الصحافة العربية

من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

“الثورة”: واشنطن تنشر قواعدها العسكرية لدعم وضمان وصول الأسلحة للإرهابيين.. لافروف: لا نثق بأساليب تحقيق الأمم المتحدة بشأن سورية

كتبت “الثورة”: أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا تثق بأي معلومات تصدر عن تقارير الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في سورية لأن اللجان التي يتم الاعتماد عليها في هذا الصدد لم تجر تحقيقات على الأرض

وتستند إلى معطيات حصلت عليها من شبكات التواصل الاجتماعي وشهود عيان.‏

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في موسكو أمس أن روسيا تنظر بريبة كبيرة إلى هذه الأساليب في التحقيق عن بعد فيما يتعلق باستخدام أسلحة كيميائية أو غير ذلك في سورية مبيناً أن بلاده بينت أكثر من مرة موقفها تجاه هذه الطرق التي يتم بها عادة الإعلان عن سوابق خطيرة.‏

وأشار لافروف إلى أن روسيا والولايات المتحدة لديهما اتصالات عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية بخصوص تسوية الأزمة في سورية لافتاً إلى أن التعاون بين الجانبين سيساعد على تسوية القضايا على الساحة الدولية.‏

وعبر لافروف عن تأييد بلاده لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إجراء إصلاحات في المنظمة الدولية.‏

من جهته شدد غوتيريس على أهمية الجهود المشتركة الرامية إلى تسوية الأزمة في سورية مشيراً إلى أن الأمم المتحدة شاركت في مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي في كانون الثاني الماضي، مضيفاً: نعمل لتوفير الظروف الملائمة لتسوية الأزمة في سورية ونحن دائماً على اتصال وثيق مع روسيا للحفاظ على وحدة الأراضي السورية.‏

في هذه الأثناء أكد الخبير الروسي البارز في مركز الدراسات العسكرية والسياسية بمعهد موسكو للعلاقات الخارجية البروفيسور فلاديمير كوزين أن الولايات المتحدة التي تدعي قيادة تحالف لمحاربة التنظيمات الإرهابية في سورية لا تزال تمد هذه التنظيمات بمختلف اشكال الدعم من سلاح وتدريب وذخيرة من خلال نقاط دعم عسكرية تقيمها في أماكن انتشارها في سورية ودول مجاروة.‏

وقال كوزين في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء إن وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون نشرت نقاط دعم عسكرية في المناطق التي تنتشر فيها قواتها في سورية وقواعد عسكرية في دول مجاورة لضمان تواصل تدفق غير منقطع للأسلحة والذخيرة والوقود والطعام لعناصر التنظيمات الإرهابية التي تدعمها في سورية.‏

ولفت كوجين إلى أن من الأمثلة الصارخة على هذه النقاط القاعدة العسكرية الأميركية غير الشرعية في التنف جنوب سورية والتي عمدت إلى إغلاق المجال الجوي فوقها وإغلاق منطقة على مسافة ثلاثين ميلاً حولها بشكل غير قانوني في انتهاك للسيادة السورية دون الحصول على إذن من الحكومة الشرعية في سورية.‏

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت في تشرين الثاني الماضي نقلاً عن مدنيين فروا من منطقة التنف أن جنوداً أميركيين عمدوا إلى إقامة مخيم قرب قاعدة الركبان لإيواء الجماعات الإرهابية وقطاع الطرق الفارين من شرق القلمون والقريتين والبادية السورية وأشار المدنيون إلى أن الجنود الإميركيين يقومون باستئجار وتمويل المجموعات الإرهابية في المنطقة عبر التفاوض المباشر مع المتزعمين الميدانيين بمبالغ مالية متفاوتة لتنفيذ أجنداتهم ومخططاتهم.‏

الخليج: شهيد في غزة وإصابات بالضفة.. وزوجة نتنياهو ملاحقة بالفساد والخيانة… الأردن ومصر تتمسكان بدولة فلسطينية عاصمتها القدس

كتبت الخليج: غادر العاهل الأردني عبدالله الثاني، أمس الخميس، إلى واشنطن بعد مباحثات أجراها في عمّان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أُعلِنَ خلالها تقديم دعم ألماني جديد للأردن بقيمة 100 مليون دولار، ودعت ميركل إلى مواجهة نزعات إيران العدوانية في الشرق الأوسط.

وقال الملك عبدالله إنه غادر في زيارة عمل إلى واشنطن يجري خلالها مباحثات مع الرئيس دونالد ترامب وكبار الشخصيات في القيادة الأمريكية، وأكد مصدر مطلع تركيزها على القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأعلنت ميركل خلال لقائها مع الملك عبدالله تقديم قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار للحكومة الأردنية دعماً للإصلاحات الاقتصادية. وذكرت أن الدعم الجديد يأتي بعد تقديم دعم مالي سابق بقيمة 385 مليون يورو على شكل مشاريع إنمائية تشمل قطاعات التعليم والمهن الشبابية واللاجئين السوريين.

وأكد العاهل الأردني والمستشارة الألمانية في حديث للإعلاميين بعد المباحثات التركيز على مستجدات القضية الفلسطينية وأهمية الوصول إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال«لا يمكن أن يكون هناك سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل ودائم يقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بأمن وسلام إلى جانب «إسرائيل»». وأكد أن «الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي» مازال القضية المحورية في المنطقة، ولألمانيا والاتحاد الأوروبي دور رئيسي في تعزيز جهود السلام استناداً إلى حل الدولتين».

من جهتها، قالت ميركل «لا يمكن الحديث عن الأردن دون الإشارة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تصب في صميم مصالحه، لكن للأسف لم نر على مدار عدة سنوات تقدماً فيها». وأضافت «نحن جميعا نعرف أهمية ما يقدمه الأردن من آراء للتوصل إلى حل». وأكدت أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لمواجهة نزعات إيران العدوانية في المنطقة والتي وصفتها بأنها تثير القلق. وجددت في المقابل ما أطلقت عليه «أهمية الحفاظ على اتفاقية التعاون النووي مع إيران» رغم تكرارها أن ممارسات طهران خاطئة حيال تدخلاتها في شؤون غيرها خصوصاً في سوريا وقرب الحدود السورية.

وأكد الملك عبدالله وميركل على ضرورة التوصل لحل سياسي سلمي ينهي الأزمة السورية. وقالت ميركل «كلانا ضمن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻧﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺘﻠﻘﻰ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ».

ﻭأضافت «ﻧﺤﻦ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ في مقدمتها ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ تنظيمات إرهابية».

البيان: «المحكمة العليا» العراقية تقرّر إعادة فرز أصوات الناخبين

كتبت البيان: قرّرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، إعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات التشريعية، مصادقة بذلك على قرار البرلمان العراقي. وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود، في مؤتمر صحافي: «تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور». وقضت المحكمة الاتحادية العليا كذلك بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي.

وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوت، فضلاً عن انتداب تسعة قضاة للإشراف على هذا الأمر، بدلاً من أعضاء المفوضية. إلى ذلك، اعتبرت المحكمة في قرارها أن القاضي المنتدب لا يجمع في نفس الوقت بين القيام بمهامه القضائية ومهامه في المفوضية، لذا فلا مخالفة مع أحكام الدستور.

على صعيد متصل، رفضت المحكمة الاتحادية، قرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والقوات الأمنية، معتبرة أن ذلك هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين. وأشار المحمود إلى أن النتائج التي شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها شكاوى إلى المفوضية، فيمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلباً أو إيجاباً.

وعلى الفور، رحّبت قوى سياسية عراقية، بقرار المحكمة، إذ أكّد حسين العادلي الناطق الرسمي باسم ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أنّ ائتلاف النصر يؤكد التزامه الكامل بقرار المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات، مضيفاً: «ندعو الجميع للامتثال للقرار صونا للعملية السياسية وسيادة القانون وحفظاً لأصوات الناخبين، وسلامة الإجراءات المتصلة بشرعية العملية الانتخابية وما تنتجه من سلطات ومؤسسات».

بدوره، شدّد نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، على كامل الاحترام والالتزام الخاص بقرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات».

وقال علاوي، في بيان صحافي، إن «تلك القرارات وجهت ضربة قاصمة لإرادات التزوير والفساد»، مضيفاً: «ثقتنا عالية بقضائنا المستقل وبإدارته المهنية المستقلة لتصويب الانحراف الذي شهدته العملية الانتخابية، سواء عن طريق إجراءات العد والفرز اليدوي أو عن طريق النظر في الكم الهائل من عمليات التزوير الذي شهدته، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزورين وحماتهم».

دعا أسامة عبد العزيز النجيفي نائب رئيس الجمهورية رئيس تحالف القرار العراقي، إلى إحكام السيطرة على مناطق خزن الصناديق الانتخابية، تمهيداً لعمليات التدقيق لأنصاف إرادة الشعب وإعادة الثقة بالعملية السياسية، وحرصاً على حماية حقوق القوى السياسية الشرعية من التلاعب أو التزوير، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية سريعة ضد المتلاعبين والمزورين».

الحياة: المحكمة الاتحادية ترضي كل الأطراف وتعيد «جدولة» نتائج الانتخابات العراقية

كتبت الحياة: أقرت المحكمة الاتحادية العراقية أمس، إجراء عد وفرز يدويين بناء على تعديل برلماني لقانون الانتخابات، لكنها رفضت إلغاء نتائج انتخابات الخارج والخاص والمشروط، لتفتح بذلك باب إجراءات جديدة وإعادة جدولة للنتائج قد تستغرق شهوراً، فيما يسعى البرلمان، وفق تسريبات، إلى تمديد عمله، الأمر الذي ترفضه قوى سياسية مختلفة، وقد يتم الطعن به دستورياً.

وأكدت المحكمة أمس دستورية جلسة البرلمان التي عقدت قبل نحو شهر وأقرت تعديل قانون الانتخابات ليشمل إلغاء استخدام أجهزة العد والفرز الإلكترونيين، والبدء بعمليات عد وفرز يدويين لصناديق الاقتراع، لكن المحكمة رفضت بنداً في التعديل يتضمن إلغاء نتائج التصويت الخاص والخارج.

بهذا القرار، تكون المحكمة ردت الطعون المقدمة لها حول دستورية الجلسة البرلمانية، وأبرزها من رئيس الجمهورية فؤاد المعصوم، في حين وصفت قوى سياسية القرار بأنه متوازن ويرضي الأطراف كافة.

ومع حصول جدال قانوني أمس حول نص في الفتوى الدستورية، يجعل عملية العد والفرز مقتصرة على المحطات المطعون بها وتصل إلى 1800 محطة من بين نحو 3000 محطة، فإن تداعيات القرار أثارت مخاوف مختلفة.

وعبرت كتلة «سائرون» التي يتزعمها مقتدى الصدر، والتي تصدرت نتائج الانتخابات، عن قلقها من طول فترة العد والفرز والفراغ الدستوري الذي يصاحبها، وأيضاً من عمليات تزوير محتملة خلال إجراءات الفرز، فيما أبدت كتلة «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، تحفظاً عن الإبقاء على نتائج الخارج التي اعتبرتها مزورة بنسبة كبيرة.

ومع تأييد كتلة «النصر» بزعامة حيدر العبادي، انقسمت كتلة «الفتح» بين ترحيب أبدته منظمة «بدر» بزعامة هادي العامري، وتحفظ لـ «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي.

والانقسام امتد إلى القوى الكردية، إذ لبى قرار المحكمة مطالب حزب مسعود بارزاني «الديموقراطي الكردستاني» بالإبقاء على تصويت «البيشمركة» وتصويت الخارج، فيما تحفظ حزب جلال طالباني «الاتحاد الوطني الكردستاني» عن إعادة العد والفرز اليدويين.

ورحبت كتلة «القرار» السنية، على لسان زعيمها أسامة النجيفي، بقرارات المحكمة، فيما تحفظت كتلة «الحل» التي يتزعمها جمال الكربولي.

واجتمعت الهيئة القضائية التي تولت شؤون مفوضية الانتخابات أمس، لتحديد آليات البدء بعملية العد والفرز اليدويين.

ووفق التوقعات، فإن متغيرات نسبية قد تحصل استناداً إلى إعادة فرز الأصوات، تتركز في بغداد والأنبار وكركوك وصلاح الدين، قد تُغير تسلسل بعض القوى، لكنها تبقي على الخريطة السياسية الحالية.

وفي حال تنفيذ الإجراءات الجديدة، فإن النتائج قد تتطلب أسابيع لتظهر في شكل أولي، فيما ستكون هناك طعون جديدة على إجراءات الفرز الجديدة ومصادقة نهائية على أسماء الفائزين، تطيل العملية برمتها لنحو ثلاثة أشهر.

وينتهي عمل البرلمان العراقي الحالي نهاية الشهر الجاري، وسط معلومات عن نية رئيسه سليم الجبوري وعدد من القوى فيه تمديد عمله في جلسة تمت الدعوة إلى عقدها اليوم، وهي خطوة قد تشهد معارضات كبيرة من قوى سياسية مختلفة.

ولا ينص الدستور العراقي على أي آلية لتمديد عمل البرلمان، لكنه يسمح في الفترات الانتقالية بحكومة تصريف أعمال.

القدس العربي: مصادر إسرائيلية: البحرين استجابت لطلب تل أبيب شطب موضوع القدس من جدول أعمال اليونيسكو… وفد فلسطيني زار الأردن للإطلاع على نتائج لقاء جاريد كوشنر بالملك عبد الله الثاني

كتبت القدس العربي: ربما احتفاء بوجود «الثالوث الصهيوني» المسؤول في البيت الأبيض عن «عملية السلام» في المنطقة للترويج لـ «صفقة القرن»، أسقطت البحرين وبناء على طلب إسرائيل، ملف القدس من جدول أعمال اجتماع منظمة اليونيسكو الذي ينطلق في االعاصمة البحرينية المنامة.

وقالت مصادر في تل أبيب أمس، إن البحرين استجابت لطلبها برفض مقترح فلسطيني بقطع الصلة بين إسرائيل واليهود بالقدس والخليل على جدول أعمال منظمة اليونيسكو. وقالت القناة الإسرائيلية السابعة أمس، إن مجهودا دبلوماسيا قاده مندوب إسرائيل في اليونيسكو كارميل شاما هكوهين، أثمر عن قبول البحرين طلبها برفض الطلب الفلسطيني المذكور حول القدس المحتلة. ونقلت القناة السابعة عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله إن إسرائيل تعتبر قرار البحرين إنجازا مهما لاسيما أن البحرين هي البلد المضيف. وأشارت القناة إلى أن المندوبين الأمريكي والأوروبي أعلنا نيتهما عدم المشاركة في المؤتمر عقب شطب موضوع القدس من جدول الأعمال.

وأشارت إلى أن إسرائيل عملت من وراء الكواليس مع البحرين، لكنها تفضل عدم إرسال مندوب عنها للمؤتمر بسبب حساسية الموقع.

وأوضح هكوهين أمس أن إسرائيل فضلّت إيجاد الطريق السليم لإزالة موضوع القدس عن طاولة مؤتمر اليونيسكو دون ضجة إعلامية. وتابع في حديث للقناة السابعة « دائما آثرنا التوجه نحو التوافقات والدبلوماسية الهادئة. لاشك أن القرار البحريني مهم للجميع بدءا من إسرائيل، ومنظمة اليونيسكو وللبحرين أيضا». وتابع «الطريق الأفضل لتحقيق إنجازات وتغيير واقع الحال في قضايا حساسة كالأماكن المقدسة في القدس هي الحوار والتفاهم كما تم هذا الأسبوع بين رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو وبين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني».

وذكر هكوهين أن إسرائيل نجحت بتمرير نحو عام دون أن تتخذ اليونيسكو قرارا معاديا لها، داعيا للنظر مجددا بقرارها الانسحاب من هذه المنظمة العالمية.

يشار إلى أن إسرائيل سبق وقررت الانسحاب من اليونيسكو في نهاية العام الجاري، كما كانت الولايات المتحدة قد أعلنت قبل أيام عن قرار الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وعلى صعيد التحرك السياسي الأمريكي في المنطقة التقى الوفد الأمريكي، برئاسة صهر الرئيس جاريد كوشنر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في محطته الثانية في المنطقة بعد الأردن. ويفترض أن يزور أيضا قطر والسعودية وإسرائيل. ونقل بيان للرئاسة عن السيسي قوله إن مصر تؤيد «الجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، طبقا للمرجعيات الدولية وعلى أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين».

وتقاطع السلطة الفلسطينية مسؤولي الإدارة الأمريكية بعد قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، لكن ذلك لا يمنع الاطلاع على نتائج اللقاءات من العواصم العربية التي يزورها كوشنر.

وفي هذا السياق أجرى صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني اللواء ماجد فرج، محادثات في عمان مساء أول من أمس، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير دائرة المخابرات العامة الأردني اللواء عدنان الجندي.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحافي، إن هذه المحادثات تأتي في إطار عملية تنسيق المواقف والتحركات المستمرة بين المملكة ودولة فلسطين للتعامل مع المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

وحذر الجانبان خلال اجتماعهما من تبعات استمرار الانسداد السياسي، وأكدا أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار والسلام الشامل دون التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة على ترابهم الوطني. وأكدا على أن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السّلام الشامل والعادل.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى