من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: خمس دول عربية تعاني من انهيار قيمة عملتها… ومخاوف من المجاعة وتدهور الأمن الغذائي

كتبت القدس العربي: بات سكان خمس دول عربية، سوريا ولبنان والعراق واليمن والسودان، تحت تأثير تدهور تدريجي للعملة المحلية مقابل الدولار، ما يساهم في ارتفاع أسعار السلع ويهدد بالجوع وسحق الطبقات الفقيرة، وفيما يحاول العراق والسودان، ضبط سعر صرف الدولار، دون أن يغير ذلك من سوء الواقع المعيشي الذي تأثر بطبيعة الحال، يبدو اليمن وسوريا مهددين بحصول مجاعات، فيما لبنان يتواصل فيه الانهيار على وقع احتجاجات شعبية.

فقد وصل سعر صرف الدولار إلى حدود 10 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد. وعليه، سُجّل قطع للعديد من الطرقات الرئيسية من قبل متظاهرين غاضبين، بينها طريق المطار القديمة مقابل مستشفى الرسول الأعظم بالاتجاهين، وطريق بشارة الخوري وجسر الرينغ في بيروت وطريق شتورا وطريق رياق بعلبك وتعلبابا ودوّار ايليا في صيدا. في حين سجّلت الليرة السورية الثلاثاء تدهوراً قياسياً جديداً في قيمتها في السوق الموازية لتطال عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في بلد يدخل فيه النزاع الشهر الحالي عامه العاشر، وفق ما أفاد تجار لوكالة “فرانس برس”. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

وفي اليمن، حذر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أمس، من أن استمرار انهيار عملة بلاده ينذر بحدوث “مجاعة”.

واستعرض عبد الملك خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “ما يعيشه اليمن من أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة، والاحتياجات العاجلة المطلوبة لدعم الاقتصاد واستقرار العملة الوطنية”. وحذر من أن استمرار انهيار العملة ينذر بحدوث “مجاعة” ينبغي تكاتف الجهود لتداركها سريعا.

وفي العراق، قررت الحكومة الاتحادية في نهاية 2020، رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراق من 1200 دينار لكل دولار، إلى 1450، لتغطية العجز في موازنة 2021 التي لم تقرّ بعد.

واسهم القرار الحكومي ـ من البنك المركزي تحديداً- بارتفاع الأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، كون العراق يعتمد على الاستيراد في تأمين بضائعه. وخلّف ذلك اضطراباً ملحوظاً على مستوى الأمن الغذائي في العراق، ففيما أعلنت الحكومة والجهات الرقابية محاسبة المتلاعبين بالأسعار، غير أنه على الأرض لا يلمس المواطن العراقي أية إجراءات فعلية. أما في السودان فقد ثبتت العملة السودانية خلال الأسبوعين الأخيرين في 376 جنيه بفعل سياسة تعويم الجنية التي قامت بها السلطة الانتقالية أخيرا بعد تدهور سعر الصرف للدولار بصورة مخيفة خلال الستة أشهر الماضية من 150 جنيها في شهر أغسطس/ آب واستمر في الارتفاع إلى أن بلغ 420 جنيها في شهر يناير/ تشرين الثاني، مما قاد لارتفاع جنوني في أسعار السلع الإستهلاكية، وهذا انعكس على حياة المواطنين وقاد للعديد من التظاهرات بفعل ارتفاع التضخم ما أخرج غالب الأسر السودانية من دائرة الأمان الاقتصادي بفعل عدم القدرة على شراء أساسيات الحياة.

الشرق الاوسط: مصر والسودان يوقّعان اتفاقاً للتعاون العسكري.. شدّدا على رفض أي إجراء أحادي بشأن «سد النهضة»

كتبت الشرق الاوسط: وجّهت مصر والسودان رسائل تحذيرية سياسية وعسكرية مزدوجة إلى إثيوبيا تضمنت رفض أي إجراء أحادي بملء خزان «سد النهضة» على نهر النيل، فضلاً عن توقيع اتفاق لتعزيز التعاون العسكري، وتأييد مصري لتحركات الجيش السوداني على حدوده الشرقية المتاخمة لإثيوبيا.

وأجرت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، زيارة للقاهرة أمس، بموازاة اجتماع عقدته اللجنة العسكرية المصرية – السودانية المشتركة، برئاسة رئيسي أركان البلدين، في الخرطوم، شهد توقيع البلدين اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري، تشمل تأمين الحدود وتدريبات عسكرية مشتركة.

وعقب مباحثات القاهرة، شدد البلدان في بيان مشترك، على أهمية التوصل لـ«اتفاق قانوني مُلزم» حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما «يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُّ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب»، وطالبا إثيوبيا بـ«إبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق».

وعدّ البلدان قيام إثيوبيا بتنفيذ مرحلة ثانية من ملء السد بشكل أحادي «تهديداً مباشراً للأمن المائي لمصر والسودان»، و«خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ» المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم في مارس (آذار) 2015.

وعبّرت مصر عن «تأييدها الكامل» للتحركات التي قامت بها القوات المسلحة السودانية على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر».

بدورها، كشفت مريم المهدي، عن زيارة مرتقبة للرئيس السيسي إلى الخرطوم، خلال الأيام المقبلة، وزيارة لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إلى القاهرة.

الخليج: الدولار بـ 10 آلاف ليرة.. ولبنان يشتعل

كتبت الخليج: سادت حالة غضب، أمس الثلاثاء، مختلف أرجاء لبنان، ولا سيما العاصمة بيروت، احتجاجاً على الارتفاع الكبير الذى شهده سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة اللبنانية والذى لامس عشرة آلاف ليرة للدولار الواحد، بينما دعا ذوو ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى تحقيق محايد ومستقل للوصول إلى الحقيقة والعدالة، مؤكدين أن تباين المواقف بشأن التحقيق الدولي لا يمنع الأهالي من العمل معاً لتصويب مسار التحقيق.

وعلى نحو مفاجئ، اتسعت وتيرة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت جراء التراجع الكبير وغير المسبوق في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، فضلاً عن التدهور الاقتصادي المتفاقم وغلاء الأسعار، في حين تدخلت وحدات من الجيش اللبناني في بعض المناطق لفتح الطرق السريعة وأوتوسترادات السفر الدولية التي قطعها المتظاهرون في عموم المحافظات اللبنانية، حيث استخدم المتظاهرون بشكل أساسي الإطارات المشتعلة وصناديق النفايات مع إضرام النيران بداخلها والأحجار الكبيرة، كما لجأوا إلى التجمع بأعداد كبيرة في الساحات والطرق الرئيسية ومنع حركة السير بها.

وشوهدت طوابير السيارات وقد اصطفت لمئات الأمتار في بعض الطرق السريعة وأوتوسترادات السفر الدولية بعدما قطعها المتظاهرون بالعوائق المختلفة. وردد المتظاهرون هتافات غاضبة من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لا سيما انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى نحو 10 آلاف ليرة في السوق الموازية (سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة– وسعر المنصة التي أنشأها البنك المركزي 3900 ليرة)، مشيرين إلى أن رواتبهم انهارت وتبخرت قيمتها الشرائية ولم يعد بإمكانهم الإيفاء بمتطلبات الحياة الأساسية وأنهم بلغوا «مرحلة الجوع». ولفت عدد كبير من المتظاهرين إلى أنهم أصبحوا عاطلين عن العمل بعدما أغلقت العديد من المؤسسات التي كانوا يعملون بها، أبوابها على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان، في حين قال آخرون إنهم غير قادرين على سداد التزاماتهم الشهرية الضرورية نظراً لعدم قدرتهم على سحب أموالهم ومدخراتهم من البنوك، وارتفاع أسعار فاتورة المولدات الكهربائية الشهرية في ظل انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم منذ فترة.

وقامت قوات من الجيش اللبناني بإبعاد المتظاهرين عن عدد من الطرق، دون أن تُسجل حتى الآن أي احتكاكات أو مصادمات أو مواجهات، وتمكن ضباط وأفراد القوات المسلحة من فتح بعض تلك الطرق الرئيسية أمام حركة سير المركبات مجدداً..

وبدا لافتاً أن وحدات الجيش التي انتشرت لإعادة فتح الطرق التي قطعها المحتجون، عمدت إلى عدم الاصطدام مع المتظاهرين الذين بدا الغضب الشديد واضحاً عليهم، واكتفت في بعض المناطق الحيوية بإقامة سياج بشري لمنع المتظاهرين من العبور إلى الشوارع وقطع الطرق، وفي مناطق أخرى التفاهم مع المحتجين وإبعادهم عن منتصف الطرق بصورة هادئة.

من ناحية أخرى، أكد أهالي ضحايا انفجار بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس/آب، وأدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، أن وجعهم أصبح هويتهم الجديدة، مشددين على أن أي مسعى لتصنيفهم ضمن الطوائف أو المجموعات السياسية هو تزوير للحقيقة، يهدف إلى إضعاف حراكهم وتفتيته في لعبة المساومات والتجاذبات السياسية.

الاهرام: «يونيسف»: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا

كتبت الاهرام: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أنه تم إغلاق مدارس تستوعب أكثر من 168 مليون طفل منذ ما يقرب من عام بسبب عمليات الإغلاق الصحي نتيجة تفشي وباء كورونا.

وظلت المدارس في 14 دولة حول العالم مغلقة إلى حد كبير منذ مارس 2020 حتى فبراير 2021، وفقا لتقرير اليونيسف بشأن إغلاق المدارس.

وأوضح التقرير أن ثلثي تلك المدارس في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حيث تضرر ما يقرب من 98 مليون تلميذ.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور في بيان: «مع اقترابنا من عام تحت جائحة كوفيد -19، نتذكر مرة أخرى ما أسفر عنه الإغلاق الطارئ والكارثي للتعليم في جميع أنحاء العالم».

وأضافت «مع كل يوم يمر، يتراجع الأطفال غير القادرين على الوصول إلى التعليم الشخصي أكثر فأكثر، ويدفع الأكثر تهميشا الثمن الباهظ».

وحذرت المنظمة من «عواقب وخيمة» جراء استمرار إغلاق المدارس.

وأضافت، مستشهدة ببيانات اليونسكو، أن أكثر من 888 مليون طفل في جميع أنحاء العالم مازالوا يواجهون اضطرابات في تعليمهم بسبب الإغلاق الكامل والجزئي للمدارس.