من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                             

الاخبار: باسيل: لسنا موافقين على الموازنة

كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: يكاد مجلس الوزراء ينهي بحث الموازنة اليوم، بعد 17 جلسة خُصصت لذلك. تؤكد غالبية الوزراء أن جلسة اليوم ستكون الأخيرة، قبل التصويت عليها في جلسة تُعقد برئاسة الرئيس ميشال عون في بعبدا. لكن وزراء بارزين يشكّكون. سبب تشكيكهم يعود إلى الدقائق الأخيرة من جلسة أمس، عندما طلب وزير الخارجية الكلام، وقال للحاضرين: “لسنا موافقين على هذه الموازنة. هذه موازنة لا تُرضينا. الحديث عن خفض العجز إلى 7.6 في المئة غير مقنع، ويمكننا أن نخفضه إلى 7 في المئة بسهولة”. باسيل لم يوضح ما إذا كان لموقفه بُعد “إجرائي” يتمثّل بطلب التصويت على الموازنة، علماً بأنه “يملك” الثلث المعطّل لإسقاطها، إذا جرى التوصيت وكان وزير الدولة لشؤون التجارة الدولية، حسن مراد، ووزير الدولة لشؤون النازحين، صالح الغريب، إلى جانبه. وفيما رفض وزراء في تكتل “لبنان القوي” الإجابة عن سؤال “الأخبار” عن إمكان فرض التصويت على بنود الموازنة، شنّت قناة “أو تي في” التابعة للتيار الوطني الحر مساء أمس هجوماً على الموازنة في مقدمة نشرتها المسائية، في خطاب بدا أقرب إلى خطاب قوى المعارضة منه إلى خطاب حزب العهد وثلث الحكومة.

نقاشات أمس سادها توتر عالي المستوى، لكن منخفض الصوت، بين وزير المالية علي حسن خليل، الذي قضى جزءاً من الجلسة في غرفة جانبية، معلناً إنجاز الموازنة بالنسبة إليه. فخليل يرى أنه، باتفاقه الذي لا يزال مجهول التفاصيل، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف، على إقراض الدولة مبلغ 12 ألف مليار ليرة، بفائدة تبلغ نحو 1 في المئة، وبإنجاز بعض التخفيضات في الموازنة “التشغيلية” للدولة، وزيادة الضريبة على أرباح الفوائد على الودائع، يرى أنه أتم واجبه، وخفض توقعات العجز إلى ما يعادل نحو 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك يُستفز خليل من كون باسيل انتظر حتى شارف بحث الموازنة على نهايته، ليطرح ورقة فيها “من كل شي”، وتضم بنوداً نوقشَت سابقاً، “ولا يزال مصرّاً على مناقشتها، رغم بتّه في جلسات سابقة”، على ذمة وزراء من فريق 8 آذار. ويعترض خليل على كون باسيل “يتصرّف كما لو أنه الرئيس الفعلي للحكومة”، وأن “الرئيس سعد الحريري لا يتدخّل في الوقت المناسب لحسم النقاش الذي يتحوّل إلى تضييع للوقت والجهد بلا أي طائل”. في المقابل، لا يكفّ باسيل عن التعبير عن كونه صاحب القرار الأول والأخير في إنجاز الموازنة، ويصرّ على ضرورة أن تتضمّن هذه الموازنة رؤية اقتصادية، لكن من دون أن يكشف عن مضمون هذه الرؤية. ويلمّح مقرّبون منه إلى أن خليل لم يقم بواجبه كاملاً، وقدّم “موازنة عادية”، من دون أي رؤية لتحسين الاقتصاد.

جلسة أمش شهدت بحثاً في عدد من الاقتراحات، أبرزها فرض “رسم نوعي” على 20 مادة استهلاكية يجري استيرادها، بحجة حماية الإنتاج المحلي، كما في البرغل والطحينة والألبان والأجبان البيضاء على سبيل المثال لا الحصر، ولتحصيل إيرادات إضافية للخزينة، كما في حالة الحديد والألمنيوم. ويراوح الرسم بين 10 في المئة و15 في المئة، شرط ألّا يشمل المنتجات المستوردة من دول تربطها بلبنان اتفاقات تجارية، كدول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. واعترض وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة على إقرار هذا الرسم، معتبرين أنه متسرّع، ولا يضمن حماية الإنتاج المحلي، ولا يتضمّن إجراءات تكفل جودة الإنتاج اللبناني وعدم الاحتكار. واقترحوا إرجاء البحث في هذا الاقتراح إلى ما بعد إقرار الموازنة، لدراسته بصورة أكثر دقة وتفصيلاً، ولضمان تحقيقه نتائج إيجابية على المنتجين المحليين كما على المستهلكين. لكن البند أقرّ رغم اعتراض وزراء “الثلاثي” المذكور.

كذلك أُعيد النظر في الرسم المقترح على رخصة “الزجاج الداكن” للسيارات (“الفوميه”)، فرُفع إلى مليون ليرة، إذا كان “الحجب تاماً”، و500 ألف ليرة لـ”الحجب الجزئي”! أما بدل ترخيص حمل السلاح الحربي، فرُفِع إلى 250 ألف ليرة!

النهار: 3 إيجابيات: الموازنة وسداد سندات والحدود “يوم أبيض” حماية للقطاعات الصناعية اللبنانية

كتبت صحيفة “النهار” تقول: كشفت مناقشات مشروع الموازنة في جلسات متتالية طويلة وشائكة، هشاشة التضامن الوزاري بعد بلوغ العلاقات بين بعض مكونات الحكومة المرحلة الأسوأ، في ظل حرص على عدم تفجير تصيب شظاياه جميع من في الحكومة، ولن يؤدي تراكم الرسوم والضرائب على المواطنين الى إصلاح حقيقي وفق القراءة الأولية لمشروع الموازنة، وهو ما يؤكّده أهل الحكم أنفسهم. وفيما شدد النائب نقولا نحاس على انه “لم ير في المطروح أننا قد دخلنا في اصلاحات أساسية، إذ ما يحصل هو تصحيح فقط، فالإصلاح يكون في الأنظمة والهيكلية والأساليب والتحفيزات”، أكد الوزير السابق رائد خوري ان ما يبحث على طاولة مجلس الوزراء لا يمكن اعتباره موازنة اصلاحية في غياب رؤية اقتصادية هدفها تحقيق النمو في الاقتصاد.

في المقابل، يمكن القول إن لبنان خرج بموازنة “بأرقام عجز مشجعة، ومسار اصلاحي حقيقي” كما غرد وزير المال علي حسن خليل، في ظل التراكمات والتعقيدات الحاصلة، وفي ظل التحركات التي حاولت ان تحاصر القرارات بدفع من بعض أهل السلطة أنفسهم. ويمكن تالياً تسجيل ثلاث نقاط ايجابية تحققت أمس في نهار واحد، وهو انجاز قلما يتحقق في لبنان.

فالموازنة بلغت شبه خواتيمها السعيدة، ويعقد مجلس الوزراء جلسة أخيرة (مبدئياً) اليوم للخروج بالصيغة النهائية مع حصر العجز في حدود 7.6 في المئة كما أوردت “النهار” أمس. وسيعقد وزير المال مؤتمراً صحافياً يتحدث فيه بعد الجلسة، في رفقة رئيس الوزراء سعد الحريري الذي سيبشر اللبنانيين بإقرار مشروع الموازنة، أو وحيداً إذا احتاج النقاش الى جلسة اضافية. وقال لـ”النهار” أمس: “غداً (اليوم) سأتحدّث لو شو ما صار”. وكان توجّه إلى الوزير جبران باسيل قائلاً: “إذا بكرا رح ترجع تعيد من الأول، سأبقى خارج الجلسة”. بينما يقول باسيل “انها ليست الأرقام التي نريدها. نحن اتفقنا على عجز 7 في المئة ويجب أن نكمل”.

وقد أشاد وزراء “القوات اللبنانية” بجهود وزير المال وفريقه التي أثمرت الوصول الى الموازنة الراهنة، لكنهم أسفوا لعدم القدرة على تضمينها إصلاحات جذرية وبنيوية، وطالبوا بإشراك القطاع الخاص في المرفأ والاتصالات وتسريع الخطوات في هذا الاتجاه، كما طالبوا بان تتعهد الحكومة خطياً إقفال المعابر غير الشرعية في غياب أي مبرر لعدم إقفالها سريعاً ووقف التهريب الجمركي، والتعاقد مع شركة متخصصة مهمتها التثبت من نوعية ما يستور من بلاد المنشأ ومن الأسعار.

وصرح وزير الصناعة وائل أبو فاعور بعد جلسة أمس بأن “اليوم هو يوم أبيض للصناعة اللبنانية والإنتاج في لبنان. فقد اتخذ مجلس الوزراء قراراً استراتيجياً غير اعتيادي بفرض رسوم نوعية على بعض المنتجات أو بعض القطاعات حماية لبعض المنتجات أو القطاعات الصناعية اللبنانية. هذا الرسم النوعي سيساهم بشكل كبير في حماية الصناعة اللبنانية، وفي تخفيف العجز بالميزان التجاري وإعادة استنهاض عدد كبير من الصناعات التي كادت أن تندثر (…)”.

الديار: عجز مشروع موازنة 2019 إنخفض إلى 4 مليارات دولار أميركي.. وهذا ما يحويه المخاوف من إنكماش إقتصادي هذا العام في ظل إستمرار الأجواء السلبية

كتبت صحيفة “الديار” تقول: يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته ما قبل الأخيرة بإنتظار جلسة الإقرار النهائية نهار الخميس في قصر بعبدا حيث من المتوقّع أن يتمّ إقرارها في جلسة نهائية توّجت عمل 18 جلسة متتالية للحكومة اللبنانية لدراسة مشروع الموازنة.

طريق الموازنة إلى مجلس النواب أخذ طريقه والمحطّة الأولى هي في لجنة المال والموازنة حيث من المُتوقّع أن يستمر دراستها حتى نصف حزيران المقبل موعد عرضها على الهيئة العامة على أن يبدأ العمل بموادها في أول شهر تموز 2019.

بالطبع يترقّب المواطن اللبناني بتلهّف وخوف في آن واحد ما سيحمله مشروع الموازنة الذي تمّ تسريب نسخة عنه الإثنين الماضي. نسخة لا تحوي كل المعلومات وخصوصًا تفاصيل الإجراءات ماليًا وكيف تمّ خفض العجز إلى 4.1 مليار دولار أميركي (أي 7.6%) من الناتج المحلّي الإجمالي. فالجداول 1 إلى 8 التي تحوي التفاصيل غائبة عن الملفّ وبالتالي يجب إعتماد التصريح الرسمي أي أنه تمّ خفض العجز ما يقارب 2.4 مليار دولار أميركي في مشروع موازنة 2019.

والأسئلة التي يتوجّب الإجابة عنها هي: من أين تمّ توفير هذا المبّلغ؟ ما هي الإجراءات التي طالت الإنفاق؟ وما هي الإجراءات التي طالت الإيرادات؟ والأهم، هل سيتكرّر سيناريو العام 2018؟

مشروع الموازنة

لحظ مشروع موازنة العام 2019 قيمة الموازنة بـ 25,726,268,147,000 ليرة لبنانية أي ما يوازي 17 مليار و65 مليون دولار أميركي. وأعطى المشروع الحكومة إيجازًا بالإقتراض لتمويل الديون كما وعجز الموازنة وسلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان المُقدّرة بـ 1.66 مليار دولار أميركي. ولم يضع المشروع أي سقف للإستدانة مما يعني غياب أهمّ إجراء إصلاحي مالي في الدوّلة اللبنانية.

وطالب المشروع فتح حساب خاص في مصرف لبنان للقروض وأخضع الهبات لمراقبة ديوان المحاسبة وهذا إجراء إصلاحي بعد ما ذكر تقرير وزير المال أن أكثر من 92% من الهبات ما بين العامين 1997 و2002 لا قيود حسابية لها. وسمح مشروع الموازنة لرئيس الجمهورية بناءً على مرسوم حكومي بفتح إعتمادات إستثنائية لا تتجاوز الـ 100 مليار ليرة لبنانية.

ولحظ المشروع في مادته العاشرة فتح إعتمادات لدعم قروض إستثمارية زراعية، صناعية، سياحية، تكنولوجية ومعلوماتية لكنه لم يلحظ المبلغ المرصود، كذلك فعل للمعالجة الصحية. وأعاد توزيع قسم من أموال البلديات على القرى التي لا بلديات فيها.

البناء: عبد المهدي: وساطة عراقية بين واشنطن وطهران… وموسكو: التصعيد إفساد لحوارات سوتشي الموازنة تبصر النور اليوم لتصل الخميس إلى بعبدا… ورعد: لا إصلاح بل مشيئة الدائنين “القومي” يحذّر من مؤتمر البحرين: مشهدية اقتصادية لتصفية مستقبل القدس وحق العودة

كتبت صحيفة “البناء” تقول: لم تفلح التغريدات التصعيدية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعويضاً عن الصمت العسكري بعد عمليات استهداف المنشآت النفطية السعودية والإماراتية، بمنح المصداقية لقدرة أميركا على تحويل تهديداتها لإيران إلى أفعال. ومع استمرار التصعيد السياسي بين واشنطن وطهران، كانت الوساطات والرسائل المتبادلة تظهر إلى السطح، فما حمله وزير الخارجية العُماني إلى طهران كان تخلّياً عن حلفاء واشنطن باعتبار ما يعني واشنطن هي قواتها وعدم تعرضها لإطلاق النار لأنها ستكون مضطرة للرد بالمثل. وهو ما وصفته مصادر مطلعة بقواعد الاشتباك التي تبقي الباب مفتوحاً لعمليات أنصار الله في الخليج ولردود سعودية إماراتية عليها، دون أن يقع الاشتباك الأميركي الإيراني مباشرة إلا في حال تعرّض قوات أحد الطرفين لإطلاق النار. وبالتوازي كان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي يكشف عن إرسال حكومته وفوداً إلى كل من طهران وواشنطن للدعوة للتهدئة وعرض مسعى وساطة، وهو ما استبعدت مصادر معنية بمتابعة الوضع في الخليج نجاحه، لكنها قالت إنه يمنح العراق فرصة التملص من المطالبات والضغوط الأميركية والخليجية للانخراط في المواجهة مع إيران، وتكريس المتاجرة مع إيران خارج التقيد بالعقوبات الأميركية. وهذا ما يعتبره حلفاء إيران إنجازاً كافياً، بينما على ضفة الدور الروسي كمرشح وحيد لدور الوساطة، فقد كان إعلان موسكو عن اعتبار التصعيد إفساداً للنتائج الإيجابية للقاءات سوتشي التي أجراها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إشارة واضحة من روسيا لرفض التبريد في الملفات الثنائية كاتفاقيات الصواريخ وأوكرانيا، مقابل السير بعزل روسيا عن حلفائها وملفاتهم الساخنة، سواء ما يخص التصعيد في الخليج او في الحرب التجارية مع الصين، كما قالت مصادر إعلامية روسية.

لبنانياً، تنتهي اليوم مناقشات الموازنة، كما قال كل من تلفزيون المستقبل المحسوب على رئيس الحكومة سعد الحريري، وتلفزيون الـ أو تي في المحسوب على التيار الوطني الحر، وتلفزيون أن بي أن المحسوب على حركة أمل، بحيث تلاقى صوت الثلاثي المعني بسجالات ونقاشات الموازنة، رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، على خلاصة خبرية واحدة، رغم تباين المقدمات السياسية، التي جاءت بلغة الإنجاز الإصلاحي في وصف الموازنة وفقاً للمستقبل، بينما تحدّث عن فشل المساعي الإصلاحية في الـ أو تي في، وعن رفض كل تمديد ومماطلة وفقاً للـ أن بي أن، ووفقاً لمصادر تابعت النقاشات داخل الحكومة وخارجها، ستنتقل الموازنة إلى اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا يوم الخميس لإقرارها وتحويلها إلى مجلس النواب، ما لم يغير الوزير باسيل وجهته التي عبّرت عنها الـ أو تي في باعتبار النقاش منتهياً حول الموازنة، وإصدار الحكم عليها بغياب الإصلاح فيها، وعاد لجولة نقاش جديدة، ستشعل المواجهة بينه وبين وزير المال علي حسن خليل الذي اعتبر أن نقاشات الموازنة منتهية، وهو ما بدا مستبعداً مع كلام وزير الدولة محمود قماطي عن أن النقاشات انتهت، في إشارة فهمت للدلالة على تفاهم الحلفاء داخل الحكومة على ختم النقاش.

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، قال إن الموازنة انتهت بفشل إصلاحي، واكتفت بتنفيذ مشيئة الدائنين الخارجيين بتخفيض العجز، محدداً خطوطاً حمراء سيلتزمها نواب الكتلة في المناقشات النيابية، تتصل بالرواتب والتعويضات لموظفي الدولة، هي حد أدنى لا مساس به، هو رواتب ذوي الدخل المحدود وسقف لا يمكن قبوله هو رواتب تفوق الخمسة وعشرين مليون ليرة، وفقاً لما نقلته مقدمة نشرة أخبار قناة المنار.

في موازاة نقاش الموازنة، بدت الدعوة الأميركية لما أسمته واشنطن بالمؤتمر الاقتصادي للاستثمار في السلام، كإطار لتسويق صفقة القرن، التي تقوم على عروض مالية واستثمارية إغرائية للفلسطينيين مقابل التخلي عن حق العودة للاجئين، ومستقبل القدس والأراضي المحتلة خصوصاً في الضفة الغربية حيث المستوطنات التي تنهشها، بداية مواجهة جديدة على الصعيدين السياسي والإعلامي، حيث تواصلت المواقف الفلسطينية المندّدة، والتساؤلات اللبنانية عن مخطط التوطين. وكان البارز الموقف الذي أصدره الحزب السوري القومي الاجتماعي محذراً من التهاون مع المشروع الأميركي الخطير، داعياً إلى التصدي للدعوة الأميركية المشبوهة والتنديد باستضافة البحرين للمؤتمر، واعتبار وحدة الفلسطينيين ووعيهم ومقاومتهم ضمانة إسقاط هذه الحلقة الجديدة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، من بوابة تهويد القدس وإنهاء حق العودة.

دان الحزب السوري القومي الاجتماعي بشدة موافقة دولة البحرين على استضافة ورشة عمل اقتصادية “السلام من أجل الازدهار” تعقد بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية في المنامة يومي 25 و26 حزيران 2019، وبمشاركة مسؤولين واقتصاديين صهاينة. واعتبر في بيان أصدرته عمدة الإعلام في “القومي” أنّ عقد هذه الورشة الاقتصادية، ليس ايغالاً في التطبيع مع العدو الصهيوني وحسب، بل انخراط كلي من قبل البحرين في صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية.

ورأى أن الورشة الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين، هي نقطة انطلاق على طريق صفقة القرن، وهذه الورشة ستناقش وتقر مشاريع اقتصادية واستثمارية عديدة، لما يسمّى “فلسطين الجديدة” التي من شروط إقامتها، سواء في الضفة الغربية أم في قطاع غزة، التخلي عن حق العودة والتحرير، وشطب قضية اللاجئين. فالعدو الصهيوني بدعم ومؤازرة من الولايات المتحدة الأميركية، وبتواطؤ من الانظمة العربية المتأسرلة، وعن طريق صفقة القرن، سيقدّم نماذج اقتصادية ترمي إلى النيل من إرادة أبناء شعبنا وتجريدهم من هويتهم وانتمائهم ودفعهم الى الانكفاء عن المطالبة بحقهم في العودة والتحرير، وهذه أخطر استهدافات الورشة الاقتصادية في البحرين.

الجمهورية: الموازنة تُعجِز الوزراء.. وإجتماع ثلاثي يُمهِّد لجلسة إنجازها اليوم

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: إنها موازنة “العجز” التي بات إنجازها أشبه بمعجزة، بل إنها الموازنة التي تُعجز الوزراء عن إنجازها، ويرجّح ان تقرّ اليوم في مسودتها النهائية ليقرّها مجلس الوزراء نهائياً في جلسة يعقدها في القصر الجمهوري غداً، وذلك في حال توصّل اجتماع سيُعقد ظهر اليوم في السراي الحكومي قبَيل الجلسة الجديدة، ويضمّ رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل، الى معالجة العقبات الطارئة، تحضيراً لمتابعة النقاش والاقتراحات وتهدئة الاجواء، خصوصاً أنّ باسيل قال خلال جلسة أمس: “لسنا راضين على النتيجة، وهذا أسوأ مما كنا نتوقع، والـ 7,6% غير كافية. وكنّا قد اتفقنا في بعبدا على نسبة 7%”. وجاء موقفه مخالفاً لتفاؤل وزير المال بالتوصّل الى الخفض بنسبة 7,6 في المئة. علماً انّ موقف باسيل رسم صورة ضبابية حول الموازنة دفعت البعض الى التشاؤم، وتوقّع ان لا يختم النقاش بها اليوم ويمتد الى جلسات إضافية.

صحيح انّ جلسة إضافية تطلبتها مناقشة الموازنة ليراوح قرار إنهائها بين باسيل الذي يصرّ على تحميلها رؤية اقتصادية، وخليل الذي يرى ان لا مصلحة في التأخير ولا يجوز أن تحمل ما لا عمل لها فيه. لكن الأكيد انّ الموازنة وصلت الى خواتيمها وهي على لياليها، خصوصاً بعدما حذّر وزير المال من أنّ أي اضافة الى موادها ستدفعه الى مغادرة مجلس الوزراء، وليتحمّل الجميع المسؤولية. وهو قال أمس: “انا خلصت ووزارة المال انتهت من إعداد الموازنة، وما تقومون به لا علاقة له بالموازنة التي أنجزت ارقامها وأظهرت رقماً مشجعاً جداً وانخفاضاً بنسبة العجز أدّى الغرض المطلوب”. وكان باسيل واضحاً في تلميحه ان ما يتّخذه مجلس الوزراء ما كان ليمرّ لولا ضغط الموازنة، ويجب الاستفادة من هذا الأمر.

وفي أي حال فإنّ 4 مواد جديدة فقط أُدخلت الى الموازنة تتعلق برسم الزجاج الداكن الذي اقترحت وزيرة الداخلية ريا الحسن زيادته من 500 الف ليرة الى مليون ليرة، ورسم على رخص السلاح، كذلك اقترحت الحسن بيع 700 نمرة عمومية موجودة في الوزارة بمبلغ 40 مليون ليرة بدلاً من 11 مليون ليرة، في اعتبار انها تؤمن أكثر من مليار ليرة للخزينة.

وقال وزير المال لـ”الجمهورية”، انه راضٍ عن النتيجة. وكرر “أنّ مناقشة الموازنة انتهت ولم يحصل فيها أي تعديل حقيقي، وغداً (اليوم) مشهد جديد، والمهم ان نواكبه بعمل حكومي”.

لكنّ باسيل أصرّ بعد الجلسة على أنه “لا يزال هناك كثير يمكن فعله”، وقال: يجب أن نتحدث إيجاباً عن نقاشاتنا. وصلنا الى مواد فاقت التسعين، وقرارات الوزيرين وائل ابو فاعور ومنصور بطيش استثنائية لأنها أمور نطالب بها منذ اكثر من سنتين، ولو لم نشترط ان تقرّ مع الموازنة ونربطها بها لبقيت أسيرة المماطلة. كذلك اتخذنا قرارات لها علاقة بالنازحين تشجّعهم على العودة لإقفال المؤسسات غير الشرعية ورفع الرسوم والغرامات على الاقامات للسوريين وعائلاتهم، وهذا كله لمصلحة البلد وهي مواضيع لم نستطع القيام بها منذ 6 سنوات”.

وقالت مصادر باسيل: “على رغم من انّ وزراء التكتل نجحوا في تأمين موارد إضافية للموازنة من خلال القرارات الحكومية او المواد القانونية، الّا أنّ باسيل لا يزال مقتنعاً بأنّ الحكومة تستطيع تحقيق مزيد من التخفيضات في عجز الموازنة ومزيد من الزيادة في الواردات”.

اللواء: الموازنة: التفاف على المطالب بالضرائب.. وإعادة السوريِّين بالضغط المالي! تخفيضات على رواتب النواب وتشكيك عوني بالأرقام.. وخليل يلوِّح بالصيام إذا لم ينتهِ النقاش

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: هل يخرج الدخان الأبيض من السراي الكبير اليوم، ايذاناً بجلسة إقرار مشروع موازنة العام 2019؟ أم ان الغلبة ستبقى “لصراع الإرادات”، بين الوزيرين الأصيل علي حسن خليل (وزير المالية) والوصي جبران باسيل (وزير الخارجية)، في ظل ضجة بدأت تضرب الأوساط الوزارية والسياسية والمالية من جرَّاء التأخير، وحرق الأعصاب، وشراء الوقت..

وقبل ان يظهر الرئيس سعد الحريري وإلى جانبه الوزير خليل، في مؤتمر صحافي، يتحدثان فيه عن أرقام الموازنة، والتخفيضات المطلوبة، والانجازات، والآفاق الاقتصادية المأمولة، سدّد لبنان سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار، بمساعدة المصرف المركزي في محاولة لفتح الطريق امام اصدارات جديدة باليوربوند لتمويل احتياجات الدولة من الزاوية إياها التي تحدث عنها الرئيس ميشال عون من اننا “نستدين حتى نأكل”.

وفي حين يذهب باسيل إلى التأكيد ان “الموازنة بتخلص بس تخلص” فإن مصادر وزارية تعتقد انه في حال انتهى مجلس الوزراء اليوم من الموازنة، فإن الجلسة الختامية تنعقد غداً في قصر بعبدا، وإذا لم تنتهِ اليوم، سيحدّد موعد الجلسة الختامية في يوم آخر.

وبدا واضحاً، ان الموازنة، وان بدت وكأنها نأت عن تخفيضات مباشرة على الرواتب، إلا انها التفت على مطالب القطاعات الوظيفية بعدم الاقتطاع أو الحسم او التخفيض، من خلال ضرائب على الدخل، طالت حتى المتقاعدين، فضلاً عن تخفيضات على التقديمات الاجتماعية قريبة من النسب التي طاولت النواب، بالإضافة إلى ضرائب على الاستيراد، من شأنه ان يرفع الأسعار بعد إقرار الموازنة.