من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية   

البناء: «البرهان» يقدّم البرهان على دور واشنطن في الثورات العربيّة… وبوريل يستطلع إيران السعوديّة وواشنطن على خطّي إعادة تنظيم الحلفاء… والانفتاح على الحكومة ارتباك نيابيّ وحكوميّ في التعامل مع تمسّك سلامة بعدم تقديم معلومات موثّقة

كتبت البناء تقول: انشغل الشارعان العربي والسوداني بلقاء رئيس مجلس الرئاسة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أوغندا، ووسط التنديد العربي والفلسطيني تسارعت مواقف الاعتراض والتبرؤ والاحتجاج في مستويات الحكومة والأحزاب والنقابات في السودان، وكان الاستنتاج الأبرز هو ما قالته مصادر متابعة عن كلمة السر الأميركية تجاه التعامل مع «الثورات» التي تحظى بدعم ضمني أو علني، وتتجسّد بتقديم تسهيلات مالية وقانونية للحكومات التي تفرزها، بعدما ظهر أن الرعاية الأميركية المباشرة وعبر الحليفين السعودي والأثيوبي كانت مربوطة مباشرة بالتزام من تمّت تسميته قائداً للمجلس العسكري فجأة، وبات واضحاً اليوم، أن الأمر يرتبط مباشرة بالتطبيع مع كيان الاحتلال.

في المنطقة، يسيطر الحدث السوري على المشهد، حيث الجيش السوري يسجل المزيد من عمليات التحرير للبلدات والقرى في محافظتي حلب وإدلب، محققاً المزيد من التقرب من مدينتي إدلب وسراقب، بعد أيام من المواجهة المباشرة بين الجيش السوري مدعوماً من الطيران الروسي وبين الوحدات التركية، توّج باتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان أعلن بعده الكرملين عن تفاهم على التنسيق في منطقة إدلب، وتلاه إعلان تركي بلغة تهديدية لسورية تضمن الإصرار التركي على نيّة المواجهة، وردّت سورية على التهديد التركي بتجديد عزمها على مواصلة تحرير كامل التراب السوريّ وستتصدّى لكل مَن يحاول إعاقة مهامها.

على ضفة موازية، حيث المنطقة في ذروة حال التوتر منذ اغتيال الأميركيين للقائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، حراك أوروبيّ في طهران عشية أعياد الثورة الإسلامية الحادية والأربعين، ودراسة تقييمية يجريها الأميركيون وتلتزمها السعودية حول الوضع في لبنان.

في طهران، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل أجرى محادثات مطولة مع المسؤولين الإيرانيين، وصفتها مصادر إيرانية بمحاولة الاستطلاع انطلاقاً من التسليم بالجمود الذي يعيشه الاتفاق النووي بفعل الانسحاب الأميركي الأحادي منه، وفرض العقوبات على مَن يقوم بتنفيذه، وعجز أوروبا عن التملّص من الضغوط الأميركية والقيام بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق، وتركيز بوريل على محاولة استكشاف ما تستيطعه أوروبا من جهة، وما إذا كان يشكل جواباً مقبولاً من إيران لوقف خطوات انسحابها من الاتفاق. وقالت المصار الإيرانية إنه وفقاً للمعطيات المتوافرة لا تبدو أوروبا قادرة على تحدّي الموقف الأميركي بمثل ما يجري على جبهة الإعلان الأميركي لصفقة القرن التي ترفضها أوروبا، لكنها تعجز عن فعل شيء مخالف. ورأت المصادر أنه إذا أفضت مهمة بوريل لنتائج إيجابية فهذا يعني أن الأميركيّين قد أعطوه الضوء الأخضر لتفادي المواحهة.

على الضفة المقابلة، حيث التقييم الأميركيّ لخارطة طريق جديدة للتعامل مع الوضع في لبنان، بعدما أفضت شهور المواجهة التي قادتها واشنطن على قوى المقاومة وحلفائها، متخفّية وراء بعض جماعات الحراك الشعبي وملاقاتها بمشروع الفراغ والفوضى عبر استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وجاءت النتائج مخيّبة للآمال الأميركية، وخرج حلف المقاومة بحكومة جديدة تربك بكيفية التعامل معها. وقالت مصادر على اطلاع بما يتم تداوله بهذا الخصوص، إن الأميركيين أبلغوا حليفهم الرئيسي رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري أن السعوديين سيعيدون فتح القنوات معه لكن بشرطين، الأول تسلّم الأمير خالد بن سلمان لملف لبنان، والثاني إعادة ترتيب فريق الحريري تحت إشراف سعودي وتمويل مباشر للفريق ومستلزماته. وأضافت المصادر أن الحريري سافر إلى الرياض بعد إبلاغ موافقته وبدء العمل بالتفاهم الجديد. وقالت المصادر إن واشنطن والرياض قرّرتا الانفتاح على حكومة الرئيس حسان دياب لكن دون تقديم المال لها، ولذلك سيقوم حلفاؤهما بحضور جلسة الثقة كي لا يتحمّلوا ولا تتحمّل معهم واشنطن والرياض مسؤولية إفشال الحكومة في انطلاقتها بنيّات كيدية.

على الصعيد النيابي والحكومي تتواصل الاستعدادات لجلسة الثقة التي صارت مضمونة النصاب والنتيجة، لكن الإرباك الذي شغل النواب والحكومة ناتج عن تعقيد الوضع المالي للدولة وتضارب المعلومات حول هذا الوضع، من تحديد موحّد لحقيقة ما يوجد لدى المصرف المركزي من عملات صعبة، في ظل تمسّك حاكم المصرف المركزيّ عدم تقديم معلومات موثقة، والاكتفاء بما يقدّمه وفقاً لبيانات المصرف المركزي، ومثلها فشلت محاولات الحصول على تفاصيل الأموال المحوّلة إلى الخارج خلال الشهور الماضية وخلال إجراءات تقييد عمليات السحب والتحويل، وتبقى حالة الارتباك قائمة بسبب العجز عن الإجابة على سؤال حول كيفية إلزام المصرف المركزي بإيداع السلطات الدستورية وثائق أصليّة تطال الملفين الغامضين حول الموجودات والتحويلات.

وإذ يقر مجلس الوزراء بالإجماع البيان الوزاري في جلسة يعقدها غداً في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تتجه الأنظار الى ساحة النجمة حيث تشهد الأسبوع المقبل جلسة للمجلس النيابي لمناقشة البيان ومنح الحكومة الثقة، وسط ترجيحات أن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة الثلاثاء المقبل.

وإلى حينه بدأت الكتل النيابية تحدّد موقفها من الجلسة النيابية حضوراً وتصويتاً، وبعدما حسمت القوات  اللبنانية موقفها بحضور الجلسة لمنع تعطيل عمل المؤسسات ولمناقشة البيان مع اتجاهها لحجب الثقة عن الحكومة، أعلنت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها أمس، في بيت الوسط أن “حضورها أو عدم حضورها لجلسات المجلس النيابي يقع من ضمن حقها الديمقراطي، مع تأكيد أن حضور الكتلة أي جلسة نيابية ينبع من قناعتها بدورها الرقابي والتشريعي والتزامها بالعمل من ضمن المؤسسات الدستورية وعدم السماح بتعطيلها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد”. وعلمت “البناء” ان كتلة المستقبل ستعقد اجتماعاً للكتلة بعد عودة الحريري المرتقبة الى لبنان خلال أيام وستحدد موقفها النهائي، لكن الاتجاه هو للحضور والامتناع عن التصويت أو ربط الثقة بأداء الحكومة، أي تكرار مشهد جلسة إقرار الموازنة حيث ربط الحريري حضور كتلته بتبني الرئيس دياب للموازنة.

الاخبار: بيان وزاري يصرّ على الخصخصة تحت عنوان الشراكة: حكومة «التكرار» لا «الاستثناء»!

كتبت الاخبار تقول: تعديلات طفيفة شهدتها المسوّدة الأخيرة من البيان الوزاري. يوم غد، سيكون على مجلس الوزراء مجتمعاً أن يصدّق ما أنجزته اللجنة الوزارية المختصة. لا توقعات انقلابية. ما كتب سابقاً يكتب مجدداً: حماية الدائنين والخصخصة هما طريق الخلاص بحسب «حكومة الاستثناء». تلك حقيقة لم يحجبها تخفيف ألم العلاج من الأزمة أو ادعاء إبعاده عن ذوي الدخل المحدود أو الوعد بإصلاح جذري للنظام الضريبي

صدقت المعلومات المسرّبة بشأن البيان الوزاري. النسخة التي تمّ تسريبها ليست النسخة النهائية، التي أقرّتها اللجنة الوزارية المختصة. مع ذلك، فإن النسخة التي ستعرض غداًَ على الحكومة حافظت على روحية كل المسوّدات. لا إجراءات ثورية، أو غير متوقعة، لحل الأزمة المالية. حكومة حسان دياب، التي سمّيت «حكومة الاستثناء»، هي بهذا المعنى استمرار لكل الحكومات التي سبقت. استدانة لتسديد الديون، ثم استدانة لتسديد فوائد الديون. ولأن الرؤية البدائية مستمرة، يكون الحل باللجوء إلى الحلول المستوردة وبيع القطاع العام. الجديد الذي قدمه دياب أنه اهتم بالقشور في المسودة الأخيرة، فأحاطها بغلاف اجتماعي يصعب تصديقه. لم تعد خطة الخروج من الأزمة وتجنّب الانهيار الكامل «بحاجة إلى خطوات مصيرية وأدوات علاج مؤلمة»، كما كانت في المسودة ما قبل الأخيرة. ولم تدم عبارة «سيعلم الناس أو يتذكرون يوماً ما أنها كانت ضرورية (الخطوات المؤلمة)»، بل صارت الفقرة تشير إلى إجراءات «قد يكون بعضها مؤلماً، لكن سنعمل جاهدين على أن لا يطاول الطبقات من ذوي الدخل المحدود».

17 تشرين حاضرة حكماً. والحكومة ستعمل على «حماية الحريات العامة والحقوق الأساسية، ولا سيما حق التظاهر»، بالتوازي مع منعها «التعدّي على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة». وهذا التاريخ لم يعد نقطة الانطلاق لمتابعة الأموال المحوّلة إلى الخارج. صحّحت اللجنة هذا الجزء وتعهدت بمتابعة التحقيقات بخصوص الأموال المحوّلة إلى الخارج «قبل وبعد 17 تشرين الأول».

التعديل طاول أيضاً شكل الالتزام بالورقة الإصلاحية لحكومة سعد الحريري. لم تعد تلك الفقرة تؤكد الالتزام بالإجراءات والتدابير الإصلاحية والمالية والاقتصادية التي صدرت في الاجتماع الأخير للحكومة السابقة. في التعديل الأخير، صارت الصيغة ألطف وأقل تسليماً. وبدلاً من البدء بتنفيذ البنود ذات الصلة بعد تأكيدها من الحكومة، انتقل النص إلى «التنفيذ التدريجي لما يتم التوافق عليه في الحكومة».

بعدما سبق أن أشارت المسوّدة ما قبل الأخيرة إلى الضريبة التصاعدية كواحدٍ من الإصلاحات، أضيف إليها تعديل مهم يتعلق باعتماد مبدأ «الصحن الضريبي الموحّد للأسرة»، مع تأكيد زيادة الضريبة التصاعدية على المداخيل العليا. الإصلاح طاول التهرب الضريبي. وعدت الحكومة بالتشدد في «مراقبة توافق البيانات المالية المقدمة من المؤسسات إلى البنوك كمستندات لطلب قرض مع تلك المقدمة للسلطات الضريبية». وهي معضلة لطالما كانت مطروحة من قبل العاملين في الحقل الضريبي الذين يشكون من تقديم الشركات بيانات تؤكد انخفاض أرباحها أو حتى تعرّضها للخسائر، للتهرب من دفع الضرائب، فيما تذهب إلى البنوك بالدفاتر الحقيقية التي تظهر الأرباح، بما يؤهلها للحصول على القروض. المشكلة في تلك الإصلاحات أنها جاءت متأخرة.

عبارة «إصلاح النظام التقاعدي في القطاع العام» مقلقة. الحكومة السابقة سعت إليها أكثر من مرة. الجهات الدولية بدورها تعتبر أنها من ضرورات «الإصلاح». والحكومة الحالية تسير على الدرب نفسه. لكن هل ستتجرأ على المسّ بحقوق المتقاعدين، أم أن الإصلاح سيكون لمصلحة هؤلاء؟

حكومة «الاستثناء» ليست اسماً على مسمّى. الخصخصة هي الحل السحري لها أيضاً، وهي تصرّ عليه. تريد أن تبيع ممتلكات الدولة تحت شعار «الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف «خفض الدين العام»، متناسية أنه حتى عتاة الخصخصة لا يؤيدون اللجوء إليها في الانهيار، لأنها ستؤدي إلى بيع القطاع العام بأبخس الأثمان.

بعد الحملة التي طاولت توجّه الحكومة إلى «إعادة رسملة المصارف»، انطلاقاً من أن هذه الخطوة تسعى إلى تأمين الحماية للمصارف على حساب المودعين، عمدت النسخة الأخيرة من البيان الوزاري إلى «تليينها». فأرفقت «تعزيز رسملة المصارف» بدعوة المصارف إلى «استعمال احتياطاتها» وبالإشارة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وبيع المصارف لاستثماراتها في الخارج.

مسحة إنسانية كان لا بد منها. أضيفت فقرة تتعلق بالتزام الحكومة العمل على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل القانون 220/2000 بما يتلاءم مع هذه الاتفاقية والشروع ببناء خطة متكاملة لتحقيق الدمج على الأصعدة كافةً.

لكن لأن الحقوق بالنسبة إلى الحكومة الجديدة تُجزّأ، فقد تم التراجع عن إقرار «مبدئية حق الأم اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها» التي كانت المسوّدة السابقة قد أشارت إليها. وبدلاً من ذلك، لجأت اللجنة إلى نص عام يتطرق إلى «العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في القوانين والتشريعات».

ينتهي البيان على الشكل الآتي: إنه ظرف استثنائي يعيشه الوطن ويحتاج إلى إجراءات استثنائية وتضافر جهد استثنائي، لذلك نرى أن حكومتنا هي «حكومة الاستثناء». انتهى البيان، الذي يعاهد الرئيس حسان دياب فيه الشعب اللبناني على الالتزام بكل فقرة منه، مع إدراكه، قبل غيره، أن نصف بيانه وعود لا يمكن تحقيقها، ونصفه الآخر التزامات ليس صحيحاً أنها ستجنّب ذوي الدخل المحدود الإجراءات المؤلمة. يكفي الإشارة إلى أن الحكومة مصرّة على دفع ديونها للدائنين، بدلاً من أن تصرّ على تحرير أموال المودعين. في لجنة الإدارة والعدل، طرح هذا الموضوع أمس. الأغلبية الساحقة من النواب دعت إلى تجنب دفع الالتزامات الحالية وإعادة هيكلة الدين العام. كانت المعادلة بسيطة: الديون ستُدفع من أموال المودعين، فيما هؤلاء، أصحاب الأموال، وفي أغلبهم لا تتخطى ودائعهم المئة ألف دولار، ممنوعون من التصرف بأموالهم.

الديار: مصرف لبنان استطاع الحفاظ على 156 مليار دولار والودائع هي ضمانة النهضة الاقتصادية.. الجو الدولي يعادي لبنان ومصالح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير راضية على لبنان.. حاولوا اسقاط الليرة برفع الدولار لدى الصرافين لكنهم فشلوا في ذلك

كتبت الديار تقول: كانت الخطة المرسومة هي إزاحة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة من موقعه تمهيدا كي يخسر لبنان ودائعه التي هي 184 مليار دولار وحاولوا عبر الصرافين الذين عددهم 330 صرافاً يقوم كل صراف بتصريف 6 الى 7 ملايين دولار يوميا حتى وصل سعر الدولار الى 2400 لكن قرار حاكم مصرف لبنان بإبقاء تصريف الدولار في المصارف بسعر 1505 ليرات ضرب الخطة واجهض ارتفاع سعر الدولار وعندما وصل سعر الدولار الى 2400 ليرة لبنانية كاد الصرافون يصابون بضربة كبرى نتيجة احتمال سقوط الدولار ضربة واحدة الى سعر 2000 ليرة اذا انزل مصرف لبنان ملياري دولار وباعها في الأسواق ولكن حاكم مصرف لبنان لم يقم بهذه الخطوة حفاظا على الودائع كي تبقى كما هي وبعدما كان التجار يشترون الدولار من الصرافين بسعر 2400 توقفوا عن ذلك لان الامر شكل ارتفاعاً بالأسعار ولم يستطيعوا بيع بضائعهم وخسروا من بضائعهم بنسبة 35% وهبط الدولار الى 2150 والى 2200 وهو سيهبط تدريجيا لدى الصرافين واما مصرف لبنان فقد فرض الاستمرار بصرف الدولار بسعر 1505 ليرة لبنانية لكل تجارة كبرى تريد الاستيراد من الخارج سمح لها بتصريف الدولار فسمح لها وضرب سعر تصريف الدولار لدى الصرافين.

شنوا اكبر هجمة على مصرف لبنان وعلى حاكمه رياض سلامة وهاجموا مصرف لبنان بالحجارة وقنابل المولوتوف وحطموا زجاجه واعتبروا ان حاكم مصرف لبنان سيخاف من النزول الى مكتبه وبقي يداوم من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء حتى بقي ساعة ونصف بعد الدوام ليعطي إشارة بانه يقوم بمسؤولياته اما الذين هاجموه سواء بالنسبة التي قام بها سواء بالهندسة للحفاظ على سعر الدولار والحفاظ على الودائع فمعظمهم فاسدون ولديهم شركات واصبحوا شركاء في مصارف خارج لبنان ولديهم ثروات كبيرة تقدر بنصف مليار دولار وهنالك من لديه اربع او 5 مليارات دولار حققهم في السنوات الثلاثين الماضية وعددهم اكثر من الف ومئتي ثري لبناني سرقوا الشعب اللبناني وافقروه ولكن التزاما بالسرية المصرفية لم يقم حاكم مصرف لبنان ولا مصرف لبنان بكشف ثروات الذين يعلنون انهم ضد الفساد وضد سياسة مصرف لبنان لانه لو كشف مصرف لبنان لائحة من 20 اسماً لسقطت 20 شخصية سياسية وامنية فورا وتمت احالتهم الى النيابة العامة المالية والقضاء فكيف اذا كان العدد 1200 ثري سرقوا الشعب اللبناني ويهاجمون مصرف لبنان تحت تهمة الفساد فيما تحت الجهاز الالكتروني في مصرف لبنان موجود فيها كل اسم والثروة التي حصل عليها بتبييض الأموال ومنها على سبيل المثال صاحب مصرف لبناني اصبح خارج لبنان ومسؤول امني كان اثناء وظيفته الأمنية والعسكرية لكن مصرف لبنان يتبع الأصول القانونية ولا يكشف السرية المصرفية عن هؤلاء ولو كشفها لوقعت اكبر فضيحة في تاريخ لبنان وعلم 4 ملايين لبناني ونصف مليون من الذي سرقهم وكيف اقاموا القصور واشتروا الأبنية باستعمال نفوذهم على حساب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.

اليونان ارتكبت خطأ كبيراً عندما سمحت بسحب الدولار من مصارفها وتركت الحرية بذلك بينما حاكم مصرف لبنان اتخذ التدابير التي تمنع خروج الودائع فاضطرت اليونان على إعطاء كل عائلة 40 دولاراً بالاسبوع واضطرت لاستدانة اكثر من 80 مليار دولار من البنك الدولي وأوروبا ليعود اقتصادها لوضع مقبول وليس جيد بينما سياسة مصرف لبنان حافظت على 156 مليار دولار وعندما تقرر الحكومة القيام بنهضة اقتصادية ستجد 156 مليار دولار قادرة على القيام بالنهضة الاقتصادية خلال 3 اشهر في لبنان. وفي ذات الوقت يدعم مصرف لبنان الطحين ليبقى سعر الخبز منخفض ويدفع مليار دولار من اجل ذلك ويدعم البنزين بعشرة الاف ليرة للتنكة الواحدة ويكلفه ذلك مليار و300 مليون دولار ويدعم المواد الغذائية الأساسية من اجل ان تبقى سعر المواد مقبولة بدل ان يكون سعر تنكة البنزين 35 الف ليرة وبدل ان تكون ربطة الخبز بسعر 2500 ليرة أي بزيادة الف ليرة وكما انه يدعم الادوية من خلال استيرادها بسعر الدولار 1505 ليرة عكس سعر الصرافين ولولا ذلك لارتفعت الأسعار 35 % ويكلف ذلك مصرف لبنان ملياراً و400 مليون دولار وذلك بقرار من حاكم مصرف لبنان بالتنسيق مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وثم استمر مع الرئيس الجديد حسان دياب.

من خلال دور مصرف لبنان الذي حافظ على اقتصاد لبنان رغم مؤامرة كبرى استمرت 4 أشهر ومظاهرات وتكسير مصرف لبنان وضربه بالزجاجات الحارقة المولوتوف وتكسير أبواب المصارف في شارع المصارف، صمد مصرف لبنان، وكانوا يريدون ان يستقيل الحاكم رياض سلامة الذي بنى خلال 30 سنة قلعة قوية لم تهزه اخباراً كاذبة من فاسدين سرقوا الشعب اللبناني مع ان مدخولهم محدود فكيف حصلوا على نصف مليار ثروة لهم وانتهت الحملة على الحاكم رياض سلامة بالفشل الكبير وعرف الشعب اللبناني ان الحاكم رياض سلامة صاحب اليد النظيفة لم يستطيعوا تقديم مخالفة واحدة عليه بينما تقدم اكثر من اربعمائة دعوى قضائية امام التفتيش المالي ضد شخصيات سرقت الشعب اللبناني ووصلت ثروتها الى 500 مليون دولار ومنها الى 10 مليارات دولار ومنها الى 27 مليار دولار ولم يستطيعوا تقديم ورقة واحدة خالف بها حاكم مصرف لبنان لذلك القلعة التي بناها حاكم مصرف لبنان لم تؤثر كل الحملات عليه والتظاهرات والهجوم بالمولوتوف وبقي قلعة لا تهتز وبقيت الودائع 156 مليار دولار ولا يزال هنالك 20 مليار دولار في المنازل ولم ترسل الى الخارج ولم ترسل الى قبرص واشترت منازل في قبرص او أرسلت الى اسبانيا وألمانيا وفرنسا.

اللواء: مواجهة أنطلياس: رجال الإنتفاضة يواجهون أنصار الأسود وتياره.. إجراءات المصارف محاصرة لحكومة دياب.. والخلاف يتفاقم حول إستحقاقات آذار.. إصابة مواطنة من الحراك بجروح من جرّاء الإشكال مع أنصار النائب زياد أسود في أنطلياس ليل أمس

كتبت اللواء تقول: فيما الأنظار تتجه إلى ما سينجم عن الخلافات القائمة بين أهل السلطة والمصارف حول ما يتعين القيام به، تحوّلت ساحة انطلياس إلى مواجهة من «نوع مفاجئ» بين أنصار النائب «العوني» زياد أسود ورجال الانتفاضة، الذين يرفضون ان يرون النواب «كلن.. يعني كلن» في الأماكن العامة، يرتادون الأماكن العامة والمطاعم، غير عابئين بآهات المواطنين وجوعهم، وأزماتهم الصحية والمهنية والحياتية.. الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى، قبل ان يتدخل الجيش اللبناني بفك الاشتباك، وإخراج النائب أسود، الذي انضم إليه تضامناً في مطعم في انطلياس النائبان من المتن الياس أبو صعب وأدي المعلوف.

قبل ذلك، كانت المعلومات التي نشرتها «اللواء» في عددها السبت الماضي، تتفاعل قبل ان يتضمنها تعميم لم يصدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن بينها تثبيت سعر صرف الدولار بألفي ليرة لبنانية في سوق القطع، وفي المصارف ولدى الصيارفة، قامت القيامة ولم تقعد، في عالم «جمعية المصارف» التي التزمت الصمت، واكتفت باصدار البيانات المتبوعة بخطوات تخفض السحوبات، وتعمم أجواء من السوداوية في طول البلاد وعرضها، على ان الصحيح صحَّ، في غمرة، وبحث الرئيس حسان دياب م وفد من نقابة الصيارفة خيار رفع سعر الدولار رسمياً إلى الفي ليرة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة، ثم جلسة لمنح الحكومة الثقة على أساس بيانها، في ضوء معلومات ان الرئيس ميشال عون سيوقع على مشروع موازنة العام 2020، بعدما واكب مناقشات البيان الوزاري في اللجنة وان ملاحظات رئاسية ابديت عليه لا سيما في النقاط المتصلة بالاولويات التي حددها رئيس الجمهورية في وقت سابق في ما خص الاقتصاد ومطالب المواطنين، إنما البيان يبقى البيان الوزاري للحكومة التي تمثل على أساسه في مجلس النواب.

نداء الوطن: شينكر في بيروت أواخر شباط… “أفعال لا أقوال”.. “قلّة ثقة”… بالحكومة!

كتبت نداء الوطن تقول: الأرجح أنّ حكومة حسان دياب ستخرج من المجلس النيابي بأصوات أكثرية 8 آذار ولا خوف عليها من الرسوب في امتحان الثقة، لكن الأكيد أنّ نجاحها هذا سيكون “على الحفّة” في ضوء العلامات المتدنية التي حظيت بها على “الورقة والقلم”، ليتحوّل الكباش إلى ملعب النصاب وأكثرية الحضور في جلسة الثقة خشية تعرض الأكثرية لزلّة إحراج خارجة عن الحسبان، إذا ما تجمهرت الكتل المعارضة في الهيئة العامة وفرضت إيقاع “انعدام الثقة” على الجلسة، بالتوازي مع تذبذب بعض النواب المنتمين إلى الكتل الموالية في مسألة الحضور والتصويت بنعم للبيان الوزاري.

وإزاء “قلة ثقة” الكتل النيابية بالحكومة وبيانها الوزاري وتبديداً لصورة التضعضع الحاصل في تركيبة الأكثرية الراعية لها، إرتفع منسوب “الارتباط والتنسيق” على مختلف خطوط قوى الثامن من آذار خلال الساعات الأخيرة، في مسعى لتأمين أكبر مستوى من الانضباط والالتزام في جبهة الأكثرية النيابية، بغية تحصيل أعلى رقم ممكن في منح الحكومة الثقة تلافياً لأي حصيلة هزيلة في التصويت، تعكس هشاشة في صورة الأكثرية النيابية كما حصل في جلسة إقرار الموازنة العامة.

ورجّحت مصادر مواكبة لهذه الإتصالات لـ”نداء الوطن”، أن تتكثف خلال الأيام المقبلة الجهود الهادفة إلى رصّ صفوف أصوات الثقة بين الحلفاء في كتل ونواب الأكثرية، مؤكدةً أنّ “المطلوب تأمين 65 صوتاً نيابياً لصالح منح حكومة دياب الثقة، ومصير انعقاد الجلسة مرتبط إلى حد كبير بتأمين هذه النسبة”. وأوضحت المصادر أنه حتى ليل الأمس “لم تتمكن القوى السياسية الداعمة للحكومة من الوصول إلى رقم 65، لا سيما وأنّ جهودها تعترضها صعوبات متصلة برفض عدد من الحلفاء منح الثقة للحكومة على خلفية إقصائهم من تشكيلتها، وأبرزهم نواب الحزب “السوري القومي الاجتماعي” والنائب جهاد الصمد”، الأمر الذي يحتّم على “حزب الله” التدخل بما له من “مونة” لدى المعترضين، لثنيهم عن قرار مقاطعة جلسة الثقة أو حجبها كما كان قد فعل إبان الخلاف على الحصص الوزارية في عملية التأليف.