من الصحافة العربية

الشرق الاوسط: رئيس الأركان الإسرائيلي يزور الولايات المتحدة

كتبت الشرق الاوسط: أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي سيتوجه نهاية الأسبوع الجاري إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات رسمية، ليكون أول مسؤول رفيع يقوم بذلك منذ تولى ائتلاف حكومي جديد برئاسة نفتالي بنيت السلطة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويغادر كوخافي تل أبيب لبدء الزيارة التي تستمر ستة أيام، بعد أربعة أسابيع من اتفاق قادة إسرائيل وحركة “حماس” على وقف إطلاق النار في 21 مايو (أيار)، والذي وضع حدا لـ11 يوما من الأعمال القتالية.

وتسعى الأمم المتحدة ومصر إلى دعم وقف إطلاق النار الهش الذي تم خرقه الأسبوع الجاري عبر إطلاق بالونات مشتعلة من قطاع غزة فيما ردت الدولة العبرية بتنفيذ ضربات جوية.

ولا يزال مستوى التوتر مرتفعا إذ أطلق فلسطينيون المزيد من البالونات المشتعلة من غزة لليوم الثالث على التوالي الخميس، بحسب ما أفاد عناصر إطفاء إسرائيليون يحاولون إخماد النيران الناجمة عن ذلك.

وسيزور كوخافي مقر القيادة المركزية الأميركية في فلوريدا حيث سيناقش ملفات “حماس” وإيران و”حزب الله”.

وأفاد بيان للجيش بأن كوخافي سيناقش “التحديات الأمنية المشتركة” بما في ذلك المسائل “المرتبطة بالتهديد النووي الإيراني وتثبيت إيران حضورها الإقليمي في المنطقة وجهود (حزب الله) في تعزيز قواته”.

وتعهد بنيت وهو قومي يهودي يرأس حكومة ائتلاف أطاحت رئيس الوزراء المخضرم بنيامين نتنياهو، بأن “إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية”.

وتأمل الأمم المتحدة ومصر بدعم عملية إعادة إعمار غزة بعد حرب الأيام الـ11 التي دُمّر خلالها برج بأكمله وبنى تحتية رئيسية.

وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تهنئة بنيت، المدافع الشرس عن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية علما بأنه يحكم ضمن ائتلاف يضم وسطيين ويساريين.

وربطت نتنياهو علاقات متوترة مع الديمقراطيين بعدما ندد بسياسة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حيال إيران، بينما رفض أي تحرك باتجاه إقامة دولة فلسطينية.

الاهرام: السيسى: نهدف لاستقرار المنطقة.. و”الإعلام الرشيد” يسهم في توعية الشعوب

كتبت الاهرام: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبدأ إعلاء منطق ومفهوم الدولة الوطنية لتحقيق مصالح الشعوب، والانتصار دائماً لدولة المؤسسات على حساب كل فكر آخر، وجاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس وزراء ومسئولي الإعلام العرب، على هامش انعقاد الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس رحب بوزراء الإعلام العرب، مؤكدا حرص مصر على تعزيز دور الإعلام العربي والوطني، ليواكب الطفرات في مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة، نظرا لأهميته الإستراتيجية في مساندة الجهود الوطنية في تحقيق الاستقرار والتنمية، من خلال المساعدة في رصد مطالب الجماهير، وتوعية الرأي العام بدعم مؤسسات الدولة، وبمخاطر التماشي مع الدعوات الهدامة التي تستهدف نشر الفوضى، والتحذير من الأهداف الخبيثة للجماعات الإرهابية، وتفنيد مزاعمها المغلوطة التي تتعارض كليا مع تعاليم الإسلام، وتستهدف بالأساس المساس بكيان الدولة الوطنية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين الإنجازات التي تشهدها مصر تحت قيادته على جميع الأصعدة، سياسيا وتنمويا واقتصاديا واجتماعيا، والتي تقدم نموذجا يحتذى به للأمة العربية في التقدم والازدهار والرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرين لدور مصر، كمركز ثقل للحفاظ على استقرار الوطن العربي بأكمله.

كما شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع الرئيس حول الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، والذى شهد التوافق بشأن إعداد إستراتيجية عربية إعلامية موحدة، بهدف التوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية، فضلاً عن الدور الحيوي للإعلام في دعم الأمن القومي العربي وترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربي. كما تطرق الحوار إلى التجربة المصرية التنموية، حيث أكد الرئيس أن مصر اتخذت قرارا إستراتيجيا بالمضي قدما في مسارين متوازيين، وهما مسار مكافحة الإرهاب ومسار البناء والتعمير، إلى جانب مواجهة مشكلاتها بتجرد حقيقي، ثقةً بوعى الشعب وتفهمه لجدوى الإصلاحات الهيكلية، مع إدراك حتمية تطوير البنية التحتية للارتقاء بتنافسية الاقتصاد، والذى قطعت الدولة فيه شوطا كبيرا، إلا أن مصر لا تزال في بداية مشوارها التنموي، حيث تتجاوز طموحات الشعب المصري ما تحقق حتى الآن. وعلى صعيد التحركات الخارجية المصرية؛ أكد الرئيس أن الهدف الأساسي لمصر هو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وعلى التضامن العربي كمنهج راسخ، كذلك عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول كأحد ثوابت السياسة المصرية، معربا عن التقدير لما يوفره الأشقاء العرب من دعم ومساندة لمصر في كل ما يؤثر على أمنها القومي، لاسيما في قضية سد النهضة، التي انخرطت مصر من أجل حلها في مفاوضات مضنية لفترة توشك على تجاوز عشر سنوات، سعيا إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن عدم إلحاق ضرر جسيم للأمن المائي لمصر والسودان الشقيق ويحقق متطلبات التنمية لإثيوبيا.

الخليج: رقم قياسي بعدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم

كتبت الخليج: قالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم تضاعف في السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى 82.4 مليون وهو عدد قياسي على الرغم من جائحة «كوفيد-19».

وجاء في التقرير الرسمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين والنازحين داخل بلدانهم وطالبي اللجوء زاد بنسبة 4% في 2020 مقارنة بعدد قياسي بلغ 79.5 مليون نهاية 2019. وللسنة التاسعة على التوالي سجل في 2020 ارتفاع في النزوح القسري في العالم.

وأوضح فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: إنه خلال الجائحة «توقف كل شيء بما يشمل الاقتصاد إلا أن الحروب والنزاعات والعنف والتمييز والاضطهاد وكل العوامل التي تدفع الناس إلى الفرار تواصلت».

وقالت المفوضية: إن 1% من البشرية يعانون النزوح، فيما «عدد المقتلعين من جذورهم» أكبر بمرتين مما كان عليه قبل عشر سنوات عندما كان العدد الإجمالي يصل إلى 40 مليوناً. وفي نهاية عام 2020 كان العالم يضم 30.3 مليون لاجئ ونازح قسراً من بينهم 5.7 مليون لاجئ فلسطيني، و3.9 مليون فنزويلي. وتقدم4.1 مليون شخص بطلبات لجوء.

وشدد غراندي ـ خلال عرض التقرير ـ على أن “القفزة الكبيرة تتعلق بعدد الأشخاص النازحين داخلياً في بلدانهم» الذي بات 48 مليوناً “وهو عدد غير مسبوق”.

وزاد عدد النازحين داخلياً بأكثر من 2.3 مليون العام الماضي، وهو ناجم خصوصاً عن الأزمات في إثيوبيا والسودان ودول الساحل وموزمبيق واليمن وأفغانستان وكولومبيا.

وعلى الرغم من الجائحة والدعوات إلى وقف إطلاق نار عالمي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس استمرت النزاعات في التسبب بفرار المواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه في خضم الجائحة في 2020 أقفلت أكثر من 160 دولة حدودها ولم تعتمد 99 منها أي استثناء للأشخاص الساعين إلى حماية.

وبفضل اعتماد إجراءات كالفحوصات الطبية عند الحدود وشهادات صحية أو حجر مؤقت عند الوصول وإجراءات تسجيل مبسطة ومقابلات عن بُعد، اعتمدت عدة دول تدابير؛ لضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء على الرغم من الجائحة.

والعام الماضي كان أكثر من ثلثي الأشخاص الذين فروا إلى الخارج من خمس دول فقط هي: سوريا (6.7 مليون) وفنزويلا (أربعة ملايين) وأفغانستان (2.6 مليون) وجنوب السودان (2.2 مليون) وميانمار(1.1 مليون).

وشكل الشباب والفتيات والفتيان دون سن الثامنة عشرة 42% من النازحين. وتفيد تقديرات المفوضية أن نحو مليون طفل ولدوا كلاجئين بين 2018 و2020.

وقال فيليبو غراندي: «مأساة هذا العدد من الأطفال المولودين في المنفى يجب أن تشكل سبباً كافياً لبذل المزيد من الجهود للحؤول دون وقوع نزاعات جديدة ووضع حد لها وللعنف». وخلال عام 2020 عاد نحو 3.2 مليون نازح داخلي، و251 ألف لاجئ فقط إلى ديارهم أي بتراجع نسبته 40% و21% على التوالي مقارنة بعام 2019.

وتراجعت إعادة توطين اللاجئين بشكل كبير أيضاً. فشمل هذا الإجراء العام الماضي 34.400 لاجئ، وهو أدنى مستوى منذ 20 عاماً؛ بسبب العدد القليل من الأماكن المخصصة؛ لذلك وجائحة “كوفيد-19” بحسب المفوضية.

وأكد غراندي أنه “للتوصل إلى حلول يجب أن يضع قادة العالم والنافذون فيه اختلافاتهم جانباً وينهوا النهج السياسي الأناني ليركزوا على تجنب وقوع نزاعات وتسويتها فضلاً عن احترام حقوق الإنسان”.

وللسنة السابعة على التوالي استقبلت تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم (3.7 مليون) تلتها كولومبيا (1.7 مليون) وباكستان (1.4 مليون) وأوغندا (1.4 مليون) وألمانيا (1.2 مليون).

القدس العربي: أصبحوا القوة الثانية في البرلمان الجزائري.. هل يشكل المستقلون “حزب الرئيس”؟

كتبت القدس العربي: حقق المترشحون الأحرار مفاجأة مثيرة عندما تمكنوا من الصعود إلى المرتبة الثانية، لأول مرة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية، بعد أن وضعتهم النتائج الأولية في المرتبة الرابعة ثم الثالثة قبل ساعات من ظهور النتائج.

وحصل المترشحون الأحرار على 78 مقعدا من إجمالي 407، بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأزاحوا حركة مجتمع السلم من المرتبة الثانية رغم حصولها على 64 مقعدا، مع ظهور النتائج النهائية، بعد أن تجاوزوا التجمع الوطني الديمقراطي (موالاة)، الذي لم يسبق له وأن حصل على أقل من المرتبة الثانية في تاريخه، رغم حصده 57 مقعدا.

وهذه المفاجأة لم تكن مستغربة تماما، خاصة وأن الحكومة الجزائرية راهنت في هذه الانتخابات على “المجتمع المدني” لتغيير المشهد السياسي عبر وجوه جديدة، على ضوء تراجع شعبية الأحزاب مجتمعة، بما فيها المعارضة بأطيافها المختلفة.

وبرز هذا الخيار من خلال تمويل جزء من حملات المترشحين المستقلين الأقل من 40 عاما، ومنح الأولوية للأصغر سنا عند تساوي الأصوات بدل الأكثر سنا كما كان معمولا به في السابق.

وتم إقصاء نحو 1200 قائمة أغلبها تابعة لأحزاب سياسية بتهمة محاربة المال الفاسد، ما أتاح لقوائم المستقلين المترشحة أن تحتل المرتبة الأولى من حيث العدد، متفوقة على قوائم الأحزاب الـ28 المشاركة في الانتخابات مجتمعة.

حيث تمكنت 1208 قوائم للمستقلين من الترشح (52.8 في المئة) مقابل 1080 قائمة للأحزاب (نحو 47.2 في المئة).

ومع ذلك فإن الأحزاب فازت مجتمعة بـ329 مقعدا (أكثر من 80 في المئة) مقابل 78 مقعدا للأحرار (أقل من 20 في المئة)، فكثرة القوائم المترشحة لا تعني الفوز بأكبر عدد من المقاعد.

في الانتخابات السابقة كانت القوائم المستقلة تنشط كل في ولايتها بشكل مستقل عن الأخرى، وتنتمي إلى توجهات فكرية مختلفة، ولكن بعد الانتخابات يتجمع الأحرار في كتلة واحدة تسمح لهم بالاستفادة من عدة امتيازات بينها مكتب للاجتماعات داخل مقر البرلمان.

غير أن الجديد في هذه الانتخابات ظهور عدة تكتلات لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ضمن قوائم مستقلة مترشحة في أكثر من ولاية، على غرار تجمع الحصن المتين، الذي تمكن من الترشح في 44 ولاية، وهذا أمر غير مسبوق.

قلة من الأحزاب الجزائرية التي يمكنها تقديم مرشحين عنها في هذا العدد الكبير من الولايات المنتشرة على مساحات واسعة من البلاد.

بل إن 26 حزبا لم يتمكنوا حتى من استفاء شروط المشاركة في الانتخابات، مما أعطى الانطباع أن تجمعات قوائم المستقلين، ليست سوى مشاريع أحزاب، ستتشكل مستقبلا لتكوين حزام برلماني داعم للرئيس عبد المجيد تبون، والحكومة المرتقب تشكيلها.

إلا أنه من الصعب اعتبار كل النواب المستقلين داعمين للرئيس، رغم أن كتل الأحرار منذ 1997 كانت دوما موالية للحكومة، وإن ظهرت فيها بعض الأسماء كانت تغرد خارج السرب.

وفي حال تمكن تجمع “الحصن المتين” من تشكيل كتلة بمفرده من 10 نواب على الأقل، فإن ذلك سيفتح المجال لانقسام كتلة المستقلين، مع إمكانية انضمام نواب منها إلى كتل أحزاب أخرى، خاصة وأن العديد من مناضلي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ترشحوا ضمن قوائم المستقلين.

النواب الأحرار كان تأثيرهم محدودا داخل قبة البرلمان، وحتى إن دعموا الحكومات السابقة وصوتوا عليها إلا أنهم لم يسبق لهم وأن كانوا طرفا في تشكيلها.

ومن الممكن أن تتغير هذه المعطيات في ظل احتلال المستقلين الكتلة الثانية في البرلمان، وعدم امتلاك الحزب الأول سوى رُبع المقاعد، مما سيضطره للتحالف مع كتل أخرى لتوفير النصاب لـ”حكومة الرئيس”.

لكن في حال تحالفت حركة مجتمع السلم (64 نائب) وجبهة المستقبل (48 نائبا) وحركة البناء الوطني (40 نائبا) وانضم إليهم الأحرار (78 نائبا) فبإمكانهم تشكيل حكومة ائتلافية دون الحاجة لحزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني (105 نواب) والتجمع الوطني الديمقراطي (57 نائبا).

فيكفي لتشكيل حكومة ائتلافية 204 نواب، بينما تضم كتل حركة مجتمع السلم، وجبهة المستقبل، وحركة البناء، ومعهم المستقلون 230 نائبا.

ففي هذه السيناريو يمكن للنواب المستقلين، إن تضامنوا فيما بينهم، أن يحصلوا على نصيب الأسد من الحقائب الوزارية، وقد تعود رئاسة الحكومة لأحد النواب الأحرار.

لكن هذا السيناريو مستبعد بالنظر إلى الاختلاف الأيديولوجي بين هذه الكتل، إلا في حال وجود رغبة من الرئاسة في إبعاد حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي من الحكومة، تحت ضغط الحراك الشعبي، والتهم الفساد التي تلاحق قياداتهما.