من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: تجدد التظاهرات المناهضة ودعوات للعصيان وبوادر انشقاق في الحزب الحاكم
20 مرشحاً للرئاسة في الجزائر والمعارضة تدعو لتأجيل الانتخابات
كتبت الخليج: قدم 20 مترشحاً ملفاتهم للانتخابات الرئاسية في الجزائر، المُقررة في ال18 من شهر إبريل/نيسان القادم، من بينهم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فيما رفضت أحزاب معارضة ترشحه لولاية خامسة ،داعية إلى تفعيل المادة 102 بالدستور والتي تنص على شغور منصب الرئاسة وتأجيل الانتخابات.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أنه سيكون على المجلس الدستوري الفصل في صحة الترشيحات في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إيداع الملفات، مشيرة إلى أنه وعقب موافقة المجلس على الترشيحات، لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح إلا في حالة حصول مانع خطر يثبته المجلس قانونياً، أو في حالة وفاة المترشح المعني، بحيث يتم في الحالتين منح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد لا يمكن أن يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
ورفضت أحزاب معارضة ترشحه لولاية خامسة ،داعية إلى تفعيل المادة 102 بالدستور والتي تنص على شغور منصب الرئاسة وتأجيل الانتخابات.
وأكد بيان صادر عن لقاء تشاوري لمجموعة من قادة أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية والنشطاء السياسيين رفض «الرسالة المنسوبة لبوتفليقة شكلا ومضمونا لكونها مجرد مناورة لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام».
وعبرت المعارضة عن رفضها ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، محذرة مما يمكن أن يتسبب به ذلك من مخاطر على البلاد.
كما دعت مختلف فئات الشعب إلى المحافظة على وحدتها وعلى سلمية حراكها الاحتجاجي واستمراره.
وقالت الخارجية الفرنسية، أمس ،: «إن باريس علمت بقرار بوتفليقة الترشح للانتخابات، وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة»، بينما تجددت التظاهرات الطلابية، أمس، في عدد من الجامعات الجزائرية؛ تنديداً بترشح بوتفليقة لولاية خامسة.من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، «إن باريس علمت بقرار الرئيس بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية، وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة». وقالت الوزارة في بيان خلال إفادة صحفية «القرار بيد الشعب الجزائري فيمن سيختار زعيماً له، والقرار بيد الشعب الجزائري فيما يتعلق بمستقبله».
في أثناء ذلك، تجددت التظاهرات الطلابية، أمس، في عدد من الجامعات الجزائرية؛ تنديداً بترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وأعلن الطلبة في جامعة هواري بومدين في العاصمة، العصيان المدني ولم يلتحقوا بالجامعة. كما تظاهر عدد من الطلاب داخل الحرم الجامعي في قسنطينة، وشهدت مناطق: عنابة وقالمة وباتنة مسيرات لمئات المتظاهرين أيضاً.
بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الجزائري الأسبق والمرشح الذي انسحب من الانتخابات، أمس، علي بن فليس، أن رسالة بوتفليقة هي رسالة استخفاف بالجزائريين، وترشحه لعهدة خامسة سيشعل الجزائر. وأضاف في مداخلة مع «الحدث»،: «إن الجزائر على مشارف المجهول والانزلاقات»، وأكد «أن الجزائريين حطموا جدار الخوف والاستسلام للواقع». وأعلن وزير الفلاحة السابق سيدي فروخي، أمس، استقالته من عضوية البرلمان ومن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. ولم يشر فروخي في بيانه، الذي نشره على «فيسبوك»، إلى بوتفليقة، واكتفى بقول: «إن البلاد تمر بظروف وتغيرات استثنائية».
في سياق متصل، علق السفير الجزائري في فرنسا عبدالقادر مسدوة للقناة الإخبارية الفرنسية «سي نيوز»،
على التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي؛ احتجاجاً على استمرار بوتفليقة في الحكم بالقول: إنها «تعكس الممارسة الديمقراطية، وهي علامة صحية للديمقراطية في الجزائر، وتبرز النضج والوعي السياسي للجزائريين».
البيان: البرلمان السوداني يستعد لمناقشة حالة الطوارئ غداً
كتبت البيان: وسط دعوات مكثفة من قبل تجمع المهنيين السودانيين للإضراب عن العمل في القطاعين العام والخاص اليوم، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية التي دخلت شهرها الثالث، أكد البرلمان اكتمال استعداداته لعقد دورة طارئة غداً لمناقشة حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير أخيراً بكل أنحاء البلاد لمدة عام .
ورغم أوامر الطوارئ التي تمنع التوقف عن العمل كثّف تجمع المهنيين السودانيين دعواته لتنفيذ إضراب عن العمل لمدة يوم واحد للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وأكد أن الإضراب هو حق دستوري مكفول بالدستور السوداني ومضمن في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية للحقوق المصادق عليها من قبل السودان.
وأعلنت بعض الجهات الاستجابة لدعوات التجمع، وأكدت مشاركتها في الإضراب، لا سيما المكتب الموحد للأطباء، ولجنة صيادلة السودان المركزية، وتجمع الصيادلة المهنيين، واللجنة المركزية للمختبرات الطبية، وتجمع اختصاصيي وتقنيي الأشعة، وتجمع التمريض السوداني، وتجمع ضباط الصحة، وتجمع المهندسين الطبيين السودانيين، واللجنة الموحدة لأطباء الأسنان السودانيين، بجانب لجنة المعلمين والبياطرة والمهندسين.
في السياق، تواصلت الاحتجاجات بأشكال مختلفة في عدد من المناطق، حيث تظاهر المئات بمدينة القضارف شرق السودان، وجابوا شوارع رئيسية بالمدينة قبل أن تتصدى لهم القوات الأمنية وتطلق عليهم عبوات الغاز المسيل للدموع، كما نفذ أساتذة جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية، وقفة احتجاجية ضد حالة الطوارئ، وأعلنوا في الوقفة دعهم للحراك الشعبي وطالبوا برحيل النظام، بجانب وقفات أخرى نفذها عدد من الكيانات.
في غضون ذلك، أكد البرلمان اكتمال استعداداته لانعقاد الدورة الطارئة للنظر في حالة الطوارئ، وقال رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عثمان آدم حسن نمر في تصريح صحافي، إن الكتل البرلمانية على استعداد كامل لانعقاد هذه الدورة الطارئة غداً، وأكد أن الدستور أعطى الحق والسلطة لرئيس الجمهورية بإعلان الطوارئ حال كان هناك أي طارئ يهدد أمن البلاد أو سلامتها أو اقتصادها.
“الثورة”: لافروف: لا داعي لتشكيل مجموعات عمل جديدة لتسوية الأزمة في سورية
كتبت “الثورة”: أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تسوية الأزمة في سورية تبحث في إطار صيغة أستانا بنجاح ولا حاجة لتشكيل مجموعات عمل أخرى.
وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية مشيخة قطر في الدوحة اليوم أنه “لم يتطرق خلال محادثاته في العاصمة القطرية إلى مسألة تشكيل مجموعة عمل جديدة تعنى بإعادة الاستقرار إلى سورية نظرا لوجود ما يكفي من أطر وآليات لمعالجة الأزمة في سورية”.
وعقد أحد عشر اجتماعا بصيغة أستانا أحدها في مدينة سوتشي الروسية أكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائيا واتفق رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا في البيان الختامي لقمتهم التي عقدت في سوتشي في الرابع عشر من شباط الماضي على عقد اجتماع أستانا المقبل حول الأزمة في سورية في نيسان المقبل.
الحياة: أول لقاء بعد عرض بوتين تشكيل “مجموعة عمل” لسحب القوات الأجنبية
رئيسا الأركان الروسي والأميركي يبحثان الأوضاع في سورية مع قرب انتهاء “داعش”
كتبت الحياة: تزامناً مع قرب الاعلان عن هزيمة “داعش” في آخر جيب شرق الفرات، وفي أول لقاء بعد قرار واشنطن الانسحاب من سورية ثم تعديله نحو الابقاء على قوة شرق الفرات وأخرى في قاعدة التنف، يلتقي رئيسا الأركان الأميركي جوزيف دانفور مع نظيره الروسي فاليري غراسيموف في فيينا. ومع تأكيدها أن لا حاجة إلى “اصطناع مجموعة أخرى” لبحث تسوية الأوضاع في سورية، لم تستبعد موسكو ضم أعضاء اضافيين إلى مجموعة آستانة التي تضم إيران وتركيا وروسيا.
وقال الناطق باسم هيئة الأركان الأميركية المشتركة الكولونيل باتريك رايدر إن “القائدين العسكريين سيبحثان تفادي حصول تصادم خلال عمليات التحالف والعمليات الروسية في سورية، وتبادل وجهات النظر بشأن أوضاع العلاقات العسكرية الأميركية- الروسية والأوضاع الأمنية الدولية الحالية في أوروبا ومواضيع أساسية أخرى”.
من جانبها، اكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان عقد الاجتماع في فيينا، لكنها لم تكشف عن أجندة الاجتماع.
وأبقى القادة العسكريون الأميركيون والروس قناة تواصل بينهم على رغم تصاعد التوترات بين البلدين، ومنذ بداية التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية في خريف 2015 حدّدت كل من موسكو وواشنطن منطقة عملياتها ضد تنظيم “داعش”، وتبادلتا المعلومات حول العمليات الجوية المقررة لتفادي أي تماس.
وتؤكد موسكو أن وجودها العسكري في سورية قانوني وجاء بعد طلب من الحكومة السورية، وتنتقد الولايات المتحدة بنشر قواتها على أراضي سورية في شكل غير شرعي ومن دون إذن النظام، وطالبتها أكثر من مرة بسجب قواتها من شرق الفرات ومن قاعدة التنف، واتهمتها بأنها تسعى إلى تقسيم سورية عبر دعم “قوات سورية الديموقراطية” (قسد) ذات الغالبية الكردية
وفي آب (أغسطس) 2018، وعقب لقاء القائدين العسكريين وجّهت روسيا رسالة سرية تم تسريبها تتضمن مقترحات تعاون مع الولايات المتحدة لضمان إعادة إعمار سورية وعودة اللاجئين.
وفي كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب القوات الأميركية المنتشرة في شمال شرقي سورية، حيث شاركت في القتال إلى جانب قوات كردية ضد “داعش”، لكنه عاد ووافق على إبقاء قوة صغيرة قوامها نحو مئتي جندي. وتأمل واشنطن في أن يساهم شركاؤها الغربيون في التحالف ضد “داعش” في تشكيل قوة دولية هدفها تدريب قوات أمن قادرة على إرساء الاستقرار في شمال سورية وشرقها. وفي المقابل أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أيام أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تشكيل “مجموعة عمل” لاخراج كل “القوى العسكرية من الأراضي السورية”، وكشف بوتين أن فكرة المجموعة تكمن في بحث تطبيع الأوضاع النهائي في سورية من قبل الحكومة والمعارضة في سورية إضافة إلى الدول الاقليمية والأطراف المنخرطة والمهتمة بالصراع السوري بعد القضاء على آخر بؤر الإرهاب، وشدد، حينها، على ضرورة “سحب جميع القوات المسلحة من أراضي الجمهورية العربية السورية، والاستعادة الكاملة للدولة السورية والحفاظ على وحدة أراضيها”.
وفي شأن متصل بوجود القوات الأجنبية في سورية، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن وجود إيران في سورية استشاري ولا تملك معسكرات وقوات عسكرية فيها.
ووفق وكالة “فارس” الإيرانية، قال قاسمي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: “لا نملك وحدات عسكرية ومعسكرات في سورية، بل إن وجودنا استشاري الطابع”، مشدداً على أن ايران ستستمر “في هذا الوجود ما دامت سورية تطلب منا ذلك”.
إلى ذلك، قلل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أهمية تشكيل مجموعات عمل إضافية لبحث التسوية في سورية. وقال: “لا أرى حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل حول سورية… توجد عملية آستانة المتعارف عليها من قبل الجميع، والتي تجري تحت سقفها الحكومة السورية والمعارضة المسلحة مفاوضات ناجحة بوساطة تركيا وروسيا وإيران”. كما لفت الوزير الروسي إلى أن “هناك أدوات المبعوث الدولي إلى سورية، واتصالات في إطار رباعية روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، كما تحافظ موسكو على تواصل مع المجموعة الصغيرة حول سورية، وكذلك مع واشنطن عبر القنوات العسكرية”، وخلص لافروف إلى أنه “في ظل وجود مثل هذه الشبكة المتشعبة من الاتصالات التي يجب ويمكن أن تؤدي إلى إنجاح جهود التسوية السورية، لا داعي لاصطناع مجموعة أخرى”.
وأشار لافروف إلى ممثلي الأمم المتحدة والأردن والولايات المتحدة شاركوا في صيغة أستانة بصفة مراقبين، قبل انقطاع الأميركيين عن الحضور، وزاد “لا نستبعد ظهور مراقبين إضافيين في إطار هذه العملية”.
القدس العربي: المعارضة الجزائرية تدعو إلى إعلان شغور منصب الرئيس وتأجيل الانتخابات
كتبت القدس العربي: خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، رغم الاحتجاجات الرافضة لهذا الترشح، والتوتر الذي صاحب تسليم ملف ترشيحه إلى المجلس الدستوري الذي تحول إلى قلعة شددت حولها الإجراءات الأمنية، وكأن الأمر يتعلق بحالة حرب، إذ بقي الطريق المؤدي إلى مقر المجلس مغلقا إلى ساعة متأخرة من الليل، خوفا من قدوم المتظاهرين الذين خرجوا في شوارع العاصمة ومدن أخرى شرق البلاد كنوع من التعبير عن خيبة الأمل، بعد رؤية مدير حملة الرئيس يقدم ملف ترشحه، في وقت لا يزال فيه الرئيس يعالج في سويسرا.
تأخر قدوم عبد الغني زعلان إلى غاية الثامنة مساء عندما أسدل الليل خيوطه وانصرف طلبة الجامعات المحيطة بالمجلس الدستوري إلى منازلهم، ليأتي في النهاية ويدخل لتسليم ملف ترشح الرئيس بوتفليقة نيابة عنه، ويقرأ رسالته إلى الجزائريين بشأن تعهده بتقليص ولايته الخامسة. والغريب في تصريحاته أنه قال إن الرئيس بوتفليقة لم يتمكن من القدوم بسبب تدهور وضعه الصحي، ولكنه قدم شهادة طبية تثبت أنه في حالة صحية جيدة.
وأثار الإعلان عن ترشيح الرئيس بوتفليقة موجة من الغضب، إذ خرج الكثير من الجزائريين في مظاهرات عفوية عبر الكثير من الولايات، احتجاجا على هذا الترشح الذي فسر على أنه تجاهل لصوت الشعب، رغم قول الرئيس بوتفليقة إنه استمع إلى أصوات المتظاهرين وإنه مستعد للقيام بإصلاحات عميقة.
وخرج مئات من الشبان في العاصمة للاحتجاج وجددوا مطلبهم الرافض لولاية خامسة، كما خرج الآلاف في مدن شرق البلاد، خاصة في عنابة وقالمة وسكيكدة، وهي مظاهرات تكررت أمس الإثنين في عدة ولايات شرق وغرب البلاد، فيما يرتقب أن ينظم أساتذة الجامعات احتجاجات عبر عدة مدن، تحسبا للمظاهرات الضخمة المرتقبة يوم الجمعة المقبل، والتي ستصادف اليوم العالمي للمرأة، والذي تعول فيه النساء على قيادة المظاهرات الرافضة لاستمرار الرئيس في الحكم.
وقال محمد قيساري الناطق باسم حزب جبهة التحرير الوطني إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استجاب للمطالب التي رفعها الشعب الجزائري الذي خرج في مظاهرات، مشددا على أن الرئيس بوتفليقة أسقط الولاية الخامسة، ويقترح على الجزائريين ولاية انتقالية، وأنه استجاب لمطلب إسقاط النظام، لكنه استبدل كلمة إسقاط بتغيير، وذلك لتفادي تكرار سيناريو ليبيا وسوريا، وأنه استجاب كذلك لمطلب محاربة الفساد، وإسقاط الحكومة، وهو الأمر الذي سيبتّ فيه الرئيس قريبا، وبالتالي، يقول قيساري، لم يعد هناك معنى للتظاهر أو الاحتجاج لأن المظاهرات حققت الغرض منها، وأن الشعب قال كلمته والرئيس استجاب، وأن الفوضى وضرب الاستقرار ليس في مصلحة أحد.
من جهتها دعت أحزاب معارضة وشخصيات سياسية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 نيسان/أبريل المقبل، وذلك في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقد الإثنين 4 آذار/ مارس، في مقر جبهة العدالة والتنمية الذي يقوده عبد الله جاب الله، كما جددوا التأكيد على «رفض العهدة الخامسة والتحذير مما يمكن أن تتسبب فيه من مخاطر وتحميل سلطات البلاد المسؤولية أمام التاريخ».
وأصدرت المعارضة بيانا عبرت فيه عن ترحيبها بقرارات رفض بعض شخصيات المعارضة الترشح للرئاسيات المقبلة، ودعت بقية المترشحين للانسحاب مما اعتبروها انتخابات مغلقة ومحسومة سلفا، شبيهة بتلك التي شهدتها البلاد سنة 1999، والتي أوصلت بوتفليقة إلى الحكم، والتي انسحب فيها كل المترشحين باستثناء بوتفليقة، بعد أن تأكد لهم أن تزوير الانتخابات تقرر رسميا، وأنه لا معنى لاستمرارهم في السباق الانتخابي، وهو ما شكل إحراجا للسلطة، وأصاب بوتفليقة بنوبة غضب، الأمر الذي جعله يقرر في وقت لاحق فرض مادة قانونية تمنع المترشحين من الانسحاب بعد قبول ملفات تشريحهم من قبل المجلس الدستوري. كما دعت المعارضة إلى الوقوف في صف الحراك الشعبي، ومد جسور التواصل بين الشعب والأحزاب، والحرص على إبقاء المظاهرات سلمية إلى غاية تحقيق أهدافها.
وأعلن سيد أحمد فروخي وزير الفلاحة الجزائري السابق استقالته من البرلمان وحزب جبهة التحرير(الحاكم)، دعما للحراك ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.وعلى خطى فروخي، أعلن النائب عن جبهة المستقبل (معارض) خالد تازغارت استقالته من البرلمان للسبب ذاته، وذلك في سابقة من نوعها بهذه الأزمة.وقال فروخي في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك: «أعلن تقديم استقالتي من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) وإنهاء عضويتي في حزب جبهة التحرير الوطني».وأضاف: «كنت على رأس قائمة مرشحي الحزب عام 2017، على أمل المساهمة في نهضة الجزائر».وأشار إلى أن الجزائر «تعيش خلال الأيام الأخيرة لحظات استثنائية تتطلب الاستماع ومرافقة هذا الحراك الاجتماعي المهم لمستقبل البلاد بعقلانية».ولفت المتحدث إلى أنّه «يأمل في قيام جزائر جديدة من اليأس، بينما تهب رياح الحرية على البلاد».من جهته، قال تزغرات وهو نائب عن محافظة بجاية (شرقي البلاد)، في منشور على «فيسبوك»: «أعلن استقالتي من المجلس الشعبي الوطني.. مكاني في المجتمع، وفي مستقبل الجزائر».ومساء الأحد، أعلنت نادية مداسي، صحافية في التلفزيون الرسمي الناطق بالفرنسية (canal algerie) استقالتها من تقديم النشرات، وفق صحف محلية.
الاهرام: الكونجرس الأمريكى على طريق عزل الرئيس.. تهم عرقلة العدالة والفساد وسوء استغلال السلطة تلاحق ترامب.. و«النواب» يطلب مستندات من 60 شخصا
كتبت الاهرام: بدأت مرحلة جديدة من المواجهة التشريعية بين الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد مطالبة لجنة الشئون القضائية بالنواب من 60 شخصا بينهم نجل ترامب الأكبر تسليم مستندات مرتبطة بمختلف جوانب حياة الرئيس الأمريكي.
وكشفت التقارير الإعلامية المختلفة أن جيرولد نادلر، الرئيس الديمقراطى للجنة الشئون القضائية بمجلس النواب، قد أصدر طلبا رسميا إلى عشرات الأشخاص والجهات المرتبطين برئاسة ترامب ونشاطه فى مجال الأعمال، وذلك بشأن تسليم عدد من الوثائق والمستندات التى تم تحديدها سلفا.
وأوضح نادلر أنه بطلبه يستهدف عرض قضية متكاملة أمام الشعب الأمريكى بشأن «عرقلة العدالة، والفساد، وسوء استغلال السلطة»، مشددا على أن «دورنا حماية سلطة القانون»، وأنه فى حالة ما تأكد أن «عزل الرئيس سيحقق ذلك، فأننى سوف أقدم دعمى لخيار العزل».
وأضاف فى تصريح قاطع: «من الواضح أن الرئيس قد قام بعرقلة العدالة». وعلقت صحيفة «نيويورك تايمز» على مطالب نادلر واتهاماته بأنها تضع «الأسس اللازمة للبدء لاحقا فى إجراءات العزل أو اتخاذ الكونجرس لقرار ما».
وحول تفاصيل مطالبه، أوضح نادلر فى تصريحات خلال مقابلة مع برنامج «هذا الأسبوع» المذاع عبر شبكة «إيه. بي. سي»، أنه سيطالب تسليم مستندات محددة من جانب آلين ويزيلبيرج، مدير الشئون المالية بحملة ترامب الانتخابية. وكذلك من جانب مايكل كوهين، المحامى السابق لترامب. وحول كوهين تحديدا، أكد نادلر أنه «كان وراء التورط المباشر من جانب ترامب فى عدد من الجرائم سواء خلال سعيه للفوز بالرئاسة أو خلال وجوده بالبيت الأبيض».
وركز نادلر على دور كوهين فى دفع مبالغ مالية مقابل شراء صمت سيدات تورطن فى علاقات مع الرئيس الأمريكي. وأوضح أنه فيما يتعلق بعرقلة العدالة تحديدا، فإن قيام ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف. بي. آي» جيمس كومى عام 2017 يمكن أن يندرج تحت هذا البند. وكان كومى يتولى قبيل إقالته تحقيقا حول تأثير روسيا على مجريات الانتخابات الرئاسية عام 2016، وتحديدا لصالح حملة ترامب. وأضاف نادلر أن الأمر ذاته ينطبق على ما يمكن اعتباره ترهيبا من جانب ترامب لشهود محتملين فى إطار إدعاءات ضده. وأضاف النائب الديمقراطى أن إثبات «الإفساد المتعمد لعملية انتخابية نزيهة» سيكون بمثابة «جريمة تتطلب العزل». ولكنه أوضح فى الوقت ذاته، أن مسألة عزل الرئيس لاتزال محطة بعيدة على الطريق.
من جانبه، سارع ترامب بالتعليق عبر «تويتر» على قرارات نادلر، مؤكدا أنه «رجل بريء يتم ملاحقته قانونيا من جانب أناس أشرار مضطربين وفاسدين فى ( مطاردة ساحرات) ليست قانونية وما كان يفترض لها أن تبدأ من الأساس». وأرجع ترامب ما يدعى أنه يتعرض له « فقط بسبب أننى فزت بالانتخابات».
واتفق زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب كيفين مكارثى مع ترامب فى موقفه، مؤكدا فى تعليقه أن نادلر لديه «أجندة عزل»، وفقا لتعبيره.
وأضاف مدعيا أنه مع قرب الكشف عن نتائج تحقيق روبرت مولر بشأن إدعاءات التعاون بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا، فإن الجانب الديمقراطى يدرك عدم توافر أدلة على مثل هذا التعاون، ما يوجههم إلى بناء إدعاءات جديدة.
فى الوقت ذاته حمل ترامب محاميه السابق كوهين المسئولية عن فشل قمته الأخيرة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والتى انتهت فى عاصمة فيتنام هانوى الأسبوع الماضى بدون إحراز اتفاق.
وأكد ترامب عبر إحدى تغريداته أن قرار الديمقراطيين بالاستماع لشهادة كوهين وجعلها علنية فى ذات يوم عقده القمة الثانية مع كيم يعتبر «سياسة متدنية وقد يكون ساهم فى الخروج من القمة»، قبل أن يضيف «لم يتم ذلك من قبل، فيما يتواجد الرئيس خارج البلاد، عار عليكم».
