الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                            

البناء: رؤساء أركان جيوش إيران والعراق وسورية يرسمون أطر التعاون… وتأمين التواصل الجغرافي بعبدا: الحرب على الفساد مستمرّة ولا حصانات لأحد وعلى الجميع المثول أمام القضاء هل يردّ عون على سلوك الحريري في مؤتمر بروكسل بتشكيل وفد “موسكو” وتفاهماتها؟

كتبت صحيفة “البناء” تقول: بدأت نتائج قمة طهران بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني حسن روحاني، والتي توّجها لقاء الرئيس الأسد مع الإمام علي الخامنئي، تظهر ميدانياً، بعدما شكلت زيارة الرئيس روحاني للعراق والتفاهمات التي أنتجتها الزيارة شرطاً لترجمة نتائج قمة طهران، فبدأت ملامح تكتل إقليمي يبدأ ثلاثياً بين إيران والعراق وسورية، مرشح للتوسع بشركاء آخرين لاحقاً، قاعدته التعاون الأمني في مواجهة الإرهاب وتأمين التواصل الجغرافي السلس لنقل البضائع وتنقّل الأفراد. وقد جاء الاجتماع الذي ضم رؤساء أركان الجيوش في الدول الثلاث إطاراً لرسم التعاون العسكري في المعركة مع الإرهاب، خصوصاً جيوب داعش على الحدود السورية العراقية، ومقدّمة لتأمين المناطق الحدودية لضمان الأمن لعمليات الربط بشبكات النقل ومنها خطوط سكك الحديد وشبكات الربط الكهربائي وخطوط نقل الغاز والكهرباء، وكلها تحتاج إلى ثبات في الوضع الأمني في المناطق التي ستُقام عليها منشآت لا تسمح أكلافها ولا يمكن ضمان انتظام خدمتها دون الثقة بثبات الوضع الأمني في مناطق إنشائها.

مصادر على صلة بالتنسيق الثلاثي قالت إن قراراً استراتيجياً بالردّ على محاولات العزل التي تتعرّض لها اقتصادات دول المنطقة وتحويلها نحو الاستهلاك، وتركيعها بقوة السيطرة المالية على الحركة المصرفية العالمية من قبل واشنطن، قد اتخذ من قيادات الدول الثلاث، ومحوره تنشيط الحياة الاقتصادية بفتح الأسواق على بعضها البعض وتخفيض فاتورة المستوردات التي تحتاج العملات الأجنبيّة لحساب تبادل بيني تجاري وسياحي وكهربائي ونفطي، ما يتيح ترصيده للمستفيدين المحليين بالعملات المحلية والتحاسب عليه بين الحكومات ومصارفها الحكومية المركزية، وفق مبدأ المقايضة، الذي سيشكل جوهر الآلية الأوروبية للتعامل التجاري والمالي مع إيران، وستستفيد سورية والعراق من قدرات إنتاج الكهرباء الإيرانية والكتل السياحية الضخمة التي تختزنها، إضافة لعدد من الصناعات المتقدّمة والرخيصة كالأدوية والكهربائيات وبالمقابل ستكون السلع الصناعية والزراعية السورية مستفيداً رئيسياً من الأسواق العراقية والإيرانية وسيقصد مئات آلاف السياح الإيرانيين والعراقيين سورية، وسيحصل العراق على كهرباء وغاز بأسعار رخيصة وسلع سورية وإيرانية، وبالمقابل سيجد منفذاً نفطياً على المتوسط عبر سورية ووجهة سياحيّة يقصدها العراقيون تقليدياً.

في لبنان وضع رئيس الجمهورية إطاراً لرؤيته لمكافحة الفساد عنوانها، أن لا أحد له حصانة للتهرّب من المثول أمام القضاء، معتبراً ما تعرّض له من اتهامات، لم يحسمها إلا القضاء مثالاً على هذا الصعيد، ووعد بأن يتم التغلب على التجاذبات التي تولدت عن تباين الرؤى حول هذا الملف، بينما في ملف النازحين سيسلك مجلس الوزراء الخطوات العملية لعودتهم بعيداً عن الضغوط، وجاء كلام الرئيس عون قبيل اجتماع مجلس الوزراء الخميس، وبعد اتصالات بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل أدّت إلى تهدئة سياسية وإعلامية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، والتفاهم على تحييد جلسة الحكومة عن التجاذبات تحت شعار منح الحكومة فرصة البدء بإنجاز وإعطاء الأولوية للإنتاجية، لكن لم يُعرَف ما إذا كان بمستطاع الحكومة عدم التوقف أمام مؤتمر بروكسل والخلاف حوله، شكلاً ومضموناً، أو القفز عن الحماية التي وفّرها وزير الاتصالات محمد شقير لمدير عام أوجيرو لمنع استدعائه من النائب العام المالي علي إبراهيم بعد الكلام الذي قاله رئيس الجمهورية.

وفيما يستعدّ لبنان لاستقبال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وما معه من ملفات حول الثروة النفطية والنزاع مع “إسرائيل” على ترسيم الحدود البحرية للبنان، وما سيبلغه من مواقف لرئيس الجمهورية عشية سفره إلى موسكو من المبادرة الروسية لعودة النازحين، ومن فرضيات حصول لبنان على سلاح روسيّ، توقعت مصادر متابعة أن يرد رئيس الجمهورية على كلام بومبيو بقسوة، وأن يؤكد البعد السيادي لتعامل لبنان في ملف النازحين وفي ملف الدفاع عن سيادته بوجه الانتهاكات الإسرائيلية الجوية والاعتداءات على ثروته البحرية، وقالت المصادر ربما يردّ الرئيس عون على طريقة الحريري في تشكيل وفد بروكسل ومضمون الموقف من المؤتمر بترتيبات تشكيل الوفد ومضمون الخطاب في زيارة موسكو وتفاهماتها.

اتصالات لاحتواء التصعيد…

تمكنت الاتصالات على خط رئيس الحكومة ورئيس التيار الوطني الحر من احتواء التصعيد الذي اندلع الأسبوع الماضي على خلفية مؤتمر بروكسل، وتمّ التوصل الى ما يشبه الهدنة بين تياري الوطني الحر والمستقبل، فيما تتجه الأنظار الى بعبدا، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث ستشكل اختباراً للهدنة ومؤشراً على اتجاه العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية من جهة وبين ركني التسوية الرئاسية من جهة ثانية، فضلاً عن اتضاح مدى قدرة الحكومة على إنجاز جدول الأعمال في ظل الخلافات التي تعصف بين مكوّناتها حول جملة ملفات أساسية على رأسها النازحين والفساد.

وإذ أشارت المعلومات الى أن “الوزير جبران باسيل تلقى اتصالاً من رئيس الحكومة سعد الحريري ناقشا خلاله المستجدات الأخيرة وكان الجو إيجابياً وودياً”، علمت “البناء” أن “الوزير باسيل عمّم على أعضاء تكتل لبنان القوي والمسؤولين في التيار الحر بعدم الرد على تيار المستقبل أو التصويب على رئيس الحكومة وذلك انسجاماً مع أجواء التهدئة.

الاخبار: “هدنة وزارية”… وخطة الطاقة بلا بواخر؟ عون يُطلق “المقاومة الاقتصادية”

كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: أدّت الاتصالات في الساعات الماضية بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل إلى هدنة، وإلى تحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس في القصر الجمهوري. جدول الأعمال يضمّ تعيينات المجلس العسكري، ويُبحث في إمكان ضم “خطة الكهرباء” إليه

مع اقتراب موعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبيروت، عاشت البلاد في اليومين الماضيين مستوى غير مسبوق من التوتر كادَ يهدّد بتفجير الحكومة، بسبب الخلافات بين القوى السياسية على العديد من الملفات، بدءاً بالتعيينات، وصولاً إلى الكهرباء وملف النازحين السوريين. وبعدَ أن بلغ هذا التوتر مرحلة متقدمة بين الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وتُرجم بتصريحات متبادلة ورسائل إعلامية كادت تؤدي إلى تطيير جلسة الحكومة، على خلفية تهديد باسيل بأن “لا حكومة” في حال عدم عودة النازحين وطرد الفساد عن الطاولة وتصفير عجز الكهرباء، واتهامه الحريري بالمشاركة في مؤتمر بروكسيل الذي يهدف إلى تمويل بقاء النازحين، كُثفت الاتصالات يومَ أمس، وأدت مساعي التهدئة بينهما إلى الدعوة لانعقادها نهار الخميس المقبل. إذ تلقّى باسيل اتصالاً من الحريري “جرت خلاله مناقشة شؤون الساعة وكانت أجواؤه ايجابية”، بحسب المعلومات. وفي هذا الإطار، قالت مصادر وزارية متابعة إن “ما حصل هو أشبه بهدنة بين الحريري وباسيل”، فيما أكدت أوساط سياسية بارزة “تنبّه المعنيين إلى ضرورة عدم الإنجرار إلى سقف لا يُمكن العودة عنه، خاصة أن البلاد تمرّ في مرحلة دقيقة جداً”. ووُزِّع أمس جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، وهو من 54 بنداً، منها 19 بنداً بطلب قبول هبات، و17 بنداً لسفر وفود إلى الخارج! أما البنود الأخرى، فأهمها عرض وزارة البيئة لمسودة “سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات، بما فيها مقالع وكسارات شركات الترابة، واتخذا القرار المناسب بشأن الاستثمار المرخص أو غير المرخص من قبل المرجع الصالح، أو المنتهي المدة المعطاة له من قبل مجلس الوزراء وغيره”. وفيما لم تتمكّن “الأخبار” من الاطلاع على مضمون البند، إلا أن الصيغة التي ورد فيها عنوانه تشير إلى احتمال وجود نية لدى وزارة البيئة ومجلس الوزراء بتمديد المخالفات في المقالع والكسارات، مع كل ما فيها من مخاطر على البيئة. وإضافة إلى قبول استقالة زياد حايك من منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة، يضم الجدول مشروع قانون الموارد البترولية على البر، وصرف الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس، فضلاً عن تعيين أعضاء المجلس العسكري في الجيش. وبحسب مصادر وزارية، فإن الأسماء المقترحة للتعيين لا تزال هي نفسها التي أدرجت على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وطُلب سحبها بسبب اعتراض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اقتراح تعيين العميد الركن محمد الأسمر أميناً لسر المجلس العسكري وأميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع. وبحسب المصادر، فإن الحريري وضع فيتو على تعيين العميد ميلاد إسحق مفتشاً عاماً للجيش، فجرى إسقاط الفيتوين معاً، فأعيد وضع البند نفسه على جدول الأعمال. ويضم الاقتراح إلى إسحق والأسمر تعيين العميد أمين العرم رئيساً للأركان، والعميد إلياس شامية عضواً متفرغاً في المجلس العسكري.

وعلمت “الأخبار” أن مباحثات كانت جارية أمس لبحث إمكان إدراج خطة الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة بالتعاون مع البنك الدولي كملحق على جدول الأعمال. وقالت مصادر وزارة الطاقة لـ”الأخبار” إن الخطة تقوم على إطلاق مشاريع للاستثمار في معامل إنتاج الطاقة على المدى البعيد. أما على المدى القصير (سنتان)، فسيجري خفض الهدر وإزالة التعديات على شبكة الكهرباء، و”الخروج من الاعتماد على البواخر بإنتاج الكهرباء”. ورفضت المصادر الكشف عن تفاصيل إضافية في الخطة.

وشهد يوم أمس إطلاق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نداءً لـ”المقاومة الاقتصادية”، لافتاً إلى “أننا نعيش تراكم أزمات، عندما نتمكن من تحديدها بشكل صحيح نعرف كيف نعالجها”. وقال عون في حفل إطلاق “الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني” تحت عنوان “فكّر بلبنان”، في القصر الجمهوري: “لقد وعدت ببناء الاقتصاد اللبناني ومكافحة الفساد ومعالجة وضع النازحين”. واضاف: “يجب أن يعلم الجميع أن لا حصانة لأحد، وقد كنت أنا أول المتهمين بملف فارغ ولم أتوسط لأحد لإظهار براءتي”، وطالبت “التيار الوطني الحر الذي كان يتظاهر بوجه الوجود السوري في لبنان ألا يتظاهر لأجل المطالبة ببراءتي التي بيّنها في ما بعد القضاء”. وشدد عون على أن “كل متهم عليه أن يمثل أمام القضاء، وإلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة والشعب اللبناني عليه أن ينتقل إلى شعب مقاوم، مقاومة من أجل تحصين الاقتصاد، يشتري من إنتاجه ويأكل مما يزرع”. وأكد أن “الفساد هو أكبر ضرر نواجهه في لبنان، ولا حصانة لأحد في معركة مكافحة الفساد، والمتهم يذهب إلى القضاء، ومن خلال القضاء فقط تثبت التهم أو تؤخذ البراءة”.

وفي الحفل نفسه أشار وزير الاتصالات محمد شقير، بصفته ممثلاً للهيئات الاقتصادية، إلى أن “الاقتصاد اللبناني في خطر”، لافتاً إلى أن “مطلب شدّ الأحزمة كان أحد البنود الأساسية في لقاء الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في 24 أيلول 2018، ونحن اليوم أمامكم نعود ونشدد على هذا البند الذي يجب أن يطاول جميع اللبنانيين”. وأضاف: “إن ما وصلنا إليه من عجز وتراجع في مؤشرات المالية، يستدعي التزام البيان الوزاري من خلال وقف التوظيفات وخفض الإنفاق وحصره بالضروري”. ورأى أننا “نمرّ بضائقة لم يمرّ بها بلدنا في أي يوم من الأيام”. كذلك تحدّث في الحفل كل من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ورئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري (البنك هو الراعي الرسمي لحملة “فكّر بلبنان”).

الديار : الأسد في العراق قريبا… وملف “التطبيع” اللبناني مع دمشق يوضع على “نار حامية تحالفات اقليمية” تتبلور و”الضغوط” الأميركية تضع الحكومة أمام خيارات صعبة تهدئة” سياسية تعيد “تعويم” مجلس الوزراء… وملف الكهرباء والتعيينات الخميس

كتبت صحيفة “الديار ” تقول : لا “مواجهة” سياسية “مفتوحة” في البلاد والحكومة غير مهددة “بالسقوط”، هذا ما خلصت اليه تطورات الساعات ‏القليلة الماضية بين أركان التسوية الرئاسية، وقد نجحت الاتصالات البعيدة عن “الاضواء” بين اطراف “النزاع” ‏والتي سبقها تدخل عدد من الوسطاء “المجربين” الى تخفيض حدة التوتر، وافضى ذلك الى قرار بانعقاد جلسة ‏للحكومة الخميس المقبل، سيجري توزيع جدول اعمالها اليوم وهي تتضمن ملف الكهرباء وتعيينات المجلس ‏العسكري… ووفقا لأوساط وزارية مطلعة، فان ما حصل من تصعيد منذ اكثر من اسبوع لا ينذر بفتح ازمة تهدد ‏مصير الحكومة او حتى بتعطيلها، وانما كان عبارة عن رفع “سقوف” التفاوض بين طرفي التفاهم، لتعزيز اوراق ‏‏”التفاوض” على ملفات اساسية منها التعيينات العسكرية وغيرها من القضايا واهمها ملف الكهرباء… وفي السياق ‏نفسه تشير اوساط مطلعة الى ان “الصراخ العالي” من قبل طرفي النزاع لن يوقف المعركة ضد الفساد، فيما سيواصل ‏حزب الله فتح الملفات “المشبوهة”، ولن يقف مكتوف الايدي امام “السمسرات” او “الخطوط الحمراء” الطائفية

العواصف الاقليمية”… والخسائر اللبنانية؟

في هذا الوقت، تتخوف مصادر ديبلوماسية في بيروت من عدم تمكن لبنان من مواجهة “العواصف” الاقليمية ‏والدولية الداهمة على وقع تنافس اقتصادي وسياسي وامني يرسم معالم المنطقة، فعشية زيارة وزير الخارجية ‏الاميركية مايك بومبيو الى بيروت، تتسارع التطورات الاقليمية الضاغطة على الواقع اللبناني المطالب بحسم الكثير ‏من المواقف “المتذبذبة” حيال التحالفات التي تتبلور على خلفية نتائج الحرب في سوريا، ولا يبدو ان سياسة “اللعب” ‏على “الحبلين” ستكون متاحة في الفترة المقبلة، تقول تلك الاوساط، فالحكومة اللبنانية مضطرة للبحث في حسم ‏الموقف حيال الاستحقاقات الخارجية كي لا تضطر لاحقا الى دفع “الفواتير” سياسيا واقتصاديا، فبعد محاصرة ‏‏”الموارد الغازية” اللبنانية المفترضة، باتفاقية استجرار الغاز من اسرائيل الى اوروبا عبر البحر من خلال تفاهم ضم ‏مصر، وقبرص، واليونان، وايطاليا، يجد لبنان نفسه امام “مطرقة” تفعيل الاتصالات مع روسيا وايران والجانب ‏السوري لتأمين تصدير وارداته برا لتعويض “نكسة” خروجه من التفاهم البحري لوجود اسرائيل فيه، و”سندان” ‏الضغوط الاميركية والخليجية التي نبهت رئيس الحكومة من الاقدام على “دعسة ناقصة” في هذا الاطار، وقد ابلغ ‏بذلك على نحو مباشر “وفج” خلال زيارته الاخيرة الى السعودية، وسيعيد هذا الكلام بومبيو على مسامع المسؤولين ‏اللبنانيين خلال زيارته المرتقبة الى لبنان، يبدو ” فريق رئيس الحكومة ومعه القوات اللبنانية والحزب التقدمي ‏الاشتراكي “مستسلمين” “للتحذيرات” الاميركية والخليجية التي “تكربج” اي تحرك جدي للانفتاح على العاصمة ‏السورية للبحث في ملفي النزوح والتعاون الاقتصادي، ومن جهة اخرى يرى الفريق السياسي الذي يمثله حزب الله ‏وحلفائه ان لبنان يضيع الوقت والفرص لحل ازماته اذا ما بقي “اسير” الرغبات الخارجية، وهذا ربما سيكون من ‏أخطر الملفات السياسية المطروحة في البلاد في المرحلة المقبلة… وبحسب تلك الاوساط فان هذا الملف سيوضع على ‏‏”نار حامية” من قبل حلفاء دمشق، وسيكون موازيا لمعركة الفساد

‎‎الاسد في العراق قريبا…؟

وفي هذا الاطار، تكشف تلك الاوساط عن خروج اردني عن “النص” الاميركي حيث تتم بلورة اساليب تعاون مجدية ‏مع الجانب السوري لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، فيما يخطو العراق باتجاه تعميق علاقاته مع النظام السوري ‏على نحو متسارع، ووفقا للمعلومات بعد الزيارة الناجحة للرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني الى العراق، يجري ‏حاليا وضع اللمسات الاخيرة على زيارة رسمية مرتقبة للرئيس السوري بشار الاسد الى بغداد، حيث يعمل مستشار ‏الامن الوطني فالح الفياض على خط ترتيب جدول اعمالها مع الجانب السوري… وترفض تلك الاوساط الحديث عن ‏موعد محدد للزيارة، ولكنها تحدثت عن ارتفاع منسوب الضغوط الاميركية على الدولة العراقية لمنعها

وفي سياق التمهيد لهذا الحدث السياسي، استضافت دمشق محادثات ثلاثية حضرها كبار المسؤولين العسكريين في ‏إيران والعراق، شارك فيها رئيسا أركان القوات العراقية والإيرانية ووزير الدفاع السوري علي أيوب. عبر رئيس ‏أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي عن أمله في فتح المعبر الحدودي مع سوريا خلال الأيام المقبلة ‏وذلك بعد لقائه بنظيريه السوري والإيراني في دمشق… وقال الغانمي في مؤتمر صحفي مع نظرائه: “سنشهد في ‏الأيام المقبلة فتح المنفذ الحدودي بين سوريا والعراق” واستئناف الزيارات والتجارة بين البلدين… ويبقى السؤال ‏برأي تلك الأوساط، اين لبنان من هذه التحولات؟ وكيف سيتعامل مع نفاد مرحلة التسامح الاقليمية والدولية مع حالة ‏‏”الميوعة” السياسية السائدة في البلاد؟

النهار : الحكومة “عود على بدء” قبل جولة جديدة

كتبت صحيفة “النهار ” تقول : يعقد مجلس الوزراء مبدئياً الخميس المقبل جلسته الرابعة منذ نيل الحكومة الثقة وسط تصاعد الشكوك في الواقع ‏الحكومي الناشئ خصوصاً بعد الغيوم الكثيفة التي غلفت هذا الواقع في الايام الاخيرة بفعل الخلاف الذي نشأ بين رئيس ‏الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل. وبينما تراهن معظم القوى السياسية المشاركة في الحكومة ‏على عودة الامور الى طبيعتها في الجلسة المقررة باعتبار ان فريقي “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” اللذين ‏يشكلان عمودين أساسيين من اعمدة التسوية السياسية – الرئاسية التي تظلل لبنان منذ انتخاب العماد ميشال عون ‏رئيسا للجمهورية، لن يذهبا ابعد مما فعلا في ترجمة التباينات والخلافات على خلفية مسألة عودة النازحين السوريين، ‏تخشى أوساط وزارية مطلعة تبسيط الامور تكراراً بحيث تترك الخلافات التي فجرت السجالات الاخيرة جانباً من دون ‏معالجة أو مصارحة في العمق تجنباً لتجددها وتسهيلاً لبعض الملفات الملحة المطروحة أمام الحكومة، الامر الذي ‏يترك واقعياً باب تفجر التباينات مفتوحاً في أي لحظة وعند هبوب اي ريح خلافية جديدة.

وقالت هذه الاوساط إن الجلسة المقبلة مهدت لها اتصالات جانبية من أجل اعادة ترميم الثقة نسبياً بالواقع الحكومي ‏الذي اهتز أولاً، ومن أجل فسح المجال لاقرار بنود مهمة في جدول اعمال الجلسة لئلا يتهدد المناخ السائد انتاج ‏الحكومة من اول الطريق ويتسبب بتداعيات بالغة السلبية على البلاد. ولفتت الى ان الجلسة التي ستنعقد عشية زيارة ‏وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لبيروت ستشكل حاجة للتنسيق المبدئي أقله في الموقف الرسمي العام من ‏العناوين الكبيرة التي ستتناولها محادثات بومبيو مع المسؤولين الكبار والتي باتت معروفة لدى الجميع بما يوفر على ‏الحكومة لاحقا اهتزازات داخلية جديدة.

وأفادت معلومات مساء أمس ان أبرز بنود جدول أعمال الجلسة تتمثل في تعيينات المجلس العسكري التي ارجئت من ‏الجلسة السابقة، كما ان ثمة بنوداً تتعلق بمشاريع “سيدر” ومنح حوافز لـ”ايدال” وتوحيد العقود المالية. أما خطة ‏الكهرباء الجديدة التي أعدتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، فلم يتأكد موعد عرضها على مجلس الوزراء، علماً انه يرجح ‏ان تعرض في الجلسة التي تلي الجلسة المقبلة.

اللواء : التعيينات أمام مجلس الوزراء: انتفاضة مسيحية ضد الاستئثار عون يحدّد موعد دحر الفساد قبل حلول رمضان.. ويعقوبيان تكشف عن هدر مالي لباسيل في مطار لندن

كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : مال الجو السياسي إلى الانفراج، في اليوم الأوّل من الأسبوع، تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس في القصر ‏الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعمالها 54 بنداً، أبرزها طلب وزارة الداخلية تأمين اعتمادات لاجراء الانتخابات ‏النيابية الفرعية في طرابلس، ومشروع قانون المواد البترولية، فضلاً عن تعيين أعضاء المجلس العسكري، وقبول ‏استقالة زياد الحايك أمين سر المجلس الأعلى للخصخصة وكذلك استقالة عضو ممثّل الدولة في مجلس إدارة الصندوق ‏الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى فروض، مثل طلب مجلس الإنماء والاعمار الموافقة على اتفاقية قرض مع ‏الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتحويل توفير المياه في منطقة الضنية.

والملاحظ ان جدول الأعمال موقع بإمضاء الرئيس سعد الحريري، الذي أجرى اتصالاً بوزير الخارجية والمغتربين ‏جبران باسيل، تميز بالود والإيجابية، وفقاً لمصادر قريبة من رئيس التيار الوطني الحر.

وأشارت مصادر في تيّار “المردة” ان الوزير يوسف فنيانوس سيجدد التأكيد على آلية التعيينات التي طرحها في جلسة ‏سابقة، وسيكون له موقف لمنع استئثار الفريق العوني بالتعيينات في وزارة الاشغال، التي يتولي حقيبتها الوزير ‏يوسف فنيانوس، فضلاً عن وزراء “القوات اللبنانية” لا سيما في الشؤون الاجتماعية أو وزارة التنمية الإدارية، على ‏قاعدة لكل ان ينال حصته..

ولم تستبعد مصادر وزارية مطلعة ان تشهد الجلسة إذا ما تطرقت إلى تعيينات أخرى إلى إثارة موضوع آلية التعيينات ‏في وظائف الفئة الأولى من زاوية رفض استئثار التيار الوطني الحر بالتعيينات العائدة للمسيحيين..

الجمهورية : محاولات لإحتواء إشتباك “التيارين”.. وتحذيرات من سلبيات على الاقتصاد

كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : تزايدت محاولات سعاة الخير في الساعات الماضية، لإطفاء فتيل الاشتباك بين التيار “الوطني الحر” وتيار ‏‏”المستقبل”. واللافت فيها انها تتطلب مزيداً من الجهود لإغلاق حلبة الملاكمة السياسية المحتدمة بينهما، خصوصاً ‏انها في ظل التباين الحاد في المواقف، ما زالت مفتوحة في اتجاه تصاعدي يُنذر بمزيد من الاهتزاز في المشهد ‏السياسي العام، مع ما يستتبع ذلك من إرباك للوضع الحكومي المربك اصلاً، والذي دخل حالياً في مرحلة الترهّل ‏والشلل.‎‎

بالتوازي مع السجال المتواصل بين “التيارين”، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ اتصالات بعيدة ‏عن الاضواء جرت في الايام الاخيرة سعياً الى نزع فتيل الاشتباك بين “المستقبل” و”الوطني الحر”، وخصوصاً انه ‏زرع الخشية لدى مستويات سياسية كثيرة من ان يصل احتدامه الى انهيارات سياسية غير محسوبة، يصبح من ‏الصعب احتواؤها أو تدارك نتائجها.

واشارت المصادر الى انّ هذه الاتصالات شملت المقرات الرسمية على اختلافها، وكذلك بين المقرات الحزبية، وتحديداً ‏بين “حزب الله” والتيار “الوطني الحر”، وشارك فيها أصدقاء مشتركون للطرفين، اضافة الى مستويات سياسية ‏رفيعة المستوى، في محاولة حثيثة لاختراق جدار التصلب، وتخفيض السقف العالي من الخطاب الهجومي الذي وَتّره ‏الكلام الثقيل فوق الزنار وتحته.

وكشفت مصادر مشاركة في الاتصالات لـ”الجمهورية” انها باتت قاب قوسين او ادنى بحصر الاشتباك في حدوده، ‏والاكتفاء بما حصل من مواقف وردّات الفعل عليها، حيث يؤمل ان تتجه الامور نحو الانحسار على قاعدة أن ليس ‏لأحد مصلحة في تطورها نحو المنحى التصعيدي الذي ستكون له انعكاسات سلبية.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى