من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                    

البناء: فيينا: مفاوضات أوروبية إيرانية لوضع الآلية المالية… وطهران تؤجل بلوغ سقف الـ 300 كلغ بوتين من اليابان: الوضع في الخليج قابل للانفجار لأن واشنطن قوّضت النظام العالمي الحكومة تؤكد رفض صفقة القرن… وملف العسكريين المتقاعدين يبحث عن وساطة

كتبت صحيفة “البناء” تقول: بين كثرة الأحاديث الدولية التمهيدية لما ستشهده قمة العشرين حول الحاجة لإطلاق المسار السياسي في سورية، والدعوات الموازية لاستعادة الزخم للحل السياسي في اليمن، تبدو المبادرات الهادفة لتخفيض التصعيد بين واشنطن وطهران بين السطور، كما يبدو الكلام التركي عن فعالية مقررات أستانة المتهالكة نوعاً من التحسب لتراجع الدور، فيما المخاطر المحيطة بالخليج إذا فشلت مساعي الوساطة والتهدئة حضر على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال إن النظام العالمي يتعرّض للتقويض بمواقف غير مسؤولة للإدارة الأميركية، وكان الوحيد الذي لم تطله سهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اتهم اليابان بأنها تريد من واشنطن أن تحميها وتنزعج عندما تسعى واشنطن لحماية اقتصادها، واتهم الصين بالمزاحمة غير المشروعة متحدثاً عن اقتصاد صيني ينهار، وهاجم الهند وأوروبا، وبتحييده للرئيس بوتين يبدو لقاء القمة الذي سيجمعهما اليوم مناسبة لقول ما يجب حول القضايا الخلافية التي يتقدمها الملف الإيراني، وفقاً للمصادر الروسية.

بعض الإشارات جاءت من فيينا، حيث تنعقد اليوم رسمياً الاجتماعات المقرّرة لمجموعة موقعي الاتفاق النووي الإيراني بعدما انسحبت اميركا منه، وهو آخر اجتماع قبل حلول نهاية المهلة التي حدّدتها إيران لبدء إجراءات الخروج من الاتفاق، ويشكل المسعى الأخير لتقديم حوافز لإيران تثبت أن الاتفاق قائم وأن الشركاء في الاتفاق قادرون على الالتزام بموجباتهم، واولى الإشارات كانت إعلان إيران على لسان مصدر ديبلوماسي في فيينا، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب لن يتخطى سقف الثلاثمئة كيلوغرام قبل نهاية الشهر، بعدما كانت طهران قد حددت أمس، موعداً لهذا التجاوز للسقف، ما يعني أن تقدّماً تمّ تحقيقه في التفاوض التمهيدي الجاري عشية الاجتماع الرسمي اليوم.

بانتظار ما ستحمله الأيام القليلة الفاصلة، خصوصاً في الاجتماعات على هامش قمة العشرين يستمر التوتر في المنطقة ويستمر حبس الأنفاس، جاءت النتائج المخيّبة للآمال الأميركية والإسرائيلية من اجتماعات المنامة التي وصفتها الصحف العالمية بالفاشلة، وكان ما كتبته الغارديان والأندبندنت على هذا الصعيد نموذجاً عن القراءة العالمية لما وصفته الصحيفتان بالغباء الذي يستحكم بمشروع إدارة ترامب لحل القضية الفلسطينية، بينما كان الفلسطينيون يحتفلون بفشل مؤتمر المنامة وبوحدتهم وحضور الشارع العربي مجدداً لنصرة فلسطين، وكان لافتاً أن تشهد تونس التي كان شارعها في المقدمة تنديداً بصفقة القرن تفجيرين انتحاريين لداعش كعقوبة أميركية إسرائيلية على الموقف من صفقة القرن.

في لبنان أعادت الحكومة في اجتماعها أمس، تأكيد الموقف الذي أعلنه رئيسها سعد الحريري، من رفض رسمي لصفقة القرن، بينما لم تتضح بعد المسارات التي سيسلكها الوضع القضائي بعد ما أعلن عن إحالة التفتيش القضائي للقاضي بيتر جرمانوس إلى المجلس التأديبي، أما على صعيد مسار الموازنة فكانت قضية العسكريين المتقاعدين هي الحاضرة أمس، مع قطع الطرقات الذي استهدف مداخل العاصمة، في ظل غياب وساطة جدية تسعى لحلحلة القضية رغم النجاح في حلحلة ما هو أهم مع أساتذة الجامعة والقضاة.

مجلس الوزراء: نرفض الصفقة

بعد موقف المجلس النيابي في الجلسة التشريعية الأخيرة، أعلنت الحكومة اللبنانية أمس، بالإجماع رفضها صفقة القرن ومؤتمر البحرين.

واستهلّ الحريري الجلسة مؤكداً أن “موقف الحكومة واضح ضد هذا المشروع، وهناك إجماعاً في لبنان على رفضه، عبرت عنه كل المكونات والمؤسسات في لبنان”، مشدداً على “ان سقف موقف لبنان هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمة بيروت، ودستورنا واضح ويمنع التوطين وفي التأكيد على حق العودة”.

وقد لاقى موقف الحريري تأييداً من جميع الوزراء. وفيما رحّب وزراء حزب الله بموقف الحكومة وموقف الحريري تحديداً، أشار الوزير محمد فنيش لـ”البناء” الى أن “المجلس النيابي والحكومة أجمعا على رفض صفقة العصر وما يجري في البحرين وعلى رفض التوطين. وهذا يحصن لبنان ضد أي محاولة خارجية للعبث بوحدته واستقراره وأمنه”، موضحاً أن “لبنان يقف خلف الموقف الفلسطيني الموحّد وهو المعني بالدرجة الأولى بما يُحاك من مؤامرات أميركية إسرائيلية خليجية ضد الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وشعوب ودول المنطقة”، واعتبر وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن “صفقة القرن تحتاج الى قرن لتنفيذها ولن تنفذ طالما هناك إجماع فلسطيني مطلق على رفض الصفقة”، ولفت لـ”البناء” الى أن “الصفقة ستذهب أدراج الرياح في أيلول المقبل مع الاحتمال المرجّح لسقوط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات الاسرائيلية المقبلة، وفي حال فوزه سيواجه القضاء في تشرين المقبل بقضايا فساد. ومن المتوقع أن تُرفع الحصانة عنه فضلاً عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيدخل بداية العام المقبل في غوما الانتخابات الرئاسية الأميركية والذي يطمح لتجديد ولايته”، ولفتت مصادر وزارية لـ”البناء” الى أن “مؤتمر البحرين فشل في تحقيقه أهدافه شكلاً ومضموناً لا سيما التمثيل العربي الهزيل ما يدلّ على أن الأميركيين جلبوا العرب عنوة الى مؤتمر ينادي بتصفية القضية الفلسطينية”، مضيفة بأن “هذا المؤتمر جاء في ظل ضعف أميركي في المنطقة إضافة الى الأزمات التي تواجه السعودية في اليمن وغيرها”، من جهته أعلن وزير الخارجية جبران باسيل بعد انتهاء الجلسة أنه “بموقفنا سبقنا صفقة القرن بقرن”.

وأبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحسب ما نقل زواره لـ”البناء” تخوّفه من التطورات في المنطقة لا سيما صفقة القرن ومؤتمر البحرين وانعكاسه على لبنان لجهة توطين الفلسطينيين أو على الأقل إبقائهم في لبنان في ظل خطر توطين النازحين السوريين أو الدفع الدولي باتجاه عرقلة عودتهم الى سورية، لكن في الوقت نفسه عبر عون عن ارتياحه للإجماع الداخلي في المجلس النيابي والحكومة على رفض التوطين وصفقة القرن، لكنه يأمل أن يتوحد الخطاب السياسي على جميع العناوين الوطنية والقضايا الكبرى رغم التباين في الملفات الداخلية”.

الاخبار: محاصصة المجلس الدستوري لم تكتمل في الحكومة

كتبت الاخبار: ما أعلنه الرئيس سعد الحريري في المجلس النيابي كرره أمس في مجلس الوزراء: موقف الحكومة اللبنانية واضح، نحن ضد صفقة القرن وهناك إجماع في لبنان على رفضه، عبرت عنه كل المكونات والمؤسسات في لبنان. كذلك أشار الحريري إلى أن «سقف موقف لبنان هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمة بيروت، ودستورنا واضح بمنع التوطين وفي التأكيد على حق العودة».

وأمس أيضاً خطا الحريري أولى خطواته نحو تنفيذ مطلب قديم يحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على التذكير به في كل جلسة نيابية، أي إصدار المراسيم التطبيقية لـ 43 قانوناً أقرها مجلس النواب ولم تنفذ، علماً بأن الحريري كان قد وعد رئيس لجنة تطبيق القوانين النائب ياسين جابر، عندما حضر جلسة لجنة المال والموازنة، بالبدء بإجراء خطوات عملية بهذا الشأن. وبالفعل، طلب أمس من جميع الوزراء إنهاء إعداد جميع المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة سابقاً، مشدداً على أنه سيتابع هذا الموضوع أسبوعياً مع الوزراء المعنيين لإنهاء إنجازها بالسرعة الممكنة. كذلك لفت إلى أن هناك اقتراحات قوانين من قبل مجلس النواب سوف يعكف مجلس الوزراء على دراستها، إضافة إلى دراسة الأسئلة المقدمة من النواب للحكومة في مختلف المواضيع، والتي ينبغي الإجابة عنها.

وكرر الحريري قوله إن الحكومة ستعقد جلسات تخصص لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر «سيدر» وخطة «ماكنزي» الاقتصادية.

وبخلاف ما كان متوقعاً، لم يستكمل مجلس الوزراء ما بدأه مجلس النواب لناحية تعيين خمسة أعضاء في المجلس الدستوري. حيث أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور، الذي تلا مقررات الجلسة، الى أن «هذا الأمر لم يكن مطروحاً على جدول الأعمال ولم يكن من البنود التي جرى نقاشها، وبالتالي اعتدنا أن تأتي تعيينات كهذه مسبقاً إلى جدول الأعمال، لا أن تأتي بشكل فجائي».

وقد تبين أن هذا الأمر لا يزال ينقصه الاتفاق النهائي على الحصص، وإن أكد أبو فاعور أن ما جرى في المجلس النيابي، في ما خص المجلس الدستوري، سهّل على الحكومة اللبنانية إمكان إقرار التعيينات المتعلقة به، لأنه كان هناك أمس «نوع من تسوية بين الكتل». وقال، رداً على سؤال، «يمكن أن نسميها تسوية، ويمكن استعمال تعبير غير لطيف بأنها محاصصة، لكن نعم، تم الاتفاق بين الكتل على مجموعة أسماء تستوفي مطالب الكتل النيابية».

إلى ذلك، استكمل المجلس جدول الأعمال الذي كان قد وزع في الجلسة الماضية، فأقر عدداً من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى هبات وقروض تتعلق بمياه الشفة في بيروت ومشاريع الطرقات في لبنان.

كذلك، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تمكين التلامذة الذين تابعوا دراستهم في سوريا أو أي دولة أخرى، والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات، من التقدم إلى الامتحانات الرسمية لعام 2019، للشهادات التي تصدرها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وإن كان متعذراً عليهم تأمين المستندات المطلوبة أساساً لقبول ترشحهم لهذه الامتحانات.

وأنهى المجلس مناقشة قانون الجمارك الجديد، حيث تم الاتفاق على إقراره بعد مراجعته من قبل وزير المال خلال فترة شهر من تاريخه. كما أقر مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وكذلك تم اتخاذ القرار بإلغاء المؤسسة العامة لضمان الاستثمارات، لعدم وجود الموظفين لديها ولثبات عدم جدوى المؤسسة على مدى السنوات الماضية.

وبتأخير استمر عشرين عاماً، أقرت الحكومة مرسوماً تنظيمياً يتعلق بآلية تطبيق أحكام المادة 73 من القانون 220 تاريخ 29/5/2000، وهو القانون المعروف بقانون حقوق المعوّقين. وينص هذا الإقرار على تخصيص نسبة 3 في المئة من وظائف القطاع العام لأصحاب الاحتياجات الخاصة.

الديار: هل تجاوز لبنان “الافخاخ” الاسرائيلية.. ولماذا غاب ساترفيلد ؟ “رسائل” من “العسكر” الى الحكومة.. وساعات حاسمة قضائيا تقرير “موديز” يحرك المخاوف “واللبنانية” “تفرج” عن الطلاب

كتبت صحيفة “الديار” تقول: انفرجت على مستوى الجامعة اللبنانية، “وانفجرت” في ملف “العسكر” الذي اقفل “شرايين” العاصمة بالامس، وسط سلسلة “رسائل” اقتصادية – سياسية مقلقة تلقاها لبنان على وقع انهاء لجنة المال والموازنة اقرارنحو 80 بالمئة منها مع ارجاء ما تبقى من مواد “متفجرة” الى مطلع الاسبوع المقبل، وفي مقدمتها ضريبة2 بالمئة على الاستيراد، والمواد المتعلقة بالعسكريين المتقاعدين، فيما لا يزال التجاذب قائما بين وزير المال والمصارف حول الاكتتاب ب11 الف مليار بفائدة واحد بالمئة.. وفيما وعد وزير الدفاع الياس ابوصعب بتعديلات تطال ما هو مطروح في ملف معاشات المتقاعدين، ومسألة التسريح المقبل، كان لاعلان قيادة الجيش عبر مديرية التوجيه انها تؤكد تضامنها الكامل مع المطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين باعتبارها ترتبط مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، وقعا خاصا على المناقشات داخل مجلس الوزراء بالامس، وكان لها مدلولات كبيرة دفعت الكتل الرئيسية الى الذهاب نحو حلول ترضي الجميع، خصوصا ان هذا التضامن من قبل اليرزة ترجم بامتثال المتقاعدين لطلب القيادة بعدم الاستمرار في قطع الطرقات صباحا، والتجاوب مع القوى الأمنية وتسهيل أمور المواطنين وإعادة الأمور إلى طبيعتها”.

المفاوضات قريبة؟

في هذا الوقت، وعلى الرغم من غياب مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد عن “الصورة” بعد تأخير عودته الى لبنان، كشفت اوساط وزارية بارزة عن اسباب هذا الغياب، لكنها اكدت ان لبنان تلقى مؤشرات تفيد بانطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية في الناقورة خلال بضعة اسابيع، حيث سيحضر الاميركيون “بصفة” “مراقب” “ووسيط” عند الحاجة لتقريب وجهات النظر بين لبنان واسرائيل، بينما لا تزال تل ابيب تنظر “بعين الريبة” لدورالامم المتحدة.. وبعد ان حسم لبنان موقفه لجهة عدم ادخال هذه المفاوضات في “بازار” “صفقة القرن” او محاولة اخذها الى مرحلة من التطبيع الاقتصادي مع اسرائيل، وبعد ان نجح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من خلال “رسائله” “النارية” العلنية للاميركيين والاسرائيليين، باخراج ملف الاسلحة “الدقيقة” من نطاق البحث، لا يبدو ان التفاوض التقني سيكون سهلا في ظل تباعد جدي في كيفية مقاربة هذا الملف، حيث لا تزال اسرائيل “تناور” وتحاول ممارسة “الالاعيب” تارة بالترهيب وطورا “بالتذاكي” على المفاوض اللبناني الذي ما يزال يتبلغ “رسائل” اميركية “مفخخة” …

لماذا غاب ساترفيلد؟

وفيما توقعت تلك الاوساط ان تكون المفاوضات “صعبة” “ومعقدة” ، اشارت الى ان التاخير بعودة ساترفيلد سببه عدم استعداد اسرائيل لوجستيا بعد لانطلاق المفاوضات وهناك خلاف داخلي على كيفية ادارة التفاوض حيث تتجاذب هذه مراكز قوى اساسية حيث يقترح رئيس الحكومة إقامة مديرية مختصة لإدارتها، برئاسة شخصية فاعلة ذات خبرة في إدارة المفاوضات خصوصا بعدما ربط الجانب اللبناني بين الحدود البحرية وموضوع الحدود البرية، بينما تريد وزارة الخارجية وقيادة الامن القومي ادارة المفاوضات في مسألة ترسيم الحدود البحرية، مع قبولها باشراك خبراء في رسم الخرائط، أما في القسم الثاني من العملية وبعد الاتفاق على ترسيم الحدود، يأتي برايهم دور الخبراء في مجال الطاقة للمشاركة.

“رسائل اميركية”

ولفتت تلك الاوساط، الى ان الجانب الاميركي يحاول في “الوقت الضائع” الحصول على اجوبة لبنانية مبكرة حول اتفاق لتوزيع الأرباح من الإنتاج في المنطقة المتنازع عليها ، وبعد رفض لبنان اعطاء اي وعود في هذا السياق اقترح الاسرائيليون ترك الامور الى لجنة فنية تشكلها الشركات التي ستنال الامتيازات على جانبي خط الحدود المتفق عليه… وفي هذا السياق حاول الجانب الاميركي الايحاء للمفاوضين اللبنانيين بان اسرائيل غير مستعجلة لفتح باب التفاوض كونها بدات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبل نحو 20 سنة وبات لديها مصدر للطاقة زهيد الثمن، ولذلك على لبنان ان لا يرفع “سقف تفاوضه” لان الاسرائيليين قد يذهبون الى الاستثمار في اماكن الخلاف دون الحاجة الى التوصل الى تفاهمات، فكانت الاجابات “مختصرة” للغاية في “عين التينة” حيث تم ابلاغ المبعوث الاميركي ان هذا الامر يحرر لبنان ولا يقيده، بل على العكس هو مصدر قلق لدى الاسرائيليين، فنحن ليس لدينا شيء لنخسره، اما الجانب الاخر فلديه الكثير خصوصا ان أكثر من ثلثي الكهرباء التي تنتج في إسرائيل مصدرها الغاز الطبيعي، فهل تتحمل تل ابيب المخاطرة في الاعتداء على الثروات اللبنانية..؟ وهل ستجدون اي شركة عالمية تخاطر في العمل في حقول مختلف عليها.. فيما على الجانب الاخر فريق يملك القدرة المجربة على منع سرقة الثروات اللبنانية؟

النهار: الحكومة بين “موديز” و”الانقلاب” على موازنة العسكر

كتبت صحيفة “النهار” تقول: بين تقرير جديد مفاجئ في توقيته السريع ومضمونه السلبي لوكالة التصنيف الدولية “موديز” وتحرك تصعيدي جديد للعسكريين المتقاعدين عزلوا من خلاله بيروت ساعات، بدت الحكومة محاصرة بعض أصابع خارجي – داخلي على مشارف المرحلة النهائية من اقرار الموازنة في مجلس النواب. والواقع ان التجاذب بلغ ذروة غير مسبوقة بين ضغوط وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الدولية على الحكومة والدولة كلا في ملفات المالية العامة والعجز والمديونية من جهة، والتحركات الاحتجاجية على الموازنة في ما يتصل بمطالب فئات وقطاعات نقابية عدة، علماً ان تحرك العسكريين المتقاعدين بلغ أمس ذروة التصعيد في عمليات الاعتصام على الاوتوسترادات التي تصل بيروت بالبقاع والشمال والجنوب وقطعها منذ ساعات الصباح الأولى متسببين بشلل الحركة المرورية تماماً ساعات طويلة. واتخذت هذه الجرعة التصعيدية دلالات شديدة الحذر بل الخطورة لجهة ما تركته من ايحاءات “انقلابية” على الموازنة العسكرية لدفع الحكومة ومجلس النواب الى التراجع عن البنود المقررة للجيش والعسكريين المتقاعدين، وهي إيحاءات لم يبدّدها فك اعتصام المتقاعدين لدى صدور بيان عن قيادة الجيش تطلب فيه من المتقاعدين فتح الطرق المقطوعة لان القيادة اكدت في المقابل دعمها التام والثابت لمطالبهم.

ولم تخف أوساط عدة اعتقادها أن تهديد العسكريين المتقاعدين للنواب بأنهم سيكونون الهدف التالي لتحركهم يشكل تصعيداً يتجاوز الاطر التقليدية لهذا التحرك كما تجاوز تحركهم أمس هذه الاطر بما يوحي كأن هناك فعلاً “انقلاباً” ناعماً يستهدف فرض اتجاه على الحكومة والمجلس.

أما التقرير الجديد لـ”موديز”، فبدا مفاجئاً من حيث تركيزه على اعتبار “تباطؤ التدفقات الرأسمالية نحو لبنان وتراجع نمو الودائع المصرفية يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة جدولة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات، ما قد يشكل تخلفاً عن السداد على رغم إجراءات الانضباط المالي التي يتضمنها مشروع موازنة 2019”. لكن وزير المال علي حسن خليل سارع الى الطمأنة الى ان “الأمور تحت السيطرة”، فيما استغربت أوساط مصرفية ومالية رفيعة توقيت صدور هذا التقرير في مرحلة يسعى لبنان الى وضع ماليته العامة على طريق التصحيح المالي من خلال مجموعة من الاجراءات التي أقرت لتأمين خفض مقبول للنفقات وتحقيق عجز يقارب 7.6% بحلول نهاية 2019.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء انسجاماً في الموقف خصوصاً من مؤتمر البحرين و”صفقة القرن” ومنع التوطين، وأشاد الوزير محمد فنيش بموقف رئيس الحكومة وبتضامن مجلس الوزراء في هذا الموقف.

اللواء: “جبل الأزمات” يتراكم.. واتجاه رسمي لمقاضاة “موديز” ساترفيلد إلى بيروت الثلاثاء.. وجرمانوس يَمثُل أمام التفتيش القضائي

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: من صباح “حرائق الاطارات” واقفال الطرقات، احتجاجاً على نيل الموازنة من حقوقهم، على الرغم من التأكيدات، بأن لا مس بحقوق ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، إلى مساء المخاوف من حفلة جديدة من التقنين الكهربائي في العاصمة والمناطق والمخاوف من انفجار جديد لازمة النفايات، مع حلول شهر تموز، بعدما وصل مكب برج حمود إلى حافة الامتلاء، وكذلك مطمر “كوستا برافا” الذي ينوء بدوره في كميات النفايات التي ترمى فيه.

وبين الحاجات الحياتية الملحة مع مطلع فصل الصيف، والرهان المالي على الاصطياف، انهمك لبنان بمعالجة تقرير مؤسسة الائتمان الدولية “موديز” الذي قلل من القدرة الائتمانية والتسديدية للديون وسندات الخزينة واتهامات بحق مسؤولين، قبل إقرار الموازنة للعام 2019.

واستدعى هذا التقدير للوكالة الائتمانية الدولية، والذي تضمن قلقاً من المؤشرات النقدية المتعلقة بضعف تدفق الرساميل إلى لبنان، واحتمال لجوء الحكومة إلى إعادة هيكلة تدفعها إلى اعتبار لبنان متخلفاً عن سداد ديونه، خوفا لدى المستثمرين الأجانب، في وقت يتم الحديث فيه عن تخلص بعض المستثمرين من السندات التي يحملونها، اجتماعاً مساء في السراي الكبير، وصف بأنه دوري، حضره وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجرى خلاله عرض للأوضاع المالية والنقدية العامة في البلاد.

وعلمت “اللواء” ان الاجتماع توقف عندالتقرير، وما يُمكن ان يقدم عليه لبنان، لجهة مقاضاة شركة “موديز” نظراً لما اوردته في تقريرها قبل يومين، لجهة عدم وجودها اصلا والتعرض لشخصيات لبنانية مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد.

وسط هذه الوقائع، وبعد الموقف الحاسم للبنان، بإعلان رفضه لصفقة القرن، ومقاطعته “لورشة البحرين”، علمت “اللواء” ان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ديفيد ساترفيلد سيعود إلى بيروت، الثلاثاء المقبل، ومعه “اجوبة اسرائيلية” على بعض الأفكار التي طرحت في زيارته إلى لبنان، قبل أكثر من أسبوع.

الجمهورية: مجلس وزراء “هادئ يدعو الى النعَس”.. وساترفيلد يعود الثلثاء

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تراوح أجواء التهديد والوعيد المُتبادل بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران مكانها، في ظلّ عدم نجاح المساعي الجارية لإطلاق مفاوضات بينهما. وفيما تصاعد الرفض الفلسطيني لـ”صفقة القرن” بعد قمّة البحرين، حسم لبنان أمس موقفه منها، مؤكّداً إجماع اللبنانيين على رفضها، ومحدداً قرارات جامعة الدول العربية وقمة بيروت 2002 سقفاً لموقفه. وإذ يستعد لبنان لاستقبال الوسيط الاميركي في ترسيم الحدود البحرية والبرية بينه وبين اسرائيل الثلثاء المقبل، مدّدت لجنة المال النقاش في موازنة الدولة الى الاسبوع المقبل، وسط توقعات بإقرارها الشهر المقبل. فيما صدر تقرير لوكالة “موديز” لا يستبعد إعادة هيكلة الدين اللبناني، ما اثار قلقاً على الوضع المالي استدعى اجتماعاً مالياً مسائياً في السراي الحكومي لتحديد ما يمكن اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد. فيما أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال تأدية “القسَم الكتائبي” في إقليم المتن أن “لهم الشعارات ولنا الأفعال”.

علمت “الجمهورية”، انّ الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية والبريّة ديفيد ساترفيلد، سيعود الى بيروت الثلثاء المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين في شأن هذا الملف، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلثاء، ويُنتظر ان ينقل الى المسؤولين الأجوبة الاسرائيلية حول الافكار التي طرحها لبنان، ويُفترض في ضوئها، إن كانت ملبية للطلب اللبناني، أن يتقرّر موعد إطلاق المفاوضات بين الجانبين، والمقرّرة في مقر قيادة “اليونيفيل” في الناقورة، تحت علم الأُمم المتحدة وفي ضيافتها، وفي حضور ممثل عن الوسيط الاميركي.

وقالت مصادر معنية بهذا الملف لـ”الجمهورية”، انّ عودة ساترفيلد، تقطع حبل التشكيك الذي أُثير في الفترة الأخيرة بنجاح مهمة ساترفيلد، خصوصاً بعدما ارجأ عودته التي كانت مقرّرة الى بيروت، بعد زيارته الأخيرة لإسرائيل قبل نحو اسبوعين.

واشارت المصادر، الى “أنّ الأجواء المحيطة بجولة ساترفيلد يرتفع فيها منسوب الإيجابيات عن السلبيات، وهذا أمر يُبنى عليه الافتراض أنّ الأمور تتقدّم. لكن لا نستطيع من الآن استباق ما سينقله ساترفيلد، وفي ضوء ما سينقله، ستتحدّد الخطوات التالية”.