من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : تجاذبات وغموض في بغداد عشية جلسة البرلمان… وتحالف العبادي يعلن تشكيله الكتلة الأكبر وزير خارجية فرنسا: الأسد ربح الحرب… ونتشاور مع محور أستانة لخريطة السلام عون ينتظر مسودة أو أكثر… و”تشاؤل” بري يتعمّم بغياب لقاء الحريري ـ باسيل
كتبت “البناء “: يظهر العراق كساحة حاسمة لبلورة المشهد الإقليمي عشية انعقاد مجلس النواب اليوم في جلسة دستورية يفترض أن تشهد أداء القسم للنواب الفائزين، وتسمية الكتلة الأكبر ليليها انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورئيس جديد لمجلس النواب، وتسمية رئيس الحكومة الجديد، وقد بات شبه مؤكد انعقاد جلسة اليوم التي كانت موضع تجاذب. كما بات شبه مؤكد أداء القسم للنواب المنتخبين. ووفقاً لما صدر عن المحكمة الاتحادية والمفوضية العامة للانتخابات، سيكون ممكنة تسمية الكتلة الأكبر بمعزل عن قدرة رئيسها ضمان تأييد النواب المنتخبين على لائحته للتحالفات التي وقع عليها، وهذا يعني أن نجاح التحالف الرباعي الذي يضمّ رئيس الحكومة حيدر العبادي سيتمكن من تسجيل ورقي لفوزه بتشكيل الكتلة الأكبر، بعدما نجح مساء أمس، بالحصول على تواقيع رؤساء كتل ونواب منفردين يقتربون من النصف زائداً واحداً من أعضاء المجلس النيابي، وهو 165 نائباً، مع انضمام كتلة أسامة النجيفي إلى التحالف، لكن المشكلة ستقع عند الدخول في تسمية الرؤساء، والعجز عن بلوغ العدد المطلوب للفوز أي 165 لكون قرابة الثلاثين نائباً ممن سيؤدون القسم وتتكرّس عضويتهم لمجلس النواب لن يصوّتوا مع رؤساء لوائحهم، خصوصاً في كل من تكتل العبادي وتكتل الرئيس الأسبق للحكومة إياد علاوي. فيما تتم بالتوازي مساعٍ تشكيل تحالف يضم كتلتي الفتح ودولة القانون والمحور الوطني والتحالف الكردستاني، والمنسحبين من كتلتي العبادي وعلاوي، للتقدم بعد تثبيت عضوية النواب المنسحبين من الكتلتين وانضمامهم إلى التحالف الجديد ليتمّ الدخول في مسار الطعن بتشكيل الكتلة الأكبر، والعودة إلى مربع تسمية المرشحين للرئاسات الثلاثة. وهو ما تقول مصادر متابعة في بغداد أنه مسار مفتوح على كل الاحتمالات مع الاستعصاء المرجح بالفوز في انتخابات الرؤساء أو في تشكيل أغلبية نيابية لتشكيل الحكومة عندما يصبح الأمر بتصويت النواب وليس بتسمية دفترية لحجم الكتل بتوقيع رؤسائها.
بالتوازي كانت سورية التي تستعدّ لملاقاة معركتها الفاصلة في إدلب، تنتظر اجتماعات قمة طهران لرؤساء روسيا وإيران وتركيا والتي سيكون لوضع إدلب حيز هام منها، بعد تصنيف تركيا لجبهة النصرة كفصيل إرهابي، كمؤشر على الاستعداد لتفاهم عسكري ميداني معها، وسط ترجيحات بمراحل تمر بها معركة إدلب، تحدّث عنها وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لـ”راديو فرانس”، بقوله إن الرئيس السوري بشار الأسد ربح الحرب، لكنه لم يفز بالسلام، معتبراً أن معركة إدلب تشكل وضعاً محرجاً بين الحرب والسلام، وأن فرنسا تسعى مع العواصم المعنية في مسار أستانة لإطلاق مسار سياسي يضم إصلاحات دستورية وينتهي بانتخابات، ولتفادي مخاطر الوضع الإنساني الصعب في معركة إدلب، مضيفاً التحذير الفرنسي التقليدي للدولة السورية من استعمال السلاح الكيميائي.
لبنانياً، يتواصل التشاؤل الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري حول مستقبل الوضع الحكومي، حيث ينتظر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارة متوقعة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، يحمل فيها مسودة تشكيلة حكومية أو أكثر، ومع كل منها المعايير التي اعتمدها في تشكيلها، ومدى تجانسها في التعامل مع المكوّنات التي تتمثل في الحكومة، ومع نتائج الانتخابات النيابية، بينما أوحى عدم انعقاد اللقاء المتوقع بين الرئيس الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل بأن الأمور لم تنضج بعد لتقديم التشكيلة الحكومية التي تحتاج توزيعاً للحقائب وفقها، يفترض أن يشمل التفاهم مع الكتل المعنية، والكبرى منها على الأقل، حيث قالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن قضية عدد الحقائب ونوعها حتى عندما يتم التفاهم عليها لا تحسم تشكيل الحكومة، فكيف سيتمّ إرضاء القوات بأربع حقائب خدمية من دون المساس بحصص الكتل الأخرى؟
الحريري وجعجع يرقصان على حافة الانهيار…
فيما كان الرئيس نبيه بري والأوساط السياسية تترقب اللقاء المنتظر بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل الذي سيفتح طريق بعبدا أمام الحريري وبالتالي لولادة آمنة للحكومة العتيدة، بالتزامن مع شخوص عيون اللبنانيين نحو انفراج حكومي يشكل بصيص الأمل الوحيد للبدء بمعالجة أزمات البلد على أبواب عام دراسي جديد، كان الرئيس المكلف ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرقصان على حافة الانهيار الاقتصادي الذي يُبشر به الإعلام الخليجي في أحد الأعراس بالغردقة في مصر، غير مُبالييَّن بحجم الأزمة الحكومية وما ينتج عنها من تفاقم لمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومعاناة المواطنين بسب انقطاع الماء والكهرباء في ظل الحر الشديد وجمود لافت في الحركة التجارية والاقتصادية.
وتراجع منسوب التفاؤل بولادة وشيكة للحكومة إذ لم تُسجِّل عطلة نهاية الأسبوع أي لقاءات لتذليل العقبات، فلم يعقد لقاء الحريري باسيل ولم يَزُر الحريري رئيس الجمهورية كما كان متوقعاً، ما فسّرته مصادر مراقبة بأن جولة المشاورات الأخيرة الذي أجراها الرئيس المكلف لم تؤدِ الى النتائج المرجوة ما يعني بأن المراوحة سيدة الموقف والعقد على حالها لا سيما توزيع الحصة المسيحية التي أصبحت على ما يبدو مرتبطة بالمستقبل السياسي لكل من القوات والتيار الوطني الحر الى جانب العقدة الخارجية المتمثلة بالضغوط والشروط الأميركية السعودية على الرئيس المكلف.
قاسم: مَن يربط الحكومة برئاسة الجمهورية واهم
وقد برز موقف لافت لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من الملف الحكومي، بقوله: “إذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو بأزمات الخارج يؤدي إلى حل، فنقول له لا إنما ذلك يؤدي إلى مزيد من التعطيل، وإذا كان البعض يربط تشكيل الحكومة برئاسة الجمهورية ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يهيئ له أن يكون رئيساً للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم”. وأضاف: “رئاسة الجمهورية لها مسار آخر عندما يحين وقتها. فلا تضيّعوا الوقت على أحلام لا يمكن أن تتحقق من خلال الحكومة”. ورأى قاسم أن “الحكومة هي ضرورة ملحة في هذه المرحلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وقد ضاق الوقت، ويجب أن ننتهي وننجزها لمصلحة الناس“.
وإذ أشارت أوساط مراقبة الى أن كلام الشيخ قاسم هو رسالة شديدة للحلفاء والخصوم في آن معاً لا سيما الى الوزير باسيل، نفت مصادر حزب الله لـ”البناء” أن يكون باسيل هو المقصود والمعني بكلام الشيخ نعيم قاسم”، موضحة أن حزب الله يحثّ جميع الأطراف على التنازل للمصلحة الوطنية وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن”، مشيرة الى أن “لا مؤشرات على قرب تأليف الحكومة وأن اللقاءات الأخيرة لم تذلّل العقد الحكومية“.
الأخبار : التيار مصرّ على وزارة دولة للقوات لقاء الحريري ـــ باسيل: دخان أبيض أم أسود؟
كتبت “الأخبار “: أما وقد انقضت مئة يوم ولم تتألف الحكومة التي لطالما ردّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنها ستكون “حكومة العهد الأولى”، فإن عامل الوقت بدأ يضغط على الجميع
هبّةٌ باردة وهبّةٌ ساخنة في ملف التأليف الحكومي. من المرجح أن يلتقي الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم وزير الخارجية جبران باسيل قبل أن يطلب موعدا لزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا. هذان اللقاءان كانا متوقعين، بالأمس، ما أن تبلغت دوائر القصر الجمهوري، أن الحريري قد عاد من رحلته الخاصة إلى مصر، لكن الحريري فضّل إجراء إتصالات بعيدة عن الأضواء، قبيل بدء العد العكسي لتقديم أول مسودة حكومية لرئيس الجمهورية.
وعلمت “الأخبار” أن الحريري أبلغ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بوضوح، أنه لم يعد قادراً على الانتظار أكثر لتأليف حكومته العتيدة. كما أبلغه، بوضوح أيضاً، أن لا نائب رئيس حكومة ولا حقيبة سيادية للقوات في الحكومة المقبلة.
وفي المعلومات ان الحريري يعمل، بجهد أكبر، لحلحلة “العقد الثلاث” التي تعترض تأليف الحكومة: العقدة القواتية، العقدة الدرزية و”عقدة تمثيل سنّة 8 آذار”. وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية إن العقدة الأخيرة “جدّية“.
“العامل الوحيد الذي يمكن أن يطرأ على الوضع الحكومي هو اللقاء المرتقب بين الحريري وعون”، على حدّ تعبير رئيس مجلس النواب، الذي نقل عنه زواره، أمس، أن هذا اللقاء “من المفترض ولا يجوز أن يتأخر، لأن أوضاع البلاد لا تحتمل، لا سيما الوضع النقدي والمالي”، معتبراً أن أي خضة من هذا النوع “لا يمكن للبلد أن يتحملها، فنحن لسنا إيران ولا تركيا”. وفي ما يتعلق بالدور الذي قام به على خط الحريري ــــ جعجع، أشار بري إلى تخلي القوات اللبنانية عن المطالبة بوزارة سيادية أو بمركز نائب رئيس الحكومة، غير أن مطلبها بات مُحدداً بالحصول على حقائب أساسية وازنة “وقد أصبح هذا المطلب بعهدة الحريري، وعليه أن يبحث في كيفية إقناع الآخرين به”. وقال بري “إذا نجحنا في تذليل عقدة القوات، تبقى أمامنا العقدة الدرزية، وسوف نجد لها حلاً“.
ووفق أوساط سياسية واسعة الإطلاع، فإن جعجع قدم ما اعتبره “التنازل الأخير” الذي “لا تنازل من بعده تحت أي ظرف من الظروف”، وتقول إن بري والرئيس المكلف تمكّنا من إقناع جعجع بالتخلي عن الحقيبة السيادية وموقع نائب رئيس الحكومة، بضمانة حصوله على أربع حقائب. وتضيف: “هناك ثلاث وزارات دولة عند المسيحيين يجب أن تكون في هذه الحالة من نصيب رئيس الجمهورية أو التيار الوطني الحر، إلا إذا وافق الرئيس المكلف على تقديم تنازل بقبول واحدة من هذه الوزارات الثلاث (أي تكون من نصيب الوزير المسيحي (غطاس خوري) المحسوب على الحريري)، ولا سيما أن تيار المردة مرشح لنيل وزارة الأشغال العامة والنقل، فيكون توزع المقاعد المسيحية كالآتي: 9 لرئيس الجمهورية و”التيار”، أربع حقائب لـ”القوات”، واحدة لـ”المردة”، والأخيرة من حصة الحريري.
في المقابل، قالت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية إن حصول القوات اللبنانية على أربع حقائب “لا يعني أن الحقائب الأربع ستكون أساسية، بل ستكون بينها حكماً حقيبة دولة… وأي كلام آخر لا يلزم أحداً”. وأكدت أن الحريري يعرف تماماً أن التيار الوطني الحر لن يتنازل عن أي حقيبة من حصته، “وهو لا يزال على موقفه بأن الحريري يمكنه أن يعطي جعجع أي وزارة يشاء من كيسه لا من كيس غيره، ولا نقاش في ذلك“.
في السياق الحكومي، أطلق نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أول إشارة مبطنة رافضة لنيل أيّ مكوّن من مكوّنات الحكومة الثلث المعطل بعنوان رئاسة الجمهورية المقبلة. وقال في خطاب له في النبطية، أول من أمس، إنه “إذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو بأزمات الخارج يؤدي إلى حل، نقول له لا، إنما ذلك يؤدي إلى مزيد من التعطيل. وإذا كان البعض يربط تشكيل الحكومة برئاسة الجمهورية، ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يهيّئ له أن يكون رئيساً للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم”، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية “لم تكن يوماً في لبنان مرتبطة بتشكيل الحكومة، فقبل انتخاب رئيس الجمهورية كانت دائماً تحصل تداخلات محلية وإقليمية ودولية، وأحياناً يكون الحل غير متوقع قبل خمسة أشهر من موعدها. وبالتالي، رئاسة الجمهورية لها مسار آخر عندما يحين وقتها، فلا تضيّعوا الوقت على أحلام لا يمكن أن تتحقق من خلال الحكومة”. وشدد على أن الحكومة هي ضرورة ملحّة في هذه المرحلة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، “وقد ضاق الوقت، ويجب أن ننتهي وننجزها لمصلحة الناس“.
من جهته، ردّ رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان على الصيغ المتداولة، ومن ضمنها تسمية وزير درزي يكون مقبولاً من النائب السابق وليد جنبلاط ومن العهد، فقال عبر “تويتر” إن كل من يحاول طرح ما يسمى أسماءً وسطية في التمثيل الدرزي “هو حصان طروادة للعهد وتوجهاته، ولن نقبل بها، لا في الشكل ولا في المضمون، كما هو تآمر على التوجهات الاستراتيجية للدروز في خضم التآمر على المنطقة بأسرها”. وأضاف: ”هذا أمر محسوم ولن نناقش به أحد، مع العلم أنه لم يطرح علينا في شكل رسمي. فتحسّباً مسبقاً له، علينا أن ننبّه منه للإيضاح فقط لا غير“.
وكانت راجت في الأيام الأخيرة معلومات مفادها أن جنبلاط رسم معادلة نهائية للمقعد الدرزي الثالث في الحكومة الثلاثينية، قوامها رفض توزير طلال أرسلان تحت طائلة عدم الدخول إلى الحكومة الجديدة، إذا أصرّ البعض على التوزير، في المقابل، يبدي استعداده للتفاهم على شخصية درزية متفاهم عليها بينه وبين رئيس الجمهورية.
الديار : تنازلت القوات عن نيابة الحكومة والسيادية فهت يتنازل التيار والرئيس عن الثلث المعطل ؟ بري توصل مع جنبلاط الى وزيرين له والوزير الدرزي الثالث وسطي بريق أمل بتشكيل الحكومة والحريري عليه التنازل فهل يتنازل الحريري سنيّاً ؟
كتبت “الديار “: لأول مرة منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة وظهور العقبات الكثيرة والمانعة لتشكيل الحكومة، ظهر بريق امل في احتمال ايجاد حل لتأليف الحكومة الجديدة من خلال حل العقَد التي تقف في وجهها.
فحزب القوات اللبنانية والدكتور سمير جعجع تنازلا عن نيابة رئاسة الحكومة وعن وزارة سيادية، وقبلا تمثيلهما بـ 4 وزراء، لكن ان لا يكون تمثيلهما بـ 4 وزراء ملغوما في شكل تعطى لهم وزارة الزراعة ووزارة البيئة والشؤون الاجتماعية ومثلهما وزارة اخرى، بل ان حزب القوات اللبنانية الذي تنازل عن طلبه في الحصول على نائب رئيس الحكومة، او على وزارة سيادية يرى انه مقابل ذلك ان يكون ممثلاً في وزارات وازنة مثل وزارة العدل او وزارة التربية او وزارات وازنة. فاذا كانت الخطة ابعاد القوات عن الحكومة وعدم اشراكهم فيها، فسيتم الطرح على حزب القوات اللبنانية مناصب وزارية من الدرجة الرابعة، وعندئذ ستظهر الحقيقة الدامغة بأن المطلوب اقصاء حزب القوات اللبنانية عن الدخول في الحكومة، اذا كان المخطط هو اعطاؤهم وزارات ثانوية لا فاعلية فيها، عندئذ سترفض القوات اللبنانية هذه المناصب الوزارية.
والرئيس سعد الحريري لن يوقّع بمشاركة رئيس الجمهورية على تأليف حكومة يكون فيها تمثيل حزب القوات بمناصب او مقاعد وزارية من الدرجة الرابعة، لانه يعتبر ان حزب القوات حليفه استراتيجيا، ولا يمكنه كذلك تشكيل حكومة من دون اشتراك حزب القوات اللبنانية فيها.
والان اصبحت الكرة عند التيار الوطني الحر الذي يرأسه الوزير جبران باسيل وعند فخامة رئيس الجمهورية العماد الرئيس ميشال عون. فهل يطلبون الثلث المعطل، اي 11 وزيرا بمعنى 10 وزراء زائد وزير، ام يأخذون الحصة المناسبة لهم وهي 7 وزراء للتيار و3 لرئيس الجمهورية، او 6 وزراء للتيار الوطني الحر، كما فعل الثنائي الشيعي الذي يشكل مع حلفائه 43 نائبا شيعيا وسنيّاً ومسيحيا مثل النائب ابراهيم عازار في جزين، او الـ 10 نواب من الطائفة السنيّة؟ وعندئذ يحق للثنائي الشيعي الحصول على 10 وزراء مع حلفائه الذين يشكلون عبر الثنائي الشيعي وحلفائه 43 نائبا. وقد اكتفى الثنائي الشيعي بـ 6 وزراء، وعندئذ تكون حصة التيار الوطني الحر الذي يضم 29 نائبا، 6 وزراء وتكون حصة رئيس الجمهورية 4 وزراء، اي مجموعهم 10 وزراء في الحكومة المزمع تشكيلها من قبل الرئيس سعد الحريري وتوقيع فخامة رئيس الجمهورية عليه.
المشكلة الان هي، هل يقرر التيار الوطني الحر وكتلة وزراء رئيس الجمهورية ان يأخذا المناصب الاساسية في الحكومة، ويتركا المناصب الوزارية من الدرجة الرابعة الى القوات اللبنانية؟
وهنا لن يقبل الرئيس سعد الحريري توزيع المقاعد الوزارية على هذا الشكل، ولن يوقّع طبعاً على مرسوم تأليف الحكومة الجديدة.
الجمهورية : الإيجابيات تصطدم بحائط “الوزارات الدسمة“
كتبت “الجمهورية “: يبدو أنّ تأليف الحكومة يتعقّد يوماً بعد يوم، بدل أن ينفرج يوماً بعد يوم. ولم تسفر جولة المشاورات الجديدة التي أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، العائد الى بيروت مساء أمس بعد مشاركته في مناسبة عائلية في مصر، عن تحريك المسار الحكومي. واذا كانت هذه المشاورات قد أشاعت مناخاً ايجابياً تلقّفته بعض المراجع باعتباره فرصة ثمينة وربما اخيرة لإخراج الحكومة من مدار التعقيدات، الّا انّ هذا المناخ لم يكتمل وذابت الايجابيات في بحر التعقيدات.
حكومياً، ينتظر ان تحدد الساعات المقبلة وجهة البوصلة الحكومية، والخطوة التالية التي سيقدم عليها الرئيس المكلف، كتوطئة لزيارة يقوم بها الى بعبدا، والتي تعكس اجواء عين التينة إمكان حصولها اليوم، مع التحذير بأنه إن لم يطرأ أمر ما إيجابي على الصعيد الحكومي خلال هذا الاسبوع، فمعنى ذلك الدخول في منعطفات سلبية.
في هذا الجو المقفل يصبح الكلام السياسي مفتوحاً في كل اتجاه، والى حد لا يمنع من افتراض انّ التأليف لا يزال مرتبطاً بالاستحقاقات الخارجية، وبأنّ التعقيدات والشروط الداخلية ليست سوى واجهة تُخفي الصراع الدولي حول لبنان. وما يزيد الوضع تأزّماً وجود نزاع لبناني حول القضايا الخارجية.
على انّ ما تبدّى في الساعات الاخيرة هو انتقال الوضع من السعي للتأليف الى نزاع حول الصلاحيات الدستورية، أكانت لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، أم للرئيس المكلف في حصرية دوره.
وعوض ان يكون الاول من ايلول مُنطلقاً لتحريك الوضع الحكومي كما أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سابقاً، صار منطلقاً لطرح الصلاحيات الدستورية. وما كان هذا الأمر ليخرج الى الواجهة لولا التبرّع باجتهادات دستورية أثارت حساسيات طائفية ومذهبية، لبنان بغنى عنها في هذه المرحلة.
وأمام هذا المشهد، بدا انّ “حزب الله” يتصرّف وكأنه غير معني بالعقد بل ينتظر من الآخرين ان يسهّلوا التأليف، في حين قالت مصادر معارضة لسياسة الحزب لـ”الجمهورية”: “إن العقدة الحقيقية هي في إصرار “حزب الله” وحلفائه على الحصول على ثلثي المقاعد الوزارية لحسم أيّ موضوع يُطرح في مجلس الوزراء، لاسيّما على صعيد تموضع لبنان في المنطقة، والاستراتيجية الدفاعية والعلاقة مع سوريا، والعلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية ومع الدول الاوروبية”.
اللواء: مراوحة الصِراع على “الثلث المعطِّل” تعرقل ولادة الحكومة لقاء الحريري باسيل يتأخَّر.. وحزب الله يربط بين التعطيل وأوهام البعض الرئاسية
كتبت “اللواء”: “لا شيء لدى الوزير جبران باسيل ليبحثه مع الرئيس المكلف”.
هذه خلاصة ساعات الانتظار الطويلة، التي خرقتها الزيارة الخاصة للرئيس سعد الحريري إلى مصر، والتي عاد منها مساء أمس، من دون ان يلتقي رئيس التيار الوطني، ورئيس تكتل “لبنان القوي” الوزير باسيل، كما كان متوقعاً.
المعلومات التي مصدرها فريق التيار الوطني الحر، تعتبر ان اليومين الماضيين لم يحملا أي جديد، وان وحدة المعايير، هي الأساس، والمدخل لها نتائج الانتخابات النيابية.
واستبعد مصدر مطلع على مسار التأليف، رداً على سؤال لـ”اللواء” حصول أي خرق في الساعات الماضية، إذ لم تلحظ أي مواعيد تتعلق بلقاء قريب بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف..
ولم يخفِ المصدر ان تكون هناك مسودة قيد الاعداد، أو تصوّر، قد يضعه الرئيس المكلف ويحمله معه إلى قصر بعبدا.
ونقل المصدر عن زوّار الرئيس نبيه برّي ان شقة الخلاف ضاقت، وان الخلاف ينحصر بنقطتين: وزارة تتعلق “بالقوات” ووزارة تتعلق بالتمثيل الدرزي..
لكن النائب طلال أرسلان رفض ان يكون الدرزي الثالث، خارجه، في حين أن “القوات” لا تُخفي قبولها بأربع حقائب، رافضة إسناد أي وزارة دولة لها.
المستقبل: العبادي يرفض المجازفة بمصالح بلاده إرضاءً لإيران
كتبت “المستقبل”: أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفضه المجازفة بمصالح بلاده إرضاءً لإيران، وذلك عشية التئام البرلمان الجديد في جلسة هي الأولى له بعد انتخابات أيار الماضي المثيرة للجدل، مع إعلان نائب الرئيس نوري المالكي أنه لن يرشح نفسه مجدداً لمنصب رئاسة الوزراء.
وفي ساعة متقدمة ليل أمس، ارتفعت حظوظ العبادي في الاستمرار رئيساً للوزراء إثر الإعلان عن تحالف سياسي يضم 177 عضواً بمجلس النواب العراقي من 16 قائمة انتخابية، ما يجعله الكتلة الأكثر عدداً بالبرلمان المُنتخب حديثاً حسبما أظهرت وثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية. وأصبح للتحالف الذي يضم تيار رجل الدين مقتدى الصدر وكتلة رئيس الوزراء الحالي عدد كافٍ من المقاعد لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
النهار : توطين الفلسطينيّين أوَّل تحدِّيات الحكومة الجديدة
كتبت “النهار “: اذا كانت الحكومة المقبلة والتي بدأت تتوالى ترجيحات المواعيد لولادتها قبل نهاية الاسبوع الجاري، ستواجه أزمة اقتصادية كبيرة، الى أزمتها السياسية الداخلية والخارجية، وخصوصاً العلاقة مع النظام السوري في ظل ارتباك عربي في التعامل مع هذا الملف، فإن مشاكل اللاجئين لا تقل أهمية عما سبق. فإضافة الى وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري يأمل لبنان في اعادتهم الى بلادهم، فإن ملف اللجوء الفلسطيني يتفاقم مع اعلان الولايات المتحدة الاميركية وقف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم ”الأونروا”، ما يعرض للخطر استمرار خدمات الوكالة وانعكاس ذلك على اللاجئين وعلى الدول التي تستضيفهم، وخصوصاً اذا ما أعلنت اسرائيل اسقاط حقهم في العودة الى مسقطهم نهائياً، علماً ان هذا الحق في العودة قانوني وغير قابل للتنفيذ.
ومع اعلان وزير الخارجية جبران باسيل “اننا لن نقبل بالتوطين”، استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين القرار الاميركي، وحذرت “من النيات المبيتة وراء هذا القرار الذي يأتي في سياق أحداث متتالية من نقل السفارة الأميركية الى القدس وتكريسها عاصمة لاسرائيل ومن ثم إعلان الكنيست يهودية الدولة والآن وقف تمويل الأونروا، كلها خطوات للتخلص من حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي الدول المضيفة الأخرى، وإسقاط كل محاولة للحل على أساس الدولتين، ناهيك بدفع العرب المقيمين في فلسطين المحتلة الى المغادرة”. ودعت إلى “التشاور مع الدول المعنية لوضع تصور للتحرك ومواجهة تداعيات هذا القرار“.
