من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: اقتلاع الزيتون في بيت لحم وتهديد بتجريف طريق بالأغوار.. «إسرائيل» تهدم 25 منشأة وتصادق على نكبة جديدة في القدس
كتبت الخليج: نفذت بلدية الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، حملة هدم وتجريف واسعة في بلدات مدينة القدس المحتلة؛ بحجة البناء «دون ترخيص»، فيما صادق الاحتلال على هدم 60 منزلاً في القدس، وتشريد 500 فلسطيني، في وقت تم اعتقال 20 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن آليات البلدية نفذت عمليات هدم واسعة في بلدات: سلوان وصور باهر وجبل المكبر، طاولت 25 منشأة «سكنية وزراعية وحيوانية». وأوضح المركز: إن جرافات الاحتلال هدمت منشأة سكنية مبينة من «الصفيح» تعود للمواطن أحمد خلف جعابيص، يعيش فيه 5 أفراد، في قرية جبل المكبر.
وأضاف المركز: إن الجرافات هدمت 3 غرف مساحتها الإجمالية 150 متراً مربعاً، وبركساً للسكن مساحته 140 متراً مربعاً، ومخزناً مساحته 40 متراً مربعاً، للمواطن عماد أبو شريفة. وهدمت آليات الاحتلال بركسين للأغنام تعود ملكيتهما للمواطن جمال شقيرات، إضافة إلى بركس يستخدم كمخزن مساحته 40 متراً مربعاً، إلى جانب «كونتينر» مساحته 50 متراً مربعاً للمواطن محمد عادل شقيرات، وبركسين للأغنام والدواجن للمواطن فوزي مسودة، وبركسين للزراعة للمواطن يعقوب أبو اسنينة.
إلى ذلك، صادقت ما تُسمى المحكمة العليا «الإسرائيلية» على هدم واسع في حي وادي ياصول، جنوب المسجد الأقصى المبارك سيطاول 60 منزلاً فلسطينياً ويشرد نحو 500 فلسطيني.
ورفضت المحكمة «الإسرائيلية» استئناف أهالي الحي الفلسطيني الذي تدعي جمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية المتطرفة، أن منازلهم أقيمت على أراضي وقف يهودي، قبل قيام «دولة إسرائيل».
وقالت مصادر فلسطينية: إن «الهدم المزمع قريباً بعد مصادقة المحكمة العليا، سيؤدي إلى تهجير نحو 500 فلسطيني، فضلاً عن تعارض الهدم مع القوانين الدولية التي تدين ممارسات الاحتلال».
وهددت قوات الاحتلال بهدم طريق يعمل المواطنون على فتحه في خربة يرزا بالأغوار الشمالية. وقال معتز بشارات مسؤول الدفاع عن الأراضي في محافظة طوباس: إن ما يُسمى ب«الإدارة المدنية الإسرائيلية» أمهلت المواطنين 24 يوماً لهدم الطريق الذي يصل بين خربة يرزا ومنطقة العقبة الفلسطينية في الأغوار. وأضاف بشارات: إن طول الطريق 3كم، واستطاع المواطنون فتح 700 متر منه حتى الآن لتسهيل وصولهم، إلا أن قوات الاحتلال أخطرتهم رسمياً بهدم الطريق بشكل كامل؛ بحجة أن المنطقة أثرية. وأكد أن المنطقة حسب المسح الأردني مملوكة لمواطنين فلسطينيين، وأن قوات الاحتلال تعمل بشتى الطرق لتهجيرهم من منطقة الأغوار.
وجرفت قوات الاحتلال، أرضاً في بلدة بيت جالا غربي بيت لحم، واقتلعت عشرات أشجار زيتون. وأفاد صاحب الأرض وليد زرينة بأن قوات الاحتلال داهمت أرضهم البالغة مساحتها أربعة دونمات، وهي مزروعة بأشجار زيتون، برفقة طواقم من بلدية الاحتلال، واقتلعت عشرات الأشجار.
وأعلن جيش الاحتلال أنه أصاب فلسطينياً بالرصاص في ظهره قرب قرية عرابة في جنين.
الاهرام: بريطانيا تتأهب لإرهاب خلايا «التمساح».. وفرنسا تحبط هجوم «عصابة الأشرار»
سريلانكا تحذر من تنكر الإرهابيين بزى الجيش..ومقتل 5 باعتداء على كنيسة فى بوركينا فاسو
كتبت الاهرام: شهد عدد من دول العالم أمس حالة من التأهب الأمني، وسط مخاوف من محاولات لشن عمليات إرهابية كبيرة. وفتحت المخابرات الداخلية البريطانية «إم آى 5» تحقيقا فى خطط تنظيم داعش الإرهابى تنفيذ موجة جديدة من الهجمات عبر المملكة المتحدة وأوروبا باستخدام خلايا «التمساح» المعتمدة على أنصار التنظيم أو «الخلايا النائمة». جاء ذلك التحقيق بعد الكشف عن أن عبد اللطيف جميل محمد- 36 عاما- العقل المدبر لمذبحة عيد القيامة بسريلانكا، تم تدريبه على يد الدواعش البريطانيين، ومن بينهم ذباح التنظيم الإرهابى المعروف باسم جون، والذى سافر إلى سوريا للإعداد لهذه الهجمات .
وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن قادة الشرطة طالبوا الكنائس والمساجد فى بريطانيا بالتدريب على مكافحة الإرهاب، وسط مخاوف من هجمات جديدة ومؤمرات من قبل اليمين المتطرف.
وفى باريس، كشف كريستوف كاستانير وزير الداخلية الفرنسى عن أن الشرطة أحبطت عملا إرهابيا وتحتجز أربعة مشتبه بهم. وقال كاستانير: «لدينا ما يكفى من الأدلة التى تدفعنا للاعتقاد بأنه كان يجرى التخطيط لهجوم كبير».
وفى الوقت نفسه، ذكر مصدر أمنى أن المحتجزين الأربعة اعتقلوا للاشتباه فى حيازتهم أسلحة «بغرض ارتكاب عمل إرهابي».
وأعلنت مصادر متطابقة أن أربعة أشخاص يشتبه بأنهم كانوا يعدون لهجوم يمكن أن يستهدف قوات الأمن «خلال أجل قصير»، موقوفون فى إطار تحقيق مفتوح فى قضية «عصابة أشرار إرهابية إجرامية». وبين الموقوفين قاصر محكوم عليه من قبل بالسجن ثلاثة أعوام، بينها عامان مع وقف التنفيذ والمراقبة، وذلك لمحاولته التوجه إلى سوريا، كما ذكرت النيابة العامة فى باريس.
وفى كولومبو، حذر مسئولون أمنيون فى سريلانكا من أن الإرهابيين الذين دبروا تفجيرات عيد القيامة يخططون الآن لهجمات وشيكة، وربما يتخفون فى زى الجيش.
وقالت مصادر أمنية إن الإرهابيين يستهدفون شن هجمات على خمسة مواقع يوم الأحد أو الاثنين.
وقال رئيس إدارة أمن الوزارات، وهى وحدة فى الشرطة، فى خطاب للنواب وإدارات أمنية أخري»قد تكون هناك موجة أخرى من الهجمات».
وأضاف الخطاب «المعلومات المتاحة تشير إلى أن أفرادا يرتدون ملابس عسكرية ويستخدمون سيارة فان قد يشاركون فى تنفيذ الهجمات».
وفى الوقت ذاته، عين الرئيس السريلانكى مايثريبالا سيريسينا أمس تشاندانا ويكراماراتنه، وهو الرجل الثانى فى قيادة الشرطة، قائما بأعمال قائد الشرطة.
وفى نيودلهي، داهمت الشرطة الهندية منازل ثلاثة مشتبه بهم فى ولاية كيرالا الجنوبية القريبة من سريلانكا، فيما يتعلق بصلات محتملة لهم بداعش. ولم تذكر الشرطة إن كان للمداهمة أى علاقة بالتفجيرات.
من جهة أخري، أعلنت مصادر أمنية ومحلية مقتل خمسة أشخاص أحدهم قس فى هجوم استهدف كنيسة فى سيلجادجى فى إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، فى أول اعتداء على كنيسة بهذا البلد الذى يشهد هجمات إرهابية متكررة.
“الثورة”: منذر: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية وسنستعيده بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي
كتبت “الثورة”: جدد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر التأكيد على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية وهو حق لا يخضع للمساومة أو التنازل ولا يسقط بالتقادم مشددا على أن سورية ستستعيده من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.
وقال منذر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط: تجدد سورية إدانتها وبأشد العبارات الإعلان غير الشرعي وغير الأخلاقي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل والذي يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتمد بالإجماع وأقر بأن الجولان السوري المحتل أرض محتلة وأن أي إجراءات تتخذها /إسرائيل/ السلطة القائمة بالاحتلال في الجولان المحتل لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني على الإطلاق.
الإعلان الأمريكي حول الجولان المحتل كشف حقيقة وأبعاد المخطط الإجرامي الرامي لمحاولة تكريس الاحتلال ونشر الفوضى والدمار والعمل على تقسيم منطقتنا
وأوضح منذر أن الإعلان الأمريكي بما يمثله من محاولة للقرصنة ولاختطاف الشرعية الدولية كشف حقيقة وأبعاد المخطط الإجرامي الرامي لمحاولة تكريس الاحتلال ونشر الفوضى والدمار والعمل على تقسيم منطقتنا كما كشف انتهاك الإدارة الأمريكية الجسيم لالتزاماتها ولاسيما تلك المرتبطة بكونها عضوا دائما في مجلس الأمن حيث اختارت أن تجعل من نفسها عدوا لجميع شعوب العالم المؤمنة بالشرعية الدولية والرافضة لسياسات الهيمنة والاستعمار وسلب حقوق الدول والشعوب.
وأشار منذر إلى أن المجتمع الدولي بأسره أكد رفضه الإعلان الأمريكي وتمسكه بقرار مجلس الأمن رقم 497 والقرارات الأممية ذات الصلة التي تؤكد سيادة سورية على الجولان المحتل كما أثبتت المواقف الدولية أن الإعلان الأمريكي لم يؤد إلا إلى زيادة عزلة الولايات المتحدة حتى لدى أقرب حلفائها.
وبين منذر أن منع مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين بسبب مواقف الإدارات الأمريكية الداعمة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وتراجع الأمم المتحدة عن ممارسة دورها في تنفيذ قراراتها ذات الصلة بتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي شجع الاحتلال على التمادي في ممارساته العدوانية وخرقه قرارات الشرعية الدولية عبر رفضه الانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية وشنه العدوان تلو الآخر على سورية وآخرها في الثالث عشر من نيسان الماضي.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارساتها القمعية والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي والإرهاب بحق السوريين في الجولان المحتل
ولفت منذر إلى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الجولان السوري المحتل وذلك من خلال الاستيلاء على الأراضي والممتلكات وتوسيع المستوطنات ونهب الثروات ومحاولة تزييف تاريخ الجولان السوري المحتل وسرقة آثاره وزرع الألغام فيه وحرمان السوريين الصامدين فيه من حقوقهم بما في ذلك حقهم في حمل هوية وطنهم والتواصل مع ذويهم في وطنهم الأم سورية.
وأشار منذر إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارساتها القمعية والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي والإرهاب بحق السوريين في الجولان المحتل وإجراء المحاكمات الصورية بحقهم وإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة عليهم كما هو الحال مع /مانديلا سورية/ الأسير صدقي سليمان المقت الذي اعتقل تعسفيا لفضحه تعاون الاحتلال الإسرائيلي مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وتنظيمات إرهابية أخرى ضمن منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل والحكم عليه بالسجن 14 عاما تضاف إلى 27 عاما أمضاها في معتقلات الاحتلال مجددا مطالبة سورية المجتمع الدولي العمل على إطلاق سراحه وسراح بقية الأسرى القابعين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وأولئك الخاضعين للإقامة الجبرية.
سورية كانت ومازالت ثابتة على موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس
وأكد منذر أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وحق أبدي لا يخضع للمساومة أو التنازل ولا يمكن أن يسقط بالتقادم وأن استعادته من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي لا تزال أولوية في السياسة الوطنية السورية.
وشدد منذر على أن سورية كانت ومازالت ثابتة على موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين وفقا للقرار الأممي رقم 194 لعام 1948 مجددا مطالبة سورية بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
البيان: وسط إجراءات أمنية مشددة مسؤولون جزائريون كبار أمام القضاء في قضايا فساد
كتبت البيان: مثُل وسط تكتم وسرية كاملة مسؤولون كبار متهمون أمام القضاء في قضايا فساد طبعت فترة حكم الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
ومثُل وزير المالية الجزائري محمد لوكال، والمدير العام الأسبق للأمن الجزائري اللواء عبدالغني هامل أمام القضاء، أمس، في سابقة هي الأولى للتحقيق معهما في قضايا فساد واستغلال النفوذ.
واستمع قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة (شرق الجزائر العاصمة) للمدير العام الأسبق للشرطة الجزائرية حول الاتهامات الموجهة له ولنجله في قضايا متعلقة بـ«الفساد».
وفي غضون ذلك، استمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية لوزير المالية الجزائري محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر السابق، بتهم تتعلق بـ«تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة».
الحياة: حظر ارتداء النقاب وتحذير من هجمات أخرى وشيكة.. الرئيس السريلانكي يستبدل وزير الدفاع وقائد الشرطة
كتبت الحياة: عيّن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا وزيراً جديداً للدفاع وقائداً جديداً للشرطة، بعد تفجيرات عيد الفصح التي أوقعت 253 قتيلاً. لكن مسؤولين أمنيين في سريلانكا حذروا من هجمات وشيكة في البلاد.
وعُيِن الجنرال شانثا كوتيغا، القائد السابق للجيش، وزيراً للدفاع خلفتً لهيماسيري فرناندو الذي استقال الأسبوع الماضي بعد التفجيرات، معتبراً أن مؤسسات تحت إمرته فشلت في إدارة الأمر.
وذكرت مصادر مقربة من سيريسينا ان الأخير أمر بمنح قائد الشرطة بوجيث جاياسوندارا «إجازة إلزامية، نظراً إلى وجود تحقيق في فشله المحتمل في منع الهجمات»، وأبدله بنائبه شاندانا ويكراماراتني.
جاء ذلك بعد رفض جاياسوندارا الاستقالة، وسيُقال عبر البرلمان، إذ ان الرئاسة لا يمكنها عزله. وقال مصدر إن «جاياسوندارا تحدى الرئيس وبقي في منصبه، لكن الرئيس قام بتعيين جديد. هذا يعني أن مهمات جاياسوندارا مجمدة، إلى حين إقالته رسمياً بمذكرة عزل يصدرها البرلمان».
ويعتبر سيريسينا أن جاياسوندارا لم يتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة، فيما كانت سريلانكا تملك معلومات دقيقة جداً عن الهجمات الانتحارية.
الى ذلك، حظّر الرئيس ارتداء النقاب وتغطية الوجه في الأماكن العامة. وبرّر مكتبه القرار بأنه لـ «ضمان الأمن الوطني، (إذ) لا يجب على أحد أن يغطّي وجهه في شكل يصعّب التعرّف عليه».
لكن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغي، وهو على خلاف مع سيريسينا، طالب وزير العدل بإعداد مسوّدة لضوابط لمنع النقاب.
وأعلنت «جمعية علماء سريلانكا»، أبرز هيئة إسلامية في البلاد، أنها تدعم حظراً وجيزاً لدواع أمنية، مشيرة الى انها «أصدرت توجيهات للمسلمات بالامتناع عن تغطية وجوههنّ في هذا الوضع الطارئ». واستدركت أن صدور قانون بحظر ارتداء النقاب «سيجعل الأمر حساساً ويُحدِث تأثيراً سيئاً آخر».
ويعتقد سريلانكيون بأن خلافاً بين سيريسينا وويكرمسينغي ساهم في تقويض الأمن القومي.
وتشتبه السلطات في أن «جماعة التوحيد الوطنية» و»جمعية ملة إبراهيم» نفذتا الهجمات، علماً أن تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عنها. وقال ويكرمسينغي إن المشاركين في تنفيذ الهجمات كانوا مجموعة متماسكة تضمّ أصدقاء وأقارب، يتحدثون غالباً وجهاً لوجه لتجنّب مراقبة إلكترونية.
لكن رئيس إدارة أمن الوزارات، وهي وحدة في الشرطة، وجّه رسالة الى النواب وإدارات أمنية أخرى، ورد فيها: «قد تكون هناك موجة أخرى من الهجمات. المعلومات المتاحة تشير إلى أن أفراداً يرتدون ملابس عسكرية ويستخدمون سيارة فان، قد يشاركون في تنفيذها».
وانتفد رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكوم رانجيث المشاحنات بين الرئيس ورئيس الوزراء، قائلاً: «في وقت تأثرت فيه البلاد بأسرها بكارثة فادحة، على الساسة التوقّف عن تبادل كشف عيوب بعضهم بعضاً. بدل ذلك عليهم إجراء نقاش موسّع في شأن الخطوات المطلوب اتخاذها لتسوية ذلك والخروج من الأزمة». وأضاف: «لسنا راضين عن الترتيبات الأمنية، ونحضّ السلطات على ضمان سلامتنا».
القدس العربي: الجزائر: الجنرال نزار يؤكد أن سعيد بوتفليقة استشاره في إقالة قائد الجيش وإعلان الطوارئ ومواجهة المظاهرات
كتبت القدس العربي: قال الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الجزائري الأسبق والرجل القوي في النظام خلال النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، إن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق كان مستعدا للقيام بأي شيء من أجل البقاء وشقيقه في السلطة، بما في ذلك إعلان الحصار أو حالة الطوارئ، وإخراج الجيش إلى الشارع، وهذا إلى غاية الأيام الأخيرة من شهر مارس/ آذار الماضي، رغم المظاهرات والاحتجاجات التي كانت تطالب برحيل الرئيس بوتفليقة ومن معه.
ونشر خالد نزار مقالا في موقع «الجيري باتريوتيك» الذي يملكه نجله، قائلا إن شقيق الرئيس الذي كان يتحدث باسمه، تمسك بالسلطة إلى غاية آخر لحظة، وإن المناورات والخطط اليائسة ظلت قائمة حتى آخر لحظة، محاولا البقاء في السلطة ومواصلة الإمساك بالقرار السياسي في البلاد.
وذكر وزير الدفاع الأسبق أنه تحدث مع سعيد بوتفليقة مرتين، الأولى في السابع من مارس/ آذار والثانية في اليوم الثلاثين من الشهر ذاته، وأن شقيق الرئيس كان مستعدا لحرق البلد من أجل البقاء في السلطة، وأنه عاند إلى آخر لحظة، ولَم يدرك أن كل شيء انتهى عندما خرج الجزائريون إلى الشارع ليقولوا لا للولاية الخامسة لبوتفليقة، معتبرا أن سعيد بوتفليقة رجل فوضوي، لكنه لم يكترث كثيرا لخروج الشعب إلى الشارع من أجل إسقاط الولاية الخامسة.
وذكر خالد نزار أنه نصح سعيد بوتفليقة بالاستجابة إلى مطالب المحتجين، وتمكين الجزائر من المرور إلى جمهورية ثانية، وأنه قدم له مقترحين، الأول تنظيم ندوة وطنية مع تحديد موعدها سلفا، تفضي إلى رحيل الرئيس عن السلطة في أجل يتراوح بين 6 و 9 أشهر، وتعيين حكومة كفاءات لتصريف الشؤون، والاقتراح الثاني هو أن ينسحب الرئيس من الحكم إما بالاستقالة أو بإعلان العجز من طرف المجلس الدستوري، وتشكيل حكومة وفاق وطني تضم كفاءات، وإنشاء لجان مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، مع استقالة رئيس مجلس الشورى، لتفادي تولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، وتوفير الأجواء للذهاب إلى جمهورية ثانية.
وأشار خالد نزار إلى أن سعيد بوتفليقة سارع إلى رفض الاقتراح الثاني، الذي وصفه بأنه خطير على الرئيس ومحيطه، وفضل الاقتراح الأول مع إدخال بعض التعديلات، وأن نزار لما سأله عن ردة الفعل في حال ما إذا رفض الجزائريون هذا الاقتراح، فرد عليه سعيد بوتفليقة بأن الحل سيكون إعلان حالة الطوارئ أو الحصار، وإخراج الجيش من الثكنات، مشددا على أنه صدم من درجة اللاوعي التي يتصرف بها شقيق الرئيس والمتحدث باسمه، وأنه دعاه إلى الحذر، لأن المظاهرات سلمية ولا يمكن التصرف بتلك الطريقة، وأنه (نزار) أدرك في تلك اللحظة أن صاحب القرار هو سعيد بوتفليقة، وأن الرئيس تم تغييبه تماما.
وسرد وزير الدفاع الأسبق تفاصيل المحادثة الثانية بينه وبين سعيد بوتفليقة، فكانت يوم 30 مارس/ آذار الماضي، وأن ذلك كان في حدود الساعة الخامسة مساء، مشددا على أنه وجد سعيد بوتفليقة «مذعورا»، بسبب اجتماع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح مع قيادات المؤسسة العسكرية، وأن شقيق الرئيس السابق كان يسأل عما إذا كان الوقت مناسبا لإعلان إقالة الفريق قايد صالح، موضحا أنه سعى لثنيه عن خطوة مثل هذه نظرا لخطورتها، مع التأكيد على أنه بالإقدام عليها سيكون مسؤولا عن تفكيك الجيش.
هذا ومثل المدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري اللواء عبد الغاني هامل أمام محكمة تيبازة (70 كيلومترا غرب العاصمة) أمام قاضي التحقيق لمدة قاربت الساعتين، في إطار تحقيق قضائي حول شبهات فساد، فيما مثل محمد لوكال وزير المالية أمام قاضي التحقيق في محكمة سيدي أمحمد في العاصمة، بعد توجيه الاستدعاء إليه في إطار تحقيقات في قضية فساد.
ووصل اللواء عبد الغني هامل إلى محكمة تيبازة في حدود العاشرة من صباح الإثنين، بناء على استدعاء من قاضي التحقيق، للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق القضائي المفتوح على مستوى المحكمة الابتدائية لتيبازة، ليغادر بعدها المحكمة دون أن يوجه إليه أي اتهام، على أن تتواصل جلسات الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشهد محيط المحكمة حضور المئات من المواطنين، الأمر الذي استدعى حضورا أمنيا كبيرا، ليصل بعدها اللواء هامل في سيارة سوداء، وكان بمفرده، خلافا لما تم تداوله عن توجيه الاستدعاء لنجله أيضا، وذلك في إطار التحقيقات في قضايا فساد تتعلق بنشاطات غير مشروطة، مثل «استغلال النفوذ» و«سوء استخدام الوظيفة» و«نهب العقارات».
وردد المواطنون الذين وقفوا أمام المحكمة عدة شعارات بمجرد وصول سيارة اللواء هامل مثل «كليتو البلاد يا السراقين» (نهبتم البلاد أيها اللصوص) وطالبوا بمحاكمة كل المسؤولين الفاسدين الذين استنزفوا خيرات البلد طوال سنوات، وجرهم إلى القضاء من أجل الرد على الاتهامات بخصوص تورطهم في قضايا فساد.
