من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: رمضان هذا العام: الشعوب العربية تعاني أوضاعا اقتصاديا خانقة… ورهاب المسلمين يتصاعد في الغرب
كتبت القدس العربي: يأتي شهر رمضان المبارك هذا العالم وسط أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها بعض الدول العربية، لا سيما سوريا ولبنان والعراق والسودان وليبيا واليمن، فضلاً عن تصاعد الإسلاموفوبيا في عدد من الدول الغربية.
وفي سوريا التي تعيش أزمة اقتصادية وشحاً كبيرا في المحروقات، يجد المواطنون أنفسهم في شهر رمضان غير قادرين على تأمين قوت يومهم، وسط عجز من النظام السوري، الذي أعلن عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن طرح سلة غذائية في شهر رمضان للبيع بصالات المؤسسة السورية للتجارة، بسعر يبلغ 50 ألف ليرة سورية، ما أثار امتعاضاً واضحاً في الشارع.
وما أثار حفيظة غالبية السوريين هو أن سعر السلة الغذائية يعادل تماماً متوسط الراتب الشهري للموظف الحكومي، علماً بأن محتويات السلة لا تكفي احتياجات الأسرة المتوسطة إلا لأسبوع على أبعد تقدير.
وفي العراق، خلافاً لكل عام، يمر شهر رمضان على العائلات العراقية هذه السنّة وسط أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، على إثر قرار حكومي برفع قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي الشهر الماضي.
ولم تشهد الأسواق العراقية إقبالاً واسعاً خلال الأيام التي تسبق شهر رمضان – كما في كل عام – لشراء الحاجات الأساسية والمواد الغذائية، نتيجة ارتفاع أسعار أغلب تلك المواد.
وعقب القرار الحكومي رفع البنك المركزي العراقي قيمة الدولار إلى ألفٍ و450 ديناراً، بعد أن كان سعره ألفا و190 دينارا لكل دولار، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على السوق المحلّية في هذا البلد الذي يعاني سلسلة أزمات، من بينها تردي الواقعين الصناعي والزراعي، والاعتماد شبه الكلي على البضائع المستوردة من دول الجوار.
أما الليبيون فيقبل عليهم رمضان هذه السنه بضغوطات وأمال بانفراج قريب، فهم يعانون من تبعات غلاء الأسعار نظرا لقرار تعديل سعر الصرف المتخذ من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والذي ترتب عليه ارتفاع عام في أسعار المواد الأساسية رغم انخفاض الثانوية منها، بسبب عدم قيام الحكومة باتخاذ إجراءات مصاحبة لتعديل قيمة الدينار الليبي.
ويترقب السودانيين شهر رمضان في ظل أوضاع اقتصادية غاية في القسوة من ندرة حادة في رغيف الخبز والوقود وتدهور مريع في الكهرباء، ما جعل المواطنين في حالة من الخوف غير المسبوق في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية ووعود حكومية بتوفير هذه الخدمات وانتظامها خلال الشهر الفضيل.
وفضل الكثير من السودانيين السفر إلى مصر لقضاء شهر الصيام هناك هربا من التردي المريع في قطاع الخدمات، حيث وصل عدد التأشيرات المستخرجة هذا الشهر عشرات الآلاف، ما حدا بالسلطات المصرية لإلغاء التأشيرة المسبقة لتفادي الزحام.
وفي الموازاة تتواصل ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب، فقد نشرت شبكة “أي بي سي” الأسترالية تقريرا أعدته زينا شمس تحدثت فيه عن مخاوف المسلمين من التردد على المساجد أثناء شهر رمضان.
قادة المساجد في أستراليا عبروا عن مخاوفهم مع قرب بداية الصيام. وعبر مدير مسجد هولند بارك في بريسبين علي قدري عن اعتقاده بأن المسألة هي مسألة وقت قبل أن يتكرر ما حدث في مسجد النور في كرايستتشيرتش بنيوزلندا نفسه عام 2019. وأضاف “لو واصلنا الطريق وظللنا نتجاهل التهديد الحقيقي الذي تمثله هذه الجماعات (اليمين المتطرف) فإن الأمر لم يعد لو ولكن متى” يتعرض مسجد للهجمات نفسها.
كذلك أكدت الكاتبة براغيا أغاروال في تقرير نشرته في صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، أن النظام الفرنسي يعاني انفصاما وتناقضا كبيرا, وأشارت إلى مشروع قانون معروض أمام البرلمان يمنع الفتيات من ارتداء الحجاب إلا بعد سن الـ18، في المقابل تتمتع الفتيات في سن 15 عاما بالاستقلالية وحرية إقامة العلاقات الجنسية.
وشددت الكاتبة على أن مشروع القانون الجديد يتعارض مع شعار الدولة الفرنسية “حرية… مساواة… أخوة”، إذ يفتقر تماما لمبادئ العدل والمساواة، كما أنه يحصر حقوق المرأة في مسألة التحرر الجنسي.
واعتبرت أن محاولات حظر النقاب والحجاب تتناقض تماما مع ما يدّعيه الفرنسيون حول تمكين المرأة، وهي خطوة ترتكز أساسا على الخطاب المعادي للإسلام، والذي يتبنى فكرة أن جميع النساء المسلمات مضطهدات ويلبسن الحجاب دون رغبة منهن، وأنهن بحاجة إلى المساعدة لمواجهة السلطة الذكورية.
الخليج: حريقان في منشأة نطنز وإيران تشتبه في «عمل تخريبي»
كتبت الخليج: اندلع حريق ثان في منشأة نطنز النووية في إيران بعد ساعات من تعرضها لحريق أول، فجر الأحد. وأكدت مصادر إعلامية محلية أن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، تعرض لحادث أثناء تفقده المحطة غداة الحريق الأول، وأصيب في رأسه وقدمه، لكن «صحته جيدة»، فيما أكدت السلطات أن «فريق التحقيق يدرس احتمالات عدة، وسيطلع الرأي العام على كل المعلومات المطلوبة فور تحديد سبب الحادث»، في حين أقر النائب البرلماني والمتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى(البرلمان) الإيراني، مالك شريعتي، بوجود شبهات قوية بأن ما حدث نجم عن عمل تخريبي.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت طهران عن وقوع حادث في المحطة النووية، مشيرة إلى أن «التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن أسباب الحادث.. ليست سوى ضجة إعلامية، ولا تعتمد على أي حقائق على أرض الواقع».
وذكر تلفزيون «برس تي في» الإيراني، أن مشكلة في الطاقة الكهربائية تسببت بحادث في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض؛ بعد يوم من تشغيل طهران أجهزة طرد مركزي متقدمة جديدة لتخصيب اليورانيوم في الموقع. وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: «الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا أو حدوث تلوث»، مضيفاً أن «الكهرباء تأثرت في منشأة نطنز» الواقعة في الصحراء في إقليم أصفهان، بوسط البلاد. وقال لوكالة «فارس» للأنباء «سبب هذا الحادث قيد التحقيق». ومنشأة نطنز هي محور برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، وتخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وكان حريق شب في المنشأة النووية في يوليو/ تموز الماضي قالت طهران إنه كان محاولة لتخريب البرنامج النووي الإيراني. وفي عام 2010، تم اكتشاف فيروس الكمبيوتر «ستاكسنت» الذي يُعتقد على نطاق واسع أن الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بتطويره، بعد استخدامه لمهاجمة نطنز.
الشرق الاوسط: هجوم جديد يستهدف منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم… وطهران تلوّح بالرد.. متحدث إيراني نفى وقوع إصابات أو تلوث… ونائب رجح «التخريب» و«التغلغل»
كتبت الشرق الاوسط: بعد ساعات من الغموض، أكدت إيران تعرض منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، فجر أمس، لهجوم جديد وصفته بـ«الإرهاب النووي»، وذلك بعد ساعات من تأكيدها قطع التيار الكهربائي في المنشأة جراء «حادث»، معلنة أنها تحتفظ «بحق الرد»، من دون اتهام أي الطرف، في وقت عدت فيه مصادر غربية وإسرائيلية أن نطنز تعرضت لـ«هجوم إلكتروني» وراءه «الموساد».
ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، قوله إن الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية، اليوم (الأحد)، كان نتيجة عمل «إرهابي»، مضيفاً في بيان أن «على المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية التعامل مع ما وصفه بالإرهاب النووي»، مؤكداً أن «إيران تحتفظ بحقها في الرد على مرتكبي هذا العمل»، حسب «رويترز».
وقال صالحي إن ما حدث في مفاعل نطنز «يظهر فشل معارضي التقدم الصناعي والسياسي في البلاد في منع التطور الكبير للصناعة النووية من جهة، والمفاوضات الناجحة لرفع الحظر الجائر من جهة أخرى»، مشيراً إلى المفاوضات الجارية حالياً في فيينا، الرامية إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني. وأكد أنه «من أجل إفشال أهداف هذه الحركة الإرهابية، ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل جدي توسيع التكنولوجيا النووية من جهة، والعمل لرفع الحظر الجائر من جهة أخرى».
ولم يتهم صالحي أي جماعة أو دولة بتنفيذ الاعتداء، كما أنه لم يعطِ أي تفاصيل حول وضع المنشآت المستهدفة.
ومن شأن الحادث أن يلقي بظلاله على مستقبل مباحثات فيينا التي بدأت الثلاثاء وانتهت الجمعة من الأسبوع الماضي، على أن تعود الوفود المفاوضة لأطراف الاتفاق النووي الأربعاء إلى فيينا. وأصرت إيران بعد حادث يوليو (تموز) الماضي، واغتيال محسن فخري زاده نائب وزير الدفاع العقل المدبر للأبعاد العسكرية في البرنامج النووي الإيراني، على انتزاع «تنديد دولي» من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمات دولية أخرى.
وفي إسرائيل، أفادت «القناة 13» الإسرائيلية، عن مصادر استخباراتية غربية لم تذكر جنسيتها، بأن «الموساد يقف وراء الهجوم على منشأة نطنز النووية»، وأن «الهجوم تسبب في أضرار جسيمة لقلب مشروع التخصيب في إيران».
وبدورها، كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن الحادث الذي وقع في نطنز لم يكن «حادثاً»، وأن «الضرر كان أكبر بكثير مما كانت إيران تعرضه للجمهور في البداية». وأفات عن «مصادر غربية» بأن «المنشأة تعرضت لهجوم إلكتروني».
وكانت وكالة «فارس»، «رأس الحربة» في إعلام «الحرس الثوري»، أول من أذاع الخبر أمس، نقلاً عن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، الذي أبلغ الوكالة بـ«انقطاع في التيار الكهربائي» بالمنشأة المحصنة في محافظة أصفهان (وسط إيران).
وفي وقت لاحق، قال كمالوندي، في مقابلة عبر الهاتف مع التلفزيون الحكومي، إن منشأة نطنز «تعرضت لحادث فجر الأحد، في جزء من الدائرة الكهربائية لمحطة التخصيب»، دون أن يكشف عن طبيعته. لكنه أضاف: «هناك انقطاع في التيار الكهربائي (…) لكننا لا نعرف السبب»، مما يشير إلى أن التيار الكهربائي ما زال مقطوعاً حتى ظهر الأحد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يحدد كمالوندي ما إذا كانت الكهرباء مقطوعة فقط في معمل التخصيب، أو في منشآت أخرى من منشأة نطنز. وقال «لحسن الحظ، لم يسفر ذلك عن وفيات أو إصابات أو تلوث. لا توجد مشكلات معينة، ويجري التحقيق في الحادث»، موضحاً أنه «لا مزيد من المعلومات في الوقت الحالي».
وجاء الحادث غداة تدشين إيران صالة جديدة لتجميع أجهزة طرد مركزي متقدمة يحظرها الاتفاق النووي لعام 2015، عوضاً عن صالة نشب فيها حريق في يوليو (تموز) الماضي، قالت إيران إنه كان محاولة لتخريب برنامجها النووي، دون أن تقدم حتى الآن أي تفاصيل عن نتائج التحقيق.
ومن جانبه، قال النائب المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للطاقة، مالك شريعتي نياسر، في تغريدة على «تويتر»: «هذا الحادث الذي وقع في (غداة) اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، بينما تحاول إيران إجبار الغرب على رفع العقوبات، مشكوك جداً في أنه تخريب أو تغلغل»، مضيفاً أن البرلمان «يتابع أبعاد وتفاصيل» الحادث.
و«التغلغل» عادة إشارة ضمنية يستخدمها المسؤولون الإيرانيون للإشارة إلى احتمال دور عناصر داخلية، وهو الأمر الذي حدث بالفعل بعد تعرض نطنز لحادث غامض في يوليو (تموز) الماضي.
وأول من أمس، وضعت إيران في الخدمة أجهزة طرد مركزي تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر، ودشن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رسمياً سلسلة من 164 جهازاً للطرد المركزي من نوع «آي آر – 6» في نطنز. كما أطلق تغذية بغاز اليورانيوم لسلسلتين أخريين: تتضمن الأولى 30 جهازاً من نوع «آي آر – 5»، والثانية 30 جهازاً من نوع «آي آر – 6»، لاختبارها. وأطلق اختبارات للتحقق من «الاستقرار الميكانيكي» للجيل الأخير من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية «آي آر – 9».
ويقول مهندسو منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الأجهزة «آي آر – 6» و«آي آر – 9» أقوى بعشر مرات وخمسين مرة، على التوالي، من طراز «آي آر – 1» التي يسمح الاتفاق النووي بتشغيل 5060 جهاز طرد مركزي منها، مثبتة في 30 سلسلة متتالية.
ومنذ بدئها بانتهاك الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2019، رداً على الانسحاب الأميركي، تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تشغل 696 جهاز طرد مركزي من طراز «آي آر – 2 إم) مثبتة في 4 مجموعات متتالية، و174 جهاز طرد مركزي من طراز «آي آر – 4» مثبتة في سلسلة واحدة لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي.
ورفعت إيران نسبة تخصيب اليورانيوم من 3.67 في المائة التي يسمح بها الاتفاق النووي، إلى 4.5 في المائة، قبل أن يقفز مستوى التخصيب إلى نسبة 20 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنتجت منه 55 كيلوغراماً حتى الأسبوع الماضي.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، إن الأنشطة الحالية «لن توقف ولن تنخفض» ما لم ترفع العقوبات الأميركية التي فرضتها الإدارة السابقة مرة واحدة.
وفي عام 2010، تم اكتشاف فيروس الكومبيوتر «ستاكسنت» الذي يُعتقد على نطاق واسع أن الولايات المتحدة وإسرائيل طورتاه، وذلك بعد استخدامه لمهاجمة نطنز. وهذا الحادث الثاني في أقل من عام الذي تبلغ عنه السلطات الإيرانية. وفي يوليو (تموز) الماضي، هز انفجار غامض صالة فوق الأرض لتجميع أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز، وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في الأيام الأولى أن السبب في الحريق تحدد، لكن سيُعلن في وقت مناسب لدواعٍ أمنية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن إيران بدأت بتوسع جديد تحت جبال منشأة نطنز، قدر الخبراء أن يكون موقع التجميع الجديد لأجهزة الطرد المركزي.
وقال بعض المسؤولين الإيرانيين إن الحادث قد يكون بسبب عمل تخريبي إلكتروني، فيما حذر أحدهم من أن طهران ستنتقم من أي دولة تشن مثل هذه الهجمات ضدها. وتناول مقال نشرته وكالة «إرنا» الرسمية، في يوليو (تموز)، ما وصفه بالتخريب المحتمل من أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد توجيه اتهام مباشر لأي منهما.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نقلت، الاثنين، عن «مسؤول شرق أوسطي»، أن إسرائيل مسؤولة عن زرع قنبلة قوية أدت إلى انفجار في نطنز. ونقلت الصحيفة، عن مسؤول في «الحرس الثوري» أيضاً، أن الحادثة جرت باستخدام مواد متفجرة، لكنه أشار أيضاً إلى تحقيق في فرضيتي إصابة المنشأة بصاروخ «كروز» أو «طائرة من دون طيار».
ونقلت «رويترز» حينذاك عن 3 مسؤولين إيرانيين أنهم يعتقدون أن الحريق نجم عن هجوم إلكتروني، لكنها لم تقدم دليلاً على ذلك.
وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رشق مسلحون، في الضاحية الشرقية لطهران العاصمة، سيارة محسن فخري زاده بوابل من الرصاص، وذلك وسط حراسة مشددة. ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد نتائج التحقيق حول اغتياله، وسط تضارب الروايات بين وزارة الاستخبارات الإيرانية والقوات الموازية لها، جهاز استخبارات «الحرس الثوري».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، إن الأجهزة الأمنية الإيرانية تدرس «فرضية قوية» حول دور عناصر داخلية في الحادث. وشدد على أن «العمليات التخريبية مؤكدة»، مشيراً إلى وجود «فرضيات عدة»، في ظل «تعقيدات في العمل التخريبي»، مؤكداً أن «أجهزة أمنية عدة في الأقسام المختلفة تدرس القضية».
وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال وزير الاستخبارات، محمود علوي، إن عنصراً من القوات المسلحة الإيرانية ضالع في عملية الاغتيال. وقال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «الشخص الذي قام بالتحضيرات الأولوية للاغتيال كان عنصراً من القوات المسلحة، ولم نكن قادرين على القيام بعمل استخباري في مجال القوات المسلحة»، لافتاً إلى أن الوزارة علمت بمكان الاغتيال قبل أيام، لكنها لم تحدد توقيته.
ولم تعلق إسرائيل رسمياً على اتهامها من قبل إيران بالوقوف خلف الاغتيال،
لكن صحيفة «جيويش كرونيكل»، اليهودية البريطانية، كشفت في تقرير نشرته في فبراير (شباط) الماضي تفاصيل جديدة عن خطة اغتيال فخري زاده، مؤكدة مسؤولية الاستخبارات الإسرائيلية. ونقلت عن مصادر أن جواسيس «الموساد» هربوا السلاح المتطور الذي يزن طناً، واستخدم في الاغتيال، قطعة قطعة إلى داخل إيران على مدى الأشهر الثمانية التي سبقت موعد تنفيذ العملية، مشيرة إلى مشاركة 20 جاسوساً.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي: «إذا أصبح الموقف حرجاً (فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني)، فلن نطلب إذناً من أحد»، في إشارة إلى الولايات المتحدة. وأضاف: «سنقتل القنبلة».
“الثورة”: إيران تطالب كوريا الجنوبية بالإفراج عن أرصدتها من النقد الأجنبي
كتبت “الثورة”: جدد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري مطالبة بلاده كوريا الجنوبية بالإفراج الفوري عن أرصدتها من النقد الأجنبي واتخاذ خطوات “للتعويض عن مشكلات السنوات الأخيرة”.
وقال جهانغيري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشون سي كيونغ في طهران اليوم وفق ما أوردت وكالة إرنا للأنباء:”طرحت صراحة خلال مباحثاتي المغلقة والمعلنة مع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي مطالب إيران من هذا البلد ودعوته إلى بذل الجهود من أجل التعويض عن الماضي” معرباً عن أسفه من أن إجراءات البنوك الكورية المتمثلة في تجميد 7 مليارات من أصول النقد الأجنبي الإيرانية والمترتبة على مبيعات النفط القانونية والمكثفات الغازية إلى هذا البلد تسببت بـ “إرباك جاد” للعلاقات بين البلدين.
وأشار جهانغيري إلى أن هذا السلوك من جانب المصارف الكورية وتجميدها الأرصدة الإيرانية تأثرا بالإملاءات الأمريكية جاء في الوقت الذي كان الشعب الإيراني بأمس الحاجة إليها لمواجهة الظروف”العسيرة”الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة كورونا.
وأكد جهانغيري ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتطويرها بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين معتبرا أن اقتصادي البلدين يكملان بعضهما الآخر في منطقتي غرب وشرق آسيا.
من جهته أوضح تشونغ أن لقاءه نائب الرئيس الإيراني سيعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويدعم مواجهتهما الصعوبات التي تعترض طريقهما نحو مستقبل مشرق مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم تطلعات شعبي البلدين.
وأعرب تشونغ عن رغبة بلاده في مواصلة الأطراف المعنية المباحثات بشأن الاتفاق النووي لافتا إلى أن سيئول”تسعى للتفاوض مع باقي البلدان لتحرير موارد إيران المالية”.
وأجرت إيران خلال العامين الأخيرين جولات عدة من المفاوضات مع كوريا الجنوبية لحثها على الإفراج عن هذه الأموال لكنها لم تنجح وسط معارضة أميركية شديدة.
