الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                

البناء : كاتس يؤكد مشاركة “إسرائيلية” في حشود ‏الخليج… وإيران تحذّر من أنها ستواجه وبقوة تفاهم رئاسي على اجتماع الحكومة… ‏والحصيلة مراوحة لما بعد العيد الحريري إلى واشنطن… وقلق مالي من ‏تصنيفات دولية تزيد الضغوط

كتبت صحيفة “البناء ” تقول : جاء إعلان وزير خارجية كيان الإحتلال يسرائيل كاتس عن مشاركة جيش الاحتلال في الحشود ‏الدولية لمواجهة إيران في مياه الخليج، ليفجّر موقفاً إيرانياً عالي السقف عبرت عنه تصريحات وزير ‏الدفاع الجنرال أمير حاتمي الذي أجرى اتصالات فورية ومباشرة مع وزراء الدفاع في دول الخليج، ‏في قطر وعمان والكويت موجّهاً رسائل لكل من السعودية والإمارات والبحرين، وعبرها إلى واشنطن ‏بأن طهران لن تقف مكتوفة اليدي أمام أي شكل من الحضور والتمركز لجيش الإحتلال في مياه ‏الخليج وستعتبره بمثابة إعلان حرب من الدول التي تقدّم التسهيلات، بعدما كان كاتس قد أشار إلى ‏تعاون مخابراتي إسرائيلي إماراتي.

لبنانياً، لم تكد تظهر قبل الظهر موجة التفاؤل التي حملها اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون برئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا وما أشيع حوله من توقعات تتصل بعقد ‏اجتماع للحكومة قبل ظهر اليوم، حتى بدأت تتلاشى تدريجياً بعد الظهر واختفت في المساء، مع ‏التأكيدات التي تداولها المعنيون بالاتصالات حول رفض الفريقين المعنيين بالمبادرة الهادفة لوقف ‏الحملات والقبول بالسير بتحقيقات المحكمة العسكرية من جهة والفصل بين مسار التحقيق والمسار ‏السياسي للحكومة، وتأجيل النظر بالتداعيات المتصلة بالدعوات للمصالحة، نظراً لخطورة الوضعين ‏المالي والسياسي في ضوء التصعيد الأميركي دبلوماسياً من جهة، وما يتوقع من تقارير وتصنيفات ‏سلبية يخشى لبنان صدورها حول الوضع المالي نهاية الشهر في تقارير المؤسسات المالية الدولية، ‏لكن موقف كل من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني حمل من التحفظات ما ‏يكفي لنسف المحاولة وإصابتها بالفشل قبل أن تبصر النور.

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط قال إن رئيس الجمهورية وفريقه لا ‏يريدان تحقيقاً قضائياً بل انتقام سياسي، متسائلاً عن عدم مثول من وصفهم بالمتسببين بحادث ‏قبرشمون أمام التحقيق قاصداً مرافقي الوزير صالح الغريب، بينما قال رئيس الحزب الديمقراطي ‏اللبناني النائب طلال إرسلان أن البعض لا يريد محكمة ولا محاكمة، وأن كل مبادرة تقفز فوق محاولة ‏اغتيال الوزير الغريب مرفوضة.

مع فشل المساعي الحكومية التي يتوقع تواصلها حتى موعد سفر رئيس الحكومة إلى واشنطن ‏ظهر يوم غد، يستعدّ الرئيس الحريري لخوض جولة مناقشات مع مؤسسات التصنيف المالية مزوداً ‏بأرقام الموازنة وما يمكن أن تقوله عن إيجابيات يمكن الاستثمار عليها خلال العام المقبل داعياً لعدم ‏الحكم على الوضع السياسي للتسبب بالضغوط على الوضع المالي. وقالت مصادر قريبة من ترتيبات ‏زيارة الحريري إنه متفائل بالنجاح في تخفيف المناخات السلبية المحيطة بمواقف وكالات التصنيف ‏الدولية.

وعشية انتقاله يوم السبت الى واشنطن حاملاً معه الملف اللبناني بكل تطوراته زار رئيس الحكومة سعد الحريري ‏قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحثا في المستجدات وانضم الى الاجتماع لاحقاً مدير ‏عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وبحسب معلومات “البناء” ناقش الحريري مع الرئيس عون مشروع صيغة ‏لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، على قاعدة إبعاد بند البساتين والمجلس العدلي عن الجلسة التي يفترض أن ‏تعقد وفق جدول اعمال جلسة الثاني من تموز الماضي لمتابعة المشاريع والقوانين التي من شأنها إعادة دوران ‏عجلة الوضع الاقتصادي، وتسهيل أمور المواطنين.

وأكد الحريري ان الحلول باتت في خواتيمها وستسمعون الخبر السار قريباً، وقال في تصريح: “كان الاجتماع ايجابياً ‏جداً، وإن شاء الله تسير الامور في هذا الاتجاه. وأن الحلول باتت في خواتيمها، وانا متفائل أكثر من قبل. علينا ‏الانتظار قليلاً، وتسمعون بعدها الخبر السار“.

وكانت المشاورات والاتصالات استمرت طيلة بعد ظهر امس على خطوط عين التينة والسراي الحكومي والمختارة ‏وخلدة، في ضوء النتائج التي توصل اليها اللواء عباس إبراهيم وجولته المكوكية على الجهات المعنية لتهيئة المناخ ‏الملائم لانعقاد مجلس الوزراء، حيث زار اللواء إبراهيم النائب طلال ارسلان فور مغادرته قصر بعبدا، لينتقل من خلدة ‏الى عين التينة للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري. أما نهاراً، فكان الرئيس الحريري استقبل وزير الصناعة وائل ‏ابو فاعور في السراي وعرض معه تطورات القضية من مختلف جوانبها.

واذا كانت كل الاتصالات تهدف الى عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم أو غداً قبل سفر الحريري الى الولايات المتحدة، ‏أشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن الأجواء المحيطة بالوزير أرسلان تشير الى ان ما يطرح لا يحظى بموافقة ‏نهائية من أرسلان، مشيرة الى ان الاجواء إيجابية لكن ذلك لا يعني ان الامور في خواتيمها، صحيح ان هناك عملاً ‏جدياً لجلسة قريبة لمجلس الوزراء لكن التوقيت لا يزال غير واضح، معتبرة أن هناك تفاهماً على فصل مسار مجلس ‏الوزراء عن مسار قبرشمون، اقتناعاً من المعنيين بضرورة تفعيل عمل مجلس الوزراء في ظل الإشارات الغربية التي ‏وصلت إليهم.

الأخبار : جنبلاط يعرقل الحل

كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : الكل سلّم بضرورة إنقاذ الحكومة، إلا وليد جنبلاط. رئيس الاشتراكي رأى أن القضية ليست انعقاد مجلس الوزراء من ‏عدمه، بل بسعي “رئيس الجمهورية ومن خلفه” إلى الانتقام. ولذلك، كان طرحه: إما ضمانات بعدم استغلال جريمة ‏قبر شمون لاستهدافه سياسياً، أو التعطيل “حتى يوم الدين

بشّر رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، بأن “الخبر السار لم يعد بعيداً”، معبّراً ‏عن تفاؤله “أكثر من قبل”، بحل الأزمة التي تعرقل انعقاد مجلس الوزراء منذ أكثر من شهر. وقد أتى اللقاء ونتائجه ‏الإيجابية ليتوّج المساعي التي استمر اللواء عباس ابراهيم بالقيام بها حتى حين قيل إن كل المبادرات توقفت. فابراهيم ‏انتقل حينها من السعي إلى إيجاد حل تقني ــــ سياسي لمسألة إحالة جريمة قبر شمون على المجلس العدلي إلى السعي ‏إلى بحث حلول أكثر عمقاً، عبر التواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحزب الله. وبالنتيجة، تبيّن أن ‏التصعيد الذي بلغ مداه في اليومين الماضيين، قد سرّع الحلول، التي توّجت بلقاء بعبدا، الذي شارك فيه ابراهيم.

فقد أيقن الجميع أن الاستمرار بالمواقف نفسها سيؤدي إلى انقسام الحكومة أو إلى استقالتها، وهو ما لا يحتمله الحريري ‏ولا يريده رئيس الجمهورية. لذلك، كان الاتفاق على تحييد مسألة إحالة جريمة قبر شمون إلى المجلس العدلي وتأجيل ‏النقاش فيها، على أن يبقى المسار القضائي مستمراً في المحكمة العسكرية. بحيث ينعقد مجلس الوزراء بجدول أعماله ‏الذي كان مقرراً لجلسة 2 تموز التي لم تنعقد.

بعد اجتماع بعبدا، انتقل ابراهيم إلى خلدة، حيث التقى النائب طلال ارسلان، شارحاً له المسار الذي أخذته القضية، ‏ومؤكداً أن حلفاءه وقفوا معه حتى النهاية ولا يزالون، لكن الأمور وصلت إلى مكان يهدد الاستقرار السياسي، ويؤدي ‏إذا ما استمر إلى انقسام الحكومة وفرطها، فاستمهل ارسلان ضيفه قبل أن يعطيه الإجابة.

بقي النائب السابق وليد جنبلاط. عندما أدرك أن الأمور تذهب في هذا الاتجاه، وقطعاً للطريق أمام ابراهيم الذي انتقل ‏إلى كليمنصو، اتهم عون بالسعي إلى الانتقام. وقال جنبلاط في تغريدة عبر تويتر: “لم تعد القضية قضية مجلس ‏وزراء ينعقد أو لا ينعقد. السؤال المطروح: هل التحقيق سيجري مع الذين تسببوا بحادثة البساتين أم سيبقى هؤلاء ‏يسرحون خارج المساءلة لأن رئيس البلاد ومن خلفه يريد الانتقام. إذا كان الأمر هكذا، فنحن نملك الصبر والهدوء إلى ‏يوم الدين ولم تطلب ضمانة من أحد سوى القانون“.

وبموقفه هذا إنما عبّر جنبلاط عن رفضه للمخرج المطروح، وبشكل أدق رفضه لاستمرار المحكمة العسكرية بالنظر ‏بالقضية، قبل الحصول على ضمانات بأن لا تتحول المحاكمة إلى أداة للاستهداف السياسي.

مقابل التشدد الجنبلاطي، سارت كتلة الوفاء للمقاومة في المسار الساعي إلى إعادة تفعيل العمل الحكومي. فأكدت أن ‏‏”السجالات والمماحكات بين الأفرقاء لا تنتج حلاً ولا تعالج مشكلة”. وطالبت بضرورة “اجتراح الحلول المناسبة ‏لمصلحة تسيير عجلة البلاد وتعاون الجميع لتحقيق المصالح العامة للبنان وللبنانيين“.

وفي سياق متصل، أدان حزب الله البيان الصادر عن السفارة الأميركية أول من أمس بشأن جريمة قبر شمون، واعتبره ‏‏”تدخلاً سافراً وفظّاً في الشؤون الداخلية اللبنانية، ويشكّل إساءة بالغة للدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية، وهو ‏تدخل مرفوض في نزاع سياسي محلي وقضية مطروحة أمام القضاء اللبناني القادر منفرداً على القيام بواجباته على ‏أكمل وجه“.

وإذ رأى الحزب أن “غاية هذا البيان هي إضفاء المزيد من التعقيد على الأزمة الراهنة”، اعتبر أن “تدخل السفارة ‏الأميركية المرفوض في الشكل والمضمون والتوقيت، هو استكمال للتدخل الأميركي المتواصل في الشؤون السياسية ‏في لبنان والمنطقة، ومحاولة لتعميق الانقسام في الوضع الداخلي اللبناني“.

وختم: “إن حزب الله بقدر ما يستنكر هذه السياسة الأميركية الوقحة في شأن يخص اللبنانيين وحدهم، يرى في هذا ‏البيان إدانة صريحة لكل أدعياء الحرية والسيادة والاستقلال، الذين صمتت أفواههم وانكسرت أقلامهم“.

 

النهار : الحريري يدفع نحو جلسة اليوم وتفخيخ الجهود المتجدِّدة للحل

كتبت صحيفة “النهار ” تقول : تأرجحت الجهود المتجددة لتأمين توافق سياسي عريض على عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم أو غداً تسبق سفر رئيس ‏الوزراء سعد الحريري الى واشنطن بين الهبات الباردة والساخنة وبقي بت امر الجلسة وموعدها عالقاً على الحركة ‏المكوكية التي عاودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم بعدما كلف ذلك في الاجتماع الذي عقده رئيس ‏الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري في قصر بعبدا بعد ظهر أمس. وبرزت ليلاً عملية “تفخيخ” جديدة ‏أمام الآمال في انعقاد الجلسة على رغم نفحة التفاؤل التي بشر بها رئيس الوزراء اللبنانيين بسبب نقطة أساسية لم يتم ‏التوصل الى تذليلها تتعلق بموضوع طرح حادث قبرشمون على النقاش في مجلس الوزراء.

ذلك ان الصيغة الأوّلية التي طرحت للحصول على موافقة الجميع على عقد الجلسة لحظت عرض موضوع قبرشمون ‏من خارج جدول الأعمال في نهاية الجلسة، لكنها لم تحظ بموافقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لأنها ‏لا تشكل ضمانا كافيا للحؤول دون “تسلل” محاولات جديدة لإحالة الموضوع على المجلس العدلي بعدما تبلغ جنبلاط ‏ان الفريق الارسلاني استمر في عناده ولم يسلم المطلوبين الى التحقيق، فضلاً عن ان النائب طلال ارسلان رفض ‏جلسة لا يدرج على جدول أعمالها موضوع قبرشمون. ورسمت التعقيدات الجديدة تساؤلات عما دفع الرئيس الحريري ‏الى التفاؤل بإمكان انفراج أزمة شل جلسات مجلس الوزراء وما اذا كانت الساعات المقبلة ستشهد استجابة للمساعي ‏القوية التي يبذلها الحريري من أجل انعقاد الجلسة.

وأفادت المعلومات التي رشحت بعد اجتماع بعبدا بين رئيسي الجمهورية والوزراء بمشاركة اللواء ابرهيم، ان الحل ‏المقترح يقوم على عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم الجمعة بسبب سفر الرئيس الحريري الى السعودية ومن ثم الى ‏واشنطن، وذلك إذا وافق الأطراف المعنيون على حل وسطي يقوم على عقد جلسة تناقش جدول أعمال جلسة الثاني ‏من تموز الماضي، على أن يعرض حادث قبرشمون بعد الجدول اذا سمح الوقت من غير ان تتسبب باشكالات، مع ‏استبعاد التصويت على إحالتها على المجلس العدلي.

وعلم ان مسعى اللواء ابرهيم، بعدما حصل على شبه موافقة من الاأطراف المعنيين الذين زارهم، اصطدم برفض ‏جنبلاط المطلق لعرض القضية في مجلس الوزراء وتمسكه بالحصول على ضمانات.

وقالت المصادر المتابعة ان اللواء ابرهيم زار عين التينة وكليمنصو وعاد لزيارة خلدة مرة ثانية بعد موقف جنبلاط ‏الاخير.

وقد عادت محركات اللواء عباس ابرهيم الى العمل بعد اجتماع بعبدا، وبعد عودة الحريري الى بيروت وتوجهه للقاء ‏رئيس الجمهورية بمشاركة مدير الأمن العام في جانب من الاجتماع.

اللواء : إعتراض جنبلاطي ورفض أرسلاني يحولان دون الدعوة لمجلس الوزراء اليوم إجتماع بعبدا يقوِّم المعالجة.. والإشتباك الدبلوماسي مع عوكر قد يؤثِّر على مشاركة لبنان في إجتماعات نيويورك

كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : على طريقة “غيم شباط ما عليه رباط”، يتحرك الوضع السياسي، الرئيس سعد الحريري يدعو اللبنانيين للانتظار ‏‏”وتسمعون بعد الخبر السار”، أي الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، تذهب “بغيوم سوداء” تتكاثف فوق بلدهم، في ‏ظل وضع إقليمي – دولي كالح، وصراعات مفتوحة إلى ما شاء الله.

وما ان جرى الاطلاع على مجرى ما حدث، وجلسة لمجلس الوزراء، رشح ان تعقد بعد ظهر اليوم، حتى تحرّكت ‏‏”الغيوم الداكنة” من جديد، وأظهرت المواقف المعلنة ان المبادرة الجديدة، تعثرت بعد ان أعلن النائب طلال أرسلان، ‏انه “اصبح من الواضح ان هناك من لا يريد محكمة ولا محاكمة، وان أية مبادرة تخلو من الوضوح مرفوضة“.

وكشفت المصادر الوزارية لـ”اللواء” ان النائب السابق وليد جنبلاط، بعد تغريدته، أوفد الوزير وائل أبو فاعور إلى ‏بيت الوسط، عند السابعة مساء، لإبلاغ الرئيس الحريري ان إثارة موضوع الاحالة الى المجلس العدلي، ولو من دون ‏اتخاذ أي قرار من شأنه ان يحمل اتهاماً سياسياً مباشراً للحزب التقدمي الاشتراكي بالمسؤولية عن حادثة قبرشمون ‏وهذا ما لا يقبله رئيس الحزب جنبلاط.

وعليه، استبعدت المصادر عقد مجلس الوزراء اليوم، مرشحة ان تستمر الاتصالات، لعقده ربما غداً، مشيرة إلى ان ‏‏”المجلس العدلي” بات بحكم المستبعد تماماً، وان لا إحالة للقضية امامه من قِبل مجلس الوزراء، وان إثارة الموضوع ‏مرتبط بمتابعة القضية امام المحاكم العدلية، أو المحكمة العسكرية.

الديار : التفاؤل لفترة تحول الى تشاؤم ومن ثم انتقل الى التصادم الاولوية اليوم تقوم على استمرار الحكومة وعدم سقوطها

كتبت صحيفة “الديار ” تقول : ظهرت اشارات تفاؤل بعد ظهر امس بعد اجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس الحكومة سعد ‏الحريري وانضم اليهما المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. وصرح الحريري بعد الاجتماع انا متفائل اكثر ‏من الاول وتولت وسائل التواصل الاجتماعي في نقل مضمون الحال التي جرى التوصل اليه لكن عند السابعة من ‏مساء امس اي ليلة الخميس – الجمعة انتشر جو التشاؤم وهذا حصل نتيجة تغريدات صدرت عن حزب التقدمي ‏الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط والحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال ارسلان حتى ان جنبلاط وارسلان ‏اشتركا كل من جانبه بتغريدات مضادة وتصاعدية، مع ان الهم الاساسي المطروح في بيروت خاصة على مستوى ‏الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري ولدى باريس وواشنطن هو عدم سقوط حكومة سعد الحريري التي هي على ‏شفير انهيار فعلي بعد سقوطها معنوياً، وعدم قدرة الرئيس الحريري على جمع الحكومة في جلسات لبحث الامور ‏الهامة التي تخص اللبنانيين.

الرئيس نجيب ميقاتي عندما زار السعودية برفقة الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس تمام سلام طالب السعودية بالحفاظ ‏على موقع ودور رئاسة مجلس الوزراء للطائفة السنية، وطالبها بان تبحث عن سحب الثلث المعطل من الوزير جبران ‏باسيل الذي يرأس كتلة وزارية مؤلفة من 11 وزيراً وابقاء قرار الحكومة بيد رئيس الحكومة السني الذي هو سعد ‏الحريري، ولكن هذا الامر يرفضه جبران باسيل على قاعدة مذهبية ارادها الرئيس ميقاتي وموجهة ضد المسيحيين، ‏وشكا رؤساء الحكومات السابقين امام القيادة السعودية من تجاوز صلاحيات رئيس الحكومة الذي هو من الطائفة السنية ‏وتمنوا عليها ان تتدخل مع واشنطن والرئيس الفرنسي ماكرون في هذا المجال لكن المساعي لم تنجح.

وجاءت زيارة الرئيس سعد الحريري الى القصر الجمهوري وبحضور اللواء عباس ابراهيم للبحث في حادثة قبرشمون ‏البساتين وفي الوقت ذاته لانعاش الحكومة لكي تستطيع استئناف اجتماعاتها لكن الاجتماع فشل بالنسبة لحل مشكلة ‏قبرشمون البساتين. وهذا الامر انعكس بان الحكومة لم تجتمع في الايام المقبلة ولا في الاسبوع المقبل خصوصا ان ‏عيد الاضحى يصادف مطلع الاسبوع وعيد انتقال سيدة العذراء يوم الاربعاء، كما ان الرئيس الحريري سيسافر الى ‏الولايات المتحدة برفقة ابنته وللاجتماع مع مسؤولين اميركيين، وهذا يعني ان الحكومة ستبقى معطلة على مدى شهر ‏ونصف وبالتالي هي مهددة بالسقوط.

اما بالنسبة لحزب الله، فهو حريص على استمرار عمل الحكومة وعلى استقرار الوضع الداخلي وهو حريص جدا ‏ايضاً على عدم حصول اي توتر مذهبي بين جمهور حزب الله والطائفة الدرزية، ولذلك توقف حزب الله عن ارسال ‏وفود من قبله لزيارة ارسلان وعدم التعاطي المباشر في قضية قبرشمون تاركاً الامر لرئيس الجمهورية ورئيس ‏الحكومة بعدما سحب الرئيس بري يده وتوقف عن القيام باي مبادرة نتيجة تعنت الاطراف المتصارعة

 

الجمهورية : عِقد السياسة تغلب انعقاد الحكومة .. والحل بتراجُع جنبلاط وارسلان

كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : ضربت الصورة السياسية المعقّدة، نفحة ايجابية خلال الساعات ‏الماضية، أوحت وكأن الأزمة السياسية الناشئة عن حادثة قبرشمون، ‏قد وُضِعت جديًا هذه المرّة، على سكة الحلحلة، بما يُخرج البلاد من ‏خلف متاريس القصف السياسي ويعيد الحياة الى الحكومة المعطّلة ‏منذ ما يزيد عن الشهر. الّا انّ هذه النفحة، ما كانت الّا نوبة تفاؤل ‏عابرة سرعان ما اعادت الأمور الى مربّع السلبية والتشاؤم. وفي ‏الخلاصة، فرحة الحل لم تكتمل.

الأجواء التي سادت البلاد اعتباراً من بعد ظهر امس، عكست توجّهاً لانعقاد جلسة ‏لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وأشيعت هذه الاجواء بعد ‏اللقاء الذي وُصف بالايجابي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس ‏الحكومة سعد الحريري في القصر الجمهوري في بعبدا، وشارك فيه المدير العام ‏للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وبعد اللقاء الذي دام لنحو ساعة، خرج الحريري ‏بعده ليعلن “أنّ الحلول باتت في نهايتها، وأنا متفائل أكثر من السابق، والإجتماع ‏كان إيجابياً وعلينا انتظار القليل وستسمعون الخبر السار إن شاء الله“.

وبحسب المعلومات، انّ الحريري بدا مستعجلاً ومتحمساً هذه المرة للوصول الى ‏حلّ يحتوي الأزمة الراهنة، التي تفاعلت في الآونة الاخيرة بشكل غير مسبوق، ‏وبالتالي عقد جلسة لمجلس الوزراء، قبل حلول عيد الاضحى، بحيث يدخل ‏اللبنانيون في عطلة عيد هادئة تُستأنف بعدها الحياة السياسية الطبيعية. علماً انّ ‏الحريري سيسافر يوم غد السبت الى السعودية لتمضية عيد الاضحى، ومن ثم ‏يتوجه بعدها الى الولايات المتحدة الاميركية في زيارة وصفت بالخاصة، قد يلتقي ‏خلالها وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو.

الحريري

وقالت اوساط الحريري لـ”الجمهورية”: “انّ تفاهماً تحقق مع رئيس الجمهورية ‏للخروج من المأزق الحكومي، وانّ رئيس الحكومة ينتظر مساعي اللواء ابراهيم. ‏فالتفاصيل دقيقة، والوصول الى ما تمّ التوافق بشأنه لا يمرّ دون الحد الأدنى من ‏التفاهم الذي سيسعى اليه المدير العام للأمن العام“.

وقائع بعبدا

وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ اجتماع عون والحريري كان ايجابياً، وبهذه ‏الروحية جرى بحث ضرورات المرحلة والحاجة الى استئناف المسار الحكومي بعد ‏فصله عن المسار القضائي، في ضوء ما تحقق في الملف، رغم المنعطف القضائي ‏الجديد الذي اتخذته القضية بطلب قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، ‏الذي باشر التحقيقات في الملف، والذي طلب وقف النظر بدعوى “حادثة ‏البساتين” انسجاماً مع نص المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ‏والتي باتت في مرحلة انتظار قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت المكلفة ‏قانوناً النظر بطلبه ليحال الملف الى قاضٍ آخر واستئناف الإجراءات من حيث وصلت ‏او العكس في حال الرفض.

وتشير المعلومات، الى أنّه بعد ان انضم اللواء ابراهيم الى الاجتماع، جرى عرض ‏سلة من المقترحات وُصفت بأنّها لم تحمل جديداً لكنها جمعت ما سبق ان طُرح ‏من افكار، ابرزها ضرورة الوصول الى ما يؤدي الى استئناف جلسات مجلس الوزراء ‏ما دامت القضية قد سلكت المسار القضائي بشكل متقدّم وسريع، ويمكن ان ‏يُبنى لاحقاً على الكثير مما يمكن ان تقود اليه التحقيقات إن توسعت لتشمل ‏باقي المطلوبين المتخفين في خلدة والمختارة، بعدما تبيّن انّ القضاء يصرّ على ‏الإستماع الى إفادات الجميع دون استثناء ودون اي شروط مسبقة، سبق لدارة ‏خلدة ان وضعتها، في ظل تجاوب المختارة ما طلبه القضاء في المرحلة الأولى.

وتضيف المعلومات، انّ الاجتماع خلص الى تكليف اللواء ابراهيم القيام بجولة ‏اتصالات سريعة لتسويق التفاهم وترجمة ما تمّ الإتفاق عليه، مع ضرورة التركيز ‏على الحاجة الى جلسات مجلس الوزراء، لما لتعطيلها منذ اكثر من 45 يوماً من ‏اضرار طالت صورة لبنان في الخارج، وخصوصاً انّ هناك خطوات اجبارية يجب اللجوء ‏اليها بعد اقرار قانون الموازنة العامة ومواجهة الضغوط الدولية التي تهدّد بإمكان ‏تجميد ما تمّ اقراره في “سيدر واحد”، عدا عن الحاجة الى البت بملفات حيوية ‏كملف النفايات والكهرباء وأخرى اجتماعية واقتصادية.

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى