الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: تواصل التصعيد في الشارع… وحرائق في المصارف… في طرابلس وصيدا والشويفات الحكومة: الخطة الاقتصاديّة اليوم… ونفي لما تسرّب منها… وتريّث بالتعليق على سلامة حاكم المصرف يعجز عن تحديد موعد وآلية لتكون الودائع متاحة… ولتثبيت سعر الصرف

 

كتبت صحيفة “البناء” تقول: لليوم الثالث بقي التصعيد سيد الموقف في الشارع، وتحوّلت زجاجات المولوتوف الحارقة من مفردات التصعيد باستهدافها فروع المصارف بما فيها المصرف المركزي الذي استهدف بالحرق فرعه في صيدا، بينما تعرّضت فروع مصارف تجارية في طرابلس والشويفات للحرق بزجاجات المولوتوف، فيما واصل الجيش والقوى الأمنية السعي للسيطرة على الموقف، بينما شهدت طرق المنية والمينا والبداوي شمالاً القطع، ومثلها طريق قصقص في بيروت وتعلبايا في البقاع، ما زاد من منسوب القلق من دخول لبنان حال الفوضى الأمنية وضياع خطط مواجهة وباء كورونا في حمى الحشود ومخاطرها. وزاد في القلق حجم التصريحات الخارجية التي تلبس ثوب الحرص على لبنان وتحذّر من العنف، بصورة لم تسمع من قبل من أصحاب التصريحات، كالخارجية الأميركية والجامعة العربية، ما فهم كتحضير سياسي وإعلامي متعمّد لمناخات تصعيد يزداد خلاله العنف.

سياسياً، هدأت نسبياً مناخات المواقف التصعيدية، التي تزامنت مع كلام رئيس الحكومة حسان دياب وما تمّ تناقله عن طرح فرضية إقالة حاكم مصرف لبنان في جلسة الحكومة الأسبوع الماضي، ما أوحى بأن أمر التصعيد كان مرتبطاً بحملة استباقية خاض خلالها أصحابها بسقوف عالية حرب حماية حاكم المصرف، داخلياً وخارجياً، أو أن الاتصالات السياسية التي جرت خلال اليومين الماضيين وشملت قيادات محلية وسفارات ودبلوماسيين، قد أكدت تراجع حظوظ استبدال سلامة، وغياب إجماع الأغلبية النيابية حول هذا الملف، فطمأنت الذين هبّوا للدفاع عنه بأن الأمر قد طوي وأن لا مبرر للمزيد من التصعيد.

على الجبهة الحكومية، اجتماع اليوم في قصر بعبدا لحسم الخطة المالية الاقتصادية، التي تمّ تسريب نصوص منسوبة إليها، نفت الحكومة صحتها بعدما تحوّلت مادة لتعليقات سلبية، فيما تضمنته من إشارة لاقتطاعات من الودائع بمسمّيات جديدة. وكانت مصادر حكومية قد أشارت إلى أن الخطة التي ستقر اليوم هي حصيلة تشاور بين مكوّنات الحكومة السياسية والنيابية، وليست مجرد حصيلة لعمل الخبراء والاستشاريين، مستعيدة ما قاله نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن خطة تفصيلية اقتصادياً لدى الحكومة، منوّهاً بما فيها، وما نقل عن وزير خارجية فرنسا ووزير ماليتها من إشادة بعناوين الخطة التي تبلغتها هيئات مالية فرنسية متابعة لوضع لبنان، من ضمن متابعتها لمؤتمر سيدر الذي عاد الحديث عنه بعد الاتصالات اللبنانية الفرنسية.

الكلام لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان اليوم بعد انتظار ما سيقوله وما سيحمله من أجوبة للبنانيين. وفي الشق الذي خصصه سلامة للرد على رئيس الحكومة، قالت مصادر حكومية إن الرئيس دياب يفضل التريث في التعليق، بانتظار دراسة كلام سلامة، وربما يعلق في مستهلّ جلسة الحكومة اليوم، بينما الشق المتعلق باللبنانيين، الذي طمأن فيه سلامة لمصير الودائع، ولتمسكه بالحفاظ على سعر الصرف فقد كانت أغلب التعليقات سلبية لجهة عدم اقتناعهم بما قاله سلامة، لأنه لم يقدّم لهم توقيتاً معيناً أو آلية محددة يمكن معهما أن تعود ودائعهم متاحة لهم، أو يعود الاستقرار إلى سوق صرف الدولار.

مصادر متابعة علقت على كلام سلامة عن عدم مسوؤليته عن الأزمة، لأن المصرف موّل الدولة، ومسؤولي الدولة هم مَن يتحمّل المسؤولية عن الإنفاق وعن الهدر وعن عدم الإصلاح، فهو وفر الأموال وليس من أنفقها، فقالت المصادر، إن سلامة كان قبطان سفينة المال والنقد لقرابة ثلاثة عقود، والقبطان الذي يقود السفينة للغرق ولو ذهب ضحية الغرق يبقى مسؤولاً. وهذا ما لم يُجِب عليه سلامة، فهل كانت قيادته للملف المالي والنقدي صحيحة في توقعاتها واحتياطياتها وتنبهها للمخاطر، وإن كان ذلك فلمَ وقعت الواقعة؟ وإن كان التحذير من المخاطر للمسؤولين ودعوتهم لتغيير المسارات فأين هي الوثائق التي تخاطب بها حاكم المصرف معهم، وتظهره يقرع جرس الإنذار، ونحن لم نقع فجأة كحال الذين وقع الركود عليهم بداعي تفشي كورونا؟ وهو في حديثه يقول إن إقدامه عام 2016 على الهندسات المالية كان لشراء الوقت لأنه استشعر الخطر، فماذا كانت خطته للخروج من الخطر، لأن سيدر يوفر أموالاً تشتري المزيد من الوقت بكمية أكبر وكلفة أقلّ من الهندسات، لكن ما هو الحل، لردم الفجوة في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، في ظل شلل إنتاجي ناجم عن ارتفاع الفوائد، وزيادة في الاستهلاك ناتجة عن زيادة وهمية للقدرة الشرائية بسبب تثبيت سعر الصرف بصورة مفتعلة، وفي ظل معالجة الدين بالمزيد من الدين وارتفاع الفوائد بالمزيد من رفع الفوائد؟

ووصفت مصادر سياسيّة واقتصاديّة خطاب حاكم مصرف لبنان بأنه مرافعة مالية واقتصادية ونقدية عن ثلاثة عقود سابقة للدفاع عن نفسه، بعدما بات في قفص الاتهام الرسمي والشعبي، كمسؤول عما وصلت اليه الاوضاع.

ولفتت مصادر نيابية لـ”البناء” الى أن “سلامة لم يأتِ بجديد ولم يطرح اقتراحات للخروج من الأزمة ولم يوضح مصير الودائع وحقيقة الوضع في مصرف لبنان وفي المصارف وأسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الى أعلى معدلاته”، موضحة ان “الأرقام التي قدمها كانت معروفة لدى المعنيين”، ولفتت الى أن “تحميل سلامة المسؤولية للحكومات المتعاقبة والسياسات المالية والاقتصادية والخلافات السياسية يؤكد بأنه شريك في ما آلت اليه الأمور المالية والنقدية والمصرفية في البلد”، مشيرة الى أنه “حتى قانون النقد والتسليف لا يلزم مصرف لبنان بتمويل الدولة، ولذلك كان عليه أقله تحذير الدولة من نتائج وسلبيات تلك السياسات”.

وتوقف خبراء ومتخصّصون في الشؤون المالية والنقدية حول بعض النقاط التي وردت في كلام سلامة: أولاً قوله إن الودائع موجودة في المصارف ويستطيع المودعون التصرف بها، فيما يتعرّض أغلب المودعين للإذلال على ابواب المصارف لسحب أموالهم ولا يستطيعون الى جانب المعلومات التي تفيد عن تحويلات عبر المصارف الى الخارج بمليارات الدولارات.

 

الأخبار: خطّة الإصلاح: استعادة “المال المنهوب”… وتحرير الليرة والخصخصة الخسائر إلى 159 مليار دولار

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: ملامح خطّة الإصلاح الحكومي بدأت تتبدّل. نسخة 28 نيسان فيها الكثير من التعديلات التي تستند بمجملها إلى تحرير سعر صرف الليرة اعتباراً من 2020 على أساس 3500 ليرة مقابل الدولار بناء على “نصيحة” صندوق النقد الدولي وعلى مسار خصخصة واضح أيضاً. إلا أنها في المقابل تطرح إجراءات شجاعة نحو استعادة بعض من “الأموال المنهوبة”، لتغطية الخسائر عبر “هيركات” بأشكال مختلفة، مثل استعادة الفوائد، والتدقيق الجنائي في حسابات “الأشخاص المكشوفين سياسياً” (PEP) وأصحاب المصارف والمستفيدين من الاحتكارات المنظّمة قانوناً، وكل من هرّب أمواله لشراء سندات أو عقارات. إذاً سيدفع المجتمع كلفة تحرير سعر صرف الليرة، وستتآكل مداخيل الناس مقابل استعادة بعض من الأموال المنهوبة بطرق شرعية وغير شرعية.

طرأت مجموعة من التعديلات على خطّة الإصلاح الحكومي بنسختها الصادرة في 28 نيسان، من أبرزها رفع قيمة الخسائر من 83 مليار دولار إلى 159 مليار دولار، وتحرير سعر صرف الليرة ليبلغ 3500 ليرة مقابل الدولار اعتباراً من هذه السنة وصولاً إلى 4300 ليرة في عام 2024، فضلاً عن تحديد اتجاه أوضح نحو التعامل مع أصحاب المصارف ومودعيها، ومع أصول الدولة، واتجاه أكثر وضوحاً في التعاطي مع الخارج للحصول على 10 مليارات دولار.

الخسائر تتعاظم

حدّدت الخطّة خسائر يجب التعامل معها، بعد إعادة الهيكلة، بقيمة 241 ألف مليار ليرة (159 مليار دولار على سعر صرف 1507.5 ليرات). تتوزّع هذه الخسائر كالآتي:

– 73 ألف مليار ليرة خسائر إعادة هيكلة الدين.

– 66 ألف مليار ليرة خسائر متراكمة في ميزانية مصرف لبنان.

– 40 ألف مليار ليرة خسائر المصارف على محافظ التسليفات.

– 62 ألف مليار ليرة خسائر صافية في ميزانية مصرف لبنان والمصارف بسبب تدنّي قيمة العملة اللبنانية إلى 3500 ليرة مقابل الدولار.

– الخسائر بلغت 177 ألف مليار ليرة (117 مليار دولار).

ستتحمل المصارف خسائر برساميلها كاملة، والبالغة 31 ألف مليار ليرة، ما سيترك عليها خسائر بقيمة 33 ألف مليار ليرة. وسيتحمل مصرف لبنان خسائر برأسماله أيضاً بقيمة 6000 مليار ليرة. وستكون هناك تصفية أو مقاصة لالتزامات على مصرف لبنان بقيمة 36 ألف مليار ليرة، وخسائر مدوّرة لديه بقيمة 14 ألف مليار ليرة، إضافة إلى ما يوازي 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ما يترك عليه خسائر بقيمة 121 ألف مليار ليرة.

تحرير الليرة أولاً

تقول الخطّة إن “تجاهل هذه الخسائر سيترك خيارات ضيقة ومحدودة، ما يمكن أن يمنع أي مساعدة دولية ذات معنى، ويعيق التفاوض على إعادة هيكلة الدين مع الأجانب، ويفضح لبنان أمام الدائنين، ويمنع النهوض الاقتصادي”.

لذا، وضعت الخطة أول بند تحرير سعر صرف الليرة إلى 3500 ليرة، على أن يرتفع تدريجاً إلى 4300 ليرة في 2024. بحسب المعطيات، جرى نقاش حول هذه النقطة يتعلق بأي سعر صرف يجب البدء به في عملية التحرير. وجهة لازار، تشير إلى وجوب تحرير سعر الصرف على أساس السعر السوقي، لكن ثمة من قال إن الأمر سيثير نعرات اجتماعية. عندها اقترح وزير الاقتصاد راوول نعمة 3500 ليرة. لكنّ مصادر أخرى قالت إن وضع هذا المطلب على رأس الخطة هو اقتراح من صندوق النقد الدولي أساساً روّجه الوزير.

وتنطلق الخطة من أن ازدواجية سعر الصرف بين السوق النظامية والسوق الموازية، ليس مصمّماً على المدى البعيد، فضلاً عن أن الكابيتال كونترول المفروض بقوّة الأمر الواقع من المصارف يفاقم الطلب على الدولار، كما أن السوق الموازية لا تسمح بتكريس التوازن بين العرض والطلب على الدولار.

أما ما يقوم به مصرف لبنان لجهة فرض تحويل الودائع بالدولار إلى ليرات، فهو أيضاً يفاقم خفض سعر الليرة مقابل الدولار. لذا، “يستحيل الاستمرار في تثبيت سعر الليرة، ويجب التخلي عنه كجزء من خطة الحكومة”.

كذلك، تشير الخطة إلى ضرورة الانتقال من الكابيتال كونترول غير النظامي إلى الكابيتال كونترول النظامي من أجل العدالة بين المودعين.

 

النهار: الحكومة تسلّم بصندوق النقد والحاكم يرد بأرقامه

كتبت صحيفة “النهار” تقول: اذا لم يكن ممكنا تجاهل أهمية البيان – الرد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على المضبطة الاتهامية التي وجهها اليه رئيس الحكومة حسان دياب الأسبوع الماضي ودلالاته في صراع غريب نادر بين رئيس حكومة وحاكم مصرف مركزي، فان ذلك لم يحجب إصرار الرئيس دياب في عز الاحتدام المالي والسياسي والاجتماعي على المضي في مسار التصعيد ضد المعارضة كأنه ما ان يقفل جبهة يندفع او يدفع نحو فتح جبهة أخرى جديدة. والحال ان مداخلة دياب امس في مجلس الوزراء وحتى لو صح ان لدى الأجهزة الأمنية أسماء من قاموا بأعمال شغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، عكست منحى الاستخفاف والاستسهال حيال اطلاق الاتهامات الجاهزة والمعلبة والمعدة مسبقا لديه في اتجاه معارضي الحكومة، كما لو انه يهرب الى الامام باثارة غبار المعارك العبثية التي لا تحجب استرهان جهات سياسية معروفة للتوجهات الحكومية ووجعلها واجهة تتخفى وراءها بما يضاعف مأزق الحكومة ورئيسها في الظهور مظهر حكومة فئوية تخدم سياسات أحادية. وما حملة دياب الحادة أمس واتهاماته المفخخة لجهات معارضة لم يجرؤ على تسميتها بصراحة، وكان عليه ان يفعل ذلك لإثبات صدقية الاتهام وتحدي من يسميهم الا للايحاء بان حكومته ليست هدفا للانتفاضة الغاضبة التي عادت الى الشارع عشية انتهاء فترة السماح المحددة بمئة يوم والزعم تكرارا ان الانتفاضة تستهدف السياسات السابقة فقط ولا علاقة لحكومته بمجريات دراماتيكية تدور أيضا مذ تولت الحكومة الحالية الإمساك بإدارة الازمات. ولعل المفارقة اللافتة ان الحكومة التي تتجه اليوم في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في قصر بعبدا الى انجاز إقرار الخطة المالية والاقتصادية الموعودة للقيام على أساسها بما كان يعتبر حتى الامس القريب من المحرمات أي اللجوء الى صندوق النقد الدولي بغية فتح الباب امام حصول لبنان على دعم مالي دولي في ازمته لم يشأ رئيسها التحصن وراء أجواء تحمي خطة حكومته بل ذهب نحو اثارة مزيد من مناخات التحدي. وجاء ذلك في معرض تناول دياب في جلسة مجلس الوزراء امس في السرايا ما حصل في طرابلس وبعض المناطق، وإذ اعتبر ان الشغب الذي حصل هو من “مؤشرات خطة خبيثة” عمد الى تحييد حكومته عن “صرخة الناس الطبيعية بعدما اكتشفوا ان السياسات الماضية أدت الى انهيار اقتصادي ومالي واجتماعي” واتهم “جهة او جهات بمحاولة التحريض وركوب الموجة وتشويه التحركات الشعبية..وهناك من يسعى الى الفتنة بين الجيش والناس…”.

يشار الى ان مواجهات محدودة تجددت بين الجيش والمتظاهرين ليل امس في طرابلس بعد انحسار خلال النهار كما شهدت صيدا والنبطية تجمعات احتجاجية امام فرعي مصرف لبنان في المدينتين كما أقيم تجمع امام مصرف لبنان في الحمراء. وسجلت تعزيزات للجيش ليلا على الطريق الساحلي بين جونية وجبيل. وسجل قطع العديد من الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت والبقاع ومناطق أخرى.

 

الديار: سلامة يفنّد بالأرقام السياسة التي اتبعها وغالط دياب بأرقامه الحاكم: مولّنا الدولة لكن الحكومات المتعاقبة لم تقم بالإصلاحات طرابلس تشهد احتجاجات عنيفة… والقاء القبض على عشرات المشاغبين

كتبت صحيفة “الديار” تقول: أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج، وبالتالي لا معلومات مكتومة ولا أحادية في قرارات الانفاق وان المصرف المركزي ينشر اسبوعياً الكتل النقدية وينشر نتائج حساباته.

واكد سلامة وجود سيولة في مصرف لبنان تزيد عن 20 مليار دولار، بينما عجز موازنة الدولة في خمس سنوات 81 مليار دولار، وهو الفجوة وليس حسابات مصرف لبنان. واقتصاد لبنان بحاجة الى 16 ملياراً و200 مليون دولار ليستمر، ونحن مقتنعون باهمية استقرار سعر الصرف، وبالتالي هناك من يحمل حاكم مصرف لبنان المسؤولية ولكنه ليس مسؤولاً عن التمويل ومراقبته اللذين هما عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة على مصرف لبنان وحاكمه.

واعتبر انه كان يطالب دائماً بالاصلاحات وحذر من سلسلة الرتب والرواتب وطالب بتقسيطها للسيطرة عليها، مؤكداً انه لا ضرورة ابدا للهيركات والكلام عنه هو لإرهاب المودعين.

وفند سلامة بالارقام ما ذكره رئيس الحكومة مؤخراً عندما قال عن خروج 5.7 مليار دولار من القطاع المصرفي، لكن فعلياً هي 5.9 مليار دولار، الجزء الاكبر منها هو لتغطية قروض ومليارين و200 مليون دولار، منها تم سحبها من المصارف.

واعتبر سلامة ان تحرك الاموال ضمن لبنان هو امر طبيعي وحق لاصحاب المال.

وأعلن عن استمراره في تمويل استيراد المحروقات والقمح والادوية معتبراً ان الاقتصاد المنتج هو من اهم الحلول المستقبلية للبنان مؤكداً ان السياسات المالية عززت الثقة وخفضت الفوائد بينما كان العجز والدين العام يرتفع ومارسنا سياسات عن قناعة وإخلاص.

هذا وباتت طرابلس مسرحا يوميا ليليا للتظاهرات الاحتجاجية ولاعمال الشغب وما بدأه المتظاهرون منذ يومين واظبوا عليه الليلة الماضية حيث توافد متظاهرون الى ساحة عبد الحميد كرامي وعمدوا على اشعال الاطارات ثم انطلقوا للانضمام الى متظاهرين في الميناء كانوا قد عمدوا على اشعال الاطارات وقطع الطرقات ما بين دوار الساعة وساحة الشراع للمطالبة بالافراج عن موقوفين منذ ليلة امس الاول، فيما كان مشاغبون يعمدون على تكسير مصارف أخرى في الميناء والجميزات.

وتصاعدت حدة المناوشات عندما بدأ المتظاهرون بالقاء قنابل المولوتوف باتجاه عناصر الجيش الذين ردوا بالرصاص المطاطي وكان لافتا امتلاك المتظاهرين للقنابل المسيلة للدموع التي القوها باتجاه عناصر الجيش الذين تصدوا للمشاغبين خلال محاولاتهم احراق الممتلكات.

وقطع متظاهرون الطريق الدولية في البداوي وفي المنية ووقعت صدامات بين الجيش والمتظاهرين اثناء قيام الجيش اعادة فتح الطرقات. هذا وألقى الجيش القبض على عشرات المشاغبين في احياء طرابلس خاصةً الذين القوا قنابل المولوتوف باتجاهه والذين دمروا واجهات المصارف وبعض الاملاك الخاصة.

وفي صيدا أفيد ان المحتجين تجمعوا امام فرع مصرف لبنان المركزي وانطلقوا باتجاه المصارف في شارع رياض الصلح الرئيسي، فيما كثف الجيش من عناصره في المكان، وعمدت مجموعة اخرى من المحتجين الى قطع طرقات في المدينة بحاويات النفايات .

دياب: هنالك خطة خبيثة

أشار رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء إلى انه “قبل أن نستأنف مناقشة خطة الإصلاح المالي، لا نستطيع إلا أن نتوقّف عند ما يحصل في الشارع”، مؤكدا ان “انتفاضة الناس ضد الفساد والفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار، هي انتفاضة طبيعية، لكن الشغب الذي يحصل، ومحاولة وضع الناس ضد الجيش اللبناني، هما مؤشرات على خطة خبيثة”.

ورأى دياب ان “ما يحصل غير بريء، هناك تدمير ممنهج ومدروس للمؤسسات، وهناك من يسعى للفتنة بين الجيش والناس، وهناك من يسرق صرخة الناس الصادقين، وهناك من يتعمّد حرق وتدمير الشوارع ومن يريد الفوضى ويسعى إليها لأن الفوضى تحميه ويستفيد منها”.

وكشف ان “لدينا تقارير كاملة عن الجهات التي تحرّض على الشغب، والأجهزة عندها أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات ويدمرون الأملاك العامة والخاصة، وسيتم تحويلهم إلى القضاء، وإذا استمرت الجهات بالتحريض، سنقول الأشياء بأسمائها”، مضيفا: “نحن حريصون في الوقت الحاضر على معالجة الأزمات المالية والمعيشية والاجتماعية، لكن الذي يحصل يزيد من معاناة الناس. هناك من عنده رغبة أن يجوع الناس أكثر”.

 

اللواء: مرافعة سلامة تعيد “كرة الأزمة” إلى السياسيين.. وانقسام حول الخطة الاقتصادية دياب يهدّد بكشف أسماء المحرضين.. وعودة الإحتجاج ليلاً لإطلاق الموقوفين

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: هدأ الشارع بعد ان اخترق الخطوط الحمراء أوّل من أمس، وخرج رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، بوصفه حاكماً عن صمته، ليعلن، عبر مطالعة، استغرقت ساعة كاملة، وزع فيها المسؤوليات، وحمى القرارات التي اتخذها من الهندسات المالية إلى التعاميم المتعلقة بخفض الفوائد، أو تسعير صرف الدولار الأميركي لدى المصارف أو شركات تحويل الأموال، ان تعاميمه لن تخضع للتنسيق مع الحكومة، وانه مصرّ على استقلالية عمل المصرف المركزي متحصناً بقانون “النقد والتسليف”، ومشدداً ان ظهوره التلفزيوني أتى بعدما طلب منه الرئيس حسان دياب مكاشفة النّاس بالأرقام والحقائق..

حضر كلام سلامة في جلسة مجلس الوزراء أمس، من باب، طلب بعض الوزراء، الذين غاب منهم 6 وزراء من دون تبرير رسمي من الرئيس حسان دياب الرد، فطلب التريث..

 

الجمهورية: إستهداف الجيش مريب.. عون: لإجراءات استباقيــة.. بري: الأمن الإجتماعي

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لا يختلف اثنان على انّ لبنان دخل الدائرة الشديدة الصعوبة على كل المستويات، كما لا يختلف اثنان على انّ أحدًا من السياسيّين، ممن هم في السلطة أو خارجها، لا يملك وصفة الخروج من هذه الدائرة، ولا القدرة على سحب فتيل التفجير الذي يهدّد السلم الاهلي. في وقت تتنقل فيه التوترات من منطقة الى أخرى، ولا يبدو هذا الامر عفوياً، لا بل بفعل فاعل، واخطر ما فيها استهداف الجيش.

الأزمة يزيد احتقانها، واسئلة كثيرة تتراكم في أجوائها بحثاً عن اجوبة وتفسيرات لكثير من الوقائع التي تتلاحق على المسرح الداخلي:

– اولاً، بعدما انقطعت العلاقة فجأة بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان، من دون ان يظهر السرّ الخفي المسبّب لذلك، ما الذي ستقرّره بالنسبة الى الحاكم، في ضوء الهجوم العنيف الذي شُنّ عليه من قِبل رئيس الحكومة، وبتغطية من رئيس الجمهورية وفريقه السياسي؟

– ثانياً، مع ردّ الحاكم امس، وما تضمنه من تبريرات وتوضيحات، هل سيكتفي فريق الهجوم على سلامة بهذه التوضيحات، ويعتبر انّ الهجوم يتوقف هنا، ام انّه سيعتبر توضيحات سلامة وتبريراته غير مقنعة، وبالتالي سيكمل في المعركة ضدّه وصولاً الى اقالته؟

– ثالثاً، هل انّ الحكومة وفي ظلّ التوتر السياسي القائم، قادرة على الصمود في وجه الهجوم السياسي العنيف الذي تشنّه المعارضة عليها؟ وهل هي قادرة على اعادة تحصين ذاتها واعادة بناء تماسكها، بعد التصدّع الذي شابها في الآونة الاخيرة، وخصوصا على خط الرئاستين الثانية والثالثة؟ وبالتالي هل ستتمكن من تنفيذ خطتها الإنقاذية، بالشكل الصحيح، ومن دون عثرات او ثغرات، كمثل المسودة الأولى التي بشّرت فيها بـ”الهيركات” لودائع اللبنانيين؟

– رابعاً، إلامَ سيؤول الوضع السياسي في ضوء صواعق التفجير المزروعة في كل جوانبه، وكذلك في ضوء الاستعدادات التي تجريها بعض مكونات المعارضة، لخوض معركة قاسية مع السلطة الحاكمة، والتصويب المباشر على رئيس الحكومة؟ علماً انّ الحديث يتصاعد في الاوساط السنّية عن توجّه لإلقاء “الحرم السياسي السنّي” بشكل كامل على رئيس الحكومة، يقوده تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري ومعه رؤساء الحكومات السابقون ومستويات دينية. وذلك بالإستناد الى بعض الحلفاء مثل الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يقف في موقع المواجهة المزدوجة في آن معاً؛ مع الحكومة ومع العهد والتيار الوطني الحر؟

– خامساً، من يستهدف الجيش، ومن يسعى الى وضع المؤسسة العسكرية في الواجهة، كمثل ما حصل في الايام الاخيرة في صيدا وطرابلس والبقاع الاوسط، حيث تعرّض الجيش لاستهداف عنيف ومباشر بدا أنّه محضّر ومدروس؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى