الصحافة العربية

من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: سقوط صاروخ قرب مفاعل ديمونا النووي يؤذن بتصعيد جديد بين طهران وتل أبيب

 

كتبت القدس العربي:  في تصعيد جديد وبما ينبئ بتغيير قواعد الاشتباك في سوريا بين إسرائيل وإيران، سقط في الساعات الأولى من فجر أمس صاروخ في محيط مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي في النقب في فلسطين المحتلة، وتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال صفارات الإنذار. وجاء الرد الإسرائيلي سريعاً عبر تنفيذ 11 غارة على الأقل، فجر أمس على قاعدة للدفاع الجوي في منطقة الضمير شرقي مطار دمشق الدولي.

وقالت وكالة “سانا” التابعة للنظام السوري، إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لقصف إسرائيلي بالصواريخ على منطقة الضمير. وذكرت مصادر تابعة للاحتلال أن الغارات أتت رداً على سقوط صاروخ “أرض ـ جو” (أرض ـ أرض حسب الرواية الإيرانية). وأدت الضربات الى مقتل ضابط من قوات النظام السوري وإصابة آخرين جرّاء القصف الإسرائيلي.

وفي تصريحات علنية ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أن الأنظمة الإسرائيلية المضادة للصواريخ حاولت اعتراض الصاروخ أس. أيه 5 لكنها لم تنجح. وتابع “في أغلب الحالات نحقق نتائج أخرى. هذه حالة أكثر تعقيداً بعض الشيء. سنتحرى الأمر”. وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن الصاروخ انفجر في الجو.

ونشر التلفزيون الرسمي للنظام السوري على صفحته في موقع “فيسبوك” مقطع فيديو قال فيه إنه “يوثق صوت الانفجار القوي الذي هزّ المنطقة قبل قليل وسمع صوته في مختلف أرجاء القدس المحتلة”. ودعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الخميس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي “لإدانة العدوان الإسرائيلي الجبان على محيط دمشق فجراً”.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وصف “الضربة الصاروخية السورية” في منطقة النقب بالطائشة وقال إنه “لا توجد إصابات أو أضرار نتيجة الضربة الصاروخية السورية الطائشة في جنوب إسرائيل”.

وقال جنرال أمريكي بارز الخميس حسب رويترز، إنه يعتقد أن انفجار صاروخ سوري في إسرائيل لم يكن متعمداً، وإنه يظهر افتقاراً لقدرات الدفاع الجوي السوري.

ويميل مراقبون إلى أن سقوط الصاروخ في منطقة النقب، حيث يقع المفاعل النووي الإسرائيلي ديمونا، قد تكون إيران خلفه، في مؤشر على أن الصراع الإيراني – الإسرائيلي والذي يتخذ من الأراضي السورية قاعدة أساسية له، قد وصل الآن إلى درجة جديدة.

وبالرغم من أن إيران لم تعلق رسمياً على الضربة، إلا أن وسائل إعلام إيرانية اعتبرت أن استهداف منطقة بالقرب من مفاعل ديمونا النووي عبارة عن رسالة لإسرائيل بأن مناطقها الحساسة “ليست محصنة”. وقالت إن المعلومات تفيد بأن الصاروخ الذي سقط هو صاروخ أرض – أرض وليس أرض – جو، مبينة أن المعلومات تفيد بأن الصاروخ من نوع فاتح 110 القادر على حمل رؤوس متفجرة.

مسؤول في الحرس الثوري الإيراني عقب الخميس على انفجار صاروخ قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي في النقب أمس، بالقول إن من يقوم بأعمال “شريرة” عليه أن يتوقع انقلابها عليه. وأشار معاون شؤون التنسيق في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي إلى أن “إسرائيل حاولت التغطية على ما حدث لكن الانفجارات كانت واضحة وسمع أصواتها الجميع”.

الخبير بالعلاقات السياسية الدولية من جامعة باريس، والمحلل السياسي خطار أبو دياب، اعتبر في حديث مع “القدس العربي” أن التطور الأخير يشير إلى أن ما جرى هو خطة معدة سابقاً، ما يعني أن الصراع الإيراني – الإسرائيلي والذي يستخدم الساحة السورية لتمرير الرسائل، قد وصل إلى مرحلة خطيرة.

وقال أبو دياب” منذ عام 2013 تستخدم الساحة السورية لتمرير الرسائل، وتستهدف إسرائيل الوجود الإيراني العسكري هناك، وأيضاً شحنات السلاح لحزب الله اللبناني”.

وأكد “أنه لا يمكن القول بأي حال إنه رد سوري، بل تصرف إيراني على الأراضي السورية وكأن إيران هي التي تملك القرار، وأميل إلى الرواية الإيرانية بأنه ردة فعل إيرانية على الهجوم الإسرائيلي على نطنز في إيران”.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن إسرائيل وسّعت بشدة ضرباتها الجوية على ما تشتبه بأنها مواقع إيرانية لإنتاج الصواريخ والأسلحة في سوريا، لصد ما ترى أنه تمدد عسكري مستتر من جانب إيران.

وعن أهمية الصاروخ في هذا التوقيت، اعتبر المتخصص بالشأن الإيراني عبد الرحمن عمر، أن توقيت الاستهداف يشير إلى أن الصاروخ أطلق بشكل متعمد، وليس كما تقول إسرائيل إن الصاروخ “طائش”. وأضاف عمر الذي يدير الملف الإيراني لدى موقع “إيران إنسايدر”، في تصريحات صحافية، أن إيران أرادت إرسال رسالة لإسرائيل بعد عدة ضربات موجعة تلقتها طهران في أكثر من مكان خلال الفترة الماضية.

وقال إن حرب الظل بين طهران وتل أبيب متواصلة، خاصة مع حديث موقع أكسيوس الأمريكي عن خلافات إسرائيلية أمريكية بخصوص عودة واشنطن للاتفاق النووي.

 

الخليج: النيابة الأردنية تفرج عن 16 موقوفاً بـ «قضية الفتنة» بتوجيه من الملك

كتبت الخليج: أخلت السلطات الأردنية، أمس الخميس، سبيل 16 موقوفاً في «قضية الفتنة» بعدما دعا الملك عبد الله الثاني المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة للإفراج عن المُضلَّلين في القضية. وقال النائب العام في محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي إنه بناء على حرص الملك عبد الله على مصلحة الوطن والمواطن وما لفت إليه بأننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة.

أوضح المجالي بأن هذا الإجراء يأتي في هذا الدور من أدوار التحقيق وأنه لم يتم الإفراج عن المتهمين باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي الأسبق) ولا الشريف الحسن بن زيد ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينهما والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.

وأوقفت الجهات المختصة 18 متهماً بمحاولة زعزعة استقرار المملكة وأعلن مصدر في نيابة محكمة أمن الدولة انتهاء التحقيقات نحو إحالة القضية للمحكمة ووجود أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين في القضية كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة. وأوعز الملك في رده على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء ذلك بعد رفع عريضة من شخصيات عشائرية تستذكر قيم الهاشميين في التسامح والعفو ب«أن يكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت في بدايتها بين أهله في أسرع وقت». وقال بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله: «كأب وكأخ لكل الأردنيين وبهذا الشهر الفضيل الذي نريد فيه جميعاً أن نكون محاطين بعائلاتنا أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ وانجر وراء هذه الفتنة، عند أهله في أسرع وقت». واستهل الملك عبد الله حديثه أمام الحضور في قصر الحسينية في عمّان قائلاً: «ما جرى كان مؤلماً ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها لكن لو لم تتوقف من بدايتها كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة لا سمح الله ومن البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء وأنتم بصورة ما حصل وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق».

وأضاف: «إن ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة ومن غير تفكير بالنتائج لا يهزنا». وتابع: «بلدنا قوي بوجودكم وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود». وقال: «واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء». وتحدث الملك عبد الله عن تطوير عمل المؤسسات قائلاً: «أمامنا عملٌ كثير، أهلنا يواجهون ظروفاً صعبة والأولوية هي تطوير أداء مؤسساتنا وأن نخدم شعبنا العزيز ونحقق طموحاته» مؤكداً ضرورة التركيز على كيفية الخروج من تحدي «كورونا» سعياً نحو صيف آمن يمكّن الأردن من إعادة فتح القطاعات بما يخفف عن المواطنين. وأشار الملك عبد الله إلى الجهود المستمرة لتوفير المطاعيم وإمكانية إعطاء الأولوية لفئات مثل المعلمين «ليتمكن أبناؤنا من العودة إلى مدارسهم وجامعاتهم».

 

الاهرام: روسيا تعلن عن شكل سيبيري جديد من متغيرات فيروس كورونا

كتبت الاهرام: أعلنت رئيسة الخدمة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، آنا بوبوفا، عن اكتشاف روسيا شكلاً “سيبيرياً” من متغيرات فيروس كورونا.. حيث يرجع مصطلح “شكل سيبيري” إلى نشأته في سيبيريا.

ذكرت الخبر شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، الخميس، والتي نقلت عن بوبوفا قولها في وقت سابق إنه تم اكتشاف ما لا يقل عن 192 حالة من سلالة فيروس كورونا في المملكة المتحدة وأكثر من 20 حالة من سلالة جنوب إفريقيا في روسيا اعتباراً من 16 أبريل الجاري.

وأوضحت المسئولة الروسية أن الاتحاد الروسي عزل 192 عينة من السلالة البريطانية، 21 أخرى من سلالة جنوب أفريقيا وأنه لم يتم حتى الآن اكتشاف أي طفرات أخرى سبق وصفها من قبل زملائنا الآخرين.

وأشارت المسئولة الروسية أنه “ومع ذلك فلدينا طفرات نصفها في الاتحاد الروسي، وهي طفرات غير معهود حتى الآن من أي سلالة موصوفة في الخارج”.

 

الشرق الاوسط: ورقة خيارات» أوروبية حول لبنان تقترح «نظام عقوبات» لـ«ردع المسؤولين».. تضمنت حوافز اقتصادية لتشكيل حكومة وحل الأزمة في بيروت

كتبت الشرق الاوسط: وضع الاتحاد الأوروبي ورقة «خيارات سياسية» تتضمن «حوافز وعقوبات» للتعاطي مع الأزمة اللبنانية، شملت اقتراح إقامة «نظام عقوبات أوروبية» يسمح بفرض عقوبات على «مقربين من المسؤولين» عن الأزمة، ثم الانتقال لاحقاً إلى لاستهداف «المسؤولين مباشرة» عن إطالة أمد الأزمة «بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية».

وتتطلب المقترحات موافقة المجلس الوزاري الأوروبي وتوفير الأرضية القانونية لإقامة «نظام عقوبات خاص بلبنان» أسوة بدول أخرى بدأت بروكسل بمعاقبتها.

ولم تنجح مبادرة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون العام الماضي في تشكيل حكومة وإجراء إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) الماضي. وقادت فرنسا جهودا في الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترحات للمساهمة في تسهيل تشكيل الحكومة، إذ طلب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل في 22 الشهر الماضي، العمل على «ورقة خيارات» لإشراك الأوروبيين في القضية اللبنانية.

وقالت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط»، إن مسودة «ورقة الخيارات» شملت «حوافز وعقوبات» لدفع الطبقة السياسية لإخراج البلاد من المأزق. وفي خانة «الحوافز»، اقترحت تأييد «استئناف محادثات فاعلة وعاجلة مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية الأساسية في لبنان»، على أن يدشن برنامجاً للمساعدة المالية الكلية بـ«مجرد إقرار برنامج صرف يتبع صندوق النقد».

كما يعرض الأوروبيون الإقدام على خطوات أخرى مثل «بدء مفاوضات لأولويات الشراكة بين 2021 و2027»، معطوفاً على اشتراط تشكيل حكومة جديدة في لبنان. يضاف إلى ذلك، تنفيذ القسم المتعلق بلبنان في «أجندة جديدة لحوض البحر المتوسط» التي أقرت في 9 فبراير (شباط) المضي. وهذا يسمح للبنان «الوصول إلى كامل إمكانات الخطة الاستثمارية بمجرد أن تعاد هيكلة النظام المالي» ما يعني «الحصول على قروض ميسرة من الاتحاد الأوروبي».

كما يمكن أن تدعم بروكسل إرسال بعثة من صندوق النقد الدولي إلى لبنان لـ«التعاون مع الحكومة فور تشكيلها»، ودعم حوار رسمي وغير رسمي مع بيروت تسمح للأوروبيين بـ«اتخاذ إجراءات تتعلق بالعجز التجاري بلبنان»، إضافة إلى «رفع مستوى دعم المجتمع المدني اللبناني» و«تجديد العقد الاجتماعي» ووقوف بروكسل على «أهبة الاستعداد لإرسال بعثة لمتابعة الانتخابات العام 2021 وتحفيز المساعدة الفنية وكذلك بعثة مراقبة الانتخابات العام 2022».

في المقابل، يبحث الأوروبيون خيارات لممارسة ضغوط على الطبقة السياسية في لبنان، بينها ذلك «إنشاء نظام عقوبات تستهدف المسؤولين عن إطالة أمد الأزمة، ذلك على أساس المادة 29 من معاهدة الاتحاد الأوروبي والمادة 215 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي»، بحيث يمكن بداية «تحديد الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية مباشرة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في لبنان»، إضافة إلى تحديد «أشخاص مقرين من الدوائر السياسية والاقتصادية حول هؤلاء الأفراد».

عليه، فإن نظام العقوبات، سيشمل «فرض حظر على دخول دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموال وحظر إتاحة أموال أو موارد اقتصادية لأشخاص تشملهم العقوبات». وقال دبلوماسي غربي: «نظراً للصلات الاقتصادية والشخصية الوثيقة بين الشخصيات الرئيسية الفاعلة في المشهد اللبناني وأوروبيا، فإن إقرار العقوبات سيكون له تأثير رادع يتضمن إرسال إشارة واضحة للطبقة السياسية اللبنانية مفادها أن الاتحاد الأوروبي عاقد العزم على اتخاذ خطوات ملموسة لتيسير الخروج من الأزمة». وفي حال واصل مسؤولون «إعاقة حل الأزمة، سيتم «تعيين أسماء المسؤولين مباشرة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية».

 

“الثورة”: الخارجية: العدوان الإسرائيلي انتهاك سافر لاتفاقية فصل القوات.. وسورية لن تسمح للمعتدين والإرهابيين بتحقيق محاولاتهم اليائسة لتدميرها

كتبت “الثورة”: أكدت سورية أن العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على أراضيها انتهاك سافر ووقح لاتفاقية فصل القوات مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانته والأعمال العدوانية المتكررة ضد سيادة الجمهورية العربية السورية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين اليوم: أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الواحدة و38 دقيقة من فجر اليوم الخميس 22-4-2021 على ارتكاب عدوان جديد على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك سافر ووقح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وذلك عبر إطلاقها موجات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والتي استهدفت بعض المناطق في محيط العاصمة دمشق.

وقالت الوزارة: لقد تزامن العدوان الإسرائيلي الغاشم وبشكل متواطئ وفاضح مع تزايد الحملة الغربية السياسية والاقتصادية والإعلامية الشعواء ضد سورية ومع النهج العدواني الخطير الذي تجسد بأبشع صوره يوم أمس في مؤتمر الدول الاطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك من خلال قيام الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وبعض الدول الغربية الأخرى والتي طالما قامت بالتغطية على الاعتداءات الإسرائيلية ضد سيادة الدولة السورية بممارسة أقسى الضغوط السياسية على الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتمرير قرار غير مسبوق تستخدمه الدول الغربية لفرض هيمنتها على المنظمة ولمنعها من القيام بمهامها بصورة محايدة ووفقاً لميثاقها.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: تعتبر الجمهورية العربية السورية أن المطلوب من الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن أن تدين العدوان الإسرائيلي الجبان والأعمال العدوانية المتكررة ضد سيادة سورية والتي يقوم بها المحتلون الثلاثة (الإسرائيلي والأمريكي والتركي) بطريقة ممنهجة ومنسقة تعكس بلا شك شراكة عدوانية تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين وتخالف أبسط مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تؤكد كلها على احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

وتابعت: تؤكد سورية مرة أخرى أن قبول البعض المبررات الإسرائيلية والأمريكية لشن الاعتداءات ضد سيادة سورية تجعل منهم شريكاً أساسياً في الجرائم الإرهابية التي تقترف بحق الدولة السورية ويتحملون بالتالي المسؤولية الدولية الناجمة عن تقاعسهم في تطبيق واحترام الأمم المتحدة وميثاقها وقراراتها ومبادئ القانون الدولي التي وضعت بالأساس لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والعدالة للبشرية جمعاء.

وأردفت وزارة الخارجية والمغتربين: تؤكد الجمهورية العربية السورية قيادة وحكومة وشعباً أنها لن تسمح لهؤلاء المعتدين والإرهابيين بتحقيق أحلامهم الشيطانية ومحاولاتهم اليائسة لتدمير سورية كما أن هذه المحاولات لن تنجح بإشغال الجيش العربي السوري عن متابعة مهامه المشرفة بمكافحة آفة الإرهاب في كل أرجاء سورية كما تؤكد أنها لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وختمت الوزارة بيانها بالقول: إيماناً من الجمهورية العربية السورية كعضو مؤسس للأمم المتحدة بدور الشرعية الدولية فإنها لا تزال تطالب الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً بأن يتحملوا مسؤولياتهم في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وأن يلزموا “إسرائيل” باحترام القرار المتعلق باتفاقية فصل القوات لعام 1974 ومساءلة كل الأطراف التي تدعم الإرهاب وتشن الاعتداءات على السيادة السورية عن ارهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الامم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و350 و497 وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى