الصحافة العربية

من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الشرق الاوسط: ارتفاع التوتر على جبهة لقاحات {كورونا}.. توقعات بـ«كوارث» إذا لم تحصل عليها الدول الفقيرة

 

كتبت الشرق الاوسط: خلال الأسابيع الأولى لانتشار وباء «كوفيد – 19» في البلدان الأوروبية مطلع شهر مارس (آذار) من العام الماضي، دارت معركة البحث عن أجهزة التنفّس الصناعي التي كانت تفتقر إليها المستشفيات لمعالجة الإصابات الحادة بالفيروس، ثم عقبتها معركة الحصول على كميّات كافية من الكمّامات والقفّازات الواقية ومستلزمات حماية أفراد الطواقم الصحية الذين كانت نسبة عالية منهم تتعرّض للإصابة.

أما اليوم، وبعد مرور عام على انتشار الجائحة التي أوقعت أكثر من مليوني ضحيّة، وتجاوز عدد إصاباتها الموثّقة عتبة المائة مليون، في الوقت الذي كبّدت الاقتصاد العالمي خسائر لم يعرف لها مثيلاً منذ نحو مائة سنة، باتت الحرب على الوباء محصورة في معركة غير متكافئة للحصول على اللقاحات وتوزيعها على السكان بأسرع وقت ممكن.

وكانت الدراسة الأخيرة التي وضعها معهد البحوث التابع لغرفة التجارة العالمية التي تتخذ من مدينة جنيف مركزاً لها، قد أفادت بأن خسائر الاقتصاد العالمي قد تصل إلى 8.2 ألف مليار دولار إذا لم تتمكّن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاحات الكافية ضد «كوفيد – 19» بالتزامن مع الدول الغنيّة التي قد يصل عبء الخسائر التي تلحق باقتصاداتها إلى نصف هذا المبلغ.

وبعد أن كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد حذّر الاثنين الماضي من أن العالم على شفا كارثة أخلاقية، واقتصادية، إذا لم توزَّع اللقاحات بشكل منصف على جميع الدول، نبّهت منظمة العمل الدولية، أمس (الأربعاء)، في تقريرها الدوري إلى أن الاقتصاد العالمي سيصاب بخسائر فادحة إذا لم تصل اللقاحات إلى البلدان النامية لتبدأ حملات التطعيم قبل منتصف هذا العام.

ويستند تقرير منظمة العمل إلى تقديرات حركة الإنتاج والمبادلات التجارية شملت 35 قطاعاً في 65 دولة، ومقارنة نتائجها في حال تطعيم جميع السكان في البلدان الغنية بحلول نهاية الصيف المقبل وعدم التطعيم في البلدان الفقيرة، مع السيناريو الأكثر واقعية، حيث تكون الدول المتطورة قد طعّمت مواطنيها في نهاية هذا العام في حين تعجز الدول النامية عن تحقيق هذا الهدف حتى أواسط العام المقبل أو أواخره.

ويقول الأمين العام لغرفة التجارة العالمية جون دنتون، إنه لا يوجد اقتصاد واحد معزول في العالم، وإن الدول المتطورة ستعاني بشدّة من الركود الاقتصادي مهما أسرعت في استئناف نشاطها العادي، إذا لم توزَّع اللقاحات على البلدان النامية. ويضرب دنتون مثالاً على ذلك بقوله «الإطارات تصنَّع في تايلند، لكن عدم قدرة هذا البلد على إنتاجها بسبب من الجائحة ستكون له تداعيات على قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة».

وكان دنتون قد دعا الجهات والدول المانحة إلى زيادة تبرعاتها لصندوق «كوفاكس» الذي يضمّ الدول الغنية والفقيرة بإشراف منظمة الصحة العالمية، ويهدف إلى مضافرة الجهود في مجالات البحوث لتطوير اللقاحات وإنتاجها والتفاوض على أسعارها وتوفير ملياري جرعة للبلدان الفقيرة بحلول نهاية العام الحالي، وقال «إن الاستثمار في هذا الصندوق ليس من باب الصدقة ولا حتى السخاء، إنه فعل منطق اقتصادي وحسّ سليم. والاستثمار في تحفيز الاقتصادات الوطنية، مهما بلغ، لن يكون مجدياً إذا لم يترافق مع حصول الدول النامية على العدد الكافي من اللقاحات».

وفي حين أعلن صندوق «كوفاكس» عن توقيع عقد مع بـ«فايزر» لشراء 40 مليون جرعة من اللقاح الذي تنتجه هذه الشركة، أي ما يعادل 2 في المائة فقط من مجموع الكميات التي تعاقدت على تسليمها حتى نهاية العام المقبل، كشف مصدر مسؤول في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، عن أن ثلاثة أرباع اللقاحات التي ستنتجها شركات الأدوية هذا العام بيعت إلى الدول الغنيّة بموجب عقود سريّة، والربع الباقي يترك للبلدان النامية والمنظمات الإنسانية.

ومن جهتها، صرحت المسؤولة عن برنامج اللقاحات في منظمة «أطباء بلا حدود» مريم عليّة «حتى الآن وزّعت الدول الغنيّة 27 مليون جرعة من لقاح (فايزر) على سكانها، بينما لم توزّع البلدان الفقيرة جرعة واحدة بعد من هذا اللقاح، وذلك في الوقت الذي يكرّر القادة الأوروبيون في تصريحاتهم أن اللقاحات ضد (كوفيد – 19) هي سلعة عامة يجب أن تكون في متناول الجميع، لكنهم ما زالوا يرفضون مبادرة تعليق مفاعيل براءات اختراع اللقاحات حتى انتهاء الجائحة بما يتيح لمصانع الأدوية في البلدان النامية إنتاجها بتكلفة زهيدة». ويذكر أن الهند كانت قد تقدّمت بهذه المبادرة في منظمة التجارة العالمية، حيث نالت تأييد أكثر من 100 دولة، لكن عارضتها الدول الغنيّة بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي.

وكانت منظمة «أوكسفام» قد أشارت في التقرير الذي قدّمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن الزيادة التي طرأت على الثروات العشر الأولى في العالم خلال السنة الماضية يكفي وحدها لشراء احتياجات جميع البلدان النامية من اللقاحات ضد «كوفيد – 19»، وأن زيادة بمقدار 0.5 في المائة على الضرائب التي يسددها واحد في المائة من كبار الأثرياء خلال السنوات العشر المقبلة كافية لاستحداث 117 مليون فرصة عمل جديدة في قطاعات التربية والصحة والعناية بالأطفال والمسنّين.

في غضون ذلك، يرتفع منسوب التوتّر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركات الأدوية، حيث أعلنت المفوضيّة أمس، أن «آليّة الشفافيّة» التي تلزم الشركات بالإبلاغ مسبقاً عن صادراتها خارج بلدان الاتحاد ستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الحالي. وتهدف هذه الآليّة لمعرفة إذا كان النقص أو التأخير في إمدادات اللقاحات مردّه إلى انخفاض معدّل الإنتاج كما تدّعي الشركات، أو تصديرها إلى أسواق أخرى.

ويتزامن هذا الارتفاع في حدّة التوتر بين الطرفين مع تعثّر حملات التطعيم في غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي التي تتأخر مقارنة بمناطق أخرى. ولم تتجاوز نسبة السكّان الذين تناولوا اللقاح حتى الآن في بلدان الاتحاد 2 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 6 في المائة في الولايات المتحدة، وتجاوزت 10 في المائة في المملكة المتحدة.

ومع تزايد المخاوف من تأخيرات لاحقة في تسليم كميات اللقاحات الموعودة، بدأت بعض البلدان الأوروبية تستعدّ للاعتماد على إنتاجها المحلي في القريب المنظور لتوفير اللقاحات اللازمة. ومن المتوقع أن تبدأ بعض مصانع الأدوية في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا في إنتاج اللقاحات التي تعمل على تطويرها، وينتظر أن تنهي المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بحلول نهاية الصيف المقبل.

وكانت الشركة الفرنسية العملاقة لإنتاج اللقاحات «سانوفي» قد أعلنت أمس، أنها ستبدأ اعتباراً من مطلع هذا الصيف بإنتاج لقاح بـ«فايزر» بمعدّل 100 مليون جرعة حتى نهاية العام الحالي. وقال المدير العام للشركة بول هدسون، إن التأخير في تطوير اللقاح الرئيسي الذي تنتجه الشركة دفعها إلى مدّ يد التعاون في الجهد الجماعي المبذول للخروج بأسرع وقت من الجائحة.

 

القدس العربي: إدارة بايدن تجمد صفقات الأسلحة للسعودية والإمارات وقادة ديمقراطيون يطالبونه بمحاسبة الرياض

كتبت القدس العربي:  قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن علّقت مؤقتا مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، خلال مراجعتها لصفقات أسلحة بمليارات الدولارات تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال مسؤولون إن المراجعة تشمل مبيعات الأسلحة الدقيقة التسديد إلى الرياض وكذلك طائرات أف 35 إلى أبو ظبي، والصفقة الأخيرة تم إبرامها كجزء من اتفاق ابراهام للتطبيع، الذي قامت الإمارات خلاله بإنشاء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه من المعتاد بالنسبة لإدارة جديدة أن تقوم بمراجعة صفقات الأسلحة التي وافقت عليها إدارة سابقة عليها، وإنه على الرغم من التعليق، فإن من المحتمل لكثير من الصفقات أن تستمر.

من جهة أخرى، فإن عددا من وعود بايدن، تركز على ضمان عدم استخدام الأسلحة الأمريكية في حرب قوات “التحالف” العربي في اليمن، حيث تشتبك مع قوات الحوثيين المدعومة إيرانيا. وقالت الصحيفة إن مسؤولين سعوديين وإماراتيين في واشنطن رفضوا التعليق على الخبر.

هذا وكانت صحيفة “هافينغتون بوست” ذكرت أن قادة ديمقراطيين في مجلس النواب حثوا بايدن على تجميد شحنات الأسلحة إلى المملكة السعودية، ودعوه إلى اتخاذ خطوات أخرى لمحاسبة المملكة على تجاوزاتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في اليمن ودورها في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، كما كتب رؤساء لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات والقواعد في مجلس النواب وغيرهم من المشرعين البارزين في رسالة أن الدعم الأمريكي للمملكة ليس شيكا على بياض.

هذا وتعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في أول يوم كامل له في الوظيفة، بأن تتعامل الولايات المتحدة مرة أخرى مع الحلفاء على أساس تبادلي، وليس على أساس معاملات بحتة، انسجاماً مع تعهد الرئيس جو بايدن بعكس نهج الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أدت سياسته إلى نفور الحلفاء التقليديين للبلاد.

وأكد بلينكن على التزامه بإعادة بناء صفوف السلك الدبلوماسي والاعتماد على خبراتها، في حين تحاول إدارة بايدن استعادة مكانة الولايات المتحدة في العالم.

ولم تكن المكالمات الهاتفية التي أجراها بلينكن، بعد ساعات قليلة من تأكيد تعيينه في الكونغرس، عشوائية، إذ تحدث مع نظرائه في كوريا وكندا واليابان والمكسيك عبر الهاتف، وهي جميعاً تمثل بعض الدول التي تعمد ترامب خلق مشاكل معها، حيث كانت كندا محط خلاف مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، وكانت المكسيك عرضة لانتقادات الإدارة بسبب سياسات الهجرة والرسوم، كما انتقد ترامب أيضاً العلاقات التجارية مع اليابان وتحرك لإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

ووبخ بلينكن سياسات ترامب ووزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، وقال إنه سيعزز ويحمى “الخدمة الخارجية” التي تم تهميشها خلال عهد ترامب، وأكد أن وزارة الخارجية، بعد أربع سنوات من الضمور، ستلعب، مرة أخرى، دوراً رائداً في علاقات أمريكا مع العالم.

وعلى الرغم من تعهد بايدن وبلينكن بإلغاء سياسات ترامب الخارجية، إلا أن بلينكن قال إنه يتفق مع ما تسمى باتفاقيات إبراهام، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه يتفق ايضاً مع الموقف المتشدد من الصين بشأن حقوق الإنسان.

وأكد بلينكن أنّ إدارة بايدن مهتمة بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015، الذي انسحب منه ترامب في عام 2018.

وكان خطاب بلينكن المختصر بمثابة إقرار مبطّن بطي الصفحة الخاصة بفترة بومبيو، التي أدت إلى تدهور الروح المعنوية في الوزارة، حيث تمركزت القيادة حول مجموعة صغيرة من الموالين والهجمات العامة على السفراء.

وتعهد بلينكن بزيادة التنوع في الوزارة، كما التزم خلال جلسة لمجلس الشيوخ بالانفتاح على المناقشات من المهنيين، ودون خوف من الانتقام، في تناقض مع أسلوب بومبيو شديد الاستقطاب.

وفي سياق منفصل، تعمل إدارة بايدن على تسريع خطواتها لوضع صورة الناشطة السوداء هارييت توبمان، التي نجحت في 13 مهمة لإنقاذ ما يقارب من 70 مستعبداً، على ورقة الـ 20 دولارا، وهو تغيير تم الإعلان عنه خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتوقف خلال عهد ترامب.

وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، جين بساكي، إن الإدارة تستكشف سبل تسريع هذا الجهد، مؤكدة على أهمية أن تعكس عملة الأمة تاريخ وتنوع الولايات المتحدة.

وقد اعترض ترامب على هذا التغيير قائلاً إن استبدال صورة الرئيس الأسبق أندرو جاكسون بتومبان، التي وُلدت مُستعبدة في ولاية ماريلاند، على ورقة الـ 20 دولارا كان لأهداف سياسية خالصة، مشيراً إلى أنه يمكن وضع تومبان على ورقة الـ 2 دولار بدلاً من ذلك.

وبموجب القانون الأمريكي، لا يمكن وضع صورة أي رئيس حي على ورقة نقدية، ويتم منح وزارة الخزانة السلطة النهائية على تصميم الأوراق النقدية، والصورة الوحيدة التي يُطلب من وزير الخزانة قانونياً طباعتها على الأوراق النقدية هي جورج واشنطن على فئة الدولار الواحد.

ولم يتم وضع أي صورة لنساء أو أشخاص ملونين على فئة من العملات التي لا تزال متداولة.

 

الخليج: 226 جريحاً في طرابلس اللبنانية في ثالث ليلة من المواجهات

كتبت الخليج: أصيب أكثر من 220 شخصاً بجروح في اشتباكات عنيفة دارت، الأربعاء، لليلة الثالثة على التوالي، في مدينة طرابلس بشمال لبنان بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على القيود الصحيّة والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها البلاد. وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية إنّ المواجهات أسفرت عن سقوط 226 جريحاً، 66 منهم نقلوا إلى المستشفيات بسبب خطورة إصاباتهم والبقية أسعفتهم ميدانياً طواقم طبية تابعة للصليب الأحمر اللبناني و«جهاز الطوارئ والإغاثة».

وفي تغريدة على «تويتر» قالت قوى الأمن الداخلي إنّ عدداً من عناصرها تعرّضوا لهجوم «بقنابل يدوية حربية وليست صوتية أو مولوتوف، مما أدّى إلى إصابة 9 عناصر، بينهم 3 ضباط، أحدهم إصابته حرجة».

واندلعت المواجهات بعد الظهر عندما رمى عشرات الشبّان الحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات باتّجاه عناصر القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة وخراطيم المياه لتفرقتهم، في مشهد تكرّر في اليومين السابقين.

بعدها حاول حشد من المحتجّين الغاضبين اقتحام مبنى السراي، مقرّ محافظ المدينة، بينما تجمّع آخرون في ساحة النور، أحد أبرز ميادين الاعتصام خلال الاحتجاجات الضخمة التي شهدها لبنان بطوله وعرضه ضدّ الطبقة الحاكمة في خريف 2019.

 رصاص حيّ

 وعند المساء سمع إطلاق أعيرة نارية حيّة مجهولة المصدر في منطقة موقع التظاهرة بينما أشعل المتظاهرون النار في مدخل مبنى للشرطة. وقال محمّد (25 عاماً)، المتظاهر الملثّم الذي فقد عمله مؤخراً في تصليح السيارات، «اتخذنا قراراً بمواصلة تحركاتنا مهما كلّف الثمن (…) لأنّه لم يبق لنا ما نخسره في البلد». وأضاف «نحن نعيش في المدينة بظروف بائسة، لم أترك باباً إلا طرقته لكنّني لم أجد فرصة عمل تؤمّن قوتنا اليومي».

بدوره قال محمد عز الدين (20 عاماً)، الذي يعمل في متجر لبيع المنظّفات، «نحن هنا لنطالب بالأكل، الناس جاعوا»، مشيراً تحديداً إلى الأحياء الشعبية والفقيرة في مدينة طرابلس. وبعد ساعات عدة من الاشتباكات، نشرت قوات الأمن الداخلي والجيش اللبناني تعزيزات حول مبنى السراي وفي ساحة النور لتفريق المتظاهرين ومنعهم من اقتحام مقرّ المحافظة.

لكنّ المتظاهرين تراجعوا إلى الأزقة المجاورة حيث تحصّنوا لتستمرّ الاشتباكات حتى وقت متأخر من المساء.

وكانت مواجهات مشابهة لكن أقلّ حدّة أسفرت، الثلاثاء، عن إصابة 45 شخصاً، مقارنة بـ30 شخصاً أصيبوا في المواجهات التي دارت يوم الاثنين، وفقاً للصليب الأحمر اللبناني.

وطرابلس، ثاني كبرى مدن لبنان كانت أصلاً إحدى أفقر مدن البلاد حتّى قبل أن يتفشّى فيروس «كورونا» المستجدّ وتضطر السلطات لفرض تدابير إغلاق عام في محاولة لوقف تفشّي الجائحة، في إجراءات أدّت إلى تدهور الظروف المعيشية في البلاد.

 بطالة

ووجد قسم كبير من سكّان المدينة، ولا سيّما منهم العمال المياومون، أنفسهم بدون أي مدخول منذ دخلت حيّز التنفيذ إجراءات الإغلاق العام. إضافة إلى الوضع الصحّي شبه الكارثي، غرق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990) إذ انخفضت قيمة عملته إلى مستوى غير مسبوق وتضاعفت معدّلات التضخّم في البلاد واضطرت شركات عديدة إلى القيام بعمليات تسريح جماعية لموظفيها.

وبات نصف سكان لبنان الآن يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن الطبقة الحاكمة متّهمة بعدم الاكتراث بمشاكلهم.

وبعدما كانت حركة الاحتجاج ضدّ تدابير الإغلاق العام تقتصر على مدينة طرابلس لوحدها، امتدّت شرارة الاحتجاجات يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى مدن أخرى حيث قطع متظاهرون بعض الطرق.

وفي العاصمة بيروت، أضرم متظاهرون النار في إطارات سيارات أمام جدار يفصل ساحة رياض الصلح في وسط المدينة عن مقرّ البرلمان، فيما أغلق آخرون طريق المدينة الرياضية بحاويات القمامة والإطارات المشتعلة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

ويشهد لبنان منذ نحو أسبوعين إغلاقاً عاماً مشدّداً مع حظر تجول على مدار الساعة يعدّ من بين الأكثر صرامة في العالم، لكنّ الفقر الذي فاقمته أزمة اقتصادية لا تنفكّ تتفاقم يدفع كثيرين إلى عدم الالتزام سعياً إلى الحفاظ على مصدر رزقهم.

 فقر

ولا يمنع تشدّد السلطات في تطبيق الإغلاق العام الذي يستمر حتى الثامن من شباط/فبراير وتسطير قوات الأمن يومياً آلاف محاضر الضبط بحق مخالفي الإجراءات، كثيرين ولا سيّما في الأحياء الفقيرة والمناطق الشعبية من الخروج لممارسة أعمالهم، خصوصاً في طرابلس حيث كان أكثر من نصف السكان يعيشون منذ سنوات عند أو تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة. ويرجّح أن تكون النسبة ارتفعت على وقع الانهيار الاقتصادي.

وذكرت وسائل إعلام محليّة الثلاثاء، أنّ أباً يعمل سائق أجرة أقدم على ترك طفلته التي تبلغ بالكاد عامين مع أحد ضباط الجيش ليلاً في طرابلس لعدم قدرته على إطعامها. وتولى الصليب الأحمر الكشف عن صحتها قبل أن يصار إلى توقيف الأب ثم تسليمه الطفلة.

ولبنان البالغ عدد سكّانه ستة ملايين نسمة سجّل منذ مطلع العام معدّلات إصابة ووفيات قياسية، بلغت معها غالبية مستشفيات البلاد طاقتها الاستيعابية القصوى. وارتفع عدد الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس إلى أكثر من 289 ألفاً و660، بينها 2553 وفاة.

وشهد لبنان حركة احتجاج غير مسبوقة في خريف 2019 ضدّ الطبقة الحاكمة المتّهمة بالفساد وانعدام الكفاءة وعدم الاكتراث. وخفّت حدّة الحركة الاحتجاجية تدريجياً قبل أن تتلاشى تماماً مع تفشّي «كوفيد-19» وتدابير الإغلاق العام المتتالية التي فرضتها السلطات. ولا يزال لبنان من دون حكومة منذ آب/أغسطس، بسبب عدم توصل الأحزاب الحاكمة إلى اتفاق، على الرّغم من تعرّضها لضغوط محليّة وإقليمية ودولية قوية.

 

“الثورة”: واشنطن تعيد النظر في تصنيف حركة أنصار الله اليمنية “تنظيماً إرهابياً”

كتبت “الثورة”: أعلن وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعيد النظر في قرار الإدارة السابقة تصنيف حركة أنصار الله اليمنية “منظمة إرهابية”.

ونقلت وكالة رويترز عن بلينكن قوله في أول مؤتمر صحفي له بعد أدائه اليمين:”من الأهمية بمكان أن نفعل كل ما في وسعنا لتوفير المساعدة الإنسانية لشعب اليمن الذي هو بأمس الحاجة إليها”.

وأضاف: إن “إعادة النظر في قرار تصنيف جماعة أنصار الله اليمنية تنظيماً إرهابياً تهدف إلى ضمان إمكانية تقديم المساعدات إلى اليمن من قبل كل المنظمات الإنسانية”.

وكان نواب أمريكيون دعوا مطلع الشهر الجاري إدارة الرئيس السابق ترامب إلى التراجع فوراً عن إجرائها تصنيف حركة أنصار الله اليمنية “منظمة إرهابية” محذرين من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن جراء هذا القرار واعتبروا هذا القرار “حكما بالإعدام على آلاف اليمنيين لكونه سيقطع المساعدات الإنسانية ويجعل محادثات السلام شبه مستحيلة” ودعوا جو بايدن إلى إلغاء هذه السياسة في يومه الأول.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى