الصحافة العربية

من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

“الثورة”: حذرت من خطر نقل أميركا للتنظيمات الإرهابية من سورية لأفغانستان.. موسكو: واشنطن تستخدم الإرهاب لتحقيق أهدافها ولزعزعة استقرار المنطقة

كتبت “الثورة”: حذر أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف من خطورة قيام الولايات المتحدة وبعض حلفائها بنقل الجماعات الإرهابية المهزومة من سورية والعراق إلى أفغانستان، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية حولت الإرهاب إلى أداة لتحقيق أهدافها.‏

وخلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في طهران أمس قال باتروشيف: إن الإدارة الأمريكية حولت الإرهاب إلى أداة لتحقيق أهدافها، وهي تسعى للحيلولة دون عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.‏

في الأثناء أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استيائها من مقتل أعداد كبيرة من المدنيين في أفغانستان نتيجة الغارات الجوية التي ينفذها حلف شمال الأطلسي «ناتو» واصفة رهان واشنطن على الحسم العسكري هناك بأنه سياسة قصيرة النظر.‏

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان أمس: نشعر بالاستياء من أن ضربات قوات الناتو الخاطئة أصبحت إلى حد بعيد جزءا من الواقع اليومي في أفغانستان من دون أن يتحمل أحد المسؤولية عنها.‏

وأشار البيان إلى أن موسكو تعتبر الوضع القائم ناجما عن أخطاء فادحة ارتكبتها القيادة الأمريكية في أفغانستان ورهان البيت الأبيض الفاشل على حل مشكلات البلاد عن طريق استخدام القوة.‏

ودعا البيان واشنطن لإعادة النظر في نهجها قصير النظر والانتقال إلى دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إطلاق الحوار بين الأطراف الأفغانية مطالبا في الوقت ذاته بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين الأفغان.‏

يذكر أن الولايات المتحدة غزت أفغانستان عام 2001 بالاشتراك مع حلفائها في حلف الناتو بذريعة محاربة تنظيم القاعدة الإرهابي ما أدى إلى انتشار الفوضى وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين.‏

وفي سياق مواز أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز أن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا يهدد الاستقرار في المنطقة.‏

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث قوله للصحفيين تعليقا على إمكانية إنشاء قاعدة أمريكية دائمة في بولندا، نحن نراقب الوضع بالطبع وحسب التطورات سنضطر لان نؤقلم نهجنا بشكل ما في المجالات المعنية العسكرية، مضيفا: ان الأمن لا ينقسم ولا يمكن أن يتم التوصل اليه عبر تضخيم العضلات.‏

وأشار المتحدث البيلاروسي إلى أنه في عالم التقنيات الحديثة بما في ذلك بالمجال العسكري جر المزيد من القوات الأجنبية إلى الأراضي هي لعبة نتيجتها صفر.‏

وتابع: إن هذا يضعف فقط أمن دولة معينة وجيرانها ويسهم في زيادة التوتر السياسي وظهور المزيد من خطوط التقسيم ومثل هذه الخطوات لا يمكنها تعزيز الاستقرار.‏

من جهة أخرى انطلقت أمس تدريبات لقوات الدفاع الجوى لسبع دول من رابطة الدول المستقلة تحت قيادة القوات الفضائية الجوية الروسية.‏

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان صحفي: إن التدريبات بدأت في أكثر من 130 مركز قيادة وسيطرة لدول رابطة الدول المستقلة بمشاركة نحو 100 طائرة تنوعت بين مقاتلات وقاذفات وطائرات اقتحام وطائرات بعيدة المدى ومروحيات تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية والارمنية والبيلاروسية والكازاخية والقرغيزية والطاجيكية والاوزبكية.‏

وأشار البيان إلى مشاركة الوحدات الفرعية لقوات الدفاع الجوي والقوات اللاسلكية التقنية التي خصصتها الدول المشاركة لأداء الخدمة ضمن تشكيل نظام الدفاع الجوى الموحد حيث تشمل التدريبات تنفيذ المهام المخصصة لمراكز التدريب بهدف تطوير التعاون في إطار نظام الدفاع الجوى الموحد.‏

يذكر أن التدريبات تتضمن تمرينات على القيام بعمليات لقوات الدفاع الجوي أثناء أداء واجبات الخدمة القتالية في حال اختراق طائرة أجنبية المجال الجوي للدول المشاركة في التدريبات أو عند اختطاف طائرة إلى جانب تقديم المساعدة لأطقم الطائرات أثناء تعرضها للحوادث.‏

الخليج: تحذيرات فرنسية بمعاقبة منتهكي وقف النار وتقويض السلام في طرابلس.. الإمارات تؤكد دعمها الكامل لتنفيذ خطة الأمم المتحدة حول ليبيا

كتبت الخليج: أكد عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، دعم الدولة الكامل لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا تحت إشراف غسان سلامة المبعوث الأممي الخاص، وتعتبرها أفضل إطار قابل للتطبيق لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

وعبر الزعابي عن ترحيب دولة الإمارات بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، حيث إنها تعلق آمالاً كبيرة على المسار الانتخابي الذي اتفقت على تنفيذه جميع الأطراف الليبية قبل نهاية السنة الجارية، كما تأمل دولة الإمارات بأن تكثف جميع الأطراف جهودها لتجاوز العقبات القائمة بشأن التحضير للانتخابات المذكورة، وتؤكد على أهمية تهيئة الظروف الملائمة وخلق بيئة آمنة ومفتوحة تضمن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وبنتائج مقبولة من قبل جميع الأطراف.

جاء ذلك في كلمة الإمارات التي ألقاها الزعابي في إطار الحوار التفاعلي حول إفادة المفوض السامي الشفوية بالمستجدات بشأن ليبيا أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

وأعلن الزعابي في مستهل كلمته عن انضمام دولة الإمارات إلى بيان المجموعة العربية والمجموعات السياسية الأخرى التي تنتمي إليها، متقدماً بالشكر لمفوضة حقوق الإنسان الدولية ميشيل باشليه، على تحدثها الشفوي بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا.

وشدد في ختام كلمته، على أن دولة الإمارات باعتبارها عضواً في مجموعة ال «P3+3» تدعم بقوة العملية السياسية، وتواصل تكريس جهودها للعمل مع المجتمع الدولي في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يعيد الأمن والاستقرار ليس للشعب الليبي فحسب، وإنما للمنطقة كلها.

من جانب آخر، هددت وزارة الخارجية الفرنسية بمعاقبة منتهكي وقف إطلاق النار، وممارسي العنف في ليبيا، مؤكدة «التزامها بمساءلة أولئك الذين يهددون بتقويض سلام وأمن واستقرار ليبيا، أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2213». وقالت الوزارة في بيان، إنه بدعوة من الوزير جان إيف لودريان اجتمع وزراء خارجية وممثلون رفيعو المستوى من ليبيا وتونس والجزائر ومصر والمغرب والنيجر وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، في نيويورك في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأجروا مشاورات مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بشأن ليبيا. وأضافت الوزارة، في بيانها أن المشاركين في المشاورات جددوا تأكيدهم على دعمهم الكامل لمبعوث الأمم المتحدة، وخطة العمل التي يقودها، فضلًا عن جهوده لتسهيل حل سياسي شامل يقوده الليبيون. ودان المشاركون الانتهاكات الأخيرة لوقف إطلاق النار في طرابلس، وعلى الأخص القصف المدفعي العشوائي الذي أسفر عن وفيات في صفوف المدنيين، وأبرز الحاجة الملحة لاستعادة الاستقرار في العاصمة الليبية القائم على وقف دائم للأعمال العدائية. وجاء في بيان الخارجة الفرنسية أنه «يجب عدم السماح لأولئك الذين يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق العنف، أن يأخذوا العملية السياسية الليبية رهينة».

الحياة: فشل ماراثون مفاوضات الأكراد لاختيار مرشح لرئاسة العراق

كتبت الحياة: يتنافس 31 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية العراقية، فيما تتسع الخلافات بين الحزب الديموقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي جرت الأعراف على أن يكون المنصب من حصته.

وقدم الاتحاد بعد ماراثون مفاوضات عسيرة، مرشحه المنشق سابقاً برهم صالح، فيما قدم الحزب الديموقراطي مرشحه فؤاد حسين، الرئيس السابق لديوان إقليم كردستان. وتفيد معلومات بأن تيار «سائرون– النصر» يدعم ترشيح صالح، بينما يميل تيار «الفتح– دولة القانون» إلى تأييد فؤاد حسين رئيساً للعراق.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب أن عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بلغ 31، وحددت الثاني من الشهر المقبل موعداً نهائياً لاختيار الرئيس، لكن المفاوضات بين الكتل السياسية تدفع إلى تقليص العدد إلى ٣ مرشحين.

ويضغط حزب بارزاني باتجاه أن يذهب الأكراد إلى بغداد بمرشح واحد، في مقابل أن يحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على حصته في الحكومة العراقية.

وقال عضو الحزب الديموقراطي ماجد شنكالي: «الوقت مازال مناسباً للخروج باتفاق بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، لتوحيد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية».

وزاد أن هذا «الاتفاق يصب في مصلحة الحزبين أولاً ومصلحة المكوّن الكردي، لأنه سيجعل موقف الحزبين قوياً خلال المفاوضات في بغداد».

وتابع أن «المنافسة شديدة وكلا الحزبين أرسل وفوداً إلى بغداد للحوار مع القوى السياسية كي تدعم مرشحه، كما أن هناك تنافساً انتخابياً على برلمان الإقليم في الثلاثين من الشهر الجاري، بالتالي تحديد الثاني من الشهر المقبل موعداً لحسم انتخاب رئيس الجمهورية موعد مناسب للخروج بحل يدعمه الطرفان». ولفت إلى أن «منصب رئيس الجمهورية كان من حصة الاتحاد الوطني لثلاث دورات متتالية ومن الطبيعي أن يكون هذه المرة من حصة الديموقراطي الكردستاني، ومن الممكن أن يحصل الاتحاد على بقية المناصب التنفيذية المخصصة للأكراد في الحكومة الاتحادية».

إلى ذلك، أكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن الخلافات ما زالت قائمة مع حزب بارزاني، مشيراً إلى أن قبة البرلمان ستكون الفيصل لحسم منصب رئيس العراق لأحد المرشحين.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، إن «الحوارات في شأن منصب رئيس الجمهورية توقفت، والحزبان سيذهبان بمرشحيهما إلى مجلس النواب، بعد فسخ كل الاتفاقات الاستراتيجية بينهما».

وشدد محمود سنكاوي القيادي البارز في حزب جلال طالباني في كلمة ألقاها بمدينة حلبجة، على أن الاتحاد «سيصر هذه المرة على موقفه ولن يتنازل عن حقه. سبق أن ساومنا من أجل المصلحة العليا لإقليم كردستان ووحدة موقفه». وزاد: «اليوم نقول للحزب الديموقراطي إننا لن نقدم لهم المزيد، فهم يشغلون منصب رئيس حكومة الإقليم والبرلمان، ويطالبون بمنصب رئاسة الجمهورية».

وأكد الموقع الرسمي لحزب الاتحاد أمس أن صالح «تلقى وعوداً من تحالف الإصلاح والبناء (بزعامة مقتدى الصدر)، بالتصويت له، وهناك اتفاق مبدئي»، مشيراً إلى أن «صالح التقى أيضاً رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي (ضمن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري)، وهمام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، بعد اجتماعه مع الصدر».

وفي بغداد، دعا ائتلاف دولة القانون، القيادات الكردية إلى اختزال عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى ثلاثة، وترك المجال لأعضاء البرلمان لاختيار من يرونه مناسباً، مشيراً إلى أن الخلاف الكردي – الكردي «عقّد المشهد».

وكان المالكي، رحب بمرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني، فؤاد حسين لتولي رئاسة الجمهورية.

وقال النائب عن كتلة «المحور الوطني» مقدام الجميلي، أن المحور يقف على «مسافة واحدة» من جميع المرشحين للمنصب «ولا يدعم» مرشحاً واحداً، معتبراً «الخبرة والمهنية والنَفَس الوطني» معياراً لتقويم هؤلاء المرشحين.

في المقابل، دعا سكرتير الحزب الاشتراكي الديموقراطي الكردستاني محمد الحاج محمود القوى الكردستانية إلى ترك بغداد وعدم المشاركة في الحكومة الاتحادية المقبلة. وكشف تهديدات «شديدة» اللهجة توجهها الولايات المتحدة وإيران إلى الأكراد في حال انضمامهم إلى كتلة معادية لواشنطن أو طهران.

القدس العربي: عباس أمام الجمعية العامة: القدس ليست للبيع وشعبنا غير زائد وحقوقه ليست للمساومة.. رفض الرعاية الأمريكية المنفردة للمفاوضات والاتفاقات التي لا تلتزم بها إسرائيل

كتبت القدس العربي: جاءت كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمام الجلسة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بعيد انتخابه بالإجماع رئيسا لمجموعة الـ 77 زائدا الصين. وكان بالمجمل خطابا وضع فيه النقاط على الحروف، خاصة في ما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة. وقال إن الفلسطينيين لن يحترموا الاتفاقات مع الإدارة الأمريكية طالما ظلت تنقضها. ودعا الرئيس عباس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتراجع عن قراراته بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقطع المساعدات عن الفلسطينيين، التي قال إنها تقوض حل الدولتين لصراع الشرق الأوسط. وجدد رفضه للوساطة الأمريكية «إننا لن نقبل بعد اليوم رعاية أمريكية منفردة لعملية السلام، لأن الإدارة الأمريكية فقدت بقراراتها الأخيرة أهليتها لذلك، كما نقضت كافة الاتفاقات بيننا، فإما أن تلتزم بما عليها، وإلا فإننا لن نلتزم بأي اتفاق».

وأكد الرئيس، الذي استقبل بتصفيق حار لدى دخوله إلى قاعة الامم المتحدة، «أن هناك اتفاقات مع إسرائيل وقد نقضتها جميعا، فإما أن تلتزم بها، أو نخلي طرفنا منها جميعا، وعليها أن تتحمل مسؤولية ونتائج ذلك». وأضاف أن إسرائيل لم تنفذ قرارا واحدا من مئات القرارات التي أصدرها مجلس الأمن، وآخرها القرار 2334، والجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وكان موقفه واضحا لا لبس فيه في موضوع القدس الشرقية بقوله إن «القدس ليست للبيع»، وإن «عاصمتنا هي القدس الشرقية وليست في القدس، فلا تتذاكوا علينا. ولا سلام من دون ذلك وحقوق شعبنا ليست للمساومة».

وأكد الرئيس أن «المجلس الوطني «برلمان دولة فلسطين»، اتخذ قرارات مهمة تُلزمني بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية، السياسية والاقتصادية والأمنية على حد سواء، وفي مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية التي أصبحت دون سلطة، وتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، والتوجه للمحاكم الدولية (بما فيها المحكمة الجنائية الدولية)، للنظر في انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة، وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وحول «قانون القومية للشعب اليهودي»، قال الرئيس إن هذا القانون يقود حتما إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتهايد) ويلغي حل الدولتين، ويشكل خطأ فادحا وخطرا محققا من الناحيتين السياسية والقانونية، ويعيد إلى الذاكرة دولة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. وطالب المجتمع الدولي برفضه وإدانته، واعتباره قانونا عنصريا باطلا وغير شرعي، كما أدانت الأمم المتحدة دولة جنوب أفريقيا سابقا في قرارات عدة.

وأعرب الرئيس عباس عن أمله بأن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة، المبادرة التي كان طرحها في جلسة لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 20 شباط/ فبراير من العام الجاري، وتدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام، يستند لقرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات المجمع عليها أمميا، بمشاركة دولية واسعة تشمل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمون والرباعية الدولية.

وطلب أبو مازن رفع مستوى عضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى تتمكن من أداء المهام المتعلقة برئاسة مجموعة الـ77 التي تضم في عضويتها 134 دولة على أكمل وجه. وشدد على ضرورة وضع آليات محددة لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في أسرع وقت ممكن.

وجدد الرئيس رفضه لأن يكون الدعم الاقتصادي والإنساني المقدم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بديلا للحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض، وبديلا من رفع الحصار الإسرائيلي وإنهاء الانقسام القائم في قطاع غزة.

وحول المصالحة، أكد الرئيس مواصلة الجهود الصادقة والحثيثة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، «ورغم العقبات التي تقف أمام مساعينا المتواصلة لتحقيق ذلك، ماضون حتى الآن في تحمل مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا.». وجدد استعداد حكومته «حكومة الوفاق الوطني»، لتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، بعد تمكينها من ممارسة صلاحياتها كاملة، في إطار النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والسلطة الشرعية الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.

وأكد أن هناك اتفاقات مع حركة حماس، وآخرها اتفاق 2017، فإما أن تنفذها بالكامل، أو نكون خارج أي اتفاقات أو إجراءات تتم بعيدا عنا، ولن نتحمل أية مسؤولية، وسنواجه بكل حزم المشاريع الهادفة إلى فصل قطاع غزة الحبيب عن دولتنا تحت مسميات مختلفة.

ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن تجعل دعم الأونروا التزاما دوليا ثابتا، فالوكالة تأسست بقرار من الجمعية العامة عام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل لحل دائم لقضيتهم.

وختم أبو مازن بتوجيه التحية إلى الشهداء والأسرى الأبطال، متحديا بذلك القانون الإسرائيلي، وكذلك موقف الإدارة الأمريكية التي قطعت المساعدات عن السلطة بسبب دفع المخصصات لهم ولعائلاتهم. وتساءل لماذا يعتبر الآلاف من الإسرائيليين أبطالا حتى قاتل اسحق رابين؟». وأنهى خطابه بالقول: «إننا على موعد قريب مع فجر الحرية والاستقلال، وإن الاحتلال إلى زوال».

الاهرام: مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى» والاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية

كتبت الاهرام: اقتحم 924 مستوطنا يهوديا أمس المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، حيث أدوا صلوات تلمودية داخل باحاته.

وجاءت هذه الاقتحامات الواسعة تتويجاً لاقتحامات مشابهة فى الأيام السابقة من عيد العرش اليهودي، والذى شهد عشيته دعوات من ما تسمى بـمنظمات الهيكل المزعوم للمستوطنين الى المشاركة المكثفة والواسعة فى اقتحام الأقصى وإقامة طقوس العيد العبرى فيه.

فى الوقت نفسه، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلى إجراءاتها بحق روّاد المسجد من المواطنين الفلسطينيين، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على المداخل الرئيسية، كما فرضت حصارا عسكريا محكما وسط مدينة القدس، وبلدتها القديمة، ومحيطها، وحوّلتها إلى ثكنة عسكرية، لصالح مسيرة استفزازية للمستوطنين، يُطلق عليها «مسيرة القدس» المركزية، لذات المناسبة.

ونصبت قوات الاحتلال المتاريس، والحواجز، وسيرت الدوريات الراجلة، والمحمولة، والخيالة، وأخضعت المقدسيين لتفتيشات جسدية مهينة، لم يسلم منها روّاد الأقصي، باحتجاز بطاقاتهم الشخصية على بواباته الرئيسية الخارجية، بالإضافة الى إغلاق العديد من الشوارع والطرقات أثناء عبور هذه المسيرة بعد ظهر أمس من حديقة ساكر، والتى انتهت الى مجمع محطة القطار القديمة (شارع القدس بيت لحم).

وقد نددت السلطة الفلسطينية باقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصي، وقال يوسف أدعيس وزير الأوقاف والشئون الدينية فى السلطة: إن إسرائيل تستغل الأعياد اليهودية بغرض فرض سياسة الأمر الواقع عبر تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى واستباحته، مشيرا الى أن ذلك يندرج فى إطار مخطط فرض التقسيم الزمانى والمكانى فى المسجد الأقصى وتهويده، مما يتطلب تدخلا دوليا فوريا، مشددا على ضرورة القيام بتحرك عربى وإسلامى فورى من أجل حماية المسجد الأقصى كونه مرتبطا بعقيدة مليار مسلم وليس للفلسطينيين وحدهم.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى