الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                         

البناء: الجيش يحسم الخيار السلمي في الجزائر… استقالة بوتفليقة تفتح الباب لحكومة مؤقتة وانتخابات الحكومة لإنهاء الملفات الاقتصادية والموازنة في نيسان… بعد النجاح الكهربائي وزير خارجية فنزويلا في بيروت… ولقاء تضامني مسائي حاشد في الكومودور

كتبت صحيفة “البناء” تقول: يتوزّع المناخ الإقليمي المحيط بلبنان رغم ضجيج القرارات الأميركية الداعمة لـ”إسرائيل” بالعقوبات على المقاومة والاعتراف لـ”إسرائيل” بالقدس عاصمة وبضمّ الجولان، بين مؤشرات غير مقلقة، فكيان الاحتلال الذي أظهر عجزه الواضح في مواجهات غزة وبرز خلالها بقوة ميله لتفادي التصعيد ودفع فاتورة التهدئة، يذهب إلى انتخابات خلال أسبوع يصعب توقع خروجه منها بقوة متماسكة في الحكم، قادرة على اتخاذ خيارات حاسمة سياسياً أو عسكرياً. وبالتوازي حملت الانتخابات البلدية في تركيا نتائج حققت توزاناً داخلياً سيضعف من اندفاعة الدور التركي المشاغب على الحلول الأمنية والسياسية في المنطقة، خصوصاً في سورية والعراق، والوضع العربي الرسمي خرج منهكاً من ضربات الدعم الأميركي لـ”إسرائيل”، أظهرت ضعفه في قمة تونس، حيث اضطر الحكام الذين كانوا يستعدون للتطبيع مع كيان الاحتلال تحت شعار أولوية الصراع مع إيران، إلى العودة للتسليم بأولوية القضية الفلسطينية، رغم العجز عن ترجمة هذه الأولوية بخطوات عملية، بعدما شكلت الخطوات الأميركية الداعمة لـ”إسرائيل” بلا أي حساب للإحراج الذي تسبّبه لحلفائها العرب سبباً كافياً لإسقاط أي رهان على الحلول التفاوضية وتأكيداً لمصداقية خيار المقاومة، بينما بدت سورية والعراق تستعيدان عافيتهما بعد الانتصارات على الجماعات الإرهابية وترسمان مع إيران طريقاً للتكامل الاقتصادي، وفتح الحدود التي يعني لبنان الكثير من عائداتها، ظهر نجاح الجزائر في تفويت فرص التربّص بنقلها إلى مربع الفوضى الأمنية، دليلاً على حجم الخبرة التي راكمتها الشعوب العربية من تجارب “الربيع العربي” السوداء، وتأكيداً على أهلية الجيوش الوطنية على تشكيل صمام الأمان لمنع الانزلاق بالتحركات الشعبية السلمية نحو ضرب الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي وفتح الباب للتدخلات الخارجية واستنهاض العصبيات العرقية والطائفية.

الحدث الجزائري الذي كان يتصدّر بحراك الشارع أحداث المنطقة، لما للجزائر من حجم سكاني واقتصادي وموقع استراتيجي جغرافي حساس وتاريخ نضالي كبير، توّج أمس بحضور لافت للجيش في بيان حاسم دعا الرئيس بوتفليقة للإسراع بإعلان استقالته وفتح الطريق للمسار الدستوري المنصوص عليه في حال الشغور الرئاسي، فكانت الاستقالة خلال ساعات إعلاناً بسلوك المسار السلمي لانتقال السلطة لرئيس المجلس النيابي تمهيداً لحكومة مؤقتة وتحضيراً لانتخابات رئاسية وبرلمانية، قد يسبقهما وضع دستور جديد وعرضه على الاستفتاء.

لبنان في قلب هذه الأوضاع التي تخفف منسوب القلق، يقارب مشاكله الاقتصادية بمحاولة السيطرة على مصادر القلق الداخلي، حيث شكل النجاح في مقاربة خطة الكهرباء بروح بعيدة عن المناكفات فرصة لمناقشة تقنية نجحت في بلورة عناوين خطة مرحلية وطويلة الأمد لتأمين الكهرباء وخفض العجز، ينتظر أن يتمّ تحويلها إلى نموذج في مقاربة سائر الملفات الاقتصادية والمالية، خصوصاً ما يتصل بالموازنة العامة، وهو ما قالت مصادر معنية أنه سيستهلك شهر نيسان الحالي في جلسات حكومية ووزارية مكثفة، ليتسنى تقديم الموازنة ومعها مشاريع قوانين الخطط الحكومية في شهر أيار إلى المجلس النيابي.

في لبنان حدث مميّز أيضاً اليوم يمثله وصول وزير خارجية فنزويلا خورحي أريزا إلى بيروت لإجراء لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين ينتظر أن يكون أهمها اللقاء بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ومشاركة الوزير أريزا في لقاء تضامني حاشد مع فنزويلا يشهده فندق كوكودور السادسة من مساء اليوم.

“الكهرباء” إلى بعبدا الجمعة

لليوم الثاني على التوالي ووسط أجواء هادئة واصلت لجنة مناقشة خطة الكهرباء درسها لخطة وزارة الطاقة، وعقدت أمس اجتماعاً في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وأكدت مصادر اللجنة لـ”البناء” أنّ “النقاش تركز في الجلسة على الجوانب التقنية والفترة الزمنية لكلّ من الحلّين المؤقت والدائم وكلفتهما وطريقة التلزيم حيث كان التوجّه العام لأن تكون ادارة المناقصات هي المرجع وليس مؤسسة كهرباء لبنان”، موضحة أنّ “النقاش التقني يأخذ وقتاً وقد تنتهي في جلسة اليوم وقد تحتاج الى جلسة اضافية، وقد قدّمت كلّ الأطراف ملاحظاتها النهائية على الخطة وبات النقاش تقنياً وليس هناك أيّ خلاف سياسي وفي حال الانتهاء في جلسة اليوم ستُعقد جلسة نهائية في بعبدا الجمعة المقبل لوضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إقرارها في مجلس الوزراء”.

وأكد وزير الإعلام جمال الجراح بعد الاجتماع أنّ “الأمور تسير بالاتجاه الصحيح ونتمنّى أن تنتهي الأمور غداً اليوم “. ولفت إلى أنه “تبيّن أنّ القانون 288 الذي يسمح بالـ PPA يحتاج إلى التعديل وسيتمّ تحويله إلى اللجنة لإقراره”، مشيراً إلى أنه “ستُعقد جلسة غداً وإذا أنجزت كل الأمور فقد تعرض الخطة وإذا لم يحصل ذلك فقد تُخصّص جلسة أخرى لها”.

وشدّد الجراح على أنه “في مرحلة إعداد دفتر الشروط والمناقصة سيتم العمل على تخفيض العجز التقني وغير التقني”، مؤكداً أنه “خلال سنة 2020 ستبدأ المرحلة المؤقتة وبالتوازي معها ستبدأ المرحلة الدائمة التي تحتاج إلى سنوات وقد تحتاج وقتاً إلى عام 2022 أو بداية عام 2023”.

بدورها، أوضحت وزيرة الطاقة ندى بستاني ، أنه “ليس هناك تعديلات جوهرية في الخطة التي تقدّمت بها حتى الساعة”، مشيرة إلى أن “الأجواء إيجابية وسنسير بمناقصة واحدة وبدمج وهو ما تقدمنا به في الخطة”. وشدّدت على أنه “أهم ما يجب أن يعلمه المواطن هو أن فاتورة واحدة أفضل وأقلّ كلفة من فاتورتين عندما نزيد التعرفة”، موضحة أنه “قد تعقد جلسة لبحث ملف الكهرباء يوم الجمعة في قصر بعبدا”.

إلى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية غداً الخميس بجدول أعمال من ستة وعشرين بنداً من ضمنه إطلاق دورة التراخيص الثانية للنفط.

الاخبار: القوات تعترف: أوقفنا إحصاء النازحين السوريين!.. محضر جلسة لجنة الشؤون الخارجية النيابية حول النازحين

كتبت الاخبار: شهدت جلسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أمس، مراجعة شاملة لمسار أزمة النازحين السوريين في لبنان. أخطر ما جاء في الجلسة هو اعتراف الوزير السابق للشؤون الاجتماعية، بيار بو عاصي، بتوقّف وزارته عن تسجيل أعداد النازحين السوريين!

بدت جلسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أمس، أشبه بجلسة محاكمة للسياسات التي انتهجتها قوى 14 آذار سابقاً، والتي لا تزال تصرّ عليها حاليّاً تجاه ملفّ النازحين السوريين، بعد مطالعة طويلة لوزير الخارجية جبران باسيل، انتقد فيها مواقف تلك القوى، لا سيّما تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. لم تكن جلسة محاكمة فحسب، بل أيضاً جلسة اعتراف من ممثّلي تلك القوى، حول أمور «اقترفت» بحقّ لبنان وسوريا في المرحلة الماضية، عبر ملفّ النازحين، لا سيّما مع «اعترافات» وزير الشؤون الاجتماعية السابق بيار بو عاصي ووزير الداخلية نهاد المشنوق. وبدا لافتاً، أمس، أن باسيل لم يكن وحيداً في موقفه، بل بدا التوافق كاملاً بينه وبين ممثلي حركة أمل في الجلسة النائبين ياسين جابر وعلي بزّي، فيما كان النائب طوني فرنجية مهتماً بتفاصيل الأرقام والمعلومات التي تليت في مداخلات النوّاب، ومنسجماً أيضاً مع موقف أمل والتيار الوطني الحر.

وبحسب مصادر نيابية مشاركة في الجلسة، فقد وجّه باسيل اتهامات صريحة لممثلي 14 آذار في الحكومات الماضية وقدم وقائع عن تقاعس هؤلاء ودورهم في تفاقم الأزمة. إلّا أن النقاش الحاد بين النواب انتهى إلى نتيجة «مقبولة» بضرورة الوصول إلى خطة حكومية واضحة لحلّ الأزمة وتسريع العودة.

النائب نهاد المشنوق، مثلاً، ردّ على كلام باسيل، الذي وصفه لاحقاً بـ«الغريم السياسي»، موجّهاً سؤالاً «عن المرجع الذي يحدد طبيعة العودة الآمنة»، مضيفاً أن «الحكومة السورية، بالنسبة إلينا، ليست مؤتمنة على النازحين». ومع أنه وافق على تشكيل لجنة روسية لبنانية سابقاً، سأل أمس إن كانت روسيا ستعطي ضمانات للعودة. أمّا النائب فؤاد مخزومي، فسأل عن تداعيات الأزمة على لبنان، وكان أقرب إلى موقف باسيل، مؤكّداً أن مؤسسته بالتعاون مع مؤسسات بريطانية اقترحت على حكومة الرئيس تمام سلام تقديم مساعدات للنازحين العائدين إلى سوريا بهدف تشجعيهم على العودة، إلّا أن حكومة سلام لم توافق.

أمّا بو عاصي، الذي اعتبر أن الاهتمام الروسي بملفّ النازحين سببه اهتمام موسكو بإعادة الإعمار في سوريا، فشكك بوجود أثر فعلي للمبادرة الروسية. غير أنه كشف أمام زملائه تعمّد وزارة شؤون النازحين التوقّف عن إجراء المسح الشامل للنازحين السوريين، متذّرعاً بغياب القدرة الفنيّة، ومستعملاً عبارة «عجزنا عن إجراء المسح»، علماً بأن سلفه الوزير السابق رشيد درباس كان قد وافق على إجراء المسح في حكومة سلام. الأمر الآخر الذي اعترف به بو عاصي، هو أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين «UNHCR»، لم تسلمه قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين المسجلين لديها!

وهنا اعترف المشنوق أيضاً بأن التسجيل أوقف لمدّة سنتين، قبل أن يعود ويوافق على غالبية ما جاء في مداخلة باسيل، مؤكّداً أن مسألة التسجيل لم تعد مهملة وجرى العمل عليها خلال تولّيه وزارة الداخلية.

وسأل باسيل هنا: كيف يمكن أن نعرف إذاً مصير الولادات التي لم تسجل، وكيف سنواجهها في المستقبل؟

النائب بزي، بدوره، وافق باسيل على رأيه في المطالعة، فيما بدا فرنجية مهتماً بالتفاصيل حول كلفة النازحين على قطاع الكهرباء، التي قدرت بـ330 مليون دولار.

وتحدث باسيل بعدها عن الورقة السياسية التي قدمها إلى حكومة السلام وتمّ إجهاضها، مؤكّداً أنه سيعود إلى تقديمها مجدداً بعد أن يطلع الرئيس سعد الحريري عليها. وتابع أن القوى السياسية مختلفة حول مفهوم العودة، لكن برأيه هناك ثلاثة مستويات يجب أن تكون العودة على أساسها: «إعادة كل من يخالف القوانين اللبنانية، وهذه العودة يجب أن تكون تلقائية». المستوى الثاني هو «العمل على تحفيز النازحين على العودة عبر الضغط على المؤسسات الدولية لضخ الأموال داخل سوريا من قبل الأمم المتحدة والمفوضية والمنظمات الدولية الأخرى». أما المستوى الثالث، فهو «العمل بالتواصل مع سوريا مباشرة من دون وسيط، ويجب عدم تحميل الملف أكثر من حجمه».

وشكّك بو عاصي، عطفاً على كلام باسيل، بوجود «مؤامرة دولية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان». إلّا أن وزير الخارجية ردّ عليه مؤكّداً «وجود مؤامرة دولية من نوعٍ ما، وتلك لها مؤشراتها، عبر إغراء النازحين للبقاء في لبنان وتخويفهم من العودة»، مؤكّداً أنه لهذا السبب «جمدنا طلبات الإقامة لمفوضية اللاجئين».

ورفع باسيل سقف الموقف معتبراً أنه لم يعد مقبولاً تسمية ما يحصل بملفّ النازحين، إنما يجب القول ملف عودة النازحين إلى سوريا، محذّراً من أنه إن لم تقم الحكومة بواجباتها وتقاعست فإن وجود التيار الوطني الحرّ فيها على المحكّ!

أما جابر، فأكّد خطورة الأرقام التقديرية للنازحين والولادات من غير المسجلين، لافتاً، على سبيل المثال، إلى أن هناك أكثر من 400 تلميذ في مدرسة واحدة في النبطية، لا يعرفون إذا كانوا سوريين أو لبنانيين، ولهجتهم لبنانية، سائلاً: كيف يمكن مع مرور الوقت، وبعد أن يتجذر هؤلاء الأطفال الذين ولدوا في لبنان أن يقال لهم إنهم سوريون، وهم محرومون من الحصول على حقهم بالبطاقات السورية؟

وطالب جابر بدعوة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إلى لجنة الشؤون الخارجية للاستماع منه الى رؤية الحكومة السورية لملفّ النازحين والعودة، وسفراء الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي (تمت دعوة سفيرة الاتحاد الأوروبي لتحضر أمام اللجنة مطلع أيار المقبل). وهنا لم يبد أي من النواب اعتراضهم على دعوة علي، إلّا أن جابر طلب من النواب قبل إعطاء الموافقة على هذه الدعوة، الحصول على موافقات من مرجعياتهم تفادياً لتراجعهم عن موقفهم لاحقاً.

وزاد بو عاصي أنه «زار مخيمات النازحين في البقاع، وسمعت أن المسنين يرفضون العودة إلى سوريا، فما بالكم بالشباب والصغار». وهنا ردّ باسيل بالقول إن هذا الأمر حصل بسبب عدم القيام بالإجراءات المطلوبة، وأعطى مثلاً عن مستشفى البوار الحكومي، حيث سجلت في عام 2018 نحو 633 ولادة سورية مقابل 24 ولادة لبنانية!

وعاد بو عاصي وردّ بأن أحداً «لا يريد الخلاف على جنس الملائكة، وإن كانت العودة طوعية أو آمنة، نحن متفقون بأنهم يجب أن يعودوا البارحة قبل اليوم، ويجب أن نبلور الإطار، أي الورقة السياسية، على أن تطرح ورقة سياسية موحدة من قبل الحكومة». وأضاف أنه «إذا كنّا معتقدين بأن العودة ميكانيكية، فنحن مخطئون، هناك معاناة المهجر من الجبل الذي لم يعد بعد، وأنا من العبادية وأعرف معنى التهجير»، مكرّراً أنه «ليس هناك مؤامرة دولية ولكن يجب أن نتفق على عودتهم».

وتدّخل النائب أنور الخليل ليضيف بأنه ليس هناك سياسة موحدة حيال النازحين، لكنّه أكّد أنه «لا يجوز أن نغفل ضرورة التعاطي مع سوريا، وهي الدولة المعنية الأولى بهذا الملفّ».

وردّ باسيل بأن «المهم أن لا نسيّس موضوع النازحين والعلاقة مع سوريا»، مؤكّداً أنه «كلما زادت الأعداد ومر الوقت وطال أمد النزوح، كلما تكرس بقاء قسم من النازحين». وأضاف أنه «يتعمد تظهير الخلاف وإظهار الورقة، لأنني أريد البحث عن حل، نحن تساهلنا مع الجميع ولم نتحدث يوماً عن عودة قسرية، ولا أحد يحترم التزاماته كما نفعل نحن، في الدول الأوروبية شاهدنا كيف يتمّ التعرض لبعض النازحين بالضرب والإهانات، ومن لا يشعر بالأمن لا نجبره على العودة، لكن ما هي الذريعة لمن يدخل إلى سوريا ثم يعود إلى لبنان؟»، محمّلاً المسؤولية لوزراء في الدولة لعدم تزويد المديرية العامة للأمن العام بالمعلومات عن الذين يحملون صفة لاجئ.

وحول موضوع المبادرة الروسية، قال إن المسؤولية على لبنان قبل روسيا، فـ«روسيا طرحت مبادرة وليس خطة، ومن اليوم الأول أعطت المبادرة مفعولا إيجابيا في وجه كل الاطراف الغربية التي تريد ترك النازحين ورقة في يدها، التحدي هو مساعدة النازح على العودة وليس البقاء». وقال إن المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أكّد له خلال لقائها الأخير، أن الوضع آمن في كثير من المناطق في سوريا، وهنا يبدو أن «ما كانت تقوم به المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من تشجيع على عدم العودة، هو أمر مشبوه».

وعلّق النائب جورج عقيص على كلام باسيل متجاوباً مع طروحاته، بالقول إن «باسيل يبتدع الحلول»، مقترحاً أن يتم تصنيف النازحين في خانات النزوح الاقتصادي أو الأمني والتصنيفات الأخرى لتسهيل العودة.

الديار : بعد ضغط البنكين الدولي والاوروبي والدول المانحة ورشة لتخفيض الموازنة في لبنان الموازنة تسلمها الحريري وخلاف التيار والقوات كهربائيا والجمعة جلسة حاسمة للحكومة في بعبدا جنبلاط انتقد باسيل وعطالله واكد التخفيض وجعجع: خلافنا مع التيار كهربائي لا سياسي

كتبت صحيفة “الديار ” تقول : بعد ضغط البنك الدولي والبنك الاوروبي والدول المانحة وضرورة اقرار موازنة فيها خفض كبير بالعجز كي يتم تنفيذ ‏مقررات مؤتمر سيدر 1 ، وكي لا ينهار الاقتصاد اللبناني، بدأت ورشة عمل اقتصادية مالية في لبنان كبيرة جدا، ‏اهمها ان وزير المال علي حسن خليل انهى الموازنة وسلمها الى الرئيس سعد الحريري، على ان يدرسها ويستعرضها ‏مع الوزارات المختصة ويوم الجمعة تكون جلسة الحكومة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال ‏عون لحسم الامور في شأن الموازنة والتخفيضات فيها وفي شأن ملف الكهرباء الذي حصل خلاف جديد اثناء جلسة ‏اللجنة الحكومية امس لدرس موضوع الكهرباء.

الحسم سيأتي يوم الجمعة في جلسة الحكومة التي ستعقد في بعبدا برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون وحسم كل ‏الامور بسرعة بوجود فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لكن الجلسة العادية ستعقد الخميس وتدرس موضوع ‏النفط في السراي، ويوم الجمعة ستعقد جلسة استثنائية في بعبدا لتكون برئاسة العماد ميشال عون لاقرار الموازنة ‏واقرار التخفيضات فيها وتخفيض العجز وانهاء موضوع ملف الكهرباء نهائيا بوجود الرئيسين عون والحريري وبقية ‏الوزراء الذين يمثلون كافة الاحزاب.

‎‎وزير المال حضّر الموازنة وقدمها للرئيس الحريري

لم يعلن وزير المال علي حسن خليل اي شيء بالنسبة للقرارات التي اتخذها لكن اذا كان البنك الدولي والبنك الاوروبي ‏طلبا في مؤتمر سيدر 1 تخفيض عجز الموازنة بنسبة 1 في المئة فان الكلام اصبح في بيروت ان العجز في الموازنة ‏قد ينخفض 2.5 في المئة من الناتج المحلي الذي هو 54 مليار دولار اي مجموع كل ما هو من اموال تصرف على ‏الساحة اللبنانية للشعب اللبناني كله وليس الموازنة لان الموازنة هي بحجم 13 مليار دولار سنة 2018 وسنة 2019 ‏لم يتم الكشف عن الارقام.

الموازنة اللبنانية ارقامها تتضمن 83 في المئة يذهب منها 40 في المئة على الرواتب و43 بالمئة لخدمة الدين ‏والكهرباء، وهذان يشكلان العجز الكبير، كذلك ستتضمن الموازنة تخفيضات في مصروف الوزارات والتقاعد كما ‏سيتم تخفيض خدمة الدين والاهم العجز في الكهرباء الذي وصل ما بين مليارين ونصف و3 مليارات دولار.

النهار : الموازنة والكهرباء والنزوح… هل البلد ماشي؟

كتبت صحيفة “النهار ” تقول : ربما يمكن أي مراقب من بعيد استعارة عبارة “البلد ماشي” بمجرد الاطلاع على سلاسة الاتفاق على اقرار خطة ‏الكهرباء في جلسة خاصة لمجلس الوزراء الجمعة المقبل، بعد جلسة عادية الخميس. وعلى رغم الاعتراض “القواتي”، ‏يبدو ان خطة وزيرة الطاقة سلكت طريقها في اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري أمس، ومن ‏المتوقع عقد اجتماع أخير اليوم لوضع اللمسات النهائية عليها، كما بدا ان شبه الاتفاق سينسحب أيضاً على مشروع ‏الموازنة الجديد الذي أدخل عليه وزير المال علي حسن خليل تعديلات اضافية بما يؤدي الى خفض العجز نحو 2.5 ‏في المئة بدل 1 في المئة متوقعة، وهو ما يلبي الحد الأدنى من مطالب المجتمع الدولي التي حددها في مؤتمر “سيدر” ‏وعبر دفاتر شروط البنك الدولي لتجنيب لبنان الانهيار المالي بعد الازمة الاقتصادية العميقة التي تزداد تجذراً.

لكن النقاشات الحامية وتبادل التهم لا تعكس دائماً الصورة الايجابية، ولا كمية المشاكل المتراكمة والعصية على الحل، ‏ولا ملفات الفساد التي بدأت تتدحرج لتطيح رؤوساً من دون معالجة جذرية تطاول راس الهرم. فعلى رغم التحقيقات ‏التي تتناول قضاة ومديرين عامين وموظفين في دوائر مختلفة، الا ان غياب الخطة وفق مسؤول حزبي رفيع، لا ‏يؤدي الى علاج حقيقي بل يحقق عملية تجميل موقتة.

الجمهورية : جلسة عادية غداً و”كهربائية” متوقعة بعد غد.. وتعثّر التفاهم على نواب الحاكم

كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : في ظل الواقع الاقتصادي والمالي الصعب، بَدا من خلال الخطوات الداخلية المتسارعة انّ السلطة قد “استحقّتها” ‏بالفعل، وتحاول بشتى الوسائل المتاحة، وعلى رغم كل الخلافات بين مكوّنات الحكومة، الوصول الى بعض ‏الخطوات الإصلاحية المطلوبة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر ‏‏”سيدر”. ولعل أبرز المؤشرات الى هذا التجاوب مع المطالب الدولية هو التقدّم الحاصل في عمل اللجنة الوزارية ‏المكلفة مناقشة خطة الكهرباء، والتحضيرات لإنجاز موازنة 2019 مخفوضة العجز بنسبة اثنين ونصف في المئة. ‏وإذا استمر المسؤولون في اتّباع هذه الوتيرة وأقرّوا إصلاحات اخرى من وقف تقديمات ومخصصات وسد أبواب ‏هدر، فإنّ ذلك سيشكّل منطلقاً جيداً لوصول بعض القروض الدولية وتحريك عجلة الاستثمارات وتحسين الوضعين ‏النقدي والاقتصادي.

ففي ملف الكهرباء، تستكمل اللجنة الوزارية في اجتماعها الثالث عند الثالثة عصر اليوم النقاش حول خطة الكهرباء، ‏حتى اذا انتهت منه تصبح طريق الخطة سالكة الى مجلس الوزراء في جلسة استثنائية تعقد بعد غد الجمعة في قصر ‏بعبدا.

وكانت وزيرة الطاقة ندى البستاني قدّمت ورقة أمس، حددت فيها بالتسلسل الخطوات التي يفترض التوافق عليها ‏لتسيير شؤون الخطة.

اللواء : نقاش “بديهيات” في لجنة الكهرباء.. والمناكفة القواتية العونية الحاضر الأكبر لا تعيينات في مجلس الوزراء غداً.. وجنبلاط يعترض: تقاعدي 6000 دولار!

كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : السؤال، الذي يفرض نفسه، سياسياً، ما الرابط بين الحملات المتمادية بين التيار الوطني الحر وحزب “القوات ‏اللبنانية” كلما اجتمعت اللجنة الوزارية لبحث وإقرار أو إقرار معدل لخطة وزيرة الطاقة في حكومة “الى العمل” ندى ‏البستاني المحسوبة على التيار الحاكم أو الموالي؟

المسألة، قد لا تجد جواباً عليها، لا في تصريحات أو بيانات مسؤولي “القوات” من القيادة إلى القاعدة، ولا في الإعلام ‏‏”العوني”، أو تصريحات النواب، ورئيس التيار الوطني الحر، أو الوزراء.. بل في خيارات، ومواقف كلا الفريقين.

على ان المهم ان حجم التهم المتبادلة، والتي وان لم تؤثر على مجرى العمل الحكومي، أو التضامن الوزاري.. عشية ‏الكلام عن جهوزية موازنة العام 2019، واحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لوضعها على جدول أعمال ‏جلسة قريبة لمجلس الوزراء. على خلفية طموح لدى وزير المال بأن يتجاوز التخفيض الواحد في المئة ليصل إلى ‏اثنين ونصف بالمائة.

وعلمت “اللواء” ان مناكفات حصلت بين الوزير “القواتي” كميل أبو سليمان، ووزيرة الطاقة ندى البستاني، التي ‏اتهمته باستهداف التيار الوطني في السياسة.

وتعود اللجنة إلى الاجتماع عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، على ان لا يتجاوز اجتماعها الخامسة ‏حيث سيقام حفل تكريم لرئيس بلدية صيدا محمّد السعودي في السراي الكبير، يتخلله عشاء على شرفه، وكلمة للرئيس ‏سعد الحريري، عشية مجلس الوزراء في السراي الكبير غداً، لمناقشة وإقرار جدول أعمال عادي من 26 بنداً، أبرزها ‏إطلاق دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى