من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: بغداد تهدد بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن… ترامب يريد إبقاء قوات أمريكية في العراق لمراقبة إيران
كتبت الخليج: قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن احتفاظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في العراق أمر مهم حتى يمكنها مراقبة إيران، مشيراً الى أن الاستخبارات الأمريكية أخطأت في تقييمها لقدرات العراق تحت رئاسة صدام حسين، فيما هدد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، بأن البرلمان العراقي سينهي الاتفاقية الأمنية مع واشنطن ووجود المستشارين والمدربين الأمريكيين في العراق.
وأضاف ترامب في مقابلة بثتها شبكة (سي.بي.إس) أمس الأحد، أن الولايات المتحدة أنفقت مبلغاً باهظاً على إقامة قاعدة في العراق. وتابع في مقتطفات من المقابلة «ربما نحتفظ بها أيضاً. وأحد الدوافع وراء رغبتي في الاحتفاظ بها هو أنني أريد مراقبة إيران على نحو ما، لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية»، رغم الاتجاه نحو خفض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه يريد أن يكون قادراً على ضرب إيران، قال ترامب «لا، لأنني أريد أن أكون قادراً على مراقبة إيران». وأضاف «كل ما أريده هو أن أكون قادراً على المراقبة. أنشأنا قاعدة عسكرية مذهلة وباهظة التكلفة في العراق. موقعها مثالي لمراقبة مختلف أنحاء الشرق الأوسط المضطرب (وهذا أفضل) من الانسحاب». ودافع ترامب عن قراره سحب القوات من سوريا، لكنه رفض تحديد جدول زمني للانسحاب الذي أثار انتقادات من جمهوريين، وقلقاً لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وقال إن بعض القوات التي ستخرج من سوريا ستتجه إلى هذه القاعدة الموجودة في العراق «وسيعود البعض في نهاية المطاف إلى الوطن».
من جهة اخرى، قال ترامب، إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية أخطأت عندما خلصت لنتائج أفادت بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل خلال حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. كما ذكر ترامب أنه لا يصدق قادة الهيئات الاستخباراتية في بلاده بشأن ما يقولونه عن أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة. وقال: «أنا أختلف معهم».
ورداً على تصريح ترامب بشأن تبرير الوجود الأمريكي في العراق بمراقبة إيران، قال الكعبي في بيان صحفي، «ما قاله ترامب تجاوز صارخ وسافر للسيادة والإرادة الوطنية، وانتهاك فاضح للدستور العراقي الذي يقر بعدم اعتبار العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة». وأضاف «مرة أخرى يتجاوز ترامب العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية بعد زيارته السابقة لقاعدة عين الأسد (من دون إبلاغ بغداد مسبقاً)، وخرج علينا اليوم باستفزاز آخر بتصريح يؤكد فيه بقاء القوات الأمريكية داخل البلاد للعدوان على بلد جار» (إيران). وتابع الكعبي في بيانه الصحفي أن «مجلس النواب سيدرس خلال الفصل التشريعي المقبل تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، فضلاً عن إنهاء وجود المدربين والمستشارين العسكريين الأمريكيين والأجانب في الأراضي العراقية».
تشرين: عودة دفعة جديدة من المهجرين إلى قراهم المحررة من الإرهاب في ريف دير الزور
كتبت تشرين: عاد اليوم نحو 300 شخص من المهجرين بفعل الإرهاب إلى منازلهم بريف دير الزور الجنوبي الشرقي عبر ممر الصالحية على نهر الفرات بينهم عشرات المطلوبين المستفيدين من مرسوم العفو بعد تسوية أوضاعهم تمهيداً لالتحاقهم بالقطعات والتشكيلات العسكرية.
وذكر مراسل سانا في دير الزور أنه وسط احتفال جماهيري أقيم في قرية الصالحية بمشاركة فعاليات شعبية وأهلية عاد اليوم 300 من المهجرين بفعل اعتداءات إرهابيي “داعش” عبر ممر الصالحية المقام على ضفتي نهر الفرات إلى قراهم وبلداتهم بعد إنجاز عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري تطهيرها من مخلفات الإرهابيين.
وبيّن المراسل أنه من بين العائدين نحو 60 من العسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة الالزامية والاحتياطية من أبناء المحافظة الذين تمت تسوية أوضاعهم مستفيدين من مرسوم العفو تمهيدا لالتحاقهم بالقطعات والتشكيلات العسكرية.
وعبّر عدد من العائدين عن شكرهم للجيش العربي السوري الذي أعاد الأمن إلى قراهم وبلداتهم وطهرها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو “داعش” قبل اندحارهم إمعاناً منهم بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأهالي ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية مؤكدين استعدادهم مع أبنائهم للدفاع عن الوطن والمساهمة الفاعلة في إعادة بناء ما دمره الإرهاب التكفيري.
الحياة: جدل حول إدارة «المنطقة الآمنة» شرق الفرات في سورية
كتبت الحياة: تزامناً مع جدل واسع وتحركات كثيفة حول المنطقة الآمنة شرق الفرات وكيفية إدارتها، وقبل نحو عشرة أيام من قمة ضامني آستانة، أكدت تركيا الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية في غضون أيام، وجاءت التصريحات عقب انتهاء جولة لممثلي الخارجية الروسية تضمنت دمشق وأنقرة وطهران.
وكشفت الهيئة السورية المعارضة للتفاوض أن وفد الهيئة بحث مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وأعضاء البرلمان «تشكيل إدارة حقيقة شرق الفرات من جميع أبناء المنطقة».
ورداً على تقارير إعلامية حول تسهيل عناصر من «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) هرب عناصر من «داعش» في مقابل أموال، نفت القوات «نفياً قاطعاً الحديث عن صفقات أو تسهيل لخروج عناصر داعش مقابل أموال»، وأشارت إلى «صعوبة المعارك في المنطقة الأخيرة لداعش»، ونفت: «وجود معلومات مؤكدة عن محاصرة زعيم داعش أبوبكر البغدادي في منطقة الباغوز».
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن جهود بلاده مع الدول المعنية تركّز على إنشاء لجنة لصياغة دستور جديد لسورية وتنسيق الانسحاب الأميركي، وزاد أن «الجهود التركية تركزت على إنشاء لجنة لصياغة دستور جديد لسورية، وإحياء مؤتمر جنيف بالتوازي مع الحفاظ على مساري آستانة وسوتشي»، مؤكداً أن «الأيام المقبلة ستشهد إنشاء لجنة لصياغة الدستور تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والنظام والمعارضة».
وتزامناً مع وصول تعزيزات من القوات الخاصة التركية إلى أقليم هطاي المحاذي لمحافظة ادلب وشمال اللاذقية، قال أوغلو: «إن تركيا تعمل على ترسيخ وقف لإطلاق النار في المنطقة من خلال حماية التفاهم المبرم مع روسيا، في شأن إدلب السورية، بالتوازي مع اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب».
وفي ما يخص شرق الفرات أشار الوزير التركي إلى أن «الحديث في هذه الآونة يجري عن كيفية إدارة عملية الانسحاب الأميركي وتحقيق الاستقرار الدائم في سورية عبر التنسيق مع الدول المجاورة والمعنية، بما في ذلك روسيا وإيران». وكانت الخارجية الروسية ذكرت في بيان أن وفداً روسياً بحث أول من أمس مع مسؤولين إيرانيين في طهران مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها في أسرع وقت ممكن، وأوضح البيان أن «وفداً روسياً ضم الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية سيرغي فرشينين، إضافة إلى ممثلي وزارة الدفاع الروسية، أجرى محادثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ومشاورات مع حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية».
وفي اتصال مع «الحياة»، قال الناطق باسم هيئة التفاوض السورية المعارضة يحيى العريضي إن وفد الهيئة بحث في أربيل مع رئيس اقليم كردستان وأعضاء في البرلمان المحلي آفاق العملية السياسية في سورية، وتجنيب منطقة شرق الفرات أي حل عسكري. موضحاً أن «تركيز الهيئة منصب على العملية السياسية لكنها بالموازاة مع ذلك تعمل في شكل حثيث لاغلاق الطريق أمام عودة النظام وميليشياته أو داعش والنصرة إلى شرق الفرات».
وأشار العريضي إلى أن «الهيئة تسعى إلى المساهمة في حل الاشكالت التي يمكن أن تبرز نظراً الى حساسية المنطقة عبر تشكيل إدارة حقيقة تمثل كل المكونات وتجنيبها أي صراع عسكري»، مؤكداً أن «التفاهم والتنسيق مستمر مع حكومة إقليم كردستان من أجل تشكيل هذه الادارة من أبناء المنطقة»، مستدركاً أنه «لا يوجد مشروع جاهز عملياً، ولكن يجب أن يكون ضمن تركيبة معينة يتمثل فيها المجلس الوطني الكردي وذراعه العسكرية بيشمركة روج».
ورداً على الحديث عن تحالف من «بيشمركة روج» و«قوات النخبة» التابعة لرئيس تيار الغد السوري المعارض أحمد الجربا قد يدير «المنطقة الآمنة» التي تسعى تركيا لإنشائها على الحدود مع سورية، رفضت الرئيس المشترك لـ«مجلس سورية الديمقراطية» (مسد) وجود اي قوات أخرى، مشيرة في اتصال مع «الحياة» إلى أن «مسد تملك قوات عسكرية وأمنية وهي قوات محلية وهي من يجب عليها مغادرة المنطقة الآمنة… لسنا في حاجة إلى قوات أخرى لتحمي مناطقنا».
وفي المقابل استبعد المسؤول السياسي في «الجيش الوطني الحر» مصطفى السيجري أي دور للجربا في إدارة المنطقة الآمنة، وزاد في اتصال مع «الحياة» أن «ما يقوم به الجربا بجولاته المكوكية في سورية يأتي في سياق محاولة فردية بهدف الاستفادة من التطورات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «لا توجد أي معلومات مؤكدة عن نتائج جولاته»، لكن السيجري أعرب عن ثقته بأن «تركيا لا تضع الجربا في حساباتها أو خياراتها المستقبلية، والاعتماد سيكون على الجيش الوطني على غرار تجربتي درع الفرات وغصن الزيتون».
إلى ذلك، سخر مدير المكتب الاعلامي في «قسد» مصطفى بالي من تقارير إعلامية اتهمت القوات ذات الغالبة الكردية بتسهيل هرب عناصر من «داعش» في مقابل أموال، وفي اتصال مع «الحياة» شدد بالي على أنه «من المستحيل أن نتقاضى مبالغ من أي طرف وليس داعش فقط، فنحن قوة عسكرية تقاتل داعش ولسنا مهربين أو مأجورين»، نافياً «نفيا قاطعا» وجود أي صفقات مع «داعش» نظراً الى أن «الأمور تحت المجهر والعمليات تتم في منطقة صغيرة جغرافياً»، عازياً «ترويج هذه الشائعات إلى الاساءة لتضحياتنا».
وأوضح بالي أن «هرب عناصر من داعش يمكن أن يحصـــــل في شكل يومي عبر التسلل بين المدنيين ونلقي القبـــــــض عليـــــهم»، مشيـــــراً إلى أن «المهمة صعبة نظراً الى أن عنــــاصر داعش يحتجزون مدنيين في آخر معاقلهم في الباغـــوز ما يصـــــعب مهمــــتنا ويجعــــلنا نعمل بصبر».
القدس العربي: مصر تعود لزمن «الفرعون»… السيسي باق حتى 2034 بموجب تعديلات دستورية
كتبت القدس العربي: بدأ البرلمان المصري، أمس الأحد، خطوات إجراء تعديلات دستورية تسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم بعد عام 2022، وهو نهاية المدة الثانية والأخيرة له، حسب الدستور الحالي، وسط انتقادات من المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأحال علي عبد العال، رئيس البرلمان، طلبا مقدما من 120 عضوا في البرلمان، لإجراء تعديلات دستورية إلى اللجنة العامة.
وأصدر مجلس النواب بيانا رسميا أوضح فيه أن اللجنة العامة اجتمعت أمس، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل مواد الدستور.
وحسب البيان، تضمنت التعديلات المقترحة، إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ) توسع قاعدة التمثيل، ومعالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً.وأيضاً استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في مهامه.
كشف نواب لـ»القدس العربي»، عن أن المادة الرئيسية المستهدف تعديلها، خاصة بمدة الرئاسة، وأن باقي المواد المطروح تعديلها ما هي إلا محاولة لإظهار الأمر وكأنه تعديل واسع للدستور استجابة لظروف الواقع السياسي في مصر. وحال إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمكن السيسي من الترشح وفق الدستور الجديد، لولايتين جديدتين، كل منهما 6 سنوات. وبذلك يتمكن السيسي من البقاء في الحكم لمدة 15 عاما مقبلة، 3 سنوات هي المدة المتبقية من فترة الولاية الحالية، و12 عاما هي مدة الولايتين المقبلتين. وكان السيسي فاز في انتخابات رئاسية، قاطعتها المعارضة العام الماضي، ووصفتها بالمسرحية الهزلية التي افتقدت للمرشحين او شروط النزاهة.
ولجأت المعارضة المصرية إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضها لإجراء تعديلات دستورية، في ظل حالة التضييق التي تمارسها الأجهزة الأمنية على نشاطها، خاصة بعد الحصار الأمني التي فرضته على إحياء حزبي «تيار الكرامة» و»التحالف الشعبي الاشتراكي»، الذكرى الثامنة لثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، قبل أيام، إضافة إلى حصار الأجهزة الأمنية لمقر حزب «تيار الكرامة».
ودشن نشطاء على «الفيسبوك» هاشتاغ «لا للتعديلات الدستورية»، شاركت فيه قيادات من المعارضة، بينها حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق.
الاهرام: السيسى: إرادة الشعب لتحقيق التنمية ضمانة لتدفق الاستثمارات.. وزير الاقتصاد الألمانى: تطوير الشراكة مع مصر للاستفادة من الفرص الواعدة بأسواقها
كتبت الاهرام: أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تطلع مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إليها، فى ضوء ما تتمتع به من مزايا عديدة، مثل الاستقرار والبنية التحتية المتطورة والأيدى العاملة الماهرة.
وأكد، خلال استقباله أمس بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا بالقاهرة، أن إرادة الشعب المصرى فى الحفاظ على بلاده وتنميتها خير ضمانة لجذب الاستثمار.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الاقتصاد الألمانى مصر، التى يرافقه خلالها وفد كبير من أعضاء البرلمان الألمانى، ومسئولى كبرى الشركات الألمانية، مشيدا بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات بين مصر وألمانيا فى مختلف المجالات، بما يتيح مزيدا من فرص تعزيز التعاون الثنائى، خاصة فى الملف الاقتصادى.كما رحب الرئيس بعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة اليوم، التى تمثل منصة مهمة لدفع التعاون بين الجانبين فى مختلف القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى أعرب عن تقدير بلاده علاقات التعاون المتميزة مع مصر، مشيدا بالتطورات الإيجابية التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، فضلا عما تتمتع به من مكانة متميزة، وثقل إقليمى كبير، يسهمان فى استقرار المنطقة وتنميتها.
كما أكد «التماير» التزام ألمانيا بتطوير الشراكة مع مصر، للاستفادة من الفرص الواعدة بأسواقها معربا، فى هذا الإطار، عن سعادته بالمشاركة غدا مع عشرة من رؤساء الجامعات الألمانية فى وضع حجر أساس الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة، التى تمثل تحالفا يضم أكبر وأعرق 10 جامعات ألمانية للعلوم التطبيقية.
وأضاف “راضى” أن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا فى الشرق الأوسط.
فى السياق نفسه، أكد الوزير الألمانى حرص بلاده على تعزيز التعاون، والتوسع فى المشروعات المشتركة بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات الألمانية، مشيرا إلى عدد من النماذج الناجحة للشركات الألمانية العاملة فى مصر، ومنوها، فى هذا الإطار، بعودة شركة «مرسيدس» لتصنيع سياراتها فى مصر، الأمر الذى يعكس تنافسية السوق المصرية وجاذبيتها.
