من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الانسحاب الأميركي من سورية في نيسان… وظريف في بيروت نهاية الأسبوع فنيش لـ “البناء”: مرتاحون للبيان الوزاري… وفقرة المقاومة… وتحفّظ القوات “القومي” لـ باسيل: لم نؤيّد المبادرة العربية للسلام… و”إسرائيل” عدو وفق القانون
كتبت صحيفة “البناء” تقول: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن ضباط كبار في وزارة الدفاع الأميركية أن خطط الانسحاب الأميركي من سورية وضعت وسيبدأ تنفيذها على أن يتم الانتهاء من الانسحاب في نهاية شهر نيسان المقبل، وهذا يمنح قمة سوتشي التي ستضم رؤساء روسيا وإيران وتركيا الأسبوع المقبل وتناولها مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي أهمية إضافية.
بالتوازي بدت إيران التي قدّمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كصديق مستعدّ لتقديم العون للحكومة اللبنانية الجديدة في مجالات التسليح والكهرباء والدواء والطرقات، معنية بمواكبة كلام نصرالله وتأكيد هذا الاستعداد ومنحه الصفة الرسمية والمصداقية الحكومية، كي لا يتمكن أحد من القول، لم نتلقَّ بعد عرضاً إيرانياً في الكهرباء أو في تقديم شبكات دفاع جوي أو سواها من المشاريع. وهذا ما وضعت مصادر متابعة زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى بيروت نهاية الأسبوع في إطاره، متوقعة أن يرافقه عدد من الخبراء في قطاعات مختلفة لتقديم رسائل الاستعداد الإيراني في المجالات المختلفة أمام المعنيين في الحكومة اللبنانية. وقالت المصادر إن الاجتماعات التي ستشهدها وزارة الصحة ربما تكون هي الأهم.
لبنانياً، أنهت الحكومة بيانها الوزاري رسمياً بإقراره مع تحفظ قواتي على الفقرة الخاصة بحق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، بعدما طالبت عبر وزرائها بربط هذا الحق باستراتيجية للدفاع غير موجودة، فأثارت السخرية من الطرح غير الواقعي، الذي تمّ تجاهله عملياً والنظر إليه كمجرد تمايز للكيد، وكان لوزير الشباب والرياضة محمد فنيش تعليق لـ “البناء” أبدى عبره الارتياح لمناقشات البيان الوزاري والأجواء التي رافقتها، وللحصيلة الخاصة بالفقرة التي تتناول المقاومة، معتبراً أن انحسار التحفظات لتكون القوات اللبنانية صاحبة التحفظ الوحيد هو دليل على تحسُّن المناخ السياسي لصالح المقاومة كخيار يُثبت صوابه.
الحكومة ستمثل أمام المجلس النيابي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة بيانها الوزاري، التي ستعكس مناخات التهدئة المتفق عليها بين الأطراف والتي شملت العلاقة بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي بعد يومين من التصعيد، من دون أن تتخلّى الأطراف المعنية عن فرصة تثبيت مواقفها الخاصة تجاه القضايا التي تناولها البيان، وتوقعت مصادر متابعة أن تجري محاولات قواتية لنقل النقاش حول ما ورد في خطاب الأمين العام لحزب الله إلى داخل المجلس النيابي، وأن تلقى مواجهة مناسبة متعددة الأطراف.
سياسياً، برز رد الحزب السوري القومي الاجتماعي على كلام وزير الخارجية جبران باسيل حول عدم اعتبار “إسرائيل” عدواً، واعتباره خروجاً على القوانين اللبنانية التي تعامل “إسرائيل” كعدو، والحديث عن حق هذا العدو بالأمن مستغرَبٌ ومساسٌ بالمشاعر الوطنية، كما أكد الحزب استغرابه لزجّ الوزير باسيل اسم الحزب في حديثه عن مبادرة السلام العربية واعتباره من مؤيديها بينما الحزب في موقف مبدئي ثابت رافض لوجود كيان الاحتلال، عبر عنه يومها عبر وزيره في الحكومة، وأكده الحزب في رسالة اعتراض للأمين العام للجامعة العربية، ورأى البيان أن التذكير بالمبادرة والحديث عن السلام اليوم يأتي في زمن يذهب أصحابها إلى صفقة القرن.
أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي رفضه الكلام الذي صدر عن وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، بشأن “السلام” مع العدو الصهيوني و”حق” هذا العدو بـ”الأمن”، ورأى أنّ مثل هذا الكلام، وتكراره في غير مناسبة، يخالف القوانين اللبنانية ويمسّ المشاعر والقيم الوطنية والقومية.
وأعرب الحزب في بيان أمس، عن استنكاره الشديد لزجّ اسمه في خانة مؤيدي “مبادرة السلام العربية”، واعتبر أنّ هذا التعبير لمسؤول لبناني غير مبرّر، خصوصاً أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي، في عقيدته ومبادئه ومواقفه، لا يعترف بوجود كيان العدو من عين أصله، لأنه كيان غير شرعي قام على الاغتصاب والاحتلال.
كما أنّ موقف الحزب معلن وثابت برفض “مبادرة السلام العربية”، وقد عبّر عن موقفه هذا، بحملة فضح من خلالها مع أطراف أخرى، أصل المبادرة، التي أطلقها ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبدالله بن عبد العزيز.
وعليه، يؤكد الحزب السوري القومي الاجتماعي، أنّ موقفه رافض بالمطلق للمبادرة المذكورة وهي محلّ إدانة، والأحداث والتطورات التي أعقبتها أسقطتها، كما سقط اتفاق 17 أيار، ولذلك لا مبرّر لبنانياً للحديث عنها لا سيما أنّ واضعيها استعاضوا عنها بصفقة القرن.
وذكّر بيان “القومي” بأنّ الحزب قد حدّد موقفه مسبقاً، من خلال مذكّرة سلّمها الى أمين عام جامعة الدول العربية حينذاك عمرو موسى، رفض فيها أيّ مكافأة للعدو وطالب بقطع كلّ علاقة معه، مهما كانت تبريراتها، طالما أنّ العدو قوة احتلال وإرهاب. كما أنّ وزير الحزب في الحكومة آنذاك سجل رفضاً واعتراضاً على المبادرة المذكورة.
وشدّد البيان على أنّ إقحام اسم الحزب القومي بأمور تخالف جوهر عقيدته، هو تناول غير مبرّر، خصوصاً أنّ مفهومنا للسلم قائم على معادلة ثابتة راسخة لا تتغيّر، وهي أن يسلّم أعداء الأمة للأمة بحقها كاملاً.
الحكومة أقرّت البيان الوزاري والثقة الثلاثاء…
وكما كان متوقعاً أقر مجلس الوزراء بسرعة قياسية البيان الوزاري الذي ستتقدم الحكومة على أساسه الى المجلس النيابي لنيل الثقة في جلسات صباحية ومسائية دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وفي ظل أجواء إيجابية وتوافقية عبَر البيان الذي صاغته اللجنة الوزارية المكلفة على مدى ثلاث جلسات متتالية، وأقرّ بكامل بنوده مع بعض التعديلات اللغوية الطفيفة باستثناء تحفّظ سجّله وزراء القوات اللبنانية على الفقرة المتعلقة بالمقاومة.
ويعكس البيان تفاهماً بين معظم القوى الرئيسية على تأجيل الخلاف على القضايا السياسية الداخلية والإقليمية والتركيز على الشق الاقتصادي الذي يفرض أمراً واقعاً على الجميع نظراً لتفاقم الازمات المختلفة وانعكاسها على المواطنين من جهة وعلى صورة لبنان أمام المجتمع الدولي وثقته بلبنان، لكن العبرة بالتنفيذ، فهل ستنسحب هذه الأجواء الإيجابية على جلسات مجلس الوزراء عند الغوص في الملفات الساخنة كالكهرباء على سبيل المثال لا الحصر أم سيكون المجلس مجدداً رهينة سياسة التعطيل المتبادل والخلافات السياسية؟
الاخبار: الحكومة تقرّ البيان الوزاري… وجلسة الثقة الثلاثاء
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: خلال أسبوع واحد من تشكيل الحكومة، أنجز البيان الوزاري وأقر في مجلس الوزراء. حشو كثير وزحمة وعود بلا أفق، لكن الوجهة الاقتصادية واضحة: محدودو الدخل هم الذين سيتحملون كلفة تخفيف العجز، فيما لن يُمس بالمصارف وأصحاب الرساميل.
لم يتبق أمام الحكومة سوى ثقة المجلس النيابي، وهي ستنالها حكماً في نهاية جلسات الثقة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
في الجلسة الثانية للحكومة، التي عقدت في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تمت الإشادة بإنجاز لجنة البيان الوزاري لعملها خلال ثلاثة أيام فقط. كما أعيدت قراءة البيان، وأدخلت تعديلات طفيفة على بعض الصياغات، وأضيفت عبارة تتعلق بالحفاظ على الإرث الثقافي. فيما كرر وزراء القوات تحفظهم عن الفقرة التي تشير إلى حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي.
وكانت الجلسة افتتحت بكلمة لعون نوه فيها بـ”السرعة التي تم فيها إنجاز البيان الوزاري والذي غطت بنوده كل المواضيع الاساسية”، داعياً إلى “التركيز على درس جدول الاعمال والاقلال من المداخلات السياسية والجدال الذي لا يعطي نتائج إيجابية ولا يخدم المصلحة الوطنية، علما أن للنقاش السياسي ساحات اخرى مثل مجلس النواب”.
ودعا رئيس الحكومة سعد الحريري الوزراء إلى “مزيد من التضامن الحكومي وعدم التلهي بالجدل السياسي لأنه لا يمكن ان نتفق على كل شيء في السياسة”، مشددا على ان “على المجلس ان يعمل، بعد نيل الثقة، على مواضيع اساسية مهمة ينتظرها اللبنانيون”.
عودة “الود”
وتكريساًَ لـ”التضامن الوزاري”، الذي يسعى إليه رئيسا الجمهورية والحكومة، استمرت مساعي إنهاء ذيول التوتر الذي نشأ على خطي كليمنصو – وادي أبو جميل، بعد صدور مراسيم تشكيل الحكومة.
وبعدما زار الوزيران أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور قصر بعبدا موفدين من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، زار وفد ضم شهيب وأبو فاعور والنائبين فيصل الصايغ وهادي أبو الحسن الحريري، أمس. وقال شهيب بعد اللقاء: “صحيح أن هناك تبايناً في ملفات عديدة، اقتصادية وغير اقتصادية، إنما لقاؤنا هو للتأكيد على المسلّمات الوطنية الكبرى. وفي الموضوع الإقليمي، نحن ودولة الرئيس في موقع مشترك وواحد في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة”. أضاف: “نحن لنا ثوابت في الحزب التقدمي الاشتراكي بتعزيز الدور الرعائي للدولة وحماية القطاع العام والحفاظ عليه، وهناك رأي آخر في البلد نحترمه وإنما لا نلتقي معه. وكل هذه التباينات لا تحل إلا بالحوار”. وختم: “التباين لا يفسد في الود قضية. اللقاء اليوم كان وديا جدا، والعلاقة عادت إلى ما كانت عليه، وأكثر ثباتاً”.
الديار: أوروبا تحذّر من ملفات “متفجرة” وواشنطن: ابتعدوا عن دمشق وطهران ! الحكومة تقرّ “بيانها” بعد سقوط “الاعتراض” “القواتي” على المقاومة “تطمينات” و”وعد” من الحريري لجنبلاط و”حارة حريك” “تفتح أبوابها”
كتبت صحيفة “الديار” تقول: سقط “اعتراض” حزب القوات اللبنانية على عدم ادراج عبارة “حصر الاستراتيجية الدفاعية بيد الدولة”، في قصر بعبدا، واقر مجلس الوزراء البيان الوزاري وبقيت الفقرات الاساسية سواء ما يتعلق بالمقاومة او العلاقة مع سوريا على نفس النص الذي كان وارداً في البيان الوزاري للحكومة السابقة، وفيما استحوذت المواضيع الاقتصادية على الحيز الاكبر من بنود البيان، تنطلق “حكومة الى العمل” وسط تساؤلات جدية حول القدرة على اقرار الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة لمواكبة مؤتمر “سيدر” دون زيادة الاعباء المعيشية على الطبقات المتوسطة والفقيرة… وفيما يبقى ملف مكافحة الفساد، مقياسا للنجاح اوالفشل، تبدو الحكومة أمام ثلاثة استحقاقات اقليمية ودولية داهمة “ومتفجرة”،حذرمنها الاوروبيين في لقائهم مع رئيس الحكومة سعد الحريري، فيما “نصحت” واشنطن الحكومة “بالابتعاد” عن ايران وسوريا! وبالتوازي تشهد الساحة الداخلية سلسلة من التحركات على خطين الاول “طمأنة” النائب السابق وليد جنبلاط، والثاني رفع مستوى التنسيق بين حزب الله و”التيار الوطني الحر”، في ظل توقعات بلقاء قريب سيجمع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والوزير جبران باسيل لوضع “النقاط” على “حروف” المرحلة المقبلة وكيفية التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية.
ما هي “النصائح” الاميركية…؟
فعشية الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى لبنان يومي الأحد والاثنين المقبلين، برز موقف اوروبي شدد على ضرورة البدء بإصلاحات سيدر والتزام النأي بالنفس ومناقشة الاستراتيجية الدفاعية، فيما شدد الاميركيين من خلال سفيرتهم في بيروت اليزابيت ريتشارد على ضرورة التزام الحكومة “بالتوازنات” القائمة حالياً وعدم الاندفاع في السياسات الخارجية بما يخل هذا التوازن، ونقل زوار السفارة في عوكر عن ريتشارد قولها انها نصحت رئيس الحكومة سعد الحريري بضروة الابتعاد في المرحلة الراهنة عن ايران وسوريا، والتزام “الحياد” في هذين الملفين لان ادارتها في طور تطوير استراتيجيتها اتجاه هاتين الدولتين ولا مصلحة للبنان بالتعارض مع هذه الاستراتيجية.
“قضايا” متفجرة…؟
في هذا الوقت، آعرب الفرنسيون عن “اعجابهم” بالبنود الاصلاحية في البيان الوزراي، واعتبروه مدخلا اساسيا لتطبيق مقررات مؤتمر “سيدر” ووفقا لمصادر ديبلوماسية فرنسية يجري الاعداد لزيارة وزير الخارجية جان ايف لودريان الى بيروت في اطار التحضير لزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون، لكن في المقابل تمت اثارة العديد من الهواجس حيال المرحلة المقبلة وحذروا من تداعياتها.…
وفي هذا السياق، حملت زيارة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في لبنان، الى الرئيس سعد الحريري عدة “رسائل” تؤشر الى فترة صعبة تنتظر الحكومة اللبنانية في الاشهر المقبلة، واذا كان الديبلوماسيون الأوروبيون قد شددوا على ضرورة البدء بتنفيذ الإصلاحات التي نص عليها مؤتمر “سيدر”، مؤكدين استمرار وقوف الاتحاد الأوروبي الى جانب لبنان في ملف النازحين، فإن أوساطاً وزارية بارزة تؤكد ان ملف العلاقة مع سوريا قد يكون الاكثر سهولة من خلال “التفاهم الضمني” على “تجميده” بانتظار قرار الجامعة العربية، وتسليم الحريري للملفات “الشائكة” لحلفاء دمشق، لكن الاوروبيين حذروا من ثلاث قضايا “متفجرة” تنتظر لبنان وحكومته في الاشهر القليلة المقبلة.
“المواجهة النفطية”؟
اول تلك الملفات الملف النفطي مع اسرائيل، حيث تبنت الولايات المتحدة وجهة النظر الإسرائيلية بحقها في الـ865 كلم2 من الشريط البحري الجنوبي، وتساءل الوفد الاوروبي امام الحريري عن كيفية تعامل لبنان مع اقدام الحكومة الاسرائيلية على البدء بالتنقيب في المنطقة المحاذية للحدود البحرية اللبنانية؟ وعما اذا كان هذا الامر سيسبب تصعيد امني في المنطقة؟
وكانت اسرائيل قد أقدمت على التعاقد مع شركة “نوبل إنرجي” وشركة “ديليت” الإسرائيلية لاستكشاف وتنقيب في “البلوك 3” المحاذي لحدود لبنان البحرية حيث الـ”بلوك 9″، وهي تبعد 2 كيلومتر عن هذه الحدود، لكن تقنياً وجيولوجياً تضمّ هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً حقولاً ومكامن نفطية مشتركة، أي مجرّد أن تبدأ إسرائيل بعملية الاستكشاف والتنقيب سيكون الباب مفتوحا “للسطو” على الثروة اللبنانية في المكامن المشتركة، خصوصاً أن لبنان لم يبدأ بعد بهذه العملية، وهي مؤجلة في الـ”بلوك 4″ إلى نهاية العام 2019 وفي الـ”بلوك 9″ إلى أواسط العام 2020… وهناك اكثر من علامة استفهام حول هذا البطء غير المبرر في البدء بالتنقيب؟
وهذا الأمر أثاره رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي في عين التينة وفي “لقاء الأربعاء النيابي”، معتبرا ان “ما أقدمت وتُقدم عليه اسرائيل من تلزيم واستغلال مساحة محاذية للحدود البحرية الجنوبية للبنان” تعدي على السيادة اللبنانية و”استهدافاً لمخزوننا وثروتنا النفطية ومياهنا الإقليمية” ويبقى السؤال عن استراتيجية لبنان للمواجهة؟ وهو تحد مطروح امام الحكومة؟
النهار: البيان بتوافق قياسي و”القوّات” وحدها تعترض
كتبت صحيفة “النهار” تقول: مساء الخميس 31 كانون الثاني الفائت ولدت الحكومة الحريرية الثانية في عهد الرئيس العماد ميشال عون. وبعد أسبوع واحد تماماً أقر أمس مجلس الوزراء البيان الوزاري لهذه الحكومة. ويوما الثلثاء والاربعاء المقبلان تكتمل الاجراءات الدستورية لدى مثول الحكومة أمام مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بها. بسرعة قياسية تعكس توافقاً عريضاً قياسياً أيضاً، تتعاقب فصول انطلاقة الحكومة كأنها في سباق مع الوقت الضائع الذي استهلكته أزمة تأليفها من غير ان يشكل عامل السرعة بالضرورة ضماناً كافياً كما يأمل كثيرون حيال المسار الحكومي الجديد في مواجهة التحديات الهائلة التي سيتعين عليها معالجتها وفق سلم الاولويات الأكثر الحاحاً. وقد اقرت حكومة “الى العمل” بيانها الوزاري بعدما “استنسخت” الكثير من بيان الحكومة السابقة ولم تبتكر فيه إلّا ما هو مطلوب من اصلاحات ودفتر شروط من الدول والجهات المانحة في مؤتمر “سيدر”. وكان رئيس الوزراء سعد الحريري واضحاً في هذا السياق بتأكيده أنه يريد طمأنة الدول الداعمة.
وكما عند اقلاع كل حكومة جديدة، كانت التوجيهات هي نفسها، من كل من رئيسي الجمهورية والحكومة بأن على الوزراء التزام سرية المناقشات في مجلس الوزراء، وعدم تسريب المحاضر. وأكد الرئيسان أهمية التضامن الحكومي، ودعا كلاهما الى الابتعاد في مجلس الوزراء عن الجدال السياسي، الذي له ساحاته مثل مجلس النواب، والتركيز على العمل.
وفي اطار المداخلات السياسية، علم ان الوزير وائل أبو فاعور ومن غير ان يسمي المقصود برسالته السياسية، طالب بالتزام الدستور والسياسة الخارجية المتفق عليها.
وفي ثلاث ساعات، قرأ مجلس الوزراء ما أقرته اللجنة الوزارية في ثلاث جلسات وصادق عليه، ولم يعدّل الا في الشكل.
اللواء: البيان: رَبْطُ نزاع “لفظي”.. وتبايُن بين التيّار وحزب الله حول الملفّات الداخلية رسالة أوروبية للحريري تستعجل الإستراتيجية الدفاعية.. والقومي يستنكر موقف باسيل من “الأمن لإسرائيل”
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: وفقاً للمعلومات المتداولة، ان الاستغراق الذي اخذه الوقت للتأليف الحكومي، لم يكن يدور فقط على اختيار الوزراء وبناء التوازنات بل كان يبحث في سير الملفات، وكتابة البيان الوزاري، فضلاً عن جلسة الثقة، والعمل على الملفات الثقيلة، كالفساد، والنفايات، والكهرباء وأموال سيدر، والاصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن العلاقات مع سوريا وعودة النازحين، والتهديدات الإسرائيلية والضغوطات الدولية على حزب الله..
وهكذا، فما ان صدرت المراسيم حتى كرّت السبحة إقرار البيان، بجلسة أو اثنتين، تدوين الاعتراضات والتحفظات، جلسة نيابية للثقة، دعا إليها الرئيس نبيه برّي الثلاثاء والاربعاء صباحاً ومساءً، قبل ان يتوجه الى باريس، لاجراء محادثات مع المسؤولين الفرنسيين، وفي مقدمهم الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون.
وعشية مغادرته إلى دبي للمشاركة في “القمة العالمية للحكومات” تلقى الرئيس سعد الحريري رسالة من الاتحاد الأوروبي، نقلها إليه سفيرة الاتحاد في لبنان كريستينا لاسن ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، تضمن بعد التهنئة بالحكومة، تشجيع دول الاتحاد الحكومة على إطلاق حوار وطني للبحث في استراتيجية وطنية للدفاع، والتعويل على الاستمرار بسياسة النأي بالنفس، ودعم الجيش اللبناني ليكون القوة المسلحة الوحيدة في لبنان، فضلاً عن الإصلاحات وابعاده عن الأزمات السياسية والمؤسساتية.
الجمهورية: الحكومة الى الثقة مطلع الأسبوع.. و”القوات”: طرح نصرالله دعائي
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: في جلسة هي الثانية له منذ ولادة الحكومة، أقرّ مجلس الوزراء امس البيان الوزاري، وباتت طريقه سالكة الى مجلس النواب بعد دعوة رئيسه نبيه بري إلى عقد جلسة، صباح ومساء يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين، لمناقشته والتصويت على الثقة بالحكومة لتنطلق بعدها الى العمل، وفق شعارها: “حكومة الى العمل”، علّها بأعمالها هذه المرة تفوز بثقة اللبنانيين. وعلمت “الجمهورية”، انّ رئيس الحكومة سعد الحريري، سيتوجّه نهاية الأسبوع الى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة تدوم يومين، للمشاركة في أعمال “القمة العالمية للحكومات” التي ستُعقد في دبي. وستكون الزيارة مناسبة للتشاور مع نظرائه الذين سيشاركون في هذه القمة في عدد من الملفات التي تعني لبنان والمنطقة.
بطء السلحفاة في حركة التأليف، تحوّل سرعة الأرنب، بعد ولادة الحكومة. فبعد ثلاث جلسات قياسية لإنجاز البيان الوزاري، حكومة “الى العمل” شرّحت بيانها على طاولة مجلس الوزراء، مُستفيدة من التوافق السياسي، وتجاوب القوى السياسية مع طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري تعويض ما ضاع من وقت، وترك الخلافات خارج قاعة مجلس الوزراء، حفاظاً على التضامن الوزاري، وانجاز الاعمال بعد جمود تسعة اشهر.
وشهدت الجلسة قراءة متأنية للبيان، فخرج معدّلاً بكلمات لغوية لا تمس الجوهر، وإضافات تقنية بسيطة، مع إضافة فقرة وحيدة تُعنى بوزارة الثقافة، أُلحقت بالبيان، بناءً على طلب وزير الثقافة محمد داود داود.
بند الثقافة
وعلمت “الجمهورية”، انّ البند الذي أُضيف في فقرة الثقافة ينص على الآتي: “التأكيد على دور الثقافة المحوري في عملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي في ظل ما يُعرف باقتصاد المعرفة ومتابعة تنفيذ استراتيجية النهوض الثقافي في لبنان وتنمية الابداعات الفكرية ونشر الوعي الثقافي”.
وقال داود لـ”الجمهورية”: “لا اعلم ما اذا كانت الثقافة قد سقطت سهواً من البيان الوزاري. ما طرحته صحيح كان مفاجئاً لكنه لاقى ترحيباً لدى الجميع. من المؤسف ان لا نأتي على ذكر الثقافة في بيان الحكومة ونحن في لبنان وُضعنا على الخريطة من خلال ابداعاتنا الفكرية قبل أي شيء آخر. ما قدّمته يضمن استمرارية الاستراتيجية الثقافية والخطة الكاملة المتكاملة الخماسية، التي طالبت الحكومة بدعمها لتأمين تطبيقها. وحتى يكون للثقافة دور في عملية النهوض، فمكتسبات الحكومة الجديدة تحتاج الى وعي فكري، وهذا ما سنعمل عليه”.
“القوات”
ووفق مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية”، فإنّ وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان قال في الجلسة: “إنّ “القوات” أبعد ما تكون عن النكد السياسي، وما يهمّها هو تحقيق السلام وتثبيت الاستقرار وترسيخه، وهذه الحكومة معنية باستعادة ثقة جميع اللبنانيين، والمعبر الى ذلك عن طريق إشعارهم انّ هناك دولة فعلية. كذلك الحكومة معنية بالحصول على ثقة المجتمع الدولي الذي يريد مساعدة لبنان، بداية بمكافحة الفساد ومواجهة الأزمة الاقتصادية.
ولكن نحن معنيون ايضاً بأن يكون في لبنان دولة سيّدة على أرضها وتُمسك بالقرار الاستراتيجي العسكري والأمني، والسلاح موجود حصراً بيد مؤسساتها العسكرية والأمنية، وتبسط سيادتها وحدها على كل أراضيها. وطالما لم يُعدّل النص وفق ما اقترحته “القوات”، بربط كل شيء بمرجعية الدولة ومؤسساتها الشرعية، فـ”القوات” تسجّل تحفظها”.
