من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : واشنطن نحو الإنكفاء…وربط النزاعات مع روسيا والصين وإيران…وعودة إلى أميركا أولا / ملفات الصرافين والفيول تتفاعل …وفضل الله : 31 مليار $ أمام القضاء في ملفات الفساد / الإنقسام الحريري عنوان الفوضى السياسية …شمالا در…جنبلاط مع سعد وجعجع مع بهاء
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : لم يعُد المشهد العراقي يتيماً في التأشير على حجم التحول في السياسات الأميركية تحت تأثير جائحة كورونا، لرسم استدارات يُراد لها أن تتمّ بصمت أو في ظل صخب إعلامي يوحي بالعكس عبر التصريحات العنترية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فما نشرته جريدة وول ستريت جورنال تباعاً خلال أسبوع عن خطط وزارة الدفاع الأميركية لسحب القوات من سيناء والخليج، وسحب بطاريات صواريخ الباتريوت من السعودية تحت شعار أن إيران لم تعد تهديداً راهناً، والاستعداد للخروج من سورية تحت شعار تبرير البقاء الروسي باعتباره أمراً تقليدياً، تأتي في سياق واحد مع الاتفاق الذي وقعته إدارة ترامب مع حركة طالبان؛ بينما اللافت كان إعلان الرئيس ترامب عن عزمه فتح التفاوض مع روسيا والصين لخفض سلاح عالمي شامل، بينما في الداخل الأميركي مقالات وتحليلات يشترك فيها كبار كتاب أعمدة الصحف الأميركية عن الحاجة لرد الاعتبار لشعار أميركا أولاً الذي انتخب ترامب على أساسه رئيساً، وسرعان ما قام بخيانة الشعار تحت إغراءات التدخلات العسكرية، وتسعير المواجهات، فيما كشفت جائحة كورونا هزال البنى التحتية الأميركية، وستخلف أضراراً على الاقتصاد وقطاعاته، ما لا يمكن الجمع بين مواجهته، والبقاء في حال التورط في حروب الاستنزاف عبر العالم.
الانكفاء الأميركي عن التورط في المزيد من النزاعات، لا يعني تحوّل واشنطن إلى فاعل خير، بل إلى توقف واشنطن عن ممارسة الضغوط لمنع خطط حماية الاستقرار في بلد كلبنان، كما تأمل حكومة الرئيس حسان دياب، وتنتظر أن يظهر ذلك في مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي والشروط التي سترسو عندها سفينة التفاوض، وفي انتظار نتائج مشوار التفاوض الطويل، تزداد الضغوط اليومية لتطورات السياسة والاقتصاد في لبنان، وكان أبرزها أمس ما حملته التطورات في ملفات الفساد من وقائع على جبهتي الملاحقات القضائية للتلاعب بسعر الصرف وما يتصل بتوقيف نقيب الصيارفة وعدد من الصرافين من جهة، وفضائح صفقات الفيول المغشوش المتمادية منذ سنوات، وعمليات التوقيف التي طالت متهمين من رتبة مدير عام، وما يجري تداوله عما تحمله الملاحقات من مفاجآت، بينما كان الكلام الذي أدلى به النائب حسن فضل الله حول كشف حساب سنتين من ملاحقة حزب الله لملفات الفساد، جولة في ملفات الإنترنت غير الشرعي والهاتف الخلوي، ومزاريب الهدر والفساد فيهما، وملفات المحاسبة المالية ومصير قيود الهبات الضائعة، وملف الأملاك البحرية، واضعاً القيمة الإجمالية للملفات المفتوحة أمام القضاء والتي كان لملاحقة حزب الله دور رئيسيّ في تحريكها بـ 31 مليار دولار، وتوجّه فضل الله للقضاء لملاقاة تطلعات اللبنانيين بالشجاعة اللازمة لمواجهة الفساد، مؤكداً أن حزب الله سيكون داعماً لكل ملاحقة قانونية تطال كل متورط سواء كان خصماً أم حليفاً.
على المستوى السياسي سرق الأضواء البيان الصادر عن بهاء الحريري شقيق الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري الذي تضمّن ما يكفي للاستنتاج بأنه البيان رقم واحد الذي كان منتظراً منذ حملة الريتز التي احتُجز ضمنها شقيقه سعد بأوامر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالتزامن مع دعوات في بيروت لمبايعة بهاء كوريث لوالده الرئيس رفيق الحريري، والبيان الذي كان أبرز ما فيه الحديث عن معادلة مقايضة الصمت عن السلاح بالصمت عن الفساد، تقاطع مع ما سبق وقاله الفريق المعترض على التسوية الرئاسية التي أبرمها الرئيس الحريري عام 2016 مع التيار الوطني الحر وانتهت بوصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وتبناه لاحقاً رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال مرحلة احتجاز الحريري، وبقي هذا الموقف حائلاً دون عودة العلاقات الإيجابية بين الحريري وجعجع، وفيما توقعت مصادر متابعة أن تكون ساحة التنافس في البيت الحريري شمالاً، من خلال متابعة ما ورد في بيان بهاء الحريري حول دعم الناشط نبيل الحلبي القيادي الشمالي السابق في تيار المستقبل والذي سبق وقام بتوقيفه وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. وبالمقابل تقصّد الرئيس سعد الحريري إطلاق ردود صادرة عن قيادات نواب المستقبل الشماليين للتنديد بشقيقه بهاء، واتهامه بالتنكّر لدم والده، وفي طليعتهم النائب السابق مصطفى علوش والنائبين سامي فتفت ووليد البعريني. وفيما دعت المصادر لرؤية ما إذا كان مستجدّ حضور بهاء الحريري سيفرض تموضعاً جديداً للرئيس سعد الحريري، منعاً لمدّ بهاء جسور مع حلفائه وخصومه، قالت المصادر إن النائب السابق وليد جنبلاط يقف مع الرئيس سعد الحريري بينما يراهن رئيس حزب القوات على تحالف بهاء الحريري والوزير السابق أشرف ريفي شمالاً.
وفيما يستعدّ المجلس النيابي لجلسات تشريعية لمناقشة الخطة الإصلاحية الحكومية، لوحظ الحزم الذي أبدته الحكومة وأجهزتها الوزارية والقضائية والأمنية عبر اتخاذ جملة إجراءات حاسمة على صعيد ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وسعر صرف الدولار.
وبعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول، بضبط أسعار صرف الدولار والسلع الغذائية في الأسواق، ادعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على نقيب الصرّافين محمود مراد موقوفاً وأحاله الى قاضي التحقيق الأول لاستجوابه. وكان إبراهيم أعطى اشارة الى دائرة التحرّي أمس الأول بتوقيف مراد بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار، بعد أن اعترف عدد من الصرافين بدور له في هذه العمليات. ونفت مصادر رفيعة في مصرف لبنان لقناة “أو تي في” ما أشيع عن قرب اتخاذ قرار بسحب كل رخص الصرافين وحصر الاتجار بالعملات الأجنبية بالمصارف وبمنصة الصيرفة التي قرّر المركزي إنشاءها.
إلا أن اللافت هو ارتفاع سعر صرف الدولار مع كل عملية توقيف لصرافين! ما يطرح تساؤلات عمن يقف خلف هؤلاء الصرافين من جهات رسمية ومافيات مالية غير رسمية، بحسب مصادر مراقبة، وقد تراوح سعر صرف الدولار أمس، في السوق السوداء، بين 4300 ليرة للمبيع و4250 ليرة للشراء. وتحدّثت مصادر مطلعة لـ”البناء” عن توجّه حكومي للضرب بيد من حديد لكل مواقع ومحميات الفساد والمضاربات في سعر صرف الدولار والاحتكارات في أسعار المواد الغذائية، داعية لترقب سلة إجراءات جديدة ستتخذها الحكومة على هذا الصعيد لضبط الإسعار وخفض سعر الصرف وتثبيته بين حدود 3000 و3600 خلال الأسابيع القليلة”.
وللمرة الأولى من نوعها، أوقفت القوى الأمنية صاحب معمل شومان للفروج لرفعه الأسعار، وذلك بعد أن توجّهت فرق من مديرية حماية المستهلك الى المعمل وتم التحقيق بالموضوع وتبين أن السعر مرتفع جداً وغير مبرر بحسب القوانين المرعية الإجراء. وقد تمّ حجز البضائع والختم عليها بالشمع الأحمر بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وعلى أثرها تمّ توقيف صاحب المعمل.
الأخبار : الكهرباء: العرض الصيني يتجدّد “سيمنز” تصرف النظر عن الاستثمار في لبنان؟
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : العين على الغرب للحصول على عطفه. “سيمنز” و”جنرال إلكتريك” أعلنتا الاهتمام ببناء معامل لإنتاج الكهرباء في لبنان، لكن التمويل لا يزال عالقاً، ربطاً بالوضع المالي والنقدي. وزارة الطاقة تتوقع شروطاً صعبة، لكن على المقلب الآخر، في الشرق، ثمة من ينتظر. الصين أعلنت استعدادها لبناء المعامل وتمويلها، وفق أي صيغة تريدها الحكومة، وبتوفير يتخطى الـ 100 مليون دولار. هنا يضع لبنان نفسه أمام خيارين: الكهرباء أم رضى الغرب؟
يحمل وزير الطاقة ريمون غجر، غداً، إلى مجلس الوزراء، ملف معامل الكهرباء مجدّداً. يريد حصراً الحصول على موافقة المجلس على نموذج مذكرة التفاهم، التي يُفترض أن تُوقّع مع كل الشركات المصنّعة، تمهيداً لبدء المناقشات معها وتبيان فرص الاتفاق على إنشاء المعامل. تلك هي المرة الثانية التي يعود فيها غجر إلى الحكومة لمناقشة مسألة المعامل، بعدما حصل في آذار الماضي على تفويض “للتفاوض من دولة إلى دولة مع الشركات المصنّعة”. إذ تم بالفعل التواصل مع شركات “سيمنز” و”جنرال إلكتريك” و”ميتسوبتشي” و”انسالتو” وغيرها. وتبين، بحسب غجر أن هذه الشركات “لا تزال مهتمة بالاستثمار في لبنان، لكن بطبيعة الحال ستتغير الشروط ربطاً بالواقع الاقتصادي والمالي“.
بالنتيجة، بعد الموافقة على مذكرة التفاهم، يُفترض أن تبدأ المناقشات الرسمية، لكن غير الملزمة، مع الشركات. عندها ستظهر الشروط الفعلية، وبما يتخطى مجرد الاهتمام. تلك الشروط إن كانت مقبولة من لبنان، تبدأ المرحلة الفعلية، أي التفاوض على عقود بناء المعامل.
هل نصل إلى تلك المرحلة؟ وزير الطاقة نفسه صرّح بعد اجتماع لجنة الأشغال النيابية، بأن الأمر مرهون بتوفر التمويل، مشيراً إلى أن التمويل قبل الأزمة كان لحدود 85 في المئة، على أن تؤمن الدولة 15 في المئة. في الاجتماع، كان البحث مرتكزاً على إمكانية وصول التمويل إلى 100 في المئة، في ظل العجز الذي ترزح الدولة اللبنانية تحت ثقله، بالرغم من أن أحداً لم يضمن أن الشركات لا تزال عند التزامها أصلاً. أحد المعنيين في الملف يبدو متشائماً بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن إنشاء المعامل. الشركات التي سبق أن أبدت اهتمامها بالاستثمار في المعامل، ولا سيما “جنرال الكتريك” و”سيمنز”، لم تصدر عنها أي إشارات جديدة، سوى إشارة وكلائها إلى أن الاهتمام مستمرّ. أما الشروط المستجدة، فتلك لم يحن وقتها بعد. الآمال المرتبطة بإمكانية الحصول على التمويل بضمانة الحكومتين الألمانية (بالنسبة إلى “سيمنز”) والفرنسية (بالنسبة إلى “جنرال إلكتريك”)، لم تعد على حالها. الأسبوع الماضي، سرت معلومات عن انسحاب “سيمنز”، التي كان قد وُصف عرضها بأنه الأكثر جدية، من أي مفاوضات مقبلة. يقول غجر إنه سمع بهذه الأخبار، لكن رسمياً لا شيء تغير، إذ لم يصل إلى الوزارة أي رسالة بهذا الصدد.
متابعون للملف يقولون إن المشكلة تتعلق في ضمان التزام الدولة بدفع الديون المطلوبة لإنشاء المعمل. يقول أحدهم: كيف يعقل لألمانيا أن تعيد تمويل الدولة، فيما هي واحد من الدائنين الذين تم التخلف عن دفع ديونهم؟ وأكثر من ذلك، فإذا كان الحصول على ضمانة سيادية من الدولة أو من مصرف لبنان كافياً في السابق، فإن الأمر لم يعد كذلك حالياً. لا أحد يركن لضمانة دولة مفلسة. وزير الطاقة يقرّ بنفسه: شروط التمويل والدفع تزداد، لكن لا يمكن تحديدها بدقة قبل توقيع مذكرة التفاهم والاطلاع على ما لدى الشركات.
الجمهورية : أسبوع المفاوضات الصعبة مع الصندوق… والرياض تنصح بالتهدئة
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : ينطلق هذا الأسبوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي على وقع تأزُّم الوضع الصحي مجدداً، حيث ما كاد لبنان يتنفّس الصعداء صحياً، حتى أدّى الإهمال إلى موجة ثانية من وباء “كورونا” المستجد، أعادت الخوف إلى قلوب اللبنانيين، في ظلّ أزمة مالية متدحرجة دفعت الناس إلى تجاوز أساليب الوقاية، بحثاً عن لقمة عيش أصبحت متعذرة، في وضع يزداد صعوبة وتأزماً.
في الوقت الذي ينتظر المواطن نافذة أمل صحية ومعيشية، يرتفع منسوب المواجهات السياسية حول ملفات الكهرباء والفيول المغشوش والمازوت والطحين المهرّب، فيما العين شاخصة على القضاء، الذي وضع يده على هذه الملفات وبدأ تحقيقاته، ولكن لا يُعرف ما إذا كانت هذه التحقيقات ستصل إلى خواتيمها السعيدة بمحاسبة الرؤوس الكبيرة، أم سيكتفي بحركة إعلامية لا تطاول من يجب ان تطاوله.
وتتجّه الأنظار إلى المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيس تيار ”المردة” سليمان فرنجية، الذي لم يشارك في لقاء بعبدا الحواري، ويخوض مواجهة مفتوحة مع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، ومن دون ان يعرف بعد ما إذا كانت مواقفه ومواجهته ستصل إلى حدود تعليق مشاركته في الحكومة ام الاستقالة منها، لتزيد الوضع تعقيداً، على رغم انّ الوساطات دخلت على أكثر من خط، في محاولة لإبقاء الأمور تحت السقف وتحت السيطرة.
لكن ما خطف الاضواء امس، كانت زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري للرئيس سعد الحريري في “بيت الوسط”، غداة ما شهده بعض شوارع بيروت السبت من تظاهرات سيارة لمؤيّديه، في مواجهة تظاهرات مماثلة لمؤيّدي شقيقه الأكبر بهاء الدين، الذي يروّج انصاره انه آتٍ قريباً الى لبنان لدخول المعترك السياسي.
وإذ تعدّدت التفسيرات والروايات حول زيارة البخاري للحريري في هذه المرحلة، افاد بيان أصدره المكتب الاعلامي للحريري، انّه اجرى والبخاري “جولة أفق تناولت آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين”.
وفيما قالت مصادر مطلعة انّ البخاري نقل الى الحريري دعوة سعودية الى التهدئة في هذه المرحلة، على الصعيد اللبناني عموماً وعلى صعيد البيئة التي ينتمي اليها الحريري خصوصاً، قالت مصادر قريبة من السفارة السعودية، انّ البخاري نقل الى الحريري “رسالة دعم له وحرص المملكة “على استقرار لبنان وازدهاره، في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، مشدّداً على “أهمية دور المملكة العربية السعودية في وقوفها الى جانب لبنان واهله”.
الديار : الكورونا تتفشى في صفوف المواطنين والعسكر والعدد يتخطى الـ 36 عدم توافر “الفحوصات السريعة” والاختلاط أديا الى إنتشارالوباء صندوق النقد للحكومة : الخسائر في القطاع المصرفي أكبر من الأرقام المتداولة المصارف تحرض الاميركيين: الخطة الاقتصادية للحكومة تسهّل سيطرة حزب الله على لبنان
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : ما كاد لبنان يتنفس الصعداء من وباء كورونا ويبدأ بترجمة الخطة الاقتصادية الى مشاريع قوانين تحول الى المجلس النيابي، حتى ارتفع عدد الاصابات الجديدة بكوفيد-19 ليصل بيوم واحد الى 36 حالة جديدة. هذا الانذار أعاد عقارب الساعة الى الوراء بعد أن كان لبنان نجح بشهادة الداخل والخارج في احتواء الوباء ومنع انتشاره، وكانت أولى النتائج تعميم لوزير الداخلية محمد فهمي يمنع فيه تجول السيارات من الساعة السابعة مساءً الى الساعة الخامسة فجراً بعد ان كان هذا الاجراء خفف الى التاسعة مساءً. وفي سياق متصل، نشطت الاتصالات الحكومية في ليل السبت وأمس الاحد للتحضير لرزمة قرارات جديدة في ظل هذا التطور السلبي، ومن المتوقع ان يقترح وزير الصحة حمد حسن على مجلس الوزراء اقفال البلاد لمدة 72 ساعة بهدف كسر حلقة التواصل لانتسار الوباء. كذلك، ربطت مصادر صحية الانتشار المفاجئ للوباء بعودة المغتربين، واعتبرت المصادر أن عدم توافر الفحوصات السريعة للكشف عن كورونا لعب دوراً سلبياً في الحد من انتشار الوباء، اضافة الى ان عدداً لا يستهان به ممن عادوا لم يلتزموا بشروط العودة المتعلقة بالحجر الصحي لمدة أسبوعين على الاقل، كما ان البعض منهم عملوا على استقبال التهاني بعودتهم واختلطوا مع عائلاتهم ومحيطهم في وقت يجب أن يكونوا محجورين في غرفة. وهنا تؤكد مصادر في وزارة الصحة أن تعـليق الرحـلات لإعادة المغتربين مطروح على الطاولة، والحكومة قد تتخذ القرار بتوقيف الرحلات مؤقتاً اذا دعت الحاجة.
كورونا
شدد وزير الصحة لـ”الديار”، على ان التشاور مستمر داخل الحكومة وبين وزراء الصحة والداخلية ورئاسة الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة والتي سيكون اولها الطلب من البلديات التشدد في قمع اي مخالفة من العائدين وترك الحجر المنزلي والطلب الى المواطنين بالابلاغ عن اي حالة تخلف عن الحجر وصولاً الى التبليغ عن اي حالة ”كورونا” مشتبه فيها او اي احد تظهر عليه علامات الحرارة والتعب والإجهاد والسعال.
وأكد ان خلال ساعات ستتخذ الحكومة والوزراء المعنيون قرارات هامة في التشدد بتطبيق “التعبئة العامة” وبالعودة عن تخفيف بعض الاجراءات والعودة الى الحجر المنزلي ومنع التجول ليلاً.
وتقول الاوساط ان ايقاف رحلات اعادة المغتربين كلياً وفتح المطار والمرافىء والمعابر البرية، وكذلك تخفيف الاجراءات مرهون بالساعات الـ48 ساعة المقبلة كما ان قرار عزل مناطق بعينها لم يتخذ بعد ونأمل ان لا نصل الى قرارات متشددة جداً، ومنها منع التجول الكامل لاكثر من 48 ساعة، خلال ساعات وقبل انعقاد الحكومة الثلاثاء. فالامر مرهون بكفية تطور الاصابات وهذا يحدد مسار الامور.
كما أشار وزير الصحة حمد حسن في تعليقه الى الإرتفاع الكبير لعدد المصابين بكورونا في لبنان بواقع 36 حالة، إلا أن “الذي حصل هو عدم احترام وتفلت من الضوابط وتوصيات الوزارة من حيث الابتعاد وارتداء الكمامة والحد من الانتقال والالتقاء”.
وأكد الوزير حسن، أنه سيكون هناك خلال 48 لـ 72 ساعة تتبع للحالات المخالطة للحلقة الأوسع، وهناك تتبع كبير وجهد من خلال فريقين كاملين، وتتطلب الإجراءات أخذ 200 عينة من كل بلدة ظهر فيها الفيروس أو تخالط مع أهلها حامله، وسنقيم الوباء إجرائيا على الأرض، وبناء عليه يمكن أن نكون بحاجة لإقفال 48 ساعة حتى 72 ساعة حسب المقتضى.
واعتبر أنه “نتيجة أمس هي دق لناقوس الخطر وجرس الإنذار، ويبقى أن يكون هذا الأسبوع تقييماً لنقيم على الشيىء مقتضاه”.
ووجه رسالة للاغتراب اللبناني: “من حقكم أن تعودوا الى لبنان لكن من واجبكم الالتزام بالتوصيات للحفاظ على السلامة العامة”.
اللواء : تراجع “دفاعات الكورونا” يُعيد خيار الطوارئ إلى الواجهة! إتجاه لإعادة النظر بفتح المدارس والجامعات.. وفرنجية يلوّح بتعليق مشاركة “وزيريه“
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : تزايدت في الساعات الماضية المخاوف من ان تكون إجراءات التراخي، او التسرَّع باللجوء الى اعادة فتح البلد جاءت في غير محلها او لم تواكب بإجراءات تلزم المواطن، غير المكترث، على الاكتراث، لئلا يفلت “الملق” كما يقال، وتعاود الكورونا ضرب “انجازات التعبئة”، وتضاف ازمة جديدة الى الازمات المتكاثرة، ولو من زاوية عودة اللبنانيين من الخارج، وعدم الدقة في المعلومات حول الحالات المصابة، او الاجراءات التي اجريت، والتي لم تخل من تزوير، وفق لتعزيدة النائب السابق وليد جنبلاط.
واوضح عضو لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ”اللواء” ان اللجنة تجنمع اليوم للبحث في ماهية الضوابط التي يمكن اتخادها لمنع انتشار الفيروس بشكل اكبر ودراسة المعطيات التي سجلت حول الأصابات ومصدرها وما اذا كانت بفعل حركة القادمين من الخارج كلها ام لا مشيرا الى ان موضوع اقفال البلد قد يبحث ايضا
وعلمت اللواء ان اي قرار يتصل بإعادة النظر بقرارات التعبئة العامة يستدعي اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع الذي يخرج بتوصيات للحكومة وليس معروفا ما اذا كان سينعقد قبيل موعد جلسة هذا الثلاثاء ام لا والأرجح كذلك وفي كل الأحوال فإن ما قد يخرج عن اجتماع لجنة المتابعة يعطي مؤشرا لكل ذلك.
النهار: المفاوضات المالية الشاقة تحت وطأة الانزلاق الوبائي
كتبت صحيفة “النهار” تقول: هل يكفي ان تضج البلاد في الأيام الثلاثة الأخيرة بترداد التصريحات الحكومية والوزارية والرسمية التي تقرع المواطنين او بعضهم للتفلت الكبير الذي أعاد حالة التعبئة الصحية الى المربع الأول منذرا بالانفجار الوبائي غير المسيطر عليه؟. واذا كان لا يمكن التنكر واقعيا لمشاهد التفلت والفوضى وسقوط معايير الحماية الشخصية الإلزامية من وضع الكمامات والقفازات والتزام مسافة التباعد والحجر الإلزامي للعائدين من الخارج لمدة أسبوعين حتى لو كانت نتائج فحوصاتهم سلبية، فهل يحجب ذلك أيضا مسؤولية الحكومة وتحديدا بعض الوزارات والإدارات والأجهزة في الرصد والمراقبة والمتابعة منعا لهذا التفلت؟.
أسئلة كثيرة بل أيضا شكوك واسعة اثارتها الساعات الـ48 الأخيرة بعدما ثبت ان القفزات الصادمة في سقف الإصابات بفيروس كورونا تسببت بها أولا كثافة مفاجئة في اعداد اللبنانيين العائدين من الخارج، ومن ثم القفزات المفاجئة الأخرى في إصابات المقيمين بسبب التفلت والاختلاط العشوائي الامر الذي هدد بسقوط مخيف لكل ما اعتبر إنجازات في المرحلة الأولى من مواجهة لبنان للانتشار الوبائي بنجاح ملحوظ.
لكن المعطيات الجدية التي توافرت حيال ملابسات الارتفاع المقلق في إصابات الوافدين من الخارج، لم تعف الجهات المنظمة للرحلات من ملابسات ترافق هذه الرحلات لجهة عدم التزام المعايير الصارمة لحماية العائدين الى حين وصولهم الى بيروت، ومن ثم المتابعة الدقيقة والصارمة لهم بعد توزعهم في لبنان. كما تحدثت معطيات عن تباينات حصلت بين وزارات وإدارات حول مسؤوليات متابعة أوضاع العائدين ورصد التزامهم لموجبات الحجز المنزلي الامر الذي ساهم في الفوضى الحاصلة. والانكى من ذلك ان تضاف “لمسات” الفساد على هذا التطور المقلق والمنذر بإعادة لبنان الى نقطة الصفر في الحجز والحجر امام خطر تفلت الانتشار الوبائي، وهي اللمسات التي كشف عنها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ملمحا الى شهادات صحية مزورة تمنح في بلدان معينة للعائدين الى لبنان. في أي حال يمكن القول ان العد العكسي السريع والقصير انطلق امس لاختبار أخر فرصة قبل العودة الى إجراءات بالغة التشدد وربما اكثر من الإجراءات التي اتخذت في الموجة الأولى بعد اعلان حال التعبئة العامة في منتصف آذار الماضي. وقد اكد ذلك وزير الصحة حمد حسن مساء امس حين اعتبر ان الارتفاع المفاجئ في الإصابات شكل صدمة للجميع عازيا ما جرى في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة الى التفلت والاستهزاء بكل معايير الحماية. وكشف انه في الـ48 او الـ72 ساعة المقبلة ستجري الوزارة عملية مسح ميداني من خلال فحوص في المناطق بمعدل 200 فحص في كل بلدة ومن ثم يجري تقويم الوضع الوبائي على أساس هذا الكشف ملمحا الى امكان اعلان اقفال عام ما بين 48 و72 ساعة. وجاء ذلك بعدما اتسمت تطورات الازمة الوبائية بطابع دراماتيكي في اليومين الأخيرين وسط ارتفاع مطرد في عدد الإصابات المقيمة والوافدة سواء بسواء كما في ظل حادث إصابة 13 عسكريا في المحكمة العسكرية واتساع الإصابات في بعض المناطق مثل عكار. وزادت وتيرة القلق مع مشاهد التفلت الشعبي في عدد من المناطق من الالتزامات التي حددتها وزارتا الصحة والداخلية والجهات الطبية حيث بدت مظاهر التجمعات مخيفة مثلا على كورنيش المنارة كما في زحلة ومدن وبلدات عدة أخرى. وارتفع العدد التراكمي للإصابات امس الى 845 بزيادة 36 إصابة بينها 23 لمقيمين و13 لوافدين من الخارج، فيما بلغت حالات الشفاء 234 حالة ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة. وبإزاء هذا التطور، نبهت وزارة الصحة المواطنين الى ضرورة التزام التشدد بشروط الحجز المنزلي لمن يطلب منهم ذلك. وإذ حذرت من إعادة الواقع الوبائي الى مرحلة الانتشار الواسع، دعت جميع المواطنين الى الابتعاد عن التجمعات وضرورة وضع الكمامات لدى الخروج من المنزل ومخالطة الآخرين. كما أعلنت وزارة الداخلية تعديلا في قرار توقيت الخروج الى الشوراع اذ صار بين السابعة مساء والخامسة فجرا، وحذرت بدورها من ان استمرار بعض المواطنين في عدم التزام إجراءات الوقاية سيؤدي الى الاقفال التام للإدارات والمؤسسات والشركات والمحال التجارية.
