من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : داعياً في عيد التحرير لنشر اليونيفيل على طرفي الحدود.. وجيش الاحتلال لعدم ارتكاب حماقة تشعل حرباً / نصرالله: لتهدئة وحوار في الداخل… والتغيير عبر الانتخابات… ومكافحة الفساد من خلال القضاء / الحل الاقتصاديّ بالتوجّه شرقاً… ودعوة الحلفاء للتفهّم… والأميركيّ راحل… وكيان الاحتلال إلى زوال /
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : في إطلالة ستترك الكثير من الآثار على مشهد سياسيّ متوتر، نجح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في فرض قدر من السكون والتأمل الهادئ على الجميع، كمن صبّ الماء البارد على الرؤوس الحامية، في حوار تميّز بوضوح الأجوبة وصراحة الأسئلة، فقدّم للرأي العام اللبناني والعربي، والمهتمين بأوضاع المنطقة صورة عن منهجية المقاومة في التعامل مع الكثير من الأحداث الداخليّة والإقليميّة، ووجّه رسائل متعددة الاتجاهات نحو الحلفاء والخصوم في الداخل، والرسائل الأهم كانت لكيان الاحتلال، الذي تقوده حكومة جديدة أبرز أركانها من الذين ذاقوا طعم الهزيمة في معارك التحرير قبل العام 2000 وخلاله، ويعرفون معنى هزيمة الروح التي تعصف بكيانهم، كما اختبروا تفوّق الروح المقاومة، وفقاً لكلام السيد نصرالله.
رسالتان بارزتان لقيادة كيان الاحتلال، واحدة تتّصل بمحاولات توسيع مهام اليونيفيل في جنوب لبنان، والتلويح بقرار أمميّ بسحبها ما لم يقبل لبنان التعديل، والجواب نصيحة بعدم التهديد بسحب اليونيفيل، “إذا بدهن يروحوا الله معهن وإذا باقيين أهلا وسهلا”، داعياً للمرة الأولى إلى نشر اليونيفيل على طرفي الحدود وبالتكليف الرسمي ذاته للمهمة، كتعديل وحيد مطلوب في مهمة اليونيفيل، والرسالة الثانية حول الاعتداءات التي تستهدف سورية وحضور المقاومة فيها، ومضمونها التأكيد على قواعد الاشتباك وتحذير من حماقة، لأنها قد تتسبب بالحرب الكبرى التي تعني انزلاقاً إلى حرب على إحدى الجبهات سرعان ما تتحوّل إلى حرب على الجبهات كلها، وتكون نهاية كيان الاحتلال، والنهاية باتت حتمية، لأن مسار الوجود الأميركي في المنطقة نحو الرحيل، والتراجع الأميركي في المنطقة سيزعزع استقرار الكيان ويفتح باب التفكك أمامه.
رسائل الداخل اللبناني كانت أجوبة على أسئلة كبرى تتصل بمسار التغيير والإصلاح في لبنان، ومكافحة الفساد وحل الأزمة الاقتصادية، والعلاقات مع الحلفاء. وقد رسم السيد نصرالله في أجوبته خريطة طريق تنطلق من شرح خصوصيّة حزب الله كقوة مقاومة تقع في عين الاستهداف الخارجي، وتواجه خطر استدراجها إلى فتن داخلية تتحوّل إلى مشاريع حرب أهلية، ولذلك قال السيد نصرالله، يدعو حزب الله دائماً إلى التهدئة والحوار في الداخل، ويرفض وصفات التغيير بالقوة لأنه يعتبرها كميناً وفخاً لجرّه نحو الحرب الأهلية. وشرح السيد نصرالله خطورة الاصطفاف الطائفي، داعياً لاعتبار الانتخابات النيابية المدخل الوحيد للتغيير، بينما في طريق مكافحة الفساد فالطريق أشدّ تعقيداً، وأخطر المطبّات الوقوع في التبسيط بفتح الباب للاتهام السياسيّ، لأن هذا يؤدي لرسم الطوائف خطوطاً حمراء حول رموزها يستحيل بعدها أن تتمّ المحاسبة، بينما سلوك طريق المساءلة القضائية بعد تحصينه، يبقى الطريق الوحيد المؤدي للهدف، ولو تطلب وقتاً.
تناول السيد نصرالله الأزمة الاقتصادية، فقال إن حزب الله يمتلك خطة اقتصادية تفصيلية يحجم عن عرضها، كي لا تُستهدف بصفتها خطة حزب الله، ويسعى لمواكبة خطة الحكومة وإحاطتها بالدعم والنقاش، ومواكبة اختباراتها كالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ضمن مراقبة مفصلة للشروط. أما عناوين الحل فتختصر بالدعوة للتوجه شرقاً، أولاً نحو سورية وعبرها إلى العراق السوق القادرة على استيعاب الإنتاج الزراعي والصناعي للبنان، وصولاً للانفتاح على الصين الجاهزة في مجال الكهرباء للتمويل والتنفيذ بأكلاف أقلّ من الآخرين، وفي غير الكهرباء، لكن السيد نصرالله قال إن هذا الخيار يتطلب إرادة سياسية نأمل أنها متوافرة لدى الحكومة الحالية، لكنها تحتاج وقتاً.
توقف السيد نصرالله أمام التوترات التي تصيب العلاقة مع الحلفاء وخصوصاً مع التيار الوطني الحر مؤخراً، شارحاً أن لا أساس لأزمات، فالتفاهمات راسخة، لكن يجب ترسيخ ثقافة تقبّل الاختلاف، وعدم الوقوع في شعبويّة إدارة التباينات، وتفهّم حقيقة أن التحالف يعني خلافاً، مشيراً إلى أن حزب الله الذي كان وفياً للتيار الوطني الحر في دعم ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، هو حزب الله الوفيّ لحلفاء شركاء في المقاومة، كالحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ والتنظيم الشعبيّ الناصريّ.
الأخبار : لبنان يشارك في حصار سوريا جريمة المشاركة في محاصرة الشعب السوري
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : “قانونُ قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، هو عنوان لمجموعة من القوانين اتفق عليها الحزبان الجمهوري والديموقراطي في مؤسسات التشريع الأميركية. هدف القانون “معاقبة النظام السوري، وعلى رأسهِ بشار الأسد ومُعاونوه مالياً طالما أن نظامه يرتكب جرائم حرب ضد الشعب السوري”. كما يستهدفُ مشروع القانون أيضاً ”الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيس سوريا”، و”الصناعات السورية المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة”، إضافة الى “كيانات إيرانية وروسية دعمت وتدعم الأسد“.
القانون الذي يدخل حيّز التنفيذ الشهر المقبل، هو العنوان الجديد لبرنامج الضغوط والعقوبات الاقتصادية على الشعب السوري وحكومته، والذي سيشارك فيه كل من يريد تلبية طلبات الأميركيين. وهم هنا، في لبنان والمنطقة، الفريق نفسه المنضوي عملياً في برنامج التحالف الأميركي ــــ الإسرائيلي ــــ السعودي الهادف الى محاصرة دول محور المقاومة وقواه. لكن القانون يحتاج الى دعم كبير من دول الجوار السوري ليكون أكثر فعالية. وهو ما يجعل الغرب مهتماً بالعمل الحثيث في ساحات العراق والأردن ولبنان وتركيا. ومن الواضح أننا مقبلون على موجة ضغوط كبيرة على الحكومتين اللبنانية والعراقية لتنفيذ البرامج التي تفيد القانون الأميركي، علماً بأن الأردن يواجه مشكلة داخلية بسبب انعكاس قرار حصار سوريا على نادي رجال الأعمال والاستثمار الأردنيين الذين يعانون الأمرّين جراء سياسة ملك الأردن. أما تركيا، فإن وقائع المواجهة على حدودها مع سوريا، تجعل برامجها متصلة بمصالحها أكثر من الاهتمام بالطلبات الأميركية، علماً بأن أنقرة كانت اللاعب الأبرز في تدمير قسم كبير من الاقتصاد السوري، بينما تتكفل القوى الكردية المتحالفة مع أميركا في شمال سوريا بتدمير قطاع النفط وسرقته وتدمير الطاقة الزراعية في تلك المنطقة الواسعة من شمال سوريا وشرقها.
كل ذلك يعيدنا الى السؤال عما نحن مقبلون عليه في لبنان، وخصوصاً أن حلفاء أميركا والسعودية وإسرائيل عندنا، يظهرون استعداداً عملياً للخوض في معركة دعم هذه الإجراءات، وحيلتهم اليوم اسمها “التهريب عبر الحدود الشرقية”. فجأة، استفاقت قوى ومؤسسات لبنانية الى أن الحدود اللبنانية ــــ السورية تحتاج الى ضبط، بحجة أن عمليات تهريب منظّمة تتمّ عبرها بالاتجاهين، وتؤثر على المالية العامة للدولة. ويكفي هذا العنوان لتمرّ من تحته كل العناوين الأخرى التي تستهدف العنصر الرئيسي، أي إقفال الحدود مع سوريا لتشديد الحصار عليها، ولقطع الطريق بين المقاومة في لبنان وساحة سوريا، علماً بأن القوى العميلة في لبنان ستجد في هذه اللعبة ما تستخدمه للتغطية على نهبها الدولة والمال العام والخاص، بالقول إن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان سببها التهريب الى سوريا!
أين التحدي؟
يعرف الجميع أنه مع توقف إطلاق النار في آب 2006، سعت عواصم عربية وغربية ــــ ومعها جهات لبنانية ــــ الى جعل القرار 1701 يشمل الحدود مع سوريا. يومها انتهى النقاش العملي الى نشر الجانب الألماني وحدات على نقاط الحدود الرسمية بين سوريا ولبنان، ونصب ماكينات ضخمة لفحص المواد القادمة من سوريا، لضمان عدم تهريب أسلحة من سوريا الى المقاومة. لكن حصل ما حصل وأدى الى تعطل هذه الماكينات وتوقف عملها. كما أدرك الألمان أنهم ورّطوا أنفسهم في لعبة كبيرة ومعقّدة (مثل برنامج مراقبة الحدود البحرية)، وظلّت الحدود مفتوحة بشكل واسع. ومع اندلاع الأزمة السورية، توقف الجميع، من المحور الأميركي ــــ الإسرائيلي ــــ السعودي عن الحديث عن الحدود. إذ إنهم باشروا خلال ثلاث سنوات أكبر عملية تهريب للسلاح والعتاد والمال والخبراء الى سوريا عبر الحدود اللبنانية. وهي خطة لم تتعطل إلا عندما باشرت المقاومة برنامج عمل مكثف استمر لسنوات قبل طرد المجموعات من كل الجهة الشرقية للحدود، بينما تعطل عمل داعميهم في لبنان.
في هذه المرحلة، وجد الغرب ضالّته في برامج جديدة، أبرزها دعم الجيش اللبناني لإنشاء أفواج حدودية مهمتها مراقبة الحدود مع سوريا. وإذا كان عنوانها الداخلي هو منع النزوح السوري العشوائي الى لبنان، وإقفال الممرات أمام المجموعات المسلحة التي بدأت تنتقل الى لبنان، فإن الهدف الفعلي لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا (حاولت فرنسا من دون جدوى المشاركة في البرنامج) هو السعي الى السيطرة على كل الحدود، من خلال نشر وحدات عسكرية عند بعض المقاطع، وتغطية المقاطع الواسعة بواسطة أبراج مراقبة مزوّدة بأجهزة وكاميرات متطورة قادرة على رصد كل أنواع الحركة. وهي أبراج أُخضع العاملون فيها لبرنامج تدريب خاص من الجانبين الأميركي والبريطاني اللذين يواصلان الإشراف والصيانة. وتجمع الأجهزة الاستخبارية على أن الأميركيين والبريطانيين لهم حق الوصول الى كل الداتا الناتجة من عمل أبراج المراقبة. وهذا يعني، ببساطة، أن هذه الداتا صارت في حوزة العدو الإسرائيلي.
الديار : ازمة رؤية سياسية اقتصادية وانتماء في ظل تهديد أميركي ــ إسرائيلي ترحيل الفاخوري تظهر تداعياته على اتفاق مار مخايل اليوم
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : مع اقتراب قانون قيصر الاميركي الذي ستكون له تداعيات على الدولة اللبنانية بما ان لبنان له حقائق جغرافية واسعة مع سوريا الى جانب فرض عقوبات على شخصيات من حزب الله وخارجه وتصريح وزير الخارجية الاسرائيلي في يوم تحرير الجنوب، “تركنا لبنان، لكن لبنان ليس وراءنا ولم تنته المواجهة. ويبدو لبنان من الداخل ممزقا غير موحد يعيش ازمة رؤية سياسية وازمة رؤية اقتصادية وازمة هوية اذ ان القوى السياسية غارقة في تجاذبات سياسية غير مجدية في هذه المرحلة الدقيقة، خاصة بين التيار الوطني الحر وحزب الله. كما توجد ورقة حكومية وورقة للمصارف على الطاولة في مفاوضات صندوق النقد الدولي وأزمة هوية حيث البعض نعى صيغة 1943 والبعض الاخر يريد الفيدرالية. وبالتالي هناك فريقان في لبنان يريدان اخذه في اتجاه مختلف عن الآخر، وهذا الامر يضعف موقع الدولة اللبنانية امام الدول المانحة او المستعدة لإسعاف لبنان من الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل. فهل هكذا يتحصن لبنان دولة وشعبا في ظل شد الحبال بين اميركا وايران من جهة والتهديد الاسرائيلي لكيان الدولة اللبنانية من جهة اخرى؟
علاقة الوطني الحر ـ حزب الله
تظهر بعض القوى السياسية انها لا تعطي الاولوية للوضع الاقتصادي الخطر بل لبرنامجها الخاص وتحسين صورتها امام الرأي العام. ذلك ان حليف حزب الله والذي اعطاه غطاء مسيحيا واسعا يطلق سهام انتقاداته بوجه المقاومة في هذه المرحلة الحرجة، سواء عبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل او النائب زياد اسود والنائب جورج عطالله، وسببه عدم دعم حزب الله للملفات التي يطرحها تكتل لبنان القوي، وآخرها ملف سلعاتا الى جانب حملة مكافحة الفساد واخذ بعضها الى القضاء. على هذا الاساس، هل تندرج انتقادات الوطني الحر لحزب الله في خانة الانتقاد “الموسمي” ام انها تحول في سياسة الوطني الحر مع تضييق واشنطن الخناق على المقاومة؟
هذه العلاقة المتخبطة بين التيار الوطني الحر وحزب الله ترجمت ابتزازا للمقاومة بتسليم سلاحها معللا الوطني الحر ان الشعب اللبناني لا يستطيع تحمل وزر اعباء الانخراط في محور ضد آخر. وتزامن ذلك مع ارتفاع اصوات تطالب بالفيدرالية وكأن لبنان لا يعيش هذه الحالة لو بطريقة غير رسمية.
في المقابل، كشفت اوساط سياسية للديار ان حزب الله منذ الافراج عن العميل عامر فاخوري ثم ترحيله الى واشنطن، شعر بارتياب من التيار الوطني الحر وعلى راسه الوزير جبران باسيل وعلى هذا الاساس، اعتبرت المقاومة ان الوطني الحر ليس حليفا لها في مواجهة اميركا وضغوطاتها على لبنان، لا بل يريد حماية رأسه وتحييد نفسه عن هذه المواجهة والعقوبات الاميركية. وعليه، “فرمل” حزب الله تعاطيه مع التيار الوطني الحر بما ان المقاومة اصبحت على قناعة ثابتة ان الوطني الحر خائف على مصالحه ويريد “مسايرة” واشنطن.
النهار : التباعد” السياسي يتمدد… و”التوتر العالي” في الكهرباء
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : يبدو ان قواعد التباعد لم تعد تقتصر رسميا على جلسات مجلس النواب ومجلس الوزراء في ظل الانقسام الواسع حول مختلف الملفات، بل تتمدد مفاعيل هذا التباعد الى كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد عادت التناقضات السياسية تظهر في الافق حول كل المشاريع، وصولا الى الميثاق الوطني الذي قام عليه البلد، بالتنكر له ولاتفاق الطائف من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، من دون التنكر للاخير من الثنائي الشيعي الذي صم الاذان على الاعتراضات والاستنكارات، في ما يشبه الرسائل السياسية الى من يعنيهم الامر، باستثناء ما ورد على لسان السيد حسن نصرالله امس اذ قال: “نرفض وقوع حرب أهلية في لبنان، وإذا أجمع اللبنانيون على إعطائنا فرصة لحكم البلد فسنرد عليها بالقول: مشكورون، لا نريد حكم البلد”، نافيا بطريقة غير مباشرة التفسيرات التي اعتبرت ان كلام قبلان انما هو حلقة في مسلسل الانقلاب للاستيلاء على الحكم من دون ان يتناوله او يُسأل عنه.
وزاد الامر تفاقما ميدانيا، اعتداءات على الاهالي في بلدة لاسا امس، في استعادة لمشهد المواجهة السابقة حول الاوقاف التي تخص البطريركية المارونية. ممارسات ربما تدفع البعض الى الاقتناع بفيديرالية مناطقية ينتقدها ويحذر منها من يمارسها على ارض الواقع في غير منطقة، فيما توجه الانتقادات لاخرين مناطقهم مفتوحة ومنفتحة.
وفي خضم هذه التناقضات التي تنعكس على مشاريع القوانين المطروحة على جدول اعمال الجلسة التشريعية ليوم غد، دخل رئيس الجمهورية ميشال عون طرفا في الصراع المكهرب فرد قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14 أيار الجاري، والقاضي باستبعاد معمل سلعاتا عن الخطّة الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وأرسل كتاباً يتضمن الأسباب القانونية والفنية والمالية إلى الحكومة، طالباً منها إعادة النظر بقرارها. وتأتي خطوة عون “الدستورية” بعدما كان مجلس الوزراء أجّل إقرار معمل سلعاتا بالتصويت، واعترض على القرار وزراء” التيار الوطني الحر” حصراً. ودخول رئيس الجمهورية طرفا يدفع بالأمور إلى مزيدٍ من التصعيد والمواجهات في داخل الحكومة وفي خارجها، وينعكس سلبا على عمل الحكومة ومسيرتها “للاصلاح” وعلى عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يراقب الاختلاف في الرؤى وفي الارقام الرسمية وفي كيفية معالجة الملفات بما لا يوحي بالثقة، وبقدرة لبنان على التزام خطط اصلاحية.
اللواء : كباش الصيغة في 3 قوانين أمام المجلس.. وفي ردّ مرسوم سلعاتا دياب إلى الناقورة اليوم لدعم اليونيفيل.. ونصرالله مع “تطوير” الطائف
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول :تجمعت غيوم الخيارات الصعبة، امام اللبنانيين، في عطلة عيد الفطر السعيد، سواء في ما يتعلق بمستقبل الصيغة اللبنانية، من الباب الذي أثاره المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان لجهة موتها، أو من جهة الصلاحيات الدستورية للرئاسات، لا سيما الرئاسة الأولى، مع الكتاب الذي ارسله الرئيس ميشال عون إلى مجلس الوزراء طالباً منه إعادة النظر بقرار استثناء معمل سلعاتا من التلزيم، الذي اتخذ في جلسة مجلس الوزراء في جلسة 14 أيّار بعد مرور 15 يوماً من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية، وذلك عملاً بنص تضمنته الفقرة 2 من المادة السادسة والخمسين..
والمعروف ان إعادة النظر بالقرار يحدث إشكالات داخل مجلس الوزراء بين وزراء معارضين لإعادة النظر، مع العلم انه إذا “اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو اعادته يعتبر القرار والمرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره”. وفقاً للنص المكمل للفقرة الثانية من المادة إياها..
وهذا من شأنه ان يحدث اشتباكاً داخل الحكومة ومن المستبعد ان يذهب مجلس الوزراء بهذا الاتجاه..
الجمهورية : إحتواء “عاصفة” قبلان… ومجلس وزراء ”مُكهرب” الجمعة
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : طغت المواقف التي أعلنها المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الداعية الى تغيير صيغة 1943 والنظام الذي انبثق من “إتفاق الطائف”، على اهتمام مختلف الاوساط السياسية خلال عطلة عيد الفطر، وأثارت ردود فعل على مستويات كثيرة ينتظر ان تتوالى فصولاً في قابل الايام، في الوقت الذي ستشهد البلاد جلسة تشريعية غداً ستثير بعض الضجيج السياسي بفِعل بعض مشاريع القوانين المُدرجة على جدول أعمالها، مثل قانون العفو العام، فيما يتوقع أن يشتعل مجلس الوزراء كهربائيّاً بعد غد الجمعة، حيث سيعاود رئيس الجمهورية ميشال عون فتح ملف معمل سلعاتا لتوليد الطاقة الكهربائية الذي كان المجلس قد أسقطه في الآونة الاخيرة خلافاً لرغبة وزراء “التيار الوطني الحر” المتحمّسين له.
كأنه مكتوب على هذا البلد وأهله ان يبقوا رهينة العقد والازمات، حيث أطلقت فجأة طروحات شديدة الخطورة من شأنها أن تمسّ بنية النظام اللبناني، وصولاً الى نسف “إتفاق الطائف” نهائياً.وفيما أثار موقف قبلان بلبلة في الوسط السياسي، وخصوصاً على المستوى الشيعي، اكدت اوساط عين التينة لـ”الجمهورية” انّ “موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبّر عنه في خطابه الاخير، وكلامه واضح وليقرأ الخطاب جيداً. المطلوب إنقاذ البلد، وليذهب الجميع الى تحمّل مسؤولياتهم في هذه المرحلة”.
