من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: واشنطن وتل أبيب لتهديد الحشد الشعبي بعد الفشل في سورية ولبنان وغزة.. القمة العربية تتحوّل مجلساً وزارياً مكرّراً… فهل تؤجَّل؟.. إبراهيم ينسحب من الوساطة الحكومية… والبلد مقفل حتى الإثنين
كتبت البناء: شكلت الرسالة التي أبلغها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي عن تهديد إسرائيلي باستهداف الحشد الشعبي وعدم استعداد واشنطن للتدخل، الوجه الآخر لما أعلنته تل أبيب عن حصيلة الدراسات الخاصة بأمنها الاستراتيجي والتي تقول إن التهديد من الشمال الذي تمثله المقاومة يشكل مصدر الخطر الأكبر على كيان الاحتلال، وجاء تهديد العراق كمخرج تجسّ واشنطن به ردود الأفعال حوله قبل التورط في ما قد يكون مصدراً للمزيد من الخطر، خصوصاً بعدما أظهرت محاولات الاستهداف لسورية وغزة ولبنان مخاطر التورّط في مواجهات تقدر «إسرائيل» على البدء منها، لكنها لا تعرف كيف تنتهي.
الردود العراقية تراوحت بين الإعلان عن جهوزية فصائل الحشد الشعبي للردّ بقصف العمق الإسرائيلي والدعوات لرحيل القوات الأميركية، بصورة تجعل تحويل التهديدات الإسرائيلية إلى وقائع بداية مسار قال رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إنه سيخلق تداعيات خطيرة لا يستطيع أحد التحكم بها.
في لبنان، مع اكتمال الاستعدادات لاستضافة القمة العربية الاقتصادية، وبدء وصول المشاركين ظهرت الصورة باهتة وهزيلة. فالقمة كناية عن مجلس وزراي مكرّر، سيعقد مرّتين، يومي الجمعة والأحد، بحضور رئيسي موريتانيا والصومال بعدما طالت الاعتذارات قبل يومين الرئيسين المصري والفلسطيني وتبعهما يوم أمس أمير الكويت والرئيس العراقي، ومن الممكن أن يليهما رئيسا موريتانيا والصومال بالاعتذار، وبالرغم من الأسباب الخاصة التي تمّ سوقها لتبرير الغياب بدا واضحاً أنّ للغياب ما يتصل بجولة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في المنطقة، وربط الانفتاح على لبنان بخطوات مطلوبة من الدولة اللبنانية، حمل جدول أعمالها نائب معاون وزير الخارجية الأميركية إلى بيروت ديفيد هيل وتتّصل بثلاثة أبعاد، الأول يرتبط بدعوة لبنان لقبول البحث بترسيم الحدود البرية في ظلّ مواصلة «إسرائيل» بناء الجدار الإسمنتي على النقاط اللبنانية وطلب تجاهل لبنان لتغييب ترسيم الحدود البحرية لضمان الأمن لما تقوم به «إسرائيل» من سرقة للنفط والغاز من الحقول اللبنانية في البحر المتوسط، بعدما ضمنت واشنطن شرعنة السرقة الإسرائيلية برعاية إطلاق منتدى الغاز لدول شرق المتوسط، الذي تولّت مصر الدعوة إليه بشراكة «إسرائيل» وقبرص والسلطة الفلسطينية واليونان واستثنت سورية ولبنان، والثاني يتصل بالعلاقة مع سورية التي تريد لها واشنطن أن تنضبط بروزنامة لا مكان فيها لإعادة الإعمار وعودة النازحين إلا عندما ترضخ دمشق للمفهوم الأميركي لأمن إسرائيل وتلتزم الابتعاد عن قوى المقاومة، وللبنان ما يخصه كثيراً في هذا المجال، ففيه القوة الأهم في محور المقاومة، والمطلوب تقليم أظافرها وتشكيل حكومة تتجاهلها أو تحجم حضورها على الأقل، وإلا فحكومة تصريف الأعمال هي الأمثل، وبعدما سمع لبنان كلام هيل ورأى الاعتذارات العربية صار مطروحاً بقوة التساؤل عن سبب الاستمرار بالقمة التي تنعقد وكأنها لا تنعقد، بينما يمكن لوزراء الخارجية والاقتصاد الذين سينعقدون بصيغة مجلس وزاري اليوم أن يقرّروا بناء على طلب لبنان تأجيل موعد القمة لموعد لاحق، تكون في لبنان حكومة وحدة وطنية وتكون العلاقات العربية بسورية قد قطعت الشوط اللازم لدعوة سورية للمشاركة في القمة.
حكومياً، تبدو الصورة شديدة التعقيد بمعزل عن القمة، فيوم الإثنين عندما يُفك أسر البلد، لن يفك أسر الحكومة، فالصورة قاتمة على الصعيد السياسي يكفي للتعبير عنها ما قاله المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن انسحابه من أي وساطة في الشأن الحكومي، وقد كان هو الوسيط الذي يمكن أن يتوقع اللبنانيون ولادة المخارج التسووية على يديه، والانسحاب ليس إلا تعبيراً عن درجة الانسداد والتعقيد، والشعور بالعبثية في تعامل الأطراف المعنية مع المساعي الهادفة للحلحلة.
«قمة» بمن حضر
رغم تقلُص مستوى التمثيل وإعلان الاعتذارات بالجملة لملوك ورؤساء عرب عن عدم الحضور، وفي ظلّ الشرخ الوطني وغياب سورية، ستنعقد القمة العربية الاقتصادية في بيروت الأحد المقبل بمن حضر، ما يزيد في هشاشة المؤتمر العربي في الشكل والمضمون، ويُعدّ انتكاسة كبيرة للبنان على المستوى السياسي، إذ كشف حجم الحضور أنّ البلد الذي تحمّل عن العرب أجمع نتائج الحروب الاسرائيلية والحرب الكونية على سورية غير موجود على الخريطة العربية ولا في قاموس العرب، أما على المستوى المالي فالبلد «المُفلس» أنفق مبالغ طائلة لاستضافة القمة من دون طائل منتظر، فليس على جدول أعمال القمة أيّ بند يتعلق بلبنان مباشرة بحسب المعلومات، فضلاً عما دفعه لبنان من رصيده الوطني على خلفية دعوة ليبيا وتأزّماً إضافياً في العلاقات مع سورية.
هذا الواقع المُخيّب للأمال يعزز، بحسب مصادر سياسية ودبلوماسية لبنانية المنطق الداعي الى تأجيل القمة الى ما بعد آذار المقبل وتجنّب عقدها في ظلّ المقاطعة العربية لسورية وحكومة تصريف أعمال.
وتشير المصادر لـ«البناء» الى أنّ «تخلّف الدول العربية عن الحضور على مستوى رأس الحكم فيها يشكل استخفافاً بلبنان وغياب الحدّ الأدنى من المسؤولية والاحترام للبلد المضيف الذي هو عضو مؤسّس في الجامعة العربية، كما يعبّر عن مدى التشظي والانقسام الذي يسود العرب وجامعتهم، ويدلّ على أنّ لبنان ليس على جدول أولويات الجامعة وتنصّل من المسؤولية من الأزمات التي يعاني منها لبنان ودول عربية أخرى».
أما في المضمون فتضيف المصادر أنّ «ذلك سيزيد في الضعف على صعيد نتائج القمة، إذ إنه لم يطبّق أيّ من القرارات منذ العام 1946 حتى الآن والأزمات هي نفسها، جهل وتخلف وفقر وحروب أهلية داخلية وتورّط دول عربية بحروب على دول أخرى وتمادٍ في التطبيع مع عدو العرب إسرائيل فضلاً عن الانخراط في سياسة المحاور ودعم الارهاب التي مزقت النسيج العربي».
وأكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أنّ «عدم وجود حكومة فاعلة والأجواء التي تسود المنطقة، وبالتحديد غياب سورية عن القمة العربية الاقتصادية جعلت القمة تصاب بنكسة فعلية على مستوى الشكل والتمثيل». وفي حديث لوكالة «سبوتنيك » الروسية، اعتبر أنه «إذا كانت القمة ستناقش مسألة النازحين السوريين وإعادة إعمار سورية، فأنا أستغرب كيف ستكون بدون وجود سورية، إنها قمة دعت إليها الجامعة العربية في لبنان ، والأخير استضافها ويقوم بواجبه لا أكثر ولا أقلّ في ظلّ الأوضاع السائدة».
الاخبار: التسليح الأميركي يثير أزمة في المجلس النيابي
كتبت الاخبار: كان جدول أعمال جلسة اللجان النيابية المشتركة عادياً ويتضمن طلب الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية. لكن أحد هذه البنود، وتحديداً المتعلق بالموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ورومانيا حول التعاون في المجال العسكري، استدعى نقاشات تتخطى موضوعه.
كانت البداية بمداخلة، أقرب إلى السؤال، من النائب بلال عبدالله، خلاصتها أن الولايات المتحدة هي التي تقدم السلاح للجيش اللبناني حصراً. تدخل عندها النائب علي عمار مهاجماً الولايات المتحدة وسياستها العدوانية ومجازرها بحق اللبنانيين والسوريين. لكن كلامه لم يمر بالنسبة للنائب سامي الجميل، فطلب شطب الأوصاف غير المقبولة التي تعرضت لها دولة صديقة للبنان، وتساهم في تقوية الجيش.
كلام الجميل استدعى رداً من النائب نواف الموسوي الذي قال: «نحن رب من دعا إلى تقوية الجيش»، لكن تقوية الجيش لا يمكن أن تتم عبر الاعتماد على دولة واحدة أو على عدد محدود من الدول. والحريص على تقوية الجيش يعطيه، على الأقل، رادارات لمواجهة الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية وسلاحاً يؤمن له التوازن الدفاعي مع العدو.
وهذا النقاش قاد إلى التسليح الروسي وإلى هروب لبنان من التعاقد مع الاتحاد الروسي، الذي أبدى استعداده أكثر من مرة لتقديم المعونة العسكرية والتسليح اللازم للجيش، أو مع الصين أو إيران القادرتين على تزويد لبنان بأسلحة حديثة وبأسعار أرخص، أو حتى بهبات.
بالخلاصة قال الموسوي إذا كنتم تريدون حقاً تقوية قدرات الجيش، فلماذا هذه الحمية للدفاع عن دولة معتدية، قبل أن يختم كلامه بالتشكيك في نقص المناعة الوطنية للذين يرفضون تنويع مصادر التسليح.
ولأن النقاش أخذ منحاً مغايراً، ولكي لا يفهم كلامه على أنه تأييد للسياسة الأميركية، ذكّر عبد الله أن الحزب الاشتراكي واجه الإنزال الأميركي مع المدمرة نيوجرسي في العام 1983.
في مداخلته، دعا النائب ميشال معوض إلى ضرورة عدم استعادة السجال السياسي المستمر عبر المنابر في المجلس النيابي، فنصل إلى حد تخوين بعضنا البعض، وهو ما رد عليه النائب أمين شري بالتأكد أن أحداً لا يخوّن أحداً، لكن هذه ملاحظات على اتفاقية.
في السياسة أيضاً، أبدى الجميل انزعاجه من ظهور المجلس كمجلس للممانعة، فذكّره الموسوي أنه عندما دخلت 8 آذار في معركة ضد الاتفاقية الأمنية مع أميركا، وكانت التوازنات مختلفة لم يأخذوا برأينا.
كان لافتاً أن نواب القوات والتيار الوطني الحر ظلوا بعيدين عن النقاش، لا بل مستائين منه. وبالفعل، فقد تدخّل رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي داعياً إلى سحب الموضوع من النقاش السياسي والعودة إلى جدول الأعمال، فأقرت الاتفاقية، لكن مع تحفظ نواب حركة أمل على بنود «تحتاج إلى توضيح»، وخصت بالذكر بنداً يشير إلى إمكانية التعاون في مجالات غير المذكورة في الاتفاقية.
وهذا بدوره نقاش آخر مرتبط بطبيعة مشاريع قوانين الاتفاقيات التي لا يمكن للمجلس أن يعدل فيها، فإما يوافق عليها أو يرفضها. وقد اعتبر البعض أنه حان الوقت لينتهي الزمن التي يتعاطى فيه المجلس مع هذه القوانين على قاعدة القبول أو الرفض من دون التدخل في التفاصيل.
“الجمهورية”: الإعتذارات العربية تتواصل… والقمة الاقتصاديــة على مستوى هزيل
كتبت الجمهورية: في ظل أوضاع إقليمية متشنّجة، وفي غياب شبه شامل للقادة والزعماء العرب، تنعقد القمة العربية الاقتصادية والتنموية بعد غد الأحد، بتمثيل عربي هزيل، نتيجة خفض الاكثرية الساحقة من الدول العربية مستوى مشاركتها فيها، اذ تلاحقت أمس الاعتذارات عن حضورها على مستويات رفيعة، ما دفع بعض المعنيين الى القول «انّ انعقاد القمة على مستوى هزيل، سيكون المرادف للفشل بعينه». فهذه القمة ستنعقد في غياب الملوك والرؤساء (باستثناء رئيسي موريتانيا والصومال)، وكذلك في غياب رؤساء حكومات وحتى وزراء خارجية، وذلك في سابقة قلّما شهدتها قمة عربية منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945. وفي وقت أراد لبنان من خلال انعقاد القمة على أراضيه إبراز دوره، جاء مستوى الحضور فيها ليكشف أولاً، مدى هزال الديبلوماسية اللبنانية وفشلها، وثانياً، عدم قدرة الدولة على إقناع اي دولة عربية بحضور فاعل في هذه القمة.
ونقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عنه استغرابه لمسلسل اعتذارات الملوك والرؤساء والأمراء العرب، بعدما كانوا أكدوا حضورهم القمة.
وقال هؤلاء الزوار لـ«الجمهورية» انّ في هذه الاعتذارات ما يثير القلق، فالوضع الأمني في لبنان ممسوك على رغم بعض الخروقات التي تركت ردّات فعل سلبية، إلا أنها لا تمس بأمن القمة وحماية الشخصيات التي ستشارك فيها.
ونقل الزوار عن رئيس الجمهورية، الذي تتبّع التحضيرات الجارية للقمة، قوله «انّ لبنان قدّم كل ما طلب منه لتكون قمة مميزة».
وإذ أسف عون لما جرى، أكد أنه «على رغم ما حصل فإنّ القمة ستعقد في بيروت بمَن حضر وفي موعدها»، متمنياً «ان تحقق الأهداف التي رسمت لها».
ابو الغيط
وقال زوار عون لـ«الجمهورية» انّ الأمين العام للجامعة العربية «لم يُخف امام رئيس الجمهورية أسفه الشديد لِما تركه الاعتداء على العلم الليبي من ردّات فعل سلبية»، معتبراً «انه خطأ لا يبرّر بأيّ شكل من الأشكال ونادراً ما حصل ذلك في مثل هذه المناسبات العربية الجامعة، وخصوصاً على مستوى القمة، وربما هو من الأسباب التي أطاحت التحضيرات التي أنجزها لبنان على اكثر من مستوى أمني وتنظيمي وإداري».
اللواء: «الإنقسام اللبناني» يملأ فراغ القمة بغياب القادة العرب.. إبراهيم من عين التينة ينسحب من مبادرة بعبدا.. وجنبلاط في بيت الوسط مع تفعيل الحكومة
كتبت اللواء: بصرف النظر عن النتائج المتوقعة، من القمّة العربية الاقتصادية الاجتماعية الرابعة، التي تنعقد الأحد، لمناقشة البرنامج والبيان، الذي يقرُّه مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم، تمهيداً لرفعه إلى ممثلي الملوك والامراء والرؤساء العرب، فإن ما يمكن وصفه بعاصفة القمة ترك ارتدادات داخلية، مستجدة، أبرزها انسحاب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم من «المبادرة الحكومية» أو الرئاسية، إذ، قال من عين التينة بعد لقاء الرئيس نبيه بري: «لم اعد معنياً بهذا الموضوع ابداً لا من قريب ولا من بعيد»..
ومن دون ان ينفي ان يكون عدم إعطاء تأشيرات الدخول للوفد الليبي هو ما أوجد وضعاً غير مريح، بين الرئاستين الأولى والثانية، قال: «يهمني أمن البلد بالدرجة الأولى فقط».
وبالتزامن، زار مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، ربما في إطار ما يتعين القيام به من إجراءات في ما خصَّ بالعناصر التي أقدمت على إنزال العلم الليبي من البيال، ورفع علم لحركة «امل» مكانه..
ومع اجتماع النواب الدروز في دار الطائفة الدرزية، وإعلان دعم «الزعامة الجنبلاطية» على لسان شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن، بعد الاجتماع يكون اكمال مشهد المجالس الملية في البلاد.
سياسياً، سجلت زيارة النائب السابق وليد جنبلاط على رأس وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي إلى «بيت الوسط»، حيث التقى الرئيس المكلف سعد الحريري، وجرى عرض التطورات المتعلقة بالقمة، وبالجهود على جبهة تأليف الحكومة، وما يتعين فعله، لعدم ترك المشكلات تتفاقم، في ضوء التعثر الحاصل، لا سيما شلل المبادرة الرئاسية أو انهيارها، والاقتراحات المتداولة لانعاش حكومة تصريف الأعمال لجهة تعويمها، ودعوتها لعقد اجتماعات، سواء في ما يتعلق بالموازنة أو غيرها..
الديار: واشنطن تهدىء «غضب» الرياض بعد استقبال الحريري السفير الايراني!.. المملكة كادت «تنسف» القمة ونصائح اميركية بعدم منح طهران «الهدايا».. سجال بين «المردة» «والتيار».. واللواء ابراهيم «يغسل يديه» حكوميا
كتبت الديار: تستعد الساحة اللبنانية الى عودة «ساخنة» لازمة تشكيل الحكومة بعدما بات الاستحقاق العربي وراء الجميع الان بعدما «اجهضت» مفاعيل القمة الاقتصادية العربية سياسيا قبل ان تبدأ، ولم يدفع لبنان ثمن انقساماته السياسية الداخلية، فقط، وانما دفع ثمن سوء ادارة سياسته الخارجية، بعدما ساهم «التذبذب» في الموقف من تأجيل القمة الى النتيجة الحالية، حيث «ضيعت» الدولة اللبنانية فرصة كبيرة لاستباق هذا الموقف العربي السلبي اتجاه لبنان، باتخاذ موقف موحد بطلب ارجاء القمة لعدم ملائمة انعقادها بغياب الاجماع العربي واستبعاد سوريا عنها، لكن ما حصل الان هو ان هذه السلطة «العاجزة» سددت هدفا في «مرماها» دون اي موجب لذلك، خصوصا ان الدولة اللبنانية التي دفعت نحو 10 ملايين دولار لتنظيم القمة، لن تحصد اي نتائج اقتصادية تعوض «النكسة» السياسية، وكادت القمة «تطيير» بقرار سعودي لولا تدخل اميركي في اللحظات الاخيرة نصح المملكة عدم ترك «الساحة» لايران..؟!
«رسائل» سعودية …
ووفقا للمعلومات، تبلغ المسؤولون اللبنانيون اكثر من تبرير من العواصم العربية حيال تخفيض التمثيل في القمة، فبالاضافة الى «برقية» دبلوماسية تلقتها الخارجية تشير الى ان ثمة قراراً اتخذ على مستوى جماعي بتخفيض التمثيل كون حكومة لبنان في طور تصريف الاعمال، ولا تملك «الشرعية» التي تؤهلها «رعاية» قمة «كاملة الاوصاف»، فان «الرسالة» من وراء ذلك كانت سعودية في الاصل، ولا علاقة لها بهذا التفصيل «التقني» الخاص بالمؤسسات اللبنانية، وكذلك لا يتعلق الامر بما حصل من احداث في الشارع وتجاذبات سياسية حول حضور ليبيا للقمة، فالرياض اعطت الدولة اللبنانية فترة «اختبار» امتدت على طول الاسبوعين الماضيين للتقدم «خطوة» باتجاه ما تعتبره «الحضن العربي» والعودة الى الاصطفاف مجددا في مواجهة صريحة مع ايران..
وقد ابلغ السفير السعودي في بيروت من التقاهم خلال الساعات القليلة الماضية ان المملكة تتفهم «حساسية» الموقف اللبناني اتجاه سوريا، وهذا الملف يجد طريقه الى المعالجة في «اروقة» الجامعة العربية، لكن المطلوب من القيادات اللبنانية في هذه المرحلة مواكبة التحرك الاميركي في المنطقة، والتضامن مع الاندفاعة «المستجدة» للحد من النفوذ الايراني، كمقدمة للحد من نفوذ حزب الله في الداخل اللبناني، لكن وكيل وزارة الخارجية الاميركية دايفد هيل، ابلغه، انه لم يلحظ وجود «حماسة» عند احد من المسؤولين اللبنانيين «الوازنين» لمواكبة هذا التحرك، واذا كان من الصعب احداث خرق جدي في «الجدار» في بعبدا، فان المفارقة كانت في «بيت الوسط» «وكليمونصو» حيث لم يتردد كل من الرئيس المكلف سعد الحريري، والنائب السابق وليد جنبلاط، في ابداء «توجسهما» من خطورة خروج لبنان عن سياسة «النأي» بالنفس، ولم يقدما اي مؤشرات على رغبتهما في التفاعل مع طروحات الدبلوماسي الاميركي..
«تعليمة» سعودية
وفي هذا السياق، جاءت «التعليمة» السعودية الى من تبقى من رؤساء مشاركين في القمة للتراجع عن حضورهم، في «رسالة» بالغة الدلالة عن وجود شعور «بالاستياء» او ما يمكن اعتباره «احباطا» من الحلفاء في بيروت، من جهته احسن امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح قراءة «الموقف» السعودي، وآثر عدم احداث اي «شرخ» في الموقف الخليجي، وفضل عدم منح القمة «شرعية» خليجية قد تفهم على نحو خاطئ في الرياض..
