من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الخماسية بلا أميركا تتحوّل مؤسسة راعية للتفاهم النووي… ولافروف: سنجد حلاً العَلَم السوري فوق المعبر الحدودي مع الأردن… وتسليم المسلحين سلاحهم سقوط اتفاق معراب يؤجّل تشكيل الحكومة لما هو أبعد من الأجواء الخارجية
كتبت “البناء”: مع تأكيد مصادر متابعة لمباحثات فيينا حول التفاهم النووي الإيراني، التي ضمّت وزراء خارجية إيران والدول الخمس الشريكة بعد الانسحاب الأميركي، أن لا نتائج حاسمة تمّ التوصل إليها، لكن الخماسية صارت مؤسّسة بديلة لصيغة خمسة زائد واحداً التي انبثق منها التفاهم، قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إنّ الدول المشاركة عازمة على إيجاد حلّ يضمن بقاء إيران تحت سقف التفاهم، برفع نسبة التجارة معها وتأمين وسائل مالية مناسبة لا تتأثر بالعقوبات الأميركية، بينما طلب الأوروبيون مزيداً من الوقت ليتمكّنوا من تجهيز سلة حوافز لتشجيع إيران على عدم الانسحاب من التفاهم، بينما قالت مصادر على صلة بالموقف الإيراني من مستقبل التفاهم إنّ منتصف الشهر الحالي سيوضح القرار الإيراني في ذكرى ثلاث سنوات على توقيع التفاهم، وإنّ كلّ الخيارات متساوية، بين البقاء المتحفظ والحذر حتى نهاية العام، أو إعلان خطوات تصعيدية تدريجية منها تشغيل أجهزة الطرد المركزي الحديثة دون رفع نسبة التخصيب إلى 20 ، وتخفيض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعلان الجهوزية للخطوات اللاحقة تباعاً، بالتناسب مع العقوبات الأميركية وحجم الأذى الذي تلحقه بالاقتصاد الإيراني، خصوصاً بمبيعات النفط واستيفاء عائداتها، بما في ذلك التحكم بصادرات النفط التي يتمّ تصديرها من الخليج، خصوصاً منع تصدير الزيادات التي قد تلجأ إليها الدول الخليجية للحلول مكان إيران في أسواق النفط العالمية.
على جبهة الحرب في سورية، حقق الجيش السوري إنجازاً تاريخياً تمثل ببلوغ المعبر الحدودي مع الأردن في بلدة نصيب الحدودية، ورفع العلم السوري عليه، بعد سلسلة من الانتصارات العسكرية الميدانية في جبهة الجنوب أوصلت الجماعات المسلحة إلى الرضوخ لشروط التسوية التي رفضوها من قبل، وتضمّنت انتشار الدولة السورية ومؤسساتها في قرى وبلدات الجنوب، خصوصاً مدينة درعا، ومنح المسلحين فرصة لتسوية أوضاعهم، وإفساح المجال للراغبين منهم بالمغادرة للذهاب إلى الشمال السوري، وخلال الأيام القليلة المقبلة مع تطبيق بنود التسوية واستكمال الجيش السوري انتشاره، وإنهاء تسليم السلاح، وخروج قوافل المسلحين المغادرين، تكون قد تبلورت صورة جبهة الجنوب الغربي المحاذي للجولان المحتلّ، حيث المواجهة مع تنظيم داعش وفصائل لم تنضمّ بعد للتسوية، بانتظار حسم موقفها من الانضمام قبل بدء الجولة المقبلة الهادفة لاجتثاث داعش من المنطقة واستكمال الانتشار السوري حتى حدود الجولان المحتلّ.
في لبنان دخلت العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مرحلة من التعقيد مع إطلاق القوات لحملة منظمة تستهدف رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، وتتهمه بتخريب متعمّد لاتفاق معراب على خلفية طموحاته الرئاسية، وتحمّله مسؤولية تدهور علاقة القوات برئاسة الجمهورية، بينما قالت مصادر متابعة، إنّ هذه الحملة القواتية، تعني من جهة أنّ اتفاق معراب قد سقط، ومن جهة مقابلة أنّ التعقيد المحلي أمام تشكيل الحكومة صار أكبر من مجرد الاستجابة لمناخ الانتظار الدولي الإقليمي، وربما يستمرّ أبعد منه، واصفة الموقف القواتي بأنه القشة التي قصمت ظهر البعير، وصار بعدها من الصعب إصلاح ذات البين بين الفريقين كشرط لولادة الحكومة. فالتيار سيغلق باب التفاوض حول مترتبات معراب، ويترك لرئيس الحكومة تحمّل مسؤولية صياغة معيار تمثيل للقوات يطبّق على سواها، بعيداً عن الربط بوجود حالة خاصة تتمثل بالعلاقة بين التيار والقوات.
الحكومة في مهب صراع “التيار” ــ “القوات”
فيما بقيت تداعيات القنبلة السياسية التي رمتها “القوات اللبنانية” في وجه التيار الوطني الحر تلقي بظلالها على الساحة السياسية وزادت المشهد الحكومي تعقيداً، انعدمت حركة الاتصالات واللقاءات على خط التأليف، مع وجود المعنيين خارج البلاد لا سيما الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل.
وإذ شكّلت خطوة “القوات” بالكشف عن الشق السياسي لتفاهم معراب هزّة سياسية وإعلامية ستتبعها هزات ارتدادية، وضعت الاتفاق السياسي بين الثنائي المسيحي على حافة الانهيار، ومن المتوقع أن تتظهر نتائجها على مسار التأليف الذي يعود لينطلق بدءاً من الأسبوع المقبل، ما يضع الحكومة في مهب الصراع بين “التيار” و”القوات” غير أن قيادة التيار الوطني التزمت الصمت وآثرت الصمت إزاء خطوات “القوات” التصعيدية الممنهجة. في المقابل استغلت “القوات” غياب باسيل واستكملت رشق التيار بقنابل نارية لم يسلم من شظاياها عهد الرئيس ميشال عون، إلا أن اللافت هو إعادة الصقور “القواتية” لتصدر الواجهة الإعلامية كالنائب السابق أنطوان زهرا الذي عارض اتفاق معراب منذ توقيعه، ما يؤشر الى أن الفريقين مقبلان على معركة سياسية مستعرة في المرحلة المقبلة.
وفيما حاولت “البناء” الاتصال مع أكثر من نائب في تكتل لبنان القوي لتوضيح حقيقة ما نشرته “القوات” عن اتفاق معراب، بيد أن الجواب كان التزام الصمت وانتظار البيان الرسمي الذي سيصدر خلال الساعات المقبلة عن “التيار” أو عن تكتل لبنان القوي. وأوضحت بأن “التيار” “متمسّك بالمصالحة المسيحية، لكنها استغربت وسخرت من اعتبار بعض الأفرقاء أن ما يقوم به باسيل هو ضرب للعهد، فالرئيس عون صحيح أنه رئيس للجمهورية، إلا أنّه يعي جيداً بنود اتفاق معراب التي لم يلتزم بها حزب القوات خلال حكومة استعادة الثقة، ورغم ذلك يُصرّ رئيس الجمهورية على التفاهمات وخفض التشنج لمصلحة الجميع. وهو مصرّ أيضاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة على أساس الانتخابات النيابية”.
وسألت مصادر مطلعة عبر قناة الـ “أو تي في”: “لماذا على ” التيار الوطني الحر ” أن يقاتل من أجل حصول ” القوات اللبنانية ” على حقوقه في الحكومة المقبلة في حين يُهاجم الأخير العهد منذ بدايته”.
إلى ذلك استمرت “القوات” في حملتها التصعيدية ضد باسيل محمّلة إياه مسؤولية الإطاحة بتفاهم معراب، فغرّد النائب السابق فادي كرم على تويتر قائلاً: “من مآثر أجدادنا وآبائنا التي نجل الإنسان بكلمتو شو حال إمضاؤه”. وقال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في “القوات” شارل جبور ، على مواقع التواصل الاجتماعي: “وزير الخارجية جبران باسيل يتحمّل أمام الله أوّلاً والمسيحيين ثانياً والتاريخ ثالثاً، مسؤولية إطاحة تفاهم معراب الّذي أحيا الميثاق وجسّد التوازن بين الرئاسات والشراكة في مجلسي النواب والوزراء، وأعطى الأمل للمسيحيين بدور وطني يتكامل مع المسلمين لإنجاح لبنان الرسالة، وكلّ ذلك بسبب أطماعه الرئاسية”.
الاخبار: مصرفي بارز وظّف القراصنة الإلكترونيين… لمصلحة من؟ “التيار” لجعجع: داعمٌ للعهد أم لولي العهد؟
كتبت “الاخبار”: عملية القرصنة الإلكترونية الأكبر في تاريخ لبنان في الأسابيع والأشهر الماضية مرشحة لأن تتحول إما إلى كرة ثلج تتدحرج فتطيح برؤوس كبيرة وإما تجرى لفلفتها على الطريقة اللبنانية المألوفة، وهو الأمر الأكثر ترجيحاً
الاختراق الإلكتروني الكبير الذي كشفته “الأخبار” في عددها، أمس، كان موضع اهتمام سياسي وأمني كبير في الساعات الماضية. لسان حال المراجع الأمنية هو التكتم أو النفي، لكن مرجعاً رسمياً واسع الإطلاع أكد لـ”الأخبار” أن وضع اليد على منفذي “الهجوم الإلكتروني” غير المسبوق، استوجب قراراً سياسياً كبيراً، وتحديداً الحصول على تغطية من رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، الأمر الذي أتاح لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحرك بسرعة، خصوصاً أن أحد أبرز الموقوفين حتى الآن محسوب على رئيس مجلس إدارة أحد المصارف اللبنانية البارزة.
السؤال الأول أمام المحققين هل أن هذا المصرفي البارز هو الذي وظّف هؤلاء القراصنة من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الأمنية وغير الأمنية أم أن هؤلاء كانوا يعملون لمصلحة جهات أخرى، وإذا صح هذا الاحتمال أم ذاك، ما هي الغاية من جمع المعلومات ولمن كانت تصل، سواء في الداخل أم في الخارج؟
حتى الآن، ثمة مؤشرات على عدم خضوع فرع المعلومات للضغوط التي تمارس عليه من أجل إطلاق الموقوف الرئيسي المشتبه به ويدعى (خ. ص.)، خصوصاً أن رئيس الجمهورية لم يفتح الباب أمام من راجعوه في الأمر، الأمر الذي جعل أحد المسؤولين الأمنيين يتوقع بأن لا تتوقف العملية “بل ستكبر وعسى أن يتم توقيف رؤوس كبيرة”.
وهذه العملية، وبحسب معطياتها الأولية، “تفوق بخطورتها ما كانت تقوم به المقدم سوزان الحاج في مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهي تكشف مجدداً حجم الاختراق لا بل انكشاف مؤسسات الدولة الرسمية وأيضاً مؤسسات القطاع الخاص ومنها إحدى أكبر الشركات العاملة في قطاع الاتصالات” على حد تعبير المسؤول الأمني.
فقد كشفت التحقيقات الأمنية التي يُجريها فرع المعلومات أن رئيس مجلس إدارة أحد المصارف كان يُكلّف الموقوف (خ. ص.) الذي يدير شركة متخصصة بأمن المعلومات، بقرصنة عدد من مواقع الإدارات الرسمية والأجهزة الأمنية والشركات الخاصة. وكان الأخير يقوم بتزويده بالمعلومات المقرصنة، لكن لم يحدد لغاية الآن، الهدف من قرصنة هذه المعلومات ولمصلحة من سواء في الداخل أو في الخارج.
قرصنة معلومات تتعلق بضباط وبمعطيات أمنية ضمن داتا موقع قوى الأمن الداخلي
وكشفت التحقيقات أن (خ. ص.) الذي أوقف قبل ثلاثة أو أربعة أيام لم يعترف بعد، إلا أن موقوفاً ثانياً أقرّ أنه كان يقوم بعمليات القرصنة بناء لطلبه. وتردد أن رئيس مجلس إدارة المصرف المذكور قد دفع مبالغ ناهزت الخمسين ألف دولار للموقوف (خ. ص.) للقيام بعمليات قرصنة. وعلمت “الأخبار” أن الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي كان من بين المواقع التي تعرضت للهجوم، حيث جرت قرصنة معلومات تتعلق بضباط وبمعطيات أمنية، ليتبين، بعد التحقيق، أن هذه المعلومات ما كان ينبغي أن تكون موجودة ضمن داتا الموقع المذكور. وأشارت مصادر معنية بالتحقيق إلى أن الفضيحة تتمثل في كون جميع مؤسسات الدولة الرسمية تفتقر إلى نُظم حماية تحول دون سرقة الداتا. وتنقل المصادر أن إحدى شركتي الهاتف الخلوي في لبنان تعرضت لاختراق كبير ما تسبب بقرصنة كبيرة للداتا الموجودة لديها، على رغم أنها كانت قد بدّلت في الآونة الأخيرة الـ “software” الذي تعمل عليه.
الديار: الأسبوع القادم سيضطر الحريري لتقديم مشروع حكومته وإلا سيقع بالفشل
كتبت “الديار”: في ظل الخلاف السائد بين حزب القوات اللبنانية وحزب التيار الوطني الحر حول اتفاق معراب، نشرت قناة تلفزيون الـ ام. تي. في تفاصيل محرّفة عن اتفاق معراب ومن دون دقّة وفيها بنود خارجة عن الاتفاق الحقيقي لاتفاق معراب. لذلك، ولان هنالك نسختين سريتين واحدة في خزانة الدكتور سمير جعجع وواحدة في خزانة الوزير جبران باسيل، عملت الديار أمس على الحصول على نص من أكثرية أجزاء اتفاق معراب السري الذي نشرته محطة الـ ام. تي. في الذي صاحبها ميشال غابي المر والمتهم بزعرور التي جلبت الملايين لكن لا نعرف ماذا كانت نتيجة الحكم وكيف حصل الحكم ومن تدخل ومن انهى الحكم بهذه الطريقة والبراءة.
لكن ليس الموضوع موضوعنا، فالموضوع هو وثيقة اتفاق معراب بين الدكتور سمير جعجع قائد القوات اللبنانية والوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر.
لقد تم الاتفاق على قاعدة سياسية وليس على قاعدة تقنية. والاتفاق السياسي يعني ان يقوم حزب القوات اللبنانية بقيادة الدكتور سمير جعجع بتأييد العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وان الدكتور سمير جعجع مستعد لإنزال جمهور القوات اللبنانية من قضاء بشري الى البقاع الغربي الى كامل جبل لبنان والانتشار في كل المناطق لدعم ترشيح العماد ميشال عون ووصوله الى رئاسة الجمهورية.
ومقابل ذلك، وضع العماد ميشال عون يده في يد الدكتور سمير جعجع واتفقوا على الأساس والجوهر وليس على التفاصيل، في ان يكونوا حلفاء في العهد وان يوزعوا المواقع تقريبا بالمناصفة دون تحديد تفاصيل، كما ذكرت وثيقة الـ ام. تي. في. غير الدقيقة والبعيدة عن الواقع. وهذا امر مؤسف أن تنشر محطة تلفزيونية لها قرّاء اتفاق معراب بهذا الشكل التزويري.
وقد تم الاتفاق ان تكون حصة حزب القوات اللبنانية وحصة التيار الوطني الحر بالمبدأ مناصفة، لكن الأساس هو إعطاء حصة لرئيس الجمهورية من 3 وزراء في حكومة من 30 وزيرا، وتم التركيز على الوزارات السيادية والوزارات الخدماتية دون تحديد أي وزارة يأخذها حزب القوات اللبنانية او حزب التيار الوطني الحر.
وتم الاتفاق ان يكون المعيار هو نتائج الانتخابات النيابية على أساس نتائج الانتخابات، مع ان الوزير جبران باسيل وقّع خطيا على وثيقة المناصفة في الوزارة وفي كل المقاعد. والان خرج عن توقيعه وخرج عن اتفاق معراب، وهذا امر لا يجوز من شخصية كبيرة هي رئيس التيار الوطني الحر الذي يضم حوالى 18 نائبا، ان يتراجع عن توقيعه بعدما التزم الدكتور سمير جعجع بتوقيعه وتنفيذ الاتفاق الذي حصل بينه وبين العماد عون يوم ترشح العماد عون لرئاسة الجمهورية من معراب.
النهار: تفاهم معراب ينقلب حرب تشهير واستعادة للخصومة
كتبت “النهار”: اذا كان الرهان معقوداً على عودة الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري من اجازتيهما في الخارج الاسبوع المقبل لاعادة اطلاق حركة الاتصالات والمشاورات السياسية سعياً الى حلحلة العقد التي تعترض ولادة الحكومة الجديدة، فان المعطيات التي سادت حتى الساعات الاخيرة بدت أشد تعقيداً من ان تزال بمجرد معاودة الرئيس المكلف تحركه، خصوصاً مع اتساع الهوة بين الفريقين المسيحيين الاساسيين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية “.
وأبلغت أوساط مطلعة “النهار” في هذا السياق ان الاتصالات التي ستجري الاسبوع المقبل ستكون على درجة عالية من الاهمية، خصوصاً لجهة وضع مختلف القوى السياسية امام مسؤولياتها في تسهيل عملية تأليف الحكومة وخفض السقوف العالية للمطالب والاشتراطات ووقف المعارك الجانبية الناشبة على هامش تعقيدات عملية التأليف. وستنطلق هذه المشاورات من نقطة أساسية باتت تشكل محظوراً لا يمكن الرئيس المكلف تجاهله في اتصالاته المقبلة وهي ان الواقع الاقتصادي والمالي، وان يطم لا يزال محصناً بمناعة الاجراءات المتينة المتخذة والتي يكررها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كل مناسبة، الا ان الترف السياسي في استهلاك مزيد من الوقت والتعطيل والتأخير سيغدو عاملاً سلبياً يضاف الى العوامل الضاغطة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، خصوصاً وسط تنامي الازمات والمشكلات الاجتماعية في ظل حكومة تصريف الاعمال حاليا.
ولفتت الاوساط نفسها الى عامل آخر بات يحتم اطلاق جرعات قوية لتجاوز تعقيدات تأليف الحكومة وهو التخوّف من موجات التطورات الاقليمية الضخمة الجارية سواء على صعيد الحرب في سوريا أو على صعيد المواجهة المحتدمة بين الادراة الاميركية وايران وكلها تطورات لا يمكن عزل لبنان عن تداعياتها ما لم تشكل حكومة على أساس توافقي في اسرع وقت تضع خطط انقاذ لبنان من كل ما يتهدده داخليا وخارجياً.
ومع ذلك، بدت انعكاسات تأخير تأليف الحكومة والاطار الخارجي المحتمل لتمديد هذا التأخير في واد والخلاف المتفجر بين طرفي “تفاهم معراب ” أي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية ” في واد آخر. ذلك ان “حرب” تبادل الاتهامات والتشهير ونشر الوثائق المعروفة -المجهولة بين الفريقين استمرت لليوم الثاني مادة اعلامية ملتهبة ومحور تعليقات وحملات حادة متبادلة بين الفريقين الى حدود باتت تطرح معها تساؤلات جدية عن مدى تأثير استعادة اجواء العداء والخصومة الحادة بين الفريقين سواء على مستوى الشراكة المفترضة داخل الحكومة الجديدة أو على مستوى الشارع وقواعد الحزبين.
المستقبل: فتفت:اقتراح قانون مُعجّل مُكرّر الإثنين “دعماً للشباب وتدعيماً للاقتصاد” “المستقبل”: “حل مستدام” للإسكان
كتبت “المستقبل”: بينما البلد مستغرق في مستنقع “الحصص” و”الأحجام”، وناسه ينتظرون بارقة أمل حكومية تنهض باحتياجاتهم وتستنهض اقتصادهم.. برز على الساحة التشريعية أمس تصدي كتلة “المستقبل” النيابية لأزمة مزمنة تقضّ مضاجع المواطنين وتتهدد دورة العمران الوطنية، من خلال مبادرتها إلى إعداد اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى معالجة ملف القروض الإسكانية بشكل جذري يطرح “حلاً مستداماً” له، حسبما أكدت مصادر الكتلة لـ”المستقبل”، مشيرةً إلى أنّ هذا الاقتراح أتى ثمرة درس ونقاش مستفيضين داما على مدى نحو أسبوعين مع المسؤولين المعنيين في المؤسسة العامة للإسكان توصلاً إلى ما يحقق طموحات المواطنين.
وأوضحت المصادر أنّ أهمية الاقتراح الذي أعدته “المستقبل” تكمن في كونه “لم يكتفِ بمعالجات آنية عبر مطالبة الدولة بدعم مسألة القروض التي تمنحها مؤسسة الإسكان، إنما أتى ضمن إطار مشروع متكامل يضع أسس “حل مستدام” لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بحيث ينصّ على التزام الدولة بدعم فوائد القروض التي تمنحها المؤسسة عبر تسديد المصارف مباشرةً قيمة هذا الدعم وإجراء مقاصة بين المبالغ التي تمثّل هذا الدعم والضرائب التي تستوفيها المصارف”، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ اقتراح القانون يلحظ كذلك “دعماً إضافياً للمستأجرين القدامى من خلال منحهم قروضاً مدعومة بفوائد 2% لتمكينهم من تملّك المسكن الذي يشغلونه وفق أحكام القانون رقم 2 تاريخ 28-2-2017 (تعديل قانون الإيجارات) أو أي مسكن آخر إن هم أرادوا تسليم مسكنهم القديم للمالك”.
اللواء:المأزق: هل تؤلّف حكومة بإقصاء “القوات”؟ إنهيار “تفاهم معراب” بعد إفتضاح بنوده .. ومدرسة خديجة الكبرى تعاود العمل الأسبوع المقبل
كتبت “اللواء”: ما هي الاحتمالات بعد نشر “الورقة السرية” المخفية التي وقعها وزير الخارجية والمغتربين بوصفه رئيساً للتيار الوطني الحر ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، على التأليف الحكومي؟ واستطراداً: هل تشكّل حكومة “بلا قوات”؟ وهل يُشكّل الرئيس المكلف سعد الحريري حكومة “بلا قوات”؟ وماذا إذا بلغ الصدام حداً من الممكن ان يلامس الدستور بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وكلاهما دستورياً، يتعين ان يوقعا على مرسوم الحكومة العتيدة والبعيدة؟
مرّد هذه الأسئلة المشروعة عشية عودة الرئيس المكلف من “اجازة عائلية” كانت قصيرة، وعشية عودة الرئيس نبيه برّي من “اجازة استجمامية” كادت ان تتأخر لو انطلق قطار التأليف قبل سفره، فضلاً عن الإجازة التي شارفت على النهاية للوزير باسيل، والتي جمعت غالبية كتل الجسم السياسي على مناصبتها الابتعاد إن لم نقل الخصومة أو حتى العداء؟
الجمهورية:التيار: لم يعُد لـ”القوات” حق المناصــفة… والتأليف في مهب التعقيدات
كتبت “الجمهورية”: يستمر ملف تأليف الحكومة مراوحاً في حلقة من التعقيدات الداخلية التي تستبطن تعقيدات خارجية، مترافقة مع تزايد الكلام في بعض الاوساط عن أنّ التأليف، وبسبب هذه التعقيدات ولأسباب أخرى، سيتأخر أشهراً، يقابله كلام يتوقع أصحابه الولادة الحكومية في غضون اسابيع وقبَيل عيد الاضحى حداً أقصى. لكن ما يرشح من أوساط المعنيين بالتأليف لا يبعث على توقّع ولادة الحكومة، لأنّ العقد المستحكمة على مستوى حجم حصص هذا الفريق من المقاعد الوزارية من جهة، وتوزيعة الحقائب الوزارية ونوعيتها من جهة أخرى ما تزال عصيّة على الحل، على رغم ما نُقل عن رئيس الجمهورية من انّ ما يحصل هو من طبيعة مرحلة ما قبل التأليف، حيث يرفع الأفرقاء سقوف مطالبهم ليحصلوا خلال التفاوض على الحصة التي يطمحون إليها.
يستمر مصير التأليف الحكومي في مهب تعقيدات متنوعة يزيدها تعقيداً التشنّج السياسي الذي ترتفع حدّته وتجعله سيّد الموقف، ولكن ثمة شبه إجماع على أنّ محركات التأليف تنتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من إجازته، وكذلك تنتظر التزام الجميع التهدئة السياسية، وخصوصاً على جبهة “التيار الوطني الحر”ـ “القوات اللبنانية” التي تشهد تبادلاً بالاتهامات، في ضوء نشر ما سمّي البنود السرية لـ”إتفاق معراب”.
وفي خضمّ كل العراقيل والعقد المستحكمة بعملية التأليف، ترتسم في الافق اسئلة عدة أبرزها: هل سيبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى وضع يده على الخلاف بين الفريقين المسيحيين بغية حسم الامور؟ وما هو موقف الحريري؟ وكيف سيواكب الواقع المستجدّ؟ وما هي الخطوات التي سيتخذها؟
هل سيرى نفسه قادراً على القيام بشيء؟ وكيف سيتعاطى رئيس تكتل “لبنان القوي” الوزير جبران باسيل مع المرحلة المقبلة بعد كل ما جرى بينه وبين “القوات”؟ وكيف سيتعاطى رئيس حزب “القوات” سمير جعجع بعد كشف مضمون “تفاهم معراب” السرّي؟ وإذا تمّ التوصّل الى التهدئة مجدداً، هل سيتم التزامها هذه المرة؟ أم ستبقى المراوحة في التأليف عنوان المرحلة حتى إشعار آخر، في حال الفشل؟ كلها أسئلة، تبقى التطورات المرتقبة في الايام المقبلة هي الكفيلة بالإجابة عنها.
