من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : محور المقاومة وروسيا: لاستثمار الموسم الرئاسيّ الأميركيّ والموسم الحكوميّ «إسرائيلياً قمّة بوتين أردوغان اليوم… والمعارضة التركيّة تصعّد… والأسد يخاطب الشعب التركيّ بري يرسم إطار الإجماع الرئاسيّ مالياً: لا سداد بل هيكلة… ولتتحمّل المصارف مسؤوليّتها
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : قال مصدر واسع الإطلاع على نظرة قيادة محور المقاومة للمشهد الإقليمي، إن الحديث عن الانشغال الإيراني بمواجهة فيروس كورونا يذكر بالحديث عن انشغال حزب الله في مراحل سابقة من الحرب في سورية بمجريات هذه الحرب، وعجزه عن مواكبة أي عمل إسرائيليّ على الجبهة اللبنانية، حتى جاء الرد في مزارع شبعا قبل أعوام وما تلاه من كلام للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن أن القيادة والمقاتلين والأسلحة والمقدرات، المعنيين بجبهة القتال مع الاحتلال، لم يتبدّل شيء في برامجهم ولن يتبدّل بتداعيات ما يجري في سورية، وهكذا ففي إيران من هم معنيون بمتابعة فيروس كورونا، لا علاقة لهم بالملف النووي، ولا بملفات المواجهة في المنطقة، فكل شيء يسير كما هو مرسوم له، والمقدرات والخطط المرصودة لهذه المواجهة لا تتأثر بما تشهده ملفات أخرى، وأضاف المصدر، قد يصح الحديث عن الانشغال في معسكر أميركا وإسرائيل، حيث دخلت المعركة الرئاسية الأميركية لحظة الذروة، وصار كل شيء مرهوناً بها، وحيث تخوض «إسرائيل ماراتوناً حكومياً لن يكون الخروج منه سهلاً، وهذا ما تقرأه قيادة محور المقاومة وما تقرأه روسيا، وتدركان جيداً أنه فرصة جديرة بالاستثمار لفرض تغييرات نوعية في موازين القوى، أشارت معركة سراقب لواحدة من نماذجها.
معركة سراقب التي قرأها الإسرائيليون ومنحوها بعضاً من حقها بالاهتمام، كمثال على اختلال كاسر في موازين القوى لصالح محور المقاومة في المنطقة، بعد الخسارة الكبرى التي مُني بها الجيش التركي، وأجبر على تجرع مرارتها، ستفرض حضورها على القمة التي ستجمع اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب أردوغان، وعلى جدول الأعمال ما وصفه أردوغان بمسعى لوقف النار، ووصفته مصادر روسية بوضع خطة زمنية جغرافية لاستكمال تطبيق اتفاقات سوتشي من النقاط التي حققها الجيش السوري في الميدان، والمقصود حسم ملف جبهة النصرة بعد إفشال محاولات غربيّة تركية لتعويمها ودمجها بالعملية السياسية. وسيواجه الرئيس التركي موقفاً روسياً ساعياً لمنح الفرصة لحفظ ماء الوجه، لكن ليس على حساب الإنجازات السورية المحققة، ولا على حساب الالتزامات التركية الفائتة، حيث تتوقع المصادر الروسية والتركية مفاوضات شاقة للتوفيق بين هذه التناقضات القاسية على الرئيس أردوغان، الذي يواجه وضعاً داخلياً لم يكن في حسابه، بعدما انفجر البرلمان التركيّ منقسماً حول الحرب، ويشهد الشارع يومياً تحركات احتجاجية للخروج من الحرب في سورية، لاقاها الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد بالفصل بين المعارك التي يخوضها الجيش السوري دفاعاً عن سيادته، وفوق أرضه، وليس في وجه الدولة التركيّة والشعب التركي، وبين الحرب التي يخوضها اردوغان على سورية متحالفاً مع الجماعات الإرهابية، حيث تساءل الأسد عن سبب العداء بين سورية وتركيا، بينما لم تقم سورية بأي عمل عدائيّ واحد بحق تركيا، مشيراً إلى أن الخطوة الثانية بعد إدلب ستكون التوجّه نحو شرق سورية، في إشارة لمناطق سيطرة الجماعات الكردية والانتشار التركي على شريط سوري حدودي، ومناطق الاحتلال الأميركي.
في لبنان تقترب اللحظة الفاصلة لإعلان موقف الدولة اللبنانية من الملف المالي المتشابك والمتداخل، بين سندات اليوروبوند، ومصير ودائع اللبنانيين وعلاقتهم بالقطاع المصرفي التي فقدت الثقة، التي قامت عليها هذه العلاقة سابقاً، ومسؤولية المصرف المركزي عن تأمين حاجات لبنان من الغذاء والدواء والكهرباء، وما يشوبها من أسئلة، وقد اختار رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يطلق مواقف حاسمة من هذه العناوين، من الأربعاء النيابي، وصفتها مصادر متابعة بالسقوف التي تمثل تعبيراً عن الإجماع الرئاسي، الذي يشكل بري أحد أركانه المقررين والفاعلين، وهو عندما يقول لا سداد بل هيكلة، وعندما يقول إن ودائع اللبنانيين مقدّسة، وعندما يقول إن أمن لبنان الغذائي والدوائي خط أحمر، وعندما يقول إن على المصارف التي باعت سندات اليوروبوند أن تعود فتشتريها، يعرف الجميع أن هذا الكلام لم يقَلْ تمنياً ولا هو تمهيد لتفاوض، بل هو كلام قبل الربع الأخير من الساعة يرسم الخطوط الحمراء التي لا رجعة عنها، ولو استعار البعض عناوين الحراك الشعبي ليقطع طريقاً هنا أو هناك، لم يعد خافياً أنها رسائل سياسيّة تتصل بالمواقف التي يتمترس عندها البعض دفاعاً عن مصالح مالية وسياسية لا مكان لها في الحساب الوطني، ويكفيها ما تسبّبت به من خراب على لبنان واللبنانيين، ولن تغيّر شيئاً في ما كتب، لأن ما كُتب قد كُتب، ومن يريد أن يضع نفسه في موقع التعدّي على ودائع اللبنانيين والدفاع عن حاملي السندات فليقل ذلك علناً.
وبحسب ما علمت «البناء فإن التوجه الرئاسي والحكومي سيعلن رسمياً السبت المقبل بعد لقاء سيجمع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب في قصر بعبدا.
كما علمت «البناء من مصادر نيابية أن «القرار لا يشمل استحقاق آذار فحسب، بل سيعيد النظر بملف ديون اليوروبوند برمته البالغة 30 مليار دولار على عشر سنوات مقبلة، فقد تولّدت قناعة لدى الرؤساء الثلاثة والوزراء المختصين بالشأن المالي والاقتصادي والخبراء بأن الدولة لم تعد قادرة على دفع أي سند
. كما لفتت المصادر الى أن «إعادة الهيكلة ستشمل السندات والفوائد المضخمة أيضاً البالغة 6 مليارات دولار، بعد أن اشترطت جمعية المصارف تأجيل سداد الديون مقابل استمرار في تسديد الفوائد، ولوحظ الانكفاء النسبي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن هذا الملف وذلك بإعلانه منذ أيام أن قرار التسديد او إعادة الجدولة تتخذه الحكومة وليس المصرف المركزي، ما انعكس سلباً على «كارتيل المصارف
وظهر انشقاق في موقفهم وتعدد الآراء، الأمر الذي سيؤدي الى دمج بعض المصارف لإنقاذها من تعثرها بسبب القرار الحكومي، وقد أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحسب معلومات «البناء أن «صغار المودعين خط أحمر، وقد تم التداول بحلين لإنقاذ بعض المصارف «الهشة يقضي بـ«دمج بعض المصارف والثاني تحويل اصحاب الودائع الكبيرة الى حاملي أسهم تجارية اي يصبحون شركاء تجاريين في المصرف ما يعزز قوة المصرف ويحافظ على ودائع كبار المودعين ويمنحهم أنصبة من الأرباح.
الأخبار : أسقِطوا السرّية المصرفية
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : لم يعد بالإمكان المماطلة أكثر. السريّة المصرفية يجب أن تسقط اليوم قبل الغد. كل يوم يمرّ على بقائها يعني بقاء أحد أهم مزاريب الفساد مشرّعاً. أمس، خطت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة خطوة إلى الأمام، لكن ناقصة. أقرّت رفع السرية المصرفية عن العاملين في الشأن العام، لكنها لم تمسّ بامتيازات المتهرّبين من الضريبة المحميّين بتلك السرية. الحكومة ربما تسدّ ذلك النقص. ستدرس قانوناً أبعد مدى قدّمته وزيرة العدل. المشروع بدوره ناقص، كونه لا يُسقط السرية المصرفية بالكامل. لكنه يتضمّن تعديلاً لقانون ضريبة الدخل، يفتح الباب أمام التخفّف من قوننة التهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع، بذريعة “السرية المصرفية”. يبقى المطلوب واحداً: إسقاط السرية المصرفية بالكامل، لا بسبب سيئاتها وحسب، بل لأنها فقدت جدواها أيضاً.
شكّل قانون السرية المصرفية عند إقراره في 3 أيلول 1956 تحوّلاً جذرياً في المسار النقدي والاقتصادي في لبنان. فما إن أقرّ حتى فُتحت خزائن المصارف أمام الأموال والرساميل الهاربة من بلدانها، فكان أن تكونت سيولة ضخمة. اليوم، تغيرت الأمور تماماً. عنصر الجذب تعطّل. النظام الضريبي العالمي الذي انضم لبنان إليه أفرغ هذه الميزة من مضمونها. الثروات الأجنبية المخبأة في المصارف، صارت مكشوفة بحكم دخول لبنان في مجموعة من المعاهدات التي فرضت عليه إقرار قانون تبادل المعلومات الضريبية. ذلك أدى عملياً إلى إلغاء السرية المصرفية أمام الإدارات الضريبية الأجنبية، على رأسها الأميركية. مع ذلك، ظلت الودائع تتدفق إلى لبنان وإن بوتيرة أقل، وأبرزها من لبنانيين مغتربين، بسبب الفوائد العالية التي تقدمها المصارف.
بعد الأزمة المالية غير المسبوقة، التي كانت أوّل تداعياتها مصادرة المصارف لأموال المودعين، سقطت كل عوامل الجذب التي كان يؤمّنها النظام المصرفي اللبناني… وبالتالي سقط النظام المصرفي، بالشكل الذي كان معروفاً به. هذا يعني تلقائياً عدم جدوى استمرار السرية المصرفية، التي تحولت عملياً إلى أداة لجريمتين: التهرب الضريبي والإثراء غير المشروع.
منذ سنوات، يناقش تعديل قانون السرية المصرفية في مجلس النواب. وصل اليوم إلى نهاية الطريق، بوصفه جزءاً من سلسلة قوانين تتعلق بمكافحة الفساد، أبرزها:
قانون الإثراء غير المشروع، الذي ينصّ التعديل المقترح عليه على أن يصرّح أي مواطن يتولى مسؤولية عامة عن أملاكه في الداخل والخارج عند تعيينه، ثم كل ثلاث سنوات، وبعد انتهاء عمله.
قانون استرداد الأموال المنهوبة الذي يتضمن آلية تعقّب وطلب واسترداد الأموال من الخارج، بعد ثبوت تورط أصحابها بالإثراء غير المشروع.
قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، الذي أقرّه مجلس النواب وردّه رئيس الجمهورية رفضاً للتمييز بحق الحزبيين الذين يمنع القانون أن يكونوا أعضاء في الهيئة، ويُتوقع أن يعود المجلس ليؤكد عليه ترسيخاً لاستقلالية الهيئة.
أمس، أعلنت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة إنهاء دراسة اقتراحَي رفع السرية المصرفية والإثراء غير المشروع، على أن تجرى قراءة أخيرة لهما بصيغتهما النهائية، في جلسة تعقدها اللجنة الإثنين المقبل.
بالنسبة إلى رفع السرية المصرفية، فقد أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أنه تم توحيد الاقتراحات المقدمة من كل من: التيار الوطني الحر، حزب الكتائب، النائبة بولا يعقوبيان والنائب جميل السيد، مع بعض التعديلات. وتمحورت الصيغة النهائية حول “رفع السرية المصرفية تلقائياً بمجرد تولّي منصب عام“.
بحسب كنعان، تشمل الصيغة كل من يتعاطى في الشأن العام والمال العام، إن كان عاملاً معيناً أو منتخباً أو متعاقداً. خلفية القانون هي محاربة جرائم الفساد. ولذلك، لم يجد إلغاء السرية المصرفية نهائياً طريقه إلى الإقرار، بالرغم من أن عدداً من النواب، إضافة إلى نقابة المحامين يؤيدون ذلك. الأغلبية لا تزال تتمسّك بالسرية المصرفية، بذريعة أن “الإلغاء بالمطلق لا يفيد ويفتح المجال أمام الاستعمال الخاطئ للقانون، أضف إن التعديلات انطلقت من الاقتراحات المقدمة، وهي جميعها لا تشير إلى الإلغاء بالمطلق“.
الديار : الدولار لدى الصرافين دون سقف وشبه افلاس وثورة الجوع قادمة عدم دفع فوائد اليوروبوند يعني عزلة لبنان وفقدان مصداقيته الدولية مالياً
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : بدا أمس ان سقف الدولار لم يعد معروف ومحدد لدى الصرافين فيما المصارف اللبنانية تلتزم بسعر 1500 ليرة للدولار الواحد، فإن سعر الدولار لدى الصرافين اصبح دون سقف واجتاز 2700 ليرة لعدة ساعات الى ان توقف الصرافون عن بيع الدولار قائلين: ان سعر الدولار الواحد 2650 ليرة وليس عندهم دولارات وهذا يعني انهم ينتظرون ارتفاع سعر الدولار اكثر واذا لامس سعر الدولار 3000 ليرة فان ثورة أسعار معيشية سترتفع بشكل كبير ويعني ذلك ان ثورة الجوع ستبدأ في لبنان خلال أيام حتى لو اجتمع الرؤساء الثلاثة ومهما اتخذت الحكومة من قرارات ما لم تضبط سعر الدولار لدى الصرافين بعدما رفضت إعطاء مصرف لبنان صلاحيات ضبط نقابة الصرافين من تصريف العملات من عملات اجنبية ولبنانية من بعضها البعض وتركت الامر على غالبها وفالتا دون أي ضبط له.
مصرف لبنان حافظ على الودائع حتى الآن بنسبة 85% وما زال في المصارف حوالى 150 مليار دولار لكن الحكومة بدل ان تتخذ قرارات سريعة خلال أيام وتقر الإصلاحات المطلوبة في مؤتمر سيدر-1 لم تفعل شيئاً وهكذا يضيع الوقت بدل ان تتخذ الحكومة مراسيم إصلاحات وارسالها الى المجلس النيابي وإقرارها بسرعة والدعوة الى اجتماع لمؤتمر سيدر-1 لاعطاء لبنان القروض بقيمة 11 مليار ونصف مليار وعندها يرتفع النمو الاقتصادي الى 6% ويخرج لبنان من وضعه الصعب جدا لان لبنان اقترب جدا من وضع الإفلاس والمشكلة هي ان اهل الحكم بعيدون عن فهم علوم المال وعلوم التقدم الاقتصادي وهم يتعاطون السياسة المالية الحزبية ويجب ان يكونوا على اطلاع وفهم العلوم المالية والاقتصادية لاتخاذ القرار المناسب كدفع فائدة اليوروبوند البالغة مليارين و200 مليون دولار مع ان حاكم مصرف لبنان ابلغ المسؤولين انه مستعد لدفع فوائد اليوروبوند كي لا يفقد لبنان مصداقيته المالية مع المؤسسات والدول ويصبح معزولا وعندها لا يستطيع في المستقبل طلب استدانة أي مبلغ او بطلب تأخير او جدولة الديون التي على لبنان والمستحقة حتى عام 2037.
اهم شخصية في وزارة الخزانة الأميركية زارت لبنان واجتمعت مع الحاكم رياض سلامة وتفاهمت معه على أمور كثيرة ولكن الحاكم الذي هو مع دفع فوائد اليوروبوند لكي يبقى لبنان على مصداقيته المالية لا يسمع منه المسؤولون رأيه ويفعلون ما يريدون وهو على عكس مصلحة لبنان على مستوى الصدق في موعد دفع الفوائد التي استدانها والتي وصلت الى مليار دولار.
وهكذا حصل عندما كان موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي اقرها المجلس النيابي والحكومة وتم دفعها مرة واحدة وتم استشارة الحاكم رياض سلامة الذي اقترح تقسيط السلسلة على 3 سنوات وعدم دفعها ضربة واحدة ولكن الحكومة والمجلس النيابي من اجل ان يكون لهم شعبية، قررت دفع سلسلة الرواتب دفعة واحدة وهنا انطلقت الازمة المالية التي نعيشها حاليا عندما لم يسمع المسؤولون الحاليون بتقسيط سلسلة الرتب والرواتب على ثلاثة أقساط.
لا سقف للدولار عند الصرافين وشبه افلاس
امس ارتفع سعر الدولار عن 2700 ليرة لساعات عديدة قبل ان يتوقف الصرافون عن بيع الدولار وشراؤه وذلك انهم يعتقدون ان سعر الدولار سيقترب من 3000 ليرة وطالما ان سعر الدولار عند الصرافين يقترب من 3000 فيما المصارف تلتزم بسعر 1505 ليرة فان القوة الكبرى هي التي لدى المصارف التي تحمي 150 مليار دولار ولكن السعر الفعلي لدى المواطن هو لدى الصرافين واذا اقترب الدولار لسقف 3000 ليرة فهذا يعني ثورة في أسعار البضائع المعيشية وعندها تبدأ ثورة الجوع لدى المواطنين ولن تستطيع الحكومة وقف هذه الثورة لان المواطن لم يعد يتحمل غلاء الأسعار والجوع داخل بيوت اللبنانيين الذين زاد نسبة الفقر بينهم 85% وأصبحت نسبة اللبنانيين الفقراء 85% الى 90% فيما 6% من كبار السياسيين والذين تسلموا مراكز سياسية وإدارية ورئاسة أجهزة امنية وإدارية حققوا ثروات ضخمة وهم يحملون ثروات لبنان التي ضاعت ونقلوا أموالهم الى سويسرا ولوكسمبورغ وهنالك السرية المصرفية ونكرر ما قلناه امس ان سويسرا فتحت أبواب السرية لديها لاطلاع الشعب اللبناني على ثروات السياسيين اللبنانيين ورؤساء الأجهزة الأمنية والإدارية وبدل ان تتعامل الحكومة اللبنانية مع هذه الأبواب وتفتح أبواب المواقع سواء عبر الوكالة اللبنانية او عبر كل المواقع قامت بعدم التجاوب مع سويسرا فاغلقت الأبواب التي فتحتها سويسرا كي لا تسقط الطبقة السياسية الحاكمة حاليا او سابقاً وعندها تظهر الفضيحة امام الشعب اللبناني ويقوم الشعب اللبناني بمحاسبة من سرق أمواله من الطبقة السياسية التي حكمت منذ 30 سنة وحتى الان وكذلك رؤساء الأجهزة الإدارية ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية خصوصا الأمنية منها على كل المستويات وخصوصاً في صفوف قوى الامن الداخلي ومن أجهزة تابعة لها ومخافر وضباط ومراكز وجمارك وغير ذلك.
لبنان على شبه افلاس اليوم بعدما ارتفع الدولار الى 2700 أي ارتفع 125 ليرة في يوم واحد واما اليوم الخميس فلا نعرف كيف سيفتح الدولار وكثيرون يتوقعون انه سيكون سعره 2800 ليرة للدولار الواحد وخبر السيطرة على 20% من أموال المودعين في المصارف نفاها كليا حاكم مصرف لبنان وقال لا سيولة لذلك ولا يمكن اخذ أموال الناس ويجب المحافظة عليها وهي أموال الناس وتعب حياتهم وجهات قالت انه عندما فتحت سويسرا دولة السرية المصرفية السرية عن حسابات اللبنانيين من مسؤولين ورؤساء أجهزة امنية وعسكرية ولولا قامت الدولة اللبنانية بواجبها واسترجعت حقوقها بأكثر من 400 مليار دولار مما يدفع الدين الخارجي وضخ اكثر من 200 مليار دولار في الداخل ودعم جميع القطاعات من صناعة وزراعة وسياحة وغيرها بأكثر من 225 مليار دولار وتطبيق قانون من اين لك هذا خاصة لدى القاضي علي إبراهيم المعروف بنزاهته الذي واجه اكثر من 15 رئيس مصرف في لبنان وطرح عليهم أسئلة بخصوص عملهم.
اللواء : إجراءات تستفز الشارع قبل إعلانها.. والدولار يخترق السقوف! الحكومة تتجه إلى خيار “عدم الدفع مع التعثر”.. ومخاوف من الإجراءات الدولية
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : باستثناء البنود التسعة، بما في ذلك رفع السرية المصرفية وإدارة ملف النفايات، فإن استحقاق “اليوروبوندز” سيتصدر المشهد الحكومي، في ضوء إعلان رئيس المجلس انه مع أي خيار ما عدا خيار الدفع، وكشفت مصادر وزارية لـ “اللواء” ان تذهب الحكومة في هذا الاتجاه، أي بعدم السداد في 9 آذار الجاري على الرغم من ان المصارف واقتصاديين آخرين مع الدفع أو السداد، أقله استحقاق آذار، أو فوائده، والمقدر (بلا الفوائد) بمليار ومائتين مليون دولار اميركي، واتجاه الرئيس دياب إلى إعلان عن سلسلة إجراءات موجعة، وغير شعبية إمَّا بعد جلسة ثانية لمجلس الوزراء وإمَّا قبل 9 آذار الجاري.
وإزاء هذه الأجواء، يستعد الشارع في “بروفة” عبّر عنها ليل أمس، لمعاودة الانتفاضة، التي يتوقع ان تكون جارفة، وخطيرة بين نهاية الأسبوع وأوله، مع بداية الإعلان عن الإجراءات غير الشعبية المتعلقة برفع الـTVA، وبضعة آلاف على صفيحة البنزين، وتراجع التقديمات للقطاع العام..
إلى ذلك، أفادت مصادر السراي الحكومي، ان الرئيس حسان دياب يواصل التركيز في هذه المرحلة على معالجة موضوع سندات “اليوروبوندز” المستحقة للمصارف، من دون إهمال تحضير الملفات الأخرى المهمة، وقالت لـ”اللواء”: ان الاجتماعات مع الخبراء وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف والخبراء ستتواصل حتى اتخاذ الخيار الملائم لمصلحة الخزينة والمواطنين بعد درس كل الاحتمالات ومخاطركل احتمال وانعكاساته على الدولة. وعلى هذا قد لا يُتّخذ القرار قبل مساء الجمعة إن لم يكن صباح السبت، ليتم الاعلان عنه، من دون تحديد كيفية الاعلان عن القرار هل من السرايا في مؤتمر صحافي ام من القصر الجمهوري ام عبرمجلس الوزراء.
النهار : سقف قياسي جديد للدولار والانتفاضة إلى التصعيد
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : فيما تقترب الحكومة مبدئياً من اعلان خيارها النهائي الحاسم في شأن ملف استحقاق ”الاوروبوند” والذي سيكشفه رئيس الوزراء حسان دياب السبت اذا لم يطرأ ما يبدل هذا الموعد، بدا أمس ان تداعيات الازمة المالية برمتها عادت لتثقل بقوة على مجمل المشهد الداخلي، علماً ان البلاد لم تشهد أي سابقة من حيث مناخ مأزوم ومشدود كهذا في ظل سياق خيالي بين تداعيات الازمة المالية وازمة فيروس كورونا. وقد ثبت ما أوردته “النهار” أمس من ان الاتجاه الحكومي الغالب لا يزال عدم تسديد قيمة سندات استحقاق 9 آذار البالغ ملياراً و200 مليون دولار واطلاق مفاوضات مع حملة السندات المحليين والخارجيين لاعادة برمجة الاستحقاقات، بينما أظهرت المعلومات المتوافرة عن الاجتماعات الكثيفة التي تواصلت أمس في السرايا الحكومية من مصادر معنية ان نتائج هذه الاجتماعات لا يمكنها تجاوز اهمية التحفظات والمحاذير التي أبدتها جمعية المصارف وافرقاء ماليون معنيون آخرون يتخوفون من الاثر الذي سيحدثه تخلف لبنان عن سداد ديونه للمرة الاولى ولو امتلك كل العوامل والاسباب والظروف المخففة والمبررة لهذا التخلف.
وقالت المصادر إنه على رغم الكتمان الشديد الذي تحاط به الاجتماعات الجارية لبت القرار النهائي للحكومة في شأن “الاوروبوند”، فإن البحث بلغ كما يبدو مراحله النهائية حول السيناريو التنفيذي التقني الذي يشمل عملاً أساسياً للاستشاريين الاجنبيين القانوني والمالي للحكومة لاطلاق مفاوضات اعادة البرمجة والهيكلة بعد اتخاذ القرار، واستنفدت تقريباً دراسة كل الاحتمالات التي ستترتب على هذا الخيار كما على خيار التزام التسديد بوجهيهما الداخلي والخارجي سواء على صعيد المالية العامة للدولة أو على صعيد العلاقات الخارجية. وأضافت المصادر أنه بعد اعلان القرار النهائي في شأن “اليوروبوند” ستكون للحكومة استحقاق اخر يتصل بالخطة المالية الداخلية والتي تردد امس ان رئيس الحكومة قد يكشف تفاصيلها بعد العاشر من آذار وهي تتضمن اجراءات وصفت بانها مؤلمة واضطرارية وغير شعبية للخروج من المأزق المالي الكبير والمعقد.
الجمهورية : الليرة ضحية مافيا التلاعب بالعملة … وتغطية رئاسية لقرار عدم دفع السندات
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : من دون أي رادع قانوني أو أخلاقي، تحرّكت “مافيا” اغتيال العملة الوطنية، من جديد، وحوّلت أوكار الصيرفة الى مسالخ لذبح الليرة، وغرف سوداء لدقّ أسافين خطيرة في البنيان اللبناني المتصدّع اقتصاديًا وماليًا، تهدّد بمزيد من الإفقار للشعب اللبناني.
هي جريمةٌ تُرتكب بحق البلد واهله، وفي الوقت القاتل اقتصاديًا وماليًا ومعيشيًا واجتماعيًا، وصحيًا، مع تعاظم القلق والخوف من ان يتغلّب فيروس “كورونا” على كل الإجراءات الوقائية المتواضعة التي تُتخذ في مواجهته، ومنع تفشيه في الأرجاء اللبنانية، مع ما لذلك من عواقب وخيمة، علمًا انّ عدّاد الإصابات سجّل في الساعات الماضية حالتين جديدتين، ليرتفع بهما العدد الإجمالي لحالات الـ”كورونا” في لبنان الى 15 حالة.
إغتيال الليرة جريمة موصوفة بحق البلد واهله، تُرتكب في وضح النهار، وعلى مرأى ومسمع اصحاب القرار، ويردّها مرتكبوها الى مقولة “العرض والطلب”، التي قفّزت الدولار الاميركي الواحد امس، الى ما فوق الـ2700 ليرة، ومجال التحليق مفتوح الى ارتفاع، فيما هم يتغطّون بشلل الدولة وعجزها، لا بل بإفلاسها واستسلامها لهذه المافيا، التي تتعالى الاتهامات في الاوساط الشعبية، وحتى السياسية، بأنّ هذه الجريمة تُدار من غرف مصرفيّة خاصة، وبتغطية مباشرة أو غير مباشرة، من مؤسسات مالية كبرى!
وما يثير الريبة في هذا المجال، أنّ أصوات من يُفترض أنّهم في موقع المسؤولين عن الدولة واهلها، قد اختفت بالكامل، ولم يبد اي منهم رفضاً او استنكاراً لهذا “الشفط المنظّم” لجيوب الناس، وبلع ما تبقّى فيها من قدر قليل من اموال يسدّون فيها حاجاتهم واولويات واساسيات عائلاتهم، فيما “مصرف لبنان” لم يرف له جفن، ويبدو وكأنّه على الحياد، أمام ما ترتكبه أوكار الصيرفة بالتعاطي مع الليرة اللبنانية كعملة متهالكة، كانت من نتيجتها الفورية تحرّك التجار، واعلانهم فلتان اسعار السلع الاستهلاكية الى حدّ بدأت معه القدرة الشرائية للمواطن تتدرّج نحو الانعدام.
