من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الشرق الاوسط: الأمم المتحدة تؤكد أهمية احترام موعد انتخابات ليبيا «مهما كلّف الثمن».. بوادر انقسام جديد بين قوات «الوفاق» مع بدء «الحوار السياسي» في جنيف
كتبت الشرق الاوسط: بينما بدأ أمس أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاتهم في مدينة جنيف السويسرية لمراجعة برامج المرشحين للسلطة الانتقالية الجديدة، تمهيدا للتصويت عليها وتعيين شاغليها، برز أمس انقسام واضح داخل صفوف قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، حول ترشح وزير الداخلية بالحكومة فتحي باش أغا لرئاسة الحكومة المقبلة.
وأبلغت ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، أعضاء الملتقى بأن لديهم «فرصة لاختيار سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات حددتها خريطة الطريق، التي تم إقرارها في تونس، ومهمتها الأساسية السير بليبيا نحو الهدف المقدس، وهو الانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل». معتبرة أن «هذا المشروع لا يتعلق بتقاسم السلطة أو تقسيم الكعكة»، وأنه «صيغة لحكومة مؤقتة مؤلفة من وطنيين يتفقون على تحمل وتشارك المسؤولية، ووضع السيادة الليبية، وأمن ورخاء ورفاه الشعب الليبي فوق المصالح الضيقة، وبعيداً عن شبح التدخل الأجنبي».
وتعهدت ويليامز بأن تبذل البعثة الأممية كل طاقتها «لضمان احترام المجتمع الدولي للقرارات، التي توشك على اتخاذها والمصادقة عليها». مؤكدة أن المشاركين في الحوار الذين يجتمعون طوال الأسبوع الجاري لاختيار أعضاء السلطة الجديدة، بما في ذلك رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة «ينبغي مهما كلّف الثمن» أن يفوا بوعدهم بإجراء انتخابات في نهاية العام الحالي، باعتبارها «علامة لا تُمحى على الجدول الزمني».
وفي قاعة مؤتمرات كبيرة بقي موقعها المحدد سرياً، وبعد الاستماع إلى النشيد الوطني الليبي، قالت ويليامز: «الشعب الليبي يدعمكم. الليبيون يدعمونكم ويتمنون أن تنجحوا. ويحتاجون إلى أن تنجحوا. فلا تخيبوا أملهم».
وخصص الملتقى جلسته أمس لمناقشة قائمة المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي الجديد، التي تضم 21 مرشحا، حيث طرحوا برامجهم تمهيدا للتصويت عليها، فيما طالب أعضاء بالملتقى باستبعاد المترشحين الشاغلين حالياً لمناصب عليا، ومن لا تنطبق عليهم الشروط والتشريعات، مثل قانون الجنسية والقوانين العسكرية والقضائية.
إلى ذلك، التزم باش أغا وزير الداخلية الحالي بحكومة الوفاق والمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، الصمت حيال معلومات رددتها أوساط في حكومة «الوفاق» عن إبلاغه المبعوثة الأممية استقالته من منصبه رسميا، واتفاقهما على عدم اطلاع السراج عليها لحين التأكد من مدى نجاح الحوار وفوزه برئاسة الحكومة.
وبينما رصدت وسائل إعلام محلية دخول رتل من السيارات المسلحة، التابعة لميليشيات مصراتة إلى طرابلس بهدف حماية أغا، أعلن ما يسمى باتحاد قوة المنطقة الغربية، الذي يضم بعض ميليشيات طرابلس، رفضه تشكيل أي حكومة جديدة «لأنها ستعرقل الانتخابات»، ودعا السراج للمّ شمل مجلسه الرئاسي وتشكيل حكومة، وإدماج عناصر عملية «بركان الغضب» بالمؤسسات العسكرية والأمنية حسب لوائح المؤسسات.
وانتقد «الاتحاد» أيضا عملية «صيد الأفاعي»، التي يعتزم أغا شنها ضد التشكيلات المسلّحة، واعتبرها «وهمية من أجل مصالح سياسية وتخالف السيادة الليبية». مشددا على أن الصراعات في ليبيا الآن «هي نتائج مخرجات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لعدم اختيار شخصيات توافقية لحل الأزمة الليبية»، وطالب بخريطة طريق واضحة وشفافة، ودعم مجلس الأمن لمشروع الانتخابات المقبلة.
وكان أغا قد عبر عن فخره بالترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، ضمن ما وصفه بالعملية الديمقراطية الشفافة، وقال في تغريدة على «تويتر»: «ليبيا الجديدة لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك… ونحن على بعد كيلومتر واحد من نهاية ناجحة لعملية طويلة ومليئة بالتحديات في بعض الأحيان». مؤكدا أن «الحكومة القادمة، وأيّاً كان رئيسها، يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين، ويجتمع عليها كل الليبيين، دون مفاضلة أو تمييز، ولا مكان فيها للإقصاء أو التهميش».
في المقابل، نفى حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ما نقلته وسائل إعلام محلية عن عقد رئيسه محمد صوان اجتماعا مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، وقيادات الإخوان بمنزل أحدهم في طرابلس قبل مغادرتهم نحو جنيف.
وكان موقع صحيفة «المرصد» الإلكتروني المحلي قد كشف النقاب عن أن صوان أبلغ الاجتماع أن أغا هو المرشح الأول للحزب لرئاسة الحكومة، ودعاهم لبذل كل ما يمكن لتمكينه ودعمه، مؤكدا عدم معارضة تركيا وقطر لترشيحه. كما كشف النقاب عن قيام أغا بتدريب قوة للسيطرة على طرابلس، مدعومة بما وصفها بقوة صديقة متمركزة ومدرّبة في اليرموك وكلية الشرطة، في إشارة إلى المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في صفوف قوات الوفاق.
وحذّر من أن حزبه الذي قال إنه يتعرض لحملات إعلامية من مختلف الأطراف، ما أدى إلى تشويهه وانعدام حظوظه في الانتخابات القادمة، مهدداً بالاختفاء من المشهد، إذا لم تتشكل حكومة جديدة بقيادة أغا، تستمر سنتين أو ثلاثة على الأقل.
إلى ذلك، أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أنه سيتم فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها الأسبوع القادم، وذلك في تطور نوعي لنتائج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم لجنة «5+5»، والتي تضم ممثلي قوات الوفاق والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
واعتبر لدى اجتماعه مساء أول من أمس بمشايخ وأعيان المجلس الأعلى للمكون الاجتماعي لقبائل برقة، أن الأمور مطمئنة على الساحة الليبية، وأن «وحدة ليبيا غير قابلة للنقاش، وأن الليبيين قادرون على تجاوز الصعاب وحدهم»، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات كي ينعم الوطن بالخير والرخاء.
من جانبه، استغل يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اتصالا هاتفيا تلقاه مساء أول من أمس من السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، للتأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الدائم من خلال دعم حوار «5+5»، وخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.
وقال بيان للمجلس إن العقوري جدد أهمية الدعم الأميركي لاستقرار ليبيا، واعتبر أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة ليبيا، وضرورة صون دماء جميع الليبيين، بينما أكد نورلاند حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا ودعم استقرارها، بما يعود على جميع الليبيين بالسلام والازدهار.
الخليج: إدانات دولية واسعة لانقلاب ميانمار.. وواشنطن تتوعد الجيش بعقوبات جسيمة
كتبت الخليج: أثار الانقلاب الذي قاده الجيش في ميانمار، مع اعتقاله الزعيمة أونج سان سو كي، ومسؤولين آخرين، سلسلة تنديدات من كل أنحاء العالم، على رأسها الولايات المتحدة، فيما أعلن قادة الانقلاب اعتزامهم تسليم السلطة بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة لم يحددوا لها موعداً. وندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس «بشدّة» باعتقال أونج سان سو، وزعماء سياسيّين آخرين. وقال إنّه مع «الإعلان عن نقل كلّ السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة إلى الجيش»، فإنّ «هذه التطوّرات تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديمقراطيّة في بورما».
واشنطن تتوعد
من جانبها، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان إنّ «الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة، أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)». ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من جهته، جيش ميانمار إلى «الإفراج عن كل المسؤولين في الحكومة، وكذلك القادة في المجتمع المدني، وإلى احترام إرادة شعب بورما التي عبّر عنها خلال الانتخابات الديمقراطية في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني». وكانت واشنطن حضّت، على غرار دول غربية أخرى، الجيش في 29 يناير/ كانون الثاني على «التزام المعايير الديمقراطية»، في حين طرح قائد الجيش الجنرال مين أونج هلاينج – الشخصية الأكثر نفوذاً في بورما – إمكانية «إلغاء» دستور البلاد في ظل ظروف معينة.
طوارئ واعتقالات
واستولى قادة الجيش على السلطة، ليل أمس الأول الأحد، واعتقلوا زعيمة البلاد سو كي، التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسة للحكومة، كما اعتقلوا رئيس الجمهورية، وين ميينت، ومسؤولين آخرين، ونواباً في المجلس التشريعي، واعلنوا حال الطوارئ مع تعيين جنرالات في المناصب الرئيسية. وجاء في بيان الانقلاب الذي وقّعه الرئيس الجديد بالإنابة، ميينت سوي، وهو جنرال سابق كان نائباً للرئيس، إنّ «اللجنة الانتخابيّة فشلت في حلّ التجاوزات الضخمة في لوائح الناخبين في الانتخابات العامّة». واتّهم البيان «منظّمات حزبيّة أخرى» ب«الإضرار باستقرار الدولة». وأضاف «بما أنّ الوضع يجب أن يُحَلّ وفقاً للقانون، فقد أُعلِنت حال الطوارئ». وقال البيان إنّ مسؤوليّة «التشريع والإدارة والقضاء» سُلّمت إلى القائد العام للقوات المسلّحة مين أونج هلاينج. وتعهد الجيش بتنظيم انتخابات «حرة وعادلة» فور رفع حال الطوارئ، وقال انه سيسلم السلطة للحزب الفائز. ولم يحدد الجيش موعداً للانتخابات، لكنه قال في وقت سابق إن حالة الطوارئ التي فرضها ستستمر عاماً. ويستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة كانت مقررة سابقاً عن بورما، بشكل طارئ على أن يقدّم موعدها إلى مطلع الأسبوع نظراً للتطورات الأخيرة.
دفاع عن الديمقراطية
وندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال «بشدة» في تغريدة بالانقلاب، مطالباً بالإفراج عن «جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني». وكتب ميشال في تغريدة «أدين بشدة الانقلاب في بورما وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديمقراطية».
بدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة أيضاً أن «شعب بورما يريد الديمقراطية. الاتحاد الأوروبي معه». ودعت فرنسا إلى «احترام تصويت البورميين»، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة جابريال أتال، مضيفاً «أُجريت انتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتُخبت أونج سان سو، وفي ظلّ هذه الظروف ندعو إلى احترام نتيجة صناديق الاقتراع في بورما، نتيجة تصويت البورميين». وأوضح أن باريس «تناقش مع شركائها في إطار الهيئات الدولية» الوضع في بورما.
ودان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الانقلاب والتوقيف «غير القانوني» لسوكي. وكتب في تغريدة «أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين، بمن فيهم سوكي في بورما. يجب احترام تصويت الشعب، والإفراج عن القادة المدنيين». كما ندّد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس «بشدة»، بالانقلاب، والاعتقالات في بورما، مطالباً «العسكريين بالإفراج فوراً عن أعضاء الحكومة والبرلمان الموقوفين»، وبالاعتراف بنتائج الانتخابات. بدورها دانت إيطاليا «بشدة موجة التوقيفات» في بورما وطالبت «بالإفراج الفوري» عن جميع المسؤولين الموقوفين.
وندّد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز «بالانقلاب» وطالب «بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الموقوفين وبإعادة الآلية الديمقراطية». وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين «ندعو الجيش إلى احترام دولة القانون، والإفراج فوراً عن جميع القادة (السياسيين) المنبثقين من المجتمع المدني، والأشخاص الآخرين المعتقلين بشكل غير قانوني». ونددت كل من اليونان وتشيكيا وفنلندا والسويد والنرويج بالانقلاب على الديمقراطية، وطالبت بالإفراج عن القادة المدنيين واحترام نتائج التصويت.
روسيا تراقب
في المقابل، دعت الحكومة الصينية كل الأطراف في بورما إلى «حلّ الخلافات». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين في مؤتمر صحفي إن «الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحلّ الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي». وصرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «نراقب بانتباه شديد ونحلل الوضع في بورما»، مضيفاً «من المبكر جداً إعطاء تقييم».
القدس العربي: قائد جيش ميانمار المطلوب على قوائم إرهاب ينفذ انقلابا عسكريا… تنديدات عالمية وجلسة لمجلس الأمن
كتبت القدس العربي: استيقظ سكان ميانمار، أمس الإثنين، على انقلاب نفذه الجيش على حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديمقراطياً، والتي تم اعتقالها مع زعماء آخرين من حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.
وأعلن الجيش في بيان بثه عبر محطة تلفزيونية تابعة له إنه قام بتنفيذ اعتقالات لمسؤولين رداً على “تزوير الانتخابات”، وأنه قام بتسليم السلطة لقائد الجيش مين أونغ هلاينغ وفرض حالة الطوارئ لمدة عام. وقال ميو نيونت المتحدث باسم حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية إن سو تشي ورئيس ميانمار وين مينت وزعماء آخرين “اعتقلوا”.
يذكر أن قائد الجيش موجود على قوائم إرهاب عالمية بتهم ارتكاب جرائم ضد مسلمي الروهينجا.
وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الإثنين، أن مجلس الأمن سيعقد الثلاثاء جلسة مشاورات طارئة حول انقلاب ميانمار، معربا عن مخاوف أممية بشأن مصير 600 ألف من أفراد أقلية الروهينجا المسلمة في البلد الآسيوي.
وأضاف دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي عبر دائرة تلفزيونية: “نخشى على سلامة 600 ألف من (أقلية) الروهينجا (المسلمة) المتبقيين في ولاية راخين (إقليم أراكان – غرب)، بينهم أكثر من 120 ألف شخص محبوسون داخل معسكرات خاصة”. وأردف: “نخشى أن تؤدي التطورات الحالية إلى جعل أوضاع الروهينجا أكثر سوءا”.
وتابع: “كما أن تلك الأحداث (الانقلاب) ستخلف تداعيات سلبية على الجهود الرامية إلى عودة اللاجئين الروهينجا من بنغلاديش إلي ديارهم في راخين”.
ووفقا لإحصاءات أممية، فر أكثر من 900 ألف لاجئ من الروهينجا، معظمهم نساء وأطفال، إلى بنغلاديش، بعد أن شن جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة حملة قمع وحشية ضد الأقلية المسلمة في أراكان، منذ أغسطس/ آب 2017.
وفي وقت سابق الإثنين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القيادة العسكرية إلى “احترام إرادة شعب ميانمار والالتزام بالمعايير الديمقراطية، مع تسوية أي خلافات عبر الحوار السلمي”.
ورداً على الانقلاب، نشرت صفحة حزب سو تشي على موقع “فيسبوك” تعليقات كتبت مسبقاً تحسباً لوقوع انقلاب، دعت فيها سو تشي الناس للاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة. وتابع البيان أن هذه الإجراءات ستعيد ميانمار “إلى عهد الدكتاتورية”.
وجاء تحرك الجيش قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان للمرة الأولى منذ الفوز الساحق لحزب الرابطة الوطنية في الانتخابات التي أجريت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي اعتبرت بمثابة استفتاء على الحكم الديمقراطي لسو تشي.
وتعطلت اتصالات الهاتف والإنترنت في العاصمة نايبيداو ومدينة يانغون التجارية الرئيسية، وانقطع بث التلفزيون الرسمي بعد اعتقال زعماء حزب الرابطة الوطنية.
وفاز حزب سو تشي بنسبة 83 ٪ من الأصوات في ثاني انتخابات فقط تجرى منذ أن وافق مجلس عسكري على تقاسم السلطة في عام 2011.
وقال الجيش، في إيجاز لاجتماع المجلس العسكري الجديد، إن مين أونغ هلاينغ تعهد بممارسة “نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب ومزدهر بشكل حقيقي”، ووعد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة للحزب الفائز. ولم يحدد إطارا زمنيا للانتخابات، لكن الجيش قال بالفعل إن حالة الطوارئ سوف تستمر لمدة عام.
وفي بنغلادش، احتفل مسلمو الروهينجا الذين فروا من ميانمار إثر حملة قمع عسكرية قبل ثلاث سنوات، باعتقال سو تش،. وذلك لدفاعها أمام المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 عن جيش البلاد المتّهم بارتكاب فظاعات بحق الأقلية، بما في ذلك عمليات اغتصاب وقتل. وأقام عدد من أبناء هذه الأقلية صلوات خاصة احتفالا بـ”العدالة” التي لقيتها سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وفق أحد اللاجئين في مخيم نايابارا ببنغلادش.
وتوالت الإدانات الدولية، التي بدأت بتصريحات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أدان الاعتقالات، وأعرب عن “قلقه البالغ” إزاء انتقال السلطة للجيش. وجاء في بيان تلاه متحدث باسمه: “تمثل هذه التطورات لطمة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار” . وأضاف البيان: “يحث الأمين العام قيادة الجيش على احترام إرادة شعب ميانمار والالتزام بالأعراف الديمقراطية، وحل أي خلافات من خلال الحوار”.
ودعا الرئيس الامريكي جو بايدن جيش ميانمار الى إعادة السلطة “فورا”، متوعدا بفرض عقوبات على هذا البلد. وقال بايدن في بيان “على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد لمطالبة الجيش البورمي بأن يعيد السلطة فورا”، لافتا الى أن العقوبات التي رفعت خلال العقد الفائت “بسبب التقدم المحرز لإرساء الديمقراطية” ستكون موضع مناقشة “فورية”، مشيرا الى ضرورة اتخاذ “التدابير المناسبة”.
وأدان مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار. وقال بوريل في تغريدة له: “أدين بشدة الانقلاب الذي قام به جيش ميانمار وأدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين” . وألمحت وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس إلى إقدام الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات.
وأدان عدد من الدول الأوروبية وكندا الانقلاب، ودعت الجيش إلى الإفراج عن المعتقلين. كما قال مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية إن لندن استدعت سفير ميانمار بعد أن أدان رئيس الوزراء بوريس جونسون الانقلاب.
وعبرت وزارة الخارجية التركية عن قلقها حيال وضع مسلمي الروهينجا قائلةً في بيان: “نأمل ألا يؤدي هذا التطور الأليم إلى تفاقم أوضاع مسلمي الروهينجا، الذين يعيشون في ظروف قاسية في ميانمار” .
كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين: ” نأمل أن تتمكن جميع الأطراف في ميانمار من التعامل مع خلافاتها ضمن إطار الدستور وحكم القانون للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي” . وأضاف أن الصين تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الوضع في ميانمار.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا صباح اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في ميانمار، وفق ما جاء في برنامج عمل الرئاسة البريطانية الحالية للمجلس والذي وافق عليه الأعضاء الإثنين. وأورد البرنامج أن الاجتماع سيكون مغلقا ويعقد عبر تقنية الفيديو.
“الثورة”: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 104 ملايين
كتبت “الثورة”: بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم 103 ملايين و 937350 إصابة منذ بدء تفشي الجائحة في كانون الأول 2019.
ووفق موقع وورلد ميترز المختص بالإحصائيات فإن عدد الوفيات الناجمة عن المرض وصل إلى مليونين و 247922 حالة فيما تعافى 75 مليونا و762651 شخصا من المرض.
وفي البرازيل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 24591 إصابة و595 وفاة إضافية بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات إلى تسعة ملايين و 229322 والوفيات إلى 225099 حالة.
بدورها اعلنت المكسيك عن 5448 اصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و869708 إصابات وكذلك 564 وفاة جديدة ليصل مجمل الوفيات في البلاد إلى 159100.
وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 6114 إصابة و861 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ اجمالي الإصابات مليونين و228085 اصابة والوفيات 57981 حالة.
