الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: مناورة عسكريّة في غزة تحيّة لذكرى سليمانيّ وتحذير للاحتلال من المخاطرة بالعدوان.. كلام نصرالله عن أزمة الثقة يفتح الباب لوساطات تُخرج الحكومة من عنق الزجاجة / دياب يرفع الصوت بوجه التحقيق: لماذا لم يسأل العارفون بالنيترات ومخاطرها وصمتوا؟

 

كتبت البناء تقول: أحيت غزة على طريقتها ذكرى استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوريّ الإيرانيّ الجنرال قاسم سليماني، فجاءت المناورات التي تخللها إطلاق الصواريخ تعبيراً عن التحوّل الذي دخلته قوة فصائل المقاومة في ظل رعاية ومتابعة سليماني لبناء مقدرات تتيح صناعة الردع بوجه الاحتلال، وكان إجراء المناورات بذاته حدثاً جديداً ولافتاً تحت عيون الاحتلال يعبر عن هذا التحول، وقرأت مصادر قيادة جيش الاحتلال المناورات كرسالة مكمّلة لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تنامي قدرات محور المقاومة، وتحذير جيش الاحتلال من أي مغامرة عدوانية.

لبنانياً، توقفت الأوساط السياسيّة أمام الكلام الداخلي للسيد نصرالله في توصيف أزمة الحكومة كحصيلة لتعقيدات داخلية لا علاقة لها بالحديث عن روابط بينها وبين الانتقال الرئاسيّ الأميركيّ، سواء لجهة الاتهامات بربط تفاوضيّ يريد الحكومة ورقة تحسّن موقع إيران في مفاوضات مع الإدارة الأميركية الجديدة نافياً وجود أي مفاوضات أصلاً حول الملفات الإقليميّة من الجانب الإيراني، أو لجهة الحديث عن تريّث الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري للتحرّر من الفيتو الأميركي على تمثيل حزب الله، بحيث تضمن كلام السيد نصرالله عن البعد الداخلي تحت عنوان أزمة الثقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري إيحاء ضمنياً بعدم اتهام الحريري بالسلبيّة تجاه تمثيل حزب الله، وتوقعت مصادر متابعة للملف الحكوميّ أن يترجم كلام السيد نصرالله بتحريك وساطات يكون على صلة بها قد يتولاها مجدداً المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لإخراج الملف الحكومي من عنق الزجاجة، خصوصاً أن شوطاً مهماً قد تمّ تجاوزه في عملية التفاهم على أكثر من نصف الحكومة كتوزيع للحقائب ومقبوليّة التسمية والحق بها، ويمكن للمزيد من المساعي والمخارج التي تقترحها أن تنجح بتجاوز ما تبقى قبل حلول موعد دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الى البيت الأبيض.

على الصعيد الداخلي أيضاً كان حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمام الصحافيين عن خلفيات موقفه من التحقيق العدلي، محور اهتمام لجهة استكشاف الاتجاه الذي يمكن أن يسلكه المسار القضائي المتوقف حالياً، حيث نقل عن دياب قوله، إنه إضافة لشعوره بجرح معنويّ وأخلاقيّ بسبب توجيه الاتهام إليه، يتساءل مثله مثل أي مواطن لبناني، أين هم الذين كانوا يعرفون بوجود نيترات الأمونيوم ومخاطرها وصمتوا عليها لسنوات، وهم موجودون بين القضاة الذي بقي الملف بين أيديهم سنوات، وفي مجلس الدفاع الأعلى الذي عقد 20 اجتماعاً في ظل حكومة دياب من دون أن يتحدّث أحد من المسؤولين العسكريين والأمنيين عن الأمر، فيما وجد مقرّبون من دياب أنه يُستهدف لمواقفه التي أزعجت دولاً كبرى تشارك من خلال تحقيقاتها الموازية مع التحقيق اللبناني، ووجدت فرصتها للانتقام من دياب على مواقفه.

ولا يزال الجمود السياسيّ يظلل المشهد الداخلي وبالتالي ترحيل الملفات الداهمة الى العام المقبل وعلى رأسها الملف الحكومي الذي ينتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت لاستئناف المشاورات مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

وحتى ذلك الحين تملأ القوى السياسية الوقت الضائع بالسجالات والاتهامات المتبادلة، لاسيما على خط كليمنصو – بيت الوسط على خلفية مواقف رئيس الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الأخيرة الذي حمل خلالها الحريري مسؤولية تأخير تأليف الحكومة بسبب فرض أسماء الوزراء على الرئيس عون.

 وردّ نائب رئيس تيار “المستقبل” مصطفى علوش على جنبلاط بالقول إن “المشكلة عند رئيس الجمهورية ميشال عون لا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري”. ورد علوش على كلام رئيس الحزب “الاشتراكي” وليد جنبلاط حول أخطاء الحريري بفرض أسماء على الرئيس عون، قال علوش في حديث تلفزيوني: “لا أدري أين تذهب مروحة جنبلاط، إذ يتحدث حيناً يميناً ثم يعود ليتحدث شمالاً، فليقل لنا ما قصده بذلك وليخفف “غلبته شوي”.

كلام علوش استدعى رداً تصعيدياً من الاشتراكي، إذ كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على تويتر قائلاً: “للمرة الثانية خلال شهر، ينبري نائب رئيس تيار المستقبل، مهاجماً ساخراً ومحاولاً استيعاب إشارات وملاحظات وليد جنبلاط، فيخفق في الرد، ولو حاول ارتداء قناع الصقور في تياره حصداً للشعبويّة. لن نساجلك في هذه الظروف، لأن فشلك واضح في تقمّص دور منظر التيار!”.

 

الاخبار: دياب يسأل عن نيترات الامونيوم: أين الـ2000 طن؟

كتبت الاخبار تقول: لم تكُن أجواء الأيام الماضية كافية للجزم بإمكانية حدوث خرق ما في موضوع الحكومة قبل رأس السنة. التأليف رُحّل إلى السنة الجديدة، لا نقاش في ذلِك. فالقوى السياسية أخذت عطلة الأعياد باكراً، وجمّدت حركتها واتصالاتها، رُغم أن الوضع المعيشي ــــ الاقتصادي جعل أكثر من نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر. ذلك لم يدفع بالمنظومة الحاكمة إلى التعامل مع الفترة الراهنة، باعتبارها استثنائية، فهي قد تخلّت عن كل حسّ بالمسؤولية، لكنها لم تُغيّر عاداتها في افتعال تصريحات سياسية تستجلب تصريحات مضادّة، تتقاذف فيها الأطراف تهم التعطيل والفساد والهدر والخيارات الخاطئة. وهو آخر ما يحتاج المواطن اللبناني إلى أن يسمعه، فيما يستعدّ لتوديع سنة تُعدّ من أصعب السنوات، واستقبال أخرى مفتوحة على كل الاحتمالات السيئة.

وقد افتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب التصريح لأكثر من وسيلة إعلامية، تناول خلاله ملفات عدّة: من الدعم الى انفجار المرفأ. ورأى دياب أن اتهامه بالإهمال في حادث انفجار مرفأ بيروت «غير طبيعي». وأعرب في مقابلة مع موقع «بي بي سي» عن أمله ألا يصبح كبش فداء في حادث الانفجار الهائل، قائلاً «أتمنى ألا أكون كبش محرقة».

ورداً على سؤال بشأن اتهامه بتقويض القضاء وعدم احترام سلطة القانون، قال إنه ليس متمرداً على القضاء وإنه أول من استقبل قاضي التحقيق عندما بدأ بتحقيقاته .لكنه رأى «الادعاء أمراً آخر وخاضعاً لأحكام الدستور»، مضيفاً «إذا أراد قاضي التحقيق الادّعاء عليّ، فعليه أن يسلك المسار الدستوري».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دياب قوله إن «تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي قدّر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت داخل المرفأ بـ 500 طن»، متسائلاً «أين ذهبت 2200 طن المتبقية»؟

ورأى دياب أنّ إغلاق المطار بسبب انتشار فيروس كورونا مسألة غير ضرورية في هذه المرحلة، موضحاً أنّ «الاتجاه إلى الإقفال العام يتقرر الأسبوع المقبل بعد تقييم اللجنة التقنية إذا كان هناك حاجة إليه».

ونبّه دياب إلى «أنّنا تأخّرنا كثيراً بالحل»، غير أنّه أشار إلى أنّه «لن يدعو الى جلسات لمجلس الوزراء لأن هذا مخالف للدستور»، معرباً عن رفضه لإلغاء دعم السلع الحيوية، وهو ما يجب أن يتوجّه فقط إلى المحتاجين. وكشف دياب أنّ حاكم مصرف لبنان لم يعطه الأرقام الحقيقية بهذا الشأن، معرباً عن اعتقاده بإمكانية الصمود 6 أشهر.

على جبهات أخرى، اشتعلت حرب كلامية بين تيار المستقبل من جهة، والحزب الاشتراكي من جهة أخرى، كما بين «القوات» و«المردة». فتعليقاً على كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول أخطاء الرئيس سعد الحريري بفرض أسماء على رئيس الجمهورية واعتباره أحد المعطّلين للتشكيل، قال نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش «لا أدري أين تذهب مروحة جنبلاط، إذ يتحدّث حيناً يميناً، ثمّ يعود ليتحدّث شمالاً. فليقل لنا ما قصده بذلك، وليخفّف غلبته شوي». وسرعان ما جاء الردّ على لسان عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي قال «لن نساجلك في هذه الظروف، لأن فشلك واضح في تقمّص دور منظّر التيار».

بينما ردّ النائب طوني فرنجية على الكلام الأخير لرئيس حزب القوات سمير جعجع عبر تويتر وقال: «قد يكون من الحكمة أن يتحفّظ من وقَّع على اتفاقية معراب عن لغة الانتقاد وأن يُراجع أخطاءه، فلسنا نحن من أعلنّا وفي ذكرى شهدائنا أن «الحل هو بوصول عون الى سدة الرئاسة. صحيح اللي استحوا كورنوا». وكان جعجع قد قال في حديث إلى قناة «أم تي في» إنّ «استقالة الرئيس عون وحدها لا تفيد بشيء الآن. المفيد هو الذهاب إلى جوهر المشكلة، وتغيير الأكثريّة النيابيّة من خلال انتخابات نيابيّة مبكرة»، مركّزاً على أنّ «الأكثريّة الحاليّة لن تدع الحكومة العتيدة تعمل كما يجب». ورأى أنّ «رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لم يتمكّن من التشكيل لأنّه يريد حكومة اختصاصيّين، لكن يبدو ألّا حلّ فالأكثريّة تفكّر بأمور مختلفة».

 

الديار : فرنسا متمسكة بمبادرتها تجاه لبنان ولكن هل القوى السياسية متمسكة ‏بالمبادرة الفرنسية ؟ دياب يؤكد ان 500 طن من “النيترات” فقط انفجرت في المرفأ ويقول ‏انهم بحثوا عبر الانترنت عن ماهية المادة ! وزارة الصحة تستبدل الإقفال العام بعزل المناطق الموبؤة

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : في وقت وجدت فيه القوى السياسية ترف الدخول في اجازة عيدي الميلاد ورأس السنة غير آبهة بالانهيار ‏السريع الحاصل على المستويات كافة، يتبين ان بعض الاطراف الدوليين هم اشد قلقا على الوضع اللبناني ‏من المسؤولين اللبنانيين أنفسهم! فبعد الرسالة التحذيرية للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان ‏كوبيتش مطلع الاسبوع وحديثه عن “اهتزاز الهيكل اللبناني”، شدد رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية-‏الفرنسية في مجلس النواب الفرنسي النائب لوييك كيرفران ، على ضرورة تأليف حكومة جديدة كشرط ‏أساسي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والحصول على المساعدات الدولية خصوصا من خلال مؤتمر ‏‏”سيدر”. وأكد كيرفران بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “المبادرة الفرنسية لا تزال ‏قائمة، وأن فرنسا لا تترك لبنان في هذه الظروف”، مشيرا الى ان “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ‏ملتزم تعهداته تجاه لبنان”.‏

لكن وبمقابل التأكيد الفرنسي على التمسك بالمبادرة الفرنسية، يبدو ان هناك قوى لبنانية تدفع للتنصل من ‏هذه المبادرة باعتبارها فشلت ولم تؤد هدفها منذ آب الماضي. وتعرب مصادر مطلعة على المفاوضات ‏الحكومية عن خشيتها من ان يكون هناك من سيعيد المشاورات بعد عطلة العيد الى نقطة الصفر داعيا ‏مجددا لحكومة من 22 وزيرا، باعتبار ان عون كما حزب الله سارا بطرح الحريري بحكومة من 18 ‏وزيرا على مضض لعلمهم ان ذلك سيحرجهم امام حلفائهم وبخاصة رئيس الحزب “الديمقراطي ‏اللبناني” النائب طلال ارسلان. وتشير المصادر الى ان “الاجواء توحي ايضا بالعودة للدفع باتجاه حكومة ‏من السياسيين خاصة اذا ما تبين ان الأميركيين سيظلون متشددين بالتعاطي مع الملف اللبناني حتى في ‏ظل الادارة الجديدة، ما يعني حرمان لبنان من اي مساعدات خارجية ومن ضمنها مساعدة صندوق النقد ‏الدولي. لذلك يعتبر عون كما حزب الله انه لن يكون عندها من المنطق الرضوخ لتعليمات خارجية ‏بخصوص شكل الحكومة او غيره طالما باريس غير قادرة على تجاوز الخطوط الحمراء الاميركية”.‏

وبالتوازي مع الجمود المسيطر حكوميا نتيجة عطلة الاعياد وسفر الرئيس المكلف، تستمر المراوحة على ‏صعيد التحقيقات بانفجار المرفأ. ولفت أمس ما كشفه رئيس الحكومة المكلف حسان دياب عن انهم ‏استعلموا عن ماهية نيترات الامونيوم عبر الانترنت مؤكداً المعلومات التي تم تداولها مؤخرا عن ان ‏تحقيقات الـ ‏fbi‏ افضت الى ان 500 طن من النيترات انفجرت ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول ‏مصير الـ 2200 طن المتبقية.‏

وخلال لقاء مع عدد من الصحافيين في السراي الحكومي، أشار دياب الى ان أول تقرير رسمي وصله ‏بخصوص النيترات كان في 22 تموز، لافتا الى ان سبب عدم زيارته للمرفأ هو إبلاغه بـ3 معلومات ‏مختلفة على مدى ساعتين في 3 حزيران، الأولى وصلته من الأجهزة الأمنية بالصدفة بوجود 2000 ‏كيلوغرام من “تي أن تي” في المرفأ، “وفورًا طلبت ترتيب زيارة إلى المرفأ وأثناء التحضيرات الأمنية ‏لزيارتي تبيّن أن هناك معلومات مغايرة عن التي تبلغتها بداية، أولا أن وزنها 2500 طن وليس 2000 ‏كيلو، وثانيًا أنها ليست “تي أن تي” بل “نيترات” والتي لم نكن نعرف عنها شيئًا. وعندما بحثنا في ‏الانترنت تبين أنها سماد كيماوي، والمعلومة الثالثة أن هذه المواد موجودة في المرفأ منذ سبع سنوات ‏وليست جديدة. أبلغتهم أنه طالما أن الملف لازال قيد التحقيق وأن هناك ثلاث معلومات مختلفة، فليستكمل ‏التحقيق وينجز الملف ويرسله لي، وحينها أزور المرفأ على بيّنة. فوصلني التقرير في 22 تموز”.‏

وتوجه دياب بسلسلة اسئلة يسألها اصلا اللبنانيون، قائلا : “تقرير “أف بي آي” كشف بأن الكمية التي ‏انفجرت هي 500 طن فقط، فأين ذهبت الـ 2200 طن؟ من هو صاحب السفينة؟ وكيف دخلت؟ ومن سمح ‏لها بذلك؟ ومن صمت عن ذلك كل هذه الفترة؟ هل تعرف الأجهزة الأمنية بذلك؟ لقد عقدنا 20 جلسة ‏للمجلس الأعلى للدفاع هذا العام ولم يخبرنا أحد من الأمنيين بذلك. طلبت من الأمين العام للمجلس الأعلى ‏للدفاع اللواء محمود الأسمر البحث في محاضر اجتماعات المجلس هل ذكرت كلمة “نيترات”، فمنذ ‏الـ2014 حتى الآن لم يبلغ أحد من المجلس الأعلى للدفاع رئيس الجمهورية كرئيس للمجلس بوجود هذه ‏المواد”.‏

وتمنى دياب على القاضي صوان “اذا كان لديه اي شيء ضدي فليرسله الى المجلس النيابي والأمور ‏تسلك مجراها وأنا أحتكم للدستور”.‏

 

النهار : عند نهايات السنة الأسوأ: لبنان الضحية القياسية

كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : يبدأ #لبنان من اليوم رحلة وداع لسنة غير مأسوف على رحيلها اطلاقا كونها وان أذاقت ‏العالم كله “عدالة” مشؤومة تاريخية من خلال تعميم جائحة #كورونا، فانها “خصصت” لبنان ‏بمزيد من الكوارث والأثقال والتداعيات والأزمات التي كادت تقضي عليه كبلد قابل ‏للنهوض ثانية. واذا كان اللبنانيون لم يعودوا يقيمون وزنا منذ اكثر من سنة لكل المزاعم ‏التي يطلقها المسؤولون والسياسيون في تبرير المسارات الانهيارية التي أطبقت عليهم، ‏وحولت الأكثرية الساحقة منهم فقراء ومحتاجين ومعوزين او مهاجرين ويائسين مجددا من ‏صناعة مستقبلهم على ارض الوطن، فان الأسوأ ان يبدو البلد بلا أي غطاء مسؤول حقيقي ‏من دولة تتمتع بالحد الأدنى من تحمل مسؤولياتها حيال مشاعر الضياع والشك والخوف ‏والانطباعات الموغلة في القتامة التي تطبق على انفاس اللبنانيين في هذه الظروف. ‏عشية نهايات #السنة 2020 التي تأفل بعد 48 ساعة قد يصنف لبنان كاحد البلدان الأكثر ‏تضررا في العالم كضحية بكل معالم الانسحاق تحت وطأة الانهيارات والأزمات التي لم ‏تعرف سبيلا الى مهادنة اللبنانيين لا في السياقات الانهيارية الاقتصادية والمالية ‏والاجتماعية التي بدأ تفجرها مع نهايات السنة السابقة ولا في مسار الكارثة الوبائية لانتشار ‏فيروس كورونا والتي افتقد لبنان الكثير من القدرات الاستشفائية والطبية والصحية ‏لمواجهتها بسبب الشح المالي المطرد. واما ما يحضر بقوة الان على المسرح اللبناني، مع ‏اليومين الاخيرين من السنة 2020 وقبل التهيؤ لاستقبال السنة 2021 ، فهو المناخ الصادم ‏الذي غلف البلاد داخليا وخارجيا مع شلل غير مسبوق في الجهود السياسية لحل ازمة ‏تعطيل تأليف الحكومة الجديدة مع معرفة جميع المعنيين الرسميين والسياسيين والقادة ‏والزعماء بفداحة الواقع الذي يصدره هذا الفشل السياسي والوطني الى العالم المتفرج ‏على لبنان بنظرات الاحتقار الى سياسييه والإشفاق على شعبه. والحال ان العالم لم يعرف ‏طبقة سياسية تعرضت لإهانات دولية قياسية متعددة الاتجاه بل لتقريع وتأنيب وحملات ‏مركزة من الاتهامات بالفساد والقصور والعجز بمثل ما شهدته هذه السنة اللبنانية ‏المشارفة على رحيلها وخصوصا بعد زالزال انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي ‏الذي هز العالم بأسره على رغم انهماكه بتداعيات الجائحة الوبائية.

كان من المأمول به ان ‏ينجح آخر مسعى متقدم لاحداث خرق في جدار التعطيل المتعمد لتشكيل حكومة ‏اختصاصيين غير سياسيين اجمع عليها القادة السياسيون اللبنانيون في لقاءين مفصليين ‏جمعاهما بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الصنوبر عبر زيارتيه المتعاقبتين ‏للبنان في اب وأيلول الماضيين. ولكن فريق العطيل سارع الى احباط مسعى البطريرك ‏الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ونغص عليه وعلى اللبنانيين وعد الولادة ‏الحكومية عشية عيد الميلاد ومن ثم ذهبت البلاد في غيبوبة سياسية حتى الان وبعد رأس ‏السنة وربما الى لاافق مفتوح على شتى الخطط التي يراد من خلالها اغراق لبنان مجددا في ‏تداعيات لعبة الأمم وتركه لأسوأ ازماته.

منذ توقف المحركات السياسية الداخلية قبل أسبوع تماما واللبنانيون لا يملكون أي ‏معطيات دقيقة عن مآل الازمات التي تطبق على يومياتهم في وقت انزلقت فيه البلاد الى ‏متاهة الدول الأشد تعرضا للانتشار الوبائي في ظل الارتفاعات المحلقة لأعداد الإصابات ‏والوفيات بكورونا وعودة الاحتمال شبه الحتمي بعد راس السنة لإقفال البلاد للمرة الثالثة ‏في اقل من سنة. ولا يبدو المشهد السياسي مقبلا على أي تحريك او اختراق في ظل ازدياد ‏الشكوك في خطط المعطلين الداخلية والإقليمية لتوظيف مرحلة الفراغ الانتقالية الحالية ‏في خدمة أهدافهم.

 

اللواء : سلطة الإخفاقات تحيل جبل الأزمات إلى عام “التسوية المستحيلة دياب “المجروح”: لِمَ لم يدعِ صوان على قاضٍ أو أمني؟.. الاقفال لـ15 يوماً وارد بعد 4 ك2‏

كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : غداً، ينقضي عام، تصح فيه كل النعوت، التي تصف الكوارث، والنكبات والمصائب، والملمات. لكن ميزته في ‏السياسة تكمن في الآتي:

1- انفضاح أمر الطبقة السياسية، القابضة بكافة اشكال القوة، من صندوقة الاقتراع إلى القبضة على المال والأعمال، ‏والقضاء والأمن، وكل صنوف عناصر السلطة وقوتها، واتهامها لبنانياً شعبياً ووطنياً، بأنها تسببت بالكوارث المتعددة ‏التي تعصف بلبنان، من انهيار مالي، إلى انسداد اقتصادي، وبطالة فاقت كل التوقعات، وفقر مدقع اتى على الطبقة ‏الوسطى، فسحقها فكيف بالطبقات الفقيرة اصلا أو المعدمة (بين 60 و70% من الشعب اللبناني باتوا فقراء، لدرجة ‏العدم).

2- عجز هذه الطبقة عن معالجة أي أمر، أو مطلب، أو قضية نشأت في ضوء انتفاضة 17 ت2 (2019)، وما اعقبها ‏من تحركات وتظاهرات واعتصامات ومواجهات. فلا أموال المودعين توضحت وجهة مصيرها، أو كيفية ‏استرجاعها، ولا القوة الشرائية جرى الحد من انهيارها الصاروخي، ولا أية تشريعات صدرت تسمن أو تغني عن ‏جوع.

3- ولعلَّ من أخطر الفضائح، العجز المتنامي إلى درجة التعقيد، وربما الاستحالة في تأليف حكومة، أو فرصة دولية، ‏اتاحتها للبلد المهمش، والمقزم، والمفجر، المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 2 أيلول الماضي، ‏غداة الزيارة الثانية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب.

4- انقسام خطير إزاء نظام الأولويات، ففريق العهد يمعن في التوجه إلى الملفات الانتقامية، تحت شعارات محاربة ‏الفساد، والشفافية وسوى ذلك من شعارات، أظهرت التجربة المعاشة، على مدى أربع سنوات وما يقرب من ثلاثة ‏أشهر، انها بلا معنى أو مردود إيجابي، أو وطني.. جامع ومساعد على النهوض..

5- لا حاجة للمضي في سرد “المثالب” التي كشفت عوراتها سنة الـ2020، على ان الأخطر، ان الطبقة “الآثمة” ‏احالت إلى السنة الجديدة، كل الأزمات دفعة واحدة، في الصحة (إجراءات جديدة بعد 10 ك2، قد تؤدي إلى الاقفال ‏مجددا) في التعليم (أزمة الأقساط والتعليم عن بعد)، في العمل (امواج من المصروفين من المؤسسات المتبقية في ‏المصارف والمطاعم والفنادق)، في توفير الاحتياجات حتى الغذائية (التلويح بأزمة بنزين، وربما طحين، فضلا عن ‏الدواء العادي والمتعلق بالامراض المستعصية) إلخ..

وسط كل ذلك، يلوح في الأفق احتمال العودة بقوة إلى اقفال البلد 15 يوماً، بعد 4 ك2 المقبل نظراً لحجم الإصابات ‏المحتملة.

 

الجمهورية : الحكومة أسيرة العقد الخارجية ‏والداخلية.. والحلّ ينتظر تضحيات ‏وتسهيلات متبادلة

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تحوّلت الحكومة إلى قصة “إبريق الزيت” تُروى يومياً بطريقة مختلفة ‏عن الأخرى، لكنّ المضمون أو النتيجة هي نفسها: لا حكومة. فهناك من ‏يَعزو عدم التأليف إلى أسباب خارجية تتعلق بالنزاع الأميركي-الإيراني ‏ورفض طهران الإفراج عن الورقة الحكومية قبل ان تنتزع أثماناً أميركية، ‏وما يرجِّح هذا الاعتقاد لدى هذا البعض هو عدم تصديقهم أنّ العقدة ‏محلية وغير قابلة للحل على رغم فداحة الأزمة المالية، إذ هل يعقل، ‏في اعتقادهم، ألّا يضحّي المسؤولون بمصالحهم في سبيل الناس ‏الجائعين والفقراء والمتروكين لأقدارهم ومصيرهم؟ وفي المقابل، ‏هناك من يعتبر أنّ العقدة الحكومية محلية بامتياز، وترتبط باختلاف ‏النظرة الى الحكومة العتيدة بين الرئيسين ميشال عون وسعد ‏الحريري، إذ فيما يعتبرها رئيس الجمهورية حكومة العهد الأخيرة ولن ‏يفرِّط بحضوره داخلها، يسعى الرئيس المكلّف إلى تَجنُّب تصويرها ‏كالحكومة المستقيلة لكي يتمكن من تسويقها خليجياً وأميركياً، فضلاً ‏عن انه يريد التحرر من موازين القوى داخلها بغية إدارتها بسلاسة ‏تحقيقاً للإصلاحات المشودة. وبين من يقول انّ العقدة خارجية، وبين ‏من يعتبرها داخلية، يواصل لبنان انزلاقه من السيئ إلى الأسوأ، ‏ويقفل العام 2020 من دون حكومة. لكنّ الوضع في السنة المقبلة لن ‏يكون أفضل حالاً من العام الحالي، لأنّ الأزمات نفسها سترحل من ‏سنة إلى أخرى من دون وجود أي أفق للحلّ. أما الكلام عن انّ الأمل ‏الوحيد يكمن في دخول الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت ‏الأبيض، فوصفته أوساط ديبلوماسية بـ”المَزحة”، لأنّ لبنان لن يكون ‏على قائمة أولويات واشنطن في الأشهر الأولى للإدارة الجديدة. ‏وبالتالي، على المسؤولين أن يحزموا أمرهم بعيداً عن الاتكالية ‏والكسل السياسي، والدفع في اتجاه لبننة الاستحقاق الحكومي بدلاً ‏من تدويله من دون طائل. ويرى المراقبون انّ السنة المنصرمة قد ‏تكون من أسوأ السنوات التي مرّت على لبنان بسبب الأزمات التي لا ‏يَد له فيها، كالأزمة الصحية المتعلقة بكورونا، والأزمات التي ‏للمسؤولين اليَد الطولى في إيصال لبنان إلى ما وصلَ إليه من ‏كوارث ومآس، لكنّ الهمّ الأساسي لدى الناس يبقى في طريقة ‏التصدي للأزمة المالية من دون حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات ‏التي تفتح باب الإصلاحات.‏

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى