من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: لبنان: الاستشارات النيابية الخميس والحريري الأوفر حظاً بالتكليف
كتبت الخليج: توجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، بكلمة إلى اللبنانيين، وإلى نواب الأمة، عبر وسائل الإعلام، من منطلق المصارحة الواجبة في الوضع القائم في البلاد، مؤكداً فيها انه سيتحمل مسؤولياته في التكليف، والتأليف، وفق الدستور، في وقت تنطلق، اليوم الخميس، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة سيكون بالتأكيد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري المدعوم من معظم الكتل، لاسيما الإسلامية، الأوفر حظاً بالتكليف.
وقال عون في كلمة إلى اللبنانيين «انطلاقاً من قسَمي ومن مسؤوليتي الدستورية ورمزيّة موقعي، رأيت من واجبي اليوم، أن أتوجه إلى الشعب اللبناني كما إلى نواب الأمة، من منطلق المصارحة الواجبة، خصوصاً على مشارف الاستحقاقات الكبرى التي يتم فيها رسم خرائط، وتوقيع اتفاقيات، وتنفيذ سياسات توسعية، أو تقسيمية، قد تغيّر وجه المنطقة»، مشيراً إلى أن «منطقتنا شهدت تغيّرات سياسيّة كثيرة وعميقة بفعل عوامل إقليميّة، ودوليّة، وهذه التغيّرات لم تظهر كلّ نتائجها بعد على صعد كثيرة، وقد تقلب الأمور رأساً على عقب». وأضاف عون متسائلا:«أين نحن، وأين موقع لبنان، وما هي السياسات التي علينا أن ننتهجها إزاء التغيّرات والتفاهمات المحوريّة الكبرى، كي لا يكون لبنان متلقياً، وغير فاعل في ما نشهده، فيغدو فتات مائدة المصالح والتفاهمات الكبرى؟»، وأعرب عن إحساسه بوجع الشعب اللبناني، متهماً بعض من حكم لبنان منذ عقود، بأنهم «رفعوا شعارات رنانة، بقيت من دون أي مضمون، كانت بمثابة وعود تخديرية، لم يرَ الشعب اللبناني منها أيّ إنجاز نوعي يضفي على حاضره ومستقبله اطمئناناً». وشدد على أن الإصلاح «بقي مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون، وهم يضمرون عكسه تماماً، ينادون به ولا يأتون عملاً إصلاحياً مجدياً، بل يؤمّنون مصالحهم السلطوية والشخصية بإتقان، وتفان، حتى وصل باللبنانيين الأمر إلى أن أصبح الفساد فساداً مؤسساتياً منظماً بامتياز، متجذراً في السلطات، والمؤسسات، والإدارات، اللبنانية». وأوضح عون أنه «اليوم مطلوب مني أن أكلّف، ثم أشارك في التأليف، عملاً بأحكام الدستور، فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف، والتأليف، بمعالجة مكامن الفسادن وإطلاق ورشة الإصلاح؟ هذه مسؤوليتكم أيها النواب، فأنتم المسؤولون عن الرقابة والمحاسبة البرلمانيّة باسم الشعب الذي تمثّلون».
في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء الأربعاء، جدول مواعيد الاستشارات النيابية التي ستجري، اليوم الخميس، لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث سيجري الرئيس عون هذه الاستشارات، ويستمع بدءاً من التاسعة صباحاً إلى كل من رؤساء الحكومات السابقين، ونائب رئيس مجلس النواب، ثم إلى الكتل النيابية، وصولاً إلى النواب المستقلين. ومع تأكيد الرئاسة إجراء الاستشارات وعدم تأجيلها مرة ثانية، بات من المؤكد أن الحريري سيسمى من اكثر من 68 نائباً، وبالتالي يتم تجاوز مشكلة التكليف، لتبدأ معركة التأليف القاسية، لا بل يرى مراقبون أن الحريري سيواجه مصير سلفه المكلف المعتذر مصطفى أديب، بسبب شروط الكتل، ومطالبها، خاصة أن عون لن يوقع مرسوم أي حكومة لا يرضى عنها إلا إذا حصل تفاهم على التأليف، وعملت كتل الأكثرية على تسهيل مهمته كضرورة في مرحلة حرجة يمر بها لبنان يحتاج فيها إلى حكومة إنقاذية فاعلة.
القدس العربي: برلمانيون أمريكيون يحضّون ترامب على مقاطعة قمة مجموعة العشرين في الرياض
كتبت القدس العربي: حضّ 45 برلمانياً أمريكياً في رسالة نشرت الأربعاء إدارة الرئيس دونالد ترامب على مقاطعة قمّة مجموعة العشرين المقرّر عقدها في الرياض في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر ما لم تتّخذ المملكة فوراً إجراءات لتحسين سجلّها في مجال حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الرسالة بعد عريضة وقّعها 65 نائباً أوروبياً وطالبوا فيها الاتّحاد الأوروبي بعدم المشاركة في قمّة الرياض التي ستعقد عبر الفيديو يومي 21 و22 تشرين الثاني/نوفمبر، أو على الأقلّ بخفض تمثيله في القمّة، معلّلين طلبهم بأنّ “انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان تُرتكب” في المملكة.
وقال أعضاء الكونغرس الأمريكي الـ45 في رسالتهم إلى وزير الخارجية مايك بومبيو إنّه “بصفتها رائدة عالمية في الديموقراطية ومروّجة لحقوق الإنسان، يتعيّن على حكومتنا أن تطالب بتغييرات جذرية في سجلّ المملكة العربية السعودية السيّئ” في مجال حقوق الإنسان.
وأضافوا “إذا لم تتّخذ الحكومة السعودية إجراءات فورية لمعالجة هذا السجلّ، فعلينا الانسحاب من قمّة مجموعة العشرين والتعهّد بجعل إصلاحات حقوق الإنسان شرطاً لجميع التعاملات المستقبلية مع الحكومة السعودية”.
ولم تعلّق الإدارة الأمريكية ولا الحكومة السعودية في الحال على دعوة هؤلاء البرلمانيين.
والسعودية هي أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين، وقد أعدّت لقمة كبرى تعرض من خلالها خطة عصرنة المملكة التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لكنّ جائحة كوفيد-19 قوّضت تلك الآمال إذ بات متعذّرا إقامة قمّة بالحضور المادي.
وبالتزامن مع هذه الرسالة انطلق في الرياض الأربعاء مؤتمر افتراضي يستمر يومين ويرمي لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، في مبادرة انتقدتها منظّمات حقوقية تأخذ على المملكة اعتقالها عدداً من الناشطين السعوديين، بينهم لُجين الهذلول.
وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن أسفها لأنّه “في الوقت الذي تتعرّض فيه النساء الشجاعات للتعذيب بسبب أنشطتهن السلمية، فإنّ الحكومة السعودية تسعى لتأكيد نفسها على الساحة الدولية كقوة إصلاحية”.
الشرق الاوسط: مصر واليونان وقبرص للتصدي لـ«تصعيد تركيا» في المتوسط.. قمة ثلاثية تبحث «الأمن الإقليمي»… وأنقرة تطلق «إنذاراً» ملاحياً
كتبت الشرق الاوسط: أعلن قادة مصر واليونان وقبرص اتفاقهم على «التصدي للسياسات التصعيدية»، التي تنتهجها تركيا في منطقة شرق المتوسط، وتتسبب في «زعزعة استقرار المنطقة»، مؤكدين في ختام قمة ثلاثية في نيقوسيا، أمس، على أنهم «سينسقون مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يكفل من إجراءات للحفاظ على متطلبات الأمن الإقليمي».
واستضافت قبرص أمس القمة الثامنة بين قادة مصر واليونان وقبرص، في إطار آلية للتعاون الثلاثي التي بدأت عام 2014، وشارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وركز قادة الدول الثلاث في مباحثاتهم على «التعاون الثلاثي، وخاصة في مجال الطاقة ومنتدى غاز شرق المتوسط، ثم القضايا السياسية الإقليمية في شرق المتوسط، وكذلك القضايا الدولية، خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة».
وفي حين لم يسم السيسي تركيا صراحة خلال كلمته، فإنه شدد خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في ختام أعمال القمة، على «ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب بكل حسم وعدم التسامح مع الدول والكيانات الداعمة له تسليحاً وتمويلاً وتدريباً، مع انتهاج مقاربة شاملة لمعالجة جذوره كافة، والأسباب المؤدية له»، وحث المجتمع الدولي على «تحمّل مسؤولياته في مواجهة من يرعى الإرهاب، ويوفر له الملاذ الآمن ومختلف أوجه الدعم». كما ندد بـ«السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي، والتهديد باستخدام القوة المسلحة، والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار، ودعم التطرف والإرهاب».
وتتهم مؤسسات مصرية عدة أنقرة بدعم وإيواء عناصر «إرهابية»، واستضافة وتمويل قنوات «تحريضية» ضد نظام الحكم في القاهرة. كما أن «خارجية مصر» اعتبرت العمليات والتحركات التركية في سوريا «احتلالاً»، وأن مقاومته «حق شرعي».
وأضاف السيسي، أن القمة «شهدت مناقشات بنّاءة، عكست توافقاً في الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية؛ وبالأخص في منطقة شرق المتوسط، وذلك في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي، والتهديد باستخدام القوة المسلحة، والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار، ودعم التطرف والإرهاب، ونقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات».
من جهته، ركز رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على اطلاع الرئيسين المصري والقبرصي على «التحركات الهجومية من جانب تركيا ضد اليونان»، مشيراً إلى أن «أنقرة فضلت السياسة الاعتدائية». وطالب دول الاتحاد الأوروبي بعدم بيع أسلحة إلى تركيا، مضيفاً «لا يعقل أن الجانب الذي يتبنى السلام يقوم بتوريد أسلحة إلى جانب يستخدم هذه الأسلحة ضد دول أوروبية».
كما عبّر رئيس وزراء اليونان عن سعادته بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين بلاده ومصر، قائلاً «هذا اتفاق تاريخي بين بلدينا للمنطقة الاقتصادية الخالصة، ولا يجب أن ننسى أننا وقّعنا قبل شهر على الوثيقة التأسيسية لمنتدى غاز شرق المتوسط». مبرزاً أن القمة الثلاثية «شهدت استعراضاً للآثار المترتبة على الممارسات الاستفزازية التركية، والمذكرة (غير الشرعية) بين أنقرة والإدارة في طرابلس، التي تعتمد على حدود بحرية غير موجودة، قد يترتب عليها آثار كثيرة».
ورغم أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أكد في كلمته على أن هذه القمة الثلاثية «ليست ضد أحد، وتستهدف الاستقرار والأمن بشرق المتوسط»؛ فإنه قال، إنه «في الوقت الذي يعمل فيه الجميع على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، تقوم تركيا بممارسات غير قانونية، تعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي». ورأى أن «من بين هذه الممارسات (المقوضة للاستقرار) استمرار أنقرة في إرسال مرتزقة إلى سوريا وليبيا وأذربيجان، فضلاً عن قيامها بانتهاك الحدود السياسية في البحر المتوسط».
وتوافق أناستاسيادس مع قائدي مصر واليونان على «عدم شرعية» اتفاقيات ترسيم حدود مع رئيس حكومة «الوفاق» الوطني الليبية مع تركيا.
في مقابل ذلك، أصدرت البحرية التركية، أمس، إشعاراً ملاحياً جديداً (نافتكس) في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه، بعد إعلانها إشعارين مماثلين أول من أمس. وجاء الإشعار الجديد للتنقيب في المياه الإقليمية لجزيرة ساموثراس، بينما تضمن إعلانا أول من أمس بدء الحفر والتنقيب قبالة جزر سيماديراك وليمي وبوز بابا، التابعة لليونان، وذلك في الوقت الذي اقتربت فيه سفينة «أوروتش رئيس» التركية للمسح الزلزالي لمسافة 18 ميلاً من السواحل اليونانية، وأصبحت قريبة جداً من جزيرة كاستيلوريزو، في خطوة من شأنها تأجيج الصراع في شرق المتوسط.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في رسالة «ضمنية» إلى اليونان وقبرص «لدينا المزيد من الكوابيس لمن لا يتخلون عن أحلامهم في تصفيتنا من الجغرافيا، التي نحميها على حساب حياتنا».
وأضاف إردوغان في تصريحات مساء أول من أمس، عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسته، أن تركيا تواصل السير في طريق الاستقرار، و«نجحت في إبطال كل الهجمات التي كانت تستهدف نقل الأزمات إليها».
في السياق ذاته، استجابت ألمانيا، أمس، لطلب يوناني يقضي بتعليق تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا بسبب سياسات أنقرة العدائية في المنطقة.
وبحسب صحيفة «كاثيمريني» اليونانية، فقد قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن الحكومة الفيدرالية تتبع «سياسة تصدير الأسلحة المقيدة والمسؤولة، وتراخيص بيع الأسلحة إلى تركيا تمنح بعد دراسة متأنية، ومن منظور معايير السياسة الخارجية والأمنية».
وأضافت الوزارة، أن عدد تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا «منخفض للغاية».
ودعا وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في رسائل إلى نظرائه في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، أول من أمس، إلى تعليق تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تركيا، بسبب «الأعمال الاستفزازية الأخيرة»، التي قامت بها، والتي تهدف إلى خلق أمر واقع في بحر إيجه، وشرق البحر المتوسط من خلال الوسائل العسكرية.
“الثورة”: الصين تحث الولايات المتحدة على توضيح أنشطة العسكرة البيولوجية
كتبت “الثورة”: حثت الصين الولايات المتحدة على تقديم توضيح شامل بشأن أنشطة العسكرة البيولوجية في الخارج مشيرة الى أن مثل هذه الأنشطة ليست شفافة أو آمنة أو مبررة.
ونقلت شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان قوله في مؤتمر صحفي دوري” إن هذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها المجتمع الدولي عن قلقه إزاء أنشطة العسكرة البيولوجية الأمريكية في دول أخرى” مضيفا أن الصين شددت مرارا على أن مثل هذه الأنشطة ليست شفافة أو آمنة أو مبررة وأدلى تشاو بهذه التصريحات ردا على سؤءال حول تقرير أفاد بأن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قال.. إن الأنشطة البحثية الأمريكية في المختبرات الحيوية لدى أعضاء كومنولث الدول المستقلة تسببت في قلق بالغ.
ونقل عن ميدفيديف قوله إن “الولايات المتحدة لا تبني مختبرات حيوية في هذه البلدان فحسب بل تحاول أيضا القيام بذلك في أماكن أخرى في جميع أنحاء العالم” مشيرا الى ان أبحاثها تفتقر إلى الشفافية وتتعارض مع قواعد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.
ولفت تشاو إلى أنه وفقا لتقارير إعلامية أنشأت الولايات المتحدة العديد من المختبرات الحيوية في 25 دولة ومنطقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق مع بناء 16 مختبرا في أوكرانيا وحدها.
وشهدت بعض الأماكن التي توجد بها المختبرات انتشارا واسع النطاق لمرض الحصبة وأمراضا معدية خطيرة أخرى.
وذكرت صحيفة يو إس أيه توداي الامريكية أنه منذ عام 2003 وقعت مئات الحوادث التي تنطوي على اتصال عرضي مع مسببات الأمراض المميتة في المختبرات الحيوية الأمريكية في الداخل والخارج وقد يتسبب هذا في إصابة المخالطين المباشرين الذين من الممكن بعد ذلك أن ينشروا الفيروسات في المجتمعات ويبدأ انتشار الأوبئة كما أثار المتحدث أسئلة حول الغرض من بناء العديد من المعامل الحيوية في جميع أنحاء العالم ومعايير السلامة الخاصة بها.
وقال “لماذا يقود الجيش هذا الجهد وكم عدد الموارد البيولوجية الحساسة وما هو حجم المعلومات التي حصل عليها من البلدان ذات الصلة” متسائلا حول ما إذا كان هناك أي خطر محتمل للتسرب كما تساءل المتحدث “لماذا تقف الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد وحدها في طريق المفاوضات بشأن بروتوكول اتفاقية الأسلحة البيولوجية الذي يتضمن نظام تحقق”.
وتابع تشاو إن الولايات المتحدة ينبغي أن تكون منفتحة وشفافة ومسؤولة وأن تستجيب للشواغل الدولية وأن تنفذ بأمانة التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية وأن توضح أنشطة العسكرة البيولوجية في الخارج وأن تتوقف عن عرقلة المفاوضات بشأن بروتوكول يتضمن نظام تحقق.
