الصحافة العربية

من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: طالب الإدارة الأمريكية بالتراجع عن موقفها الداعم للاحتلال.. «الوزاري العربي» يعتبر ضم «إسرائيل» للضفة جريمة حرب

 

كتبت الخليج: أكد مجلس جامعة الدول العربية، أن إقدام حكومة الاحتلال «الإسرائيلي» على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات «الإسرائيلية» ومحيطها يمثل «جريمة حرب» جديدة تضاف إلى السجل «الإسرائيلي» الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وطالب المجلس في القرار الذي صدر في ختام اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بطلب من دولة فلسطين، وبرئاسة سلطنة عمان بحضور الأمين العام للجامعة الدول أحمد أبو الغيط، الإدارة الأمريكية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، وبمبادئ وأحكام القانون الدولي، وبالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال «الإسرائيلي»، التي تُحاك تحت غطاء ما يُسمى صفقة القرن الأمريكية- «الإسرائيلية»، وتهدف إلى ضم أراضٍ فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة، وتهدد بتدمير أسس وفرص «السلام» المنشود في المنطقة، محملاً حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية تبعات تنفيذ هذه المخططات على الاستقرار والأمن والسلم الدوليين.

وأكد المجلس أن الدول العربية، ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات «الإسرائيلية» لارتكاب جريمة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري، داعياً اللجنة الرباعية الدولية إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين، واتخاذ موقف دولي منسجم مع القرارات الدولية ومرجعيات عملية التسوية، بما فيها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، لإلزام حكومة الاحتلال بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها الاستعمارية، بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني، وإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» الذي بدأ عام 1967.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن، بتحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين، وضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والحيلولة دون تنفيذ حكومة الاحتلال لمخططاتها، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف مخططاتها، وإلى الاعتراف العاجل بدولة فلسطين على خطوط عام 1967، إنقاذاً لأمل «السلام» وحل الدولتين.

وأعرب مجلس الجامعة عن إدانته الشديدة للسياسات والممارسات «الإسرائيلية» ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك ما يجري في مدينة القدس المحتلة، والعدوان الأخير الهادف إلى السيطرة على أراضي الأوقاف الإسلامية حول الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وحصار قطاع غزة. ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى ممارسة الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون، خاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، حماية لهم من تفشي فيروس كورونا، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بصحة الأسرى.

 

البيان: لبنان.. خطة إنقاذ تخترق مشهد «ثورة الجياع»

كتبت البيان: غداة اندلاع «ثورة الجياع» في لبنان، من بوابة عاصمة الشمال طرابلس تحديداً، ارتفع منسوب المخاوف من بدء تشكل أمواج «النهر الجارف».

والتي ستأخذ مداها خلال الأيام المقبلة، لتبلغ امتدادات عابرة للطوائف والمناطق على مستوى ‏الخارطة الوطنية.حيث اتهم رؤساء الحكومة السابقون سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، في بيان حكومة حسان دياب بتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية،

وتحت وطأة هذا المشهد، عمدت الحكومة إلى تسريع خطواتها لوضْع خطتها الإصلاحية على السكة التنفيذية، ‏قبل إقرارها على طاولة مجلس الوزراء أمس، مستهلةً بسلسلة تدابير اتخذتها ‏على الطريق نحو «مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة»، وفق الآلية التي ‏وضعتها وزارة العدل، وترمي إلى البدء في تطبيقاتها الأسبوع المقبل. أما أبواب الخطة، فهي:

هيكلية الدين، هيكلية الإدارة، حجم إنفاق الدولة، إقفال الفجوات المالية في الخزينة وفي المصرف المركزي، بالتوازي مع مكافحة الفساد وإقفال كل الثغرات المالية وإعادة هيكلية القطاع المصرفي. وذلك، تمهيداً لبدء التفاوض مع حاملي سندات «اليوروبوندز»، والتفاوض مع المجتمع الدولي والدول المانحة للحصول على المساعدات في ضوء هذه الخطة.

وقال السنيورة بعد اللقاء في بيان صادر عن اؤساء الحكومة السابقون سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، إن «الحكومة الحالية، التي اختاررها العهد وحلفاؤه السياسيون، ومع الأسف، تحولت إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية، وجعلت من نفسها منصة لرمي الاتهامات وإطلاق الصراعات في كل الاتجاهات، ومتراساً تختبئ خلفه كيديات شخصية وأجندات طموحات رئاسية».

واعتبر رؤساء الحكومة السابقون أن الحكومة الحالية «غير آبهة لا باتفاق الطائف ولا بالدستور ولا بتنفيذ القوانين ولا بمصلحة الدولة اللبنانية».

وهكذا، لا يختلف اثنان على أن لبنان دخل الدائرة الشديدة الصعوبة على كل المستويات. كما لا يختلف اثنان على أن أحداً من السياسيين، ممن هم في السلطة أو خارجها، لا يملك وصفة الخروج من هذه الدائرة، ولا القدرة على سحب فتيل التفجير الذي يهدد السلم الأهلي، في وقت تتنقل فيه التوترات من منطقة إلى أخرى.

خياران

إلى ذلك، أشارت مصادر وزارية لـ«البيان» إلى أن الواقع الحالي بات أمام خيارين، لا ثالث لهما:

إما إعطاء الحكومة فرصة إنجاز خطتها الإنقاذية، تمهيداً لإطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو المجهول، في حين دعت مصادر سياسية معارضة إلى غض النظر عن تفاصيل «تسجيل الانتصارات والبطولات» في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان.

والذهاب نحو الأساسيات، بما يحقق التلاقي بين مطالب المجتمع الدولي والصندوق، ويراعي في آن واقع المجتمع اللبناني، الذي بات أكثر من نصفه تحت خط الفقر. أما مصادر المحتجين، فشددت على أن حسابات السياسة وقواها تختلف عن حسابات الناس والمتظاهرين، وبالتالي فإن «ثورة أبريل ستكون أقسى,

 

القدس العربي: أبو ظبي والقاهرة تصعّدان ضد تركيا… و«الوفاق» تكشف قواعد ليبية تحتلها الإمارات

كتبت القدس العربي: أصدرت الإمارات ومصر بيانات متزامنة هاجمتا فيها تركيا بسبب ليبيا، وذلك عقب الهزائم المتتالية التي تكبدتها ميليشيات خليفة حفتر المدعوم من القاهرة وأبو ظبي، على يد قوات حكومة «الوفاق» المدعومة من تركيا، وسط تخبط وتحركات سياسية وعسكرية من البلدين في محاولة لإنقاذ حفتر.

وبالتزامن مع بث المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، لأول مرة، مقاطع فيديو تثبت تنفيذ الطائرات التركية من طراز بيرقدار ضربات محددة ضد قوات حفتر، كشفت حكومة «الوفاق» عما قالت إنها خريطة القواعد الجوية التي «تحتلها» الإمارات في ليبيا، بالتزامن مع ما كشفته الجزيرة عن وصول شخصيات إماراتية بشكل سري إلى السودان في محاولة لحشد الدعم لإنقاذ حفتر.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تكبدت ميليشيات حفتر هزائم متتالية، حيث تمكنت قوات حكومة الوفاق من السيطرة على 8 مدن في الساحل الغربي، أبرزها صبراتة وصرمان، وأطلقت عملية عسكرية واسعة للسيطرة على مدينة ترهونة وإنهاء خطر هجمات ميليشيات حفتر على العاصمة طرابلس، إلى جانب محاصرة قاعدة الوطية الجوية أبرز نقطة تمركز عسكري لميليشيات حفتر وداعميه غربي ليبيا.

وعلى أثر هذه التطورات، وفي خضم حالة غير مسبوقة من التخبط والخشية من الهزيمة العسكرية، أعلن حفتر، الإثنين، إسقاط اتفاق «الصخيرات» السياسي وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، قبل أن يعلن مساء الأربعاء، وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد في محاور العاصمة الليبية طرابلس، في خطوات تكشف حجم الأزمة التي يمر بها.

فعلى الرغم من إعلانه في 21 آذار/ مارس الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية دعت إليها الأمم المتحدة لتركيز الجهود على مواجهة كورونا، واصل حفتر هجوماً متعثراً بدأه في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، ليغير رأيه فجأة ويقرر وقف إطلاق النار، في خطوة اعتبرت بمثابة محاولة لإعادة ترتيب صفوف قواته التي تكبدت خسائر فادحة أخيراً.

وبموجب مذكرة للتفاهم العسكري، أعلنت تركيا إرسال ضباط من الجيش التركي لدعم حكومة الوفاق في طرابلس التي قدمت لها الدعم العسكري لا سيما الغطاء الجوي، حيث ساهمت الطائرات التركية بدون طيار في تغيير موازين القوى العسكرية على الأرض، ورجحت الكفة لصالح الوفاق في الأسابيع الأخيرة.

والخميس، أعلنت الإمارات «رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل»، مشيدة بما أسمتها «إنجازات الجيش الليبي (ميليشيات حفتر) في الحرب على الإرهاب». وشددت على ضرورة الالتزام بالحل السياسي رغم استمرارها في تقديم الدعم العسكري لميليشيات حفتر.

وسبق ذلك بيان مشابه للخارجية المصرية هاجم تركيا بقوة، وجاء فيه: «البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة من تركيا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا».

كما أصدر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بياناً أدان فيه «التدخلات الخارجية المتزايدة والمكشوفة في الأزمة الليبية».

الخارجية التركية بدورها ردت على البيان المصري بالدرجة الأولى، واعتبرت أن «اتهام الإدارة المصرية أنقرة بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعكس بكل وضوح جهودها للتستر على مخططاتها هناك».

وجاء في البيان: «دعم الإدارة المصرية لحفتر الذي يهدف إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا، ليس أمراً مستغرباً».

وأضافت الخارجية: «دعم (الإدارة المصرية) أمير الحرب (حفتر) الذي أعلن علناً أنه لن يعترف بالشرعية الدولية للاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات) من جهة، وادعاء الالتزام بعملية الحل السياسي في ليبيا من جهة، تناقض غريب»، وتابعت: «إذا كانت الإدارة المصرية تريد حقاً تشجيع الحل السياسي في ليبيا وتهتمّ برفاهية الشعب الليبي، ينبغي لها أن تتوقف فوراً عن دعمها للمحاولات الانقلابية لحفتر».

والخميس، كشفت قناة «الجزيرة» عن أن طائرة إماراتية متخفية بشعار فريق مانشستر سيتي لكرة القدم، حطت في الجزء العسكري من مطار الخرطوم أول أمس الثلاثاء، وكان على متنها مسؤولون إماراتيون بارزون، على رأسهم مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد، وأجروا مباحثات ركزت على إيجاد آلية لدعم حفتر ودعم قواته بمقاتلين سودانيين.

وسبق أن فجّرت فضيحة استغلال الإمارات لعمال سودانيين وخداعهم باستقدامهم للعمل بشركات أمنية، ومن ثم إجبارهم على التدريب في معسكرات خاصة لإرسالهم للقتال في اليمن وليبيا، غضبَ السودانيين، كما اتهم تقرير أممي السودان بخرق منظومة حظر الأسلحة المفروضة على الأراضي الليبية بإرسال ألف جندي من قوات الدعم السريع إلى ليبيا.

وتعقيباً على سعي الإمارات لجلب مرتزقة سودانيين إلى ليبيا، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن قوات الوفاق سوف «تعيدهم إلى بلدانهم في توابيت»، مؤكداً أن «حكومة الوفاق الوطني نظمت صفوفها أكثر بعد توقيع الاتفاقية العسكرية مع تركيا».

كما كشف الناطق باسم حكومة الوفاق محمد قنونو عن وجود «قواعد جوية ليبية خارج السيطرة، وهي بحكم المحتلة، نظرًا لوجود قوات أجنبية فيها، حيث تديرها دول، بينها الإمارات، لإحداث فوضى في البلاد»، مشيراً إلى أن الإمارات تسيطر على ثلاث قواعد مهمة هي الوطية والجفرة والخادم.

وفي إشارة أخرى إلى تسارع تحركات حلفاء حفتر في محاولة لوقف تراجعه، رصدت حكومة الوفاق تحليق طائرتين فرنسيتين في سماء مدينة مصراتة، 200 كيلومتر عن العاصمة طرابلس، وقدمت احتجاجاً رسمياً لباريس التي ادعت أنها سوف تستكشف الأمر مع وزارة الدفاع.

يذكر أن فرنسا من أبرز الدول الداعمة لحفتر إلى جانب الإمارات ومصر.

 

الشرق الاوسط: «حزب الله» يخسر «قاعدته» الألمانية.. لبنان يقر الخطة الاقتصادية ويوافق على الاستدانة الدولية

كتبت الشرق الاوسط: قررت الحكومة الألمانية، أمس، حظر نشاطات «حزب الله» اللبناني على أراضيها باعتباره تنظيماً إرهابياً، في خطوة عدها متابعون خسارة لإحدى أهم «قواعد» الحزب في أوروبا، حيث تقدر الاستخبارات الألمانية الداخلية أن عدد أفراده في ألمانيا يبلغ 1050، وربما أكثر بالنظر إلى أن أعضاءه لا ينشطون علناً في الغالب.

وتبعت القرار مداهمات نفذتها الشرطة في مدن ألمانية عدة استهدفت مساجد وجمعيات دينية مرتبطة بالحزب. وقال المتحدث باسم شرطة برلين تيلو كابلتز، لـ«الشرق الأوسط» من أمام «جمعية الإرشاد» في برلين، إن الشرطة تبحث عن «أدلة» تثبت ارتباط القائمين على هذه الجمعية بـ«حزب الله».

وقالت «الداخلية»، إن الأماكن المستهدفة «يشتبه بأنها جزء من منظمة إرهابية بسبب دعمها المادي للحزب والدعاية التي يقومون بها لصالحه». وصرح وزير الداخلية هورست زيهوفر، بأن «حزب الله» يستخدم الأراضي الألمانية لعملياته الإجرامية وللتخطيط لاعتداءات في الخارج. كما تحدث عن تأثير كبير لقيادة «حزب الله» في لبنان على المؤيدين له في ألمانيا. ورحبت السعودية واليمن والولايات المتحدة بالقرار الألماني.

من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء اللبناني أمس بالإجماع الخطة الاقتصادية التي تمهد لبدء مفاوضات استدانة مع الجهات الخارجية وصندوق النقد الدولي. وبينما اعتبر الرئيس ميشال عون أن نهار أمس كان «يوماً تاريخياً» للبنان، قال رئيس الحكومة حسان دياب، إن الحكومة ستستخدم الخطة للتقدم ببرنامج إلى صندوق النقد على أمل توفير المساعدات. وأضاف، أن المبلغ الذي سيعطيه الصندوق هو قيد المفاوضات.

 

“الثورة”: سورية تدين بأشد العبارات قرار الحكومة الألمانية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية: وسام شرف للحزب واعتراف صريح بدوره في مقاومة العدوان

كتبت “الثورة”: أدانت سورية بأشد العبارات قرار الحكومة الألمانية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية مؤكدة أن هذا القرار وسام شرف للحزب واعتراف صريح بدوره في مقاومة العدوان الاستيطاني الصهيوني.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لسانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قرار الحكومة الألمانية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية.

وأضاف المصدر إن هذا القرار للحكومة الألمانية يجسد بشكل واضح رضوخها لإملاءات الصهيونية العالمية وتبعيتها المذلة للسياسات الأمريكية الداعمة لكيان الاحتلال الغاصب الأمر الذي يعبر بجلاء عن استمرار فقدان ألمانيا للسيادة والاستقلالية في سياستها الداخلية والخارجية التي فرضت عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وختم المصدر قوله إن سورية إذ تجدد التعبير عن الدور الريادي لحزب الله كأحد أبرز حركات المقاومة ضد الاحتلال فإنها ترى في هذا القرار الجائر للحكومة الألمانية وسام شرف للحزب واعترافا صريحا بدوره في مقاومة العدوان الاستيطاني الصهيوني وإجهاض المشاريع الغربية التي تستهدف الحقوق والمصالح العليا للأمة العربية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى