الكتلة المشرقية أمل الخلاص للبنان والمنطقة

غالب قنديل

يميل اللبنانيون الى تخيّل سيناريو إنقاذي على يد القوى الخارجية من غير أن يبذلوا أي جهد يُذكر في ما يستطيعون فعله بقواهم الذاتية وبإمكاناتهم المتواضعة للمساهمة في إنقاذ بلدهم. ويغلب في النصوص السياسية منطق تسوّل المساعدات الخارجية، التي بتنا نعرف أن العينيّ منها يَتلف في المخازن كما جرى لأطنان الطحين المقدّمة هبة من الشعب العراقي الى إخوانهم اللبنانيين. ولا يتخلى “اللبناني” عن النفخة الكذّابة رغم ما بلغته أحوال بلاده من تدهورٍ غير مسبوق.

أولا: إن أزمة لبنان خطيرة غير مسبوقة، ولا تحلّها المسّكنات غير الموجودة أصلا، وهي تستدعي خطة شاملة وجذرية لإعادة البناء الوطني اقتصاديا وماليا واجتماعيا، وتتطلّب ورشة وطنية شاملة، يشترك فيها الجميع، تُبنى خطتها على الوقائع والمعطيات الدقيقة، وليس على “التشبيح” الفكري والسياسي بخطط خلّبية وهمية، كما جرى في مشروع الإعمار بعد الحرب الأهلية، الذي تكشّف عن كارثة شاملة، ومَنهَبة لا حدّ لها. وها نحن اليوم في المستنقع الذي أحدثه العهد الإعماري، وبُنيت عليه أوهامٌ انتفخ أصحابها وتورّموا، وقد تبخّر كل شيء فجأة عندما احتاج اللبنانيون احتياطا ماديا صلبا، يقيهم شرّ العوز والجوع، وهذان خَطران، نعرف اليوم بالوقائع الصلبة أنهما قادمان، بعد كلّ ما تفاقم وما وقع من فصول الانهيار الكبير.

ثانيا: يَفرض علينا الظرف الكارثي أن نلقي الى سلال المهملات كلّ رهان على حلّ خارجي، تقدّمه الحكومات والدول الطامعة بإخضاع بلدنا للهيمنة وابتزازه سياسيا. فالولايات المتحدة ودول الغرب تجد في الانهيار الاقتصادي المالي فرصة سانحة لابتزاز لبنان بهدف كسر إرادته الاستقلالية الوطنية وإخضاعه للشروط الأميركية الصهيونية وإلحاقه بمنظومة الهيمنة في المنطقة.

وما تحتّمه إرادة الاستقلال والتحرّر هو التمسّك بالمقاومة وما تمثّله كإرادة وطنية استقلالية، أثبتت في التجارب خلال السنوات الماضية والى اليوم، أنها ضمانة السيادة، كما هي الآن تظهر بوضوح بوصفها ضمانة لحقوق لبنان السيادية في المياه وفي النفط، وكذلك هي الضامن الفعلي لحماية الاستقلال الاقتصادي والمالي أسوةً بالاقتصاد السياسي. ولا شك أن صلابة الإرادة السياسية اللبنانية التي ظهرت في المفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني هي نموذج وعيٍ لقدرة بلد المقاومة على إملاء إرادته وفرض الاعتراف بحقوقه السيادية. وتجربة لبنان المقاوم رسميا وشعبيا تؤكد أن الصهاينة لن ينجحوا أبدا في ابتزازه واستدراجه الى التنازل عن حقوقه الاقتصادية.

ثالثا: إن المقاومة هي سرّ قوة لبنان في مجابهة الانحياز الأميركي والغربي السافر الى جانب العدو الصهيوني، وهي القدرة الضامنة لحقوق لبنان السيادية في أي تفاوض حول الحقوق اللبنانية. ومن هنا تشكّل المقاومة اليوم العصب الرئيس لحلف وطني ينعقد عليه لواء الخلاص الوطني السيادي والاقتصادي فالمقاومة هي ضمانة حقوق لبنان، وهي القدرة التي يعوّل عليها لبنان لانتزاع حقوقه المغتصبة من المياه والنفط والغاز. والمطلوب من شعبنا هو الصبر والتضامن واحتضان المقاومة ودورها الحاسم في بناء منظومة الدفاع والقوة، وكذلك دعم السلطات اللبنانية الوطنية في معركة التفاوض لتثبت حقوقنا السيادية التي تنطوي على ثروة ضخمة فيها فرصة حاسمة لتأسيس صندوق سيادي ينقذ البلد ويمنع عنه العثرات والعجز.

رابعا: إن طريق الخلاص ليس مجرد الحصول على تلك الحقوق، بل يقتضي مخططا وطنيا شاملا يمنع تبديد الثروة الطائلة الموعودة، ويسمح بتوظيفها في خطة تنمية، تتأسس على تطوير موارد جديدة، وترتكز الى الانتاج الزراعي والصناعي، وفقا لمخطط وطني جريء وشامل. ومن أخطر الأشياء أن يبدّد لبنان تلك الثروة المتوقعة في إطفاء الديون، فهي فرصة لتأسيس قطاعات منتجة في مجالات عديدة، يمكن أن تؤمّن موارد إضافية، وأن تؤازر الزراعة والصناعة والسياحة في مخطط شامل للتنمية والنهوض. وحتى الآن ما زال اللبنانيون في معظمهم يفكرون بالثروة النفطية بالطريقة التي اعتمدوها في تعاملهم مع فرص الازدهار الخدماتي في عهده الذهبي، ولا أمل يُرتجى بإنقاذ لبناني حقيقي طالما لم نتخلَّ عن نموذج السمسرة والفساد ومقولة “إصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب“.

التخطيط العلمي لاستثمار الإمكانات ولتطوير القدرات هو المطلوب من الآن، وكل هدر للزمن ستكون كلفته مضاعفة. لبنان أمام فرصة نادرة لتمويل ثورة زراعية وصناعية من عائدات النفط والغاز ولامتلاك القدرات والإمكانات الهائلة، التي يمكن الاعتماد عليها في خطط التنمية الواعدة، وفي الشراكات المجزية مع الأشقاء والجيران، وهذا يشمل سورية والعراق وايران والاردن.

من حقنا أن نطمح في هذ المحيط الى بناء تكتّل مشرقي واعد يؤسس لنمو شامل في المنطقة، وهذا هو الموضوع الذي يجب أن نطرحه للحوار العاجل مع إيران وسورية والعراق والأردن.