من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: شينكر يتحدّث عن استثناء لبنان من “قيصر”.. وأبو الغيط: “السلم الأهليّ مهدَّد في لبنان” خلط أوراق سياسيّ في الوقت الضائع بانتظار إشارات الصندوق وعواصم الخليج / الحريريّ يتبرأ من التحريض.. وفرنجيّة: عندما يريد العودة للحكم سيتفق مع باسيل

كتبت صحيفة “البناء” تقول: تبدو الدعوات السياسية التي تتقلب عناوينها على إيقاع الصعود والهبوط في المواقف الخارجية، نوعاً من الضياع السياسي، ومسعى لخلط الأوراق في مرحلة الضبابية التي يفرضها غياب الوضوح في الخيارات الأميركية الجدية نحو لبنان، بين اندفاعة التصعيد التي بدأت قبل شهر، والتجميد الذي أصابها قبل أسبوع، وفقاً لتقييم مصدر متابع للوضعين السياسي والمالي وعلى صلة بمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، وضمن هذا الضياع وهذه الضبابية يضع المصدر الكلام عن الحياد، الذي ضاعت صورته بالتوضيحات التي أرفقها به كل من البطريرك بشارة الراعي ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بجعله نسخة من دعوات النأي بالنفس، وكل من الدعوتين تصطدمان بكون المشكلة الحقيقيّة في العلاقات اللبنانية الأميركية ليست كما يصفها الراعي والحريري كنتاج لأزمة إيرانية أميركية، بل هي نتاج التبني الأميركي الكامل لمواقف قادة كيان الاحتلال من قضايا تتصل وجودياً وسيادياً بعناوين لبنانية مفصلية، كقضية مصير اللاجئين الفلسطينيين في أي حل ترعاه واشنطن للقضية الفلسطينية، وقضية ترسيم الحدود البحريّة وثروات الغاز والنفط، وقضية السيادة اللبنانية التي يواصل جيش الاحتلال انتهاكها جواً وبراً وبحراً، بينما يمنع الجيش اللبناني من الحصول على شبكات دفاع جوي مقتدرة، ووفقاً للمصدر يؤكد هذا كون المشكلة لم تنته عندما وقعت إيران وأميركا على الاتفاق النوويّ، وطالما أن هدف الدعوات هو ضمان دعم أميركي يترجم مالياً عربياً ودولياً، فدون هذا الدعم الالتزام الأميركي بمصالح ورؤى كيان الاحتلال، وبدلاً من الحديث على هيمنة حزب الله على الحكومة والحياة السياسية كتوصيف لتمسك الحكومة بثوابت سيادية، لم لا يتم الحديث عن هيمنة “إسرائيلية” على القرار الأميركي والسياسة الأميركية حول لبنان، وهل يستطيع دعاة الحياد والنأي بالنفس الحصول على موقف أميركي واحد رافض للتوطين؟

يقول المصدر المتابع إن كلام معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر عن الاستعداد الأميركي لمنح لبنان استثناء من العقوبات التي فرضها “قانون” قيصر، يمثل إشارة إيجابية، لكنه لا يزال غامضاً طالما يحصر الأمر بتجارة الترانزيت نحو الخليج، فهل التجارة نحو العراق غير مشمولة بالاستثناء؟ وهل استجرار الكهرباء أيضاً؟ وهل هذا التحسن الجزئي ناتج عن دعوات الحياد والنأي بالنفس أم عن القلق من سلوك لبنان خيارات راديكالية عبرت عنها دعوات المقاومة؟

بالتوازي، لفت الانتباه كلام للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، يتوقع تعرض السلم الأهلي للخطر، فيما بدا تلويحاً بالعبث الأمني يشبه تلميحات أبو الغيط التي سبقت تدهور الأوضاع في ليبيا وسورية، وهو ما ربطته مصادر أمنيّة بحال الفوضى التي تتسع من حول المنطقة سواء في ليبيا أو بعودة ظهور داعش في العراق أو بتورط ميليشا قسد في شرق سورية بأنشطة استفزازية تمهد لدورة عنف في المنطقة بدعم من القوات الأميركية التي اتهمتها موسكو بالتحريض على أعمال العنف في جنوب سورية.

بالتزامن مع كلام شينكر عن استثناء لبنان من العقوبات على سورية تجارياً، تحدثت مصادر حكومية عن إيجابيات في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، رغم كل محاولات التشكيك بالأرقام الحكومية، ورغم التشكيك بالخطة الحكومية وبفعالية العمل الحكومي، وهو كان موضوع تكرار للاتهامات الموجهة للحكومة في دردشة صحافية للرئيس الحريري الذي تبرأ من تهمة تحريض الحكومات العربية لعدم تقديم المساعدة للبنان، ليصعد الهجمة على الحكومة ورئيسها، بينما كان كلام لافت لرئيس تيار المردة عن الحريري، قال فيه إن الرئيس الحريري إذا قرر العودة للحكم سيعود من بوابة السعي للتفاهم مجدداً مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، داعياً لعدم السعي لإسقاط الحكومة أو العهد لأن الفراغ ليس بديلاً على الإطلاق.

خليّة نحل في السرايا

وفيما يُنتظر أن تترجم الإشارات الإيجابية التي حملتها جولة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على أرض الواقع، توزع المشهد السياسي أمس بين مثلث: السرايا الحكومية التي تحولت الى خلية نحل واجتماعات متتالية لمتابعة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية والبيئية بحضور الوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونواب الحاكم ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وبين بيت الوسط حيث أطلق الرئيس سعد الحريري سلسلة مواقف سياسية، وبين الشارع الذي شهد وقفات احتجاجية وقطع طرقات شملت بعض أحياء الضاحية الجنوبية وبيروت بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وعقد رئيس الحكومة حسان دياب اجتماعات عدة مع الوزراء بحث خلالها إنتاجية كل وزارة ومشاريعها ووقف الهدر ضمن إداراتها، واستكملت الاجتماعات باجتماع مع وزير الطاقة ريمون غجر بحث في ملف الكهرباء واجتماع آخر انضمّ إليه اللواء عباس ابراهيم بحث في ملف النفط، حيث أكد غجر أنّ الكهرباء ستعود إلى بيروت الإدارية وغيرها خلال الأسبوع المقبل. كما عقدت اجتماعات في ملفات ملحة لا سيما أزمة النفايات اضافة الى اجتماعين ماليين الأول بحضور حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف والثاني بحضور الحاكم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

الأخبار: الحكومة تدفن خطتها “الإصلاحية”: الأمر لحزب المصارف

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: ما بدأ في لجنة المال والموازنة النيابية، تكرّس أمس في السرايا الحكومية. خطة الحكومة لم يعد لها مكان بعدما “دُمجت” في خطة المصارف، وشرع رياض سلامة بتنفيذها من طرف واحد. أولوية الخطة المعدّلة سطو المصارف على أملاك الدولة، وحماية المصارف من أي إعادة هيكلة تخرج عن سيطرة الحاكم الأول

اجتماع السرايا الحكومية مساء أمس أزال “الغباش” عن أعين من كان يظن أن الحكومة لا تزال متمسكة بخطتها للإنقاذ المالي. هي في الأساس لم تدافع عنها، بل تولى المهمة وفد صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى أربعة من أعضاء الوفد المفاوض: ألان بيفاني، شربل قرداحي، جورج شلهوب وهنري شاوول. استقال بيفاني وشاوول، ولم يبق سوى قرداحي وشلهوب، “يواجهان” وحدهما حيتان المال الذين يصرّون على إبعاد كأس تحمّل مسؤولية الخسائر عنهم، مقابل نقلها إلى الشعب اللبناني بكامله. فطبع العملة مستمر بكميات هائلة، تساهم في رفع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية، مقابل إجراء هيركات على السحوبات النقدية، التي تخسر أكثر من نصف قيمتها الفعلية.

اجتماع أمس، بحسب مصادره، دفن خطة الحكومة، التي سيجري استبدالها بـ”خطة بديلة”، مبنية عملياً على خطة المصارف. وأضافت المصادر إن “الخطة البديلة” تفتح باب السطو على أملاك الدولة ومؤسساتها، عبر وضع صندوق إدارتها في عهدة مصرف لبنان، علماً بأن وزير المالية كان قد شرع بداية هذا الشهر بالطلب إلى الوزارات والمؤسسات الرسمية قوائم بممتلكاتها. وإذ ستخصص عائدات هذا الصندوق لإطفاء خسائر القطاع المصرفي، فإن تنفيذ خطة المصارف سيراعي، بالشكل، بعضاً من بنود خطة الحكومة، بما لا يؤثّر على التوجّه العام للخطة، التي بدأ رياض سلامة تطبيقها أمس، عبر إصداره مذكرة يؤلف فيها لجنة لإعادة هيكلة المصارف بما يناسبه.

في الخطة المتوقع أن تسوّق بوصفها خلاصة الاتفاق بين المصارف والحكومة أو خلاصة الجمع بين خطط الطرفين، ستطرح مسألة استعمال جزء من رساميل المصارف لإطفاء الخسائر (بعدما كانت الخطة الحكومية تنص على استخدام كامل الرساميل)، مقابل استخدام جزء صغير من الودائع الكبيرة (أقل من ألف حساب) وتحويل نسبة صغيرة منها إلى أسهم في المصارف، لكن بما لا يؤثر بصورة كبيرة على التوزيع الحالي لنسب الملكيات الحالية للبنوك.

ولأن هذه الخطوة بحاجة إلى تسويق، فقد طلب من شركة “لازارد” الحضور إلى لبنان لإبلاغها بالخطة الجديدة، التي تحتاج عملياً إلى “موافقتها”، كونها المسؤولة عن عملية التفاوض مع الدائنين. وعليها أن تكون مقتنعة بخطة الخروج من الأزمة لكي تسعى إلى التوافق مع الدائنين.

الديار: “حركة” دون “بركة” والشروط السياسية تتظهر: “النأي بالنفس” مقابل المساعدات “برودة” رئاسية حيال “الحياد”… الراعي “يتهم” حزب الله… وتجاهل للعروض الايرانية؟ أسبوعان حاسمان لمواجهة موجة كورونا الثانية… “طيف” واشنطن يلاحق لودريان الى العراق

كتبت صحيفة “الديار” تقول: لا تزال “الحركة” دون “بركة”، هكذا يمكن اختصار الحراك الداخلي والخارجي “لفك” طوق الحصار الاقتصادي الاقليمي والدولي على لبنان، فكلمة “السر” المعممة اقليميا ودوليا عنوانها “النأي بالنفس”، والشروط السياسية باتت اكثر وضوحا خلال الساعات القليلة الماضية مع ربط الولايات المتحدة مجددا للمساعدات بخروج حزب الله من الحكومة، فيما خرجت ايران عن “صمتها”، تزامنا مع حراك سفيرها في بيروت، حيث اتهمت الخارجية الايرانية الرياض وواشنطن بعرقلة مساعي طهران لتقديم مساعدة لبيروت في مجال الطاقة بعدما ابدت ايران استعداداتها لبناء معملين لتوليد الكهرباء…

هذه الاجواء الضاغطة، تشير الى جولة “كباش” جديدة على الساحة اللبنانية، وسط مخاوف جدية من موجة “كورونا” جديدة، وتخبط في كيفية مواجهتها، وسط تفاقم الازمات المعيشية. سياسيا، تشير المعلومات الى وجود “برودة” واضحة في بعبدا ازاء طرح البطريرك بشارة الراعي لاستراتيجية “الحياد”، فيما تعمل بكركي الى تحويل المقترح الى وثيقة، وتزخيمه بحراك شعبي يواكب “الحج” السياسي الى الديمان…

“البوابة” السعودية

وفي السياق نفسه، بات واضحا ان اي مساعدة خليجية لن تمر الا من “البوابة” السعودية، وهو ما يفسر زيارة اللواء عباس ابراهيم الى دارة السفير السعودي في اليرزة امس الاول، وبحسب اوساط سياسية بارزة، فان ما سمعه مدير عام الامن العام في الكويت، دفعه الى “طرق” الابواب السعودية، فلبنان الذي طلب تزويده بالمشتقات النفطية، وبالمواد الغذائية والطبية، سمع ان عجز الميزانية المقدر بـ60 مليار دولار في الكويت بعد ازمة “كورونا” يجعل من الاستحالة الحصول على اي وديعة مالية، وقد سمع اللواء ابراهيم من المسؤولين الكويتيين نصيحة للحكومة اللبنانية بضرورة التطبيع مع دول الخليج وفي مقدمتهم الرياض، وهذا التطبيع مشروط بالتزام الدولة اللبنانية سياسة “النأي بالنفس” عن الصراعات الدائرة في المنطقة، خصوصا في اليمن وسوريا، وهذا يستدعي “الضغط” على حزب الله لتخفيف حدة لهجته تجاه الرياض والانكفاء الى الداخل اللبناني.

تصعيد اميركي ايراني

في هذا الوقت، لا يزال السجال الايراني ـ الاميركي على خط الازمة اللبنانية على اشده، ففيما نقلت وسائل اعلامية عن وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو تلميحه الى ان المساعدات للبنان مشروطة بحكومة غير تابعة لحزب الله، كشف مساعد وزير الخارجية الايرانية حسين اميرعبداللهيان في تغريدة على تويتر عن قيام السعودية والولايات المتحدة الاميركية بمنع بلاده من انشاء معملي كهرباء في لبنان… دون الافصاح عن كيفية حصول هذه الضغوط.

اللواء: الشارع يغلي.. ووعود غجر الفارغة تصيب المازوت! اعتراض أمريكي على خطة إعادة النازحين.. ووعد بدراسة بعض الإعفاءات من قانون قيصر

كتبت صيحفة “اللواء” تقول: حتى مولدات الكهرباء، تتجه إلى أزمة تقنين خانقة، على خلفية شح المازوت المهرّب أو المتبخر، الأمر الذي فاقم حركة الاحتجاجات في الشارع، من العاصمة إلى المناطق وسائر الأقضية والمحافظات، في وقت يطعم فيه وزير الطاقة ريمون غجر “بدم بارد” المسؤولين في الحكومة، والمواطن المستنزف “جوزاً فارغاً”.

وآخر وعود الوزير، الذي شارك في اجتماعين ترأسهما الرئيس حسان دياب في السراي الكبير، الأوّل لمجلس إدارة كهرباء لبنان، والثاني مع شركات النفط بمشاركة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ان أزمة الكهرباء في طريقها إلى حل ممرحل.. فبعد وصول باخرة الأسبوع الماضي، ستصل ثانية قبل نهاية هذا الأسبوع، على ان تصل بواخر “غاز- اويل” الأسبوع المقبل، مما يؤدي- حسب الوزير- إلى زيادة في إنتاج الكهرباء..

وعن عودة الكهرباء إلى بيروت الإدارية، والتي كانت تتغذى من 20 إلى 22 ساعة، فهي بحاجة إلى عودة إنتاج الكهرباء بشكل طبيعي.. أي إنتاج 1700- 1800 ميغاوت من خلال عمل المعامل كافة، متوقعاً ان تعود التغذية الأسبوع المقبل.

واستغربت مصادر سياسية بارزة كلام الوزير غجر عن وعده بتحسن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي ابتداء من منتصف الاسبوع المقبل وهو نفس الكلام الذي قاله الأسبوع الماضي ولم تتحسن نسبة زيادة التغذية، ما يعني ان على المواطنين الاعتياد على ازمة انقطاع الكهرباء طويلا وبلا أفق. اذ لا يعقل ان يطلق الوزير غجر وعودا لا تتحقق بل تزداد الامور سوءا ولم يعد أحداً مسؤولا والمواطن وحده يتحمل الخسائر والمعاناة جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل عن كل لبنان ولا احد يحاسب احدا.

واضافت: لا يقتصر قصور الوزير غجر بملف الكهرباء فقط بل ان ادارته لملف المازوت والازمة المترتبة عن سوء المعالجة توازي العجز بملف الكهرباء او اكثر لاسيما مع اعترافه بعدم القدرة على احاطة هذه المشكله ووضع حد لها.

وتوقعت المصادر حدوث ردات فعل وتحركات واسعة النطاق سياسيا وشعبيا ضد سوء ادارة مشكلةالكهرباء والمازوت والمطالبة باستقالة وزير الطاقة الفاشل من منصبه.

النهار: الى الشارع مجدداً والحريري: كفى السرايا بهدلة

كتبت صحيفة “النهار” تقول: بدت مفارقة متكررة ولافتة في دلالاتها السلبية أن السرايا الحكومية تطمئن من خلال وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان عقب اجتماع عقد لمجلس إدارة المؤسسة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، الى التحسن العائد في التغذية الكهربائية، فيما كانت أزمة التقنين والتعتيم تشتد وتتصاعد مثيرة ردود فعل شعبية ساخطة في الكثير من المناطق. ووسط نهج الانكار الذي يطبع سياسات هذه الحكومة في تعاملها مع الأزمات المتصاعدة ولا سيما منها أزمات الخدمات، نشطت حركة الاحتجاجات الشعبية على انقطاع الكهرباء وترجمت بحركة قطع طرق في عدد من المناطق، غير أن أبرزها سجّل على الطريق الرئيسية المؤدية الى مطار رفيق الحريري الدولي حيث قطع أولاً الطريق القديم ومن ثم قطع الأوتوستراد عند الأوزاعي، مما أدى الى زحمة خانقة.

هذه النماذج من التأزم لم تقف عند حدود أزمة التقنين والتعتيم، إذ أن شبح أزمة نفايات كبيرة عاد يثقل مجدداً على الوضع البيئي والصحي، مع الانذار الذي أعلنه اتحاد بلديات الضاحية والشويفات بوقف استقبال نفايات بيروت والشوف وعالية في مطمر الكوستابرافا في نهاية الشهر الجاري.

وسط تصاعد هذه الأجواء الخانقة، بدأت التحركات المتصلة بانتفاضة 17 تشرين الأول 2019 تتخذ وتيرة تصاعدية يبدو أنها ستشكل في حلقاتها المختلفة دفعاً جديداً للاحتجاجات التي يعتقد أنها ستعود الى تسخين الشارع بقوة. وفي هذا السياق تتجه الأنظار الى محطة احتجاجية شعبية اليوم سيكون مسرحها وسط بيروت حيث دعت “جبهة الانقاذ الوطني” الى اعتصام حاشد سيكون قطباه النائب العميد المتقاعد شامل روكز والوزير السابق شربل نحاس. وجاء في الدعوة الى الاعتصام: “أمام سلطة العجز واللاقرار التي تهدّد المجتمع ببقائه، البديل موجود وهو حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية ترسي شرعية الدولة المدنية.لا سلطة تحاصصية طائفية للفساد، ولا سلطة تكنوقراطية لتغطية السلطة الفعلية، ولا سلطة عسكرية لقمع الحرّيات. وعليه، ندعوكم الى التظاهرة التي تنظّمها “جبهة الإنقاذ الوطني”، وتشارك فيها “حركة مواطنون ومواطنات في دولة”، يوم الجمعة 17 تموز 2020 الساعة 4:30 بعد الظهر في ساحة الشهداء في بيروت، على أن يتخلّلها كلمتان: الأولى للأمين العام لحركة مواطنون ومواطنات في دولة شربل نحاس، والثانية للنائب شامل روكز”.

الجمهورية: الحكومة تنقلب على خطّتها الإصلاحية

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: مَن يراقب الحياة السياسية اللبنانية في هذه الايام يظنّ أنّ لبنان في ألف خير، حركة سياسية واستقبالات ولقاءات واجتماعات ومواقف وبيانات، فيما هو ينهار رويداً رويداً في كل القطاعات والمجالات والمستويات، ولا مؤشرات الى حلول مرتقبة حيث تقف الحكومة مستسلمة أمام فشلها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي صُعق بأرقامها المتضاربة وغياب أي نية في تقديم خطوات إصلاحية، فيما الخارج، كل الخارج، يأسف على الوضع الذي أوصَل لبنان نفسه إليه، ويؤكد عدم استعداده لمساعدته ما لم يساعد نفسه عن طريق الالتزام بأجندة إصلاحية واضحة المعالم تفتح الطريق أمام المساعدات الحيوية للبنان. وفي ضوء الانهيارات المتواصلة والاحتجاجات الشعبية المتصاعدة، يسأل المراقبون ما الذي ينتظره المسؤولون ليبادروا في كل الاتجاهات إنقاذاً للبنان من انهيار شامل بات حتميّاً؟ وهل يعقل التفرُّج على الأزمة وكأنها في بلد آخر؟ وإذا كانوا عاجزين عن تقديم الحلول المرجوّة فلماذا لا يستقيلوا ويتركوا المهمة لمَن هو قادر على الإنقاذ؟

ويقول المراقبون انّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ما كان ليطرح ما طرحه إلّا بعدما رأى انّ لبنان الجوهرة يتهاوى أمامه، ولم يعد هناك من حلول ممكنة سوى بالعودة إلى صلب الأزمة وجوهرها، وانّ خلاف ذلك سيعني استمرار النزف والموت البطيء.

توزّع المشهد السياسي أمس بين موضوع الحياد الذي ما زال يتفاعل ويتصدّر الواجهة السياسية، وبين المواقف الخارجية المُحذّرة من مزيد من تدهور الأوضاع اللبنانية، وبين الزيارات المرتقبة لمسؤولين خارجيين لن تخرج عن سياق نصح لبنان بضرورة السير على طريق الإصلاح، وبين الأزمة الماليّة التي تراوح مكانها والاحتجاجات الشعبية التي تتصاعد مع انقطاع التيار الكهربائي وعودة مشهد النفايات والارتفاع المتواصل للمواد الاستهلاكية أو ما تبقّى منها، والخشية من إقفال المستشفيات أبوابها وانقطاع الأدوية الأساسية.