لا بديل عن التوجه شرقا
غالب قنديل
تنتشر الحيرة في البحث عن مخارج وتروج القوى المتباينة في مواقفها وصفات مرتبكة مقرونة بشروط تمس بالسيادة من وصفة الخضوع لوصاية صندوق النقد الدولي او التقيد بدفتر شروط المانحين في سلة سيدر المعدلة بعد الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الذي وقع او بيع المرافق العامة ورهن النفط والغاز المستكشف لعقود مقبلة وهذه جميعها وصفات لإحياء الريعية لا تبدل شيئا في جوهر المعضلة.
أولا من فضائل مابعد الانهيار انتشار مقولة الإنتقال من الريعية إلى الإنتاج التي تعني رزمة من التدابير العاجلة والخطط الكفيلة بتنمية الإنتاج الزراعي والصناعي ومضاعفة قيمة الصادرات ومن ضمنها التمويل الميسر للمرافق الإنتاجية وتعزيز قدرتها التنافسية في الداخل والخارج عبر خفض كلفة الإنتاج بجميع الأدوات المتاحة وتأمين الأسواق وشبكات النقل.
يشاع سياسيا توسل الحلول والمخارج عبر المفتاح الرئيسي الذي يتكرر في خطب الخبراء ومداخلاتهم وهو ضخ سيولة في القطاع المصرفي ويظن الناس في ذلك فرصة للعودة إلى ما كان قبل الانهيار بل يتخيل بعض السذج انخفاضا فعليا يعود بسعر صرف الدولار إلى الوراء.
من الواضح ان حلقة النزيف لن تكسر بتكرار منطق شراء الوقت الذي حكم جميع المحاولات المستميتة لتأخير الانهيار الحاصل منذ العام 2002 وبعد الوقائع الجديدة التي نشأت وزادت من تعقيدات الوضع اللبناني ومصاعبه.
ثانيا تحتاج الصناعة والزراعة إلى بيئة مناسبة للنمو تتطلب توفير الموارد المائية والكهربائية الضرورية للإنتاج كنقطة بداية وتوافر المواد الأولية التي لابد منها بكلفة منخفضة وهي في الزراعة البذور والشتول والأسمدة والأدوية وفي الصناعة هي الخامات الضرورية لإنتاج السلع في آلاف المعامل الباقية والقادرة على تطوير نفسها لو توافرت لها رعاية الحد الأدنى في السياسات الحكومية.
هذا معناه ان أولوية بناء معامل توليد الكهرباء وشبكات التوزيع وخطط تنقية الأنهر وتوسيع شبكات الري وبرامج محطات الصرف الصحي في جميع المناطق هي حاجة حيوية للزراعة والصناعة ولزيادة إنتاجهما القابل للتصدير وأي خفض للكلفة الصناعية والزراعية يعني إلغاء الوكالات الاحتكارية لجميع انواع المعدات والمواد الأولية الصناعية والزراعية وتسهيل استيرادها بدعم مالي وبإعفاءات جمركية.
ثالثا بكل بساطة إن البحث عن الخيارات المحفزة لنمو الصناعة والزراعة يقتضي شراكة مباشرة مع سورية والعراق تتخطى ما عرفناه تقليديا على صعيد التبادل التجاري للمنتجات المحلية.
المطلوب هو الانتقال إلى سوق مشتركة وتسهيلات للشراكات العابرة للحدود في الإنتاج والتسويق وإقامة مناطق حرة مشتركة بين البلدان الثلاثة ويمكن ان تتكامل الخبرات الهندسية والتقنية والقدرات التمويلية والتسويقية في تطوير مشترك للإنتاج الصناعي والزراعي إن تكامل لبنان مع سورية والعراق يعني فرصة نوعية لتناغم في الإنتاج وقدرة عالية على تحسين الشروط في الشراكات الواسعة وضمانا لفرص عمل جديدة ومن دون ذلك سيحكم لبنان على نفسه بالاختناق في شرنقة الشروط الغربية المكرسة لإحكام الهيمنة واغتصاب السيادة وتجديد النزيف الاقتصادي والمالي.
رابعا من المتفق عليه ان اللبنانيين بحاجة لتبديل عاداتهم الباذخة والانتقال إلى التقشف وهذا يتطلب سياسة جمركية جديدة تحد من نزف العملات الصعبة لتلبية متطلبات البذخ والترف الذي بات يخص شريحة رقيقة آخذة في التقلص.
الأهم من تغيير العادات الاستهلاكية هو نشر منظومة قيم ثقافية مجتمعية جديدة محورها الإنتاج واحترام الوقت ورد الاعتبار الاجتماعي والقيمي للمهن التي احتقرها وهمشها التشوف اللبناني الاستهلاكي الشائع في بؤر الريعية الاستهلاكية الطفيلية كالفلاحة والرعي والزرع وتربية المواشي والعمل في المصانع والمجارير والطرقات وسواها فالانتقال إلى المجتمع المنتج يعني الانتقال إلى ثقافة تقدير واحترام جميع المنتجين شكلا ومضمونا وهذه مهمة إعلامية وثقافية راهنة للانتقال من تمجيد الكازينو والكباريه إلى تعظيم قيمة الحقل والمعمل ويقترن هذا الاتجاه بتسفيه عادات التشاطر النفعي التي نشرتها منظومة التقاسم الريعي.
خامسا إن سلة لجم الانهيار والحد من الخسائر وفرص الانتقال الفعلي من الريعية إلى الإنتاج تتطلب استكمال التوجه شرقا بالشراكات في النفط والغاز وشبكات النقل الحديث مع العراق وسورية وإيران والصين وروسيا والفرص المتاحة ستخفض الأكلاف كثيرا على لبنان قياسا لما يمكن التوصل إليه مع دول الغرب وشروطها المالية والسياسية الفتاكة إضافة إلى ان الصين الباحثة عن موانيء للاستثمار والتطوير وموارد للنفط والغاز تبحث أيضا عن ميناء مصرفي متوسطي لنشاطها الاستثماري الضخم في المنطقة وامام القطاع المصرفي المنهار فرصة إعادة الهيكلة والتأهيل بمعايير الفرصة الصينية.
يطول جدول القدرات والاحتمالات والفرص التي تفتحها خيارات التوجه شرقا في إنقاذ لبنان اما البحث عن المخارج في شرنقة الهيمنة والتبعية وخزعبلاتها ففيه اختناق اكيد ولو بعد حين إن لم يكن بفعل اقتصادي لصوصي فلغرض سياسي مكشوف ومعروف.
