من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: المقدسيّون يفرضون توازنَ رعبٍ على الاحتلال… وغزة تنتصر للقدس بصواريخها / سلامة يبشّر بالمنصّة لضبط سعر الصرف قريباً… والبدء بإعادة نسبة من الودائع / «القومي» يدعو لنصرة فلسطين… ولن ينسى شهداء حلبا… ولحكومة إنقاذ وترشيد الدعم /
كتبت البناء تقول: هي القدس تفرض إيقاعها على المنطقة والعالم، وتلزم كيان الاحتلال وجيشه المدجّج بالسلاح حتى الأنوف بقوانين الصراع، وقد نجحت الانتفاضة المستمرة منذ أول شهر رمضان، بفرض أربع معادلات جديدة، الأولى ميدانيّة حيث رسم شباب القدس قواعد اشتباك عنوانها قطع طريق تل أبيب حيفا ويافا على المستوطنين مقابل كل محاولة لقطع الطريق على أبناء المنطقة المحتلة عام 48 من الوصول الى القدس، وكانت الحصيلة التي شهدها أول أمس وتثبتت أمس فتح الطريق للمتضامنين مع القدس من سكان المناطق المحتلة عام 48، الذين كانوا قد أوقفوا على الطريق الساحلي من قبل شرطة الاحتلال قبل أن يبادر شباب القدس على إغلاق الطريق الموازي الذي يربط تل أبيب بالمدن الساحلية ما أجبر الشرطة على رفع حواجزها أمام المتضامنين مع القدس؛ والثانية قانونيّة حيث اضطرت محاكم الاحتلال التي قرّرت إخلاء خمسة منازل من حي الشيخ جراح وتسببت بإشعال الانتفاضة المقدسيّة، على تأجيل البتّ النهائي لمدة شهر، بعدما مدّدت قرارها النهائيّ لأسبوع خلال الأسبوع الماضي؛ أما المعادلة الثالثة فكانت سياسيّة ومضمونها أن قضية القدس لم تمُتْ بفعل التطبيع وما تخيّله البعض من نهاية القضية الفلسطينية، حيث اضطرت واشنطن وعواصم أوروبيّة وعالميّة عديدة لإصدار بيانات تدعو لوقف قرارات الإخلاء في القدس، وصدرت عشرات الإدانات العربيّة والدوليّة للوحشيّة التي تعامل من خلالها جيش الاحتلال مع المقدسيّين، وظهرت طلائع التضامن الشعبيّ في إحياءات يوم القدس، لكنّها سجّلت أول مشهد نوعيّ مع تظاهرات شملت عواصم عالميّة كانت أبرزها تظاهرة لندن الحاشدة؛ وبقيت الأهم المعادلة الرابعة التي تجسّدت بتأكيد وحدة المصير والمسار بين القدس وغزّة من جهة وبين قوى وحركات المقاومة من جهة موازية، فقد دخلت غزّة عملياً على خط نصرة القدس بترجمة تهديدات قادة حركات المقاومة، فبعدما انطلقت البالونات الحرارية أول أمس، نحو مستوطنات غلاف غزة وتسبّبت بإشعال الحرائق بدأت صواريخ رمزية من غزة بتوجيه إنذار عملي لجيش الاحتلال بأن مواصلة القمع الوحشي في القدس والإصرار على قرارات الإخلاء في حي الشيخ جراح سيعنيان توسعاً في مدى الصواريخ وتزايداً في أعدادها، بينما أكدت حركات المقاومة وقوفها مع القدس، واستعدادها للدخول على خط المواجهة إذا تطوّرت المواجهات نحو حرب تستهدف غزة.
الحزب السوري القومي الاجتماعي دعا للانتصار للقدس وفلسطين، مؤكداً أن خيار المقاومة يبقى الطريق الوحيد لوضع حدّ للعدوان المستمر، كما أكد في ذكرى مجزرة حلبا أن دماء الشهداء لن يطويها الزمن، وفي تناول الوضع الحكومي والأزمتين السياسية والاقتصادية دعا الحزب الى الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ، وإلى المبادرة لترشيد الدعم.
في قضايا ترشيد الدعم وسعر الصرف ومصير الودائع، التي يتحمّل مصرف لبنان مسؤوليّتها، وقد فقد الكثير من ثقة الناس بسبب أدائه في التعامل معها، أصدر حاكم المصرف رياض سلامة بيانا مساء أمس مبشّراً بقرب تفعيل منصة صرف العملات التي أعلن عن إنشائها، بعدما سجل سعر الصرف أرقاماً قياسية جديدة، بينما أعلن مواصلته فتح الاعتمادات للسلع التي تعهد تغطيتها بسعر دولار مدعوم بانتظار قيام الحكومة باعتماد سياسات تقوم على ترشيد الدعم، كاشفاً عن الانتهاء من تطبيق المصارف لتعميم زيادة الرساميل، وبالتالي إتاحة المجال للبدء بتسديد نسبة من الودائع بالدولار والليرة اللبنانية انطلاقاً من نهاية شهر حزيران المقبل.
أدان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية جرائم العدو الصهيوني بحق الفلسطينيين في الأقصى والشيخ جراح، معتبراً أن ما يحصل في القدس هو ممارسات عنصرية حاقدة، وجرائم ضد الإنسانية، على مرأى العالم كله ومسمعه الذي عليه أن يتحرّك سريعاً لوقف العدوانية الصهيونية.
وأكد الرئيس الحسنية ضرورة أن تستعيدَ ساحات العالم العربي نبض العز والكرامة دعماً ومناصرة لصمود أبناء شعبنا في فلسطين، ولتوجيه رسالة قوية للأنظمة التي هرولت صاغرة لإقامة العلاقات مع الاحتلال الصهيوني العنصري الاستيطاني متنكّرة لنضال شعبنا ومتآمرة ضده وضد قضية فلسطين.
ودعا الحسنية إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، مشيراً الى أن المواجهة لن تبقى في ساحات الأقصى والشيخ جراح بل في كل منطقة وبلدة ودسكرة فلسطينية، وفي كل ميادين الصراع والمواجهة ضد الإرهاب والاحتلالات على امتداد أمتنا والعالم العربي.
وفي الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة حلبا، أكدت عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ الذين عرقلوا سير العدالة مراهنين على عامل مرور الزمن، أخطأوا الوجهة والعنوان، واذ جدّدت عمدة القضاء في «القومي» التأكيد بأنّ مجزرة حلبا لن يطويها الزمن، أكدت في الوقت ذاته، أنّ ملف المجزرة أعيد إلى مساره وهو حالياً قيد المتابعة أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال. وهذا الملف هو محلّ متابعة العمدة والمحامين القوميين، ولذلك نعاهد شهداءنا الأبرار وعائلاتهم وجميع القوميين بأننا لن نستكين حتى يبتّ القضاء بالملفّ ويقتصّ من المجرمين الإرهابيين، إحقاقاً للحق والعدالة.
حكوميّاً، الترقب سيد الموقف لما ستكون عليه الأمور خلال الأيام المقبلة التي تفصل عن عيد الفطر، حيث تؤكد مصادر مطلعة لـ «البناء» أن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري رهن باتصالات الساعات المقبلة التي ستحدّد مسار الأمور، لافتة الى أن اعتذار الحريري لا يعني على الإطلاق أن الأوضاع قد تتجه نحو تكليف سريع فتأليف، إذ إن الواقع الراهن ينذر باستمرار حكومة تصريف الاعمال، واعتبرت المصادر ان عدم تشكيل الحكومة سوف تتحمّل مسؤوليّة تبعاته كل القوى السياسية لان الأوضاع لا تبشر بالخير على الصعيد المعيشي والاجتماعي. واعتبرت المصادر ان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لم ينع المبادرة الفرنسية لكنه مرة جديدة اكد للقوى السياسية أن مساعدة اللبنانيين رهن تطبيق هذه المبادرة.
الأخبار : سلامة يحتال على المودعين لرفع الدعم آخر أكاذيب رياض سلامة: “جِحا” لا يُريد ردّ الدولارات
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : كلّ خطوات رياض سلامة حالياً تقوم على محاولته تخليص نفسه بعد أن بات مصيره كحاكم للمصرف المركزي على المحكّ. يُريد من السلطة السياسية قانوناً يُجيز له الصرف من “الاحتياطي”، وقانوناً ليدفع للمودعين دولاراتهم، وموافقة وزارة المالية على إطلاق منصّة “صيرفة”. رأس السلطة النقدية، صاحب الصلاحيات المُطلقة، يختبئ خلف ذرائع (غير) قانونية كي لا يتحمّل مسؤوليته من الانهيار. آخر ارتكاباته، إيهام المودعين بأنّه يعمل على مبادرة لإعادة جزء من دولاراتهم، ويصفها مصرفيون بأنّها “من المستحيلات”. يتصرّف الحاكم كـ”جحا” الذي يكذب حتى يكاد يصدّق كذبه، و”مسماره” هذه المرة المطالبة بقانون يجيز له تنفيذ القانون بإعادة الأموال إلى أصحابها!
رياض سلامة لا يُريد أن يردّ أموال المودعين بالدولار “الحقيقي”. فالبيان الذي أصدره مصرف لبنان أمس، وفيه أنّه “يُفاوض المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019، وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة”، عبارة عن رشوة يُحاول سلامة تقديمها إلى بعض المودعين، وضغوط يُمارسها على السلطتين القضائية والسياسية. وقد لجأ إلى هذا الخيار بعد أن اشتدّ الخناق القضائي حوله بشكلٍ جدّي لم يُعهد من قبل، فبدأ الحاكم محاولات التفلّت من الشَرك. اختار – على عادته – إظهار نفسه كـ”مُنقذٍ”، وفتح جبهات فرعية تُبعد الخطر عنه، فقال إنّه يعمل “على إطلاق مبادرة تهدف إلى إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول التي ترعى عمل مصرف لبنان”. من هذه العبارة يبدأ الغشّ في بيان سلامة، الذي ذكر أيضاً أنّ الإجراءات الجديدة تأتي بعد “نجاح التعميم 154 (زيادة رساميل المصارف وتكوين نسبة 3% من الودائع في حساباتها الخارجية لدى مصارف المراسلة) والتزام المصارف بمندرجاته”. جمعية المصارف زعمت في مجلس النواب بأنّها لم تؤمّن أكثر من 300 مليون دولار من أصل أكثر من 3 مليارات دولار كان يُفترض تأمينها. ولجنة الرقابة على المصارف تُرسل العديد من الإنذارات إلى مصارف عن عدم التزامها بالـ154. ربما فات سلامة هذان التفصيلان.
البيان تكفّل بوأد “المبادرة الإنقاذية” قبل أن تصدر، حين ربط بين دفع الدولارات للمودعين و”شرط الحصول على التغطية القانونية”. هل حصل في العالم أن أُقرّ قانون لتطبيق عملية قانونية وحقوقية، كإعادة أموال المودعين؟ هل يوجد نصّ قانوني يمنع القطاع المصرفي من ردّ الأموال؟ ولماذا يحتاج صاحب السلطة القانونية الواسعة على كلّ المؤسسات المالية إلى أن يتفاوض مع المصارف لدفع أموال المودعين؟ فإذا كان مصدر الدولارات هو حساب ”التوظيفات الإلزامية” لدى مصرف لبنان – أي أموال المودعين بالدولار – فليس على الأخير سوى إيصال المبالغ إلى المصارف والطلب إليها أن تُسدّدها لأصحابها. أما إذا كانت الدولارات ستُدفع من ميزانيات المصارف، فيستطيع “المركزي” بسهولة أن يُصدر تعميماً يفرض فيه القرار على المصارف.
بدأت القصّة في 5 أيار مع إصدار مصرف لبنان “الإعلام” رقم 939، يطلب فيه إلى جميع المصارف تزويده خلال مُهلة أقصاها 17 أيار بشرائح الودائع وأرصدة الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية كما في 31/10/2019 وكما أصبحت في 31/3/2021، مع استثناء أي حسابات مفتوحة بعد 31/10/2019 وأي أموال جديدة في الحسابات القائمة.
من المستغرب أن يطلب مصرف لبنان تزويده بأرقامٍ تُرسل دورياً من المصارف إلى لجنة الرقابة على المصارف، وبالتالي يُمكن بـ”كبسة زرّ” الاطلاع عليها. فما كان الهدف من نشر الخبرية؟ الجواب في بيان أمس، حين تبيّن أنّ سلامة نقل اللعبة بينه وبين السلطة السياسية من الدوائر المُغلقة إلى العَلن، في محاولةٍ لـ”الدفاع” عن نفسه مع تنفيذه قرار رفع الدعم عن استيراد سلعٍ رئيسية، من دون أن ينتظر انتهاء الحكومة من وضع “خطّة ترشيد الدعم” وإصدار البطاقة التمويلية للأسر.
رياض سلامة “الماكر” يُبرّر خطوته بأنّها ستؤدّي إلى تهدئة انهيار الليرة والارتفاع في أسعار صرف الدولار في “السوق”. وقد تُرجم ذلك بانخفاض سعر الصرف مساءً بعد صدور البيان. إلا أنّه إقرارٌ من حاكم المصرف المركزي بأنّه كان بعد انهيار تشرين الأول 2019 يملك الأدوات الكافية والقدرة على التدخّل للجم انهيار الليرة، ولم يفعل، وهذا بحدّ ذاته يوجب التحقيق معه بتُهمة تعريض سلامة النقد للخطر وعدم المحافظة على الاستقرار الاقتصادي (بحسب المادة 70 من قانون النقد والتسليف). ففي نهاية الـ2019، كانت نسبة الحسابات التي تقلّ عن مليون دولار، أي 2 مليون و790 ألفاً و737 حساباً، هي 99%، ومن بينها مليون و725 ألفاً و30 حساباً للودائع التي تقلّ عن الـ3317 دولاراً أميركياً. أمّا نسبة الشرائح ما بين مليون و100 مليون دولار فهي 1%، وعدد الحسابات 22 ألفاً و506 حسابات. في حينه، وبعد أشهرٍ من الإذلال الذي تعرّض له المودعون من جرّاء “تقنين” سحب أموالهم ومنع التصرّف بها، خلافاً لأي نصّ قانوني ومن دون أن يطلب سلامة والمصارف تشريعاً يُجيز لهما ذلك، اخترع سلامة “المنصّة الإلكترونية” التي تدرّج سعرها قبل أن يُثبّت على الـ3900 ليرة لكلّ دولار، علماً بأنّه كان قادراً على ردّ دولارات أصحاب الحسابات الصغيرة، أو حتى تقسيطها، وضبط سوق النقد. أما حالياً، فيتحدّث سلامة عن “دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار أو أي عملة أجنبية، إضافةً إلى ما يُساويها بالليرة. وسيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً”. هي استنسابية في إصدار القرارات ودفع نسبة من دولارات المودعين، الذين “يشتري” سلامة “سكوتهم”، بوعد لم (وربما لن) يدخل حيّز التنفيذ، في مقابل رفع الدعم. وبحسب معلومات “الأخبار”، فإنّ مشروع سلامة يقوم على أنّ يُحوّل إلى حسابات المودعين الشخصية مبالغ تصل بحدّها الأقصى إلى 25 ألف دولار تُقسّط على ثلاث سنوات، وتُسحب بالعملات الأجنبية. وإضافة إليها ستُحوّل إلى حساباتهم 25 ألف دولار (كحدّ أقصى) أخرى تُسحب وفق سعر منصّة “صيرفة” التي ينوي إطلاقها وحُدّد سعر الصرف عبرها بـ10 آلاف ليرة للدولار. يصف مصرفيون المبادرة بأنّها “أقرب إلى المستحيل”. ويرى بعضهم أن سلامة يريد من هذا التقسيط تخفيف عدد العائلات التي ستطلب الحصول على البطاقة التمويلية في حال إقرارها بدلاً من “الدعم” القائم حالياً.
النهار : ذعر رفع الدعم: هستيريا أسعار ولا سلطة!
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :قد يكون الأهم والأخطر في مشهد “الذعر” العام الذي ساد البلاد في الأيام الثلاثة الأخيرة انه وضع الأولويات السياسية نفسها جانباً في عز احتدام الازمة الحكومية وعودتها الى سابق سجالاتها الحادة، وفي ذروة تفاعل مناخات واجواء الزيارة المثيرة للجدل لوزير الخارجية الفرنسي #جان ايف لودريان، بل ان هذا المشهد همّش الى حدود قصوى كل ما لا يتصل مباشرة بازمات الناس. المقصود بذلك هو مشهد “الهستيريا” الفوضوية الناجمة عن تفلت الأسواق و#الأسعار تحت عنوان ذعر استباقي غذّته وتغذّيه موجات محمومة من الشائعات عن رفع واقعي للدعم قبل حصوله رسمياً وفعلياً فيما اشتعلت الأرض بكل قطاعاتها ولا تزال على خلفية هذا الذعر، وما من سلطة تضبط وتهدئ وتراقب وتطمئن ولا من يحزنون.
تفتّق الذعر العام عن تفلّت مباغت في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية كاللحوم والدجاج، كما في أسعار أصناف كثيرة من #الادوية تحت وطأة تخفيف توزيع الأودية وفقدان بعضها والترويج بان الدعم رفع فعلا عن استيراد الادوية والأجهزة الطبية. ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تمدد في افتعال ازمة محروقات في معظم المناطق فيما كانت الأسواق تشتعل بفوضى الأسعار النارية المحلّقة، والحكومة المستقيلة تتفرج اثباتا منها لقواعد غريبة عجيبة تستقي منها ذريعة التفرج ولا تضرب بيد من حديد ولا تحرك ساكنا حيال مافيات الإفادة من شقاء اللبنانيين وفقرهم الزاحف الى ما بعد اكثر من نصف الشعب بكثير وربما نحو نسبة خيالية من الفقراء.
وفي انتظار أن يرى مشروع البطاقة التمويلية النور والتي وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بإصدارها قبل #رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية، سادت وتسود حال من الذعر والخوف أرباب العائلات اللبنانية على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية من انهيار في العملة الوطنية وارتفاع غير مسبوق للاسعار وتحديدا المواد الاستهلاكية. هذا الهلع المبرر عند الناس يأتي على خلفية التأكيدات عن انتهاء “مصل” الدعم للمواد الاستهلاكية والنفط والدواء، والاتجاه نحو تحرير الاسعار مع الابقاء على دعم الخبز وأدوية الامراض المستعصية. وما عزز هذا الهلع، هو التقارير والارقام التي اجتاحت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عن مستوى الاسعار المتوقعة بعد رفع الدعم، وكانت بمعظمها ارقاما صادمة للمواطنين بما زاد هلعهم وخوفهم، ليتبين لاحقا أن القاعدة الخطأ التي اعتمدت عليها هذه التقارير كانت عبر مضاعفة سعر السلع غير المدعومة 3 مرات، بما رفع الاسعار الى حدود قياسية.
يشار في هذا السياق الى ان مصرف لبنان اتخذ قراره بوقف العمل بالآلية الموجودة الى حين وضع آلية جديدة، فأرسل كتبا في هذا الاطار الى كل الوزارات المعنية بالسلع المدعومة خصوصا وأن الدعم الذي بدأ في أيلول 2019 سيلامس الاحتياط الذي يرفض المس به.
الديار : البطاقة التموينية تفتش عن تمويل غير مُتوافر والمطلوب مُفاجأة ما وقف الدعم على المحروقات أصبح إلزامياً في ظلّ حجم ووتيرة التهريب مشروع الموازنة وتعديلاته لا تُحاكي الواقع ولا التحدّيات وإحتمالات إقرارها ضئيلة
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : أرسل أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة مشروع موازنة العام 2021 بصيغة ”مُنقّحة” إلى الوزراء بدون معرفة إذا ما كان رئيس الحكومة المُستقيلة حسّان دياب سيدعو إلى جلّسة لإقرارها أم لا. التوترات القائمة بين الرئاستين الثانية والثالثة تُشير إلى أن إحتمالات قبول مشروع الموازنة مرهون بعوامل كثيرة أهمها اجتماع مجلس الوزراء. فنائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وفي مُقابلة تلفزيونية قال بالحرّف الواحد “الرئيس دياب رئيس مستقيل وحكومته مُستقيلة غير مسؤولة، والقوانين التي تأتي إلى المجلس النيابي تأتي بصورة إستثنائية وهي مُخالفة للدستور”. وإتهمّ الرئيس دياب بأنه أفلس لبنان (من خلال وقف دفع سندات اليوروبوندز) واليوم يُطالب – أي الرئيس دياب – اللبنانيين بأخذ أموالهم الموجودة في الإحتياطي الإلزامي.
هذا الأمر يعني بكل بساطة أنه في الشكل هناك تعقيدات كبيرة تلفّ عملية إقرار موازنة العام 2021 وهذا الأمر ينسحب أيضاً على البطاقة التموينية في ظل التشنّج الواضح في العلاقة بين الحكومة المُستقيلة والمجلس النيابي خصوصًا أن رأي نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي يُعبّر عن وجهة نظر مجلس النواب بصورة عامّة.
في المضمون، مشروع موازنة العام 2021 هو مشروع “إنكار” للواقع الاقتصادي، والمالي، والنقدي، والإجتماعي الذي يعصف بلبنان والمواطن اللبناني. ولا يأخذ هذا المشروع بعين الإعتبار نقاطاً أكثر من جوهرية في الوقت الراهن:
أولا – سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي وما يترتب عليه من إنفاق ومداخيل؛
ثانيًا – الدين العام الذي وعلى الرغم من التوقف عن دفعه لا يعفي الدولة من إلتزاماتها تجاه المقرضين؛
ثالثًا – خطة إقتصادية لتحفيز الاقتصاد في ظل عجز مالي واضح من قبل الدولة عن القيام بهذه المهمة؛
رابعًا – عامل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأهمّيته في إعادة إحياء مرافق الدوّلة ومن خلفها الماكينة الاقتصادية بشكل كبير؛
خامسًا – مُعالجة المُشكلة الهيكلية في القطاع العام وعلى رأسها عدد الموظّفين (مثلا إدخالهم ضمن الشراكة بين القطاع العام والخاص) وإلغاء المؤسسات والوزارات غير المُجدية؛
سادسًا – خطّة الحكومة فيما يخصّ الأمن الغذائي للمواطن في المرحلة المقبلة والتي يجب أن تكون الهمّ الأول للحكومة سواء كانت أصيلة أو مُستقيلة؛
الجمهورية : اتصالات لجمع عون والحريري … وسلامة يطرح ”مبادرة” ملتبسة
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : يُستبعد ان يشهد هذا الأسبوع اي تطور سياسي حكومي بفعل العطلة التي ستدخلها البلاد مع نهاية شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر السعيد، وبالتالي، لا حركة داخلية متوقعة تكسر حالة الجمود الحكومي، فيما الأنظار مشدودة إلى خطوات فرنسية متوقعة، بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاخيرة للبنان، حيث تردّدت معلومات، انّ هذه الزيارة، التي كشفت الوجه الفرنسي الآخر حيال المسؤولين اللبنانيين الذين تحمِّلهم مسؤولية الفراغ الحاصل، ستعقبها عقوبات، في رسالة موجّهة الى كل من تعامل بخفة مع السعي الفرنسي لإنقاذ اللبنانيين لا الفرنسيين، وذلك بسبب الأطماع الشخصية والخلافات السلطوية التي حولّت الدولة اللبنانية دولة فاشلة، وعرّضت لبنان وتعرِّضه لمخاطر كبرى.
لفتت الاوساط السياسية، انّ الكلام عن اعتذار الرئيس المكلّف سعد الحريري تقدّم عشية زيارة لودريان ليعود ويتراجع بعدها، ولكن المشترك بين المحطتين انّه لم يعد هذا الاحتمال مستبعداً على غرار ما كان عليه سابقاً، ولكن لم يُعرف بعد ما الدوافع التي أملت الحديث عنه وتصويره كخطوة حاصلة ومن ثمّ التراجع عنها. فهل كانت رسالة للزائر الفرنسي، أم انّ الحريري وصل إلى قناعة بغياب اي فرصة تأليف حكومة مع العهد، ولا يريد ان يكون جزءاً من مسؤولية ما قد ينزلق إليه الوضع مع رفع الدعم؟
وفي هذا السياق، لاحظت اوساط متابعة للتطورات الجارية، انّ الرئيس المكلّف فضّل عدم التسرُّع في خطوة الاعتذار، ليس فقط لأنّه يعتبر انّ مسؤولية عرقلة التأليف يتحمّلها فريق العهد، الذي يريد حكومة على شاكلة المستقيلة، لا تستطيع إخراج البلد من ورطته، بل لأنّه جزء من تحالف سياسي يخشى ان يؤدي اعتذاره إلى تحكُّم رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بمفاصل الحكومة العتيدة، بحجة انّ الوقت داهم والبلد ينهار وانّ تجربة الحريري يجب ان تشكّل درساً لكل من يحاول الوقوف في مواجهة العهد. ويبدو انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مؤيّد لخطوة اعتذارالحريري، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية.
اللواء : مبادرة سلامة المفاجئة: رفع الدعم مقابل استعادة الودائع بالعملة الأجنبية الثنائي للحريري: تأليف سريع أو الإعتذار.. خلاف رئاسي حول “البطاقة التمويلية“
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : في ضوء جملة متغيرات سياسية، بالغة الدلالات، في مقدمها توقف المبادرة الفرنسية، والمحاولات الجارية لإحراج الرئيس المكلف سعد الحريري تمهيداً لاخراجه، عن طريق الإعتذار، خياراً، والذي ما يزال يرفضه، ولم يدرجه جدياً أمامه، على الرغم من الحنق الذي يعيشه الرجل تجاه الأصدقاء في الخارج والحلفاء في الداخل، والترويج لمرحلة سياسية- مالية بلا الحريري، على أن يحظى البديل بتغطية، لا أحد يضمن ان يكون رئيس “المستقبل” جزءاً منها، في ضوء المتغيّرات المتدحرجة، قفزت بقوة إلى الواجهة اتجاهات القرارات الاقتصادية والمالية والنقدية، تحت العنوان الكبير: رفع الدعم أو ما عُرف “بالبطاقة التمويلية“!
وعلى هذا المسار المتسارع، ومع البلبلة التي تعيشها الأسواق والسوبرماركات والملاحم ومحطات الوقود ومؤسسات القطاع السياحي، واستيراد المواد الغذائية، والأدوات الطبية، لجهة الرفع التدريجي المعلن، وغير المعلن، وتهافت المواطنين على ابتياع ما يتمكنون من شرائه عشية عيد الفطر السعيد، زادت أزمة الخيارات لدى المسؤولين في بعبدا والسراي الكبير، في ظل التباين الدستوري والقانوني بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حول عقد جلسة للحكومة المستقيلة للبت بموضوع البطاقة، واتخاذ ما يلزم من قرارات حول الدعم، رفعه جزئياً أو كلياً وعن آلية ذلك، ومداه وتوقيته..
وأشارت المبادرة التي اعلنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مساء أمس، بعد التعميم 154، والتعميم الذي طلب بموجبه من المصارف تزويده بأرصدة ودائع الزبائن بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية كما كانت في 31/10/2019، أي قبل انتفاضة 17ت1، وأرصدة الحساب ذاتها كما أصبحت في 31/3/2021، وأموال Fresh accounts في الحسابات القائمة، والذي أدرج في إطار التحضير لرفع الدعم وإقرار الكابيتال كونترول، اهتماماً لدى الأوساط المالية والمودعين، وحتى الجهات المستوردة والمنتفعة من عمليات الدعم التي يوفرها المصرف.
