من الصحافة اللبنانية
البناء: بوتين وبايدن في قمة جنيف: عودة السفراء ولجان أزمات للسيطرة على التصعيد… وبدء الحلحلة سجال بعبدا وعين التينة: كشف المستور في الخلاف بين كسر الجرة والصدمة الإيجابيّة إضراب الاتحاد العمالي بعد بيانات الأحزاب المشاركة: مَن يعلن الاحتجاج وعلى مَن؟
كتبت صحيفة “البناء” تقول: خطفت قمة الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين الأضواء والأنفاس يوم أمس، فهي حدث غير عادي، في ظروف غير عادية، والرئيسان يمثلان كل في بلده النخبة الآتية من عمق التجارب والخبرات، وكل منهما يعبر عن مشروع يسعى لحجز مقعد فاعل لبلاده على الساحة الدولية، واحد يريد التقدّم ببلده الى الأمام، وآخر يسعى لوقف تراجع مكانة بلاده إلى الوراء، رئيس بنى بهدوء مراكز قوة وفاعلية لا يمكن تجاهلها لدولة يقودها منذ عقدين، ورئيس يريد تنظيف وترميم ما خلفه سلفه من فوضى وخراب، وقد بدت القمة حاجة متبادلة للرئيسين والدولتين، فهما تمتلكان أكبر وأخطر مخزون للأسلحة النووية في العالم، وتقعان على أغلب خطوط التماس في ملفات تبدأ من الحرب السيبرانية إلى خطوط الاشتباك في أوكرانيا وسورية، وتستخدم في حربهما شعارات وأسلحة تحيط بها الالتباسات كشعار حقوق الإنسان ودعم المعارضات من الجانب الأميركي، ويقابلها الوضوح والحزم من جانب موسكو سواء في حق الشراكة أوالاحتكام للقانون الدولي.انتهت القمة وعقد كل من الرئيسين مؤتمراً صحافياً منفصلاً، بدا فيه الرئيس الروسي حازماً وحذراً، مشيداً بخبرة شريكه وجديته، لكنه لا يريد التسرع في التفاؤل بانتظار مراكز القوى داخل الكونغرس والدولة العميقة الأميركية التي تناصب موسكو العداء، بينما ظهر بايدن مبشراً بمرحلة جديدة، وبأن الأمور إلى الأحسن، بعدما أكد كل منهما بلغته أن كل شيء كان واضحاً، فقال بايدن إنه أوضح ما يزعج حكومته ويدفعها للرد، وقال بوتين لا حاجة للتذكير بالخطوط الحمراء فالكل يعرفها، ومن بين سطور الكلام، قرأت مصادر تابعت القمة ومواقف الرئيسين، أن عودة السفيرين وتشكيل فرق العمل الخاصة بالأمن السيبراني والتشديد على اتفاقيات الحد من التسلح وتنظيم التعاون في القطب الشمالي، إنجازات ليست بسيطة، بينما الاحتكام للقرارات الدولية والاتفاقيات المبرمة في ملفات سورية وليبيا وأوكرانيا ترك وضع تفاصيله لوزارتي الخارجية في كل من موسكو وواشنطن، متوقعة تراجعاً أميركياً في قضية المعارض الروسي الكسي نفالني، وتسهيلاً روسياً للتعاون السيبراني، وانضباطاً اميركياً في إطار اتفاقات مينسك الخاصة بأوكرانيا، وتعاوناً لتسريع التسوية الليبية، أما بالنسبة لسورية فلم تتوقع المصادر تحركاً سريعاً بانتظار مصير الوجود الأميركي في العراق الذي سيقرّر مصير القوات الأميركية في سورية، وبانتظار معرفة حدود ومصير التفاهم الأميركي التركي حول تمركز قوات تركية في مطار كابول قالت حركة طالبان إنها ستعامله كقوات احتلال، حيث سيقرّر ذلك كيفية تعامل الأميركيين مع الملف الكردي في سورية، ومبرر بقاء قواتهم بالتالي.
في الشأن الداخلي الذي سيشهد إضراباً عاماً أعلنت الهيئات النقابية العمالية وغير العمالية المشاركة فيه، وأعلنت الأحزاب السياسية المسؤولة عن الحكم أو الموجودة في المعارضة دعمه، بحيث صار المشهد سوريالياً يضيع فيه صاحب الاحتجاج على المشكو منه والذي يتم الاحتجاج بوجهه واعتراضاً على سياساته، وفيما ربطت الجهة الداعية الإضراب بعنواني الأوضاع المعيشية وتأخّر تشكيل الحكومة، زاد الوضع المعيشي تدهوراً، وانفجر الوضع الحكومي بسجال عالي السقوف بين بعبدا وعين التينة، خرجت فيه المواقف عن المعهود من انتقاء الكلمات ومراعاة خطوط الرجعة، بحيث تضمنت المواقف كشفاً للمستور من خلاف مزمن، دفع المصادر المتابعة للشأن الحكومي للتساؤل عما إذا كان يمثل كسراً للجرة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما توحي المواقف المتضمنة في البيانات، او صدمة إيجابية ستحرّك المسار الحكومي، كما بدا من الإشارات الأخيرة لترحيب بعبدا ببقاء مبادرة بري، وكلام بري عن بقاء مبادرته وقوله فلنذهب للحل، تعقيباً على نفي رئيس الجمهورية نيته بالحصول على الوزيرين الإضافيين لحصة الثمانية وزراء، وتوقعت المصادر أن يبدأ حزب الله حركته على حليفيه الرئيسيين منعاً لتواصل السجال وتداعياته ومحاولة لرأب الصدع واستئناف المساعي على الجبهة الحكومية.
وتطوّر السجال على خط بعبدا – عين التينة إلى حرب بيانات ظهّر حقيقة الخلاف وغياب الانسجام السياسي بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي وبالتالي كشف عمق الأزمة الحكومية التي لن تنفرج في القريب العاجل في ظل توقف الاتصالات والمشاورات بشكل كامل بانتظار آخر الآمال المنتظرة من القمة الأميركية – الروسية والمفاوضات والحوارات على الساحة الإقليمية، أن تؤدي إلى إنتاج حل داخلي يحول دون انزلاق البلد إلى الانهيار الكامل والانفجار المحتوم مع الدعوات المتتالية للمشاركة في الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام اليوم.
وانطلق السجال بعد بيان عين التينة الذي وجه انتقادات لاذعة للرئاسة الأولى بالقول: “طالما حل موضوع الداخلية إلى أن أصريتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية (الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة). متعطل كل شيء والبلد ينهار والمؤسسات تتآكل والشعب يتلوى وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الاطراف اللبنانية الا طرفكم الكريم. فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة. هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدّوية جواب رسالتكم إليه. المطلوب حلّ وليس ترحال؛ والمبادرة مستمرة.”
وردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بالقول: “البيان الصادر عن الرئيس بري أراد أن يؤكد ما بات مؤكداً بأن الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرّض لها رئيس الجمهورية هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، وإقصاؤه بالفعل حيناً، وبالقول أحياناً، عن تحمل المسؤوليات التي القاها الدستور على عاتقه”. ولفت إلى أن “رئيس الجمهورية لم يطالب بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك”. وختم البيان: “تسجل إيجابية وحيدة هي الرغبة في ان تبقى مبادرته مستمرة لتسهيل تشكيل الحكومة وإن كان البيان أسقط عن دولته صفة “الوسيط” الساعي لحلول وجعله ويا للأسف طرفاً لا يستطيع أن يعطي لنفسه حق التحرك “باسم الشعب اللبناني”.
ولم يتأخّر رد عين التينة على بيان رئاسة الجمهورية، مذكراً بأن “رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول: “بعدم أحقيّة الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية او وزارة”. فلنذهب الى الحل”. فردّت رئاسة الجمهورية مذكرة بأن “الرئيس سليمان لم يكن لديه، عند انتخابه، أي تمثيل نيابي ولم يحظ بدعم أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب كما هو حال الرئيس عون حالياً. ومع ذلك، اعطي الرئيس سليمان ثلاثة وزراء على الأقل في كل حكومة تمّ تشكيلها حتى نهاية عهده”. فردّ المكتب الإعلامي لبري سائلاً: “مرة ثانية نريد أن نصدق ونسأل طالما الأمر كذلك لماذا أعلن “التكتل” أنه لن يشارك ولن يعطي الثقة”؟
وفيما نأى تيار المستقبل بنفسه عن سجال الرئاستين تاركاً لعين التينة التصدّي للرئاسة الأولى، أيدت مصادر المستقبل بيان بري معتبرة أنه “وضع النقاط على الحروف وكشف ما كان يُقال سابقاً بأن رئيس الجمهورية هو من طلب من بري التدخل”.
وأكدت أكثر من جهة سياسية لـ”البناء” أن “مساعي تأليف الحكومة دخلت في العناية الفائقة ولم يعد يجدي مدّها بحقن التنفس الاصطناعي، إذ بات واضحاً أننا أمام أزمة ثقة بين الرئيسين عون والحريري وإمكانية التعايش بينهما في حكومة واحدة باتت شبه مستحيلة إلا في إطار تسوية خارجية كبرى يدخل فيها الأميركي بقوة في الملف اللبناني وتضغط على كامل الأطراف لتقديم التنازلات وتسهيل تأليف الحكومة، وسوى ذلك مجرد لعب وتصفية حسابات في الوقت الضائع بانتظار ما ستفرزه المفاوضات والقمم الدولية والإقليمية”.
ولفت مصدر مقرب من بعبدا لـ”البناء” أن “الحريري لا يريد تأليف الحكومة بسبب الرفض السعودي له وقد أكد ذلك أكثر من مسؤول دولي روسي وعربي، ولذلك يتذرع الحريري بحجج واهية ويرمي كرة التعطيل على رئيس الجمهورية لكي يتهرب من المسؤولية والضغط أمام الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي”. وتساءلت إلى متى سيبقى الحريري متمسكاً بورقة التكليف فيما لا يستطيع التأليف طيلة ثمانية أشهر؟ وهو يعرف أن البلد على حافة الانهيار ويحتاج الى حكومة لإنقاذه ومنعه من الانفجار”؟.
ولم تُسجل أية لقاءات أو اتصالات بين أطراف السجال، لفتت زيارة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الى عين التينة، حيث التقى الرئيس بري وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.
وفي غمرة اشتعال النار السياسيّة بين عون من جهة وكل من بري والحريري، برز موقف رئيس التيار الوطني الحر الذي نأى بنفسه عن السجال معلناً “تمسّكه بتشكيل حكومة برئاسة الحريري”. وأعلن من ساحة النجمة بعد اجتماع اللجان المشتركة لمناقشة قانون البطاقة التمويلية: “هناك بوادر ثورة اجتماعية جديدة محقة بسبب الذل الذي يعيشه اللبنانيون وهناك مسؤولية كبيرة ملقاة على مجلس النواب في موضوع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية. القضية طارئة جداً ولا يجوز بقاء الدعم استنسابياً فيما الصهاريج تمر عبر الحدود تحت أعين القوى الأمنية وبمشاركتها أحياناً وفقط مجلس النواب بإقراره للقانون يحل جزئياً موضوع الدعم ويبعد النقمة الكبيرة الآتية”.
في المقابل سأل رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: “هل يعرفُ بعضُ الذين يدفعون باتجاهِ انهيارِ بنيةِ الدولةِ ومؤسساتِها، هل يعرفونَ بالضبط أينَ سيصبحُ لبنانُ بعدَئذ؟”.
وخلالَ لقاءٍ معَ العلماءِ والمبلّغينَ في منطقةِ بيروت حذّر صفي الدين من الاستخفافِ بفكرةِ انهيارِ الدّولةِ ومؤسساتِها لانَ لبنانَ سيكونُ عندَها أمامَ حالةِ انفراطٍ من الصعبِ جداً أن يُعادَ جمعُه ولـمُّه من جديد، وأكّدَ أنَّ المطلوبَ كي لا نصلَ الى تلكَ اللحظةِ أن تكونَ هناكَ جهودٌ صادقةٌ وحقيقيةٌ لتداركِ ما أمكن.
وسجّلت دعوات من كافة القطاعات والنقابات والهيئات الاقتصادية للمشاركة، من المصارف الى الضمان وموظفي الدولة مروراً بعمال المطار والممرضين للمشاركة في الإضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام اليوم احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة، ولفتت دعوة تيار المستقبل الى المشاركة.
الأخبار: المنظومة الحاكمة تثور على نفسها!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: ما إن أعلن الاتحاد العمالي العام الإضراب اليوم، حتى بدأت أحزاب السلطة الحاكمة وأدواتها تعلن تباعاً الانضمام إليه. في بياناتها، لم يكُن ينقص سوى أن ترفَع شعارات ضد الشعب كأنه هو المسؤول عن عدم تشكيل الحكومة أو سياسات الانهيار. وفي انتظار ما ستؤول إليه معركة “الميدان” اليوم، كانَ الحدث أمس حرب “الأمر لي” التي اندلعت بين الرئيسَين ميشال عون ونبيه بري
البيانات المتبادلة بين الرئاستين الأولى والثانية، أمس، تنبئ بأن الأمور تتجه نحو مراحل أشدّ ظلاماً. طُويت صفحة مبادرة الرئيس نبيه بري، رُغم التأكيد أنها “مستمرة”. غادَر الجميع طاولة التفاوض، وعادَ كل طرف إلى موقِعه لتبدأ اليوم لعبة جديدة مفتوحة على مزيد من التناحر في السياسة، كما في الشارِع الذي ستنفجِر فيه القلوب المليانة غضباً ضد “العهد”.
اليوم، سيخرج الجميع من ساحة تبريد النفوس إلى ميادين التوتير، حيث ستدور المعركة بلا قفازات بينَ أقطاب الصراع الحاد. وسيكون المشهد سوريالياً بعدما أعلنت المنظومة الحاكمة بغالبية أحزابها وأدواتها ونقاباتها الإضراب العام مستترة خلفَ عناوين اقتصادية واجتماعية للضغط من أجل “تشكيل حكومة إنقاذ”. اليوم، سينزل المُذنبون والمرتكبون والمسؤولون عن انهيار البلد، وشركاء جريمة سرقة أموال الناس وتجويعهم وإذلالهم جميعهم كجبهة واحدة للمطالبة بوضع حدّ للأزمة.
فالإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، سرعان ما فتحَ سباقاً ستشارك فيه أطراف في السلطة ضد أطراف أخرى في السلطة نفسها، ما يطرح السؤال عن مدى انفلات الأمور على الأرض وانزلاقها إلى أعمال شغب على شكل قطع طرقات وحرق دواليب وتخريب، وعن سقف التمادي في استخدام الشارع. فهل تكون رسالة سريعة وخاطفة بأن البديل من النقاش هو قلب الطاولة على رؤوس الجميع؟ هل التحرّك التصاعدي الذي سينطلِق سيواكب بتحركات أخرى تترجَم بفوضى عارمة في حرب “الأمر لي” بينَ بعبدا وعين التينة؟
الإجابة عن هذه الأسئلة ستتظهّر خلال ساعات النهار، حين تنكشِف خطة عرّابي الإضراب أي “حركة أمل” و”تيار المستقبل” بالشراكة مع كل خصوم الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ، الذي بدوره دعا الى الالتزام بدعوة الاتحاد “تحت شعار الإسراع وعدم التلكّؤ في تأليف حكومة فوراً” في صورة تدعو إلى الدهشة! أما المنضمّون الى حفلة “الخوات”: جمعية المصارف التي أعلنت أنها ستقفل أبوابها اليوم، بالإضافة إلى نقابات عمال من بينها متعهّدو الشحن في المرفأ، مستخدمو منشآت النفط في الزهراني، ومستخدمو وعمال شركة طيران الشرق الأوسط والشركات التابعة.
وكانَ تيار “المستقبل” قد أصدرَ بياناً صباح أمس دعا فيه إلى الانضمام إلى الإضراب “في وجه كل من يستثمر في الانهيار لتحقيق مصالحه الضيقة من حساب الشعب اللبناني”.
وعشية الإضراب، توقفت الاتصالات السياسية، وحلّ مكانها تراشق البيانات بين بعبدا وعين التينة. فبعد بيان رئاسة الجمهورية، أول من أمس، أوضح برّي أن “من حقي أن أحاول بناءً على طلب رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في أي مبادرة قد يتوصل إليها”، وأضاف “أنتم تقولون: لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة. هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدوّية جواب رسالتكم إليه”. ورداً على الردّ، أصدر القصر الجمهوري بياناً رأى فيه أن “بري أسقط عنه صفة الوسيط وجعله طرفاً لا يستطيع أن يعطي لنفسه حق التحرك باسم الشعب اللبناني”. واستُكمل التراشق بموقف لبرّي عبر مكتبه الإعلامي قال فيه “لنا الرغبة أن نصدق ما ذهبتم إليه إذا كنتم أنتم تصدقونه، مذكّرين إياكم بأن فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول بعدم أحقيّة الرئيس ميشال سليمان بأيّ حقيبة وزارية”. فكانَ جواب بعبدا أن “سليمان لم يكن يحظى بدعم وتأييد أكبر كتلة نيابية. ومع ذلك أعطي على الأقل ثلاثة وزراء في الحكومات”. فأجاب مكتب الرئيس برّي بشكل مقتضب “طالما الأمر كذلك، لماذا أعلن التكتل أنه لن يشارك ولن يعطي الثقة؟”.
وكانَ بري قد التقى النائب وليد جنبلاط لمدة نصف ساعة في عين التينة، وخرج الأخير من دون الإدلاء بأي تصريح. وقالت مصادر مطّلعة إن “الاجتماع كان بهدف تنسيق الموقف والاستيضاح من الرئيس بري عن الأسباب التي أدّت إلى وصول الأمور الى ما هي عليه الآن”. بينما لفتت مصادر سياسية مطّلعة على الأجواء الى أن “بري لم يكُن متحمّساً للإضراب”، نافية ما يقال عن أنه الجهة المُحرّكة. وأشارت إلى أن “التحليلات عن الإضراب مبالغ فيها ولن تؤدي الى انفجار في الشارع”، مؤكدة أن “المبادرة لم تمُت، فهي عبارة عن مبادئ عامة المطلوب الالتزام بها، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للوصول الى حل”. بدورها، استغربت مصادر 8 آذار “انضمام أحزاب السلطة الى الإضراب، والحديث عن حكومة إنقاذ”، قائلة “يخرجون ويحاضرون بأحوال العامّة وينتقدون الفساد ويدعون الى حكومة إنقاذ، فلماذا لا يذهبون إلى تأليف حكومة والقيام بإصلاحات سريعة تعالج الانهيار، لكنهم بدلاً من ذلِك يثورون في الشارع. ضدّ من يفعلون ذلِك؟ ضدّ أنفسهم فهم المنظومة الحاكمة. هذا اسمه تقريق على الناس”.
الديار: التحذيرات من المؤسسات الدولية تتوالى.. والأسوأ لم يأت بعد! الإحتياطي الإلزامي في خطر في ظلّ الشلّل السياسي القاتل إضراب الاتحاد العمالي العام اليوم وتوقّعات بإقفال في القطاعين العام والخاص
كتبت صحيفة “الديار” تقول: “لا يوجد أم للصبي”! هذا ما يُمكن قوله من خلال ما يمرّ فيه لبنان من شلّل سياسي قاتل دكّ هياكل الدولة اللبنانية ومؤسساتها واقتصادها وماليتها وعملتها الوطنية.
الوضع المعيشي إلى تردٍ مُستمرّ، حيث تمتد طوابير السيارات على محطات الوقود، والأدوية غائبة عن الرفوف في الصيدليات، والمواد الغذائية تُباع بأسعار خيالية في ظل دولار يُحلّق ولم يقل كلمته الأخيرة بعد…
مشاهد مُخيفة تجتاح الطرقات حيث لا يمرّ يوم إلا وتُسجّل أحداث أمنية على كامل الأراضي اللبنانية. وإذا كانت هذه الأحداث لا تزال تحت سيطرة الجيش والقوى الأمنية، إلا أن الأمر سيخرجّ حكماً عن السيطرة في ظل سيناريو استمرار الأزمة على ما هي عليه!
لا حدود لجشع التجار! فالمحروقات التي أمّن مصرف لبنان دولاراتها وفتح اعتماداتها لا تزال غائبة عن محطات الوقود لأن الشركات لا تُسلمّ البنزين. والسبب يعود إلى الـ 10% الشهيرة التي لا يدفعها مصرف لبنان (يدفع 90% من ثمن الصفيحة) والتي تُشكّل 65% من سعر الصفيحة عند الشراء على سعر صرف دولار 12000 ليرة. اليوم تُطالب هذه الشركات برفع سعر الصفيحة لتغطية الفارق مع سعر السوق السوداء أي 15000 ليرة. وفي الوقت نفسه، ينشط التهريب بالصهاريج بشكل غير مسبوق فاق العام 2019 الذي يُعتبر عام التهريب بامتياز!
الأدوية والمستلزمات الطبية رهينة الاحتكار حيث تُطالب الشركات بدعم هذه الأدوية والمُستلزمات في وقت يتمّ تهريبها واحتكارها ويضعون المواطن رهينة لكي يعلو الصوت ويتمّ الضغط على مصرف لبنان. أمّا المواد الغذائية فحدّث ولا حرج! فمن منا لم يسمع بإتلاف أطنان من حليب الأطفال المُنتهية صلاحيته؟ التبريرات التي تمّ تقديمها من قبل المعنيين غير مُقنعة خصوصًا عن آلية التلف التي تتطلّب تقديم طلب لدى وزارة الاقتصاد والتجارة التي توافق بشكل تلقائي وبالتالي هذه الآلية لا تأخذ إلا بضعة أسابيع بين قرار إتلاف البضائع وتنفيذ الإتلاف.
من المحروقات وصولا إلى الأدوية مرورا بالمواد الغذائية، طلب التجار واحد: نريد دولارات من مصرف لبنان! هذا الأخير لم يعد يملك دولارات باستثناء الإحتياطي الإلزامي (Reserve requirements) الذي هو من أموال المودعين، وبالتالي لا يُمكن المسّ به. هذا الأمر أكده مصرف لبنان في بيان صدر عنه البارحة ودعا فيه الحكومة مجدداً الى إقرار خطة لترشيد الدعم مما يحمي العائلات الأكثر حاجة ويضع حداً للتهريب المتمادي على حساب اللبنانيين بحسب البيان. وأضاف أنه “لن يستعمل التوظيفات الإلزامية” مُشددًا على أن الدفعات التي يقوم بها حالياً “هي من ضمن الفائض عن التوظيفات الإلزامية”.
وأشار بيان مصرف لبنان الى أنه تلقّى لائحة بالملفات “ذات الأولوية بالنسبة إلى المستلزمات الطبية” من وزارة الصحة وبالتالي قام المركزي بتسديد المطلوب إلى المصارف ويعمل على تسديد الباقي. أمّا من جهة الأدوية، فإن المركزي ما يزال ينتظر من وزارة الصحة لائحة بالأولويات لإبلاغها إلى المصارف مُذكّرًا بأن المركزي لا يتعاطى مع المستوردين بل مع المصارف عملا بقانون النقد والتسليف.
وأشار بيان المركزي الى أن مصرف لبنان دفع ما يترتب عليه إلى المصارف لتلبية الاعتمادات والكمّيات مُذكّرًا بأن الكمّيات الموجودة كافية مُلقيًا بذلك المسؤولية على الشركات (التي تمتنع عن تسليم المحروقات إلى المحطّات)، مُشيرًا إلى أن موضوع الترشيد هو محطّ بحث ومتابعة بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان ولجنة الأشغال في مجلس النواب.
النهار: حرب التعطيل تفجّر حرب الرئاسات
كتبت صحيفة “النهار” تقول: كما لم يحصل سابقاً منذ بداية عهد الرئيس ميشال عون، انفجرت حرب الرئاسات شكلاً ومضمونًا في ترجمة دراماتيكية لذروة حرب تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة التي يتولاها العهد وفريقه وتياره السياسي. هي واقعياً النتيجة الحتمية التي أدى اليها فشل الفريق الرئاسي وتياره السياسي في دفع الرئيس المكلف سعد الحريري الى الاعتذار خصوصاً مع تلقي الأخير إسناداً ثقيلاً وثابتاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الامر الذي أغاظ بعبدا الى حدود تحول فوهات البيانات النارية لمكتبها الإعلامي الذي دأب على مهاجمة الحريري نحو عين التينة.
بيد انه بدا واضحاً ان ما صدم بعبدا بقوة وفاجأها هو رد بري أمس الصاع صاعين وبالثقيل إياه من الانتقادات المباشرة لتخطي رئاسة الجمهورية الحدود الدستورية بل وتذكيرها بان من غير الدستوري حصول الرئيس على وزير واحد. اشتعال هذه الحرب بذرواتها مع تبادل غير مسبوق للبيانات والردود والردود على الردود نقل ازمة تشكيل الحكومة الى مرحلة بالغة التعقيد بعد ثمانية اشهر من تكليف الرئيس الحريري، وبدا بما لا يقبل الشك ان بعبدا صارت في موقع هو الأشد سلبية حيال رئاسة الجمهورية التي تخوض معارك كلامية وسجالات حادة وتتحول الى غرفة عمليات للردود والحملات، فيما لا تجد أي قوة سياسية وازنة الى جانبها حتى حليفها الوحيد حزب الله الذي بدأت تتصاعد معالم التباينات بينه وبين العهد وتياره حول مبادرة الرئيس بري. واما الكلام عن استمرار المبادرة فبات مشكوكا فيه باعتباره الشعرة الأخيرة التي تستعمل كلامياً لعدم تحمل بعبدا التبعة الحاسمة النهائية في اسقاط كل المبادرات تباعاً علماً ان مستوى الحدة في السجال بين بعبدا وعين التينة كشف عمق الاعتمال الذي اختزنته بعبدا حيال التحالف القوي القائم بين بري والحريري. ومع تفجر هذه الحرب السجالية واعتبار بعبدا ان بري سقطت عنه صفة الوسيط، فيما ذكر بري بان لا حق لرئيس الجمهورية بوزير واحد، لم يعد ثمة شك في سقوط اخر الرهانات على تعويم جهود تشكيل الحكومة. هذه الحرب نقلت الصراع الى مرحلة اشد سوءا وبات من المرجح اكثر فاكثر تمادي الازمة الى امد مفتوح مع كل التداعيات المخيفة التي ستنجم عن ذلك.
واشتعلت هذه الحرب مع صدور بيان عالي السقف عن الرئيس بري لفت فيه الى ان:”قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن ارادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية… وكان القاضي راضي: طالما ارتفع عدد الوزراء الى 24 وطالما حل موضوع الداخلية الى ان اصررتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة “. وقال” تعطل كل شيء… والبلد ينهار… والمؤسسات تتآكل… وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الاطراف اللبنانية الا طرفكم الكريم: فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون: لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة. هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم”.
وسارعت رئاسة الجمهورية الى الرد على “الأسلوب غير المألوف لدى دولته في التخاطب السياسي شكلاً ومضموناً “. واعتبرت ان البيان الصادر عن الرئيس بري “أراد ان يؤكد ما بات مؤكداً بأن الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، واقصاؤه بالفعل حيناً، وبالقول احياناً، عن تحمل المسؤوليات التي القاها الدستور على عاتقه”. وقالت “لم يطالب رئيس الجمهورية بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك… رئيس الجمهورية تعاطى ايجاباً مع مسعى الرئيس بري بدليل انه ارجأ الحوار الذي كان ينوي الدعوة اليه افساحاً في المجال امام دولته في النجاح بمسعاه وطالب مراراً الرئيس المكلف بأن يقدم تشكيلة تتمتع بالميثاقية وتحصّن الشراكة .. ولم تكن هناك حاجة لبيان الرئيس بري للادراك بأن ثمة من لم يغفر بعد لاستعادة الحضور والدور بعد سنين التنكيل والاقصاء منذ العام 1990 حتى العام 2005. ” واعتبرت ان بيان بري “اسقط عن دولته صفة “الوسيط” الساعي الى حلول “.
اما رد بري على الرد الرئاسي فأبدى “الرغبة ان نصدق ما ذهبتم اليه اذا كنتم انتم تصدقونه، مذكرين اياكم بأن فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول: “بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية او وزارة”. فلنذهب الى الحل “.
وسارعت بعبدا لترد بان “الرئيس ميشال سليمان لم يكن لديه عند انتخابه أي تمثيل نيابي ولم يحظ بدعم اكبر كتلة نيابية في مجلس النواب كما هو حال الرئيس عون حاليا “. فرد بري سائلا ” طالما الامر كذلك لماذا اعلن “التكتل” انه لن يشارك ولن يعطي الثقة “.
الجمهورية: الرئاسات: قصف متبادل واتهامات.. إضراب واسع .. ومؤتمر باريس اليوم لدعم الجيش
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تَشي المجريات الحاكمة للمشهد الداخلي، بأنّ فرص تشكيل الحكومة قد تضاءلت الى حدّ انّها صارت شبه منعدمة، مع حرب البيانات الصدامية المتدحرجة بين بعبدا وبيت الوسط وعين التينة، والتي صاغت عنواناً عريضاً للمرحلة الراهنة، مفاده ان لا صوت يعلو على صوت السجال والاشتباك وحرب البيانات.
الجلي في هذا المشهد، انّ المبادرات والوساطات نُحِّيت جانباً وباتت مركونة على رصيف الأزمة والى أجل طويل على ما يبدو، بعدما أُحبطت وفشلت في فتح ولو ما يعادل ثقب إبرة في جدار التأليف، وصارت مع الخطاب السياسي المتبادل بين الرئاسات، تحتاج بدورها الى مبادرات ووساطات لإعادة احيائها، وقد لا تنجح. وبعدما خرج ما في قلوب المعنيين بتشكيل الحكومة وصدورهم الى العلن، لم ترجع الامور فقط الى ما دون نقطة الصفر بمسافات بعيدة، بل انّ حرب البيانات التي اطاحت المبادرات والوساطات، اعادت رفع متاريس اضافية على حلبة التأليف، زرعت صواعق ومفخخات سياسية على مثلث بعبدا – عين التينة – بيت الوسط، قابلة للتفجير في اي لحظة.
عملياً، كُسر منحى التأليف، وتبعاً لما هو قائم من افخاخ والغام وشروط ومحاولات تعجيز وتيئيس، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، فإنّ إعادة لحْمَه تتطلّب قدرات سحريّة ومعجزة. علماً انّ حرب البيانات المحتدمة حالياً، وما سبقها من تباينات وشروط تعجيزية، اشارت الى اتساع وعمق مساحة التباعد الفاصلة بين عون و الحريري، واكّدت بما لا يقبل ادنى شك انّ تأليف حكومة برئاسة الحريري في عهد عون هو مهمة مستحيلة.
بات مؤكّداً وسط هذه الصورة القاتمة، انّ الوضع الحكومي والسياسي بات مفتوحاً على شتى الاحتمالات. مع الحريق السياسي المتفاعل، الذي اطلق شرارته البيان الرئاسي الاخير، بملاقاته محاولات فتح الباب لتأليف الحكومة، بتصويب مباشر على الجميع، ودعوته من سمّاهم “المتدخّلين في تشكيل الحكومة” الى الاستناد إلى الدستور والتقيّد بأحكامه، وعدم التوسع في تفسيره، لتكريس أعراف جديدة، ووضع قواعد لا تأتلف معه.
البيان الرئاسي، لم يكن مستغرباً في بيت الوسط، حيث اعتبره الرئيس المكلّف مندرجاً ضمن السياق التعطيلي الذي ينتهجه رئيس الجمهورية وفريقه السياسي منذ تكليفه تشكيل الحكومة قبل نحو 8 اشهر، الّا انّ هذا البيان سقط على عين التينة كجمرة حارقة، تعكس مدى الامتعاض الرئاسي مما يعتبره رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، التكامل بين موقفي رئيسي المجلس والرئيس المكلّف من ملف التأليف. واللافت في موازاة البيان، ما يتردّد في الأروقة المحيطة بالقصر الجمهوري، من انّ الرئيس عون ومعه فريقه، مستاء من دور بري الذي يُنظر اليه من قِبل بعبدا على انّه طرف خصم وليس وسيطاً صاحب مبادرات، ذلك انّه يسير على الخط النقيض للمعايير التي يتمسّك بها رئيس الجمهورية، ويشكّل في الوقت ذاته مانعاً لإبعاد الحريري عن رئاسة الحكومة، ومحفِّزاً له لتصلّبه في وجه رئيس الجمهورية.
البيان الرئاسي وعلى ما بات واضحاً، صوّب بالتحديد وحصراً على مبادرة الرئيس بري الذي يتوخّى من خلالها رأب الصدع الحكومي، والدفع في اتجاه تشكيل حكومة متوازنة متفاهم عليها بين الرئيسين عون والحريري، وتبعاً لذلك، فإنّ عين التينة اعتبرت انّ وراء اكمة هذا البيان ما وراءها، والرئيس بري، تلقّى البيان الرئاسي باستياء بالغ، عبّر عنه في البيان القاسي الذي ردّ فيه كرة النار الى بعبدا، وحصر تعطيل تشكيل الحكومة برئيس الجمهورية فقط.
اللواء: بعبدا تدفع إلى “فوضى سياسية”.. وانفجار الشارع في أول اختباراته اليوم الفريق الرئاسي يتراجع بعد تعرية برّي دستورية عون.. وحزب الله: غير مسموح تجاوز مبادرة عين التينة
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: .. وفي الامثال الشعبية أيضاً: من يدق الباب يسمع الجواب!
دقّ قصر بعبدا باب عين التينة، ببيان أقل ما فيه انه يتجاهل متغيرات دستور ما بعد الطائف، ودور رئيس المجلس، سواء في الحضور إلى بعبدا لاطلاعه على نتائج الاستشارات الملزمة، أو تحديد مواعيد مشاورات التأليف النيابية غير الملزمة من قبل دوائر مجلس النواب…
تريث الرئيس نبيه برّي الذي وضع دوره السياسي والدستوري في ميزان “الارتياب العوني” بناءً لطلب من حزب الله، وعلى خلفية الصباح رباح، ليخرج ببيان، يتمتع بقوة القضية المحكمة، وليسدد ضربة في الدستور والسياسة والممارسة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه القريب والبعيد في بعبدا..
حرص برّي على صياغة البيان الذي شغل الأوساط السياسية ظهر أمس، ليس على خلفية أحقية الردّ، بل المضامين والدلالات..
فالنقطة الأهم دستورياً، ان مسألة إصدار مرسوم تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الذي اختارته الأكثرية النيابية في الاستشارات الملزمة.. وجاء في بيان برّي، الذي برر تحركه بأنه باسم الشعب اللبناني، ليبلغ القصر: “قرار تكليف رئيس الحكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية، بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية”.
والنقطة المهمة الثانية أيضاً: لا يحق لرئيس الجمهورية القول: لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة، فقرار التكليف ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدوّية جواباص على رسالتكم إليه..
والنقطة الثالثة: “جدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الأطراف الا طرفكم الكريم”..
والاهم بعد تعرية أداء بعبدا الدستوري، وحصر الصلاحية بالتوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها، التأكيد من بري: المطلوب حل وليس ترحالاً والمبادرة مستمرة.
