من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : “تحذير” فرنسي اليوم: مصير مؤتمر الدعم متوقّف على تأليف الحكومة
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : يصل إلى بيروت، اليوم، مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى، باتريك دوريل، موفداً من الرئيس إيمانويل ماكرون. تحت عنوان متابعة المبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية، سيسلّم دوريل إلى المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم رسالة “تحذيرية”، مفادها أن عدم تأليف حكومة قبل انعقاد مؤتمر الدعم للبنان، أواخر الشهر الجاري، سيحوّل المؤتمر من “مؤتمر للدعم الاقتصادي” إلى مؤتمر للدعم الإنساني. والعنوان الأول يعني دعم الدولة اللبنانية، فيما الثاني يؤدي إلى تقديم المساعدات لمنظمات “المجتمع المدني”، على أن تكون المساعدات في حدها الأدنى.
التحذير الفرنسي الجديد يسبقه تفاؤل الرئيس المكلف تأليف الحكومة، سعد الحريري. فالأخير مصرّ على إشاعة أجواء إيجابية عن لقاءاته الأخيرة برئيس الجمهورية ميشال عون، إذ يؤكد لزواره أن مشاورات التأليف تسير في مسارها الطبيعي، وأنه بدأ، وعون، توزيع الحقائب واختيار الأسماء لها.
في المقابل، أكّد تكتل “لبنان القوي”، رفضه “كل ما من شأنه الإخلال بالقواعد الدستورية والميثاقية القائمة في تأليف الحكومة وما من شأنه المس بالتوازن بين مكونات الوطن”، واضعاً على رأس سلّم أولويات الحكومة المقبلة بند “التدقيق الجنائي” في حسابات مصرف لبنان.
ورأى التكتل أن العقوبات الأميركية على رئيسه النائب جبران باسيل “تشكل ظلماً وتعسفاً، ولذا يدعو الى إعادة النظر بهذه السياسة وإسقاطها، واستبدالها بسياسة الحوار والانفتاح، لأن سياسة العزل والعقوبات لم توصل الى نتيجة إيجابية يوماً“.
من جهته، زعم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن العقوبات على باسيل “ستأتي بنفع على الشعب اللبناني، كما في كل البلدان التي نعاقب مسؤوليها على فسادهم”! بومبيو الذي لم يذكر النفع الذي أصاب شعوب العراق وكوبا وسوريا وكوريا وفنزويلا وإيران نتيجة العقوبات التي تفرضها بلاده، نصّب نفسه ناطقاً باسم الشعب اللبناني، قائلاً: “باسيل كان مرتبطاً بعمق مع حزب الله، والشعب لا يريد ذلك“.
نجم: سلامة يخالف القانون…
على صعيد آخر، كررت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، موقفها من قضية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، معتبرة أن “حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفان القانون إذا أصرّا على عدم تسليم المستندات للتدقيق الجنائي”. وشددت نجم على أن “موضوع السرية المصرفية هو حجة، فهو خارج النقاش، لأن التدقيق يجري على حسابات مصرف لبنان بسبب وجود فجوة لا نعرف حجمها، ولا سرية مصرفية تجاه الدولة في موضوع حسابات مصرف لبنان“.
في المقابل، جدّد حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، دعوته اللبنانيين إلى التخلي عمّا بقي من مدّخرات لهم في المنازل، عبر تسليمها إلى المصارف التي تحتجز ودائعهم، من خلال قوله أمس، “إن التقديرات تشير الى وجود 10 مليارات دولار مخزّنة داخل البيوت، ما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لإعادة الثقة بالمصارف…”. وبحسب بيان “جمعية المودعين” التي زارته أمس، كرر سلامة، في انفصال تام عن الواقع، تأكيده أن “المصرف المركزي أثبت أنه قام بعمله بطريقة مهنية“!
البناء: الأسد يفتتح اليوم مؤتمر النازحين… ومشرفيّة في دمشق… وكلمة لوهبة في الافتتاح.. واشنطن خسرت الجولة مع باسيل… ومحاولة للترميم بعقوبات لنفي التسييس / دوريل في بيروت… والإقفال السبت… والحكومة مجمّدة… ونصرالله يتحدّث اليوم
كتبت البناء تقول: قرار الإقفال الجزئي يوم السبت وحتى نهاية الشهر الحالي، والعودة للعمل بالمفرد والمجوز في أرقام السيارات، فرض نفسه على المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، بقوة ما بلغه تفشي وباء كورونا مع اقتراب لبنان من بلوغ رقم المئة ألف إصابة، والـ 2000 إصابة يومياً، في ظل تراجع قدرات القطاع الاستشفائي، ومع استثناءات في الإقفال حاولت مراعاة الحد الأعلى الممكن من الحاجات التي يفرضها الوضع الاقتصادي المأزوم أصلاً.
بالتوازي مع هم كورونا الذي صار أكبر من الهم السياسي، وبموازاة الهم المعيشي، وأكثر خطراً، جاء حديث وزير الخارجية الأميركيّة مايك بومبيو عن العقوبات التي استهدفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، من دون أن يضيف أي معلومة تعزز المنطق الأميركي بعد كلام باسيل التفصيلي عن المفاوضات السياسية والعقوبات المنفصلة عنها بتهمة الفساد، بمثابة اعتراف بالارتباك والحاجة لتدعيم موقف السفيرة الأميركية الذي بدا رداً ضعيفاً على كلام باسيل، فيما رسمت العقوبات شكوكاً كبرى حول صدقية العقوبات الخاصة بالفساد التي يتحدّث عنها الأميركيّون بعدما ثبت تحوّلها الى مجرد عبث سياسي استنسابي، فيما بدا أن الشرائح الرئيسية في المجتمع اللبناني برأت ساحة باسيل من تهم الفساد، التي كان كثيرون يعتقدون بأن العقوبات الأميركية ستشكل فرصة لاطلاعهم على تفاصيل ووقائع ووثائق لا تقبل الطعن والتشكيك، تؤكد الشكوك التي صنعتها الإتهامات التي طاولت باسيل وكثيرين غيره من الوسط السياسي، خلال انتفاضة 17 تشرين وعبر وسائل الإعلام، وكان الانطباع السائد بعد السجال الكلامي بين باسيل والسفيرة الأميركية، والذي لم يغيّر منه كلام بومبيو شيئاً، أن واشنطن خسرت الجولة، وفقاً لما قالت مصادر مواكبة لملف العقوبات وتداعياته، وأن وضع باسيل بات أقوى بعد العقوبات، فهو الآن يحمل مظلوميّة العقوبات في علاقته بحزب الله، ويفاوض حكومياً من موقع اتهام من يسعى لإضعافه واستبعاده بالمشاركة بالاستهداف الذي عبّرت عنه العقوبات. وفي التيار الوطني الحر والبيئة المحيطة به وفي البيئة المسيحية عموماً حاز تعاطفاً كبيراً لظهوره بموقف شجاع دفاعاً عن مصالح وحسابات وطنية، وبصورة شهيد سياسي، وتاريخ لبنان عموماً والمسحيين خصوصاً، وفقاً للمصادر، هو تاريخ زعامات تولد من مشاريع العزل والحصار والاستهداف، وتوقعت المصادر وفقاً لمعلومات متداولة ان يكون الحديث عن رزمة عقوبات أميركية جديدة مدخلاً لإدراج أسماء لا توحي بتسييس العقوبات وبكونها موجهة فعلاً ضد الفساد.
في ظل المسارات المتزامنة لقوانين العقوبات الأميركية، يشكل انعقاد مؤتمر النازحين السوريين تحدياً عملياً لقانون قيصر الذي استهدف فرض العزلة على سورية، فيفتتح الرئيس السوري بشار الأسد المؤتمر صباح اليوم بمشاركة ممثلين لثلاث وعشرين دولة، منها روسيا وإيران، وعُمان والإمارات، ويحضر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غي بيدرسون، بينما يتمثل لبنان بوفد يترأسه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، ويلقي وزير الخارجية شربل وهبة كلمة عبر الفيديو في جلسة الافتتاح.
التطوّرات السياسية المحلية والإقليمية، والعقوبات التي استهدفت باسيل، ستحضر في إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في ظل جمود الملف الحكومي، بانتظار ما سيحمله الموفد الفرنسي باتريك دوريل الذي يصل بيروت اليوم.
إقفال البلد أسبوعان مع احتمال التمديد
وفي ما بقيت أبواب التأليف الحكوميّ مقفلة، حسم المجلس الأعلى للدفاع النزاع حول كيفية مواجهة تفشي فيروس كورونا، وقرر الإقفال التام للبلد من جديد مع بعض الاستثناءات.
وبعد اجتماع عقده في بعبدا برئاسة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنيّة ومسؤولين في القطاعات الصحيّة والطبية، أصدر المجلس سلسلة قرارات، معلناً الإقفال التام والشامل لكل المؤسسات العامة والخاصة ومكاتب أصحاب المهن الحرة من صباح السبت 14 تشرين الثاني المقبل ولغاية صباح يوم الاثنين الواقع في 30 تشرين الثاني. واستثني من القرار بعض القطاعات، ومنها المطار، والمصارف وخدمة الديليفيري والمطاحن والأفران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، والصيدليات والمستشفيات والإعلام وكل ما يتعلق بتأمين المحروقات.
عون
وأكّد رئيس الجمهورية أنّ قرار الإقفال سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها. وقال في مستهل الاجتماع : «الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا اصبح خطراً جداً، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين». واعتبر أنّ للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة».
دياب
بدوره حذّر الرئيس دياب من أنه «إذا استمرّ مؤشر الإصابات مرتفعاً فإنّنا قد نضطر لتمديد الإقفال فترةً إضافيّة». ولفت إلى أن «كلّ البلد أصبح في وضع حرج ولا يمكننا الاستمرار بتطبيق خطة الإقفال الموضعي لأنّه لم يحقق الهدف المطلوب»، مضيفا: «هناك قرار حازم بمواجهة تفشّي الوباء لمنع انهيار الواقع الصحيّ في البلد في مواجهة كورونا، وأناشد اللبنانيين الالتزام بالإجراءات الصحيّة والتدابير التي اتخذناها ورهاننا على وعيهم للخطر وأن يكونوا شركاء في هذه المواجهة الصعبة». وأشار إلى أن تم في السابق «اعتماد خطط عدّة لكنّها كانت تصطدم بعدم التزام قسم من الناس والالتفاف على الإجراءات وكأنّ الأمر مجرّد مخالفة فيما الواقع غير ذلك تماماً إذ بلغنا اليوم الخط الأحمر بعدد الإصابات وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظلّ عدم قدرة المستشفيات على استقبال المصابين. ولقد طلبنا رفع الجهوزية في القطاع الصحيّ ومن الأجهزة الأمنية التشدد في تطبيق قرار الإقفال في كلّ المناطق من دون استثناء».
وكشف دياب في مجال آخر أنه كان متوجّهاً لزيارة مرفأ بيروت قبل الانفجار، وأنه «نتيجة ظهور 3 معلومات مغلوطة، طلبت الانتهاء من التحقيق في الملف وإرساله إليّ لأتوجه إلى المرفأ، وأنا على بيّنة من الأمور، لهذا أجلت زيارتي».
حسن
وخلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، عرض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن واقع القطاع الصحي والاستشفائي ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالإقفال العام. كما شدد على اهمية ان تواكب الأجهزة العسكرية والأمنية هذا القرار لحسن تطبيقه. وأبلغ وزير الصحة الحضور أن الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية. كما أكد ضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية لزيادة عدد الاسرّة لمعالجة المصابين. وعرض نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الواقع الاستشفائي وشدد على «الوضع الحالي الصعب الذي يعاني منه هذا القطاع وعلى أن المستشفيات لن تتهاون لتأمين اللازم للمرضى إنما ضمن إمكانياتها المادية والتجهيزية والتشغيلية».
النهار : احتواء فرنسي للتأزم… ولبناني للانتشار الوبائي
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :وسط مخاوف وشكوك لم تحجبها الاستعدادات والإجراءات المقررة “بنبرة حازمة” يتجه لبنان الى الجولة الثانية الواسعة والشاملة للإقفال العام في مواجهته مع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا علما ان الجولة الثانية منذ تسلل هذا الفيروس الى لبنان في شباط الماضي تبدو اشد صعوبة وتعقيدا وكلفة بعدما تخطى لبنان الأرقام القياسية المقلقة في عدد الإصابات وانتشارها على مستوى كل المناطق .ومع الامل في ان تتسم فترة الاقفال المقبلة بين صباح السبت 14 تشرين الثاني الحالي وصباح الاثنين 30 تشرين الثاني هذه المرة بالجدية والحزم الكافيين من جانب الدولة والأجهزة الأمنية والالتزام الصارم لإجراءات الحماية الذاتية والعامة من جانب المواطنين لا تغيب عن بال اللبنانيين الغارقين بأزماتهم ومشكلاتهم ومخاوفهم الانعكاسات الشديدة السلبية لتعطيل تأليف الحكومة الجديدة التي يبدو ان مسار تشكيلها قد دخل في نفق بلا أي افق مضيء حتى الان بل ان مؤشرات زيادة التعقيدات تتصاعد يوما بعد يوم بما يفاقم المخاوف من الغموض المتحكم بالاستحقاق الحكومي . وفيما يسود الجمود المريب هذا المسار تتحرك فرنسا مجددا على رغم أولوياتها الضاغطة في مكافحة موجات الإرهاب التي ضربتها كما في مكافحتها للانتشار الوبائي التصاعدي . وهو الامر الذي يكشف أهمية عدم تخليها عن لبنان كاولوية خارجية للإبقاء على مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خشبة خلاص وحيدة للواقع الانهياري في لبنان . في هذا السياق سيصل اليوم الى بيروت الموفد الفرنسي باتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون افريقيا والشرق الأوسط في مسعى لاعادة تحريك المبادرة الفرنسية .
وقد عين دوريل رئيسا لخلية الازمة في الاليزيه مكان السفير السابق ايمانويل بون وينتظر ان يقوم بجولة على المسؤولين والسياسيين اللبنانيين في اليومين اللذين يمضيهما في بيروت التي يغادرها يوم الجمعة المقبل . واذا كان ايفاد دوريل الى بيروت انعش الآمال في امكان احداث خرق في جدار الانسداد السياسي الذي يواجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تأليف الحكومة فان ثمة من توقع ان يعيد الموفد الفرنسي سؤال القيادات السياسية عن مصير التزاماتهم بالمبادرة الفرنسية في لقاء قصر ال صنوبر في اللقاء الموسع بين الرئيس ماكرون والقيادات السياسية في الأول من أيلول الماضي كما سيحذر من التبعات الخطيرة جدا على لبنان في حال التمادي في تعطيل تأليف “حكومة مهمة ” تلتزم البرنامج الإصلاحي الذي تضمنته الورقة الفرنسية ووافقت عليها كل القوى التي شاركت في لقاء قصر الصنوبر .
ويصل الموفد الفرنسي فيما تفاقمت حال الانسداد السياسي وبدا الاستحقاق الحكومي كأنه دخل بعد العقوبات الأميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مرحلة الجمود الكبير في ظل ما كشفته المعلومات المتوافرة عن اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري من انعدام تحقيق أي تطور إيجابي . وبدا لافتا في هذا السياق الموقف الذي اتخذه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اذ “استغرب الاستمرار في تعطيل وعرقلة جهود الرئيس المكلف سعد الحريري تأليف حكومة جديدة تعمل على انقاذ لبنان من ازمته الخانقة وإخراجه من دوامة الفراغ السياسي الذي يدور فيه على غير هدى “. واعتبر “ان لبنان احوج ما يكون اليوم الى حكومة انقاذ وطني تكون على مستوى التحديات التي يواجهها وان تقاذف الاتهامات التعطيلية ما هو الا تعبير عن عقلية المساومات الرخيصة لتحقيق مكاسب شخصية او حزبية او فئوية “.
الديار : مسار تشكيل الحكومة يتعقد: ما بعد العقوبات على باسيل ليس كما قبله حزب الله للديار: نأخذ معلومات توجيه ترامب ضربة عسكرية لمحور المقاومة بجدية وحذر الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل في بيروت للتأكيد على المبادرة الفرنسية
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : في وقت انتخبت الولايات المتحدة رئيسا جديدا لها وهو جو بايدن، يحبس العالم انفاسه من احتمال اتخاذ الرئيس دونالد ترامب في المرحلة الانتقالية قرارات متهورة عبر توجيه ضربة في المنطقة وتحديدا لمحور الممانعة. وتقول المعلومات وفقا لصحيفة نيويورك تايمز ان السبب الرئيسي لاقالة ترامب لوزير الدفاع مارك اسبر يعود الى نية ترامب بتوجيه ضربة عسكرية ربما لقوات ايرانية في سوريا او لايران او لحزب الله وعليه قال حزب الله للديار بانه ومحور المقاومة يأخذان هذه المعلومات على محمل الجد بمعنى اخذ الحيطة والحذر.
وفي هذا السياق قالت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى للديار بأن السعودية دفعت اموالا طائلة للولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب لضرب محور الممانعة وقد دعم هذا التوجه انما قال للسعودية ان توقيت الضربة يحدده هو بذاته
مسار تأليف الحكومة عسير واقفال عام اعتبارا من 14 تشرين الثاني
في غضون ذلك يدخل لبنان ابتداء من يوم السبت المقبل في 14 تشرين الثاني في مرحلة اقفال عام لمواجهة وباء كورونا تجنبا لكارثة صحية. واللافت ان قرار الاقفال وازن بين الموضوع الصحي والاقتصادي بتوسيع لائحة استثناءات منها مصانع وشركات التصدير والمصارف ومحلات الصيرفة والشركات للاستيراد. وفي التفاصيل، ان الاسراع في اصدار قرار الاقفال العام للبلاد هو لترتيب الاسرة للمستشفيات الخاصة لمرضى كورونا والعمل على تأمين ما لا يقل عن 80 الى 100 سرير . واتخذ هذا القرار من اجل خفض اصابات كورونا والتمكن من فتح البلاد في شهر كانون الاول اي في فترة الاعياد. اما العبرة فتكمن في التطبيق والتزام المواطن بالاجراءات فضلا عن متابعة وزارة الداخلية لاجراءات التطبيق وتنشيط فرق وزارة الصحة لاتمام العمل.
اما على الصعيد السياسي وتحديدا الحكومي اصبح تشكيل الحكومة ما بعد العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مختلفا عن مسار تشكيلها ما قبل العقوبات وبالتالي تعقد مسار تشكيل الحكومة اكثر من السابق. هذه العقوبات افرزت ارتدادات سلبية في الداخل اللبناني والبعض رآها انها تقوض موقع النائب باسيل في مسار تأليف الحكومة رغم ان مسؤولين اميركيين قالوا ان العقوبات المالية لا يجب ان تؤثر على تشكيل الحكومة في لبنان.
من جهتها اشارت اوساط سياسية الى ان استهداف باسيل بعقوبات اميركية هو استهداف للعهد علما ان الرئيس عون لم يصرح بذلك انما طلب الحصول على المستندات التي تدين باسيل بتهمة الفساد. ولكن تعتبر هذه الاوساط السياسية ان بعد فرض العقوبات الاميركية على باسيل، لن يسمح العهد بان يستضعف التيار الوطني الحر وان تؤثر العقوبات على التوازن السياسي داخل الحكومة المرتقبة. وتضيف هذه الاوساط ان مسار تشكيل الحكومة عسير بسبب وجود الشروط والشروط المضادة التي تلعب دورها في عرقلة التأليف لافتة الى ان الخلاف على اسماء الوزراء وعلى الحقائب السيادية و”الدسمة والوازنة “. وهذه الوزارات التي يطلق عليها انها وزارات وازنة هي الوحيدة التي بقي فيها مال للقيام باي مشاريع.
وفي سياق متصل، يبرز التوازن السياسي القائم اليوم في المشهد السياسي اللبناني وهو التقاطع الثلاثي بري-الحريري-جنبلاط وهذا ما يثير مخاوف النائب جبران باسيل من هذا التحالف الثلاثي ولكن في الوقت ذاته يعتمد رئيس التيار الوطني الحر على حزب الله حيث يعتبر ان الاخير هو الوحيد القادر على “فرملة” اندفاعة هذا الثلاثي. وكشفت مصادر مطلعة ان الرئيس الملكف سعد الحريري لا شك انه حاول من خلال العقوبات المالية التي فرضت على باسيل ان يستقوي على الاخير بهدف القول ان باسيل لا يمكنه ان يسمي الوزراء وتحديدا وزير الطاقة بما انه في موقع المستهدف على لائحة العقوبات الاميركية. في المقابل قالت اوساط نيابية بارزة في 8 اذار انه تم وضع خط احمر امام الرئيس المكلف وتم ابلاغه بان اي حكومة لا يمكن ان تتشكل دون رضى العهد ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل. وكان حزب الله قد اعلن موقفه بعدم استخدام العقوبات في مسار تأليف الحكومة باعتبار ان العقوبات الاميركية على باسيل وعلى العهد اتت بفعل التحالف الاستراتيجي مع المقاومة.
اللواء : قرار الإقفال الكامل يقتصر على التربية والإدارة والقطاع التجاري! موفد ماكرون في بيروت اليوم.. وبومبيو في المنطقة لخلط الأوراق بما فيها لبنان
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : في اجراء يؤمل منه ان يُساعد في السيطرة على التفشي المجتمعي لوباء كورونا وجائحته، قرّر مجلس الدفاع الأعلى، الذي التأم قبل ظهر أمس في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن الاغلاق الكامل اعتباراً من الساعة 5. صباح السبت 14 الجاري إلى الساعة 5 صباح الاثنين 30 منه ضمناً، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المحددة في قرار مجلس الوزراء في 15 آذار الماضي المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا.
ويأتي القرار، في الظروف الصحية والاقتصادية والتعليمية المعروفة، ليخفف العبء الوبائي على المواطنين والمستشفيات، في محاولة لالتقاط الأنفاس، لكن حجم الاستثناءات ومسألة القدرة على فرض الإجراءات الأخرى، لوجستياً وامنياً يطرح اكثر من علامة استفهام، في ظل مضي معظم القطاعات المشمولة بالاقفال أو المستثناة إلى إعلان الالتزام بقرار المجلس الأعلى، الذي رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء، في ظل حكومة مستقيلة، لاتخاذ القرار، أم ان القرار سيصبح نافذاً حكماً؟!
الجمهورية : التشكيل في “ستاتيكو” طويل.. وموفد فرنسي لتحريك المبادرة
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : ثلاثة ملفات تستأثر بأوسع اهتمام ومتابعة: ملف كورونا واضطرار الدولة اللبنانية إلى اتخاذ قرار الإقفال مجدداً بسبب التفشي الواسع وعلى رغم انعكاساته السلبية على الاقتصاد، وملف العقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والسجال بينه وبين السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وانعكاس هذا التطور على تأليف الحكومة، والملف الثالث يتعلق بالتأليف الذي دخل في مرحلة من الجمود يصعب تقدير طريقة كسرها، فيما الأنظار تتجّه إلى كلمة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مساء اليوم، لمعرفة موقف الحزب من الحكومة في ضوء العقوبات التي قيل إنّها جعلته يتشدّد لمصلحة باسيل، لكي لا يُفسّر اي تأليف على حسابه أنّه موافقة ضمنية على هذه العقوبات.
وفي هذه الاجواء، يجد الرئيس المكلّف سعد الحريري نفسه في وضع لا يحسد عليه، فهو لا يستطيع الموافقة على حكومة بشروط ثنائي العهد و”حزب الله” لا تحظى بالدعم الدولي الذي يتيح له جلب المساعدات من أجل فرملة الانهيار، فيما هذا الثنائي لم يعد في وارد التهاون حكومياً، بعد العقوبات. وهذا التناقض بين رغبة الرئيس المكلّف ورغبة الثنائي لا ينتج حكومة، وفي المقابل لا يبدو انّ الحريري في وارد الاعتذار في هذه المرحلة في ظلّ غياب البدائل، وبالتالي إذا لم يطرأ اي تطور او حدث او قرار، فإنّ البلاد تكون قد دخلت في “ستاتيكو” طويل من الفراغ، تحت عنوان “لا تشكيل ولا إعتذار”.
بقي الجمود أمس متحكماً بالاتصالات الجارية في شأن تشكيل الحكومة بعد اللقاء السادس امس الاول بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري، الذي لم يكشف عن مضمونه أي شيء سوى التوصيف التقليدي المعتمد، وهو انّ الجو “ايجابي” وأنّ التأليف يجري ”في تأنٍ”، من دون الإشارة الى الطروحات المتبادلة بين الرجلين والتي تتغيّر من اسبوع الى آخر بما يشبه لعبة الـ”PING PONG”، وتتبدّل بين حدث وآخر، وهو لم يفض إلى اي نتيجة.
ومن بين الطروحات المتبادلة علمت “الجمهورية”، انّ الحديث عن مداورة في الحقائب الوزارية السيادية باستثناء وزارة المال، تبدّل اكثر من مرة، وطاول في بعض المراحل الحقائب الخدماتية مع إحتفاظ الاطراف بالسيادية منها. هذا عدا عن عقدة حقيبة وزارة الطاقة التي أصرّ “التيار الوطني الحر” على التمسّك بها، بما لم يعد مقبولاً في مرحلتي قبل وبعد صدور العقوبات الاميركية التي طاولت باسيل والتي كانت كل المعطيات في شأنها ملكاً لعون والحريري قبل الاعلان عنها.
