الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: الخروج التدريجيّ من الإغلاق: ثلث العاملين بالتناوب وأولويّة الفحص والضبط لبعض المهن دياب: توقيع مراسيم متباري مجلس الخدمة والتشكيلات القضائيّة… ولن أُستدرج لسجال الخطة مسودة للنقاش… ولن يُمسّ 98% من المودعين… و1200 مليار ليرة للإنعاش

 

كتبت البناء تقول: ثلاثة عناوين تركزت عليها كلمة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الموجّهة للبنانيين مساء أمس، الأول توصيف سياسي للهجمات التي تعرّضت وتتعرّض لها الحكومة، بصفتها قنابل دخانية فاسدة محكومة بحسابات شخصية أو مذهبية أو مصرفية، وإعلان واضح برفض الإستدراج للدخول في سجالات مع أصحاب هذه الهجمات، والثاني شرح خلفية تعامله مع ما عرف بالخطة المالية وتوصيفها بمسودة نقاش، مهمتها كشف المشكلات وحجم وعمق الأزمة الموروثة من السياسات المالية والهندسات المالية، وصولاً لفتح الباب لمناقشة الحلول، التي ورد منها في الخطة عناوين مالية، تستحق النقاش، ويبقى الجانب الاقتصادي، والأولوية ستكون دائماً لملاحقة المال المنهوب واستعادته، مطمئناً أن حسابات 98% من المودعين لن تمس، أما العنوان الثالث فكان حول التزامات وقرارات اتخذها وسيتخذها رئيس الحكومة، لترجمة الأقوال إلى أفعال، وعبرها أراد التأكيد على انتمائه لمدرسة بناء الدولة، مقدّماً مثالاً بتوقيعه مراسيم التشكيلات القضائية ومراسيم تعيين الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، كما أراد أن يمنح اللبنانيين الأمل بما ستفعله الدولة معلناً عن تخصيص موازنة من 1200 مليار ليرة لمواجهة نتائج المواجهة مع كورونا، وخصوصاً أحوال المياومين والصناعات الصغيرة ودعم الزراعة، بالإضافة لفتح الباب لمناقشة كيفية التأقلم مع مواجهة كورونا من دون المغامرة بالشروط الصحية والإجراءات الوقائية.

في العنوان الأول، يشكل كلام الرئيس دياب جواباً سجاليا قاسياً على خصومه وقد جاء تقييمه لخلفياتهم مختلفاً عن تجاهله السابق، ما يعني أن السجال فتح عملياً، وينتظر أن تشهد عطلة الأعياد والأيام التي ستليها مزيداً من الهجمات السياسية على الحكومة ورئيسها على الأقل من الذين اتهمهم بحسابات شخصية ومذهبية ومصرفية، وستكون عدة هؤلاء هي التشكيك بقيمة ما أعلنه من قرارات وإجراءات، خصوصاً في العنوانين الثاني والثالث.

ففي العنوان الثاني سيقال رئيس الحكومة، ماذا عن موقف رئيس الجمهورية، وهل سيوقع المراسيم أم ستنام في بعبدا وتوقع استنساباً، فيوقع منها ما تناسب نتائجه حسابات دوائر القصر كمراسيم كتاب العدل، ويترك سواها للانتظار كمراسيم حراس الأحراج وما يماثلها الذي لاقى اعتراض رئيس الجمهورية بداعي عدم التوازن الطائفي وصولاً لتوجيه رسالة إلى مجلس النواب طلباً لتفسير المادة 95، وكاد يتوقف توقيع قانون الموازنة بسبب حفظه لحقوق هؤلاء، ووفقاً لمصادر متابعة سيكون كلام الرئيس دياب محدود الأثر ما لم يواكبه توقيع رئيس الجمهورية مراسيم التشكيلات القضائية أو مراسيم متباري مجلس الخدمة، وإذا وقع رئيس الجمهورية سيظهر أن المشكلة كانت في ما وصفه الرئيس دياب بالحسابات الطائفية للآخرين الذين اضطر رئيس الجمهورية لمعاملتهم بالمثل، وعندما وجد في رئاسة الحكومة مَن يترفّع عن هذه الحسابات جاراه بالمثل، أما إذا لم يوقع رئيس الجمهورية فستفقد كلمات رئيس الحكومة الكثير من بريقها وتظهر كنوع من تقاسم أدوار، يمنح رئيس الحكومة صورة رجل الدولة، لكنه يطعن فيها بقبوله التعايش مع تجميد المراسيم في القصر الجمهوري، وبقاء توقيعه صورياً.

في ملف الحسابات التي لن يُمسّ بها، سيكون هناك الكثير من الكلام والاعتراضات، فالـ 2% التي أشار إليها دياب ستكشف عملياً أصحاب الملايين، وهي تضم المنتمين لفئة من تفوق قيمة ودائهم نصف مليون دولار ومجموعهم قرابة خسمين ألف حساب قيمتها كمجموع 73 مليار دولار، يجب أن تخضع للتدقيق وفقاً لمصادر حكومية، ليظهر من بينها المستفيدون من الفوائد المرتفعة والهندسات المالية وموارد الهدر والفساد، ويتم تحرير الباقي، ولذلك قال دياب إنه يؤكد عدم المساس بـ 98% لكنه لم يقل إن الباقي سيمسّ، كما تقول المصادر الحكومية، التي تعتبر أن هذا هو جوهر المعركة التي تخاض بوجه رئيس الحكومة.

أما عن العنوان الثالث المتعلق بخطة الإنعاش الاقتصادي والمالي، فسيكون موضوع سد بسري في الواجهة، خصوصاً بعد إعلان البنك الدولي عن استعداده لتحويل كل القروض المخصصة للبنى التحتية مع الدولة اللبنانية ومنها مشروع سد بسري، إلى المساهمة في مساعدة العائلات الأشد فقراً وتنمية المشاريع الصغيرة والتصدّي لنتائج المواجهة مع كورونا، وسيكون رئيس الحكومة مطالباً بالمبادرة لقبول عرض البنك الدولي، ويوضع موقفه تحت المجهر.

خطة النهوض من محنة كورونا بالتدريج، والتي خصص لها جزء من موازنة الـ1200 مليار ليرة، قالت مصادر متابعة إن الانتقال من الإغلاق إلى الدورة الاقتصادية سيتم بالتدريج، وإن الخطوات الأولى التي تدرس تقوم على عودة العمل للمرافق الحكومية والخاصة بثلث الموظفين بالتناوب، مع تطبيق صارم لشروط الوقاية بالتباعد والكمامات والقفازات. وأضافت أن تطبيق الفحص المخبري للخلو من الفيروس يرد بالأولوية لتطبيقه على المهن الأكثر احتكاكاً بالغير، كالباعة المتجولين وموظفي المحال التجارية الاستهلاكية، والعاملين في المطاعم وأساتذة المدارس، وسائقي وسائل النقل العمومية، وقالت مصادر متابعة إن الجاليات الاغترابية تدعو لاستبدال خطة عودة المغتربين بفتح المطار أمام الطائرات الوافدة شرط اصطحاب كل مسافر فحصا يثبت خلوه من الفيروس قبل يومين من السفر، بما يوفر الأكلاف المرتفعة لتذاكر الطيران ويترك للجاليات تنظيم أمورها بطريقة تكافلية لتحمل مسؤولية عودة الراغبين ضمن شروط صحية أفضل من اللجوء للفحوصات في بيروت بعدما صار الفحص متوفراً في كل العالم.

وفقاً للمصادر المتابعة يتوقف نجاح رئيس الحكومة بعد كلامه أمس، على درجة الدعم الذي سيلقاه من رئيس الجمهورية، فإن تحقق هذا الدعم وأشار إلى أن كلام دياب منسق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيُصاب بنك أهداف الخصوم بالفشل، وستظهر الدولة وقد تحرّرت من أثقال المحاصصة وقادرة على الانطلاق بقوة، خصوصاً أن تجربة التعيينات لم تعط صورة مطمئنة عن قدرة الحكومة على تخطي عقلية المحاصصة، رغم موقف دياب بسحب بند التعيينات عن جدول الأعمال، حيث سيكون مضطراً لإعادتها بمعايير بعيدة عن المحاصصة كي يربح الجولة كاملة.

وطمأن الرئيس دياب الى أن «الدولة تحفظ حقوق الناس وتحمي أبناءها بمعزل عن الاعتبارات الطائفية والمذهبية وسأبقى على هذا النهج»، مؤكداً أن «التركيز يجب ان ينصبّ على كيفية خلق فرص عمل للشباب حتى لا يخسر الوطن الكفاءة ويدفع الشباب للهجرة». وأعلن أنه سيوقع «مراسيم الناجحين في مباريات الخدمة المدنية عندما تصبح جاهزة والتي لا تحمل الدولة أعباء إضافية».

 

الاخبار: «أموال 98 بالمئة من المودعين لن تتأثر» دياب: باشرنا التواصل مع صندوق النقد الدولي

كتبت الاخبار تقول: بعدما بلغت الأزمة المالية ــــ الاقتصادية مبلغاً لم يعدُ بالإمكان معه التأخّر في المعالجات الكفيلة بمنع تفاقم الانهيار، ارتأت الحكومة أن الفرصة الوحيدة لاختراق الأزمة هو من خِلال طرق أبواب صندوق النقد الدولي، والذي من دونِه لا إمكانية لضخّ سيولة خارجية بالعملة الصعبة، وقد باتَت «مُلحّة» بحسب ما يروّج له المعجبون بمبدأ الاستدانة. ويبدو أن هذه الفكرة باتت رائجة عند غالبية القوى السياسية التي كانت لا تزال تعيش حالة إنكار حيال حجم الكارثة، مُفضّلة خطة مالية إنقاذية يقتنع بها صندوق النقد، بدلاً من الذهاب إلى إجراءات داخلية تغيّر النموذج القائم جذرياً، وتستطيع من خلالها سدّ الفجوة السوداء نتيجة تبديد مليارات الدولارات من حساب المودعين الذين يخضعون منذُ أشهر لقيود ظالمة تمنعهم من التصرف بمدخراتهم في المصارف، من خلال القبض على ودائعهم ومنعهم من سحب أي مبلغ بالدولار الأميركي.

ومع أن رئيس الحكومة حسان دياب اعترف صباح أمس بعد جلسة مجلس الوزراء بأن «الأموال تبخّرت منذُ أشهر»، عادَ وطمأن المودعين مساءً خلال الحديث عن «خطة تحفيز وأمان اجتماعي بألف و٢٠٠ مليار ليرة سيتم إنفاقُها لتغطية أعباء مواجهة وباء كورونا، ومساعدة المياومين في القطاع العام، ودعم القطاع الصحي والمزارعين، وإعطاء المؤسسات الصناعية الصغيرة قُروضاً مدعومة لتحفيز الصناعة الوطنية»، بأن «أموالهم محفوظة، وأنه لن يتمّ المساس بها».

وكان دياب قد أعلن بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت أمس في بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون أنه «لم يأتِ على ذكر الهيركات»، مشدداً على أنّ أحداً «لن يخسر ودائعه، لكن موعد الحصول عليها يتوقف على خطة إعادة الهيكلة». وأكد من جهة أُخرى، أن «وزارة المالية باشرت بالتواصل مع صندوق النقد الدولي الذي لمسنا منه أصداء إيجابية على مشروع الخطة المالية». وشدد دياب على أن «ودائع ما لا يقلّ عن 98% من المودعين لن تتأثر». وقال: «كلنا نعرف البير وغطاه، حيث إنّ الأموال تبخرت منذ أشهر وقبل وصولنا إلى الحكم»، مشيراً إلى أنّ «الأموال لم تخرج كلها من لبنان، كما أن إعطاء سندات للمودعين هو خيار من ضمن الخيارات المطروحة، وقد يجد المودعون في هذه الخطوة حلاً مفيداً لهم». الكلام نفسه أعاده دياب، خلال كلمة متلفزة ليلاً، اعتبر فيها أن «البعض يتعامل مع الحكومة على قاعدة عنزة ولو طارِت»، مؤكداً «أنني لن أنزلق إلى محاولات استدراج مكشوفة إلى معارك وهمية».

وعن الخطة المالية، لفت دياب إلى أنها «تُحدد الخسائر المتراكمة في النظام المالي اللبناني، على مر السنين»، مؤكداً أن «أموال ما لا يقل عن 90 بالمئة من المودعين لن تتأثر». وأضاف: «ما زلنا نركّز على التبليغ عن الأصول والأموال المسروقة واستعادتها، ومحاسبة الذين ارتكبوا هذا الظّلم بحق اللبنانيين. وقد طلبتُ شخصياً أن يعود التحقيق والتدقيق إلى أشهر عديدة قبل انتفاضة 17 تشرين الأول. وستوضَع هذه الأموال في صندوق خاص يُستخدم بطريقة عادلة وشفافة». وقال إن «هذه الخطة هي مرحلة أولى، وهي تُقدّم سلسلةً من الإجراءات المالية، الرامية إلى تحويل عجز الموازنة إلى فائض، وتخفيض ديون الحكومة بشكلٍ جذري. هذه الديون التي ما انفكّت تزداد على مر السنين، بحيث بلغت مستوىً غيرَ قابلٍ للاستدامة، وصل إلى 176 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي».

من جهة أخرى، كانَ بارزاً التناغم السياسي بين عون ودياب ضد المصوّبين على عمل الحكومة، إذ اعتبر رئيس الجمهورية في جلسة الحكومة أن «بعض السياسيين الذين ينتقدون عمل الدولة ومؤسساتها، هم مِن الذين فتكوا بالدولة على مر السنوات، وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار. وها هو هذا البعض يحاسبنا على ما ارتكبه من ممارسات»، معلناً «لا يجوز بعد اليوم السكوت على التجنّي المتصاعد».

وكانَت كتلة «الوفاء للمقاومة» قد أعلنت في بيان لها أمس «الرفض القاطع لأي طرح يهدف إلى الاقتطاع من أموال المودعين، وكل الطروحات المتداولة لترميم الوضع المالي العام على حساب أموال المودعين من جهة، وأصول الدولة من جهة أخرى».

 

الجمهورية: السلطة من الدفاع إلى الهجوم… ووعدٌ بإقرار «خطــة الإنقاذ» الأسبوع المقبل

كتبت الجمهورية تقول: إنتقلت السلطة التنفيذية ممثلة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من موقع الدفاع الى موقع الهجوم على الحاملين عليها من القوى السياسية المشاركة في الحكومة وغير المشاركة، من بوابة الازمة الاقتصادية والمالية والخطة الاصلاحية الحكومية العتيدة وصولاً الى أزمة كورونا، ووعدت بإقرار الخطة الانقاذية المالية الاسبوع المقبل، وقررت مبلغ ألف ومئتي مليار ليرة لاحتواء المضاعفات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، في الوقت الذي أكدت بلسان رئيس الحكومة حسان دياب انّ «الخسارة وقعت»، داعية الى تعاون الجميع والتضحية للخروج من الأزمة.

قالها رئيس الحكومة حسان دياب صراحة وبلا مواربة «انّ اموال المودعين الكبار ودعت او تبخّرت من أشهر حتى من قبل ان نأتي الى الحكم والكل يعرف «البير وغطاه».

وهذه الحقيقة المرة التي يعرفها اللبنانيون لكنهم يتلمّسون نفيها او تلطيفها من المسؤولين، فجّرها رئيس الحكومة في دردشة مع الاعلاميين بعد جلسة مجلس الوزراء، مؤكداً انه كان اول من دافع بقوة عن مشروع الكابيتال كونترول «لكن وزير المال سحبه رغم انه كان موجوداً في كل الاجتماعات على مدى اسبوعين وواكبَ التعديلات التي أدخلت عليه».

امّا عن الهيركات فقال دياب: «لم نأت على ذكره وما طرح هو مختلف عن الهيركات»، ملمّحاً الى أنه «لن يكون هناك خيار امام المودع وخصوصاً المودعين الكبار إلا ان يوظّف امواله بسندات خزينة الدولة يأخذ فوائد على اساسها تتراوح بين 3 و5 % لأنّ امواله اصلاً «قاعدة» بالمصرف ولن يحصل عليها لا الآن ولا ربما بعد 5 او 8 سنوات. ومن يلوم الحكومة على هذا الامر كأنّ الحكومة تلومه على ظهور وباء كورونا».

ولم يكن دياب الوحيد الذي قرر الانتقال من وضعية الدفاع الى الهجوم إذ سبقه رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة حيث اعلن مواقف من العيار الثقيل لم تصدر عنه منذ مدة. فهو، وفي ردّ غير مباشر على حملة الحريري – جعجع – جنبلاط على الحكومة ومن دون ان يسمّيهم، قال: إنّ بعض السياسيين الذي ينتقد عمل الدولة ومؤسساتها، هو من الذين فتكوا بالدولة على مرّ السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار. وها هو هذا البعض يحاسبنا على ما ارتكبه من ممارسات». وأكد «أنّه لا يجوز بعد الآن السكوت على التجني المتصاعد، ولا بدّ من وضع الحقائق أمام الرأي العام بكلّ تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية». وشدّد على «ضرورة الاسراع في انجاز خطة الاصلاح المالي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة استرداد الاموال المنهوبة والاموال المحوّلة الى الخارج، واسترداد الاموال الموهوبة ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع، وتحريك النيابات العامة وهيئة التحقيق الخاصة وكلّ الهيئات القضائية والرقابية، للاسراع في اصدار الاحكام وعدم التأخير في بت القضايا العالقة».

 

اللواء: دياب يتجاوز الإنهيارات.. والدولار والأسعار خارج السيطرة!.. لجنة الكورونا تدرس خيارات فتح البلد.. وربط نزاع بين حزب الله وسلامة

كتبت اللواء تقول: أعطى الرئيس حسان دياب «بارقة أمل» إزاء إمكانية القفز فوق الانهيارات المتلاحقة، على مستويات الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في سوق القطع والذي ضرب رقماً قياسياً فوق (الـ3000 ليرة لبنانية) وصدور تعميم مفاجئ، وربما بالغ الخطورة، لجهة صرف الحوالات الواردة بالعملات الاجنبية بالليرة اللبنانية، على ان تحوّل اصولها بالعملات الصعبة إلى المصرف المركزي، في سابقة طرحت أكثر من علامة استفهام عن الغاية والتوقيت والتغطية القانونية، والانعكاسات السلبية على عملية التحويل من الخارج، وإعلان وزير الاقتصاد راوول نعمة العجز عن كبح جماح ارتفاع الدولار، أو حتى التدخل في سوق السلع والاسعار..

وعلى الرغم من تأكيد الرئيس دياب في كلمته المسائية المتلفزة، لمناسبة مرور ما يقرب من مائة يوم على صدور مراسيم حكومته في 21 كانون الثاني الماضي، وأكثر من 70 يوماً على نيلها الثقة في 11 شباط الماضي أيضاً من أن «مال النّاس له حصانة ولا يحق لأحد المس به»، معلناً ان ما نسبته 98٪ من ودائع اللبنانيين لن تتأثر «بخطة الانعاش المالي»، ومن إطلاقه خطة التحفيز والامان الاجتماعي بمبلغ 1200 مليار ليرة لبنانية، فإن الحراك المدني، عاد الى الشارع، من وزارة الاقتصاد للضغط على وزير الاقتصاد لتحريك فرق حماية المستهلك من الارتفاع إلى ما يفوق 70 أو 80٪ من أسعار السلع الرئيسية، وما كشفه اللبنانيون، عبر حوار بين الوزير نعمة والناشط المدني المحامي واصف الحركة لجهة عجز الدولة عن مواجهة ارتفاع الدولار أو حتى الاسعار، ثم من طرابلس إلى صيدا، حيث سارت تظاهرة للحراك بالرغم من قرار منع التجول، وبمواكبة القوى الامنية..

 

الديار: «تصفية حسابات» سياسية فوق «جثة» الدولة المتهالكة تنذر بمواجهة «كارثية»

غياب الاستراتيجية والخلاف على «الفحص السريع» يدخلان «التعبئة» بالمجهول

«العفو» «قنبلة» الجلسة التشريعية… دياب يطمئن لكن «الودائع تبخرت في الحكومات السابقة»؟

كتبت الديار تقول: لا تزال اوروبا في «عين الاعصار» الوبائي، وروسيا تقف على حافة الهاوية،والولايات المتحدة غارقة في «موتاها» وسط انقسامات سياسية وشعبية تهدد بما هو اسوأ، بعدما تخطت اعداد الوفيات ال30000 وبلغت النسبة 80 شخصا لكل مليون أميركي، مقارنة مثلا مع أربعة مقابل مليون في كوريا الجنوبية، يغرق لبنان في معركة «تصفية حسابات» سياسية فوق «جثة» دولة متهالكة ما ينذر بازمة مفتوحة على كل الاحتمالات التي تدخل لبنان في المجهول، خصوصا اذا ما تطورت الامور الى استخدام الشارع لمواجهة اي خطة «اصلاحية».. ففي الوقت الذي نجحت فيه الحكومة «بالسيطرة» على انتشار «الوباء» حتى الان، تنذرالمواجهة السياسية المفتوحة بين المعارضة «المستجدة» وبعض اركان السلطة بالاسوأ في ظل تراشق في الاتهامات دخل على «خطه» رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس، وسط غياب واضح لماهية المرحلة المقبلة سواء في «المعركة» مع «كورونا» حيث تغيب الخطط الواضحة والشروط الواجب تحققها للتخفيف من اجراءات «التعبئة العامة» التي تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي المنهار وسط توقف قطاعات كبيرة عن العمل وانضمام اعداد كبيرة من الموظفين الى «جيش» «العاطلين»، فيما «تتخبط» الخطة الانقاذية في ظل صراع «المنتفعين» واصحاب المصالح بعدما «تبرأ» الجميع من بعض ما ورد فيها بالايحاء او مباشرة، لكن ما بات ثابتا «رسميا» ان اموال المودعين تبخرت منذ اشهر، كما اكد رئيس الحكومة حسان دياب،وعلى الرغم من محاولة طمانة هؤلاء مساء، لكن قوله صباح امس « كلنا يعرف البير وغطاه» فالاموال تبخرت منذ اشهر وقبل وصولنا الى الحكومة، يثير الكثير من علامات الاستفهام..؟

الى متى تستمر «التعبئة»؟

وفي هذا السياق، ثمة نقاش داخل الحكومة حول طبيعة المرحلة المقبلة، في ظل الغموض الذي يكتنفها، وسط دعوات الى ضرورة الإسراع في رفع عدد الفحوصات المخبرية في المناطق ، واعتماد معايير جديدة في التعاطي مع ملف المغتربين، كي تتم عملية التقييم الحقيقية للمرحلة الاولى من «المواجهة»، فالفحوصات المخبرية من المقرر أن تصل الأسبوع المقبل إلى ألف فحص يوميا، لكنها لن تكون كافية لمعرفة حدود انتشار الوباء في المناطق اللبنانية، ويشكل الارتفاع الفجائي في أعداد الإصابات ثم هبوطه «ارباكا» في القدرة على تقويم مدى النجاح في محاربة «الوباء» التي اعلن وزيرالصحة التقدم عليه «بالنقاط»، دون وجود وضوح في صورة النصر النهائي «بالضربة القاضية»،وفي هذا الاطار، المطلوب بحسب اوساط سياسية بارزة، توضيح الصورة، والقول ما الذي ننتظره في الاسبوعين المقبلين لاتخاذ القرار المناسب في تخفيف الاجراءات من عدمها، فثمة قطاعات اقتصادية انهارت واخرى تنتظر، ولكن اذا اتجه المنحى الوبائي الى الثبات على مدى طويل، فما الذي يجب ان نفعله حينها؟ هل يبقى الانتظار هو «سيد الموقف» حتى ايجاد اللقاحات او العلاجات المناسبة والتي لا يبدو انها قريبة؟.

لا معطيات كافية لاتخاذ القرار…

وقد استبق دياب اجتماع اللجنة المعنية بازمة كورونا التي ناقشت للمرة الأولى موعد إعادة فتح البلاد تدريجيا، معلنا انه لا تخفيف لإجراءات الإقفال والتعبئة العامة، بل ربما تمديد جديد لأسبوعين بعد تاريخ 26 نيسان. «كي نمنع انفلات الأمور»، ووفقا للمعلومات فان اللجنة لا تملك بعد اجوبة واضحة حيال كيفية التعامل مع الموقف في المرحلة المقبلة، وهي ستبقي اجتماعاتها مفتوحة حتى 26 الجاري لدرس كافة الاحتمالات، خصوصا ان المعطيات غير كافية حتى الان حول «المناطق» الموبؤة، و«مدى انتشار» الفيروس، علما ان الشرط الاساسي لتباين الموقف هو تكثيف الفحوصات…

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى