من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: الأقصى في خطر..حفريات واقتحامات صهيونية مستمرة وصمت دولي مريب
كتبت “الثورة”: المسجد الأقصى في خطر… استهداف إسرائيلي متصاعد واقتحامات يومية لباحاته ينفذها المستوطنون بأعداد كبيرة تحت حماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي وفرض سلطة الاحتلال عليه لكن تلك الاقتحامات تواجه بتصد وصمود فلسطينيين لإحباط محاولات الاحتلال ومستوطنيه.
نحو 30 ألف مستوطن اقتحموا المسجد خلال عام 2018 وفق إحصائيات نشرتها دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤءون المسجد الأقصى في القدس المحتلة بزيادة 17 بالمئة عن عام 2017 وهذه الأرقام لا تشمل قوات الاحتلال ما يعني أن عدد المقتحمين قد يصل إلى ضعف هذا الرقم.
خطر آخر يتهدد المسجد الأقصى يتمثل بالأنفاق وحفريات الاحتلال في أسفله وفي محيطه والتي أدت إلى إحداث تشققات وهدم في جدران وأرضيات ومباني المسجد وتصدعات وانهيارات أرضية في مباني القدس القديمة وبلدة سلوان جنوب الأقصى وتدمير كثير من الآثار فوق الأرض وتحتها في محاولة لتهويد محيط الأقصى وتغييب المعالم الحضارية العربية والإسلامية فيه بما يخدم المخطط التهويدي للمسجد.
عشرات “الكنس اليهودية” أقامها الاحتلال أسفل الأقصى وفي محيطه بهدف خنق المسجد ومحاولة تهويده يضاف إلى ذلك مواصلة الاحتلال الاستيلاء على الآثار والأراضي المحيطة بالأقصى لتنفيذ مخططاته الرامية إلى تغيير الطابع الإسلامي للمنطقة وتهويدها فضلا عن وجود مراكز لقوات الاحتلال في محيط الأقصى وداخله إضافة إلى جسر حديدي معلق عند باب المغاربة يسمح بإدخال آليات عسكرية كبيرة للاحتلال كما يستمر الاحتلال بالعمل على تهويد منطقة ساحة البراق بالكامل.
ويواصل الاحتلال منع المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى حيث لا يسمح لغير أبناء القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بدخول المسجد كما يمنع في كثير من الأحيان من هم دون ال50 عاما من دخوله ومن أخطر المؤءشرات في هذا السياق إعلان الاحتلال مؤخرا عن إجراءات عدة للتضييق على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 في دخول الأقصى تمهيدا لمنعهم بشكل نهائي.
ولا يكف الاحتلال عن التدخل في عمل دائرة الأوقاف الإسلامية من خلال منعها من تنفيذ أعمال الصيانة والترميم في الأوقات المناسبة وعرقلة مهامها والتضييق على موظفيها واعتقالهم إضافة إلى إبعاد رموز الدفاع عن الأقصى من الشخصيات الفلسطينية التي تدعم الفلسطينيين في مواجهتهم للاحتلال في باحات الأقصى ولا سيما خلال الاقتحامات.
ويستمر الاحتلال بإبعاد المقدسيين خارج مدينتهم وخاصة في الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى والتي تشكل حزام أمان ودفاع عن الأقصى إضافة إلى استهداف حراس الأقصى والمصلين والمرابطين فيه بالتنكيل والتضييق والاعتقال والإبعاد كما أغلق الاحتلال عشرات المؤسسات والهيئات الفلسطينية العاملة في القدس والأقصى.
وفي تصريح لمراسل سانا حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف أدعيس من مخاطر تزايد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وقال أدعيس.. إن سلطات الاحتلال تعمل جاهدة على تسهيل اقتحامات المسجد الأقصى التي أصبحت تتم بشكل يومي وخاصة بعد انسحاب “إسرائيل” من منظمة اليونيسكو ما يعني تزايدا في الانتهاكات التي تمارس من عصابات المستوطنين الأمر الذي يمس بالمسجد الأقصى وقدسيته ومكانته الدينية والحضارية.
واستنكر أدعيس ممارسات قوات الاحتلال بحق موظفي الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة معتبرا أن عملية الاعتقال الأخيرة لعدد منهم تأتي في سياق تمرير انتهاكات جديدة وتنذر بخطورة كبيرة على مدينة القدس المحتلة لكن كل تلك المخططات لن تمر أمام صمود الشعب الفلسطيني.
بدوره أوضح مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب أن كل المؤشرات والإحصائيات تدل على تصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق الأقصى المبارك لكن ذلك لن يثني الفلسطينيين وخاصة المقدسيين عن الحفاظ على قدسية هذا المسجد وهويته الإسلامية مؤكدا أن أي مساس بالمسجد الأقصى هو اعتداء صارخ على كل مسلم في جميع أنحاء العالم.
من جانبه أشار مدير مركز القدس الدولي حسن خاطر إلى أن الاحتلال يعمل على تفريغ المسجد الأقصى من خلال إبعاد الفلسطينيين الذين يتصدون للمستوطنين ويمنعونهم من اقتحامه وهو يحاول المس بمكانة المسجد الأقصى بهدف تهويده بشكل كامل مؤءكداً أن عام 2018 كان الأصعب على مدينة القدس والأقصى.
وزارة الخارجية الفلسطينية أكدت أن المستوطنين صعدوا من وتيرة اقتحاماتهم للأقصى في الفترة الأخيرة وسط تزايد الدعوات العنصرية لتهويده وارتفاع وتيرة حفر الأنفاق أسفل المسجد ومحيطه والتهديدات بهدم أجزاء واسعة منه داعية المجتمع الدولي إلى التصدي لمحاولات تهويد المسجد وهدمه ووقف مخططات الاحتلال العنصرية واعتداءاته التي تعد خرقا سافرا للقرارات الدولية واعتداء صارخا على الواقع التاريخي والقانوني القائم.
كما أدانت الحكومة الفلسطينية تجول مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أمس في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وبالأنفاق التي يحفرها الاحتلال أسفل المسجد الأقصى مؤكدة أن خطوته الاستفزازية تمثل دعما للاحتلال في حربه المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني ومشددة على أن القدس المحتلة بما تضم من مقدسات إسلامية ومسيحية أرض عربية منذ فجر التاريخ وهي عاصمة فلسطين ما يتطلب من المجتمع الدولي وقف اعتداءات الاحتلال وتطبيق القوانين الدولية التي تقضي بإزالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الخليج: تحاصر بيت لحم بحي استيطاني جديد… «إسرائيل» تعتقل مطارداً فلسطينياً قتل ثلاثة من جنودها
كتبت الخليج: اعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» المطارد والمحرر عاصم البرغوثي -شقيق الشهيد صالح ونجل الأسير الشيخ عمر البرغوثي- بالقرب من رام الله خلال مداهمتها قرية أبو شخيدم في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية قتل خلالها 3 جنود «إسرائيليين» يوم 13 ديسمبر/كانون الأول المنصرم بالقرب من مستوطنة «جفعات أساف»، في رام الله، في حين اعتقل الاحتلال 16 فلسطينياً آخرين، في وقت تعمل «إسرائيل» على تنفيذ خطة بناء واسعة النطاق في مستوطنة «أفرات» جنوب بيت لحم بالضفة التي من شأنها أن تطوق المدينة، بينما طالبت السلطة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف الاستيطان.
وادعت سلطات الاحتلال العثور على بندقية كلاشنيكوف والكثير من الذخيرة أثناء اعتقال عاصم، كما تنسب سلطات الاحتلال له تهمة المشاركة مع شقيقه صالح في عملية استهدفت موقفاً للحافلات يستخدمه الجنود قرب مستوطنة «عوفرا» في محيط رام الله. وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن سلطات الاحتلال نقلت الأسير عاصم إلى مركز تحقيق «المسكوبية» في القدس المحتلة، كما أصدرت أمراً يقضي بمنعه من لقاء المحامي، فيما مددت محكمة الاحتلال في «عوفر» لوالده الأسير عمر البرغوثي (66 عاماً) لمدة (72) ساعة إضافية تمهيداً لتحويله إلى الاعتقال الإداري، في حين أصيب ثلاثة فلسطينيين، خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة البيرة.
إلى ذلك، قام مستوطنو مستوطنة «ماعون» و«حافات ماعون» بتدمير أكثر من 15 شجرة زيتون تزيد أعمارها عن 30 عاما في منطقة الحمرة بقرية التواني جنوب الخليل، كما خطّوا شعارات عنصرية باللغة العبرية.
وتوغلت عدة آليات عسكرية «إسرائيلية»، لمسافة محدودة في أراضي الفلسطينيين ببلدة بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة. وقال شهود عيان: إن ثماني جرافات عسكرية توغلت انطلاقاً من بوابة عسكرية قرب «بورة أبو سمرة» قرب السياج الأمني وبدأت بأعمال تسوية وتجريف بغطاء من طائرات الاستطلاع، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه الأراضي الزراعية قرب موقع «كيسوفيم» العسكري شرق بلدة القرارة جنوب قطاع غزة.
في الأثناء، قالت صحيفة «هآرتس الإسرائيلية»: إن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة بناء واسعة النطاق في مستوطنة «أفرات» جنوب بيت لحم التي من شأنها أن تطوق المدينة. وأوضحت «هآرتس» في خبر نشرته أمس، أنه تم «تخصيص 1200 دونم لصالح الخطة المذكورة التي تنص على إنشاء حي جديد لتوسيع المستوطنة باتجاه مدينة بيت لحم»، علماً أن الوحدات الاستيطانية التي ستقام في هذا الحي ستكون في منطقة تعتبر حساسة للغاية من الناحية السياسية.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام سلطات الاحتلال على تخصيص أراضٍ فلسطينية لصالح إقامة مستوطنة جديدة تضم آلاف الوحدات الاستيطانية جنوب بيت لحم، ما يؤدي إلى تطويق المدينة بجدار استيطاني من جميع الجهات. وأدانت الوزارة بشدة عمليات التغول الاستيطاني والسيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة الأغوار وبخاصة الأغوار الشمالية وما تقوم به سلطات الاحتلال من حرمان المواطنين من الوصول إلى أراضيهم بذريعة أنها أراضٍ عسكرية مغلقة، يتم تخصيصها لاحقاً لصالح إقامة سلسلة من البؤر الاستيطانية المترابطة، وتحويل جزء منها إلى أراضٍ زراعية لصالح المستوطنين.
وأكدت الوزارة أن اليمين الحاكم في «إسرائيل» يُسابق الزمن في التغول الاستيطاني لخلق وقائع جديدة على الأرض لا يمكن التراجع عنها، وهو ما ينطبق على المشروع الاستيطاني الخطير في منطقة جنوب بيت لحم، وعمليات شق الطرق الاستيطانية الضخمة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بهدف ربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد وضخم مرتبط بالعمق «الإسرائيلي»، ما يؤدي سياسياً إلى القضاء نهائياً على أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، كما طالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية الخطيرة جنوب بيت لحم وفي الأغوار الشمالية.
الحياة: “المستقبل”: تحميل الحريري مسؤولية تأخير الحكومة هدفه “تسويق اقتراحات منتهية الصلاحية”
كتبت الحياة: ردت كتلة “المستقبل” النيابية أمس على حملة بعض قادة “حزب الله” في الأيام الماضية التي حملت الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري مسؤولية تأخير ولادة الحكومة، فأعلنت أن الأخير “تحمل كامل مسؤولياته الدستورية والسياسية في سبيل التوصل الى حكومة وفاق وطني، اتيحت الفرصة للاعلان عن ولادتها عشية عيد الاستقلال في تشرين الثاني الماضي ، قبل ان تتم الاطاحة بالصيغة المقترحة ورهن المشاركة فيها بتوزير مجموعة النواب الستة”.
وأشارت الكتلة في بيانها إثر اجتماعها الدوري أمس برئاسة النائب بهية الحريري، إلى أن “الفرصة أتيحت مجدداً قبيل حلول السنة الجديدة، بعد التوصل الى حل الاشكالية المتعلقة بتمثيل النواب الستة، وكان بعد ذلك ما كان من العودة بمسار التأليف الى مربع التجاذبات التي باتت تفاصيلها في متناول جميع اللبنانيين، ولن تنفع معها المحاولات المتجددة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف وتحميله تبعات التأخير في تشكيل الحكومة”.
حرف الأنظار وال32 وزيرا
ورأت كتلة “المستقبل” النيابية، “في التصريحات التي صدرت في هذا الشأن محاولة مكشوفة لحرف الأنظار عن المكامن الحقيقية للأزمة الحكومية، بهدف نقل الاشتباك من معسكر سياسي الى آخر، وتسويق اقتراحات يدرك أصحابها سلفاً انها منتهية الصلاحية منذ الأيام الأولى للتكليف”. وأوضحت مصادر في الكتلة ل”الحياة” أن من بين المقصود بهذه الاقتراحات ما طرحه “حزب الله” بتوسيع الحكومة العتيدة إلى 32 وزير.
وأكدت الكتلة على “المسؤولية الدستورية المشتركة بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة المكلف في إصدار مراسيم تشكيل الحكومة”، معتبرة أن “أي أعراف يُعمل على إسقاطها خلاف ذلك تقع في خانة البِدَع السياسية التي لا وظيفة لها سوى مخالفة الدستور وتعطيل المسار الطبيعي للحياة السياسية والآليات المحددة في اتفاق الطائف”.
وتوقفت الكتلة عند الاقتراح الرامي لتفعيل حكومة تصريف الاعمال والحاجة لإعداد مشروع الموازنة وإحالته إلى المجلس النيابي (الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأيده حزب “القوات اللبنانية” ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط)، وأكدت أن “هذا الاقتراح سيكون محل دراسة ومتابعة للتوصل إلى القرار الذي يتلاءم مع مقتضيات الدستور والمصلحة العامة، لاسيما مع رئيس حكومة تصريف الأعمال المعني بتحديد وجهة القرار قي هذا الشأن”.
وعلمت “الحياة” أن اتخاذ قرار في شأن تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار الموازنة متروك لمشاورات الحريري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالإضافة إلى اتصالاته مع الرئيس بري وسائر القيادات. وكانت أوساط في “التيار الوطني الحر” أبدت عدم حماسة لهذا الاقتراح باعتباره يوحي بأن هناك تسليم بعدم تأليف الحكومةفي المرحلة المنظورة المقبلة.
وتابعت الكتلة وقائع الاضرار التي نتجت عن العاصفة في مختلف المناطق اللبنانية و”باركت مبادرة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الطلب من الهيئة العليا للاغاثة ببذل أقصى الجهود في معالجة آثارها وأثنت على خطوات حكومة تصريف الأعمال وتفاني أجهزة الدولة في هذا الصدد”.
القدس العربي: اردوغان يقترح «قوات من جميع الأطياف السورية» للحلول محل القوات الأمريكية
كتبت القدس العربي: ميزت الملف السوري وتطوراته أمس سلسلة مواقف تركية رداً على تصريحات أمريكية سابقة «استفزت الأتراك»، حيث اضطر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى مغادرة تركيا مبكراً عن الموعد المقرر، عقب رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقباله في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، بسبب تصريحات حول أكراد سوريا أغضبت المسؤولين الأتراك ـواعتبرها اردوغان «خطأ فادحاً».
وبينما غادر بولتون تركيا من دون التوصل لاتفاق واضح بين أنقرة وواشنطن حول آليات الانسحاب الأمريكي من سوريا، تتمحور الطروحات الحالية حول خطة تشبه «خارطة طريق منبج» تنص على تشكيل قوات سورية مشتركة تضم مقاتلين من مكونات الشعب السوري كافة، تتكفل في حفظ الأمن وإدارة مناطق شمال وشرقي سوريا.
وصباح الثلاثاء، جرت مباحثات موسعة في أنقرة بين وفد تركي برئاسة متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ووفد أمريكي ترأسه بولتون، بحضور مسؤولين سياسيين وعسكريين من الجانبين، حسب وكالة «الأناضول». وكشف قالن أن الجانب الأمريكي أبلغهم أن الانسحاب الأمريكي سوف يتم على مدى 120 يوماً، مشيراً إلى أن المباحثات تركزت حول خطة الانسحاب ومصير القواعد الأمريكية الـ16 في سوريا والأسلحة التي حصلت عليها وحدات حماية الشعب الكردية، مطالباً بتسريع اتفاق منبج والانتقال إلى مرحلة سحب الوحدات الكردية من هناك. وحول عملية عسكرية تركية متوقعة شرقي نهر الفرات، اعتبر قالن أن تركيا «تقوم بالتنسيق مع الجميع إلا أنها لن تأخذ إذناً من أحد».
وبينما لم يتم التوصل إلى اتفاق واضح حول الانسحاب الأمريكي، ركزت تركيا على ضرورة سحب الولايات المتحدة الأسلحة التي سلمتها للوحدات الكردية في سوريا. وشدد قالن على أنه «ليس هناك بالنسبة لتركيا أي بديل مقبول من استرداد هذه الأسلحة»، كما نفى قالن بشكل قاطع أن يكون أردوغان قد تعهد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بضمان أمن المقاتلين الأكراد بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين.
وعلى الرغم من أنه لم يعلن سابقاً عن وجود لقاء مقرر بين بولتون والرئيس التركي، إلا أن مصادر تركية أكدت أن بولتون غادر على عجل، على عكس ما كان مقرراً أن تستمر زيارته لوقت أطول ليلتقي مسؤولين أتراكاً آخرين بينهم اردوغان.
ورداً على أسئلة الصحافيين عقب خطابه أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة، أكد أردوغان أنه لن يلتقي مستشار الأمني القومي الأمريكي، معتبراً أن «المخول بلقاء بولتون ونظيره من الجانب التركي هو قالن»، في إشارة إلى الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، لافتاً إلى أن لديه «عملاً مكثفاً ولا داعي للقائه بولتون». وكان اردوغان، وخلال كلمته أمس أمام الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، انتقد بشدة تصريحات بولتون من إسرائيل، الإثنين، والتي اعتبرتها تركيا «دفاعاً عن تنظيم بي كا كا الإرهابي واتهاماً لتركيا بقتل الأكراد».
وقال أردوغان عن تصريحات بولتون إنها «غير مقبولة بالنسبة لنا ولا يمكن التساهل معها». وأضاف «لقد ارتكب جون بولتون خطأ فادحاً». وأضاف «في حين أن هؤلاء الناس هم إرهابيون، البعض يقول لا تقتربوا منهم، إنهم أكراد. (…) قد يكونون أيضاً أتراكاً أو تركماناً أو عرباً. إن كانوا إرهابيين فإننا سنقوم باللازم بغض النظر من أين أتوا».
وفي السياق اعتبر أردوغان في مقال له في صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن الخطوة الأولى في خطة الانسحاب الأمريكية يجب أن تكون «تأسيس قوة استقرار تضم مقاتلين من أطياف المجتمع السوري كافة. وهذا الكيان الذي سيجمع بين الأطياف كافة، يمكنه تحقيق الأمن والنظام من خلال تقديم خدماته للمواطنين كافة «، مشدداً على عدم اعتراض بلاده بأن تضم هذه القوة مقاتلين أكراداً.
من جهة أخرى بدأت الشرطة العسكرية الروسية دوريات في محيط مدينة منبج السورية التي كانت تخضع في السابق لسيطرة المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة، حسب ما أعلن متحدث باسم الجيش الروسي الثلاثاء.
وقال المتحدث يوسوب ماماتوف لقناة «روسيا 24» إن «الهدف هو ضمان أمن المنطقة ومراقبة الوضع وتحركات المجموعات المسلحة»، مضيفاً أن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت «في محيط منبج» لكن ليس داخل المدينة. وحسب «روسيا 24»، ستنتشر الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة «بشكل منتظم».
