من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تركيا تتهم ترامب بالتستر وأوروبا بالضعف …وحملة أميركية تتحدث عن بيع الرئاسة.. لا جديد حكومي …اللقاء التشاوري طلب موعدا …والكرة عند الحريري.. حملة تخويف مالية للضغط السياسي …بعد قروض الإسكان …الرواتب
كتبت “البناء” تقول: تفاعلات قضية تورط ولي العهد السعودي ومسؤوليته عن قتل جمال الخاشقجي باتت قضية أميركية داخلية مع الحملة التي أطلقها أعضاء بارزون في الكونغرس وتتشارك فيها وسائل إعلام عريقة كالواشنطن بوست ، عنوانها إتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببيع الرئاسة للمال السعودي ، فتحت الطريق لتهديدات بفتح تحقيق في العلاقة المالية بين ترامب وولي العهد السعودي ، بينما ربط ترامب موقفه المدافع عن محمد بن سلمان بما يعتقده عنوانا جاذبا في الرأي العام الأميركي ، بقوله أن إسرائيل في خطر إذا تركت السعودية تضعف ، وأن على الأميركيين الإختيار ما إذا كانوا يقبلون رؤية إسرائيل ترحل لأن هذا التهديد حقيقي بدون السعودية ، بينما وجهت تركيا بلسان وزير خارجيتها العائد من جولة أميركية ، إتهامات واضحة للرئيس الأميركي بالتستر على إبن سلمان ومنحه تفويضا بالقتل دون عقاب من خلال التصريحات التي تربط الموقف الأميركي من قضية الخاشقجي بالمال السعودي ، فيما وصف وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو الموقف الأوروبي بالضعف والعجز عن ترجمة الأقوال إلى افعال.
التموضع على الضفاف المتقابلة في قضية الخاشقجي لا تبدو بعيدة عن حسابات مستقبل المنطقة، وتوازناتها التي تترسم على خلفية المواجهة بين محور المقاومة الذي تشكل إيران عمقه الإستراتيجي وبين حلف تقوده واشنطن ويضم السعودية وإسرائيل ، وحيث يصعب على المنسحبين من حلف واشنطن في الحرب مع محور المقاومة كحال أوروبا ، إتخاذ موقف يقدم أرباحا لمحور المقاومة ، كما يصعب عليهم المشاركة في فواتير الخسائر المترتبة على فشل صفقة القرن والإنسحاب من التفاهم النووي مع إيران ، تبدو روسيا في موقف المنتظر لتحولات الموقفين الأميركي والسعودي للوقوف على المرفأ الأكثر ربحية ، بينما ولي العهد السعودي سيلتقي بالرئيسين الأميركي والروسي في سياق مشاركته في قمة العشرين في الأرجنتين نهاية الشهر الجاري ، تشكل زيارات إبن سلمان العربية التي بدأت من دولة الإمارات محاولة لحشد سياسي وإعلامي تحضيرا للمشاركة في قمة بيونس آيرس .
لبنانيا مرت إستقبالات عيد الإستقلال واللقاءات الرئاسية على هامشها بلا غلال سياسية تتصل بالمشهد الحكومي الواقف عند نقطة الجمود بين إصرار حزب الله على تمثيل نواب اللقاء التشاوري ورفض رئيس الحكومة ، الذي تلقى طلبا لموعد من نواب اللقاء ولا يزال مترددا في إستقبالهم ، كما قالت أوساط النواب المعنيين الذين لم يتلقوا أي جواب على طلبهم ، وظهرت على السطح محاولات تمديد الأزمة الحكومية وإسنادها بضغوط نفسية ترتبط بالوضع المالي ، فبعد وقف قروض الإسكان وما ترتب عليها من جمود إقتصادي في السوق العقارية ترتبت عليه النسبة الأكبر من حال الركود والقلق المالية والإقتصادية ، في ظل حملة إعلامية تريد ربط الأزمة الإقتصادية بالعقوبات الأميركية على حزب الله ، جاء الحديث عن مخاطر عجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين أو المتقاعدين منهم ، أو عجزها عن الإستدانة من السوق المصرفية التي راكمت أرباحا خيالية من بيع الدولة لسندات خزينة لم تكن تحتاجها وأصدرتها فقط لضمان تدفق أرباح المصارف الكبرى، وقالت مصادر مالية متابعة أن التهويل المالي والإبتزاز المالي يرتبطان بالسياسة في محاولة لملاقاة العقوبات الأميركية التي تشكل حربا نفسية لا تحقق أهدافها دون تعقيدات داخلية تنسب إليها .
توحي المؤشرات كلها أن أفق التأليف لا يزال بعيداً، وأن المراوحة سيدة الموقف طالما أن المعنيين بالتشكيل على خط بعبدا – عين التينة بيت الوسط، لم يُعطوا اللبنانيين أي بشارة أمل، فخلوتهم على هامش استقبال المهنئين بذكرى الاستقلال الـ75 لم تخرج بأي موقف يوحي أن الحكومة على الطريق الصحيح، فمواقف الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف أكدت ان قطار التأليف لا يزال معطلاً، فبري أعلن أن “ما في جديد أبداً”، في حين ان الحريري قال إن الحل ليس عنده، وردا على سؤال عن نواب سنة اللقاء التشاوري المستقلين سأل الحريري: هم مستقلون عن من يا ترى؟ وعلى هذا الأساس جرى همس في الساعات الماضية مفاده ضرورة أن تعقد حكومة تصريف الأعمال بعض الاجتماعات الاستثنائية من اجل الاستفادة من مقررات سيدر، خوفاً من أن يخسرها لبنان إذا بقيت التعقيدات التي تحول من تشكيل الحكومة على حالها.
وفي السياق، تشير مصادر عين التينة لـ”البناء” الى استغراب الرئيس بري أن المعنيين على خط الوساطة تجاوزوا الطرح الذي قدمه رئيس المجلس النيابي لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من دون ان تفصح المصادر عن بنود الطرح او الفكرة، مشيرة الى أن الامور على حالها من الجمود، مبدية قلقها من خطورة ما وصلت اليه الاوضاع الاقتصادية من رداءة. ونقلت مصادر نيابية عن بري تأكيده لـ”البناء” أنه سبق ونصح الحريري بضرورة حل هذه العقدة وبالحوار مع سنة اللقاء والتوصل الى حل معهم ينهي أزمة التأليف لأن الأزمات المالية والاقتصادية في البلد لم تعد تحتمل المماطلة والتعطيل. ويأتي ذلك، بالتوازي مع طلب النواب السنة المستقلين موعداً من دوائر بيت الوسط للقاء الرئيس المكلف، من دون ان يحصلوا على أي جواب. وكشف النائب عبد الرحيم مراد، أنه اتصل اول من أمس، بمكتب الرئيس المكلف مرتين لطلب موعد باسم اللقاء التشاوري للقائه. وأجابوا “سنرد عليك” و”حتى الساعة لا أزال في انتظار الرد”. وقال: “لا يجوز للحريري ان ينفي وجودنا او ان يرفض لقاءنا، ليسمنا كما يشاء بالشكل اما في المضمون فيجب ان يتخذ موقفاً ويتحمّل مسؤولية قراره، حقنا لن نتنازل عنه وننتظر أن نجتمع به فـ40 من الشارع السني صوّت لنا وحقنا بوزير في الحكومة موجود”.
وقالت مصادر اللقاء التشاوري لـ”البناء” “سننتظر حتى مطلع الأسبوع المقبل رد الحريري وإن رفض استقبالنا يتحمل هو مسؤولية عرقلة ولادة الحكومة ونكون ألقينا الحجة عليه وسنضع الأمر في عهدة الرأي العام اللبناني”، محذّرة من أن إغلاق الأبواب على الحوار والحلول سيكشف نيات الرئيس المكلف إقصاءنا وبالتالي ستتعقد الأمور أكثر ولن يكون هناك حكومة في الأمد المنظور”، موضحة “أننا لا نريد إحراج الرئيس المكلف ولا دفعه للاعتذار عن التأليف ولا مصادرة صلاحياته لكن لسنا “متلهفين” للقائه إن رفض هو ذلك”.
الديار: النواب الستة يرفضون الخضوع لشروط المثلث: الاعتراف بالقدس عاصمة اسرائيل وسحب سلاح المقاومة والخضوع للتحالف السعودي الصهيوني الأميركي وأوامره على لبنان
كتبت “الديار” تقول: ذكرت مصادر اعلامية مصرية سعودية سياسية تناقلها ديبلوماسيون من القاهرة والسعودية الى بيروت انه لو كان النواب الستة السنّة يقبلون بشروط مطلوبة منهم فانه سيتم تمثيلهم بوزير سنّي فورا. والنقطة الاساسية التي باتت واضحة هي وضع شروط على النواب السنّة الستة كي يتم تمثيلهم بوزير، وهي خضوعهم للمثلث السعودي الصهيوني الاميركي وان يعلنوا قبولهم بالقدس عاصمة لاسرائيل او عدم اعتراضهم على اعتراف الرئيس الاميركي ترامب بأن القدس عاصمة اسرائيل وان يعلنوا ان سلاح المقاومة يجب سحبه وان يبقى سلاح الجيش اللبناني فقط، كذلك المطلوب منهم ان يوافقوا على التحالف السعودي الصهيوني برعاية اميركية للسيطرة على العالم العربي وهم رفضوا ذلك، وطالما انهم يرفضون ذلك فالمسؤول السياسي لن يقبل بتوزير اي ممثل لهم في الحكومة. ويتضامن مع المسؤول السياسي المسؤولين اللبنانيين في عدم الضغط على المسؤول السياسي لادخال الوزير السني السادس الذي يصر التكتل من النواب السنّة الستة على مبادىء وطنية ضد الهيمنة الصهيونية وضد التحالف المثلث السعودي الاميركي الصهيوني والبقاء على التحالف مع المقاومة وبقاء سلاح المقاومة وعدم اصدار بيان بادانة ايران واعتبارها دولة ارهابية وشروط من هذا النوع كي يتم القبول في ادخال الوزير السني السادس الى الحكومة، وطالما ان النواب الستة السنّة رفضوا هذه الشروط فان المسؤولين اللبنانيين يرفضون ادخال وزير سني الى الحكومة ليمثلونهم.
محور الصهيونية ـ السعودية ـ الأميركية لا يقبل بوزير سني غير خاضع للوصاية
بات واضحا ان محور الصهيوني السعودي الاميركي لا يقبل بأن يدخل الحكومة وزير سنّي غير خاضع للوهابية وللسعودية وللصهيونية ولاميركا ولذلك فممنوع تمثيل النواب السبعة السنةّ او الستة السنّة اذا ارادوا تمثيلهم بوزير في الحكومة المقترح تشكيلها لان الوزير السنّي هو وطني وضد العدوان الاسرائيلي على لبنان ومع حقوق الشعب الفلسطيني والحق العربي.
لا يرفض المسؤولين اللبنانيين دخول وزير سنّي الى الحكومة، بل يرفضون دخول وزير وطني عربي ضد الصهيونية وغير خاضع للسعودية واميركا، ولذلك فهم متفقون على عدم توزير الوزير السنّي السادس، وبدل ان يلعب المسؤولون اللبنانيون الدور الكبير في انهاء هذا الموضوع واعضاء الوزير السنّي السادس الحق له في دخول الحكومة لتمثيل النواب الـ 6 من الطائفة السنية لا يقوم المسؤولين اللبنانيين بأي دور في هذا المجال بل يرفضون دخول وزير سني لانه غير خاضع للمثلث الصهيوني السعودي الاميركي ولو جاء الضوء الاخضر من الصهيونية السعودية الاميركية لوافق المسؤولون السياسيون فورا على توزير الوزير السني السادس، الا ان الضوء الاحمر هو المضاء وهو الذي ينير باضوائه الحمراء في وجه توزير وزير سني يمثل 6 نواب من الطائفة السنية هم وطنيون ولهم تاريخ كبير في حلفهم مع المقاومة ضد اسرائيل وضد الهيمنة والسيطرة الاميركية والسعودية على لبنان.
الشعب اللبناني ليس غبيا ويعرف لماذا يرفض المسؤولون السياسيون دخول الوزير السني السادس الى الحكومة، والشعب اللبناني يقرأ الصحف السعودية ويقرأ الصحف الاميركية ويقرأ ترجمات التلفزيونات الاسرائيلية والصحف الاسرائيلية التي تقول بوضوح في عدم القبول بدخول الوزير السني السادس الى الحكومة طالما انه ليس تابعا وخاضعا للحلف الصهيوني السعودي الاميركي، لانه ممنوع تمثيل الطائفة السنية بوزير وطني عربي ضد العدوان الاسرائيلي وضد السياسية الاميركية الداعمة لاسرائيل وضد السعودية المتحالفة معه اسرائيل في صفقة القرن على حساب القضية الفلسطينية.
النواب السنة الستة يرفضون القدس عاصمة لاسرائيل
هنالك شرط لدى المسؤولين السياسيين لا يعلنوه ولا يمكن التكلم عنه الا ان زواراً سياسيين يزورون سفارات ويعرفون اجواء القيادات والرؤساء اللبنانيين يعرفون تماما انه اذا اصدر النواب السنّة الـ 6 بيانا دعموا فيه اعتراف الرئيس الاميركي ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل وايدوا صفقة القرن وايدوا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سياسته في التحالف مع الصهيونية على حساب الحقوق العربية وان يصدر عنهم بيان يكون ضد المقاومة وسلاحها، فان المسؤولين السياسيين سيصدرون مرسوم تشكيل الحكومة ودخول الوزير السني السادس لكن النواب السنة الـ 6 رفضوا مع وسطاء زاروهم لا نعرف من هم الوسطاء ومن قبل من، لكن زارتهم شخصيات نصحتهم باصدار بيان بأن تتخلى المقاومة عن سلاحها وفي عدم الاعتراض على القدس عاصمة لاسرائيل وبالخضوع لسياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والسياسة الاميركية والسياسة الصهيونية وعندها لا مشكلة في توزير الوزير السني السادس.
لكن النواب الـ 6 رفضوا كليا هذا الامر وطلبوا موعد من مسؤول سياسي لابلاغه انهم يرفضون ان القدس عاصمة لاسرائيل ويرفضون تسليم المقاومة سلاحها طالما ان العدوان الاسرائيلي موجود وطالما ان الحلف الصهيوني السعودي الاميركي يهدد المنطقة كلها ويقضي بتصفية القضية الفلسطينية وحقوق العرب، لكنه لم يتم اعطاؤهم موعد لان احدا لا يريد ان يسمع موقف النواب السنّة الـ 6 انهم ضد محور السعودية الصهيونية الاميركية في سياستها في صفقة القرن والقول بعدم حق عودة الفلسطينيين الى ارضهم وبرفض ان القدس هي عاصمة اسرائيل وبرفض التقارب السعودي مع اسرائيل ومع اميركا ضد ايران لمحاصرة ايران وضربها وضرب كل القوى المقاومة في المنطقة.
النهار: الكباش يشتدّ واستعجال أممي للحكومة
كتبت “النهار” تقول: بدا طبيعياً ان تظلل أزمة تأليف الحكومة الاحتفالات بعيد الاستقلال التي ربما كانت قد زادت تعقيدات المشهد السياسي بدل تبديد بعض قتامته نظرا الى اعادة ترسيم المأزق من خلال ابراز عجز اركان الحكم عن احتواء هذه الازمة ودوران الجميع في الحلقة المفرغة. لكن الأسوأ من الايحاءات السلبية التي يتركها هذا العجز الرسمي والسياسي تمثل في معالم تصعيد متدرج يبدو انه جزء لا يتجزأ من نهج متعمد يمارسه بعض قوى 8 آذار لمحاولة محاصرة الرئيس المكلف سعد الحريري وحشره تماماً في خانة ما يسمى “العقدة السنّية ” المراد منها ارغام الحريري على التسليم باتجاه قسري الى تمثيل “سنّة 8 آذار” في الحكومة من طريق النواب الستة السنّة لـ”اللقاء التشاوري”. وهو اتجاه معروف بانه يخرج عن اطار النتائج الرسمية المثبتة للاستشارات النيابية التي اجراها الحريري عقب تكليفه قبل ستة أشهر اذ كان النواب الستة ولا يزالون موزعين على كتل نيابية مختلفة.
ومع اتجاههم الى ممارسة الضغط على الحريري بدعم ودفع مباشرين وعلنيين من “حزب الله” منذ طرح الحزب شرطه لتمثيلهم رافضاً تسمية وزرائه في التشكيلة التي انجزها الرئيس المكلف قبل نحو ثلاثة أسابيع، لجأ نواب “سنّة 8 آذار” في عطلة عيد الاستقلال وأمس الى اسلوب ضاغط جديد سعياً الى احراج الحريري. وتمثل ذلك في حملة اعلامية مركزة تولاها بعض نواب “اللقاء التشاوري” محورها طلبهم موعدا للقاء الحريري وانتظار جوابه الذي لم يتبلغوه بعد. وتكررت تصريحات نواب من “اللقاء التشاوري ” في هذا الصدد بما بدا معه بوضوح ان ثمة نقلة جديدة في النهج التصعيدي الضاغط يراد منها احراج الرئيس المكلف الذي يرفض كما تؤكد أوساط قريبة من “تيار المستقبل” لـ”النهار” أي تسليم باي وسيلة من وسائل الابتزاز والضغط، خصوصا متى تبين بوضوح من يقود هذه المحاولات ولأي مآرب وأهداف.
وكانت الاجواء السلبية برزت اساسا عقب الخلوة التي جمعت في قصر بعبدا أول من أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري. وصرح بري بعدها ردا على سؤال عن الازمة الحكومية: “ما في شي جديد أبداً”. أما الحريري، فمازح الصحافيين بقوله انه لن يخبرهم شيئاً، ثم أضاف رداً على سؤال عما اذا كان سيلتقي النواب السنة المستقلين: “الحل ليس عندي” وتساءل: “النواب السنة المستقلون عمن يا ترى”؟
الاخبار: فرنجية للأخبار: المصالحة مع القوات ليست تحالفاً سياسيا
كتبت “الاخبار” تقول: لا شيء تغيّر عند سليمان فرنجية. قبل المصالحة مع
سمير جعجع وبعدها، يبدو رئيس تيار المردة هو هو، في الشكل والمضمون، في الموقف واللغة، ثابت في تحالفاته السياسية وفي مواقفه من سوريا والمقاومة، وفي رؤيته لدور المسيحيين في لبنان والشرق.
أسئلة كثيرة ارتسمت بعد مصالحة بكركي الأخيرة، عند جمهور حلفاء فرنجية وأخصامه. هل كانت المصالحة مع رئيس حزب القوات سمير جعجع لزوم ما لا يلزم؟ هل تحالف مع القوات؟ هل منح صكّ براءة لسمير جعجع من دم عائلته؟ أم أن سلوك التيار الوطني الحر، وتحديداً وزير الخارجية جبران باسيل، دفع فرنجية إلى “أبغض الحلال”، بمصافحة جعجع وإعلان “المسامحة” بعد أربعين عاماً على جريمة إهدن؟
أوراق الخريف، تملأ ضفاف الطريق إلى البيت الخشبي المعتّق في بنشعي. إجراءات أمنية معتادة بين المدخل الرئيسي والبيت. فرنجية في الباحة الفسيحة ينتظر ضيوفه لاستقبالهم، والغيم الرمادي في السماء القريبة يهمّ بالهرب من المطر ويرحل صعوداً نحو الجبال العالية، مع الريح الغربية.
هنا في البيت متعة لامتناهية لهواة الصيد البري، ورئيس المردة حائرٌ يبحث عن مكانٍ ليعلّق فيه كبش معزاة جبلية جديدة محنّطة ودبّ كندي عجوز ضخم، إلى جانب طرائده الأخرى المعلّقة على كل جدار.
قبل حديث السياسة، يبدو فرنجية “متشائلاً” حيال المستقبل. يقتنع بأن “لبنان لديه فرصة تاريخية في المرحلة المقبلة مع التحولات الاقتصادية من استخراج النفط والغاز إلى إعادة إعمار سوريا والعراق وشبكات المواصلات الحديثة، ليلعب دوراً متقدماً في محيطه”. لكنّه في المقابل، يرى أن “قدرة لبنان الحالية وظروفه السياسية وعدم وجود رؤية في البلاد، قد يغرقنا في الديون والأزمات الاقتصادية والبطالة أكثر مّما نحن فيه”.
يعطي فرنجية مثالاً على ذلك أزمة الكهرباء، وكيف أن بلداً مثل لبنان بهذا العدد من السكان، لم ينجح حتى الآن في حل أزمة عميقة من هذا النوع. وهو على عكس المتوقّع، لا يحمّل طرفاً مسؤولية هذه الأزمة، حتى ولو كان خصماً مستجداً كالتيار الوطني الحر. إنّما يرى أن “أزمة الكهرباء هي نتاج مسار طويل من الجهل واللامعرفة”، ويقترح أن “تضع الدولة خطة اكتفاء ذاتي، ثم تضع تصوّراً للحل عبر دمج مصادر الطاقة من معامل الإنتاج والغاز إلى محطات الطاقة المتجددة، ثم نذهب ونبحث لها عن تمويل كامل، ولو أخذت وقتاً أطول لكن نصل إلى حل جذري ونصارح اللبنانيين ونضعهم في صورة الخطة ونهيئ الأرضية للصبر. صبرنا كل هذه السنين، فلنصبر لننجز حلاً متكاملاً نهائياً”.
نعود إلى المصالحة. يبتسم فرنجية، “شو بها المصالحة؟ اسمها يكفي لشرحها”. يبدأ رئيس المردة بوضع إطار لما جرى الأسبوع الماضي في بكركي: “هي مصالحة من دون أي اتفاق سياسي أو التزام أو تفاهم مستقبلي. طبعاً هناك تهدئة بين الحزبين والجمهور من نتائج المصالحة، وأصلاً كان هناك قناة اتصال لتخفيف التوتر والاحتقان الذي كان يحصل في السنوات الماضية”.
لكن لماذا الآن، ألم تحصل مصالحة في لقاء الزعماء المسيحيين الأربعة في بكركي قبل سنوات؟ يردّ فرنجية: “لم تكن مصالحة وقتها، كان لقاء عابراً جرى برعاية بكركي لمصلحة المسيحيين ولبنان، وما حصل الأسبوع الماضي هو أيضاً برعاية بكركي، ولمصلحة لبنان والمسيحيين”. يتابع: “أما لماذا الآن، فلنسأل عكسياً، متى هو الوقت المناسب؟ ليس هناك من توقيت محدّد، لكن الظروف نضجت، ولا فائدة من التمسّك بالأحقاد. وأكرر هي مسامحة ومصالحة وليست تحالفاً سياسياً”.
لكن البعض يقول إنك تنازلت عن دم عائلتك، ما ردّك على هذا المنطق؟ يجيب فرنجية: “أوّلاً هذا ليس تنازلا عن دم عائلتي، هذه مصالحة ومسامحة عن شيء لي الحق فيه أنا وأهالي الشهداء الذين جلست وإياهم قبل القيام بأي تحرك. لا أريد الخوض في التفاصيل، لكنّي على الأقل تنازلت من دون مقابل عن حقّي، فيما تنازل آخرون عن دم غيرهم لأجل الرئاسة”.
اللواء: 8 آذار تصعِّد: التأليف بشروطنا .. والبديل جاهز.. الحريري لن يستقبل الستة ككتلة… وتحذير أممي من إضاعة فرصة سيدر
كتبت “اللواء” تقول: ماذا وراء أكمة تأخير تأليف الحكومة؟ هل ثمة حسابات خارجية، أم معادلات داخلية، تؤثر على معادلات تقاسم الحصص الوزارية، سواء في ما يتعلق بالثلث المعطل، لهذا الفريق أو ذاك، أو الاحتفاظ بصيغة 3 عشرات، لكل مجموعة من الكتل؟
لم تفض مناسبة الاستقلال لأي خرق، وبقيت المناقشات تدور حول نفسها، سواء في خلوة بعبدا السريعة بين الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري، أو في “الأخذ والرد” الجانبي.. وكأن الاستقلال، لم يفعل فعله، على الرغم من الصرخات الاقتصادية، والمطالبات المتكررة بتأليف حكومة جديدة، يمكن لها ان تتصدى لما يجري من مشكلات متفلته، في غير مجال مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس جميع القيادات والأحزاب، ان تعجل بجهودها لتشكيل حكومة تكون شاملة للجميع، مجدداً الحث على ضرورة تجديد الحوكمة المؤسسية ليتسنى للبنان الاستفادة بالكامل من خريطة الطريق المتعلقة بالدعم الدولي التي صيغت في المؤتمرات التي عقدت في روما وباريس وبروكسيل..
الجمهورية: التعطيل يدخل الشهر السابع والخلوة الرئاسية لم تلامس المخارج
كتبت “الجمهورية” تقول: يتمّ اليوم تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، شهره السادس، ويدخل غداً شهره السابع وعجلة التأليف تكمل دورانها في الاتجاه العكس الى الخلف، ويزيد ابتعادها أكثر فأكثر عن بلوغ مخرج ينتشل هذه الحكومة من قعر الأزمة. وصار الحديث عن إمكان ولادة الحكومة في المدى المنظور ضرباً من المجازفة، بالنظر الى السباق الجنوني على حلبة التأليف وإمعان أطرافه جميعهم، في حبس الحكومة ومعها البلد وأهله وما يتهدّدهم من أزمات وما يعانونه من تحدّيات، داخل حقيبة وزارية.
هذا المستوى المتدني من الصراع على حقيبة وزارية وكأنّها كنزٌ ثمين، المترافق مع تخلّ فاضح عن الشعور بالحد الأدنى من المسؤولية التي يتطلبها وضع بلد يحتضر على حافة الأزمات المتتالية والمتراكمة في شتى المفاصل، أطفأ باعتراف أطراف الصراع كل بارقة أمل في بناء هيكل حكومي مطلوب ولو من حيث الشكل، ليقود السفينة اللبنانية ويحدّد سُبل المواجهة والصمود أمام الآتي الأعظم، وأكّد باعترافهم ايضاً، أنّ الحكومة رُحّلت مسافات الى الأمام، أقلّه الى آخر السنة، وهو ما ذهب إليه مرجع سياسي، مع أنّ الصورة التشاؤميّة القائمة حالياً، في رأيه تدفع إلى الإفتراض بأنّ الحكومة رُحِّلت أشهراً وإلى ما بعد آخر السنة، وصولاً حتى الربيع المقبل إن لم يكن أبعد من ذلك.
