من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: الاحتلال يغلق باب العامود للسماح باقتحام المستوطنين للأقصى… وعلماء إسرائيليون يتقدمون بطلب للجنايات الدولية ضد تل أبيب
كتبت القدس العربي: تراجعت سلطات الاحتلال كما كان متوقعا عن قرار منع المستوطنين من اقتحام باحات المسجد الاقصى يوم الـ 28 من شهر رمضان المبارك، الذي يصادف يوم احتلال المدينة المقدسة وفق التقويم العبري، وقررت إغلاق باب العمود، الأمر الذي أدى إلى مواجهات عنيفة على مدى الأسبوعين الأخيرين. كما قررت إغلاق طريق الواد وعددا من الشوارع في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد غد الأحد، بذريعة تأمين مسيرات المستوطنين. وزعمت شرطة الاحتلال أنها ستخصص باب العمود وطريق الواد لليهود للسير في “مسيرة الأعلام” السنوية لليهود.
وتزامن ذلك مع دعوات فلسطينية للتصدي بكل قوة لإفشال مخططات المستوطنين لاقتحام وتدنيس باحات المسجد في ليلة القدر، محذرة من عواقب دفع قادة الاحتلال لغلاة المتطرفين لتنفيذ الاقتحامات.
وواصلت قوات الاحتلال محاصرة حي الشيخ جراح المهدد بالتهويد وسيطرة المستوطنين على عدد من منازله، بينما رفض أهله عقد أيّ صفقة مع المستوطنين بشأن إخلاء منازلهم.
وذكرت مصادر فلسطينية أن ردّ الأهالي سُلِّم إلى المحكمة كتابيّا، قرابة الساعة الواحدة من ظهر أمس. ومن المقرر ان تصدر المحكمة قرارها بشأن اخلاء4 منازل بعد غد الأحد.
جاء ذلك مع تجديد الاتحاد الأوروبي دعوته لحكومة الاحتلال لوقف بناء المستوطنات وإلغاء قراراتها الاستيطانية الأخيرة على وجه السرعة.
وكرر الاتحاد الأوروبي في بيان له، موقفه بأن “جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غير شرعية بموجب القانون الدولي وأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك في القدس، بخلاف تلك التي وافق عليها الجانبان”.
وشدد بيان الاتحاد الأوروبي على أن زيادة عمليات الإخلاء والهدم في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الوضع المتطور في الشيخ جراح وسلوان، في القدس المحتلة، واحتمال هدم المباني في قرية الولجة الفلسطينية، أمر مثير للقلق.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، وهي فقط تؤجج التوتر على الأرض. كما أن على سلطات الاحتلال وقف هذه الأنشطة وتقديم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير المجتمعات الفلسطينية.
وفي سياق متصل توجه حسب صحيفة “هآرتس” 180 عالما وباحثا أكاديميا إسرائيليا بمذكرة بطلب نادر لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي في هولندا بعدم تصديق رواية السلطات الإسرائيلية بكل ما يتعلق بالتحقيق بجرائم الحرب المنسوبة لها.
ومن بين الموقعين مثقفون يهود حائزون على “جائزة إسرائيل” تقديرا لمساهماتهم العلمية. واقترحوا في مذكرتهم الموجهة للمدعية العامة في المحكمة الدولية فاتو بينسودا مساعدة منظمات حقوقية إسرائيلية من أجل جمع أدلة على جرائم حرب إسرائيلية. ومن بين الموقعين على المذكرة 35 أستاذا جامعيا بدرجة بروفيسور، وضباط في الاحتياط، وأدباء ومثقفون وناشطون في اليسار ومحققون وصحافيون.
وتتطرق المذكرة لنظام المحكمة الجنائية الدولية الذي بموجبه تتوجه المحكمة لدولة معينة من أجل استطلاع رغبتها هي بإجراء تحقيق حول ما قام به بعض أذرعها قبل أن تحقق المحكمة الدولية بها واتهام إسرائيليين بالتورط بها.
وينسف الموقعون الرواية الإسرائيلية الرسمية بقولهم في مذكرتهم: “نحن في بهذه المرحلة نريد التعبير عن ريبتنا العميقة بالاستناد لتجارب الماضي لأن إسرائيل بكل مؤسساتها المحققة والقضائية لا تنوي أبدا التحقيق بجدية شكاوى ودعاوى تتعلق بارتكاب جرائم حرب”.
وتابعوا “تتعزز شكوكنا بعدد كبير جدا من الأحداث الموثقة المرتبطة بشبهات ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بخلاف مطلق للقانون الدولي. معظم هذه الأحداث لم تخضع للتحقيق وقليل منها انتهى بتبرئة المتهمين عقب عمليات تحقيق صورية وغير مناسبة” . وفي معرض المذكرة يقوم الموقعون بسرد جملة من الأفعال التي ترتقي لجرائم حرب: عمليات التمييز الكثيرة، وتقييدات قاسية لحرية الحركة، ومصادرة أراض فلسطينية لخدمة المستوطنات، والعقوبات الجماعية والتعسفية، واعتقالات غير مبررة بما فيها اعتقالات إدارية لفترات طويلة وسجن غير دستوري داخل سجون خارج الأرض المحتلة ومداهمة المنازل والقرى بشكل واسع وتدمير بيوت ومبان ومرافق حيوية أخرى كالماء، وسلب تصاريح إقامة ومنع دخول الفلاحين لأراضيهم ومراعيهم الخاصة. كما نوه الموقعون للفشل الخطير لدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية في تأمين العدل حتى ولو في شكله الظاهري، مشددين على واجب القيام بالتحقيق بكل هذه المخالفات من قبل محكمة الجنايات الدولية.
وميدانيا استشهد الصبي سعيد يوسف محمد عودة (16 عاما) الليلة قبل الماضية برصاص جنود الاحتلال عند مدخل بلدته اودلا جنوب نابلس، رغم أنه لم يكن يشارك في المواجهات التي كانت تدور على مدخل القرية.
وكان عودة وهو لاعب كرة، قد ورد اسمه قبل استشهاده بساعات ضمن الأسماء المشاركة في دوري بطولة شرم الشيخ العالمية لكرة القدم بمشاركة 12 دولة عربية، التي ستقام في الثاني عشر من شهر يونيو/ حزيران المقبل، ضمن فريق أكاديمية بيليه الألمانية الفلسطينية.
وفي تطورات عملية زعترة الفدائية جنوب نابلس التي أعلن عن وفاة أحد المصابين الثلاثة فيها، زعمت قوات الاحتلال عن اعتقال منفذ العملية التي تمت يوم الأحد الماضي، في بلدة سلواد التابعة لمدينة رام الله . وقالت إن المنفذ هو منتصر شبلي (44 عاما)، ولا ينتمي لأي فصيل فلسطيني. وشبلي من بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وهو أب لسبعة أطفال، وهو رجل أعمال، ويعد من أثرياء بلدة ترمسعيا. وحسب تقارير عبرية فإنه يحمل الجنسية الأمريكية وعاد قبل عام إلى الضفة الغربية بعد إقامته لمدة طويلة في الولايات المتحدة.
الخليج: لودريان: تنفيذ المبادرة الفرنسية مسؤولية اللبنانيين
كتبت الخليج: أكد وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، في مستهل جولته على القيادات اللبنانية وعقب لقائه الرئيس ميشال عون، أمس الخميس، أن المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة وتنفيذها يقع على عاتق اللبنانيين، فيما أكد عون أن هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب، في وقت اعتصم ناشطون للمطالبة بالخروج من الأزمة وبحياد لبنان وتشكيل حكومة من خارج إطار المنظومة السياسية.
الأموال المنهوبة
وعرض عون، خلال استقباله لودريان، المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة شارحاً المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقه بموجب الدستور المؤتمن عليه وعلى مسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة. وشدد عون على كلفة الوقت الضائع لإنجاز عملية التشكيل، مؤكداً أن هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب، مشيراً إلى أنه سيواصل بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية على رغم العوائق الداخلية والخارجية، وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات. وأشار عون إلى أن تحقيق الإصلاحات هو أمر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي. كما طلب مساعدة فرنسا والدول الأوروبية في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، مؤكداً أن ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات وملاحقة من أساء استعمال الأموال العامة أو الأموال الأوروبية المقدمة إلى لبنان أو هدر الأموال بالفساد أو بتبييضها. والتقى لودريان بعد ذلك رئيس المجلس النيابي نبيه بري وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح، إلاّ أن مصادر مواكبة كشفت أن لودريان أكد أن المبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية لا تزال قائمة ومسؤولية تنفيذها تقع على عاتق اللبنانيين من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة.
المجتمع المدني
كما التقى لودريان في قصر الصنوبر(مقر السفير الفرنسي) مجموعات من حراك «١٧ تشرين» ومن المجتمع المدني. وبعد الظهر استقبل لودريان رئيس حزب«الكتائب» سامي الجميل، وأمين عام حزب «الكتلة الوطنية» بيار عيسى والنائب المستقيل ميشال معوض، ليعود ويلتقي مساء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
من جهة أخرى، نظمت المنظمات الطلابية والشبابية للأحزاب اللبنانية، تجمعاً في ساحة الشهداء وسط بيروت تحية لشهداء 6 أيار/ مايو 1916 ولشهداء الصحافة اللبنانية. كما اعتصم ناشطون للمطالبة بالخروج من الأزمة وبحياد لبنان وبتشكيل حكومة من خارج إطار المنظومة السياسية.
إلى ذلك، أرجأت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جوني القزي، إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، محاكمة الشيخ أحمد الأسير و12 آخرين من رفاقه، في قضية أحداث عبرا التي وقعت في عام 2013.
الشرق الاوسط: لودريان في بيروت… استمع للمعارضين وأنّب المسؤولين.. التقى عون 25 دقيقة و«الحراك الشعبي» ساعتين
كتبت الشرق الاوسط: تركزت لقاءات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت يوم أمس على الحديث عن عدم التزام المسؤولين اللبنانيين بوعودهم، فيما كان لافتا تخصيصه نحو ساعتين للقاء مجموعات الحراك الشعبي المعارض، ونحو 25 دقيقة للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون و37 دقيقة مع رئيس البرلمان نبيه بري.
وفيما تضاربت المعلومات حول احتمال عقد لودريان مؤتمراً صحافياً اليوم، التزم أمس الصمت بعد اللقاءات التي عقدها رافضا الإدلاء بأي تصريح، وذلك بعدما كان قد استبق زيارته إلى بيروت برسالتين متتاليتين، الأولى الأسبوع الماضي، والثانية مساء أول من أمس، متوجها بشكل مباشر إلى المسؤولين في لبنان ولا سيما معرقلي تأليف الحكومة ملوحا بعقوبات ستفرضها بلاده عليهم، وهو ما جعل زيارته تتسم بالكثير من الأهمية بالنسبة إلى القيادات اللبنانية التي ترقبت ما سيحمله في جعبته إلى بيروت.
وفي تغريدة له مساء الثلاثاء قال لودريان إنه يزور لبنان «حاملاً رسالة شديدة الحزم للمسؤولين اللبنانيين»، مضيفاً «سنتعامل بحزم مع الذين يعطّلون تشكيل الحكومة، واتّخذنا تدابير (…) هذه ليست سوى البداية».
وفي بيان لها قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عون أكد خلال استقباله لودريان، أن «تحقيق الإصلاحات وفي مقدمها التدقيق المالي الذي يشكل البند الأول في المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، هو أمر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي. كذلك هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب»، مشيرا إلى أنه سيواصل «بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية في هذه المسألة، رغم العوائق الداخلية والخارجية وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات».
ولفت البيان إلى أن الرئيس عون عرض للوزير لودريان، «المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة»، شارحا «المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية بموجب الدستور المؤتمن عليه ومسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة لضمان نيلها ثقة مجلس النواب»، مشيرا إلى «تكلفة الوقت الضائع لإنجاز عملية التشكيل».
وطلب رئيس الجمهورية من الوزير لودريان «مساعدة فرنسا خصوصا، والدول الأوروبية عموما، في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج»، مؤكدا أن ذلك «يساعد على تحقيق الإصلاحات وعلى ملاحقة من أساء استعمال الأموال العامة أو الأموال الأوروبية المقدمة إلى لبنان، أو هدر الأموال بالفساد أو بتبييضها، وذلك استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
وقالت مصادر مطلعة على لقاءات لودريان لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يتحدث في ملف الحكومة تفصيليا ولم يأت لهذه المهمة إنما تحدث عن المبادرة الفرنسية بشكل عام ومن ضمنها طبعا الحكومة إنما من دون الدخول في التفاصيل، معتبرا أن الأمر داخلي، لكنه كرر مواقفه السابقة بالنسبة إلى عدم التزام الطبقة السياسية بما تعهدت به خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون في سبتمبر الماضي، والإجراءات التي ستتخذها بلاده نتيجة الوضع القائم في لبنان إضافة إلى متابعة المشاريع الاجتماعية والتربوية التي ترعاها فرنسا مع المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية.
وفي اجتماعه الذي امتد ساعتين مع ممثلي القوى المعارضة ومجموعات المجتمع المدني، كانت كل القضايا اللبنانية حاضرة وكان لودريان مستمعا إلى هواجسهم وكان هناك تأكيد منهم على عدم ثقتهم بالطبقة الحاكمة وأحزاب السلطة الطائفية، وتشديد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بحسب ما قالت كل من لوري هاتيان المنسقة العامة «لحزب تقدم»، وندى صحناوي «المنسقة العامة» لتجمع «بيروت مدينتي»، لـ«الشرق الأوسط».
وقالت هاتيان: «اجتمع لودريان مع القوى المعارضة التي تمثل 9 مجموعات منبثقة عن انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) على امتداد ساعتين، وهذا يكفي ليكون إشارة إيجابية للجدية التي يوليها لهذه الأحزاب الجديدة مقابل اللقاءات التي لم تتعدّ الدقائق مع المسؤولين، واتسم اللقاء بالتوافق بين المجموعات على مختلف القضايا التي طرحت ما ينفي اتهامنا الدائم بالشرذمة»، ولفتت إلى أن المجموعات أكدت على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة لإنقاذ الاقتصاد وصولا إلى الانتخابات النيابية والبلدية وضرورة إجرائها في موعدها كي نخلق هذا التغيير في المؤسسات.
من جهتها، قالت صحناوي إن «كلام الوزير لودريان عكس قناعة باريس بأن المسؤولين اللبنانيين لم يلتزموا بوعودهم وباتفاقهم السابق مع الرئيس ماكرون، ووصلت باريس إلى قناعة أنهم لم ولن يغيروا شيئا، ونحن من جهتنا أكدنا أن رهانهم على هذه القيادات والطبقة الفاسدة كان خاطئا ولا يمكن أن يشكلوا حكومة إنقاذ أو تنفيذ إصلاحات من شأنها أن تكون كعملية انتحارية بالنسبة إليهم».
ولفتت صحناوي إلى مطالبتهم بضرورة الضغط لإجراء الانتخابات النيابية العام المقبل في موعدها لإيصال صوت الناس على أن تكون بمراقبة المجتمع الدولي في كل المناطق، مشيرة كذلك إلى حديثها عن أهمية مراقبة المساعدات التي تصل إلى لبنان كي لا يستخدمها المسؤولون والأحزاب لدعم زبائنيتهم السياسية قبل الانتخابات، وطلبوا نشر أسماء الأشخاص الذين سبق أن تحدث عنهم لودريان وأعلن أنه سيفرض عليهم عقوبات مجددة التأكيد على شعار «كلن يعني كلن».
“الثورة”: الدفاع الروسية: تحالف واشنطن يكثف نقل عتاد عسكري إلى الجزيرة السورية
كتبت “الثورة”: أعربت وزارة الدفاع الروسية عن قلقها من تكثيف “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة لأعمال نقل المعدات العسكرية إلى مناطق انتشاره في الجزيرة السورية.
وأشار مركز التنسيق الروسي في حميميم إلى أن تحالف واشنطن كثف في الآونة الأخيرة “حدة النقل الجوي للبضائع العسكرية والتحركات البرية للقوافل العسكرية إلى المنطقة الشرقية للجمهورية العربية السورية الأمر الذي يبعث للقلق”.
ولفت المركز الروسي إلى “مثل ذلك التحشيد العسكري بالتزامن مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الطارئ الناجم عن الحصار الأمريكي الخانقة يسبب ضررا بالغا لفرص الحل السياسي للأزمة في سورية”.
وجددت روسيا في وقت سابق اليوم التأكيد أن الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي وانتهاك للقوانين الدولية.
