الفجور الإرتزاقي يسقط حق الترخيص بحكم القانون
غالب قنديل
يسوس المشهد الإعلامي اللبناني أمر واقع هو بمثابة قوة قاهرة مهيمنة فوق القانون وقواعده الناظمة بل فوق أصول المهنة رغم التباهي السخيف الذي يدمنه المعنيون من المدراء والمالكين لدرجة الفجور النافر في الانخلاع والتنكر للأصول المهنية والقيم الوطنية ويعلم جميع المعنيين أن المال المسكوب في خزائن المالكين من الخارج أو الداخل هو القوة المحركة لعشرات التقارير والروايات والتحقيقات الإعلامية المنتجة “على الفاتورة” وغب الطلب وقد تخطى عهر الارتزاق والتنفع كل حد أو منطق.
أولا وضع القانون بتصرف الشركات الإعلامية المرئية والمسموعة مرفقا عاما هو الترددات والقنوات وحرم عليها التخلي عن هذا الحق كليا أو جزئيا أو تجييره أو استخدامه لحساب أي جهة أخرى خارج موضوع عملها المتمثل بخدمة الأخبار والبرامج والمواد الإعلامية المتعارف عليها وهي استطرادا ملزمة بوضع وسم خاص على كل مادة سمعية بصرية تبث ترويجا لسلعة معينة فكيف حين تروج لموقف سياسي لأي جهة كائنا من كانت محلية أم عربية أم أجنبية كما نص القانون على أحكام خاصة بالانتخابات التي يمكن خلال حملاتها الترويج للمرشحين واللوائح بأحكام وحالات وشروط محصورة من حيث الشكل والمحتوى في فترة الحملات الانتخابية وحصر بث تلك المواد في أوقات محددة.
اعتبر سحب الترخيص من العقوبات المستحقة على أي مخالفة جوهرية للقانون مع إمكان فرض غرامات مضاعفة ضمن حق استنسابي محصور لمؤسسة مجلس الوزراء بينما يمكن لوزير الإعلام بمفرده اتخاذ قرار وقف البث لفترة لا تتخطى ثلاثة أيام.
ثانيا ما تم بثه عبر شاشة إم تي في كان قمة اسفاف غير مسبوقة وذروة ابتذال مهني رخيص بتحويل مادة برامجية مفترضة إلى مساحة من الدعاية السياسية لموقف نظام سياسي اقليمي يمتلك الكثير من منابر الدعاية وأبواق الترويج في المنطقة والعالم.
اختار النظام السعودي شكلا للحضور الإعلامي من خلال ممثل دبلوماسي تقضي المعاهدات والقواعد القانونية والبروتوكولات المتبعة ألا يتدخل في شؤون الدولة المضيفة تحت طائلة سحب حق التمثيل والغاء قرار قبول الاعتماد والمزايا الناشئة عنه وحين يحضر السيد وليد البخاري في استديو البث التلفزيوني وليس حتى من خلف الكواليس ليدير الحلقة الترويجية التي قدمت للمشاهدين على أنها منتج إعلامي مهني فتلك ذروة التزييف والتدليس والابتذال في مصنفات الارتزاق والتنفع غير المسبوقة سمعيا وبصريا في العالم كله ونتحدى اشهار ما يضاهيها او يناهزها ابتذالا وانخلاعا ورخصا في أي مكان من المعمورة وفيها قرينة ضد المعد والمقدم والوسيلة التي قبلت تحميل هوائها مثل تلك الصفاقة السافرة وتخلت بخسة عن دورها المهني ورسالتها المزعومة.
ثالثا ارتكبت الشائنة بكل وقاحة وفجور من غير أن يندى جبين أو يرف جفن وذلك فعل شائن مكتمل الأركان أقدم عليه مرتكبه مع سبق الإصرار ففقد الأهلية المهنية والقانونية وسقط اخلاقيا وان تحصن بحماية سياسية مبتذلة تزيد من خطورة الجرم.
إن هذه السقطة المشينة توجب سحب ترخيص القناة او تعليقه لفترة زمنية غير قصيرة ويفترض خلالها على إدارة المؤسسة إثبات الجدارة والأهلية بإدارة المرفق العام ومجددا نؤكد على مقترحنا القديم الذي طرحناه وكررناه دون طائل وهو الزام المؤسسات المرئية والمسموعة ببث مواد توضيحية في مضمون مخالفاتها بناء على طلب المجلس الوطني للإعلام المرئي والسموع وفي هذه الحالة كان سيفرض على إدارة القناة أن تعتذر إلى المشاهدين والرأي العام على جرمها الشائن وأن تعترف بمخالفة أصول المهنة لقاء فاتورة مالية مدفوعة صرفتها في تزوير الوقائع وبث الأكاذيب وان تقر أمام المشاهدين بالتخلي عن معايير المصداقية وخيانة شرف المهنة من أجل المال.
