الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية    

البناء: محور المقاومة يستردّ زمام المبادرة في العراق… ومساعٍ تركية مع روسيا لآلية متفق عليها لإدلب بيان الادعاء في المحكمة الدولية خال من الأدلة… والحريري لأولوية حماية الاستقرار عون يحصد تأييداً أوروبياً في ملف النازحين… وباسيل يحذّر في القاهرة من لعنة التاريخ

كتبت “البناء”: تزامنت التطورات في المنطقة لصالح محور المقاومة، بعد نهاية الانقلاب المدبّر في العراق سياسياً وأمنياً، كما قال مصدر قيادي في محور المقاومة لـ “البناء”، فما بعد محاولة ضرب محور المقاومة من باب خراب البصرة نجح المحور باسترداد زمام المبادرة أمنياً وسياسياً في بغداد، عبر مجموعة خطوات متسارعة وحاسمة، انتهت إلى تغيير المشهد السياسي والأمني، ووصول الرسائل اللازمة إلى كل المعنيين. وقال المصدر إن الوضع في العراق مطمئن، وإن رئيس الحكومة المقبل سيكون ضمانة موثوقة لقوى المقاومة، بغضّ النظر عن الاسم.

بالتوازي أكدت مصادر متابعة لمعركة تحرير محافظة إدلب في سورية أن التمهيد الناري مستمر بلا توقف، وأن استهداف مواقع الجماعات الإرهابية يتم على مدار الساعة وفقاً لإحداثيات دقيقة وبوسائل نارية فعالة، وبما يجنّب المدنيين الخسائر، وأن التحضيرات للعمل البري ليست للاستعراض الإعلامي، ولا تحديد ساعة الهجوم وفي أي محور وضمن أي سيناريو سيكون موضوعاً للتداول قبل حدوثه. وأضافت المصادر أن الأتراك يحاولون التوصل مع الروس لآلية معينة تفتح باب التعاون في العملية العسكرية، مقابل تجزئتها على مراحل، ومنح ضمانات للجماعات التي تعمل تحت العباءة التركية حول دورها المستقبلي، والبحث بمستقبل الوجود العسكري التركي بعد العملية، وحدوده وجغرافيته ودوره. وقالت المصادر إن كل شيء تتم مناقشته ضمن ثلاثة ثوابت لا مساومة عليها، وهي أن عملية التطهير العسكري للمنطقة من الوجود الإرهابي يجب أن تتم وأن ينتشر الجيش السوري بنهايتها في المناطق التي يتمّ تحريرها، وأن وحدة سورية غير قابلة للتفاوض، كل صيغة تكرّس تقسيم أمر واقع أو إدارات أمنية لجماعات مسلحة لجزء من الجغرافيا السورية غير وارد، وثالثاً أن السيادة السورية غير قابلة للتجزئة، ففي النهاية يجب أن يكون واضحاً أن كل القوات التركية يجب أن تغادر الأراضي السورية.

لبنانياً، نالت المحكمة الدولية فرصتها لإقناع اللبنانيين، أو تشويش الرأي العام على الأقل، وسقطت سقوطاً مدوياً، بهشاشة نص الادعاء العام الذي بقي على مدى يومين يمارس الاجترار الكلامي للحديث عن شبكات الاتصالات وأرقام هواتف، من دون أن يقدم أي دليل يعتد به قضائياً لدعم الاتهام الموجه لعدد من كوادر وعناصر حزب الله، فلا تحليل حمض نووي، ولا بصمات، ولا جثة انتحاري، ولا شهود، ولا إثباتات على التحرك الجغرافي، ولا على الصلة بقضية أحمد ابو عدس، ولا على مصيره، ووفقاً لمصادر قانونية سقف ما تؤدي إليه مطالعة الإدعاء هو الحصول على موافقة محكمة تحترم نفسها للبدء بالتحقيق، وليس لاعتماده أساساً لنهاية التحقيق وتوجيه الاتهام، بينما جرى إهمال كل الفرضيات الجدية الأخرى التي تبدأ من قضية شهود الزور المثبتة، والانطلاق منها للتساؤل عن إمكانية وجود صاحب المصلحة بتضليل التحقيق للتغطية على المجرم الحقيقي، وفرضية الاحتمالات الأخرى الإسرائيلية والأميركية، والتنظيمات الإرهابية، والسياق السياسي البديل القائم على كون جريمة الاغتيال خريطة طريق لتطبيق القرار 1559، وكلها فرضيات تجاهلها التحقيق وتغاضى عن الإجابة عليها الادعاء العام.

الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري علق على أعمال المحكمة التي شارك في يومها الأول، بالدعوة لمنح الأولوية للمصلحة اللبنانية، وللحفاظ على الاستقرار، وهو ما لقي الترحيب من أكثر من مرجع لبناني، بينما كان كلامه عن تشكيل الحكومة بأنه يأخذ ملاحظات رئيس الجمهورية بجدية للتشاور حولها مع الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة.

لبنانياً أيضاً، سجل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نجاحاً في كسب التأييد الأوروبي في ملف النازحين السوريين، بينما نجح وزير الخارجية جبران باسيل في لفت الأنظار في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة لخطورة تجاهل ملف الأونروا، وقضية اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من التخاذل الذي سيلاحق العرب بلعنة الأجيال والحق والتاريخ.

الحريري: البلد أهم من المحكمة…

لم تُسجّل الأيام القليلة الماضية أي تقدّم على صعيد تأليف الحكومة، إذ إن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى ستراسبورغ ووزير الخارجية جبران باسيل الى القاهرة والرئيس المكلف سعد الحريري الى هولندا وضعت الملف الحكومي على رف الإنتظار، لتحلّ مكانه ملفات توازيه أهمية كملف النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين بعد وقف الولايات المتحدة المساعدات عن “الأونروا” وسط تركيز الرئيس عون في كلمته أمام البرلمان الأوروبي على عودة النازحين الآمنة الى ديارهم والتمسك بالمبادرة الروسية من دون انتظار الحل السياسي ودعوة الأوروبيين الى تأمين المساعدات للأونروا.

وأيضاً تقدم ملف المحكمة الدولية، ففي حين كانت أطراف عدة تتخوّف من تداعيات وقائع المحاكمة الجارية في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري في ظل ربط جهات محلية وخارجبة تأليف الحكومة بقرارات المحكمة، كان لافتاً موقف الحريري الذي قطع الطريق على أي احتمال من هذا النوع انطلاقاً من مصلحة لبنان، كما قال ولإدراكه جيداً بأن قراراتها لن تغير المعادلة الداخلية، لا سيما وأن التطورات في المنطقة ليست لصالح المحور الأميركي السعودي. وبالتالي استغلال المحكمة لن ينعكس ايجاباً على الحريري واستمراره في رئاسة الحكومة.

ونصحت مصادر في 8 آذار قيادات 14 آذار بعدم تضييع الوقت بالرهان على أن تحدث نتائج قرارات المحكمة تغييراً في المشهد السياسي والحكومي، موضحة لـ”البناء” أنه “مهما كانت نتائج المحكمة فلن تحدث مفاعيل على الأرض لا في السياسة ولا في الأمن، إذ إن الاستقرار الداخلي بالنسبة لرئيس الجمهورية ولحزب الله وفريق المقاومة خط أحمر ولم يعُد مسموحاً اللعب فيه، مذكرة بتحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المقتضب الذي قال للمراهنين: “لا تلعبوا بالنار”. ووصفت المصادر موقف الحريري بالواقعي والايجابي لكنها أشارت الى أن “السيد نصرالله قطع بموقفه هذا دابر أي استثمار داخلي على المحكمة”، ولفتت الى أن حزب الله “لم يفاجأ بموقف الحريري الإيجابي”، مشيرة الى أن “أي كلام غير ذلك أشبه بالانتحار السياسي ولا مصلحة للحريري ولا أي فريق بذلك”. ووضعت المصادر “توقيت تحريك المحكمة في إطار تجميع أميركا أوراق الضغط في المنطقة للحد من خسارتها، فعمدت الى اللعب بالوضع السياسي والأمني في العراق وتريد أن تعمل ذلك في بيروت، لكن المصادر اعتبرت أن موازين القوى الإقليمية تحول دون نجاح الولايات المتحدة والسعودية بضرب لبنان”.

الاخبار: عون: لست مستعجلاً ولن أتراجع التيار والاشتراكي يفترسان القطاع العام: كل ديك على مزبلة!

كتبت “الاخبار”: الأزمة الحكومية، وحالة الفوضى التي تعيشها البلاد على كلّ الصعد، تبدو مناسبةً لإمعان القوى السياسية في تحويل مؤسسات الدولة والقطاع العام إلى أسلحة بوجه خصومها ومكاناً لتنفيس الحقد الطائفي والمذهبي والصراع على الحصص بين القوى السياسية التي تدّعي تمثيل مصالح طوائفها، فيما هي تجيّر مصالح الطوائف والأفراد والبلاد لمصالحها الذاتية.

فـ”المسخرة” التي يرتكبها كلّ من التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي منذ أيام، بتحقير مبدأ الوظيفة العامة والقطاع العام، عبر طرد كل جهة موظّفين يتبعون للطرف الآخر، تكاد تكون غير مسبوقة في لبنان بتاريخه المليء بالفوضى والمحاصصة، ولم تصل الأمور إلى هذا الانحطاط في مؤسسات القطاع العام، ربّما منذ الاستقلال، وحتى في زمن الحرب الأهلية.

بدأت الحكاية عندما اتخذ وزير التربية مروان حمادة، قراراً بإعفاء الموظفة في وزارة التربية هيلدا خوري من إحدى مهماتها في الوزارة. ومع أن الاشتراكي وحمادة يتذرّعان بأن خوري كانت تشغل أكثر من منصب في الوزارة خلافاً للقانون، وأن قرار الوزير هدفه إداري تنظيمي، إلّا أن الخطوة لا تخرج عن سياق الصّراع المستمر بين العونيين والاشتراكي في المؤسسات العامة، وصراع النفوذ داخل وزارة التربية تحديداً، التي يشتكي الاشتراكيون من أن نفوذ النائب، وزير التربية السابق، الياس بو صعب لا يزال هو الأكثر تأثيراً فيها.

وأمام خطوة الاشتراكي الكيدية، لم يجد العونيون سوى خطوة لا تقلّ انحطاطاً عمّا قام به حمادة، عبر إصدار وزير البيئة طارق الخطيب قراراً بنقل مدير محمية أرز الباروك نزار الهاني، المحسوب على الاشتراكي، إلى مهمات أخرى في الوزارة، فيما نُقل الموظّف في مؤسسة كهرباء لبنان رجا العلي إلى مهمات أخرى أيضاً في المؤسسة. هكذا إذاً، يفترس العونيون والاشتراكيون مؤسسات الدولة، ويقضمونها من أمام المواطنين العاديين رويداً رويداً، يفرضون تقاسمها بالقوّة، ويثبّتون انقسامها بالفعل، وكأن المطلوب إعلان موت ما بقي من هيكل الدولة المركزية، وحرمان المواطنين إياها نهائياً، لمصلحة تفرّد كلّ ديك… على مزبلة!

في سياق آخر، لم تدفع العرقلة الحكومية ومرور الوقت على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، برئيس الجمهورية ميشال عون إلى التراجع عن مواقفه. أمام العرقلة، يبدو عون أكثر إصراراً على ما طرحه رئيس التيار الوطني الحرّ جبران من “معايير” في تشكيل الحكومة، بعد تشكيلة رفع العتب التي قدّمها الحريري أخيراً.

ورفضُ عون للشروط التي تريد تكبيله لم يعد سرّاً. فرئيس الجمهورية بات واضحاً أخيراً ولا يخفي أمام زوّاره أن المعرقلين يسعون إلى ضرب العهد وإيقاع الضرر به بالتأخر بالتشكيل، “لكنّني لست مستعجلاً، ولن أتراجع”، يقول الرئيس.

في المقابل، تبدو لعبة عضّ الأصابع مفيدة للحريري، الذي يدرك “ما تبغاه” السعودية، من منع التشكيل بشروط عون أو بالمعادلات الجديدة، لكنّه يحرص أيضاً على رمي مسؤولية العرقلة على فريق عون، من دون أن يتبنّى المطالب السعودية في العلن. ويستفيد الحريري من حالة الجمود الإقليمي، ليؤخّر التشكيل بالتماهي مع رغبة السعوديين، وفي نفس الوقت، منع فريق عون وخصومه الآخرين من تغيير المعادلة نهائياً في آلية تشكيل الحكومات في ما بعد الطائف، مستغلّاً أيضاً عدم رغبة الفريق الآخر في الصدام الكبير مع السعودية والأميركيين عبر البحث عن بديل له لتولّي رئاسة الحكومة.

هو إذاً سباق “من يصرخ أوّلاً؟” بين الحريري وعون، وما يمثّل كل منهما في السياسة الإقليمية والدولية، في الوقت الذي تدخل فيه الأزمة السورية خواتيمها و”صفقة القرن” بداياتها. فهل بات لبنان جزءاً من معادلة الملفّات الإقليمية، وجزءاً من حلولها وأزماتها، بعد أن حُيّد إلى حدٍّ كبير طوال السنوات الماضية؟

  

الديار: عون والحريري عادا الى بيروت و10 أيام مفصلية في عملية تشكيل الحكومة قبل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك

كتبت “الديار”: لم تتقدم المشاورات الحكومية قيد أنملة منذ مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ستراسبورغ ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى لاهاي. الا أنه وبعد عودتهما في الساعات القليلة الماضية الى بيروت من المتوقع أن يتم تنشيط المشاورات واللقاءات بمسعى لتحقيق خرق في جدار الأزمة قبل مغادرة الرئيس عون للمشاركة في أعمال الجمعية العادية للأمم المتحدة في نيويورك في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. ولا تزال الأمور متوقفة عند الملاحظات التي وضعها رئيس الجمهورية على الصيغة الحكومية التي تقدم بها الحريري، ففيما يعتبر مقربون من عون أن الكرة اليوم في ملعب الرئيس المكلف لادخال التعديلات اللازمة على الصيغة ورفعها مجددا الى القصر الجمهوري، تصف مصادر تيار “المستقبل” مهمة الرئيس المكلف بـ”غير السهلة على الاطلاق”، لافتة الى انه “رفع مؤخرا صيغة يتمثل فيها الجميع، ولا يعتقد أنه قادر على حث أي من حلفائه على تقديم المزيد من التنازلات، لذلك يرى أن التنازلات يجب أن تأتي هذه المرة من الفريق الآخر”، باشارة الى “التيار الوطني الحر”.

ويشير المصدر “المستقبلي” الى أنه وخلال سفر الرئيس المكلف، كانت هناك مشاورات ناشطة ولكن على خطوط أخرى، تلحظ بشكل أساسي الصفين الثاني والثالث، كاشفا أنه كان هناك تواصل بكثافة ولكن بعيدا عن الأضواء. ويضيف المصدر: “يمكن القول إن العقدة الأساسية تتركز اليوم على كيفية توزيع وزارات الدولة على الفرقاء المسيحيين. فبعد أن تم حل موضوع الوزارات السيادية كما نيابة رئاسة الحكومة من خلال تقديم “القوات” تنازلات في هذا المجال، باتت الاشكالية تتركز حول كيفية توزيع 3 وزارات دولة على “القوات” و”التيار الوطني الحر” و”المردة”، وبخاصة أن القوات تصر على عدم امكانية مواصلة تقديم التضحيات فيما الفريق الآخر يتفرج”، لافتا الى ان “تيار “المردة” لا يمكن من جهته ان يرضى بوزارة دولة باعتباره لن يتمثل الا بحقيبة واحدة، أضف ان فريق “الوطني الحر” ورئيس الجمهورية، يعتبر أنه من غير الجائز أن يتحمل فريق سياسي واحد عبء وزارات الدولة”.

في المقابل، تعتبر مصادر الثنائي الشيعي ان “المشكلة الحكومية الاساسية في مكان آخر، باعتبار انه في نهاية المطاف ستقبل “القوات” على الارجح أربع وزارات من ضمنها وزارة دولة، لكن العقدة التي لا يلوح أي حل لها في الأفق هي العقدة الدرزية، بعدما رفع رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط سقفه كثيرا بإعلان تمسكه بالحصة الدرزية كاملة، في ظل رفض كلي من قبل رئيس الجمهورية للسير بأي تشكيلة يكون لجنبلاط فيها الحق في تعطيل عمل الحكومة تحت حجة الميثاقية”، وتضيف المصادر: “كما أن هناك عقدة التمثيل السني التي يحاول الرئيس المكلف القفز فوقها، علما ان الرئيس عون لن يرضى كذلك بالسير بحصة سنية بالكامل من تيار “المستقبل”.

وترى مصادر “الثنائي” أنه “ولتحقيق خرق في جدار الأزمة يتوجب دخول طرف ثالث على الخط في وساطة لاخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة”، مرجحة أن “يقوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مرحلة معينة بحراك في هذا المجال باعتباره الوحيد القادر على التأثير في رئيس “التقدمي الاشتراكي” كما في “القوات” في آن”، مضيفة: “علما ان المشهد العام لا يوحي بالكثير من التفاؤل”.

وكما في حارة حريك، كذلك في معراب، جو من التشاؤم هو الغالب، بحيث تؤكد مصادر قواتية أن “المشاورات متوقفة منذ أكثر من اسبوع وبالتحديد منذ قدم الرئيس المكلف تصوره الى رئيس الجمهورية الذي رفض السير به، علما ان هذا التصور تم التوصل اليه بعد مشاورات كبرى”، لافتة الى ان “لا قدرة حاليا للرئيس الحريري على ادخال اي تعديلات تذكر على تصوره هذا في ظل اصرار “التيار الوطني الحر” على تحجيم “القوات” و”التقدمي الاشتراكي”. وتضيف المصادر: “طالبونا بالتنازل عن نيابة رئاسة الحكومة ففعلنا.طالبوا بعدم حصولنا على وزارة سيادية فوافقنا لتسهيل عملية التشكيل، وها هم اليوم يريدون أن يعطونا حقيبة دولة، فمن قال اذا وافقنا انهم لن يطالبوا بحصولنا على 3 وزارات فقط!” وتشير المصادر الى انه “بات هناك شبه قناعة قواتية بنيتهم تشكيل حكومة أكثرية، علما ان هناك من فريقهم من أعلن ذلك صراحة، فيما يسعى آخرون للمراوغة والسعي لتمرير المشروع تحت قاعدة الاحراج للاخراج”.

أما في الضفة العونية، فترقب للخطوات التي سيقوم بها الرئيس المكلف. ويعتبر مصدر نيابي في “التيار الوطني الحر” أن هناك ملاحظات واضحة ومحددة في الصيغة الحكومية التي تقدم بها الرئيس الحريري أشار اليها رئيس الجمهورية، وبالتالي متى تم تعديل الصيغة كما هو مطلوب بما ينسجم مع نتائج الانتخابات النيابية، عندئذ يتم تشكيل الحكومة خلال 24 ساعة”. وأضاف المصدر: “لكن الاصرار على مطالبة الفريق والمحور الذي ربح الانتخابات والمنتصر في الاقليم أن يُقدم هو على تقديم التنازلات والتضحيات على قاعدة أن التعطيل يُضر بالعهد أولا، فمحاولات لن تمر، وقد أثبتنا كم أن نفسنا طويل في الانتخابات الرئاسية، لكنهم للأسف لم يتعلموا الدرس ويصرون على امتحاننا من جديد!”    

النهار: أيام لاهاي تصعّد سخونة بيروت

كتبت “النهار”: مع ان موقف الرئيس المكلف رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري أمام مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، في اليوم الاول من المرافعات الختامية في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، اتسم بأهمية بالغة من حيث رسمه تكراراً الخط الفاصل والجامع في آن واحد بين حدود ضرورة تحقيق العدالة وكشفها وحدود الحفاظ على الاستقرار الداخلي، فان ذلك لم يحجب اطلاقاً الاهمية المتزايدة لاقتراب اعلان الحكم النهائي في هذه القضية في الاشهر المقبلة. ذلك ان الاسبوعين الجاري والمقبل اللذين يشهدان المرافعات النهائية لافرقاء الادعاء والدفاع والمتضررين بغية اثبات الادلة التي قدمها كل فريق، أدخلت من دون شك على المشهد الداخلي وقائع المحاكمات ومن خلالها وقائع جريمة اغتيال الرئيس الحريري كعنصر شديد التأثير على مجمل هذا الوضع ولو حاذر الافرقاء السياسيون المعنيون واولهم الرئيس سعد الحريري وتياره التداعيات الساخنة لهذا التطور ما أمكن.

لكن الاوساط المتابعة لليومين الاولين من المرافعات لاحظت ان حجم الادلة وثقلها كأثبات التي أعاد فريق الادعاء طرحها على ان يستكملها اليوم والتي فاقت الـ3000 دليل وعينة اثبات، شكلت واقعياً حدثاً استثنائياً في مسار المحاكمات ان لجهة تجميع كل قطع “البازل” الاجرامي الذي نفذت من خلاله فصول الجريمة تخطيطاً وتنفيذاً بحرفية مذهلة وان من خلال الاطار السياسي الكبير الذي كان الدافع الاساسي الى تصفية الرئيس الشهيد، علماً أن أبرز معالم ما طرحه الادعاء في هذا السياق كان تأكيد العلاقة بين مجموعة المتهمين الخمسة وقائدهم بـ”حزب الله” كما بالنظام السوري وتأكيد مصلحة الاخير في تصفية الحريري بعد الخلاف الكبير بينهما.

اللواء: لبنان يجتاز “قطوع المرافعات” وأولوية الحريري الإستقرار حزب الله يتخوَّف من التلاعب بالليرة.. و”التيار” يشتبك مع تحالف “جنبلاط جعجع”

كتبت “اللواء”: في أوّل إشارة عن الوضع الحكومي، وهو يقترب من ختام شهره الرابع، بعد عودته إلى بيروت آتياً من لاهاي، حيث حضر جلسات اليوم الأوّل من المرافعات الختامية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تحدث الرئيس المكلف سعد الحريري عن “حلحلة” في الموضوع الحكومي، وأنه قد آن الأوان لأن نصل إلى الخلاص.

واعتبر بالتزامن مع كلام نقل عن الرئيس نبيه برّي بأنه لا يجوز الاستمرار في حال الترف في تأليف الحكومة، في ظل الأوضاع الاقتصادية، انه “يجب ان لا يوضع تشكيل الحكومة كتحدٍ بين الأفرقاء، بل علينا النظر للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية التي تواجهنا”.

وإذا كان الرئيس الحريري بعث من لاهاي برسالة تطمين حول حرصه الأكيد على الاستقرار في لبنان، وسعيه الدؤوب للحفاظ عليه، وانه لم يسعَ يوماً للثأر، “فالرئيس الحريري سقط وشهداء 14 آذار لحماية لبنان لا لخراب لبنان”، فإن أوساط حزب الله، تبرئ الرئيس المكلف من “اللعب بالنار”، لكن “المعلومات التي وصلت للحزب ولجهات سياسية موازنة تُشير إلى رهان حقيقي على استخدام اتهامات المحكمة رسمياً لشخصيات من الحزب لخضّ الشارع اللبناني، وافتعال أزمة “سنية – شيعية”، على المستويين السياسي والشعبي مع كل ما يترتب عليها من تأخير في ملف تشكيل الحكومة”..

المستقبل: الحريري من لاهاي وبيروت: العدالة والاستقرار

كتبت “المستقبل”: لليوم الثاني على التوالي، بقيت أصداء انطلاق المرافعات الختامية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في لاهاي، تتردّد في بيروت، حيث تابع اللبنانيون باهتمام مجريات اليوم الثاني التي خصّصها مكتب الادّعاء لإسناد هواتف المتّهمين الأربعة بالجريمة، مُسجّلاً خطوات متقدمة تؤكد حيازة هؤلاء المتهمين لهذه الهواتف بالمستندات المصرفية والعقارية وعبر تحديد المواقع الجغرافية، والتي استُخدمت مع هواتف أخرى في الجريمة، فيما جدّد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري التأكيد من بيروت على ما كان أعلنه من لاهاي من أن مَن اغتال رفيق الحريري “سيدفع الثمن عاجلاً أم آجلاً”، مع التشديد على أنّ “المهمّ البلد.. نحن نريد إكمال مسيرة رفيق الحريري وفي الوقت نفسه نعي التحديات”. وتساءل: “هل نخرّب البلد أم نعمل على المحافظة عليه؟”.

وثمّنت كتلة “المستقبل” موقف الحريري الذي أعلنه من أمام مقر المحكمة الدولية، أول من أمس، ورأت فيه موقفاً “مسؤولاً وحكيماً يرقى لمستوى الجهود التي يبذلها في سبيل لبنان وحمايته من أعاصير الفتن والحروب التي هبّت على المنطقة”.

الجمهورية: باريس: ألِّفوها.. برِّي: لا تتأخروا.. قاسم: إعــتمدوا النسبية.. باسيل: سنهزم التوطين

كتبت “الجمهورية”: عاصفة “التوطين” تتجه نحو لبنان وتهدّد كيانه، هذا هو العنوان الأخطر الذي تكشّف في الساعات الماضية، مع إعلان اسرائيل عن خطة اميركية لتوطين الفلسطينيين في لبنان. هذا التطور البالغ الخطورة، يأتي في وقت تحبس المنطقة أنفاسها، وصار “فتيل إدلب” على وشك الاشتعال، مع ارتفاع وتيرة الاحتمالات الحربية، ما يضع المنطقة برمّتها امام مرحلة جديدة من خلط الاوراق، التي ينطوي بعضها على تطورات دراماتيكية وتحوّلات تهدّد أكثر من ساحة على امتداد الشرق الاوسط.

عاصفة التوطين هذه، كشفتها تل ابيب، عبر تغريدة لوزير الاستخبارات والمواصلات الاسرائيلي يسرائيل كاتس، ليل امس الاول، رحّب فيها بما قال إنها “مبادرة أطلقها الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الاردن وسوريا ولبنان والعراق”، من دون أن يوضح الوزير الاسرائيلي موعد طرح ترامب لهذه المبادرة.

وفيما لم يصدر أي تأكيد رسمي لوجود هذه المبادرة، وخصوصاً من الجانب الاميركي، لم يصدر ايّ نفي لِما كشف عنه كاتس، علماً انّ تغريدته تأتي في ظل تنامي الحديث عن توجهات اميركية رسمية لتصفية قضية اللاجئين وتقليص أعدادهم، ويندرج في سياقها اعلان واشنطن في الفترة الاخيرة وقف تمويل “الاونروا”.

امام هذا المشهد الخطير، يبدو لبنان وكأنه في عالم آخر، غافل عمّا يجري من حوله في منطقة باتت على مقربة من النار، وعمّا يتهدّد كيانه من بوابة التوطين، وهو الأمر الذي يوجب الحد الأعلى من اليقظة، وإعلان حال الطوارىء الوطنية لرد هذا الخطر. ربما كان هذا يحصل لو كان لبنان يُدار من طبقة سياسية مسؤولة تبادر في لحظة الخطر الى بناء التحصينات حوله، لكن ليس غريباً ان تجري مياه التوطين من تحت أقدامه، في ظل طبقة سياسية تتحكّم به، وتسعى بأنانيّاتها، وبإعلاء مصالحها فوق كل اعتبار، الى “تَناتُشه”، والعودة به الى زمن المتاريس الطائفية والمذهبية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى