الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء : جريمة مروّعة في بعقلين بلا خلفيّات … وتظاهرات سيّارة تواكب الجلسة التشريعيّة بري: الطائفيّة منعت الرقابة… وحردان: لمواجهة وباء الغلاء وسعر الصرف إقرار قوانين لمكافحة الفساد… وطريق البقاع… وزراعة القنب… وإرجاء العفو

 

كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : بقي ثنائي كورونا وأسعار النفط حاضرين في خلفية المشهد العالمي، مع يوم هادئ نسبياً، لكنه لم يحمل الاطمئنان، ففي مسار كورونا انتقل نمو الفيروس من المتواليات الهندسية القائمة على التضاعف كل مهلة زمنية، يومياً أو اسبوعياً أو كل عشرة أيام، إلى المتوالية الحسابية القائمة على زيادة ثابتة يومياً وأسبوعياً، فلم ينتقل عدد المصابين مع منتصف الشهر إلى ضعف ما كان في بدايته، ولا يبدو أنه سينتقل في نهايته إلى ضعف ما كان في نصفه، بل اختطّ مساراً بين المسارين، بحيث بدا رقم الثلاثة ملايين إصابة هو المرجح بدلاً من المليونين الذي يعني الاستقرار وبدء الاحتواء، والأربعة ملايين الذي يعني التفاقم والتفشي، لكن بقي القلق قائماً من ظهور حصانين جديدين يتقدمان المشهد، مع تزايد عدد الإصابات في تركيا التي حلت سابعة على الصعيد العالمي وتخطت الصين وإيران مسجلة رقماً يقترب من المئة ألف إصابة، وبالتوازي بلوغ الزيادات اليومية في روسيا رقماً مقلقاً أيضاً يقارب الأربعة آلاف إصابة.

النفط هو الآخر واصل مسيرة الانهيار، لكن بأسعار أفضل من أول أمس، ربما يفسّرها الفرق بين كون أول أمس نهاية فرص البيع الآجل لمخزون شهر أيار، وكون أمس اليوم الأول للعد التنازلي لمهلة شهر حزيران، بحيث بدا تراجع السعر بذاته مؤشراً لما سيبلغه مع استهلاك مهلة الشهر لبيع مخزونات حزيران، لأن القضية هي ذاتها، لا طلب في السوق، ولا أماكن تتسع للتخزين لم يتم استهلاكها، ما يعني أن القلق من مشهد مشابه بعد أسبوعين وما سيليهما ليس مستبعداً، ما لم يتم وقف الإنتاج وليس فقط خفضه، كما قول الخبراء، خصوصاً مع ما ظهر من فوائض لا تستطيع أي عمليات تخزين استيعابها، فما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرار ملء المخزونات الأميركية بخمسة وسبعين مليون برميل تعني امتصاص فائض يومين من أيام الإنتاج لا أكثر، في ظل تراجع الطلب على النفط إلى نصف الكميات المنتجة في أسواق العالم، وصعوبة بلوغ وضع أفضل في منتصف الشهر المقبل.

في لبنان الذي هزّته ليلاً الجريمة المروعة في بلدة بعقلين الشوفية، والتي لم تتضح خلفياتها البعيدة عن السياسة، كما قالت مصادر أمنية، كان النهار للجلسة التشريعية التي لم تنجح المسيرات السيارة تحت عنوان مواصلة انتفاضة 17 تشرين والتلويح بعودتها، في حجب الحضور الطاغي للجلسة التشريعية، التي قدمت مشهداً سياسياً بدا ممسوكاً تحت سقف عدم الاشتباك المفتوح، رغم الاحتباس السياسي بين الكتل النيابية خصوصاً شركاء التسوية الرئاسية في حكومة الأمس تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، وكان الحصاد التشريعي مؤشراً على وجود شبكات أمان لتوفير الأغلبية اللازمة لتمرير عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، بمثل شبكة أمان توفير النصاب الذي لم يظهر كمشكلة مع جلسة الأمس، وفيما استهلك قانون العفو أغلب السجالات، والوقت، تم تأجيله لمزيد من النقاش في لجنة خاصة، بينما أقرت قوانين تتصل بمكافحة الفساد وإطلاق نفق حمانا شتورا، وتشريع زراعة القنّب الهندي للأغراض الطبية.

رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قاد العملية التشريعية، ورتب مناخاتها السياسية، قال في جواب عن مدى قيام المجلس النيابي بمهمته الرقابية، أن النظام الطائفي هو الذي عطل مهام المجلس الرقابية، بينما كان لرئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان كلام عن الجلسة، أشاد فيه بأداء الحكومة في مواجهة وباء كورونا، داعياً لمواجهة وباء الغلاء وسعر الصرف.

ودعا رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان الحكومة اللبنانية إلى الإحاطة الكاملة بكل مسؤولياتها، معتبراً أنّ الظرف الاستثنائيّ الدقيق الذي فرضه وباء كورونا المستجد على لبنان كما على العالَم قاطبةً، تطلّب إجراءات حازمة على الصعيد الصحي، ويسجل لوزارة الصحة والحكومة نجاحهما على هذا الصعيد، لكن ماذا عن وباء الغلاء الفاحش الذي يفوق قدرة الناس على تأمين لقمة العيش؟

وقال حردان في تصريح له أمس، إنّ الأولوية في هذا الوقت هي لصحة الناس، وقاية وغذاء على حد سواء، مؤكداً على ضرورة تلازم إجراءات الوقاية ضد فايروس كورونا بإجراءات حماية المستهلك من وباء الغلاء الفاحش الذي يَحُول دون تمكّن الفقراء والعاطلين عن العمل من توفير الغذاء لعائلاتهم، وهذا تحدّ خطير لا بدّ من إجراءات حازمة بشأنه، وعلى وزارة الاقتصاد أن تضطلع بعِدة إجراءات عملية لمكافحة وباء الغلاء.

وأضاف حردان: إن تذرّع وزارة الاقتصاد بأنها لا تمتلك فِرَقاً كافية للقيام بمهام حماية المستهلك، يخالف حالة التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة والتي تفرض تعاوناً وتكاملاً بين جميع الوزارات والمؤسسات للقيام بمسؤولياتها على صعيد الأمن الصحي والاجتماعي والمعيشي على حد سواء.

وتابع: إن الارتفاع الجنوني للأسعار شكْلٌ من أشكال الاستهداف المتعمد للاستقرار الاجتماعي، وهذا أمر خطر جداً لا بدّ من مواجهته. وطالب وزير الاقتصاد، ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، بإعلان حالة التعبئة والاستنفار في وزارته والاستعانة بالجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وجميع الأجهزة الأمنية والوزارات متى اقتضى الأمر، بهدف النزول إلى الأرض لمواجهة وباء الغلاء ووضع حد لتجار الأزمات الذين يجدون فيها ضالة جشعهم لجني الأرباح غير المشروعة من دون أي اكتراث أخلاقي وإنساني بحياة الناس ولقمة عيشهم.

وقال: المرحلة الراهنة تتطلب مهامَّ استثنائية وقرارات حازمة، ولا يجوز الوقوف على الأطلال والحديث عن محدوديّة الطاقات والإمكانات، فحال التعبئة العامة، تتطلب خطوات وإجراءات تحمي المواطن من خطر وباء الكورونا ومن خطر الأوبئة الموازية المتمثلة بالغلاء الفاحش وبالانفلات الحاصل في سوق الصرافة التي تتلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار بوتيرة تجاوزت حدود احتمال المواطنين.

على صعيد آخر، أسقط مجلس النواب صفة العجلة عن اقتراح قانون العفو العام وأحال الاقتراحات المقدمة بهذا الشأن على اللجان المشتركة وأعطاها مهلة 15 يوماً لدراستها.

وقد سجل كتل لبنان القوي والقوات والكتائب اعتراضهم على اقتراح قانون العفو في مقابل تأييد كتل أمل وحزب الله والمستقبل والاشتراكي. وأعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال الجلسة أن “الوباء لا يغطّي الجريمة، لا يجوز تمرير العفو تحت جنح الكورونا”. فردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على باسيل قائلاً: “من حق المجلس أن يشرّع وعندما يأتي المشروع من المجلس يكون اقتراحاً وعندما يأتي من الحكومة يكون مشروعاً”.

 

الأخبار : مصرف لبنان يسرق الودائع

كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : إذا تجسّد الخبث في مؤسسة ما، فسيكون مصرف لبنان. يعمل بلا محاسبة؛ يخلق كتلاً نقدية تزيد التضخم، ويحرّر ‏سعر صرف الليرة “على ذوقه” ليأكل المزيد من مداخيل الأسر المتوسطة والفقيرة، ثم يمنع عن المودعين دولاراتهم. ‏أحدث فصول هذا المسار، تعميم أصدره أمس الحاكم رياض سلامة، لا يكتفي بتكريس القيود التي تمارسها المصارف ‏استنسابياً على عمليات السحب، بل يوسّعها لإتاحة المجال أمام المصارف لتسديد السحوبات الشهرية بالليرة وبسعر ‏السوق الذي تحدّده بالتعاون مع مصرف لبنان والصرافين. هذا الفعل يترجم كالآتي: مصرف لبنان يشطب خسائره ‏بودائع الناس ويدفّعهم ثمن التضخّم.

ثمة فكرة راسخة عند حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن الخسائر المتراكمة في ميزانيته بالعملات الأجنبية، والتي ‏حدّدتها اللجنة الحكومية والمستشار المالي “لازار” بقيمة 42.8 مليار دولار، يمكن ردمها عبر سلسلة تعاميم يجري ‏تطبيقها لسنوات. هذه التعاميم تستهدف جذب الدولارات الآتية من الخارج لتغذية أصول مصرف لبنان بالعملات ‏الأجنبية، وإطفاء الدولارات السابقة المتراكمة كخسائر في التزاماته. لا يهمّ حاكم المصرف رياض سلامة من يدفع ‏الثمن طالما أنه لا يزال خارج المساءلة. ولا يهمه أن التضخّم المقدّر بنحو 27% قد يصبح أكبر بكثير ليأكل مداخيل ‏الأسر ويدفع المزيد منها نحو خطوط الفقر والبطالة والهجرة. ولا يهمه أن يتجاوز سعر صرف الليرة في السوق ‏الفعلية، أي السوق السوداء 3 آلاف ليرة أو 4 آلاف ليرة أو 5 آلاف ليرة أو ربما أكثر… ما يهمه إطفاء الخسائر على ‏حساب الناس.

هذا المسار واضح في التعاميم الأخيرة الصادرة عن الحاكم منفرداً بغياب مجلس مركزي. فالتعميم الأخير يتيح ‏للمصارف إعطاء الزبون خيار سحب دولاراته وفق القيود الاستنسابية وبالليرة اللبنانية حصراً وبسعر السوق المحدّد ‏من المصارف ومصرف لبنان! والتعميم الذي سبقه يمنع المؤسسات المالية غير المصرفية التي تستقبل تحويلات ‏إلكترونية من أن تدفع بالدولار، بل عليها أن تدفع بالليرة، وبسعر السوق نفسه. وقبلها أتيح للمصارف إغلاق الحسابات ‏التي تقل عن 5 ملايين أو 3 آلاف دولار بسعر السوق نفسه. من سمح لهذا “الزبون” الذي أنفق 42.8 مليار دولار من ‏أموال الناس بأن يحدّد معايير سعر السوق، وأن يضرب سلامة النقد خلافاً للمادة 70 من قانون النقد والتسليف من أجل ‏حماية المصارف؟

تكريس القيود وتشديدها

أمس، أصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً يحمل الرقم 13221 بعنوان “إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من ‏الحسابات بالعملات الأجنبية”. وينصّ التعميم على أنه “في حال طلب أي عميل لا يستفيد من أحكام القرار الأساسي ‏الرقم 13215 تاريخ 3/4/2020 إجراء أي سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له ‏بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن ‏تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وذلك استناداً إلى الإجراءات والحدود المعتمدة لدى ‏المصرف المعني… وعلى المصرف المعني أن يبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار ‏إليها”. ويضيف: “تبقى سائر العمليات بالدولار الأميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي ‏يحدّده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف“.

من يصيب التعميم؟ وما هي أهدافه؟ يصاب بهذا التعميم أصحاب الودائع بالدولار الذين يسحبون دولارات نقدية من ‏كونتوارات المصارف وفق قيود وضوابط غير قانونية وغير شرعية أتاحت للمصارف تحديد حجم السحوبات اليومية ‏والأسبوعية والشهرية للمودعين. لعلّ أغلب المودعين غير مسموح لهم بسحب أكثر من 1000 دولار شهرياً مهما ‏كانت أرصدة حساباتهم. كما لا يمكن أي مودع إجراء أي عملية تحويل إلى الخارج حتى لو كانت مبرّرة. هنا المصرف ‏يستنسب. ورغم الكثير من القرارات القضائية الشجاعة التي فرضت على المصارف وقف هذه القيود، إلا أن عمليات ‏استئناف القرارات تأخذ وقتاً يوحي بأن هناك قضاة متواطئين مع المصارف.

في النتيجة، الذين يسحبون الجزء اليسير من أموالهم بالدولار النقدي، باتت خياراتهم بعد هذا التعميم محدودة: أن يمن ‏عليهم المصرف بإعطائهم بعضاً من دولاراتهم نقداً، أو يبلغهم عدم توافر الدولارات النقدية لكن يمكنهم الاستفادة من ‏هذا التعميم. عملياً، المصارف كلّها، ومع الوقت، ستوقف ضخّ الدولارات النقدية (هناك عدد كبير من المصارف أوقف ‏تسديد الدولارات النقدية أصلاً) ولن تترك الخيار للمودعين سوى سحب ليرات بسعر السوق. من يحدّد سعر السوق؟ ‏إنها المصارف بالتنسيق مع الصرافين ومصرف لبنان!

الديار : جلسة الاونيسكو النيابية : الانقسام الطائفي يطيح بقانون ‏‏”العفو العام خطة الحكومة المالية الاسبوع المقبل واجراءات جديدة لكبح “الدولار

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : انتقل المجلس النيابي امس الى قصر الاونيسكو المرمم والمجدد لعقد جلسة تشريعية ‏بامتياز خلت من اي سجال سياسي متوقع. واذا كان تنظيم الجلسة قد اقتضاه نظام التباعد ‏لتفادي مخاطر كورونا فإن اجواء المناقشات التي دارت نهارا ومساء كانت هادئة في كل ‏ارجاء القاعة الكبرى لقصر الاونيسكو بشكل لافت.

المشهد في الاونيسكو كان مختلفا كليا عن المشهد السياسي العام حيث تبخر التهديد ‏والوعيد من قبل بعض الاطراف ليحل محلها نقاش موضوعي هادئ حول القوانين كافة.

ولفت ايضا ان الحكومة التي حضرت برئىسها ووزرائها بدت هادئة وواثقة وانخرطت في ‏النقاش وابداء الرأي حول مجمل القوانين المطروحة من دون مغالاة وبنبرة مدروسة وغير ‏مستفزة.

والبارز ايضا في اليوم الاول من الجلسة انتقاد الرئيس بري الصريح والغمز من قناة ‏مستشارين في القصر الجمهوري بصياغتهم للاسباب الموجبة لردّ الرئىس عون لأحد ‏القوانين التي اقرها المجلس سابقا والتي اعتبرت مسيئة الى المجلس.

وقال بري “انا لا ادافع عن رئىس الجمهورية مسايرة او غير ذلك لكن هذا الاسلوب هو ‏اسلوب المستشارين والمجلس النيابي هو صاحب الاستقلالية المطلقة ومثل هذا الكلام لا ‏يساعد على التعاون“.

وتقرر شطب العبارات التي وردت من رئاسة الجمهورية في اسباب رده لاحد القوانين وهو ‏مشروع انشاء نفق طريق بيروت – البقاع على طريقة الـ B.O.T الذي عاد وصدقه المجلس ‏امس بأكثرية مطلقة.

من جهة الحكومة، أكد الرئىس دياب ان الحكومة تعمل منذ شهر على موضوع ملاحقة ‏الصيارفة غير الشرعيين ومعالجة المخالفات الاخرى، مؤكدا انها في صدد اتخاذ اجراءات ‏جديدة.

واشار اثناء مناقشة احد القوانين الى ان الخطة المالية للحكومة كانت ستكون جاهزه هذا ‏الاسبوع لولا انعقاد جلسة المجلس وقالت مصادر مقربة منه لـ “الديار” انها ستكون جاهزة ‏الاسبوع المقبل.

 

الجمهورية : إتّجاه لتمديد التعبئة وتخفيف الإغلاق.. و”نَتعات” في ‏الجلسة أنذرت بتصعيد آت كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : باستثناء بعض “النَتعات” السياسية، لم يسجّل أي حدث سياسي بارز في الجلسة التشريعية ‏التي بدأت أمس في قصر الاونيسكو لضرورات “التبعيد” بين النواب في زمن كورونا، ‏والذي لم تُتِحه قاعة الجلسات في ساحة النجمة. وقد غطّت هذه النتعات غياب “الاوراق ‏الواردة” بناء على رغبة رئيس المجلس نبيه بري “ان تكون الجلسة فاعلة ومنتجة في ‏التشريع الذي أصبحنا بأمسّ الحاجة اليه”، وكان الانتاج أمس تشريع زراعة القنّب الهندي ‏‏(الحشيشة) للأغراض الطبية، ورفع صفة العجلة عن مشروع قانون العفو العام وإحالته الى ‏لجنة لتعديله خلال أسبوعين.

وفيما تتوقع الاوساط النيابية ان يبدأ بعض الافرقاء السياسيين الذين يعتبرون أنفسهم ‏متضررين من الحكومة تصعيداً ضدها في لحظة اعلان “الانتصار” على وباء كورونا، فإنّ ‏عداد الاصابات بهذا الوباء القاتل، بحسب وزارة الصحة، لم يسجل أمس اي اصابة جديدة ‏ليستقر عدد المصابين عند الرقم 677 وعدد المتوفّين عند الرقم 21، إلّا أنّ معلومات وردت ‏ليلاً عن حالة هلع تسود مخيّم الجليل في بعلبك، بعد تأكّد إصابة امرأة بالفايروس، فانتشر ‏الجيش في محيط المخيم.

تركزت الانظار أمس على الجلسة التشريعية التي انعقدت في قصر الاونيسكو، والتي ‏يتوقع ان تنتهي اليوم في حال إنجاز إقرار كل بنود جدول اعمالها. وقد راهن كثير من ‏الاوساط السياسية على ان تعكس اجواءها طبيعة مستقبل الوضع السياسي الذي ينتظر ان ‏تشهده البلاد بعد ان يزول وباء “كورونا” الذي يتصدر الاهتمامات على كل المستويات منذ ‏شباط الماضي. ولكن إلغاء الاوراق الواردة في هذه الجلسة أبعدها مسافة عن السياسة، ‏وإن كانت تعليقات وملاحظات بعض النواب على بعض مشاريع القوانين المدرجة في ‏جدول الاعمال حملت بعض المسحات السياسية التي تكشف بعض المكنونات.

حضور ضعيف

وقالت مصادر نيابية بارزة لـ”الجمهورية”: “انّ الجلسة كانت تقنية رغم محاولات البعض ‏تسييسها، وقد نجح رئيس المجلس نبيه بري منذ اللحظة الاولى في هذا الامر بتَجنّبه الدخول ‏في الاوراق الواردة فلم تبرز فيها جبهات ولم يظهر فيها اصطفاف سياسي لا مع ولا ضد، ‏حتى في قانون العفو العام ظهرت وجهات نظر متفاوتة ولو أنها أخفت في طيّاتها خلفيات ‏سياسية، ونستطيع القول انّ رئيس المجلس نجح في ضبط المجلس النيابي ولو تحت ‏سقف الاونيسكو، وكذلك استطاع تجاوز الازمات السياسية والكورونية وعقد جلسة منتجة، ‏لكنّ الغائب الاكبر في الجلسة كانت الحكومة التي حضرت بعدّتها الكاملة لكن حضورها كان ‏ضعيفاً، وقد برز من خلال النقاشات حيث لم يُبدِ الوزراء المعنيون بالملفات المطروحة رأيهم ‏إلّا قليلاً. كذلك برزت قلة خبرتهم في عمل المجلس النيابي“.

ورجّحت المصادر النيابية ان ينتهي المجلس النيابي من جدول اعماله في جلسة ما قبل ‏الظهر او على أبعد تقدير في الجلسة المسائية. وعلمت “الجمهورية” انّ جزءاً كبيراً من ‏الاقتراحات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد والهدر والاثراء غير المشروع واستعادة ‏الاموال المنهوبة وغيرها ستُحال الى اللجنة الفرعية المختصة.

النظام الطائفي والمجلس

وكان بري رفع الجلسة التاسعة مساء أمس على أن تستكمل الحادية عشرة قبل ظهر اليوم ‏في قصر الأونيسكو، وذلك بعد أن أحال اقتراح قانون الاثراء غير المشروع الى اللجنة الفرعية ‏التي يترأسها عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، والتي تبحث في منظومة ‏القوانين المرتبطة بالاثراء ورفع السرية المصرفية.

وأسقط المجلس صفة العجلة (المعجل المكرر) عن بعض اقتراحات القوانين، وأبرزها اقتراح ‏قانون العفو العام، وأحالها إلى اللجان النيابية لمعاودة درسها.

واعترض رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على اقتراح العفو، قائلاً: “الوباء لا ‏يغطّي الجريمة ولا يجوز تمرير العفو تحت جنح كورونا، والسياسة العقابية تضعها الحكومة ‏ونرفض مناقشة العفو بهذا الشكل“.

وردّ بري على باسيل قائلاً: “من حق المجلس ان يشرّع، وعندما يأتي المشروع من المجلس ‏يكون اقتراحاً، وعندما يأتي من الحكومة يكون مشروعاً“.

 

اللواء : فريق بعبدا يشاغب على التشريع.. وبري يتهم ‏المستشارين

كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : تأجيل قانون العفو وحزب الله يعارض “زراعة القنب” . .. والتعبئة إلى 12 أيار

ينهي مجلس النواب اليوم، بجلسة صباحية الجولة التشريعية التي تدخل التاريخ، من بابين: ‏مواجهة فايروس كورونا، والانعقاد خارج مقر المجلس في قصر الأونيسكو في قاعة تتسع ‏لألف شخص، تحقيقاً لقاعدة التباعد الاجتماعي، وإجراءات الوقاية للنواب، الذين حضر ‏بعضهم مرتدياً كمامات وقفازات، فيما تمرد البعض الآخر، متسلحاً “بالتذاكي” والتشاطر، ‏غير عابئ بالتعبئة العامة، وتحول سلوكهم هذا إلى انتقاد وتندر، بعد العجز عن الزامهم ‏بالاجراءات الواقية، ليكونوا قدوة للمواطن العادي، بعد ان تغيرت نتيجة الفحوصات ليوم ‏أمس من صفر حسب بيان وزارة الصحة إلى حالة إيجابية، حسب بيان مستشفى رفيق ‏الحريري، فيما تمضي السلطات الصحية إجراءات فحصوات على عينات عشوائية، للتثبت ‏من عدم التفشي المجتمعي للوباء، ضمن خطة وضعت تمهيداً لاتخاذ قرار في ما يتعلق ‏بمآل التعبئة العامة، بدءاً من النصف الثاني من أيّار المقبل.

نجح المجلس في الانعقاد، ولو تحت احتجاجات حراكيين، قرروا العودة إلى الشارع، ‏بالسيارات المسموح بها، وضمن بإجراء تتعلق بالتباعد ووضع الكمامات، وارتداء الكفوف ‏البيضاء والسوداء..

ومع ان مشاريع واقتراحات القوانين الـ20 التي أقرّت من أصل 66 بنداً لم تخل من سجالات ‏واعتراضات، الا انه سجل للرئيس نبيه برّي “مرونة حازمة” قادته إلى تمرير ما ورد من ‏اقتراحات ومشاريع، فارضاً حظراً مسبقاً على الأوراق الواردة، التي كان يُمكن لها ان توتر ‏الأجواء، وتطيل النقاشات دون جدوى، مع العلم ان الرئيس حسان دياب الذي شارك في ‏الجلسة الصباحية، متسلحاً بالثقة وبوزرائه، الذين بعضهم لم يهدأ عن العمل، التزم الصمت، ‏أو ما وصف “بالدبلوماسية الايجابية“.

 

النهار : مجلس النواب شرع “الحشيشة” ورد “العفو” للدرس ‏تعقيم الوزراء والنواب… وصفر إصابات كورونا

كتبت صحيفة “النهار ” تقول : مسافات تفصل ما بين اهتمامات الناس، وحسابات اهل السلطة المتناحرين على كل ‏الملفات والامور. وعلى الرغم جدول اعمال وفير المواد، وجهد بذله مجلس النواب لعقد ‏جلسة تشريعية، الا ان اهتمامات اللبنانيين كانت وستبقى في مكان بعيد نسبيا، ولم تنفع ‏حتى اليوم، قراءة الفاتحة التي سجلها الرئيس نبيه بري على محاولات تشريع مالية، في ‏تخفيف نسب القلق لدى المواطنين نظرا الى كثرة القراءات والتحليلات، والمذكرات المالية ‏المتكاثرة في الايام والاسابيع الاخيرة، بشكل لا يدعو الى الاطمئنان، وفي وقت كان النواب ‏يشرعون في جلسة انتقلت من ساحة النجمة الى قصر الاونيسكو لاحترام قواعد التباعد، ‏كانت تحركات شعبية ومسيرات سيارة تجوب المناطق في استعادة لمشاهد من انتفاضة ‏‏17 تشرين، منددة بالوضعين الاقتصادي والمالي اللذين بلغا حد الانهيار من جراء السياسات ‏المعتمدة، والتي قامت على نهب املاك الدولة واموالها، والعمل على تحميل المواطنين ‏تبعاتها.

وقدأقرّ مجلس النواب، في اليوم الاول لجلسته الثلاثية الايام، مجموعة من القوانين، ابرزها ‏إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زراعة القنب (الحشيشة) للاستخدام الطبي، الذي اعترض ‏عليه عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن مميزا بين القنب والحشيشة، ‏واضاف”نتكلّم عن قانون ينظّم زراعة القنّب ولكن من دون تقديم دراسة جدوى إقتصادية، ‏ولذلك نعترض“.

الى ذلك، أسقط مجلس النواب صفة العجلة عن اقتراح قانون العفو العام واحال الاقتراحات ‏المقدمة بهذا الشأن على اللجان المشتركة واعطائها مهلة 15 يوماً لدراستها.

وأقرّ القانون المتعلق بالإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت- البقاع على طريقة الــBOTوالقانون الرامي الى انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما ورد من اللجان ‏المشتركة.

ومن البنود التي اقرّت ايضاً، رفع الحصانة عن الموظفين مع تعديل بوضع مدة 15 يوماً ‏لإجابة الوزير على الطلب والا تعتبر عدم الاحالة موافقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى