من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: رحبت بنتائج مؤتمر سوتشي.. الخارجية: وجود أي قوات أجنبية من دون موافقة هو احتلال.. وعلى مجلس الأمن وضع حد للعدوان التركي
كتبت “الثورة”: غداة اختتام مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي عقد في مدينة سوتشي، رحبت سورية بنتائج المؤتمر، مشيرة إلى أنه اثبت أن العملية السياسية في سورية لا يمكن أن تبدأ وتستمر إلا بقيادة سورية ومن دون أي تدخل خارجي.
من جهة ثانية أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضي الجمهورية العربية السورية من دون موافقتها الصريحة عدوان واحتلال مطالبة مجلس الأمن بوضع حد لاعتداءات النظام التركي على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة اراضيها.
وجاء في رسالة وجّهتها الوزارة لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول استمرار انتهاكات النظام التركي لمبادئ القانون الدولي واعتداءاته المتواصلة على سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وردا على رسالة ممثل النظام التركي في 20 كانون الثاني تلقت سانا نسخة منها أمس يواصل النظام التركي الترويج لأكاذيبه التي لم تعد تقنع أحدا ويحاول تبرير اعتداءاته العسكرية على الجمهورية العربية السورية بالاستناد إلى مفهوم الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من الميثاق وذلك على غرار ما قام به ما يسمى /التحالف الدولي/ الذي تقوده الولايات المتحدة لتبرير جرائمه المروعة التي ارتكبها في سورية ضد المدنيين الأبرياء.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين أن تقاعس مجلس الأمن عن القيام بواجبه في منع الاعتداءات التي يشنها ما يسمى «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة على الجمهورية العربية السورية بذريعة الدفاع عن النفس استنادا للمادة 51 من الميثاق وفشله في وضع حد لإساءة استخدام هذه المادة والتذرع بها للاعتداء على سيادة الدول وعلى سلامتها الاقليمية ووحدة أراضيها سمح للنظام التركي بأن يستخدم الذريعة نفسها لشن عدوانه الجديد على الجمهورية العربية السورية.
وتابعت الوزارة: على الرغم من الادعاءات التي يسوقها كل من «التحالف الدولي» والنظام التركي فإن المادة 51 من الميثاق والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 تموز 2004 في قضية الجدار العازل الذي شيدته سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤكدان بوضوح أن الاعتداء الذي يعطي الدولة الحق في الدفاع عن النفس يجب أن يكون واقعا من دولة أخرى وليس من أفراد أو تنظيمات إرهابية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتها: إن الجمهورية العربية السورية ترفض محاولة النظام التركي في رسالته الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن 1373 و 1624 و 2170 و 2178 حيث لم يعط أي من هذه القرارات الدول الأعضاء الحق بالاعتداء على سيادة دول أخرى وشن عمليات عسكرية على أراضيها بذريعة مكافحة الإرهاب بل إن القرار 2178 نص على حتمية الامتثال التام لأحكام ميثاق الأمم المتحدة في تدابير التعاون الدولي وأي تدابير تتخذها الدول الأعضاء لمنع الإرهاب ومكافحته.
وأضافت الوزارة: من المثير للسخرية أن يحاول النظام التركي تبرير عدوانه العسكري استنادا إلى القرارين 2170 و 2178 فهو بدلاً من الالتزام بتطبيق القرارين فإنه ينتهك احكامهما بشكل ممنهج وتحديدا الفقرات 8 و 10 و 11 و 14 و 16 من القرار 2170 والفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من القرار 2178 وذلك عبر تقديمه الدعم بأشكاله المختلفة للإرهابيين وسماحه لعشرات آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب بعبور الأراضي التركية إلى داخل سورية كما اعترف بذلك رئيس النظام التركي.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العملية العسكرية التركية في شمال سورية هي عدوان صارخ على الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وتشكل انتهاكا لأحكام الميثاق وتحديدا الفقرة 4 من المادة 2 منه والتي نصت على امتناع كل الدول عن التهديد باستخدام القوة او استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الامم المتحدة مشيرة الى أن العدوان التركي الجديد أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من السوريين من منازلهم وخاصة من مدينة عفرين والقرى المحيطة بها وتدمير البنى التحتية والممتلكات الثقافية والتاريخية ومنها معبد عين دارة الأثري في ريف حلب الشمالي والذي يعود تاريخه الى الألف الأول قبل الميلاد.
وأوضحت الوزارة في رسالتها أن ادعاء النظام التركي التزامه بحل سياسي في سورية يجافي الواقع حيث انه لم يتوقف عن دعم الإرهاب في سورية والسعي لتقويض اي جهد سياسي يرمي إلى حقن دماء الشعب السوري كما ان ادعاءه الالتزام بالسلامة الاقليمية والوحدة السياسية لسورية وبأن عمليته العسكرية تهدف للمساهمة في تعزيز هذه المبادئ السياسية باطل حيث إن تركيا قامت بإحلال مجموعة إرهابية أخرى محل «داعش» وهي تقوم بالاعتداء وارتكاب المجازر ضد السكان المدنيين وتدمير البنى التحتية والمنشآت الخدمية لا بل حتى المواقع الاثرية كما إنها لم تتوقف عن انتهاك السيادة السورية عبر الاستمرار في مصادرة الأراضي السورية وبناء التحصينات والجدران العازلة داخلها فضلا عن سرقة الآثار والممتلكات العامة والخاصة.
وجاء في رسالة الوزارة أيضاً: تؤكد الجمهورية العربية السورية أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضيها من دون موافقتها الصريحة هو عدوان واحتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس، وتدعو في هذا السياق النظام التركي الى وقف عدوانه العسكري على الجمهورية العربية السورية وسحب قواته العسكرية من داخل سورية والتوقف عن دعمه للتنظيمات الارهابية وعن سياساته التي تستهدف وحدة وسلامة اراضي الجمهورية العربية السورية.
وقالت الوزارة: تعيد الجمهورية العربية السورية التأكيد على ان كل اعتداءات النظام التركي وممارساته التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة اراضيها واحتلاله لأراضي سورية لن تغير من الواقع القانوني للأراضي وعائديتها للجمهورية العربية السورية ولن تؤدي بأي شكل من الاشكال الى المساس بالحقوق القانونية والسيادية للجمهورية العربية السورية او مصادرتها.
وأردفت الوزارة في رسالتها: تطالب الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بعدم السماح لأي دولة باستخدام القوة على نحو يتعارض مع القانون الدولي او بالاعتداد بالميثاق لتبرير افعالها العدوانية وعدم جعل الميثاق رهينة بيد هذه الدول لتفسره وفق مصالحها الضيقة التي تتناقض مع نص وروح الميثاق، علماً أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الأمم المتحدة الذين علا صراخهم الكاذب متباكين على المدنيين السوريين لم يتفوهوا بكلمة واحدة حول الجرائم التركية في عفرين.
وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتها بالقول: تجدد الجمهورية العربية السورية مطالبتها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لاعتداءات النظام التركي على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها ولدعمه الإرهاب ومساءلته عنها.
من جهة ثانية رحبت سورية بنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي عقد في مدينة سوتشي والذي أثبت أن العملية السياسية في سورية لا يمكن أن تبدأ وتستمر إلا بقيادة سوريّة ومن دون أي تدخل خارجي.
الخليج: «الجامعة» تطالب بآلية دولية لرعاية السلام وتعتبر العبث بالقدس لعباً بالنار
الإمارات: التزامنا بدعم القضية الفلسطينية ثابت
كتبت الخليج: قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967. وقرر وزراء الخارجية العرب إبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد للتحرك في ضوء التطورات والمستجدات في قضية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها، فيما شاركت الإمارات برئاسة الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع.
وأكد وزراء الخارجية العرب تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن.
ورحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس «الاتحاد من أجل السلم» الصادر في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي الذي أكد على أن أي قرارات، أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف، أو مركزها، أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملاً بقرار مجلس الأمن 478 للعام 1980 الذي أكد أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب تحت عنوان «التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس» وذلك في ختام اجتماعه المستأنف، أمس، برئاسة جيوتي، الرئيس الحالي للمجلس.
وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال «الإسرائيلي»، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها، لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ قرارات مماثلة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.
وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب تأييده، ودعمه لقرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكل قرارات الأطر القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على الصعد كافة.
وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي «الإسرائيلي» وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكل عناصرها التي نصت على أن السلام مع «إسرائيل»، وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، والعربية المحتلة منذ عام 1967، واعترافها بدولة فلسطين، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة.
البيان: أنقرة تستهجن «إهانات» باريس.. وتلويح أميركي بعمل عسكري ضد دمشق
هجوم كردي مضاد في عفرين
كتبت البيان: شنّ الأكراد هجوماً مضاداً على الجيش التركي في عفرين، وفيما دانت أنقرة ما اسمتها «إهانات» باريس بشأن التدخّل شمالي سوريا، دقت الأمم المتحدة أجراس الخطر من تعنّت النظام السوري في إدخال المساعدات الإنسانية، وسط تلويح أميركي بعمل عسكري حال استخدام أسلحة كيماوية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، أمس، بأنّ الوحدات الكردية شنّت هجمات مضادة على الجيش التركي والفصائل السورية شمال وغرب عفرين.
ونفذت عناصر من الوحدات هجمات ضد الجيش التركي في أطراف عفرين استهدفت إحداها قرية بوكي شمال المدينة، فيما استهدفت الثانية قرية خليل، ودمّرت الثالثة سيارتين محملتين بالأسلحة والذخائر في قرية شنكيلة التابعة لناحية راجو. وأسفرت الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الأتراك، ملحقة دماراً بعتادهم، وفق ما أفادت قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء الرد التركي من خلال تكثيف القصف الجوي والمدفعي، إذ قصفت المقاتلات والمدافع أهدافاً عسكرية للفصائل الكردية في جبل درماك. وسيطرت القوات التركية والفصائل السورية المسلحة المتحالفة معها على عدد من المواقع في المنطقة ومنها بلدة بلبل بعد معارك عنيفة مع مسلحي وحدات حماية الشعب الكردي.
وفيما تواجه الحملة التركية، وفق مصادر معارضة، مقاومة شرسة من المقاتلين الأكراد المتحصنين في الجبال، يواصل الجيش التركي استقدام تعزيزات إلى وحداته المنتشرة على الخط الحدودي مع سوريا، من أجل السيطرة على مزيد من القرى الحدودية، في مسعى منه لحصار عفرين من الجهة الشمالية والغربية، ترجيح مراقبين فرض الخطة التركية طوقاً خانقاً على المدينة قبل بدء الاقتحام البري.
إهانات
ودان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس، تصريحات فرنسية بشأن عملية عفرين، ووصفها بأنّها «إهانات». وأشار اوغلو إلى أنّ فرنسا لا يمكنها إعطاء دروس لتركيا، مضيفاً: «لا فرنسا، ولا أية دولة أخرى، يمكنها إعطاء دروس لتركيا، إنهم يعلمون جيداً ما هو هدف هذه العملية».
الحياة: غرينبلات لديبلوماسيين في القدس: الصفقة على النار والقرار ليس للسلطة
علمت «الحياة» أن المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون غريبنبلات، أبلغ القناصل الأوروبيين المعتمدين في القدس، في لقاء جمعه بهم قبل أيام، أن «صفقة القرن» الجاري إعدادها باتت في المرحلة الأخيرة، وأنها ستعلن قريباً.
ونقل عنه أحد المشاركين في اللقاء قوله، إن «الطبخة على النار، ولم يتبق سوى إضافة القليل من الملح والبهارات». كما أكد غرينبلات رداً على سؤال عن فرص تطبيق الخطة في حال رفض السلطة الفلسطينية الانخراط في التسوية التي ترعاها أميركا، أن «الفلسطينيين ليسوا طرفاً مقرِراً، والخطة الجاري إعدادها هي خطة للإقليم الفلسطينيون طرف فيها، لكنهم ليسوا الطرف المقرِر، بل الإقليم».
ونقل المصدر عن المبعوث الأميركي قوله للأوروبيين إن واشنطن تريد أن تنهي عمل «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا)، إذ «لا يُعقل أن تظل الوكالة تعمل إلى أبد الدهر، يجب أن نضع تاريخاً محدداً لعملها»، معتبراً أن الأجيال الجديدة من اللاجئين ليست لاجئة لأنها ولدت في أرض جديدة. وقال: «ندعم الوكالة، لكن ليس إلى الأبد، نريد تاريخَ نهاية محدداً، ومستعدون لالتزامه».
وكرر أن الخطة التي يعدها بالتعاون مع فريق يضم كلاً من المستشار الخاص للرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير، والسفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان، «للتنفيذ وليست للتفاوض»، موضحاً: «إما أن يقبلها الفلسطينيون وإما أن يرفضوها، لكن لا يمكننا التفاوض عليها».
وقال ديبلوماسي غربي بارز لـ «الحياة»، إن الاتحاد الأوروبي نصح الفلسطينيين بعدم اتخاذ مواقف متشنجة، والانتظار إلى حين عرض الخطة رسمياً، ثم إعلان موقف منها. وأضاف: «قلنا لهم لا أحد يمكنه أن يحل محل أميركا في رعاية عملية السلام، والإسرائيليون لا يستمعون إلى ما يقوله الأوروبيون أو أي طرف آخر وإنما للأميركيين فقط، لذلك لا خيار أمامكم سوى الانتظار حتى يقول الأميركيون كلمتهم… وفي حال كانت غير مناسبة، يمكن الفلسطينيين أن يقولوا لا، ويمكن أوروبا أن تتحدث مع الأميركيين وتطلب منهم التعديل، لكنها لا يمكن أن تحل محل أميركا، والسبب هو رفض الجانب الإسرائيلي أي تدخل خارجي، باستثناء الأميركي».
ويرى غرينبلات أن الهدف من عملية السلام هو إقامة تحالف إقليمي يضم العرب وإسرائيل لمقاومة «الخطر الإيراني» و «الإرهاب». وقال في هذا اللقاء وفي لقاءات سابقة، إنه لا تمكن إقامة تحالف إقليمي من دون حل المشكلة الفلسطينية. لكنه أضاف أنه «لا يمكن ترك الطرفين ليتفاوضا إلى الأبد… ولا بد من تقديم حل يرضي الأطراف كافة وتطبيقه».
ولا يخفي الفلسطينيون قلقهم من محاولة الإدارة الأميركية إيجاد «قيادات بديلة» أو تجنيد ضغط دولي وإقليمي عليهم. وقال مسؤول فلسطيني بارز: «حاول غرينبلات عقد لقاءات مع شخصيات فلسطينية، اقتصادية وسياسية، إلا أنها رفضت، لأنها تعلم أن السلطة تقاطعه وفريقه». وأضاف: «لا نقاطع أميركا، بل الفريق السياسي للرئيس ترامب، لأننا نعرف أنه يعد خطته بالتعاون التام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو». وكرر: «الخطة الجاري إعدادها إسرائيلية وليست أميركية».
من جهة أخرى، رجح ديبلوماسيون في الأمم المتحدة أن يوجه الرئيس محمود عباس خطاباً إلى مجلس الأمن في جلسة يشارك فيها بنفسه في ٢٠ الشهر الجاري «يعيد فيها تأكيد ثوابت الموقف الفلسطيني» من أسس عملية التسوية مع إسرائيل، خصوصاً القدس. وتشير التوقعات إلى أنه في حال قرر عباس المشاركة في الجلسة، فإن الجانب الإسرائيلي «قد يتمثل بشخصية سياسية» في الجلسة نفسها، من دون تحديد أسماء حتى الآن.
ومع تولي الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، رئاسة المجلس للشهر الجاري، يُنتظر أن يُطرح الملف الفلسطيني خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة من خلال جلستين أساسيتين، واحدة يرجح أن يشارك فيها عباس، والثانية ستعقد بصيغة «آريا» الخاصة، بحيث يمكن المجلس أن يستمع إلى خبراء ومختصين من خارج جهاز الأمم المتحدة.
وأعدت الكويت برنامج عمل مجلس الأمن للشهر الجاري، بالتشاور مع أعضاء المجلس، وكان منتظراً أن يعقد السفير الكويتي منصور العتيبي مؤتمراً صحافياً مساء أمس لإطلاع الصحافيين على تفاصيله، ويتوقع أن يتضمن جلسة خاصة بالمسار السياسي في سورية يقدم فيها المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا إحاطة عن استعداداته لتشكيل اللجنة الدستورية التي أقرت في سوتشي، كما ينتظر أن يجدد مجلس الأمن ولاية لجنة العقوبات على اليمن بالتزامن مع استعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين خلف للمبعوث الخاص الحالي إسماعيل ولد الشيخ.
القدس العربي: مئات الأردنيين يتظاهرون مطالبين بإسقاط الحكومة إثر رفع الأسعار
تحت شعار «هذا الأردن أردنا والفاسد يرحل عنا»
كتبت القدس العربي: تظاهر مئات الأردنيين، أمس، أمام مبنى رئاسة الوزراء الأردنية والبرلمان في عمان، وفي السلط (شمال غرب العاصمة) مطالبين بإسقاط الحكومة ومجلس النواب إثر رفع الأسعار. وتجمع نحو 500 شخص أمام مبنى مجلس النواب في منطقة العبدلي في عمان حاملين لافتات كتب عليها «لا لسياسة التجويع» و«نحن الخط الأحمر، يسقط مجلس النواب» و«تسقط حكومة الجباية».
وهتف هؤلاء «الأردن بلد الأحرار، كلنا ضد رفع الأسعار» و«الشعب يريد إسقاط الحكومة» و«الشعب يريد إسقاط النواب»، على ما أفادت مراسلة فرانس برس. وتجمع العشرات أمام مبنى رئاسة الوزراء الأردنية في عمان أيضا مطالبين برحيل الحكومة وإلغاء قرارات رفع الأسعار. وهتف المشاركون «هذا الأردن أردنا والفاسد يرحل عنا» و«ليش نسكت، نسكت ليش ومطالبنا لقمة عيش»، إضافة إلى «لا تقلي أمن وأمان والشعب كله جوعان».
وفي السلط (حوالى 30 كيلومترا شمال غرب عمان) تظاهر نحو 1500 شخص حاملين لافتات كتب على إحداها «الشعب يريد إسقاط مجلس النواب وإسقاط الحكومة وإسقاط الموازنة». وهتف هؤلاء «الأردن حرة حرة، والملقي (رئيس الوزراء هاني الملقي) يطلع برا» و«ليش نسكت؟ نسكت ليش؟ مطالبنا لقمة عيش»، إضافة إلى «الشعب يريد إسقاط الحكومة». وبدأ العمل في الأردن السبت الماضي بقرار رفع أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل إلى 100 في المئة.
