من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                

البناء: سورية تتقدّم في إدلب… وألمانيا ترفض قوة للخليج… وماكرون: العقوبات إجراء أحادي مرفوض جنبلاط يرهن حلّ قبرشمون والمجلس العدلي بمصالحة مع حزب الله المادة 95 أمام مجلس النواب لحسم الميثاقيّة ومبدأ إلغاء الطائفيّة والمناصفة

كتبت صحيفة “البناء” تقول: في الخليج تبدو الصورة رغم التصعيد الكلامي الأميركي والبريطاني أقرب لمناخات ردم الهوة بين إيران والاتحاد الأوروبي، الذي لم تعُد بريطانيا جزءاً منه رغم تشاركها مع فرنسا وألمانيا في إعلان التمسك بالاتفاق النووي في ولاية تيريزا ماي وثم في ولاية بوريس جونسون. والموقف الأوروبي عبر عنه بقوة أمس، القرار الألماني برفض المشاركة في تشكيل قوة دعت إليها واشنطن تحت عنوان حماية الملاحة البحرية في الخليج بقيادتها، وأكمل التعبير الرئيس الفرنسي في حوار هاتفي مع الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أكد خلاله اعتبار العقوبات الأميركية إجراءً أحادياً مرفوضاً، ونشرت مواقع فرنسيّة قريبة من قصر الأليزيه عن ماكرون اهتمامه بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران والسعي لحل الخلافات بالحوار والحوافز التي نصّ عليها الاتفاق بتطوير الآلية المالية الأوروبيّة أنستكس.

في الشمال السوري تواصلت المعارك الضارية وسجل الجيش السوري المزيد من التقدّم إلى مواقع استراتيجية تتيح الاستعداد لفتح معركة خان شيخون وسراقب، وبالتالي الطريق الدولي الذي يربط حماة بحلب، بعدما كانت الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة ولتركيا قد قامت خلال الأسبوعين الماضيين بهجمات معاكسة وعمليات قصف صاروخي وضعت تركيا لحسابها مقدرات عسكرية ولوجستية نوعية، تمكن الجيش السوري من احتوائها وتدمير القوة المهاجمة وخلفيات الإمداد الداعمة لها، بصورة أعادت التذكير بمعارك حلب التي سبقت تحريرها، بينما بدأت موسكو بالاتصالات الهادفة لجسّ نبض الأتراك للسير بحلول سياسية تتيح انسحاب الجماعات المسلحة من الطريق الدولي ومحيط أمانه اللازم لتسلّمه من الجيش السوري قبل سيطرة الخيار العسكري على الموقف وإقفال المسالك السياسية للحلول.

لبنانياً، تبدو الحكومة معلّقة على مساعي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط لتوظيف أزمة قبرشمون وإحالة ملفها إلى المجلس العدلي لتطبيع علاقته بحزب الله، حيث أوضح لأكثر من جهة أنه إذا سارت العلاقة مع حزب الله، كما يجب فكل شيء يصير سهلاً، وأن قضيته ليست مع المجلس العدلي ولا مع النائب طلال إرسلان ولا مع رئيس الجمهورية ولا مع التيار الوطني الحر، بل مع حزب الله، بينما قالت مصادر متابعة إنه من المستحيل أن يقبل حزب الله بهذه الطريقة في تصغير القضايا الكبرى وتسخيف الحلفاء وتوقعت أن يكون جواب حزب الله على الطلب الجنبلاطي أن التعبير عن حسن النية في العلاقة بالحزب يبدأ من القبول بالإحالة إلى المجلس العدلي.

بالتوازي في ملف الموازنة التي نالت الموافقة على توقيع رئيس الجمهورية فتح النقاش حول المادة 80 باب البحث باتفاق الطائف والتوازن الطائفي والمناصفة والميثاقية وبالتالي علاقة كل ذلك بإلغاء الطائفية كهدف وطني نص عليه الدستور، وسيكون ذلك موضوع رسالة يوجّهها رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لتفسير المادة 95 من الدستور، بينما تطلعت مصادر نيابية إلى الدعوة لاجتماع هيئة الحوار الوطني في بعبدا تطرح خلالها كل القضايا الإشكالية التي تعيق انتظام الحياة الوطنية في البلد والحياة الدستورية للمؤسسات.

الأكيد حتى الساعة أن لا جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، طالما أن الأجواء لا تزال على حالها من التوتر والتصعيد، ما دفع مجدداً الرئيس سعد الحريري الى التريث لدعوة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، علماً أن استحقاق أموال سيدر لا ينتظر حلّ الخلافات الداخلية التي قد تطول.

وبينما استقبل الحريري مساء أمس، النائب السابق وليد جنبلاط في إطار المشاورات الدائمة لحل الأزمة المستجدة بعد حادثة قبرشمون. عاود اللواء عباس إبراهيم اتصالاته بعد عودته أمس من الدوحة، حيث التقى النائب طلال أرسلان في خلدة بعيداً عن الإعلام، للبحث في حلّ أزمة حادثة الجبل، غير أن أرسلان بحسب المعلومات رفض مبادرة الرئيس الحريري الداعية إلى تحييد اجتماع مجلس الوزراء عن مسار معالجة أزمة قبرشمون وأبلغ موقفه للواء إبراهيم.

وفي السياق استقبل الحريري أمس، السفير الفرنسي برونو فوشيه وعرض معه المستجدّات والعلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية، علماً أن معلومات البناء أشارت إلى أنّ مبعوث الفرنسي المكلّف متابعة تنفيذ مؤتمر سيدر السفير بيار دوكان، أرجأ زيارته بيروت إلى نهاية شهر آب المقبل، مع إشارة المصادر إلى أن الدول التي تعهّدت تقديم المساعدات الى لبنان تتطلّع الى التصنيفات الائتمانية السلبية للبنان.

إلى ذلك، وعلى خط المادة 80 بات مؤكداً أنّ رئيس الجمهورية سوف يوقع الموازنة في الساعات القليلة المقبلة، على أن يقوم تكتل لبنان القوي بتقديم اقتراح قانون معجل مكرّر لتعديل المادة 80. وكانت لافتة زيارة الوزير سليم جريصاتي عين التينة، موفداً من رئيس الجمهورية، ولقاؤه الرئيس نبيه بري. وقال جريصاتي التنسيق قائم بين بعبدا وعين التينة وليس جديداً وبحثت مع بري موضوع معالجة المادة 80 من قانون الموازنة ، وأضاف في عهد ميشال عون أنجزت 3 موازنات، فلا يمكن إلا يوقع قانون الموازنة ، وتابع الرئيس عون لن يطعن بالموازنة وسيوقّعها وسيبادر الى توجيه رسالة الى مجلس النواب بواسطة بري لتفسير المادة 95 من الدستور . واشار الى ان الرئيس بري مهتمّ بمعاودة جلسات مجلس الوزراء سريعاً والكل بانتظار عودة اللواء إبراهيم لاستئناف مبادرته .

وتشدّد مصادر تكتل لبنان القوي لـ البناء على أن ما يقوم به التكتل ينطلق من ضرورة احترام المادة 95 من الدستور التي نصّت على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في الإدارات العامة. ولفتت المصادر الى أن لبنان القويّ لا يتعاطى بمنحى طائفي، لكنه في الوقت عينه يريد استرجاع حقوق المسيحيين في الدولة. واعتبرت المصادر أن التكتل يدرس جيداً الخطوة التي سيقوم بها من منطلق أن الفقرة الأخيرة من المادة 80 يجب أن تحذف لقطع الطريق على توظيف من جاءت على ذكرهم الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة.

الأخبار: جنبلاط يخشى خديعة… وباسيل يلوّح بـ”خيارات” لمواجهة “العدّ”

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: لم تظهر بعد أي بوادر لحل الأزمة الحكومية. انتهى الشهر الأول بعد جريمة “البساتين”، من دون أن يتمكّن احد من الوسطاء من إحداث أي اختراق جدي في جدار المشكلة التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء. وبحسب مصادر مطلعة على موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، فإن الأخير لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون اتفاق مسبق على كيفية معالجة قضية “البساتين”. ويراعي الحريري في ذلك النائب السابق وليد جنبلاط “الذي يخشى من خديعة ما في مجلس الوزراء، إذا جرى التصويت على إحالة جريمة البساتين على المجلس العدلي”. ويرى جنبلاط أن غياب وزير واحد، من الفريق الذي يُعلن دعمه له، سيؤدي إلى إحالة الملف على “العدلي”، وهو ما يعتبره هزيمة سياسية كبرى!

من جهة أخرى، أكّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي أمس، لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيوقّع قانون الموازنة قريباً، رغم تحفظه على المادة 80 منه، المتعلقة بحفظ حق الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية. لكن هذا التوقيع لن يحلّ الأزمة التي تحمل عنوان مطالبة عون والتيار الوطني الحر بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في جميع وظائف الدولة. فعون سيبعث برسالة إلى مجلس النواب يطالبه فيها بتفسير المادة 95 من الدستور التي تتحدّث عن إلغاء الطائفية السياسية، وعن “مرحلة انتقالية” تسبقها يُراعي فيها الآتي:

“أ – تُمثّل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.

ب – تُلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويُعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة”.

وفي هذا السياق، برز موقف لافت لوزير الخارجية جبران باسيل، الذي لوّح بـ”خيارات” أخرى في مقابل “التهديد بالعدّ”. وفيما لم تتضح طبيعة الخيارات التي قصدها باسيل، إلا أنه أكد أن “خياراتنا كلها وطنية تحافظ على هذا البلد”. وقال باسيل: “لا يهددنا أحد بالعدّ لأن هذا التهديد ينقلب على صاحبه لأننا نحن لنا خياراتنا أيضاً، وخياراتنا كلها وطنية تحافظ على هذا البلد، ونحن نعرف كيف نحافظ عليه ولا نتخلى عنه، ومن يتكلم بالعدّ ويشكك بهذه المبادئ يكون هو من يتخلص من لبنان ومن صيغته”.

واتهم باسيل كتلاً لم يسمّها بالانقلاب على اتفاق مع التيار الوطني الحر لشطب البند من المادة 80 الذي يتحدّث عن حفظ حق الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية. وقال: “كلنا سمعنا عبارة “شطبت” لثلاث مرات، وكلنا كنا على ثقة بالاتفاق. وبكل بساطة لم نعرف أنه وارد إلا بعد وصوله إلى رئاسة الجمهورية، وكانت الصدمة الكبرى، وبالرغم من كل ذلك نحاول المعالجة. لذلك، العلاج يكون بسؤال وطني كبير علينا جميعاً أن نجيب عنه: ما معنى الميثاقية ومقتضيات العيش الوطني والشراكة في الوطن؟”.

أضاف باسيل: “الميثاق والصيغة هما الأسمى في لبنان وأعلى من القوانين والدساتير ولا يمكن المسّ بهما”، لافتاً إلى أنّ “من يمسّ بالمناصفة فهو بذلك يمسّ بالدستور وباتفاق الطائف الذي نتمسك به ونرفض تعديله ولن نسمح بالمسّ به إلا بتفاهم وطني واسع وعريض”.

إسرائيل وأميركا: لتعديل تفويض اليونيفيل

على صعيد آخر، أكّد العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية أنهما يعملان على إصدار قرار عن مجلس الأمن، يرفع مستوى تفويض قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، من أجل إضعاف حزب الله. التأكيد صدر أمس عن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، في حديث خاص لصحيفة “جيروزاليم بوست”، مشيراً إلى أنّ الهدف منح القوة الدولية القدرة على تفقد أي منطقة في جنوب لبنان، دون أي اعتراض من أي جهة كانت.

وذكرت الصحيفة أنّ إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على إضافة بندين إلى تفويض اليونيفيل: إعطاء القوة الدولية السلطة لدخول أي قرية أو أي منطقة بلا أي قيد أو شرط، في تجاوز لآلية التنسيق المسبقة مع السلطة اللبنانية؛ فيما يتعلق البند الثاني بإلزام القوة الإفادة عن أي عراقيل تواجهها إن عمدت إلى تفقد أي موقع. وأعرب دانون عن اعتقاده بضرورة أن تبذل اليونيفيل جهداً أكبر لإنجاز المهمة، وأن تكون أكثر فاعلية، ولهذا السبب، أضاف: “العمل جارٍ على إضافة ما يوضح المهمة بأن تكون محددة بدقة”.

النهار:الطائف في دائرة الصراع: أي تفسير للمادة 95؟

كتبت صحيفة “النهار” تقول: في خضم الازمات المتناسلة والمتفاقمة، يبدو البلد منزلقا الى مزيد من التعقيدات، في ظل ما يقبل عليه بعض الفريق الحاكم من خطوات تزيد مروحة الشكوك والاعتراضات. واذا كان الوزير سليم جريصاتي، كما أفادت مصادر قريبة منه، نقل

عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ترحيبه بالرسالة التي ينوي رئيس الجمهورية ميشال عون توجيهها الى المجلس لتفسير المادة 95 من الدستور وفقاً لما تنص عليه صلاحياته، فان الترحيب الشكلي لا يعبر عن القلق الذي ينتاب بري من ان تكون الرسالة فاتحة للدعوة الى تعديلات دستورية تقابل بتعديلات أخرى، ما يطيح اتفاق الطائف، أو يدخل البلاد في دوامة من الصراعات والمطالب والشروط المتقابلة. في المقابل، تبدي رئاسة الحكومة مع رؤساء الوزراء السابقين حذراً حيال “انقلاب على الطائف” يعيد عقربي الساعة الى الوراء. وقد عبر عن الامر امس النائب السابق محمد قباني عندما طالب الرئيس بري بـ ” الانتقال باتفاق الطائف والسير به الى الامام وليس الى الوراء”.

وقد حاولت القمة الروحية التي انعقدت أمس في دار الطائفة الدرزية في فردان اضفاء مسحة جامعة على اللبنانيين عندما أكدت التمسك بما سمته ثوابت الطائف، واعتبرت ان “الوحدة الوطنية التي نشأت بين العائلات الروحية اللبنانية تشكل الأساس الضامن لبناء لبنان الغد”. ورأى المجتمعون “ان المطلوب إزاء التحديات المزيد من الوعي والتضامن الوطني لتجاوز المخاطر التي تتضاعف في ظل ما يحاك من مشاريع ومخططات تستهدف إعادة رسم خريطة المنطقة”، مشددين على ان “عمل الحكومة حاجة ماسة للاستقرار والنهوض الاقتصادي، وندعو الى ايجاد الحل المناسب والسريع لتستعيد البلاد حياتها الطبيعية”.

ومن المنتظر ان يوجّه رئيس الجمهورية رسالة الى مجلس النواب من اجل توضيح المادة 95 من الدستور التي تنص على الغاء الطائفية السياسية والتي لم تطبّق بعد، كخطوة اعتراضية أولاً، هدفها محاولة حسم الجدل الدائر باستمرار حول طائفية الوظائف. وفي الوقت نفسه، يوقع الرئيس ميشال عون وينشر قانون الموازنة مع قانون امهال الحكومة ستة اشهر لتقديم قطوعات الحسابات المالية.

الديار: معالجة مشكلة البساتين تقنياً ليست حلاً بل يجب حل صراع حزب الله ــ جنبلاط تنظيم الخلاف لم يعد ينفع ولا حدة الخطاب بل تفاهم فعلي

كتبت صحفية “الديار” تقول: التفتيش عن حل تقني في الصراع الدائر بعد حادثة البساتين وسقوط شهداء وتعرض الوزير صالح غريب لشبه اغتيال والصراع الحاصل ظاهريا بين الوزير وليد جنبلاط والوزير طلال أرسلان ليس هو الا القشرة السطحية للخلاف العميق، فالخلاف الحقيقي هو بين حزب الله والوزير جنبلاط.

واذا كان الوزير وليد جنبلاط يسأل ما سبب هذا العداء المرتفع لدى حزب الله والى اين يريد ان يذهب حزب الله ولماذا العودة الى عام 2005 واستعمال عبارة سلاح الغدر فان أوساطاً في حزب الله تقول ان الخلاف جوهري اصبح في الفترة الأخيرة بين حزب الله والوزير وليد جنبلاط، لا بل هو خلاف سابق، فعندما يعتبر حزب الله ان العمود الفقري هو النظام السوري والرئيس بشار الأسد، ويقاتل حزب الله من اجل ذلك، ويخسر شهداء ويضع كل ثقله القتالي لاسقاط المؤامرة على سوريا، فيما الوزير وليد جنبلاط يتمنى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

اما كلمة تنظيم الخلاف فهي وفق أوساط حزب الله ليست في محلها، بل المطلوب تنظيم التفاهم بل المطلوب تنظيم مبادئ مشتركة على قاعدة الحفاظ على لبنان والمقاومة وضد العدو الصهيوني وإزالة الخلافات مع سوريا السابقة، رغم ظروف الحرب التي مرت بها سوريا وكانت اكبر مؤامرة عليها لاسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

ومع ذلك تجاوز حزب الله هذه المرحلة ليبدأ مرحلة محادثات مع الوزير وليد جنبلاط سعى اليها كثيرا رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري.

اما سؤال الوزير وليد جنبلاط لماذا استعمال واستحضار كلمة سلاح الغدر التي تم استعمالها من قبل الوزير وليد جنبلاط قبل 13 سنة واكثر، فان حزب الله استحضر العبارة لانه اعتبر ان اطلاق النار على موكب الوزير صالح الغريب والموكب المرافق له ما هو الا سلاح غدر، مما أدى الى استشهاد مرافقين للوزير صالح الغريب وكاد الوزير الغريب يصاب بالاغتيال.

كذلك فان الصراع حول معمل باطون آل فتوش في عين دارة، حزب الله يعتبر انه كان قد طلب مهلة أيام من الوزير وليد جنبلاط ليعطي جوابه فما كان من الوزير وائل أبو فاعور الا ان اصدر قرارا باقفال معمل باطون آل فتوش وعدم انتظار جواب حزب الله هو امر غير مقبول، اما اخطر كلمة تم قولها فهي ان مزارع شبعا ليست لبنانية.

وهنا فان كل المقومات التي ترتكز عليها المقاومة في قتالها ضد العدو الصهيوني كذلك البيان الوزاري والاتفاق العام في البلاد انه مطلوب تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واعتبار الوزير وليد جنبلاط ان مزارع شبعا غير لبنانية امراً خطيراً جدا، مع العلم ان الذي حضر مقابلة الوزير وليد جنبلاط مع تلفزيون روسيا اليوم سمع كلاما بسيطا حول تغيير خرائط في شأن مزارع شبعا ولم يقل الوزير وليد جنبلاط انها إسرائيلية، بل المح ضمنيا ان مزارع شبعا هي ما بين لبنان وسوريا دون ان يعلن ذلك، لكن كلمة مزارع شبعا غير لبنانية هي كلمة خطيرة.

كل ذلك جعل التوتر مرتفعاً بين الوزير وليد جنبلاط وحزب الله، وارتفعت حدة خطاب سماحة السيد حسن نصر الله، في شأن ما حصل في البساتين وضد الوزير وليد جنبلاط ومواقفه.

اللواء: أبعد من العودة إلى مجلس الوزراء.. إنها أزمة وطنية؟ القمّة الروحية لإستئناف عمل الحكومة .. وبوادر حلحلة مع جنبلاط

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: على وقع، “سيوقع” هدأت على جبهة المادة 80 من موازنة العام 2019، وقرّر الرئيس سعد الحريري العمل، على نحو مباشر مع النائب السابق وليد جنبلاط، والفريق الاشتراكي على تدوير زوايا الموقف، بما يسمح بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، من دون احداث خضة في الجلسة، على خلفية وضع أو عدم وضع احداث قبرشمون على جدول الأعمال، من دون الاتفاق المسبق، على ما يُمكن ان تؤول إليه الأمور.

وبالفعل، استقبل الحريري جنبلاط، مساء أمس في بيت الوسط، ثم تناول المجتمعون العشاء لبحث المخارج الممكنة..

وحسب معلومات “اللواء” استغرقت جلسة العشاء وقتاً ليس بقصير، وكان الطبق السياسي عليها، مبادرة الرئيس نبيه برّي، التي عرضها على الرئيس الحريري أمس الأوّل، واتفق ان يسوقها الرئيس الحريري مع النائب جنبلاط.

وذكرت المعلومات ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أبدى ليونة في التعامل مع مبادرة برّي.

وكشفت مصادر المعلومات ان المبادرة المطروحة تقضي بعرض القضية (قبرشمون) على مجلس الوزراء، ضمن معادلة تصويت 15مقابل 15 صوتاً، الأمر الذي يعني ان لا قرار يتخذ وإذا ما اعيد التصويت يصبح ضم قضيتي الشويفات وقبرشمون إلى المجلس العدلي معاً..

وفي ضوء هذه المبادرة، عاود المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم محركات التفاوض فزار خلدة وعرض مبادرة برّي مع النائب طلال أرسلان، فإذا ما سارت الأمور على ما يرام، تتم الدعوة لمجلس الوزراء، الذي دعت كتلة “المستقبل النيابية” للكف عن توجيه الرسائل إليه.

الجمهورية: مؤشرات إلى توافق ومخارج..

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تستمر السلطة في الدوران داخل حلقة مفرغة متجاهلة كل ما يضرب البلاد من ازمات، وعاجزة عن توفير المعالجات حتى لأبسطها، ومطلقة العنان للشلل الذي يصيب سلطتها التنفيذية بفعل الخلاف على طبيعة المعالجة القضائية المطلوبة لحادثة قبرشمون، والتي لا يجوز أن تعطل جلسات مجلس الوزراء الذي كان يُفترض ان يكون المبادر منذ البداية الى وضع اليد على هذه الحادثة التي هدّدت السلم الاهلي، فيما يبدو الآن كمن يقف في موقع المستقيل من مسؤولياته وصلاحياته.

برزت مساء أمس مؤشرات الى احتمال توافر توافق بين الافرقاء والمعنيين على مخارج للأزمة، اذ نشطت لهذه الغاية الاتصالات في مختلف الاتجاهات هادفة الى ايجاد مخارج بما يتيح عودة مجلس الوزراء الى جلساته المتوقفة منذ اكثر من ثلاثة اسابيع، بفعل الخلاف على طبيعة المعالجة القضائية لتلك الحادثة، والذي يشطّر الحكومة الى شطرين متناقضين يهدّدان بانفراط عقدها، أو على الاقل استمرار إنعدام إنعقاد جلساتها الأسبوعية مثلما هي حالها الآن.

وبدا من هذه الإتصالات، أنّ ثمّة مبادرة جديدة يُعمل على بلورتها وتتيح انعقاد مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب في شأن المعالجة القضائية لحادثة قبرشمون. وكان البارز في هذه الاتصالات زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه الوزيران أكرم شهيب ووائل بو فاعور، لرئيس الحكومة سعد الحريري في “بيت الوسط”، وبحضور النائب السابق باسم السبع. وتناول البحث خلال اللقاء الذي تخلله عشاء، مجمل الأوضاع العامة وآخر التطورات السياسية.

وفي هذه الاثناء، زار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، العائد من الدوحة رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان في خلدة. وقالت مصادر تتابع الاتصالات لـ “الجمهورية”، انّ اللقاء كان مبرمجاً قبل ان يغادر ابراهيم بيروت في اليومين الماضيين الى الدوحة، وهو كان ينتظر من إرسلان جواباً حول خطوة تسليم المطلوبين ليمثلوا امام قاضي التحقيق العسكري الذي احيل اليه الملف عبر مفوض الحكومة لديها القاضي بيتر جرمانوس.

وحسب مبادرة ابراهيم الأخيرة، فانّه سيلي التحقيق الذي سيستأنف في المحكمة العسكرية، البت في الخطوات اللاحقة سواء بالنسبة الى محاكمتهم امام المحكمة العسكرية أو إحالة الملف الى المجلس العدلي أو القضاء العادي حسب الصلاحية، وبناء على نتائج التحقيقات المجمّدة في المحكمة العسكرية منذ إحالة المدّعي العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان الملف اليها.