من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: عون وجعجع يختبران “التفاهم”.. و”المستقبل” يخشى الإخلال بتوازنات بيروت البلديات إلى الانتخابات بحماسة دولية.. ومحلية!

كتبت “السفير”:اما هي دولة أو ليست كذلك. لكن لا يجوز أن يستمر البلد في منزلة وسط ما بين الدولة والمزرعة، كما يحصل حالياً: لا تترك الطبقة السياسية فرصة إلا وتقضم من الدولة لمصلحة مزارعها، لكنها لا تزال تحتفظ بخطاب علني ينادي بالدولة وبمؤسساتها.

كيف يمكن إسقاط هذه المعادلة على الانتخابات البلدية؟ من مصلحة اللبنانيين اليوم تصديق ما يقوله السياسيون. وبشكل أدق، من مصلحتهم أن “يلحقوا الكذاب على باب الدار”، متغاضين عمداً عن كل ما يقوض هذه النظرة من إثباتات لا تعدّ ولا تحصى، من سنتي الفراغ في رئاسة الجمهورية إلى التمديدين النيابيين، فالتمديدين لقائد الجيش، وصولاً إلى عشرات الوظائف الشاغرة، وقبلها عشر سنوات من الصرف من دون موازنات، ناهيك عن سلسلة رتب ورواتب لا تجد من يموّلها برغم الهدر والفساد في كل زوايا ما تبقى من دولة.

وإذا كانت مصلحة السياسيين تقتضي تثبيت “دستور البازار”، فإن مصلحة اللبنانيين تبقى في تثبيت القاعدة الدستورية المتعلقة بدورية الانتخابات، برغم كسرها في العامين 2013 و2014.

وإذا كانت الانتخابات الرئاسية ما زالت متعذرة، وإذا كان الفشل قد استحكم بالسلطة، بدليل التخبط منذ ستة أشهر في النفايات، فإن الانتخابات البلدية تبدو الفرصة الأخيرة للحفاظ على ماء الوجه، خصوصاً أن الإدارات المحلية يفترض أن تكون في منأى عن هذه الصراعات، بحيث يصار إلى تجديد التفويض الشعبي، إنقاذاً لما تبقى من نسائم الديموقراطية اللبنانية التي لا يفترض أن تخضع لمزاج السياسيين أو لمصالحهم، على ما أوحى رئيس الحكومة تمام سلام، الذي قال جهاراً إن قرار إجرائها “رهن توافق السياسيين”، فيما ذهب الرئيس نبيه بري أبعد من ذلك بالقول إن التمديد للبلديات يحتاج الى قانون وهو ليس مستعداً لتحمل كلفة هذا الخيار “ويكفيني ما تحملته من أوزار التمديد للمجلس بعدما كاد الكل يتنصل ويريد أن يحملني وحدي مسؤولية ما حصل”.

وبعيداً عما تردد من أخبار تتعلق بعدم حماسة هذا الفريق أو ذاك للانتخابات، إما لكون استطلاعات الرأي تظهره خاسراً في بعض المدن أو لكون الانتخابات ليست أولوية في زمن الحرب، إلا أن الواقع أن كل الأطراف أكدت في العلن على إجراء الانتخابات. وقد حسمها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بقوله لـ “السفير”، ليل أمس، إن “كل القوى السياسية موافقة علناً، لا بل بعضها متحمس جداً للانتخابات”. كما كرر قوله إن “الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية”، جازماً أن “لا تأجيل للانتخابات ولا تمديد للمجالس البلدية الحالية”، داعياً الجميع إلى الاستعداد لها وإلى التصرف على أساس أن الانتخابات واقعة حتماً.

وبالرغم من الأجواء الإيجابية التي يبثها مختلف الأفرقاء، إلا أن تجربة تعامل أقطاب السلطة مع الانتخابات النيابية ما زالت حاضرة، حيث تشهد مواقف الجميع أنهم كانوا من أشد المدافعين عن إجرائها في مواعيدها، قبل أن يتراجعوا ويهدد بعضهم بالمقاطعة إذا ما أجريت.

على جاري عادة اللبنانيين وحماستهم الدائمة لـ “كلمة السر الخارجية”، أوحت حركة المبعوثين الديبلوماسيين في بيروت أن ثمة حراكاً دولياً عنوانه ضرورة إجراء الانتخابات البلدية. وقد علمت “السفير” أن سفراء بريطانيا وفرنسا وأميركا وألمانيا وممثليّ الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة قد ألحّوا، أمام معظم المرجعيات الرسمية التي التقوها مؤخراً، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها “لأنه لا يجوز للممارسة الديموقراطية ومنها الانتخابات البلدية أن تغيب عن بلد عريق بالتقاليد الديموقراطية مثل لبنان”.

داخلياً، ولأن المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في جبل لبنان قد أجريت في 2 أيار 2010، فإن الحكومة اللبنانية ملزمة بإجراء الانتخابات في مهلة أقصاها الأول من أيار (يوم أحد) بالنسبة للمرحلة الأولى، على أن يليها إجراء الانتخابات في أيام الآحاد التي تلي في البقاع وبيروت ثم الجنوب والنبطية فالشمال، حيث يفترض أن يكون يوم 29 أيار موعد المرحلة الأخيرة (تنتهي ولاية المجالس البلدية في الشمال في 30 أيار). ولعل أول غيث هذا الاستحقاق، بعد موقف وزير الداخلية الحاسم، إقرار ميزانية الانتخابات، المقدرة بـ31 مليار ليرة، في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، على أن يليها دعوة الهيئات الناخبة، في مهلة تتراوح بين شهرين وشهر واحد قبل مواعيد الانتخابات، أي بين الأول من آذار والأول من نيسان. ويُفترض أن يسبق ذلك نشر القوائم الانتخابية ثم تصحيحها.

وإذا كانت وزارة الداخلية هي صاحبة الصلاحية في تحديد موعد دعوة الهيئات الناخبة، فقد علمت “السفير” أنها بصدد إعلان لوائح الشطب ودعوة الهيئات الناخبة في الأول من نيسان المقبل.

البناء: دي ميستورا يدور حول نفسه في جنيف بانتظار نتائج ميونيخ لترتيب المعارضة القوات تعترف باشتراط إبعاد روكز لترشيح فرنجية… والمشنوق يستبق الحريري باسيل لإحياء تفاهم التيار والمستقبل… والانتخابات البلدية على النار… بانتظار!

كتبت “البناء”: يدور المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا حول نفسه في حلقة مفرغة في جنيف بانتظار أن يحسم لقاء ميونيخ المرتقب بعد عشرة أيام، ما تلكّأت الحكومة الأردنية عن القيام به منذ لقاء فيينا الثاني الذي كلّفها بإجراء المشاورات اللازمة والتحقيقات المناسبة لإعداد لائحة مقترحة لتصنيف التنظيمات الإرهابية، وفرزها عن التشكيلات المعارضة المفترض أن يجري ضمّها إلى الحوار الهادف لبدء عملية سياسية، تحشد قدرات الحكومة والمعارضة في حكومة موحّدة وراء الجيش وتشكيلات شعبية مساندة، في الحرب على الإرهاب، وتنال دعم المجتمع الدولي واعترافه، وتستردّ السفارات السورية، والعلاقات التجارية والمالية الطبيعية، بما يعزز صمود السوريين ويسهّل انخراطهم في مقتضيات هذه الحرب ضمن تحالف تحت رعاية الأمم المتحدة يضمّ المعسكرين اللذين تقابلا وجهاً لوجه في الحرب السورية وعلى رأسهما كلّ من واشنطن وموسكو، بانتظار أن تحسم الانتخابات لاحقاً وفقاً لدستور جديد مستقبل السلطة وتقاسم مؤسساتها ومناصبها.

بتواطؤ مع الرياض نتج عن التلكّؤ الأردني، فتح الباب لمخالفة القرار الأممي في تشكيل الوفد المعارض مرتين، مرة بضمّه تنظيمات إرهابية، ومرة باستثنائه فصائل معارضة يفترض ضمّها وفقاً لمبدأ تشكيل وفد يضمّ جميع أطياف وشرائح المعارضة، كما نص القرار 2254.

تقف الحكومة السورية والوفد الذي يمثلها في جنيف عند هاتين النقطتين، في اعتبار البدء بالمفاوضات يستدعي قيام المبعوث الأممي بتقديم لائحة الوفد المعارض مشفوعاً بنتائج تحقّقه منه وفحص مدى مطابقته للقرار الأممي، وهو ما يبدو مستحيلاً على دي ميستورا، كما يبدو مستحيلاً عليه وضع جدول تنفيذي لبندين فوق التفاوض كما يقول، وهما وقف النار والإفراج عن المعتقلين، طالما أنّ وقف النار يجب أن يشمل الجيش السوري وحلفاءه من جهة، وهم فريق واضح ومحدّد، وله مرجعية، وفصائل المعارضة في المقابل، من دون التنظيمات الإرهابية، وهو ما ليس واضحاً أو محدّداً، وكيف يمكن مطالبة الحكومة بالإفراج عن معتقلين وفقاً للائحة يقدّمها وفد جماعة الرياض ومن ضمنها جيش الإسلام، وتنتهي الأمور بعد أسابيع بتصنيفه إرهابياً، وكيف يستطيع أن يطلب من الدولة السورية التعاون أصلاً في تطبيق أيّ خطوات أمنية قبل حسم مسألة التصنيف؟

في قلب هذه الحلقة المفرغة يدور دي ميستورا وينتظر الدعم السياسي من الثنائي الأميركي الروسي الذي سيجتمع على مستوى نواب وزير الخارجية اليوم، حيث يلتقي غينادي غاتيلوف مع آن بترسون تمهيداً للقاء ثلاثي يضمّ الأربعاء أو الخميس وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري.

شهرا شباط وآذار يبدوان مستهلكين في تركيب وترتيب الوفد المعارض وتنقيته من التشكيلات الإرهابية، وتوفير مساحة تتسع بين صفوفه لجميع التشكيلات التي شاركت في مؤتمرات المعارضة، خصوصاً مؤتمرات دمشق موسكو والقاهرة إضافة لمؤتمر الرياض، وتحديداً ضمّ مَن اختارهم دي ميستورا كمستشارين من جهة، والتشكيل الكردي الذي يتزعّمه صالح مسلّم والذي سيصير التشكيل المسلح الأول في المعارضة بعد إخراج جيش الإسلام وأحرار الشام من بين صفوفها من جهة أخرى، وقبل أيار تقول مصادر متابعة سيبدو صعباً توقع البدء بروزنامة الحلّ السياسي، ما يعني أنّ التعويل سيبقى على الميدان وما يفرضه الجيش السوري من وقائع تتكفل بتسريع حسم ما يبقى عالقاً في طريق الانطلاق.

دي ميستورا الذي أعلن بدء العمل الرسمي، بعملية جنيف، والتقى وفد جماعة الرياض، سيلتقي اليوم بالوفد السوري الرسمي، وهو يعلم أنه لا يفعل سوى أخذ الصور التذكارية يوماً بيوم بانتظار حدوث الأهم، وحتى ذلك التاريخ سيكون منشغلاً بابتكار خطوات إعلامية كالقيام بمساعٍ إغاثية ومبادرات إنسانية متفرّقة تملأ الفراغ ولا تستدعي أصلاً انعقاد جنيف.

لبنانياً، بعد كلام النائب سليمان فرنجية الذي وضع خطاب الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله كعنوان لإعادة ترتيب بيت الحلفاء، بما يعيد ترشيح العماد ميشال عون إلى الواجهة كمشروع رئاسي تلتقي عليه قوى الثامن من آذار، أملاً بسعي لضمّ الرئيس سعد الحريري إلى هذا المشروع، برزت عناصر متعاكسة على مؤشر الحركة على خط عون الحريري، فوزير الخارجية جبران باسيل، كشف عن مساعٍ جدية لإحياء تفاهم الحريري عون الذي كاد ينتهي قبل صدور الفيتو السعودي بوضع خطة وصول عون إلى بعبدا والحريري إلى السراي، بينما كان الشريك المنفعل والمفترض في ترشيح عون الذي تمثله القوات اللبنانية يكشف تأكيداً لما قاله النائب فرنجية عن فيتو وضعته “القوات” على ترشيح العميد شامل روكز لقيادة الجيش كواحد من شروط قبولها بترشيح فرنجية للرئاسة، ما يعني أنّ الموقف مع عون جاء ضمن استدراج عروض، وليس وليد قناعة أحادية بعون رئيساً، ولا احتجاجاً مبدئياً على قيام الحريري بترشيح فرنجية، وهنا أصاب بيان “القوات”، باكتفائه بالمطالبة لفرنجية بضرورة التكتم على المحادثات بينهما عملاً بمبدأ المجالس بالأمانات، أصيب جمهور العماد عون بخيبة تتصل بالفيتو على روكز والذهول بتمسّك فرنجية به، وفي المقابل أساء كلام “القوات” للتفاهم مع العماد عون بالإيحاء ضمناً أنه حصل عبره سياسياً على ما لم يقبل به فرنجية على مسار موازٍ كان وزير الداخلية نهاد المشنوق يستبق أيّ كلام للرئيس سعد الحريري بكلام سلبي تجاه خطاب السيد نصرالله واصفا إياه بالتعطيل، راسماً علامات تساؤل كبرى حول موقف الحريري الفعلي.

مرة أخرى كما كل مرة تنسدّ الآفاق الرئاسية يعود اللبنانيون إلى أوراقهم الحكومية، وهذه المرة عينهم على الانتخابات البلدية، التي يبدو أنّ الاتهام المتبادل بين الأطراف السياسية، في تعطيل الانتخابات الرئاسية والنيابية، صار حافزاً ليتحوّل التبرّؤ من مسؤولية تعطيل الانتخابات البلدية مصدراً لتقاذف كرة الترحيب بإجرائها، ربما بانتظار مفاجأة تبرر تعطيلها، أو استخدامها أداة قياس لموازين القوى وبالون اختبار في قراءة التحالفات القديمة والجديدة.

الاخبار: طريق الرقة تمرّ من عرسال

كتبت “الاخبار”: يزداد الضغط على “داعش” في الميدانين السوري والعراقي، فيصاب التنظيم بـ”السعار”. وبين السّعي إلى فتح طريق إمداد من جرود عرسال إلى الداخل السوري ومدينة الرّقة والحاجة إلى خطوط إمداد أخرى، هل تقع عرسال رهينة بين يدي “داعش”؟

ليس واضحاً بعد، الاتجاه الذي قد يسلكه “داعش” في جرود عرسال، في ظلّ التحوّلات الميدانية والسياسية الأخيرة في الإقليم. المعارك التي خاضها التنظيم الإرهابي، في الأيام الماضية، مع “جبهة النصرة ـــــ تنظيم القاعدة في بلاد الشام” في هذه المنطقة، تدفع أكثر من مصدر أمني وسياسي إلى توقّع سيناريوين لخطوات التنظيم في المدى المنظور: أوّلهما، الإصرار على فتح طريق من الجرود في اتجاه الداخل والشرق السوري مع حلول فصل الربيع، وثانيهما، محاولة السيطرة على عرسال وإعلان البلدة جزءاً من “الدولة الإسلامية”.

المعطيات السياسية والميدانية قد تدفع التنظيم “الخطير” إلى اتخاذ خطوات لمحاولة الحفاظ على خطوط إمداده، استعداداً لمرحلة قد تتقاطع فيها كل القوى المتحاربة على الأرض السورية، على هزيمته وإنهائه. ويوضح مصدر دبلوماسي عربي لـ”الأخبار” أنه “في حال نجاح تركيا والسعودية بتشكيل تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب يعمل تحت السقف الأميركي، بالتزامن مع فعالية العامل الروسي والاتفاق الإيراني ــــ الأميركي، سيندفع داعش إلى القيام بخطوات إلى الأمام في كل الأماكن، ويفعّل قدرته الأمنية على استهداف المدن”. “ببساطة، داعش سيصاب بحالة سُعار”، يختم المصدر.

وهو، في هذا السياق، سيلجأ إلى تصفية “الجهاديين” الآخرين، ولا سيّما “النصرة”، في محاولة لمنع تطويقه، كما هي الحال في عرسال أو مدينة التّل شمالي مدينة دمشق. كذلك سيعمل للحصول على “بيعات” مجموعات “جهادية” أخرى، في ظلّ انسحابات ميدانية تقوم بها فصائل “جهادية” لمصلحته.

لذلك كله، يمكن “داعش”، في حال تمكّنه من السيطرة على عرسال، خلق نقطة حرج لجميع الأطراف والقوى السياسية، عبر اتخاذ البلدة ومدنييها رهينة، لتأمين نوع من الإمداد اللوجستي لمسلّحيه عبر استغلال العامل الإنساني، والتفاوض عندها على بقائه أو خروجه. وتعني سيطرة “التنظيم” الذي “تتّفق كل القوى الدولية على إرهابه” على عرسال، وضع البلدة في حسابات التحالف الدولي والقوات الجوية الروسية وسوريا وحزب الله وإيران، واضطرار الجيش اللبناني إلى القيام بعملية عسكرية تحظى بغطاء دولي ودعم تسليحي أميركي لتحرير البلدة والقضاء على التنظيم. وعلى غرار ما يقوم به “داعش” في المناطق التي يسيطر عليها أو يهاجمها، قد تدفع عرسال ثمناً باهظاً مع دخول الإرهابيين إليها، على غرار ما دفعته منطقة البغيلية في دير الزور قبل نحو أسبوعين، من المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 700 من أهالي المدينة بين شهيد ومخطوف.

وبدا لافتاً أمس تصريح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد زيارته مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان بأن المفتي “مصرّ على ألّا تتعرض عرسال لأي سوء”، مؤكّداً أنه “اتفقنا على إجراء أوسع مروحة ممكنة من الاتصالات مع أهل عرسال، ومع قيادة الجيش، ومع رئاسة الحكومة، لمنع الضرر عن أهل عرسال وعدم تحميلهم مسؤولية”. وقال المشنوق إن “عرسال محتلة لكن يحررها أهلها، ولا تتحرر بعمل عسكري”. وفي اتصال مع “الأخبار” أكّد وزير الداخلية أن “المفتي قلق من عملية عسكرية على عرسال، ولا يوافق عليها”، في إشارة إلى إمكانية قيام الجيش بعملية عسكرية في حال سيطرة “داعش” على البلدة. ولفت إلى “سلسلة خطوات قمنا بها في داخل البلدة لحمايتها وتحصينها، ومكانها ليس الإعلام”، مؤكّداً أنه “لدي الثقة الكاملة بقدرة الجيش على منع التكفيريين من الدخول إلى البلدة. لا يوجد خوف، لكن يوجد قلق”.

تعكس مصادر عسكرية معنية في اتصال مع “الأخبار” اطمئنان الجيش إلى قدرته على ردّ أي هجوم محتمل من الجرود باتجاه البلدة. وأوضحت أن “الجيش رفع من مستوى جاهزيته، بمختلف أصناف الأسلحة، ومنها سلاح الطيران، ويترقّب التطوّرات في الجرود والاقتتال بين إرهابيي النصرة وداعش ويردّ على مصادر النيران من الطرفين حالما يرصد أي هدف محتمل. ولا يمكن أي مسلّح الاقتراب من أي موقع للجيش لمسافة 3 كيلومترات”. وبحسب المصادر، فإن السيطرة في الجرود تتوزّع بين “داعش” و”النصرة” على النحو الآتي: يسيطر “داعش” على مناطق العجرم، الزمراني، خربة داوود، مرطبيا، وادي ميرا، وادي المال، وادي الشيخ علي، الجرود الشرقية لرأس بعلبك، وصولاً إلى حدود جرود القاع، حيث يصبح على تماس مع مقاتلي حزب الله والجيش السوري من ناحية “حلمات قارة”. بينما تسيطر “النصرة” على: خربة الحمام، وادي الخيل، خربة الحصن، الكسارات، ضهر الهوّة، وادي العويني ومحيطها، ليبقى وادي حميد، وهو النقطة الأقرب إلى عرسال، كمساحة مشتركة بين التنظيمين الإرهابيين.

الديار: هل ينقذ سلام حكومته بتأجيل طرح ملف سماحة على المجلس العدلي بري : لا جديد رئاسياً… الانتخابات البلدية ستؤجل ولو أقر التمويل

كتبت “الديار”:لا شيء جديداً على صعيد الاستحقاق الرئاسي، هذا ما اكده الرئيس نبيه بري امام زواره مشيراً الى ان الوضع الحكومي اصبح افضل بعد استئناف جلسات مجلس الوزراء، املاً ان يستمر العمل على هذا المنوال والا يواجه مطبات وعقبات في المستقبل (كلام الرئيس بري) جاء عشية جلسة مجلس الوزراء وامامها 3 بنود تفجيرية، تأمين تمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني، اقتراح وزير العدل اشرف ريفي احالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة الى المجلس العدلي.

وتوقعت مصادر وزارية اقرار تمويل الانتخابات البلدية البالغة 7 مليون دولار، لانه لا يمكن لاي طرف سياسي داخل الحكومة المجاهرة او الاعلان انه لا يريد اجراء الانتخابات البلدية، لكن المصدر الوزاري استبعد حصول الانتخابات البلدية مؤكداً استحالة اجرائها في مثل هذه الظروف الدقيقة والصعبة في لبنان، بالاضافة الى الوضع الامني وانشغال الجيش اللبناني والقوى الامنية بتركيز جهودهم لمحاربة الشبكات الارهابية، مشيراً الى ان الانتخابات البلدية يتطلب اجراؤها توافقاً سياسياً غير موجود حالياً. وكشف عن مرسوم يتم اعداده لتأجيل الانتخابات البلدية لمدة 3 سنوات حتى ولو اقر التمويل اليوم.

هذا بالاضافة الى ان مكونات سياسية ترفض اجراء الانتخابات البلدية قبل الانتخابات الرئاسية، واكد المصدر الوزاري انه في حال حصول انتخابات رئاسية خلال شهر آذار يمكن اجراء الانتخابات البلدية في الصيف، لكن ذلك مستبعد لانه ليس في الافق ما يؤشر الى اجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر آذار.

والملف الثاني، تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني وحسب المصادر الوزارية، فان هذا الملف يصطدم بموضوع “التمويل” وكيفية تأمين الاموال. في ظل وضع اقتصادي صعب وعجز في المالية العامة، كما ان تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني سيفتح باب العاملين في بعض الوزارات.

واعتبر المصدر، ان تثبيت متطوعي الدفاع المدني حق شرعي لكن هذا الملف يصطدم “بالتمويل”.

الملف الثالث، احالة قضية الوزير ميشال سماحة الى المجلس العدلي، مصادر رئيس الحكومة اشارت الى ان هذا الملف مطروح وهناك اتصالات بشأنه، فيما استبعدت مصادر وزارية ان يطرح الرئيس سلام هذا الملف كي لا يحدث اشتباكاً حكومياً. بالمقابل، فان وزراء المستقبل مصرون على طرحه ومناقشته وتوقعت المصادر الوزارية ان يعمد الرئيس سلام الى شراء الوقت، في هذا الملف مع الاسراع في محاكمةسماحة امام محكمة التمييز كي لا تنفجر الحكومة، خصوصاً ان التوافق على آلية العمل رسا على ان الرئيس سلام لا يطرح اي موضوع على اجتماع الحكومة في حال اعتراض مكونين سياسيين، وهذا الملف لا يحظى باجماع حكومي، وبالتالي فان الامور مرهونة بالاتصالات السياسية. علماً ان وزير الداخلية نهاد المشنوق اكد ان وزراء المستقبل لن يقدموا استقالاتهم في حال لم يتم احالة القضية الى المجلس العدلي، وهناك حوار داخل المستقبل ربما للانسحاب او للاعتكاف فيما اشارت معلومات ان كل الاحتمالات مفتوحة في جلسة اليوم.

النهار: مسار التمديد يُكسَر اليوم… بدءاً بالبلديات؟ الحريري يعتمد المواقف “المثبتة” لترشيح فرنجيه

كتبت “النهار”: وسط “استنقاع” السباق الرئاسي وتحوله الى معارك كلامية عقيمة لا تبدل حرفاً في أزمة الفراغ الرئاسي، هل يبدأ اليوم “المسار المعاكس” لنمط التمديد النيابي والفراغ الرئاسي والمؤسساتي باضاءة الاشارة الخضراء الاولى لاجراء الانتخابات البلدية في أيار المقبل من خلال اقرار مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لهذا الاستحقاق ايذاناً بانطلاق الاجراءات التنفيذية لاستكماله؟

مجمل المعطيات والمعلومات المتوافرة لدى “النهار” عشية انعقاد مجلس الوزراء تشير الى ان “بشرى” ديموقراطية افتقدها اللبنانيون طويلاً بات اعلانها مرجحاً اليوم مع تمرير بند تمويل الانتخابات البلدية الذي سيغدو صعباً للغاية ان يجد من يعارضه في مجلس الوزراء أولاً، وتعذر انعقاد أي جلسة تشريعية محتملة لمجلس النواب لاحقا للتمديد للمجالس البلدية في حال حصول اي تطورات غير محسوبة.

ولم يكن أدل على منحى السير نحو اقرار الاعتمادات المقدرة بـ70 مليون دولار من وضع

رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة حداً حاسماً لكل التأويلات والتلميحات التي اشارت الى معارضة ضمنية للتيار لهذه الانتخابات، إذ صرّح لـ”النهار” ليل أمس بأن “موقف الكتلة هو مع إجراء الانتخابات البلدية وهو سيرد في البيان الذي ستصدره الكتلة اليوم بعد إجتماعها الاسبوعي”. ووصف كل ما أشيع عن موقف سلبي لـ”المستقبل” على هذا الصعيد بأنه “لا أساس له من الصحة”. وسئل عن تأثير هذا الاستحقاق على صعيد إجراء الانتخابات النيابية، فأجاب: “إذا لم ينفع فإنه لا يضرّ، بل هو يعطي الناس مجالاً للقيام بواجباتهم في البلديات ولو أحسوا أن هناك إشكالية حول إجراء الانتخابات النيابية.وبالتالي فمن المصلحة أن يشعر الناس بأنهم معنيون بمصالحهم وأن يساهموا في القرارات اللازمة التي تخصهم مباشرة”.

واذا كانت مجمل القوى المسيحية تؤيد بقوة اجراء هذه الانتخابات، فان المعلومات المتوافرة لدى “النهار” عن موقف الثنائي الشيعي “أمل” و”حزب الله ” تشير الى انهما باشرا فعلاً الاعداد لها من خلال عقد اجتماعات قبل ثلاثة أسابيع عبر دوائر التنسيق بينهما بتوجيه من الرئيس نبيه بري والامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله واتفقا على “ابقاء القديم على قدمه” لجهة استمرار سريان ما سمي “اتفاق 2010” في البلدات والمدن التي يتوزعان النفوذ فيها واحتفاظ كل فريق بالبلديات والمواقع كما هي مع استبدال الاسماء التي تخص كل فريق مراعاة لاوضاع العائلات.

وصرح وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي لـ”النهار” بأن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أطلع جميع الفاعليات على قرار الوزراة إجراء الانتخابات البلدية وتلقى موافقتها، كما أن موضوع تمويل إجرائها لن تعترضه عقبات بإعتبار ان الموازنة تلحظ هذا الاستحقاق وستتولى وزارة المال اتخاذ الاجراءات اللازمة على هذا الصعيد. وأوضح ان الكتلة الوزارية للرئيس ميشال سليمان التي تضم ثلاثة وزراء، وهو أحد أفرادها، ستؤيد بند الانتخابات في جلسة اليوم، كما ستؤيد بند تثبيت متطوعي الدفاع المدني “الذين يضعون دمهم على كفهم للقيام بواجباتهم مما يستوجب مكافأتهم”.

وفيما تبدو الأكثرية التي ستؤيد تمويل إجراء الانتخابات البلدية مضمونة، علمت “النهار” ان هناك أكثرية أيضاً ضد فرض ضريبة على البنزين بذريعة تمويل هذه الانتخابات بإعتبار أن هذا الأمر ملحوظ تلقائياً في الموازنة. أما في موضوع احالة ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي المدرج على جدول اعمال الجلسة اليوم، فتردد ان وزراء “المستقبل” والكتائب قد ينسحبون من الجلسة اذا لم تتم الموافقة على هذه الاحالة.

اللواء: ملفان متفجرِّان أمام الجلسة اليوم .. والأنظار تتّجِه إلى 14 شباط وفد الجالية في السعودية ينقل مخاوف اللبنانيين من الخروج على الإجماع العربي .. ورفض إسلامي لمعركة في عرسال

كتبت “اللواء”: تخطت المواضيع المطروحة على جلسة مجلس الوزراء اليوم، البنود المدرجة أصلاً سواء منها المتراكم إدارياً ومالياً، أو المتعلق بالشق القضائي أو الإنتخابي أو المالي والتوظيفي، ما هو مطروح إلى ترقّب سجالات وخلافات، لا سيما في قضية إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، حيث يتمسّك بمرسوم الإحالة وزراء تيّار “المستقبل” الأربعة مدعومين بوزراء الكتائب وكتلة الرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط، من دون أن يؤدي ذلك إلى الإستقالة، بل ربما الإنسحاب أو الإعتكاف وفقاً لما كشفه وزير الداخلية نهاد المشنوق من دار الفتوى بعد لقاء جولة أفق مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، انطلاقاً من أن المواجهة ستكون سياسية وبالحوار والإقناع فقط.

الجمهورية: جلسة بلديات ونفايات وتعيينات… وسجال رئاسـي بين “المردة” و”القوات”

كتبت “الجمهورية”: ظلّت الساحة السياسية محكومة بتداعيات المواقف الأخيرة للأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله من الشأن الرئاسي. وقالت مصادر متابعة للملف الرئاسي لـ”الجمهورية” إنّ هذا الاستحقاق دخلَ مجدداً في مراوحة لفترة طويلة، لكنّ لعبة تعبئة الفراغ الداخلي ستستمرّ، بحيث يكون فيها رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون ورئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية في قلب المشهد الرئاسي، بانتظار نضوج معطى خارجي قبل الداخلي قد يكون لمصلحة أيّ منهما، أو ربّما لخيار آخر. وأكّدت هذه المصادر أنّ فترة المراوحة هذه قد تشكّل فرصة للبعض في تغيير مواقفه هنا، وللبعض الآخر في تغيير مواقفه هناك.

على رغم وجود ثلاثة مرشحين رسمياً لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، إلّا أنّ الثابت هو أن لا رئيس جمهورية في جلسة الثامن من شباط، ولا رئيس أقلّه في المدى المنظور.