من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : حرب واشنطن على حلفاء المقاومة عقوبات أميركية على خليل وفنيانوس
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : حطّت العقوبات الأميركية، أمس، فوقَ بركان الانهيار المالي الذي تتشابك خيوطه مع مخاطِر اقتصادية واجتماعية وصحية، وأزمة حكومية. واستعاد لبنان، البعد السياسي للخناق الاقتصادي الكامل الذي تريد الولايات المتحدة الأميركية إطباقه حول لبنان بذريعة تطويق المقاومة، ليسَ باستهداف شخصياتها وحسب، بل بليّ ذراعها من خلال حلفائها، لقلب المشهد على الساحة الداخلية. وللمرة الاولى، تصل العقوبات إلى سياسيين رفيعي المستوى من حلفاء الحزب، ومن الذين يُعتبرون صلة وصل أساسية بينه وبين حلفائه وأصدقائه، كما الحزب وخصومه على الساحة السياسية. ولم يكُن أدل على ذلِك، سوى ما قاله مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد شينكر تعليقاً على العقوبات بأنها ”رسالة الى كل من يتعامل من الحزب“.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) فرض عقوبات على المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس “لتعاونهما مع حزب الله وضلوعهما في عمليات فساد” ضمن قانون مكافحة الارهاب، مؤكداً “معاقبة كل سياسي لبناني يساعد حزب الله”. وقالت وزارة الخزانة إن “خليل وفنيانوس ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة”، وإن “بعض السياسيين اللبنانيين استخدموا أبواباً خلفية لعقد صفقات مع حزب الله من أجل منافع شخصية على حساب الشعب اللبناني”. هذه العقوبات المقررة مسبقاً، حاول المكتب ربطها بعمليات فساد وتفجير مرفأ بيروت لإعطائها شرعية، علماً بأنها رسالة سياسية بامتياز للحزب وحلفائه. قالها شينكر بالفم الملآن أمس: “يجب أن تكون هناك سياسات مختلفة“.
كما أن هذه العقوبات تُعد رسالة تهديد شخصية لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية بأن تحالفهما مع حزب الله يضعهما في دائرة الاستهداف من قبل واشنطن، فالمستوى الذي طالته العقوبات هذه المرة يؤكّد أن واشنطن أطلقت محركات التصعيد داخل لبنان. ومن المعنيين بهذه الرسالة أيضاً، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والنائب جبران باسيل. تقول لهما واشنطن إن التعامل مع باسيل لن يكون مختلفاً عن التعامل مع فنيانوس وخليل، في حال قرر رئيس التيار الوطني الحر الاستمرار في التحالف مع الحزب. عقوبات يوم أمس هي محطة مفصلية في الحرب الأميركية على المقاومة، لجهة السعي إلى عزلها في الداخل، بعد ممارسة الضغوط القصوى على عدد من الدول الأوروبية، كألمانيا، لتصنيف الحزب منظمة إرهابية. وليس أدل على الجهود الأميركية المبذولة ضد المقاومة من اتفاقية التطبيع بين صربيا وكوسوفو التي وقعتها الدولتان في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي. ففي الاتفاق الذي رعاه دونالد ترامب، تمكّنت الإدارة الأميركية من فرض بند وقّع عليه رئيسا الدولتين البلقانيتين، تعهدا فيه بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية!
وفيما يرى مراقبون أن قرار العقوبات الأميركية على خليل وفنيانوس يناقض المسعى الفرنسي لتأليف حكومة، أكّد سياسيون رفيعو المستوى أن القرار الأميركي يأتي في سياق ضغوط مكمّلة لمبادرة ماكرون. فواشنطن وباريس، وبصرف النظر عن اختلاف السياسات التي تنتهجها كل منهما وعن المدى الذي تريد كل من العاصمتين بلوغه، تهدفان إلى إضعاف حزب الله وحلفائه. والعقوبات سلاح تستخدمه واشنطن، فيما تلوّح به باريس، للضغط على القوى غير الموالية للغرب في لبنان. وفي مقدور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استخدام عصا العقوبات الأميركية للضغط على مختلف القوى السياسية للسير بما يريده.
مكتب الخزانة الأميركي اتهم حزب الله باستغلال علاقته مع المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم فنيانوس، لسحب أموال من الميزانيات الحكومية، وتجيير عقود مع الدولة لصالح شركات مرتبطة بالحزب، وأن الأخير منح فنيانوس مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدمات سياسية. وقال مكتب الخزانة إن “فنيانوس يلتقي بوفيق صفا أحد قياديي الحزب، وساعد حزب الله في الوصول إلى وثائق قانونية حساسة متعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعمل كوسيط بين الحزب وبعض السياسيين”. وإضافة الى أنشطته مع الحزب، “انخرط فنيانوس في عمليات فساد، وذلك أثناء توليه منصبه كوزير للنقل من خلال تحويل أموال لدعم حلفائه وتقديم الامتيازات لهم”. أما الوزير خليل فهو، بحسب ما صنّفه مكتب الخزانة، “كانَ واحداً من المسؤولين الذين استخدمهم الحزب لتحقيق مكاسب مالية”. وقال إن “حزب الله عقد مع خليل اتفاقاً قبل فترة وجيزة من الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث كان خليل مستعداً لتلقّي الدعم مقابل نجاحه. كما عمل خليل على نقل أموال للالتفاف على العقوبات وضمان عدم فرضها على مؤسسات أو وزارات تابعة للحزب. كما استخدم منصبه كوزير مالية في محاولة لتخفيف القيود المالية على الحزب كي لا يواجه الأخير صعوبات في نقل الأموال، وقد أعفى أحد المسؤولين أو المنتسبين للحزب من دفع الضرائب على الإلكترونيات المستوردة الى لبنان. ومنذ العام 2019 رفض خليل التوقيع على شيكات مستحقة الدفع للموردين الحكوميين في محاولة منه للحصول على عمولات، وكان يطالب بنسب من العقود له مباشرة“.
البناء : حردان لـ«الميادين : مع حكومة كفاءات بخلفيّة سياسيّة … الحياد لا يناسب لبنان… ولا للامركزيّة أديب يلتقي عون وخريطة الطريق تنتهي بمسودة الاثنين المقبل تُحسَم خلال 48 ساعة / عقوبات أميركيّة على خليل وفنيانوس بداعي العلاقة بحزب الله… تصيب المبادرة الفرنسيّة
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : في منطقة تغلي بالمتغيرات، وفي ظل تهديد مستمر بالعدوان ومخاطر حاضرة لمشاريع التقسيم والتفتيت، لا يناسب الحياد لبنان ولا يمكن المخاطرة باللامركزية، وحكومة الكفاءات مطلوبة لكن بخلفية سياسية، بهذه العناوين رسم رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الإجتماعي أسعد حردان لقناة الميادين المشهد اللبناني ورؤية الحزب له.
وفي قلب هذا الغليان يحاول لبنان تلمس طريق الخروج من المأزق عبر التسوية الفرنسية التي حملها بصيغة مبادرة يقودها الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون، والتي ولدت تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب الذي يواصل مشاوراته لبلورة خريطة طريق لولادة حكومته خلال مهلة الأسبوعين المتفق عليها مع فرنسا، والتي تنتهي الثلاثاء المقبل، ووفقاً لمصادر متابعة لمشاورات الرئيس المكلف ولقاءاته، وفي طليعتها زيارته إلى قصر بعبدا ولقاؤه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ثم لقاؤه بثنائي المعاونين السياسيين لكل من رئيس مجلس النواب والأمين العام لحزب الله النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل، فإن اديب لا يزال يحاول استكشاف هوامش الحركة التي سيعتمدها في تشكيل الحكومة، سواء بما يخص فكرة المداورة، والهادفة فعلياً لمحاولة تسمية وزيرين للمالية والطاقة بعيداَ عن حركة أمل والتيار الوطني الحر، وعلى صلة بفرنسا التي تتطلع للعب دور في الملفين.
خريطة طريق الرئيس المكلف تقوم على وضع مسودة تشكيلة حكومية يضعها بتصرف الأطراف الرئيسية ورئيس الجمهورية مع نهاية الأسبوع، ويقوم بمواكبتها باتصالات وتنقيحات متلاحقة لتصبح نهائية خلال 48 ساعة متوقعاً النجاح بإقناع الأطراف بقبول تنازلات سيحاول الحصول عليها من الجميع لصالح ترجيح كفة إدارته للحكومة، وتفاعل الفرنسيين مع العديد من وزرائها كأصدقاء.
في هذا المناخ غير المستقر، جاءت العقوبات الأميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على خلفية موقعهما السياسي ضمن شبكة حلفاء حزب الله، لتزيد على اللااستقرار توتراً وتصعيداً، وترسم تساؤلات حول وظيفة الاستهداف الذي تعمد أصحابه توقيته قبل ولادة الحكومة، وشملوا مفاوضاً رئيسياً في الملف الحكومي، كأن المبادرة الفرنسية مستهدفة مباشرة، والحكومة الجديدة نفسها معرّضة للتفخيخ.
لفتت مصادر بعبدا من جهتها الى ان التفاهم حصل حول نقاط عدة وعدد الوزراء سيكون قيد البحث في الاجتماع المقبل خاصة أن الرئيس عون ليس متمسكاً وكذلك الرئيس المكلف بعدد محدد والأمر بالنسبة اليهما قابل للتفاوض والبحث وفق الحاجة. وشددت المصادر على ان نقاط التفاهم تتصل بمهمة الحكومة وطبيعة الأعمال والمبادئ العامة التي يجب أن تتحرك على أساسها.
الديار : محاولات للتشويش على المبادرة الفرنسية عبر تخريب الأمن وزرع الفوضى رغبة دولية وعربية بتغيير جذري في النظام… وعقوبات اميركية على الوزيرين خليل وفنيانوس
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : البلد ينزف. الدولة ركام. غضب الناس يتزايد. تداعيات انفجار مرفأ بيروت ارخت بظلالها على اللبنانيين وخاصة على المسيحيين الذين اتخذوا قراراً بالهجرة بنسبة كبيرة. اما الامل الوحيد الموجود وسط كل هذا السواد هو الاهتمام الفرنسي بلبنان وحث قياداته على تأليف حكومة بأسرع وقت وفقا للمهلة التي حددها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وبين تصميم الفرنسيين على مساعدة لبنان. تواصل الولايات المتحدة ضغوطاتها حيث ادرجت الوزير السابق علي حسن خليل التابع لحركة امل والوزير السابق يوسف فنيانوس التابع لتيار المردة على لائحة العقوبات.
وتعقيبا على ذلك. يبرز داخليا وخارجيا محاولات للتشويش على المبادرة الفرنسية التي تسعى الى انقاذ لبنان من القعر ومساعدته على مواجهة ازمته المالية. وفي هذا السياق. تعتبر انها المرة الاولى التي تستمع القيادات السياسية اللبنانية الى فرنسا التي اظهرت انها الوحيدة القادرة على انقاذ لبنان من محنته حيث من المتوقع ان تولد الحكومة قريبا اذ لا يبدو ان هناك عقبات تجعل تشكيل الحكومة امراً مستحيلا بل ان المبادرة الفرنسية ملزمة واحدا لا يمكن ان يهرب منها. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستعطى الحكومة صلاحيات استثنائية؟ وهل ستتمكن الحكومة المرتقبة بوضع خريطة اصلاحات اقتصادية خلال ثلاثة اشهر؟ تؤكد اوساط سياسية ان حكومة بقيادة الرئيس المكلف مصطفى اديب مختلفة عن الحكومة السابقة اذ تميل الى السياسة الفرنسية وبالتالي ستكون كفيلة باصدار القوانين المعنية لتطبيق الاصلاحات لاحقا. وفي ظل هذه الفرصة الذهبية التي حصل عليها لبنان. على القيمين على هذا البلد عدم تضييع المساعدة الفرنسية او ما يعرف بالمبادرة الفرنسية التي تسعى الى تسهيل تأليف الحكومة ومن ثم تطبيق اصلاحات ضرورية لاعادة احياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر. الفرنسيون مصممون على مساعدة لبنان خاصة ان الملف اللبناني يعتبر ملفاً داخلياً في فرنسـا ولا يندرج ضمن السياسات الخارجية الفرنسية.
ماذا يحصل في الطريق الجديدة؟
في المقابل. الاشتباكات المتنقلة في اكثر من منطقة لبنانية توحي بمخطط لتخريب الامن وللتشويش على مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ولا سيما انها قد تكون بداية لحل طويل الامد للازمة اللبنانية.
وإذا كانت هذه الاشتباكات الدموية وفي ملاحظة لافتة انها تجري في مناطق سنية، تتوقف اوساط سياسية عند اشتباك طريق الجديدة بين انصار بهاء وسعد الحريري وهو الثالث بين الطرفين منذ احياء ذكرى 14 شباط 2020 عندما هاجم انصار بهاء الحريري انصار سعد ومواكبهم قرب مسجد الامين بالحجارة والعصي وقد سقط جرحى بين الطرفين.
والحال ان بهاء الحريري يعتبر ان اخاه سعد الحريري هو من الطقم السياسي الذي اوصل الامور الى هذا الوضع على عدة اصعدة. وهذا واضح من خلال مواقف بهاء الحريري التي اعلنها في بياناته التي تنص على انتقادات لاذعة لاخيه. وبدأ بهاء الحريري بانزال مناصرين له في المسيرات للتعبير عن توجهاته السياسية. لكن الامور انفجرت في منطقة طريق الجديدة منذ يومين فكان الإشتباك الاعنف وهي رسائل بالدم بين الشقيقين مع تحميل سعد وفق معلومات خاصة لـ”الديار” شقيقه بهاء ومعه اللواء اشرف ريفي مسؤولية تسليح بعض المجموعات في عكار وطرابلس والطريق الجديدة.
في التفاصيل. ظهر التقاتل بوضوح بين انصار لسعد الحريري وبين انصار لبهاء الحريري في الطريق الجديدة حيث يريد بهاء الحريري النجل الاكبر للشهيد رفيق الحريري ان يقود الشارع السني بدلا من اخيه سعد. ويستند بهاء على النفوذ التركي لاستقطاب البيئة السنية واخذ الامور باتجاه متطرف من اجل احراج سعد الحريري.
واضافت هذه الاوساط ان الساحة السنية اصبحت الساحة الاكثر حساسية نتيجة امتعاض بعض السنة من التنازلات التي قدمها سعد الحريري الى جانب تداخل قوى اقليمية تستغل هذا الواقع لمصلحتها.
النهار : الولادة الحكومية بين العصا الأميركية والجزرة الفرنسية
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :فيما العد العكسي لنهاية مهلة التزام الولادة السريعة للحكومة الجديدة يقترب من لحظاته الحرجة، شكل الاجتماع التشاوري الثاني بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف مصطفى أديب امس منطلقا لاجتماع ثالث سيعقد هذا الأسبوع، ويفترض ان تعرض فيه مسودة تركيبة الحكومة بتوزيع الحقائب والاسماء ما لم تطرأ عقبات من شأنها عرقلة الولادة الموعودة. والواقع ان المعطيات المتوافرة حيال مسار التأليف تشير الى ان حجم الحكومة التي يتمسك أديب بان تكون من 14 وزيرا وضع على طريق التسوية بينه وبين عون.
ولكن المسالة الأساسية العالقة والأصعب تتمثل في مسألة المداورة التي تثير تباينات بين القوى التي ايدت تكليف أديب. وفي هذا السياق يرفض الثنائي الشيعي ان تنطبق المداورة على وزارة المال التي يعدها خارج اطار الحقائب التي يمكن ان تخضع للمداورة ويتمسك بها للطائفة الشيعية ولو انه لا يعارض إسنادها الى غير حزبي. ولكن الأجواء التي سربت عن لقاء عون وأديب امس وصفته بانه كان إيجابيا وتم خلاله الدخول في التفاصيل وحصل تفاهم على نقاط عدة منها مهمة الحكومة وطبيعة عملها ومبدأ المداورة الذي يحتاج الى تشاور مع الأطراف على ان يكون بت عدد الوزراء في اللقاء المقبل.
وفيما توقعت مصادر عليمة ان تشكل الحكومة قبل انتهاء مهلة الأسبوعين التي حددها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فهم ان باريس تدفع في هذا الاتجاه وان تكون الحكومة مصغرة ولا تضم سياسيين بل اختصاصيين. وأفادت معلومات ديبلوماسية ان الحدين اللذين تعمل عليهما باريس هما بين اعلان حكومة منتجة وفاعلة تتولى ترجمة الإصلاحات الحقيقية وبين الذهاب الى عقوبات لن تكون فرنسية بل أوروبية موحدة باعتبار ان فرنسا لا تقف وحدها في موقفها من لبنان بل يقف معها الاتحاد الأوروبي أيضا. اذ ان هذه العقوبات ستلحق بالعقوبات الأميركية التي بدأت امس مؤشراتها بما يؤكد التنسيق الجدي بين العاصمتين الفرنسية والأميركية، وان الرئيس الفرنسي حصل على ضوء اخضر كامل من الجانب الأميركي بالنسبة الى مقاربته الوضع في لبنان. وفي هذه الأجواء اتخذ قرار وزارة الخزانة الأميركية امس بفرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس دلالات بارزة. فمع ان الاجراء كان متوقعا فان الخزانة الأميركية بررت العقوبات على الوزيرين السابقين باتهامهما بدعم “حزب الله ” والتورط في ملفات فساد. وتوعدت بان واشنطن “لن تتردد في معاقبة أي فرد او كيان يدعم أنشطة “حزب الله” الإرهابية المحظورة”. (راجع التفاصيل في خبر العقوبات).
اللواء : عقوبات أميركية على خليل وفينانوس.. وضغوطات فرنسية لاستعجال التأليف باسيل ينتقد تأخير التشريع.. وتحقيقات المرفأ: استدعاء نجار وقادة الأجهزة
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : طغى قرار الخزانة الأميركية فرض عقوبات تقضي بتجميد الأصول والعقارات، على كل من وزير الاشغال السابق في حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة يوسف فنيانوس (تيّار المردة الذي يترأسه النائب السابق سليمان فرنجية) ووزير المال السابق في الحكومة نفسها علي حسن خليل (وهو نائب في كتلة التنمية والتحرير، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب) علي ما عداه، بعد وقت قصير جداً، من انتهاء اللقاء في قصر بعبدا ين الرئيسين ميشال عون والرئيس المكلف مصطفى اديب، أطلعه خلاله على نتائج المشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة.
بدأ اللقاء عند الرابعة من بعد ظهر أمس، وقال بعده اديب: “نحن في مرحلة التشاور مع فخامة الرئيس، وان شاء الله كل الخير“.
وعلمت “اللواء” من مصادر رسمية ان اللقاء بين الرئيسين عون وأديب تناول بشكل عام ومن دون تفاصيل، كل الامور المتعلقة بتشكيل الحكومة، من العدد الى المداورة بالحقائب، والاهم ما هي مهام الحكومة واولياتها والقضايا الملحة التي تنتظرها للبت بها سريعاً، حيث انه في ضوء المهام والاولويات سيتم اختيار الوزراء كل وزير في المكان المناسب، وكما سيتقرر ما اذا كان الافضل ان يكون للوزير حقيبة واحدة أو حقيبتين. ولم يعرض الرئيس اديب اي صيغة او تشكيلة حكومية، كما لم يتطرق البحث الى اسماء الوزراء.
الجمهورية : عقوبات أميركية تحت جنح التأليف.. والحكومة أكثر من 14 وزيراً وأقلّ من 24
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : خطف الأضواء مساء امس بدء الولايات المتحدة الاميركية تنفيذ عقوبات على شخصيات سياسية حليفة لـ”حزب الله” كانت قد لَوّحت بها مراراً منذ العام الماضي، في الوقت الذي تسير عملية تأليف الحكومة بتؤدة قد لا تتيح إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري خلال ما تبقّى من هذا الاسبوع، وهو المتبقي من مهلة الاسبوعين التي حددها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للتأليف الحكومي في إطار مباردته لحل الازمة اللبنانية، قبل الشروع في الخطوات اللاحقة، ومنها البدء بتنفيذ الاجندة الاصلاحية، وعقد المؤتمر الدولي لدعم لبنان المقرر منتصف الشهر المقبل في باريس.
وقد شملت العقوبات الاميركية التي فرضتها وزارة الخزانة الاميركية، وزير المال السابق علي حسن خليل ووزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس، حيث اتهمتهما بـ”التعاون” مع “حزب الله” الذي تصنفه ”منظمة إرهابية” و”الضلوع في عمليات فساد”، مشيرة إلى أنها ”ستعاقب كل سياسي لبناني يساعد “حزب الله”.
لا يزال الرئيس المكلّف مصطفى أديب ضمن المهلة المحددة فرنسيّاً بـ15 يوماً، وبمعزل عمّا إذا كانت هذه المهلة هي مهلة حَضّ أم إلزامية، فإنه لا مبرر أساساً حتى في الأوقات العادية لأن يستغرق تأليف الحكومة أكثر من أسبوعين، فكيف بالحري بعد الانهيار الحاصل الذي يستدعي تأليف الحكومة في غضون أيام لا أسابيع. فالمبادرة الفرنسية، في رأي مصادر معنية، هي فرصة للبنان من أجل الخروج من أزمته وعلى المسؤولين التقاطها سريعاً، لأنه خلاف ذلك سينزلق البلد إلى المجهول، والوقت ليس للمحاصصات ومواقع النفوذ والفراغ الطويل وعَض الأصابع والكباش السياسي، خصوصاً انّ هذا الفراغ بالذات أثّر ويؤثر على الوضع المالي، إنما الوقت هو للانقاذ الذي وضعت باريس خريطة طريقه يبدأ بتأليف سريع ولا ينتهي ببرنامج وزاري إصلاحي واضح المعالم.
ومن الواضح انّ الرئيس المكلف يعمل بصمت وجهد بعيداً عن الضوضاء من أجل تشكيل الحكومة التي تجسّد متطلبات المرحلة مالياً واقتصادياً ومعيشياً، وكل ما يسرّب يدخل في باب التكهنات والضغوط عليه وجَس نبضه بغية دفعه للخروج عن صمته، ولكنه ما زال صامداً ويجري معظم مشاوراته بعيداً عن الأضواء.
