من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: كورونا يستردّ زخمه العالميّ مع تجاوز المليون ونصف مليون إصابة… ثلثها أميركيّ الخطة الحكوميّة الماليّة تفتح الباب للتعاون مع صندوق النقد بشروط سياديّة وزير الصحة: في مرحلة الاحتواء رغم زيادة المصابين من العائدين… وبشرّي

كتبت البناء تقول: استردّ فيروس كورونا زخمه صعوداً بعد استراحة محدودة خلال يومين اقتصرت فيها الزيادة بعدد الإصابات على مستوى العالم على 100 ألف إصابة بينما كانت وعادت لمعدل ارتفاع بهذا العدد في يوم واحد، حيث بلغت إصابات الفيروس عالمياً رقم المليون ونصف مليون إصابة، تحت تأثير عودة الزيادة في اميركا إلى معدل الـ50 ألف إصابة يوميّة، وتشكيل عدد الإصابات في أميركا وحدها قرابة ثلث إصابات العالم، مع 450000 إصابة، لتصعد الإصابات الأميركية من مرتبة خمس، فربع، فثلث إصابات العالم خلال أسبوع، بينما سجّل استقرار وتراجع نسبيّ في الزيادة في كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا لتتقدّم كل من بريطانيا وتركيا، بمعدل 4500 إصابة لليوم الواحد. واحتلت أميركا وإيطاليا واسبانيا وفرنسا مساحة ثلثي عدد الوفيات في العالم، مع 56 ألفاً من اصل 87 ألفاً، ووفقاً للخبراء الدوليين فإن العودة لفرضية أربعة ملايين مصاب نهاية الشهر نصفهم في أميركا تبدو واقعية بانتظار أن يحمل الشهر المقبل الأخبار الطيّبة.

لبنان الذي بلغ رقم 575 إصابة لا يزال في دائرة مرحلة الاحتواء، كما قال وزير الصحة حمد حسن الذي احتلت صوره، وهو يعاين ويتابع في مدينة بشرّي، حالات تفشي الفيروس، وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة بالتحيات والتقدير والإشادة بجدّيته وجهوده، ونشرت معها للمقارنة صورته عندما تولى وزارة الصحة، حيث تبدو الفوارق واضحة بين الصورتين، وتظهر علامات الإعياء والإجهاد وآثار التعرّض للشمس وتأثيرات القناع الصحي على وجهه، ومع زيادة قرابة الـ30 إصابة من مصدري العائدين من الاغتراب وما تم تسجيله في بشري أعاد الوزير التأكيد أن ما يقلق ليس أرقام الإصابات، فهي تدلّنا على مصادر التسرّب لنتتبعها، بل ما يقلق هو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وفي مقدمتها العزل المنزلي الذي لا يزال عرضة للخروقات.

بالتداخل مع حالات التفلت من إجرءات الوقاية كان الوضع الاجتماعي الضاغط في ظل البطالة والارتفاع الجنونيّ في الأسعار أمام الحكومة كقضايا ملحة، طمأن رئيس الحكومة حسان دياب عبر جولته على المنشآت الاستهلاكيّة أنها موضع عناية الحكومة كما أكد تسريع عمليات البدء بصرف المساعدات المالية للعائلات الأشدّ فقراً، فيما اقترحت مصادر أمنيّة توزيع المهام بين القوى المسلّحة التي توضع بموجب التعبئة العامة في حال جهوزيّة، بحيث تولى الجيش مهام التدخل عند الحاجة لفرض الأمن ومهام توزيع المساعدات، بينما يُفترض أن تتولى بقوة وحسم قوى الأمن الداخلي فرض حظر التجول، ويدعمها الجيش عند الحاجة، ويتحمل الأمن العام مسؤولية تنظيم رحلات عودة المغتربين، لتقترح تولي جهاز أمن الدولة دعم وزارة الاقتصاد ومراقبيها في فرض التقيّد بأسعار مدروسة يملك الجهاز مؤهلات الشراكة في دراساتها وفرض الرقابة على التقيّد بها.

الخطة المالية للحكومة التي بدأ نقاشها رسمياً، رسمت أكثر من سيناريو لمواجهة التحدي المالي، وفيما أعطت الأولوية لسيناريو يتضمن تجاوب المجتمع الدولي والإقليمي مع تقديم المساعدات المالية، سواء عبر مؤتمر سيدر أو ودائع خليجية مفترضة أو مساهمات صندوق النقد الدولي، وضعت سقوفاً للإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في تحسين وضع الدولة المالي فركزت على زيادة الضرائب على أرباح المصارف وضريبة الدخل، وتفادت فرض ضرائب على الطبقات الأشدّ فقراً، مكتفية بتثبيت سعر صحيفة البنزين عند 25 ألف ليرة بدلاً من 50 ألفاً اقترحها صندوق النقد الدولي، وفرض ضريبة 15 % على القيمة المضافة للسلع غير الأساسية مقابل 20% على كل السلع وفقاً لمقترحات الصندوق، وركزت الخطة على هيكلة القطاع المصرفي وأموال مصرف لبنان.

وتوقعت مصادر خبراء اقتصاديين وماليين أن يتم تداول مفردات الخطة على نطاق الرأي العام والأحزاب والمؤسسات المالية الدولية، وأن تشكل مادة النقاش الداخلي والخارجي خلال شهر نيسان بانتظار تبلور ما قد يلحقه التعديل، رصد ردود الفعل من الجهات المانحة، بما يتيح معرفة أي سيناريو سيكون هو الرئيسي، لمناقشة تفاصيله.

وبرزت جولة وزير الصحة الدكتور حمد حسن الى الشمال لا سيما الى منطقة بشري التي تعتبر معقلاً لحزب القوات اللبنانية، حيث زار مستشفى مار ماما الحكومي وكان في استقباله نائب القوات جوزاف اسحاق وأوضح حسن أن “عمل خلية الأزمة في المنطقة مهني وعلمي ودقيق وأن الحالات المثبتة مخبرياً هي إشارة إيجابية لحسن التتبع وأن هذا الرقم لا يثير الخوف”. وقال إن “ما نراه في بشري هو محاصرة لانتشار الوباء وحماية المجتمع منه”، لافتاً الى أنها أُخذت عينات عشوائية لأشخاص خالطوا مصابين.

ومهّد حسن لزيارته باتصال اجراه مساء الثلاثاء بالنائب ستريدا جعجع.

كما زار حسن زغرتا والتقى رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية ولفت حسن الى أننا “نعمل على تنمية القطاع الصحي لا سيما على مستوى المستشفيات الحكومية وعلى حماية المجتمع في كلّ المناطق”.

بدوره شكر فرنجية حسن على زيارته وقال: “نحن إلى جانب أهلنا وإلى جانب وزارة الصحة في هذه المرحلة الدقيقة كما أننا معكم بما تمثلون من الناحية السياسية وفي موقعكم في وزارة الصحة”.

كما أعلن وزير الصحة من مستشفى البترون الحكومي أننا “سنبدأ الاسبوع المقبل بأخذ عينات عشوائية من مناطق لبنانية مختلفة وستُحلل المعطيات ليبنى على الشيء مقتضاه”، كما زار دارة النائب فيصل كرامي في طرابلس وتفقد المستشفى الإسلامي في المدينة.

وتحدّثت المعلومات عن ارتفاع عدد الإصابات في بشري أمس إلى 45 بعد أن كانت 34 أمس الأول.

وأفادت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في تقريرها وجود 118 إصابة مؤكدة بـ”كورونا” في قضاء المتن، 104 في بيروت، 71 في قضاء كسروان، 53 في قضاء بعبدا و47 في قضاء جبيل”.

بدورها أعلنت وزارة الصحة في بيان حول وضع المغتربين العائدين الى لبنان عبر مطار بيروت الدولي، أنه “تم التأكد من إصابة سبعة ركاب بـ COVID-19 من أصل 108 كانوا على متن الطائرة التي أقلت مغتربين ووصلت أمس من مدريد وأربعة ركاب من أصل 118 كانوا على متن الطائرة التي وصلت من باريس”. أضافت “عليه سيتم إخراج الحالات الإيجابية الى المستشفى تباعاً، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علماً أنه ستتم متابعتهم يومياً من قبل الوزارة وسيُحال من تظهر عليه أي عوارض الى المستشفى لإعادة الفحص المخبري. وسيتم الإعلان عن نتائج الفحوصات التي أجريت للركاب على متن طائرتي اسطنبول ولاغوس فور صدورها في وقت لاحق”.

الاخبار: نحو ضبط إنفاق الأجهزة الأمنية

كتبت الاخبار تقول: بينما يمضي لبنان في سباق المخاطر الصحية والمالية، أطلّ البُعد السياسي ــــ الأمني برأسه خلال استقبال رئيس الحكومة حسان دياب قائد قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب، الجنرال ستيافانو دل كول. فبين «كورونا» الذي تُعانده البلاد مخافة الوقوع في السيناريو الأوروبي، وطريق التفاوض مع حاملي سندات الدَّين بالدولار، برز أمس موقف لافت لدياب، هو الأول من نوعه، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية. فدياب قال لضيفه إن «لبنان لا يقبل السكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية المُتكررة للسيادة اللبنانية»، مُشيراً إلى «أن خرق الطائرات الإسرائيلية للأجواء أخيراً وإطلاقها صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية مثّل استخفافاً بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف النزاعات المسلحة والغارات الجوية وتكريس الجهود الدولية للتصدي لوباء كورونا». ودعا دياب الأمم المتحدة إلى فضح الانتهاك الإسرائيلي الأخير علانية، قائلاً: «لا تقبل حكومتي أن يكون هذا الانتهاك مجرد رقم إضافي يوضع في أدراج الأمم المتحدة، فيتغاضى عنه المجتمع الدولي. كما أن تبادل الرسائل مع المراجع المعنية لا يكفي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وعليها أن تعي أننا لن نذعن بعد اليوم لهذه الانتهاكات وكأنها أمر طبيعي أو عادي». مصادر دياب قالت لـ«الأخبار» إن رئيس الحكومة أكد أمام دل كول «أنكم يجب أن تتعودوا على نمط جديد من التعامل مع مثل هذه الخروقات، وليس كما كانت تتعاطى الحكومات السابقة»، وأن «لبنان لن يتعامل مع هذا الأمر بعدم اكتراث كما كان يحصل»، مشيرة إلى «لقاءات ستعقد مع سفراء الدول الكبرى للبحث في هذا الأمر، وسيتحرك لبنان على المستوى الدولي». وقالت المصادر إن «دياب أكد لدل كول ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي، لا أن تبقى مهمات اليونيفيل محصورة بتسجيل الانتهاكات ووضعها في الأدراج، فتطبيق الـ 1701 لا يُمكن أن يحصل من جانب واحد».

في سياق آخر، وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مواجهة «كورونا»، عُقد صباح أمس اجتماع وزاري أمني في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون للبحث في احتمال تمديد حالة التعبئة العامة حتى نهاية الشهر الجاري، وهو القرار الذي سيصدره المجلس الأعلى للدفاع اليوم. وفي الجلسة، عرض قادة الأجهزة الأمنية واقع المدن ونسب الالتزام بالحجر المنزلي في المناطق، مع اقتراح فرض إجراءات أقسى بحق المخالفين، فيما أكد دياب بعد الاجتماع أهمية الأمن الاستباقي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا المجال من أجل تأمين الاستقرار والأمان للبنانيين والمقيمين كافةً في لبنان. ولفت إلى أنّ هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أول من أمس، ويعقدها اليوم، للبحث في الملفات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والأمنية.

وفي هذا الإطار، بحث الاجتماع الأمني في التدبير الرقم ٣ الذي يُمنَح العسكريون بموجبه تعويضات نهاية الخدمة (3 أشهر عن كل عام)، إضافة إلى باقي نفقات الأجهزة الأمنية والعسكرية. وأبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما سائر المسؤولين الحكوميين الحاضرين، قادةَ الأجهزة بضرورة خفض النفقات، سواء في ما يتعلّق بالتعويضات «التي لا يجوز أن يتساوى فيها العسكري الموجود على الجبهة بذاك الذي يعمل وفق الدوام الرسمي، أو بالنسبة إلى نفقات المحروقات والنفقات السرية وغيرها». في المقابل، شدد المسؤولون الأمنيون على أن العسكريين والأمنيين لم ينالوا الزيادات نفسها التي نالها الموظفون المدنيون في سلسلة الرتب والرواتب، بذريعة «التدبير الرقم 3»، وأنه لا يجوز التراجع عن هذا التدبير اليوم، لأن هذا الأمر يعني أن العسكريين خسروا الزيادة في السلسلة، ثم خسروا التدبير. وأكد رئيسا الجمهورية والحكومة أن السلطة السياسية لن تتجه إلى إلغاء التدبير الرقم 3، بل إلى ضبطه. وتقرر تأليف لجنة وزارية لدرس نفقات الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن بينها التدبير المذكور.

الجمهورية: مديد الإجراءات أسبوعين.. وتحضير لتعميم جــديد.. ودعوات لاستباق التداعيات بإصلاحات

كتبت الجمهورية تقول: اذا كان بعض الفرج قد لاح في آخر نفق الأزمة، بأنّ لبنان سينال بطاقة الانتساب الى نادي الدول المنتجة للنفط والغاز، فهذا لا يعني ابداً النوم على حرير ثروة ما زالت في أعماق البحر ويتطلب استخراجها سنوات. فحتى ذلك الحين مكتوب على لبنان أن يعبُر قبل ذلك ما بات يسمّى «مرحلة ما بعد كورونا»، والتي ليس خافياً على أحد انها المرحلة الأصعب التي يشهدها لبنان منذ نشوئه، وتستوجب بدورها نمطاً جديداً في أداء ومقاربات السلطة للملفات الداخلية على اختلافها، مختلفاً جذرياً عن النمط الذي أدخل لبنان في نفق الازمة.

فما بعد «كورونا»، ثمة صورة قاتمة يتفق على رسمها السياسيون والاقتصاديون، ويُجمع هؤلاء على الخشية من قنبلة اجتماعية تهدد لبنان، وإمكان تعطيلها او الحد من مفاعيلها هو بالتأكيد في يد السلطة، التي يفترض أن تمتلك من الآن أدوات التعطيل أو الحد من المفاعيل. على انّ السؤال الذي يتردّد على لسان كل لبناني: هل ستنجح هذه السلطة ام أنّها ستبقى مكبّلة بالمناكفات والاشتباكات السياسية؟ وبالتالي، تكون النتيجة وقوع الانفجار وعاقبته ستكون وخيمة على البلد؟

في هذا السياق، علمت «الجمهورية» انّ احد كبار المراجع في الدولة تلقّى في الآونة الأخيرة دراسة حول «الاحتمالات والتداعيات في لبنان» ما بعد «كورونا» أعَدّها فريق من الخبراء، جاءت خلاصتها لتؤكد «انّ لبنان لن يكون في وضع مطمئن، وهو مُقبل على مرحلة مؤلمة جداً، فأزمة «كورونا» أرخَت تداعيات شديدة السلبية على اقتصادات مختلف دول العالم، وعلى وجه الخصوص في دول اوروبا، ولنأخذ مثلاً المانيا وفرنسا وايطاليا، كلها اكدت التراجع الحتمي المخيف في ناتجها المحلي، ولنأخذ مثلاً ايضاً الولايات المتحدة الاميركية، والمعروف انها أغنى دولة في العالم، فقد قدّرت تراجع المحلي لديها بين 15 و20%، فهذه صورة الدول الغنية والتداعيات المحتملة عليها، فكيف سيكون الحال بالنسبة الى لبنان الذي يعاني سلفاً، ومنذ سنوات، عجزاً وتراجعاً حاداً في ناتجه المحلي؟».

وبحسب هذه الدراسة، التي كشف المرجع المذكور عن مضمونها لـ»الجمهورية»، فإنّ «وضع لبنان يتطلب عملاً حكومياً دؤوباً، ليس في اتجاه الانقاذ الجذري، بل فقط عمل دؤوب وحثيث للحد من التداعيات وحصرها وتضييق مساحة تأثيراتها قدر المستطاع. وهذا ما قد تؤمّنه مسارعة الحكومة الى خطوات وقائية؛ إصلاحية وادارية ومالية. والشرط الاساس لنجاح هذه الخطوات، هو إخراجها من دائرة التجاذب السياسي، الذي شكّل بالاساس عامل توليد للأزمة، وكذلك عامل تعطيل لحلولها».

اللواء: الإختناقات المالية والإقتصادية تهدّد بالجوع.. وتحاصر خطة «الأساس الجيد»!

«نكبة الكورونا» اغتراباً وشمالاً تمدّد التعبئة والتدبير رقم 3.. وتختبر «الأمن الإستباقي»

كتبت اللواء تقول: بينما تحوّلت القيادات الرسمية والوزراء إلى «خلية نحل» لمواجهة جملة من المشكلات الجذرية والطارئة: كالأزمة الاقتصادية، وشح السيولة بالدولار، ومضي المصارف بعدم الامتثال للتعاميم الصادرة عن السلطة النقدية، تزامن الكشف عن مسودة خطة الحكومة الاقتصادية، إن لجهة حجم الأموال التي ينتظر طلبها كمساعدة من صندوق النقد الدولي، والمقدرة بين عشرة مليارات وخمسة عشر مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، لمساعدته، وفقاً للخطة على «اجتياز أزمته المالية»، أو لجهة إعادة هيكلة الديون، وإنشاء صندوق سيادي للتعويض عن المودعين، فضلاً عن إعادة النظر بالنظام المصرفي، لتشمل «مساهمة استثنائية» عابرة من كبار المودعين، إلى تقليص الدين العام إلى 90٪ بحلول 2027، وتراجع سعر صرف الدولار إلى 2607 في الـ2021، مع مخاطر جدية تُهدّد الاستقرار الاجتماعي، وتعرّض اللبنانيين للجوع، الأمر الذي حدا بالرئيس حسان دياب، الذي اودع المجلس الدستوري تصريحاً عن ممتلكاته برفقة الوزير محمد فهمي، إلى جولة مفاجئة على بعض السوبرماركات، برفقة الوزيرين فهمي وراوول نعمة (وزير الاقتصاد)، وحرص على التأكيد ان الهدف من جولته «أخذ فكرة عن الأسعار، ولإعطاء إشارة إلى ان لقمة عيش اللبنانيين خط أحمر، وممنوع المس بالأمن الغذائي من قبل التجار، وأن «زيادة الأسعار بنسبة 75٪ هو أمر مرفوض»، مشيراً رداً على سؤال: «ان التشكيلات القضائية ستتم في القريب العاجل، وان وزيرة العدل تطرقت إلى هذا الموضوع واضعة الأمور في نصابها».

وفي حين كشفت عملية الاغاثة والمساعدات عن ان أكثر من نصف الشعب اللبناني انحدر إلى دون خط الفقر.

وكشف مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ«اللواء» أن اللوائح المعدةلمساعدة الاسر الأكثر فقرا تعرضت لتعديلات بحذف أسماء وإضافة اسماء جديدة خلافا للوائح المعدة؟ سابقا والتي استغرق إعدادها جهودا حثيثة ووقتا طويلا ووافق عليها البنك الدولي وقال: إن اضافة شرائح جديدة من اسر صيادي الأسماك والسائقين العموميين امر طبيعي  ولكن المستغرب اضافة أسماء اسر جديدة غير ملحوظة باللوائح وتعود حصرا لاتباع قوى الثامن من آذار، فيما اختيار وتحديد رؤساء بلديات ومخاتير من هذه القوى للإشراف على تسجيل وتحديد أسماء  الاسر الجديدة في كافة المناطق يحدث خللا فاضحا وعدم توازن في توزيع المساعدات المقررةلاسيما مع توارد معلومات عن خلل كبير في إعداد الاسر التي تشملها ومن بينها منطقة اقليم الخروب في الشوف تحديدا.

ومن جانب آخر لوحظ انه لم يصدر اي مرسوم لاحق بعد مرسوم إعطاء الهيئة العليا للاغاثة مبلغ ٧٥مليار ليرة لمساعدة العائلات الفقيرة، ومن ثم تحويلها الى الجيش كي يتولى القيام والإشراف على عملية توزيعها، ما يشكل خللا قانونيا كان يجب التنبه له.

وفي السياق، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء من «جوع» يتهدد سكان لبنان جراء انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود المتخذة لمكافحته في بلد يشهد أساساً انهياراً اقتصادياً، داعية الحكومة إلى إتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مساعدات إلى الأكثر تضرراً.

الديار: رئيس الحكومة والحكومة يعملان على استعادة المواطن ثقته بالدولة وليس بالحكومة لان الحكومات تتغيّر.. بدء توزيع مئات ملايين الدولارات من مساعدات مالية وغذائىة للفقراء في كل الاراضي اللبنانية.. لبنان سيتلقى 25 مليار دولار من صندوق النقد ومؤتمر «سيدر -1 » لانقاذ اقتصاده

كتبت الديار تقول: نخصص الخبر الرئيسي عن خطة الحكومة ونشاطها ورؤيتها للمستقبل اضافة الى انجازات رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء كما المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي لعب دورا هاما بتوجيه من سماحة السيد حسن نصرالله لانقاذ صغار المودعين والذي كان واضحا وصريحا في خطابه الاخير حول ضرورة انقاذ هؤلاء من الفقر والجوع وتسيير اعمالهم.

اهمّ عنصر كان امام الحكومة معالجة تراكمات كثيرة اقتصادية ومالية وسياسية، اضيف عليها وباء «الكورونا» وتداعياته، والوضع المتأزم سياسيا واقتصاديا وتجاريا وسياحيا حيث ادّى انتشار الوباء الى شلل اقتصادي- مالي الى تعطيل دور الاقتصاد في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي، لكن لبنان كان سبّاقا في الحدّ من انتشار وباء الكورونا، ويعتبر لبنان من الدول النموذجية التي حصرت الاصابات بحدود 600 اصابة على خمسة ملايين نسمة من سكانه.

ونتيجة لهذه الاوضاع ظهرت فئات ترزح تحت الاعباء المالية اهمّها المياومين الذين يعملون طيلة النهار ليتقاضوا تعب يومهم، وهناك عمّال يتقاضون اموالهم لقاء عملهم في نهاية كل اسبوع، وهذه الفئات يقدّر عددها بمليون مواطن في لبنان كله وهذا ما جعل الحكومة تقرّ خطة لبدء توزيع مئات ملايين الدولارات من مساعدات مالية وغذائىة للفقراء على كل الاراضي اللبنانية لعبور هذه المرحلة الصعبة بأقل الاضرار الممكنة ولتعيش العائلات بكرامة وعزة.

والدولة التي تراكمت عليها ديون كبيرة في السنوات الماضية ولا تملك القدرة المالية قامت بتجميد الديون الخارجية والتي تقدّر بـ 4 مليارات ونصف المليار مع الفوائد كي تساعد الوضع الاقتصادي الداخلي، هذا ولم يكن وباء «كورونا» قد انتشر.

اذا تمّ الاتفاق على عدم دفع الـ 4 مليارات ديون المتراكمة، وقد تفهّم صندوق النقد الدولي هذا الامر ستبدأ الدولة خلال يوم او يومين بدفع الاموال على الفئات التي ترزح تحت خط الفقر خصوصا بعدما وصل الدولار في السوق السوداء الى 3000 ليرة، وقد زاد الطين بلّة وباء «كورونا» حيث تعطلت البلاد وتجمّدت الحركة التجارية والمالية ولكن الحكومة ركّزت جهودها وبقوة على الحدّ من انتشار الوباء واتخذت اجراءات قاسية وحازمة ممّا جعل عدد المصابين محدودا بالنسبة لعدد سكان لبنان.

والاجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة اعطاها فرص نجاح كبيرة حتى اصبح لبنان نموذجا يتم اعتماده في العالم.

وقد تلقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي اتصالات تهاني من نظرائه من دول اوروبية وغيرها، وقد استفسروا عن الطريقة التي اعتمدها لبنان للحدّ من انتشار «كورونا».

نهج الحكومة التي تتبعه في الحدّ من انتشار الوباء هو ضمن سياسة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الذي يصرّ على اعادة ثقة المواطن اللبناني بدولته وليس فقط بالحكومة كون الحكومات تتغيّر.

صندوق النقد الدولي ومؤتمر« سيدر-1»

وبالتوازي من حدّ انتشار وباء «الكورونا» وضعت الحكومة خطة لمفاوضة صندوق النقد الدولي عبر «السكايب» وستضع الحكومة خطتها عبر هذه المفاوضات وتطلب مساعدة الصندوق وتكون هي صاحبة المبادرة والصندوق هو الداعم لها.

وتقول المعلومات ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي احرزت تقدّما، وقد عبّر الصندوق عن دعمه للبنان ودعمه للخطة التي تضعها الحكومة، وخهلال شهر او شهرين سيتلقى لبنان 25 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومؤتمر «سيدر -1 » لانقاذ اقتصاده.

اما الخطة المالية والاصلاحية التي تقرّرت من خلال مؤتمر «سيدر -1 » فالحكومة تضع اللمسات الاخيرة عليها، والفرنسيون ابلغوا الحكومة انهم يضمنون تنفيذ مؤتمر «سيدر -1 » دون عقد مؤتمر ثان للبدء بدف الـ 11 مليار ونصف المليار.

والمفاوضات تجري مباشرة بين الحكومة والسفير الفرنسي للتحضير لتنفيذ «سيدر-1 » وقد نقل السفير الفرنسي عن الرئىس مانويل ماكرون انه يضمن التنفيذ اذا تمّت الاصلاحات التي تمّ الاتفاق عليها خصوصا الكهرباء وتخفيض عدد المؤسسات العامة واطلاق القطاع الخاص بشكل اكبر واوسع.