الصحافة العربية

من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

“الثورة”: موسكو تأسف لعدم مشاركة واشنطن .. وتعتبر الدعوة الأميركية لتفضيل «جنيف» سخيفة.. «آستنة10» يبدأ في سوتشي.. ووفد الجمهورية العربية السورية يعقد اجتماعين مع الوفدين الإيراني والروسي

كتبت “الثورة”: عقد وفد الجمهورية العربية السورية إلى الجولة العاشرة من محادثات آستنة المنعقدة في سوتشي برئاسة الدكتور بشار الجعفري اجتماعاً مع الوفد الإيراني برئاسة حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة.

كما عقد وفد الجمهورية العربية السورية اجتماعا مع الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرينتييف المبعوث الروسي الخاص إلى سورية.‏‏

وكان الوفد الروسي برئاسة لافرينتييف عقد اجتماعا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا في إطار اللقاءات الثنائية بين وفود الدول الضامنة لعملية آستنة (روسيا وايران وتركيا) والوفود الأخرى المشاركة.‏‏

وبدأت الجولة العاشرة من محادثات آستنة حول سورية في وقت سابق أمس بمدينة سوتشي الروسية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية والوفود الأخرى من بينها وفد من الأمم المتحدة ووفد «المعارضة».‏‏

هذا وقد أكد المبعوث الروسي الخاص إلى سورية الكسندر لافرنتييف أن محادثات الجولة العاشرة من عملية آستنة المنعقدة حاليا في مدينة سوتشي حول سورية تسير وفق ما هو مخطط لها وتمت خلالها مناقشة عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.‏‏

وأوضح لافرنتييف خلال تصريح للصحفيين في مدينة سوتشي أمس أنه من مصلحة الدول الأوروبية تقديم المساعدة لعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم وأنه لا يجوز منع هؤلاء المهجرين من العودة الأمر الذي تمت مناقشته خلال جولة المحادثات الحالية.‏‏

وأشار لافرنتييف إلى أن سورية سلمت سفيري روسيا وإيران بدمشق قبل شهرين لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي الذين تدعمهم الحكومة السورية بينما سلمت «المعارضة» قائمتها قبل أسبوعين لافتا إلى أنه سيتم لاحقا الاتفاق على المسائل التنظيمية وكيف سيجري عمل اللجنة مستقبلا.‏‏

وكان الوفد الروسي برئاسة لافرنتييف عقد اجتماعا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا في إطار اللقاءات الثنائية بين وفود الدول الضامنة لعملية أستانا «روسيا وإيران وتركيا» والوفود الأخرى المشاركة.‏‏

واستضافت العاصمة الكازاخية آستنة تسعة اجتماعات حول سورية كان آخرها في الرابع عشر والخامس عشر من أيار الماضي وأكدت الدول الثلاث الضامنة في ختامه التزامها الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.‏‏

وفي السياق ذاته أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس أن رفض الولايات المتحدة المشاركة في محادثات آستنة حول سورية بمدينة سوتشي الروسية بصفة مراقب بناء على دعوة موسكو أمر مؤسف.‏‏

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها في رد على سؤال حول تقييم موسكو قرار واشنطن عدم المشاركة في الجولة العاشرة من محادثات آستنة حول سورية بمدينة سوتشي «إنه رد مؤسف علماً أن هناك تأكيدات تسمع من واشنطن دوما عن استعدادها للمساهمة في إطلاق العملية السياسية في سورية».‏‏

وأشارت زاخاروفا إلى أن محادثات آستنة في سوتشي تركز على هذه العملية مضيفة إن موسكو لم تنظر أبدا إلى «ساحة آستنة» على أنها بديل من صيغة جنيف بل اعتبرتها ساحة من شأنها أن تسهم بشكل ملموس في تحقيق تقدم في هذا المسار بناء على قرار مجلس الامن الدولي 2254.‏‏

وينص القرار 2254 على أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية وقالت زاخاروفا «إن موسكو ترى في رفض الولايات المتحدة إيفاد ممثلين عنها إلى سوتشي محاولة للتقليل من شأن «صيغة آستنة» والتقليل من نتائج جهود وساطة ليس في مقدور واشنطن السيطرة عليها.‏‏

وذكرت زاخاروفا أن دعوة الولايات المتحدة إلى تقديم الحوار السوري في جنيف على كل المحادثات الأخرى بذريعة دعم مهمة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا تبدو سخيفة نظراً لمشاركة المبعوث نفسه في محادثات آستنة بسوتشي.‏‏

وكانت روسيا قدمت دعوة لواشنطن لحضور محادثات آستنة في سوتشي حول الأزمة في سورية إلا أن الخارجية الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي رفضها المشاركة.‏‏

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أمس أن رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية مسألة ضرورية لعودة المهجرين إلى وطنهم وإعادة تأهيل الاقتصاد السوري.‏‏

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوغدانوف قوله للصحفيين:من المهم جداً بحث مسألة إعادة تأهيل اقتصاد سورية ورفع العقوبات الغربية الأحادية الجانب وهذا مهم جدا لعودة المهجرين إلى سورية.‏‏

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات وإجراءات قسرية أحادية الجانب على سورية بالتدريج منذ عام 2011 في إطار دعم الإرهابيين التكفيريين فيها ومحاولة الضغط على الشعب السوري وحكومته من أجل تغيير مواقفهم.‏‏

وطالت العقوبات الأوروبية اللاأخلاقية جميع القطاعات التي تمس الحاجات اليومية للمواطن السوري بما فيها قطاعات الصحة والنفط والكهرباء والغذاء وهو ما تسبب بزيادة معاناة السوريين.‏‏

الخليج: ترحيل النقاش حول المادة الثامنة إلى اليوم بسبب خلافات.. برلمان حكومة طبرق يبدأ التداول على استفتاء الدستور

كتبت الخليج: بدأ البرلمان الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق شرقي البلاد مقراً له، أمس الاثنين، جلسة حاسمة وتاريخية، للتصويت على إقرار قانون الاستفتاء على الدستور، الذي سيحدّد مصير إجراء الانتخابات من عدمه، نهاية العام الحالي.

ويشهد مشروع الاستفتاء منذ حوالي سنتين، خلافات كبيرة بين النواب، بين مؤيد لتمريره من أجل إقرار قاعدة دستورية قبل الوصول إلى الانتخابات، وتفادي التخبط المؤسساتي الحالي، ورافض لذلك بحجة عدم وجود أي ضمانات لإجراء الاستفتاء وإنجاحه، في الظروف الراهنة غير المستقرة التي تشهدها البلاد.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أمس الاثنين، إن النواب ناقشوا في جلسة أمس، 46 مادة من قانون الاستفتاء، والتي تم تعديل بعض المفردات أو الكلمات فيها، واتفقوا عليها بدون أي تعديلات جوهرية.

وأضاف بليحق ل«بوابة الوسط»، أن الملاحظات جاءت على المادة الثامنة فقط، التي تم طرحها للنقاش في جلسة أمس، والتي تنص على أنه في حالة تم رفض الدستور من الشعب، لا تعتبر الهيئة التأسيسية مسؤولة عن تعديله وعرضه من جديد، فمجلس النواب هو من سيشكل لجنة لصياغة مسودة الدستور في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وأوضح بليحق أن الجلسة تم تعليقها إلى اليوم الثلاثاء، ليأخذ أعضاء المجلس وقتهم في التشاور مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب؛ لأنه في حالة الموافقة على المادة الثامنة، فإن إقرار القانون يحتاج إلى تعديل دستوري، مشيراً إلى أنه في حالة رفض مشروع الدستور، فإن المادة الثامنة تعني حل الهيئة التأسيسية، وهو ما يخالف الإعلان الدستوري.

وبحسب المادة 6 من المشروع، ينال الدستور ثقة الشعب، إذا صوّت له ب«نعم» أكثر من نصف عدد الأصوات بصوت واحد (50% + 1) من أصوات المقترعين في كل دائرة من الدوائر الثلاث، وحصوله على أغلبية ثلثي أصوات المقترعين على مستوى البلاد، وتحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية للمصادقة عليه كدستور دائم للبلاد، ويعتمده مجلس النواب.

أمّا المادة 7 فنصت على أن مشروع الدستور، يفقد ثقة الشعب «إذا لم يحز أكثر من (50% + 1) من أصوات المقترعين في كل دائرة من الدوائر الثلاث، وحصوله على أغلبية ثلثي أصوات المقترعين على مستوى البلاد، وتحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية لإعادة صياغته، وطرحه للاستفتاء».

وكانت الأطراف الليبية، اتفقت نهاية مايو الماضي، في مؤتمر بباريس، تحت إشراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة توفير قاعدة دستورية تتمثّل في الاستفتاء على مشروع الدستور، في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل، قبل الوصول إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 10 ديسمبر المقبل.

لكن لا يبدو أن إجراء الانتخابات في هذا التاريخ ممكن، إذا تمّ تمرير الاستفتاء على الدستور، حيث سيحتاج تنظيم عملية الاستفتاء وقتاً طويلاً قبل إقراره، وهو ما سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل.

البيان: مشروع قانون أميركي يشطب حق العودة الفلسطيني

كتبت البيان: بدأ مشرّعون أميركون تحرّكاً لسن قانون جديد من شأنه تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر الاعتراف بـ 40 ألفاً من أصل أكثر من خمسة ملاييين، وفيما ندّد مسؤولون فلسطينيون بالتحرّك، مشيرين إلى أنّه جزء لا يتجزأ من صفقة القرن، ويتوافق مع قانون القومية العنصري.

وتحرّك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لسن قانون جديد يعترف فقط بـ 40 ألف لاجئ فلسطيني بدلاً من 5.2 مليون. وبادر السيناتور داغ لامبوران لحشد عشرة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ للتقدم بمشروع قانون جديد، يتعلق بالمساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا»، بحيث يتم اعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين الذين تتولاهم الوكالة، وعليه سيتم تحديد المساعدة المالية وفقا لعدد هؤلاء اللاجئين المعترف بهم رسمياً.

في المقابل، ندّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس، بالمسعى الأميركي. وقال عريقات، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن هذا المسعى أمر مرفوض وغير قانوني ولا يمكن أن يؤثر شيء على الوضع الراهن، مشيراً إلى أن هذا التحرّك الذي بادر إليه النائب الأميركي داج لامبوران، جزء لا يتجزأ من صفقة القرن التي تهدف لإسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين، ويتوافق مع قانون القومية العنصري، الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة.

وأكّد أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين محمية بموجب القرار الدولي الصادر عن الأمم المتحدة رقم «194»، ولا يمكن تجاوزه، ولا يحق لمجلس الشيوخ أو الكونغرس الأميركيين، تجاوز القانون الدولي وفرض قوانينهما على دول العالم.

واتهم عريقات، الإدارة الأميركية بشن معركة ضد الشعب الفلسطيني سعياً منها لإلغاء حق العودة، مشيراً إلى قراراها السابق بتقليص دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وأضاف عريقات أن الإدارة الأميركية تدعم بشكل أعمى وغير مسبوق، ما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات مستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من قتل واعتقال وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني، الذي رفضه العالم أجمع باستثناء أميركا، مردفاً: «التحرك الأميركي خارج عن القانون الدولي ومرفوض جملة وتفصيلاً، ولا تستطيع واشنطن فرض قراراتها وقوانينها علينا».

ميدانياً، قالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، أمس، إن جيش الاحتلال اعتقل 20 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم أربعة صحافيين. وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن حملة الاعتقالات شملت العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بعد مداهمة عدد من المنازل.

وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية، إن اعتقال الصحافيين استمرار للعدوان المفتوح على حراس الحقيقية والمؤسسات الإعلامية، ودليل دامغ على استخفاف الاحتلال بالقرارات الدولية الضامنة لحرية الصحافيين. وأضافت الوزارة، أن الاعتقالات تندرج في سياق المساعي الإسرائيلية لإرهاب الإعلاميين.

إلى ذلك، أعلنت «اللجنة الدولية لكسر الحصار» عن غزة، أمس، أن إسرائيل تواصل اعتقال 20 ناشطاً كانوا على متن قارب تضامني حاول الوصول إلى القطاع لكسر حصاره، أول من أمس، قبل أن يتم اعتراضه بالقوة. وقالت اللجنة، في بيان، إن إسرائيل تواصل اعتقال 20 متضامناً كانوا على متن قارب «عودة» التضامني مع غزة، فيما أطلق سراح متضامنين إسرائيليين بكفالة مالية بعد استجوابهم والتحقيق معهم.

الحياة: أزمة اللاجئين تطغى في «سوتشي» وتشديد روسي على «تقدم» ملف لجنة الدستور

كتبت الحياة: كشفت كواليس الجولة العاشرة من اجتماعات «آستانة» التي بدأت أمس في منتجع سوتشي الروسي وتختتم اليوم، نجاح الروس في دفع ملف عودة اللاجئين إلى الصدارة، فيما تحدثوا عن تقدم في تشكيل اللجنة الدستورية التي يسعى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى إنجازها قبل نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل.

وفي وقت بدا مستبعداً التوصل إلى تفاهمات، على هامش «آستانة 10»، لمستقبل محافظة إدلب (شمال سورية) الذي سيحال على قمة ضامني «آستانة» في طهران الشهر المقبل، حضت الذراع السياسية لـ «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) القوى السياسية كافة على الانخراط في المسار السياسي، معتبرة في بيان أن ذلك «سيكون أكثر قوة وتأثيراً في وضع نهاية للعنف والحرب، وإنقاذ البلاد من الأزمة».

وتختتم اليوم جولة «آستانة 10» بلقاءات بين وفد النظام والمعارضة وبيان ختامي حول نتائجها. وأكدت مصادر روسية أن «موسكو راضية عن نتائج الجولة وأفلحت في دفع ملف القضايا الإنسانية ليتصدر البحث في الجولة الحالية كما نجحت في تغيير أولوية الملفات مع انتقال مسار آستانة إلى سوتشي، ما يمنح روسيا فرصة لتأثير أكبر في المسار السياسي، بعد انتهائها من تعديل ميزان القوى على الأرض».

إلى ذلك، قللت مصادر في المعارضة من إمكان إحراز تقدم في ملف المعتقلين، مشيرة إلى أن النظام السوري أرسل في الأيام الأخيرة قوائم بآلاف المعتقلين الذين قضوا في سجونه تحت التعذيب.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر مشارك في اجتماعات سوتشي أن «فرص التوصل إلى أي اتفاق بخصوص إدلب ضعيفة». وعزا ذلك إلى «ضعف تمثيل المعارضة عموماً وغياب المعارضين المدعومين من تركيا».

وأُعلن في القاهرة أمس أن عدداً من فصائل المعارضة المسلحة في شمال سورية وشرقها، وقع اتفاقاً لوقف النار في رعاية مصرية، وفي ضمانة روسية، ووساطة من رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا. وأوضح بيان أن الاتفاق «شمل المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والعمل للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، وعودة اللاجئين إلى مناطقهم وإطلاق المعتقلين».

وأعلن دي ميستورا عن نقاشات سيجريها حول ملف «لجنة الدستور» مع وفود البلدان الضامنة، ولكن خارج صيغة آستانة، فيما تحدث ممثل الرئيس الروسي ألكسندر لافرينتييف عن «تطورات إيجابية طرأت على تشكيل اللجنة بعد مشاورات الأطراف الضامنة». ونبه إلى أن البلدان الضامنة لآستانة ستساعد في إطلاق العملية الدستورية وعمل لجنة الإصلاحات الدستورية.

وأكد لافرينتييف أن «من مصلحة البلدان الأوروبية تقديم المساعدة وخلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين طوعاً». وذكر أن الجولة الحالية في سوتشي تسعى إلى تعزيز الثقة بين المعارضة والحكومة، وهناك اهتمام كبير لدى مجموعات العمل الخاصة بالبحث عن المفقودين وتبادل جثث الضحايا. وأضاف أن لقاء رباعياً يضم البلدان الضامنة ودي ميستورا سيعقد اليوم، فيما يلتقي الروس وفد المعارضة، والوفد التركي كلاً على حدة.

وأكد لـ «الحياة» رئيس الهيئة السورية للتفاوض نصر الحريري أنه أجرى محادثات أمس مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف و «أكدنا أن الحل السياسي الشامل هو الوحيد لكل الملفات». وشدد على أن «الحل يجب أن يبنى على أساس بيان جنيف وضرورة الحفاظ على ما تبقى من مناطق خفض التصعيد بما يخدم العملية السياسية». وأوضح أن «عودة اللاجئين لا يمكن أن تتحقق من دون توفير البيئة المناسبة لهم أمنياً واقتصادياً».

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن «موسكو لم تنظر إلى ساحة آستانة على أنها بديل عن صيغة جنيف، بل اعتبرتها ساحة من شأنها أن تساهم في شكل ملموس في تحقيق تقدم في هذا المسار».

القدس العربي: الموقف الفلسطيني يجبر دولا عربية على رفض خطة سلام لا تتضمن القدس الشرقية عاصمة لدولتهم… صحف إسرائيلية: الملك سلمان أبعد نجله عن الملف الفلسطيني… وإدارة ترامب بالغت باعتقادها أنّ السعودية قادرة على تحقيق السلام في الشرق الأوسط

كتبت القدس العربي: قالت مصادر دبلوماسية إن دولا عربية أبلغت واشنطن رفضها أي خطة سلام لا تلبي طموحات الفلسطينيين، مؤكدة عدم جدوى ممارسة ضغوط على القيادة الفلسطينية.

وفيما أكدت مصادر عربية وصحف غربية وإسرائيلية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز طلب من ابنه ولي العهد محمد بن سلمان عدم التدخل بالملف الفلسطيني، ووقف أي تنسيق حول الموضوع مع المبعوثين صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص لعملية السلام، جيسون غرينبلات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأول الأحد، «لا نستطيع أن نقبل ما لا يقبله الفلسطينيون والسلطة، فالقضية قضية الشعب ونحن داعمين لهما».

وكتبت صحيفة «معاريف» العبرية: «حتى قبل بضعة أشهر ضغط محمد بن سلمان على الفلسطينيين لقبول خطة ترامب للسلام، لدعم خطة لا تشمل القدس عاصمة فلسطين، الآن بدأ والده الملك سلمان يدير الأمور مرة أخرى».

وأضافت الصحيفة أنه بعد فترة زمنية ظهر فيها أن ولي العهد يقود المملكة العربية السعودية لتغيير موقفها من عملية السلام، وسعيه لنقلها إلى جانب إسرائيل، يبدو أن الملك قد تسلم مرة أخرى مقاليد الحكم، وعادت الرياض لتؤيد مرة أخرى الموقف الفلسطيني بشأن القضايا الجوهرية للصراع وخاصة قضايا القدس وحق العودة.

وتابعت الصحيفة قائلة إن التغيير الأخير يضع قدرات السعودية موضع شك في قدرتها على إقناع الدول العربية لدعم اتفاقية سلام تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعلى قدرتها في توحيد الجهود العربية ضد إيران. وحسب الصحيفة فإن دبلوماسيا عربيا كبيرا في الرياض صرح لها أن «الملك سلمان هو الذي يقرر هذه المسألة الآن وليس ولي العهد، خطأ الولايات المتحدة اعتقادها أن دولة واحدة يمكنها الضغط على الآخرين وجعلها تستسلم، لكن القضية ليست ضغوطا، بل الحقيقة أنه لا يمكن لأي زعيم عربي التخلي عن القدس أو فلسطين».

وعن العلاقة بين السعودية والسلطة الفلسطينية قالت الصحيفة العبرية، في الأشهر الأخيرة تم الإعلان عدة مرات أن السعودية تحت قيادة ولي العهد ضغطت على أبو مازن لدعم خطة ترامب، الطلب السعودي كان على الرغم من المخاوف من أنها لن تمنح الفلسطينيين أكثر من الحكم الذاتي دون تواصل الجغرافي في الضفة الغربية، ودون حق العودة.

ومع العلم أيضاً أن خطة ترامب لا تتناسب مع المبادرة العربية للسلام التي صاغتها المملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تقبل الدول العربية التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي مقابل إقامة دولة فلسطينية.

السفير الفلسطيني في الرياض كان قد صرح لوكالة رويترز أن الملك سلمان أعرب عن دعمه للفلسطينيين في اللقاء الأخير له مع الرئيس أبو مازن، وقال في ذلك اللقاء: «لن نتخلى عنكم، وسوف نقبل ما تقبلون به، وسنرفض ما ترفضون «.

وحسب دبلوماسيين في منطقة الشرق الأوسط، فإن الموقف الأمريكي الحالي كما تم التعبير عنه في زيارة جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات الأخيرة للمنطقة لا يشمل القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، ولا حق اللاجئين في العودة، ولا يشمل تجميد الاستيطان.

نيل فراتريك، الخبير في شؤون المملكة العربية السعودية قال: «يبدو أن الملك سلمان قام بتقييد موقف ابنه السياسي غير المسؤول بسبب أهمية القدس بالنسبة للعالم الإسلامي، وولي العهد لن يعترض على صفقة الإدارة الأمريكية ، لكنه لن يعمل على تشجيعها».

وعن الموقف العربي من السياسة الأمريكية كتبت «معاريف»،» في العالم العربي وجهوا انتقادات لسياسة المبعوثين الأمريكيين غرينبلات وكوشنر بسبب عدم عرضهما لخطة السلام الأمريكية التي وصفها أحد الدبلوماسيين بأن فيها خطوطا حمراء أكثر من اللازم».

كما نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تقريرا تناولت فيه رفض العاهل السعودي، لصفقة القرن، وأوضحت الصحيفة أنّ بلدانا عربية رئيسية أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي أنّها لن تؤيد خطة السلام الأمريكية، ما لم تتضمن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وقالت المملكة العربية السعودية ومصر والأردن إنها لن تكون قادرة على دعم خطة ترامب للسلام ما لم تتضمن إشارة واضحة إلى العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية.

وأكدت مصادر دبلوماسية شاركت في المحادثات حول خطة السلام الأمريكية التفاصيل في محادثة مع «هآرتس»، وقالت إن مصر والأردن عبرتا عن موقف مماثل في المحادثات مع فريق السلام الأمريكي.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى