من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الدولار إلى 10 آلاف ليرة… والناس إلى الشارع… والطريق مسدود أمام الحكومة… هل لعبت السياسة لرفع الدولار واستغلاله للعب بالشارع… أم هي نقطة الغليان؟ / وحدة الشوارع تحت شعار الضغط لتسريع الحكومة فرصة أمام الحراك فهل يلتقطها؟
كتبت البناء تقول: عقد مستعصية تعطل ولادة الحكومة الجديدة رغم ثقل المبادرات التي طرحت فوق الطاولة، وثقل الواقفين وراءها والداعمين لها، فمبادرة بكركي كادت تصل الى نقطة الحل ثم تكشّف الوضع عن الفشل، ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري كادت تنهي الأزمة بعدما دعمها الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون من جهة وحزب الله من جهة مقابلة، لكنها في اللحظة ما قبل الأخيرة عادت إلى المربع الأول، والعقد القائمة ليست بوزن المبادرات وأصحابها، فهي حسب ما يؤكد أصحابها أو الساعون بها أنها أدنى مرتبة بكثير من عقد سابقة عالجوها وتمكنوا من تخطيها في حكومات سابقة، وأن عقدة العقد هي العلاقة الشخصية التي أصابتها السهام وتراجعت فيها الثقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وتوجّس كل منهما من أبسط التفاصيل التي يستشعر من خلالها تمكيناً للآخر أو تعزيزاً لموقعه.
المصادر المتابعة للمبادرات التي تواجه طريقاً مسدوداً، تقول إن البلد قد يقع قبل أن تبصر الحكومة النور، فلا الرئيس عون سيتراجع للرئيس الحريري، ولا العكس سيحصل، ولا الحريري بوارد الاعتذار ولا عون قادر على إزاحته، ولذلك وقع ارتفاع سعر الدولار الى عشرة آلاف ليرة عند الكثير من المتابعين في مكانة القلق على الوضع الاقتصادي والمالي واستطراداً ما يجرّه من تحرّكات في الشارع قد تهدّد بالفوضى وتتيح المجال للعابثين بالأمن، خصوصاً أن السعر الذي تخطى الحاجز النفسيّ لرقم العشرة آلاف يجد الطريق سالكاً لارتفاعات لاحقة وربّما بسرعة أكبر، لكنه جعل بعضهم يأملون بأن يحرك ذلك الخلاف الرئاسي نحو الحلحلة.
السؤالان اللذان رافقا الغضب الشعبيّ الذي شهدته شوارع لبنانية مختلفة طرح أسئلة كثيرة، أولها عما إذا كان ارتفاع سعر الدولار مجرد شأن اقتصاديّ مالي، مرتبط بالضغط على السوق طلباً للدولار سواء لزوم الاستيراد أو بسبب الضغط المستجدّ للمصارف لتغطية موجباتها التي حدّدها تعميم مصرف لبنان بزيادة تغطيتها بالعملات الصعبة، أو أن يكون السبب سياسياً يتخطى تراجع الثقة الناجم عن الفشل بتشكيل الحكومة، إلى دخول أطراف سياسية على خط المضاربات المالية لرفع سعر الصرف أملاً بتحريك الشارع طلباً لاستثماره في الدفع بشعارات طائفية تعزز موقعها في شارعها، كما أظهرت حالة توزّع الشوارع التي تحركت وبدا تمركز أغلبها بين جلّ الديب وزوق مكايل، حيث النفوذ الرئيسي في الحراك منذ انطلاق التحرّكات قبل سنة ونصف، للقوات اللبنانية، بعدما بدت التجمعات الأخرى الموازية في ساحة الشهداء ومنطقة الرينغ ومثلها المجموعات التي قطعت الطرقات في الجبل والبقاع محدودة وضئيلة، بينما بقيت في الجنوب والضاحية مؤقتة ورمزيّة.
السؤال الثاني الذي طرحته حركة الشارع، هو عن قدرة هذه الشوارع على التعلم من دروس التجارب الماضية لجهة مخاطر اللعب السياسي والطائفي ولا جدواها في تحقيق أي تقدّم، أو لجهة لا جدوى رفع السقوف التي تربط بالتحرّكات تحقيق أهداف بحجم تغيير النظام أو القضاء على الفساد، للتساؤل عما إذا كان لهذه الموجة من التحرّكات فرصة توحيد الشوارع تحت شعار الضغط لولادة الحكومة الجديدة، خصوصاً أن هذه التحركات يفترض أن تكبر أكثر مع المزيد من ارتفاع سعر الصرف وما يرتبه من تداعيات وما يرافقه من ارتفاعات في أسعار السلع، وفي ظل أزمة الكهرباء وأزمات الدواء وتطبيق المستشفيات لسعر صرف الـ3900 على تسعير فواتيرها، وبصورة أخصّ لأن تشكيل الحكومة وحده سيكون سبباً لصدمة إيجابية تعيد الدولار الى ما دون عتبة العشرة آلاف ليرة، عدا عن كونها ستفتح الباب لخطوات مالية ولتفاهمات خارجية تلجم ارتفاع سعر الدولار، عدا عن كون وجود الحكومة بذاته سيوجد جهة تتحمل مسؤولية ترشيد الدعم، واستثمار مقدرات مصرف لبنان لتغطية المرحلة الانتقالية التي سيتم خلالها اتخاذ الخطوات الإصلاحية التي ستليها تدفقات المساهمات الخارجية في مواجهة الأزمة وفقاً للتعهّدات الفرنسية وغير الفرنسية.
وفيما عادت الحياة إلى شبه طبيعتها في البلد مع بدء المرحلة الثالثة من خطة إعادة الفتح، أشعل الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الشارع في مختلف المناطق اللبنانية.
ومع بلوغ سعر صرف الدولار 10 آلاف ليرة خرج عشرات المواطنين الى الشارع وقطعوا الطرقات بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات في البقاع والجنوب وبيروت والجبل والشمال احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية والاقتصادية تخللته احتكاكات مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذين عملوا على فتح الطرقات أمام المواطنين والمارة.
وعمد المحتجون إلى إقفال عدد من الطرقات في طرابلس وتعلبايا وطريق رياق بعلبك الدولية وأتوستراد زحلة بعلبك بالاتجاهين وطريق المطار القديمة مقابل مستشفى الرسول الأعظم بالاتجاهين ونفق شاتيلا باتجاه المطار.
أما في بيروت فقطع السير على كورنيش المزرعة قرب جامع عبد الناصر بالاتجاهين وطريق قصقص وفردان واوتوستراد الاسد مقابل ملعب الأنصار وبشارة الخوري وسليم سلام والرينغ.
كما شهدت الطرقات الداخلية في برج حمود والدورة زحمة سير خانقة بسبب تحويل السير إليها، بعدما قام المحتجّون بإقفال اوتوستراد الدورة بالاتجاهين.
وفي الجنوب قُطعت طرقات عدة في صيدا والنبطية ومرجعيون وطريق صيدا – بيروت عند مفرق الجية وبرجا وخلدة.
الأخبار : تفاصيل الملاحقة القضائيّة السويسريّة لرياض سلامة
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : يواصل القضاء السويسري التحقيق في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المُشتبه به مع شقيقه، في اختلاس وتبييض أموال تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار. شركات عدّة أسّسها سلامة، وحسابات فتحها في سويسرا، وعقود “مشبوهة” موقّعة بين شقيقه ومصرف لبنان، كلّها تفاصيل كشفتها النيابة العامة السويسرية للسلطات اللبنانية، طالبةً تعاونها بسبب خطر تأثير ذلك على “الجمهورية” والبنك المركزي
في كانون الثاني الماضي، وُضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحت مقصلة القضاء السويسري. هو مُشتبه به، بالإضافة إلى شقيقه رجا سلامة، بجرم اختلاس أموال مصرف لبنان وتبييضها في سويسرا. ليس أمراً عابراً فتح ملفات “فساد” لها علاقة بحاكم بنك مركزي، فهي حُكماً تعني ضرب صورة المصرف ومركزه وعلاقاته مع بقية المؤسسات المالية العالمية. وترافق ذلك مع كشف الحاكم لمسؤولين رقابيين ومُقرّبين منه عن اقتناعه بأنّ “الغطاء الأميركي” قد رُفع عنه. ثمّ، خفت فجأة الحديث عن القضية، إلى درجة أُوحي بأنّ الملفّ قد يُقفل بتسوية. إلا أنّ التوقّف عن التداول بتفاصيل القضية ضدّ سلامة لا يعني طمسها. على العكس من ذلك، تؤكّد مصادر قضائية ودبلوماسية سويسرية “استمرار التحقيقات بجدّية”. وتُضيف في حديث مع “الأخبار” إنّ التحقيقات الأولية تكشف وجود عمليات “غسل أموال تعود أقلّه إلى عام 2002، وتُقدّر بأكثر من 300 مليون دولار”. الخيط الذي أسقط الستارة هو عقد موقّع بين مصرف لبنان بشخص الحاكم وشركة “Forry Associates LTD” بشخص رجا سلامة، وهي مُسجلة في الجزر العذراء البريطانية. العقد ينصّ على أنّ “الشركة وكيل لأدوات يُقدّمها مصرف لبنان، كسندات خزينة وسندات الدين بالعملات الأجنبية وشهادات الإيداع…”. هنا بدأت المخالفة: يعقد سلامة، بصفته حاكماً لمصرف لبنان، صفقة تمتد لسنوات مع شركة يرأسها شقيقه، تؤمّن للأخير أرباحاً من أموال مصرف لبنان العامة. مصاريف ”المركزي” مع الشركة المذكورة كانت تُحوّل إلى حساب مصرفي “في مصرف HSBC السويسري، عائد إلى رجا سلامة”. ما بين 2002 و2015، وصلت إلى حساب “Forry Associated LTD” مبالغ بحوالى 334 مليون دولار أميركي، مُرسلة من حساب واحد في مصرف لبنان، تُضيف المصادر. وقد حُوّلت مبالغ مالية إلى حساب رجا سلامة أيضاً في مصرف “HSBC سويسرا”، الذي أرسل منه إلى “خمسة مصارف داخل لبنان مبلغ 207 ملايين دولار“.
سنة 2008 ظهر “أرنب” جديد. حساب مصرفي فُتح لدى مصرف “يوليوس بار” السويسري باسم شركة“Westlake Commercial Inc” المُسجلة في بنما. الحساب مُسجّل باسم رياض سلامة. “المستندات التي حصلنا عليها من المصارف المعنية، تُفيد بأنّ الحساب الجديد لدى يوليوس بار تلقّى بين 2008 و2012 أكثر من 7 ملايين دولار، حُوّلت من حساب شركة Forry Associated”. تلك السنة شهدت أيضاً “فتح سلامة لحساب مصرفي باسم مصرف لبنان لدى يوليوس بار يحتكر التصرّف به رياض سلامة، وقد أمر الأخير المصرف بتحويل سندات مالية سنة 2012 إلى بنك عوده سويسرا“.
في سنة 2011، ظهرت شركة جديدة مُسجلة باسم رياض سلامة هي “SI 2 SA”، فتحت حساباً مصرفياً لدى بنك “EFG” في سويسرا، حوّلت إليه شركة Westlake Commercial Inc مليون و600 ألف فرنك سويسري”. وبين 2011 و2013، حُوّل إلى شركة “SI 2 SA” نحو 3 ملايين فرنك سويسري، قبل أن تدفع الشركة عام 2019 7 ملايين و300 ألف فرنك سويسري لشركة “Red Street 10 sa”. الحساب المصرفي يملكه رياض سلامة. إضافةً إلى حسابات شركات سلامة الثلاث: “RED STREET 10 SA” و“SI 2 SA” و“Westlake Commercial Inc”، تملّك الحاكم حساباً لدى مصرف “UBS AG” تلقّى بين 2012 و2018 ما مجموعه 7.5 ملايين دولار أميركي، حُوّلت جميعها من حساب في مصرف لبنان. تُضيف المصادر السويسرية أنّ سلامة “فتح سنة 2016 حساباً باسمه لدى “كريديه سويس” حُوّل إليه بين 2016 و2019 أكثر من 4 ملايين دولار من حساب يملكه هو في البنك المركزي”. ثمّ حوّل من حسابه لدى مصرف لبنان “أكثر من 5 ملايين دولار إلى حساب لدى مصرف Pictet CIE SA”. كلّ هذه المبالغ “استُثمرت في شراء عقارات وسندات”. يُذكر أنّ سلامة موظف رسمي يقبض راتبه بالليرة، وتحويله مبالغ إلى الخارج بالدولار تمّت إمّا بشرائه الدولار من “السوق” أو من ودائع المصارف لديه، أي أموال المودعين.
ولكن ما هو دور ماريان حويك؟ تُجيب المصادر بأنّ مُساعدة الحاكم “تملك حسابين مصرفيين، أجرت تحويلات مالية إليهما بين عامَي 2008 و2013”. الحسابان اللذان تملكهما حويك، وحسابات سلامة، “حُجز عليها بعد فتح القضية. وقد حُجز على أصول سلامة في سويسرا، المقدّرة بعشرات ملايين الدولارات”. لكن السلطات السويسرية لم تُثبّت “الشُبهة” على حويك، وهي تطلب الاستماع إليها كفردٍ صاحب موقع يُخوّله تقديم معلومات ”مُفيدة للتحقيق، وعلى أساسها إما تكون مُجرّد شاهدة أو مُشتبها بها”. في حين أنّ الاستماع إلى الأخوين سلامة ”سيتم بصفتهما مُشتبهاً بهما”. من الأساسي في هذه القضية التدقيق في كيفية اتخاذ القرارات داخل مصرف لبنان، وصلاحيات الحاكم، وتفرّده باتخاذ قرارات مُعينة، واستغلاله منصبه لإجراء عمليات خاصة، وتحويل المبالغ، وغيره… هل يتمّ الاستجواب في سويسرا؟ رياض سلامة أبدى رغبة في ذلك، “ولكن ليس بالضرورة، مُمكن أن تتم التحقيقات في سويسرا، ويُمكن إجراؤها في لبنان وفق القانون السويسري أو اللبناني“.
ما المطلوب الآن؟ تعتبر المصادر السويسرية أنّ تعاون السلطات اللبنانية خطوة رئيسية، “ولا سيّما للتأكد ممّا إذا كانت الجرائم تُسيء إلى لبنان ومصرف لبنان ككيان، كما أنّه مطلوب من لبنان تحديد ما إذا كان يريد مُصادرة الأموال المُحتجزة في سويسرا أم لا“.
الديار : غليان شعبي والشارع اللبناني ينتفض بعد بلوغ سعر صرف الدولار 10 آلاف ليرة الحريري وعون يتقاذفان كرة تعطيل تشكيل الحكومة وجمود تام على خط بعبدا بيت الوسط مساعي التهدئة تنجح بين بكركي وحزب الله… وشينكر يدعو لاعتبار لبنان “أولوية”
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : دفع بلوغ سعر صرف الدولار في الساعات الماضية ولأول مرة الـ10 آلاف ليرة، بعشرات اللبنانيين الى الشوارع في الشمال والبقاع وبيروت والجنوب حيث عمدوا الى اقفال الطرق واشعال الاطارات متوعدين بالتصعيد… وتنذر كل المؤشرات بانفجار كبير مقبل في ظل اصرار القوى السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على تقاذف كرة التعطيل والجمود التام على خط بعبدا – بيت الوسط.
وفيما يبدو نزول الناس الى الشارع أمر أكثر من طبيعي في ظل التدهور الهائل على الصعد كافة وبخاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي، وعكس ذلك سيعني ان الشعب اللبناني شعب ميت، تتخوف مصادر سياسية قريبة من حزب الله و”التيار الوطني الحر” من العودة الى لعبة الشارع للضغط من خلاله في السياسة لتشكيل حكومة وفق رؤية وشروط الحريري وحلفائه”، مشددة على ان “ذلك لا يمكن ان يمر لأن اللعبة باتت مكشوفة”.
وتضيف المصادر في حديث لـ”الديار”:”هناك من يسعى لفرض أمر واقع علينا من خلال الضغط بلقمة عيش الناس. هم يلعبون بالنار التي ستحرق بنهاية المطاف الجميع”.
شينكر: لبنان أولوية!
ولفت يوم أمس حديث مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق ديفيد شينكر الذي اعتبر أن “حزب الله لا يكترث ولا تعنيه مصلحة الشعب اللبناني” لافتا الى ان “السلطة اللبنانية تعاملت مع المفاوضات مع إسرائيل باستهتار كما فعلت بانفجار المرفأ”، وأوضح أن “الجانب اللبناني كان متعاونا في بداية المفاوضات مع إسرائيل لكنه عاد وتراجع”. وتمنى شينكر على إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أن تعتبر لبنان أولوية، وشدد على انه “بغض النظر عن شكل الإدارة الأميركية يجب إبقاء تصنيف حزب الله منظمة إرهابية”. وقال : ” إيران تمارس سياسة الضغط القصوى ضد واشنطن عبر الاغتيالات في لبنان”.
في هذا الوقت، تراجع التوتر على خط بكركي – حارة حريك. وقالت مصادر مطلعة على المساعي المبذولة لوقف التصعيد بين الطرفين ان “انعقاد لجنة التواصل متوقف حاليا عند جواب البطريركية المارونية، باعتبار ان حزب الله هو من قام بالخطوة الاولى واتصل بالأمير حارث شهاب طالبا منه اجتماع اللجنة”. وقالت المصادر لـ”الديار”:”الاجواء ايجابية وانعقاد اللجنة شبه محسوم ويبقى تحديد الموعد”.
النهار : الدولار الحارق… الانتفاضة تنتفض
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : ماذا يعني ان يعود لبنان كله الى مشهد #قطع الطرق والأوتوسترادات والشرايين الحيوية بسرعة البرق لمجرد سريان خبر قطع اول طريق في الشمال او البقاع؟
ماذا يعني ان يشعل #الدولار بسقف تجاوز العشرة الاف ليرة كل المناطق اللبنانية بهبة الغضب والسخط والذعر، واي فارق بين هذا الدولار المحلّق والدولار بسقف تسعة الاف ليرة؟ الم يكن الفارق الضئيل يستحق اشعال انتفاضة قطع الطرق في الأشهر القليلة الماضية؟ لماذا الان وليس في الامس أيضا؟
وماذا يعني ان يبدو تتابع “عمليات” قطع الطرق البارحة في ساعات بعد الظهر امتدادا الى ساعات المساء والليل خصوصا في بيروت، كأنها نتيجة تحرك منسق، في حين تدل الوقائع على ان قطع الطرق كان فعلا جماعيا عفويا وانتفاضيا يختزن الكثير الكثير من خطر انفجار اجتماعي او اضطرابات اجتماعية واسعة لم يعد مجرد احتمال وسيناريو، وانما بات واقعا يطرق باب البلاد من الشمال الى الجنوب مرورا بالبقاع وجبل لبنان وبيروت؟
اللواء : الدولار يلهب الشارع.. ويتجاوز مأزق الحكومة إلى الرئاسة!
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : خرج الشارع باللحم الحي، يواجه الجنون الهستيري لارتفاع سعر صرف الدولار، بعدما تخطى سقف العشرة آلاف ليرة (راجع اعداد “اللواء” خلال الأسبوع الماضي)، ضمن خطة القابضين على سلطة المال ولقمة عيش المواطن، والسلع الغذائية والضرورية، في ظل عتمة، لا تنفع في تبريرها بيانات مؤسسة كهرباء لبنان، وسط تحفزات برفع الأسعار، وفقاً لهبوب الدولار، بدءاً من اليوم إلى بداية الأسبوع المقبل.
إذا، وسط صمت رسمي مطبق، عبّر عنه انقطاع انفاس المعنيين بحكومة جديدة، هبّ النّاس من الشمال صباحاً إلى الجنوب بعد ظهر أمس، إلى البقاع والجبل وبيروت، ونزلوا إلى الشارع، رافعين عبر حناجرهم آلام صدورهم وبطونهم وأجسادهم، وعبر قطع الطرقات إيصال الرسائل لمنع يعنيه الأمر، ان المسألة تخطت الانتظار، وان لا رجعة من الشارع، قبل قرارات توقف الانهيار، على مستويات عدّة، لعل نقطة التقاطع فيها، تجاوز مأزق تأليف الحكومة إلى طرح مصير الرئاسة الأولى، التي باتت تشكّل عقبة امام التفاهمات الداخلية، بمعزل عن مأزق الحكومة أو إمكان تجاوزه، المسألة باتت تطرح مصير السلطات القائمة، التي تمثل الطبقة السياسية القابضة على السلطات في البلد، سواء في السياسة، أو التنفيذ، أو التشريع، وصولاً إلى السلطات النقدية.
وتتحدث مصادر على اطلاع عن حلول دولية يجري التبادول فيها، من بينها اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في حلول أيّار المقبل، كل ذلك بالتزامن مع سير المفاوضات الجارية حول ملفات شائكة في الإقليم، أبرزها يتعلق بالملف النووي الإيراني.. وجلوس الأميركيين والايرانيين إلى طاولة المفاوضات، تمهيداً لتفاهمات جديدة..
الجمهورية : البلد على نار والحكومة في الثلاجة.. وجنون الدولار يجدّد ثورة 17 تشرين
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تفجّر الغضب الشعبي بعنف أمس بفعل جنون سعر الدولار الذي تجاوز العشرة آلاف ليرة وتدهور قيمة العملة الوطنية، ما أعاد مشهد الشارع الى ثورة 17 تشرين الاول 2019 التي يبدو انها تجدّدت وقد تكون هذه المرة اكثر عنفاً في ظل استمرار عجز السلطة عن لجم الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي بلغ مستويات خطيرة، وتلهّي المنظومة السياسية بنزاع حول حكومة لم تولد بعد. وبَدا المشهد أمس انّ البلد على نار ويحترق او هو على فوهة بركان، فيما الحكومة الموعودة في الثلاجة تنتظر توافقاً يعوقه تضارب المصالح بين المعنيين غير العابئين بما يصيب الناس من جوع ومن فقر طرق أبوابهم بشدّة ما دفعهم للنزول الى الشارع. وقد دلّت التحركات الشعبية أمس الى أنّها ستشهد فصولاً متلاحقة ستغيب معها كلّ الدعوات وكل الشعارات الداعية الى حلول في الداخل او من الخارج، خصوصاً أنّ المعنيين أثبتوا بالدليل القاطع أنهم لا يقيمون للبلد ومصيره أي اعتبار، وأنهم مستعدّون لدفاع مستميت عن مصالحهم حتى لو تحوّل البلد رماداً، مُمعنين في التصرف وكأنه في ألف خير؟!
