من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : دياب: سقط الانقلاب ولست منهم * بري يرعى حوار جنبلاط إرسلان * نصرالله يطل غداً التخريب والشغب في بيروت وطرابلس يشيران إلى جماعة بهاء الحريريّ والأتراك؟ تسليم أميركيّ بأن المفاوضات مع العراق خاتمتها الانسحاب… والفدراليّة عنوان قانون قيصر
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : يتحرّك الأميركيون كما تصفهم مصادر متابعة لملفات المنطقة، على حدَّي تفادي المواجهات وملء الوقت اللازم لنضج خيارات ما قبل الاستحقاق الانتخابي على مسافة مئة وأربعين يوماً بما يلزم من الحركة السياسية التي تتصدرها العقوبات والتلويح بالمزيد منها، أملاً بخلق وقائع تعزز أوراقها التفاوضية في اللحظات الحاسمة لنضج الخيارات، التي يزداد ترجيح اتجاه ميلها التفاوضي في ظل الأزمات التي تعصف بنيوياً بالاقتصاد والمجتمع الأميركيين، وتعطل إدارة الظهر من جهة، والذهاب لخيارات تصعيدية من جهة مقابلة.
هذا الاتجاه يترجم وفقاً للمصادر ذاتها، بثنائية طرفها الأول هو التسليم بالانسحاب من العراق كسقف للتفاوض الذي بدأ مع حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي، الذي جدّد الالتزام بسقف التفاوض وفقاً لتوجيهات المرجعية وتوجهات مجلس النواب، ومضمونها جدول زمني للانسحاب الأميركي، وطرفها الثاني هو ما يختصره قانون قيصر للعقوبات على سورية، الذي لا يضيف جديداً يذكر على حصار سورية المطبق منذ سنوات، ولا يهدّد إيران بجديد من عقوبات ترزح تحت أشد منها بمقدار ما يتوجه لتهديد روسيا كراعٍ للعملية السياسية بهدف فتح الباب للتفاوض على خيارات تضمن مصالح واشنطن والميليشيات الكردية التابعة لها، تحت عنوان الفدراليّة، وهو ما عبرت عنه ميليشيا قسد بمصادرة قمح السوريين في المنطقة الشرقية، تحت عنوان التزامها بقانون العقوبات، بينما ثمة من يحاول في لبنان رسم معادلة شبيهة لمعادلة مقايضة الفدرالية بالقمح في سورية، بمشروع موازٍ لمقايضة الدولار بالفدرالية في لبنان.
محاولات فرض الفيدرالية في سورية بدأت بفرض سيطرة ميليشيات الأمر الواقع على جزء من الجغرافيا السورية مدعومة بالاحتلالين التركي والأميركي، والسعي لإضعاف قدرات الدولة ومؤسساتها، وسيطرتها على الجغرافيا، فهل ما تشهده مناطق الشمال اللبناني هو مسار شبيه لما بدأ في سورية قبل سنوات تحت عنوان الاحتجاجات التي انتهت بسيطرة ميليشيات مدعومة من الخارج على بعض الجغرافيا، وتطل اليوم بمشروع الفدرالية، وفقاً لتساؤلات طرحتها مصادر أمنية، بعد ورود معلومات عن تورط المخابرات التركية بالوقوف وراء الجماعات التي دأبت على تشكيل عنوان المواجهات مع القوى الأمنية في ساحات بيروت، وتقف اليوم وراء المواجهات مع الجيش في الشمال، بينما تحدثت مصادر أمنية أخرى عن معلومات وإشارات لتورط جماعات مدعومة من رجل الأعمال بهاء الحريري بأعمال الشغب والتخريب التي شهدتها العاصمة بيروت وعاصمة الشمال طرابلس، بعدما تم تجنيد عناصر من مناطق مختلفة لقاء بدلات مالية لتنفيذ أعمال الشغب، بصورة أسقط تكرارها في طرابلس بعد بيروت عدم وجود أي صدقية لاتهام مقرّبين من حركة أمل وحزب الله بالقيام بها.
بانتظار ما ستقوله التحقيقات حول ما جرى في بيروت وطرابلس، بعدما أحكم الجيش والقوى الأمنية السيطرة في المدينتين، كان كلام رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب عن إسقاط مشروع الانقلاب، محور اهتمام داخلي وخارجي، وتساؤلات عن معلومات قال إنه سيأتي وقت كشفها، حول المتورطين الذين هدفوا لإطاحة الدولة وأهداف التغيير التي رمزت إليها انتفاضة 17 تشرين، وليس الحكومة فقط، رابطاً ذلك بالمواجهة التي تخوضها الحكومة ضد الفساد والمسار الذي قطعته في إزالة الركام الذي خلفه مَن حكموا البلد لعقود، مستخدماً مصطلح إمساك مفاتيح هيكل الفساد، وسعي الانقلابيين لاستردادها، وركز دياب في كلمته على إيمانه بالقدرة على إحداث التغيير المنشود، وعلى أنه ليس “منهم” رداً على بعض الشعارات التي اتهمته بعد التعيينات الأخيرة بأنه صار جزءاً من الطبقة السياسية القائمة على المحاصصة.
الامتحان الحقيقي، وفقاً لمصادر سياسية ومالية متابعة للملف الحكومي، ستكون من اليوم وصاعداً بقدرة الترتيبات التي أقرّت في لقاءات بعبدا، وبعد التعيينات التي أحيت المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على ضمان السيطرة على سعر الصرف ومن خلاله على أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق، وعند تحقيق هذا الهدف سيكون بمستطاع الحكومة التحدث عن الإنجاز.
بالتوازي يرعى اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره في عين التينة لقاء حوار مباشر بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، وفيما تحضر في خلفية اللقاء مساعي إنهاء ذيول حادثتي الشويفات وقبرشمون، ويحضر في قراءة نتائجها ملف التعيينات، قالت مصادر معنية باللقاء إن الأولوية ستكون لملفات أشد تعقيداً وصعوبة لها مكانة تاسيسية في رسم سقف العلاقة داخل البيت الدرزي، وتتصل بمستقبل مشيخة العقل والأوقاف الدرزية، فإذا أبدى جنبلاط استعداداً لفتح باب توحيد القوى تحت العباءة الموحّدة لمشيخة العقل ومجلس الأوقاف، سيكون ممكناً فتح الباب لتفاهم يسهّل مقاربة الملفات الأخرى، من دون التورط بمقايضات تضعف المسارات القضائية التي يجب أن تبقى الأساس في حادثتي الشويفات وقبرشمون.
في هذه المناخات الإقليمية والمحلية تأتي إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً، لتشكل منصة رسم مواقف وسقوف للكثير من الأحداث التي حفلت بها الساحتان، في المنطقة والداخل اللبناني، خصوصاً ما يتصل بالعقوبات على سورية، ومقاربتها، من موقع المصلحة اللبنانية، أو ما جرى من أحداث شغب رافقتها محاولات توجيه الاتهامات لحزب الله بالوقوف وراءها.
وفيما سجل الشارع هدوءاً حذراً في بيروت خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد مواجهات عنيفة وأعمال شغب يومَيْ الخميس والجمعة، بقي التوتر سيد الموقف في بعض مناطق الشمال والبقاع، تترقب الساحة السياسية والشعبية إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم غدٍ الثلاثاء الثامنة والنصف مساء للحديث عن المستجدات الأخيرة. فيما تنتظر الأوساط الحكومية والشعبية والاقتصادية بدء سريان نتائج اتفاق بعبدا الرئاسي ومقررات مجلس الوزراء وانعكاسه على حركة سعر صرف الدولار المرجح انخفاضه الى حدود الى 3200 ل. ل. كما وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
الأخبار : آليّة بهلوانيّة لضبط الدولار الانتفاضة تربك الحكومة و”المعارضة”: حزب الله يطمئن دياب والحريري
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : أربكت الانتفاضة السلطة والمعارضة على السواء. الرئيسان حسان دياب وسعد الحريري لجآ سريعاً إلى حزب الله، لتبيان مراميه، فجاءت الإجابة لتزيل عن دياب همّ الاستقالة ولتطمئن الحريري إلى أنه ليس مستهدفاً. لكن بدل التركيز على الأسباب الموضوعية للعودة إلى الشارع، نحت التحليلات باتجاه الخلفية السياسية لما يجري. وعلى خط مواز، كانت الحكومة تجدد الثقة برياض سلامة، مراهنة على آليّته لتخفيض سعر الصرف، بالرغم من أنه شريك في انهيار سعر الليرة على ما أكدت التحقيقات الأمنية.
بعد نهاية أسبوع حملت الدولار إلى سعر قياسي، يفترض أن تحمل بداية الأسبوع الحالي بداية السعي إلى لجم الارتفاع المشبوه لسعر الصرف. لكن التحدي سيكون على الأرجح أكبر من أن تواجهه إجراءات بهلوانية قررها مصرف لبنان للتدخل في السوق السوداء، بحيث سيكون على من يحتاج إلى الدولار أن يقدم أوراقه الثبوتية إلى الصرافين المرخّصين وأوراقاً تثبت وجهة استعمال هذه الأموال، على أن يقوم مصرف لبنان بتحويل المبلغ إلى حساب الصراف بعد 48 ساعة.
تلك الآلية الغريبة، كانت أقصى ما أثمر عنه الاستنفار الحكومي لإنهاء حرب الشائعات التي أدت إلى خسارة الليرة نحو 25 في المئة من قيمتها في يوم واحد. ولذلك، كان بديهياً أن لا يتفاعل الناس مع هذا “الإنجاز”، فأعيد تزخيم الانتفاضة الشعبية، التي تلاقت على المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
مع ذلك، لا يتوقع أن تساهم إجراءات شكلية أو محدودة في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق لوقت طويل، لكون الأزمة أكثر عمقاً من علاج موضعي لها. وعلى قاعدة “الحاجة إلى تعاون الجميع”، جاءت مراهنة الحكومة على تدخّل من حاكم مصرف لبنان، بالرغم من أن التحقيقات الأمنية سبق أن بيّنت تورطه بالتلاعب بسعر الصرف. الإجراء الفعلي كان يفترض أن يتخذ ضد رياض سلامة، لكن الحماية السياسية التي لا تزال تؤمنها شبكة مصالح تخترق 8 و14 آذار وحلفاء كل منهما، جعلت اللجوء إلى سلامة نفسه للتدخل هو الحل الوحيد أمام الحكومة.
لكن إذا كانت الحكومة غير قادرة على القيام بأي إجراء بحق سلامة، إلا أنه لم يعد مقبولاً أن تتلكأ أكثر في تنفيذ ما سبق أن أقرته. ولذلك، عليها أن تحسم مسألة التدقيق في حسابات مصرف لبنان. فبعد التعثر الذي طرأ على الملف بسبب شبهات حول هوية الشركة التي أقر مجلس الوزراء الاتفاق معها، فإن شراء الوقت لن يفيد. لذلك، لا بد من قرار سريع، يؤدي إلى اختيار شركة أخرى غير متورطة بعلاقات وثيقة مع العدو الإسرائيلي، أو أن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها وتعلن قرارها، مهما كان. وبالتوازي، لم يعد بالإمكان الاسترخاء في مقاربة كل الملفات. الأسابيع الماضية أثبتت أن كلفة التلكؤ كبيرة. على الحكومة العمل بوتيرة أسرع من السابق، على الأقل بما يوازي سرعة الانهيار، بدلاً من التركيز على تحليل خلفيات التحركات وأهدافها.
وفيما تهيّبت القوى السياسية مشهد الشارع وتوتراته المُتصاعدة، تكثفت الاتصالات في اليومين الماضيين لمنع أي انزلاق إلى الفوضى الأمنية وفقدان السيطرة على الشارع. لكن بشكل منظم، عملت ماكينة إعلامية على تحميل حزب الله مسؤولية أعمال الشغب وتحطيم عدد من المحال التجارية، وحرق فروع المصارف في مدينتي بيروت وطرابلس. وقد تواصل الرئيس سعد الحريري مع قيادتي حزب الله وحركة أمل، معبّراً عن غضبه، ظناً منه أن الجموع نزلت بأمر حزبيّ. وأكد الحريري أن “المشهد لا يُمكنه أن يحمله في العاصمة”، سائلاً عن السبب وراء هذا الانفجار المفاجئ. لكن الحريري سمع كلاماً من قيادتَي الثنائي تؤكدان فيه أن لا علاقة للحزب وأمل، وأن لا قرار حزبياً بأي تحرك في الشارع وأن المتظاهرين ليسوا من طائفة محدّدة، بل أتوا من مناطق مختلفة. وشددتا على أنهما لا تغطيان أي مرتكب، وأن بإمكانه (الحريري) التواصل مع قائد الجيش، وليتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة. وبحسب المعلومات، وفي إطار التعاون والتنسيق، جرت اتصالات بين حزب الله وحركة أمل مع الجيش اللبناني. وقد اتفق على تنفيذ إجراءات مساعِدة بدأت أول من أمس في عدد من المناطق التي يوجد فيها جمهور الثنائي. إذ عمد مسؤولو المناطق إلى تشكيل مجموعات على مداخلها، لمنع مجموعات الدراجات النارية من الخروج، كما وضعت عوائق حديدية في البعض منها.
من جهة أخرى، خض هذا المشهد رئيس الحكومة حسان دياب الذي تواصل مع قيادة الحزب للاستفسار عمّا يجري، وعمّا إذا كان هناك نية فعلية للانقلاب على الحكومة، وخاصة أنه منذ ظهر الجمعة كانت بعض الجهات المحسوبة على فريق 8 آذار تسرّب معلومات عن قرار استقالة. لكن الحزب أكد مرة جديدة أن “المتظاهرين ليسوا من منطقة واحدة ولا ينتمون الى طائفة واحدة”. كما أن “الحزب لا يناقش هذه المسائل في الشارع”، مشددين على التمسك بالحكومة لأن الظرف لا يسمح بالفراغ.
الجمهورية : تحدٍّ للدولار اليوم.. وواشنطن لحكومة مستقلة بصلاحيات إستثنائية
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول :تخضع الحكومة لاختبار جديد اليوم لإثبات مدى قدرتها على النجاح في تطبيق الاجراءات المقرّرة للَجم ارتفاع سعر الدولار، الذي يلتهم القيمة الشرائية للعملة الوطنية، في الوقت الذي بدأت تلوح في الافق مؤشرات على عقوبات اميركية جديدة ستتعرّض لها البلاد في قابل الايام والاسابيع، مشفوعة بضغوط سياسية على مختلف المستويات، خصوصاً في ظل سَعي البعض الى إسقاط الحكومة عبر الاستثمار في الحراك الشعبي ومحاولات حَرفه عن سلميته وتكرار مشهد التخريب الذي تعرّض له وسط بيروت ليل الجمعة ـ السبت الماضي، والذي أثار مضاعفات لم تنته فصولاً بعد في ظل استمرار الاحتجاجات وإقفال الطرق من حين الى آخر في بيروت وضواحيها والمناطق.
وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية” انّ المراجع اللبنانية المسؤولة تبلّغت عبر الاقنية الديبلوماسية انّ لبنان كدولة سيتعرض قريباً لعقوبات أميركية جديدة، وأنّ واشنطن ترى أنه بات المطلوب للبنان في ظل الازمة المتفاقمة التي يعيشها تأليف حكومة مستقلة رئيساً وأعضاء تُعطى صلاحيات استثنائية لمدة 6 أشهر، والرجوع الى “إعلان بعبدا” في ما يتعلق بسلاح المقاومة.
وقالت مصادر سياسية لـ”الجمهورية” إنّ “ما يحدث الآن في لبنان شبيه بما حدث عام 1988 عندما أطلقَ المساعد الأسبق لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ريتشارد مورفي مقولته الشهيرة “مخايل الضاهر أو الفوضى”، لمناسبة النزاع السياسي الذي دار يومها حول استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في نهاية عهد الرئيس امين الجميّل، فنحن الآن أمام معادلة: “إمّا رفع الغطاء المسيحي عن “حزب الله” وإمّا الفوضى”، وأخشى ان نكون قد تأخّرنا“.
مجلس الدفاع
الى ذلك، وفي ضوء التقارير التي تلقّاها حول الاحداث التي شهدتها الساعات الـ 72 الماضية، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع طارىء يعقد اليوم في القصر الجمهوري، للبحث في هذه الأحداث وتداعياتها المحتملة.
وقالت مصادر شاركت في التحضيرات لهذا الاجتماع لـ”الجمهورية” انّ ما تضمنته التقارير الأمنية والمعلومات التي جُمِعت من مصادر مختلفة حول الجهات التي حرّضت وخَطّطت ودفعت الى القيام بأعمال الشغب والاعتداءات على القوى العسكرية والأمنية، إضافة الى اعمال الحرق والتخريب التي تعرضت لها الاملاك العامة والخاصة في وسط بيروت، أملَت على رئيس الجمهورية الدعوة الى هذا الاجتماع. ولفتت المصادر الى انّ القادة الأمنيين سيحملون الى الإجتماع ما لديهم من تقارير تفصيلية تتناول مختلف الأحداث التي شهدتها البلاد قبَيل أعمال الشغب وأثناءها وبعدها، وانّ هناك خيوطاً كثيرة قد وُضعت اليد عليها ولا بد من توفير القرار السياسي الذي يعطي الضوء لاتخاذ الإجراءات التي تفرضها المرحلة المقبلة على مختلف المستويات الأمنية والقضائية في ضوء السيناريوهات المتوقعة.
مواكبة الخطة
وفي المعطيات التي دفعت الى عقد هذا اللقاء قالت المصادر انّ هذا اليوم، أي الاثنين، يشكّل أولى التجارب التي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهرالجمعة الفائت في شأن ارتفاع اسعار الدولار، والمساعي المبذولة لتوفيره بالحد الأدنى لأصحاب الحاجة اليومية سواء بهدف تأمين بعض المستلزمات التي لا يمكن الحصول عليها سوى بالدولار الأميركي، او لحاجة بعض التجار الى كميات من الدولارات لغرض استيراد المواد والسلع الضرورية للبلد.
الديار : في عز المطالبة بالاصلاح تقوم الحكومة والحكم باجراء التعيينات على اساس المحاصصة وفي عز الدعوة للوحدة الوطنية يجري حرق العاصمة بيروت وطرابلس وبقية المدن اللبنانية توحيد الارقام خلاف كبير بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : في عز الحديث من قبل فخامة رئىس الجمهورية العماد عون وفي عز تصريحات رئىس الحكومة عن انه يريد دولة مؤسسات واصلاحاً كاملاً، وفي عز مطالبة 95 % من الطبقة السياسية الحاكمة باجراء الاصلاحات، ووسط طلب دولي من لبنان ومن صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وخاصة مؤتمر “أرز-1″، جرت التعيينات في لبنان من قبل الحكومة والحكم على اساس المحاصصة. فكيف يمكن تفسير هذا الامر من قبل الذين يطالبون بالاصلاح والاصلاحات من اعلى الهرم الى كل الطبقة الحاكمة وغير الحاكمة التي تطالب بالاصلاح وتجري التعيينات وفق المحاصصة؟ فهل من جواب عند الحكم والحكومة والمجلس النيابي وكل الطبقة السياسية؟ فيما الحديث يجري عن ضرورة اصلاحات كي ينهض لبنان فيتم ضرب مبدأ الاصلاح والاصلاحات، وهنا ينطبق مثل من ”بيت ابي ضُربت” طالما المحاصصة مستمرة.
فهذا الامر شكل اكبر ضربة للاصلاح، ففي حين كانت دول العالم التي تساعد لبنان تطالبه منذ سنتين، بالاصلاحات، وفي حين اصبحت الامور جاهزة لارسال مراسيم الحكومة الاصلاحية الى المجلس النيابي، تجري التعيينات من قبل الحكم والحكومة على اساس المحاصصة. فما هو جواب فخامة الرئىس ميشال عون ودولة الرئىس نبيه بري والرئىس حسان دياب والحكومة والمجلس النيابي والاحزاب السياسية الفاعلة والمراجع في لبنان؟ وماذا نقول لصندوق النقد الدولي الذي نطلب منه المال على اساس الاصلاحات؟ وماذا نقول لمؤتمر “ارز-1” الذي اشترط لتقديم 11 ملياراً ونصف المليار دولار، اجراء الاصلاحات؟ وماذا نقول للبنك الدولي الذي سنطلب منه قروضاً ومساعدات مالية وهو يطالبنا باجراء الاصلاحات فيما نحن الطبقة السياسية الحاكمة وغير الحاكمة بنسبة ضعيفة تمر امامها التعيينات على اساس المحاصصة ويظهر لبنان انه دولة مزرعة ومزارع وليس دولة مؤسسات تجري فيه التعيينات على اساس تقديم الاسماء والكفاءة ولا تكون التعيينات على اساس توزيع الحصص على الاحزاب والمرجعيات والجهات التي حكمت في الماضي وتحكم حاليا.
يمكن القول بسهولة ان الحكم والحكومة والرؤساء ومجلس النواب ذبحوا الاصلاحات فلم يعد لها قيمة طالما ان المحاصصة جرت في عز المطالبة بالاصلاحات.
لماذا احراق بيروت
ما جرى في منطقة اللعازارية في وسط بيروت من تظاهرات على “موتوسيكلات” وفرادى نزلوا الى الشارع واحرقوا المحلات التجارية وكسّروا واجهاتها واحرقوا النفايات في وسط الشارع وضربوا بالحجارة كل واجهات المحلات على مساحة كيلومتر مربع هو احد المواقع التجارية والسياحية والاقتصادية في لبنان.
اللواء : السيطرة على أسعار الدولار المرتفع: تدخُل المركزي برقابة مجلس الدفاع الأعلى!حكومة دياب تتخوف من تأثير الإحتجاجات على المفاوضات مع الصندوق.. و”المصالحة الدرزية” على حدّ الدم
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : تزدحم المواعيد والأنشطة، اليوم الاثنين: اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، بعد ليل التخريب والحرائق في وسط بيروت، عشاء مصالحة في عين التينة، اختبار الاتفاق، وما تقرر في جلسة مجلس الوزراء لجهة ضخ الدولار في الأسواق، من قبل حاكم المركزي، ثم الجولة الجديدة من التفاوض بين وزارة المال وصندوق النقد الدولي.
واعتبرت مصادر سياسية ان مبادرة المجلس النيابي القيام باعادة النظر بالاختلافات بين ما تضمنته الخطة الانقاذية للحكومة وورقه المصرف المركزي ورؤية المصارف لحل الازمة المالية التي يواجهها لبنان حاليا، يؤشر لامرين مهمين، الاول فشل حكومة حسان دياب في تقديم خطة متكاملة لحل الازمة لاقناع صندوق النقد الدولي بمكوناتها وتفاصيلها للحصول على المساعدات المطلوبة لحل الازمة لا سيما فيما يتعلق باعتبار الدين العام خسائر وهي ليست كذلك على الاطلاق بالمفهوم المحاسبي البسيط، إضافة إلى تهميش آلية الالتزام الفعلي باجراء الاصلاحات البنيوية والهيكلية في القطاعات والادارات التي تستنزف المالية العامة دون جدوى.
وتشير المصادر إلى انه بالرغم من الوقت الطويل الذي استهلكته الحكومة وكثرة اللجان التي الفتها والاستعانة بجيش من المستشارين لم تستطع تقديم خطة انقاذ متكاملة ولم تتعاط بانفتاح ومهنية مع المصرف المركزي وجمعية المصارف للتفاوض مع الصندوق بموقف موحد، يحظى بالاهتمام والتجاوب، بل تعاطت بعقلية انفعالية وبخلفية سياسية مكشوفة باطار تصفية الحسابات بين الفريق العوني وحزب الله مع حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف، ما ابقى الانقسام قائما والمفاوضات مع الصندوق تدور في حلقة شبه مفرغة.
الأمر الثاني تنازل الحكومة عن دورها بهذه الخطوة لصالح المجلس النيابي وهذا لم يكن ممكنا لو ان الحكومة تمارس مهماتها ودورها كما يجب وقامت بما يتطلبه الامر فيما يتعلق بوضع خطة جدية ومتكاملة.
النهار : “بيروت عم تبكي“
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : المشهد المحزن والمخزي في آن واحد، صباح السبت الفائت، بعد اجتياح بيروت ليل الجمعة، يستحضر الأغنية التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري وفيها “بيروت عم تبكي، مكسور خاطرها، الحجار عم تحكي، وينو اللي عمّرها”. وإذا كانت مسرحية الشغب المفتعل، قد ولدت ردات فعل، وأنتجت ردوداً أعادت إحياء الصراع المذهبي، فإن الثنائي الشيعي اعترف ضمناً بمسؤوليته عن مواكب الدراجين الذين حطموا وكسّروا وأحرقوا ما تيسّر لهم في وسط بيروت ليل الجمعة – السبت، إذ اتخذت حركة “أمل” و”حزب الله” إجراءات في الخندق الغميق وسليم سلام ومناطق أخرى تقضي بمنع خروج تظاهرات وخصوصاً للدراجات النارية وذلك منعاً لأي احتكاك مع آخرين، وأقيمت حواجز حزبية في تلك المناطق، ترافقت مع دوريات مؤللة للجيش ونقاط ثابتة في وسط بيروت، وأوامر مشدّدة بمنع أي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة.
وستكون الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها أمام التحدي الكبير في فرض هيبتها الأمنية أولاً، خصوصاً بعد غياب مشبوه عن أعمال التخريب ليل الجمعة. أما التحدي الأكبر فهو في الهيبة القضائية، بعدما وجهت وزيرة العدل ماري – كلود نجم إلى النائب العام لدى محكمة التمييز كتاباً طلبت فيه إجراء التعقبات بحق الأشخاص الذين ظهروا في وسائل الإعلام المرئية وعبر التواصل الاجتماعي وهم يحطمون الأملاك العامة والخاصة ويشعلون النار في وسط العاصمة بيروت مساء 12/6/2020 ما يشكّل جريمة جزائية يعاقب عليها القانون. لكن العبرة تبقى في التنفيذ، خصوصاً أن الأجهزة الأمنية والقضائية تستمر في ملاحقة المتظاهرين وكل المتطاولين كلامياً على المسؤولين منذ مدة، قبل حصول أعمال الارهاب على أيدي مخربين ظهرت وجوههم بشكل واضح في الاعلام. وقد دعا الرئيس ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع طارئ ظهر اليوم لمناقشة التطورات الأخيرة، والمستمرة بشكل أو بآخر، والمرشحة للتصعيد في ظل الضائقة المعيشية المتفاقمة.
وكان الرئيس سعد الحريري حمّل الحكومة و”رعاة الدراجات النارية” المسؤولية محذراً من اللجوء الى الأمن الذاتي، وكتب في تغريدة: “الذين نظمّوا ونفّذوا هجمات التكسير والتخريب والحرق في بيروت لا يملكون ذرة من أهداف الثورة وقيمها. مجموعات مضلّلة تنجرف وراء مخطط ملعون يسعى الى الفتنة ولمزيد من الانهيار… ولأهل الحكم والحكومة ورعاة الدراجات النارية نقول: بيروت ليست مكسر عصا لأحد … لا تجبّروا الناس على حماية أملاكهم وأرزاقهم بأنفسهم. المسؤولية عندكم من أعلى الهرم الى أدناه ونحن لن نقف متفرجين على تخريب العاصمة“.
