الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: مجلس الوزراء يجتمع الثلاثاء؟… السعودية تعاود هجومها على لبنان: المصارف تبيّض أموالاً لحزب الله!

كتبت الاخبار: يعاود مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، عقد جلساته بعد التوصل إلى صيغة لـ«النأي بالنفس». المناخ الإيجابي يُخيم على الساحة السياسية، على الرغم من عودة السعودية إلى محاولة زعزعته، عبر اتهام القطاع المصرفي بأنه يُبيض الأموال لمصلحة حزب الله

أحد عشر يوماً، هي فترة صمت المسؤولين في السعودية وامتناعهم عن توجيه التهديدات إلى لبنان، منذ أن عاد رئيس الحكومة سعد الحريري إلى بيروت. وزير الخارجية السعودي عادل الجُبير، كَسَر صمت بلاده، بعد تهدئة سعودية فرضها تدخل الولايات المتحدة الأميركية. فقد استأنف الجُبير معاركه ضدّ حزب الله، موجهاً اتهامات غير مسبوقة إلى القطاع المصرفي اللبناني.

فخلال مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي في روما، اتهم الجبير حزب الله بأنه «يستخدم البنوك اللبنانية لتهريب الأموال». هي محاولة جديدة لممارسة الضغوط على الاقتصاد اللبناني، وتهديده بغية هزّ استقراره، بعد أن تبين أنّ السعودية أوهن من أن تتمكن من التأثير مباشرةً في القطاع المصرفي، من خلال سحب ودائعها. فمجموع المبالغ الخليجية في المصارف اللبنانية لا يتجاوز الـ2.5% من مجموع الودائع التي تبلغ قرابة 160 مليار دولار. قرّرت السعودية نقل هجومها إلى مستوى مُتقدّم، لم تسبقها إليه واشنطن، التي تُعَدّ «قائدة» المعركة العالمية ضدّ حزب الله. فالولايات المتحدة الأميركية غالباً ما تتحدّث عن ضرورة منع حزب الله من استخدام القطاع المصرفي، من دون أن «تجرؤ» على اتهام القطاع المصرفي ككل، بتبييض الأموال لمصلحة «الحزب»، بل كانت تشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الحزب من استخدام الصارف اللبنانية.

الطرف الوحيد الذي استخدم هذه التهمة في وجه المصارف اللبنانية هو إسرائيل، ما يؤكد مرّة جديدة التماهي الكبير وتقاطع المصالح بين السعودية والعدّو، رغم أنّ الجبير نفى أن يكون «لدينا علاقات مع إسرائيل ونحن بانتظار عملية السلام».

ووصف الجبير الوضع في لبنان بـ«المأساوي، لأنّ هذه الدولة اختُطفت من دول أجنبية عبر جماعات إرهابية. يُسيطر على لبنان ويهيمن عليه حزب الله». لذلك، يكمن الحلّ من وجهة نظر وزير مملكة الوصاية الجديدة على لبنان، بـ«نزع سلاح حزب الله وتحويله إلى حزب سياسي يعمل فى الإطار الوطني اللبناني. فلبنان دولة مهمة جداً للعالم العربي، هو نموذج للتعايش بين مختلف الديانات، ولا يمكن السماح بفشله. لن يكون هناك سلام في لبنان ما دامت هناك ميليشيا مسلحة».

داخلياً، من المفترض أن تُسجّل الثلاثاء المقبل، النهاية «السعيدة»، لـ«الكابوس» السعودي الذي كان يُعَدّ للبنان، إذ من المتوقع أن يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد، إن لم يطرأ أي جديد. رئيس الحكومة «المُحرّر» سعد الحريري، قرّر نهائياً طيّ صفحة إجبار المملكة له على تقديم استقالته، وذلك بعد أن نجحت الجهود الدبلوماسية للرئيس ميشال عون، بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، والنائب وليد جنبلاط، والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، ووجود قرار وطني بالتمسك بـ«الإيجابية» والاستقرار. مسار المخرج لعودة الحريري إلى السلطة، كان قد أطلقه عون، يوم الاثنين الماضي، عبر إجراء مشاورات في قصر بعبدا، للكتل والأحزاب السياسية للحصول منها على إجابات عن الأسئلة الثلاثة التي طرحها الحريري كشرط لتجميد استقالته تمهيداً للعودة عنها: اتفاق الطائف، النأي بالنفس، والعلاقات العربية. وبحسب معلومات «الأخبار» فإنّ الصيغة التي سيعتمدها مجلس الوزراء ستتضمن التمسك «بالنأي بالنفس بما يتوافق مع المصلحة الوطنية اللبنانية».

وفي هذا الإطار، قال الوزير نهاد المشنوق بعد زيارته برّي، إنّ «دولة الرئيس كان واضحاً في أنّ الأجوبة عن هذه الأسئلة الثلاثة في البيان ستكون صارمة وأكيدة وواضحة وليست خاضعة لأي التباس». ومن جهة تيار المستقبل، «نحن مُصرون على أن يكون البيان واضحاً وينهي هذه الأزمة على خير وصدق وجدية وتماسك. ويجب أن يكون واضحاً أنّ الرئيس الحريري بكلامه عن التريث قصد تقديم مصلحة البلد وأمنه على أي شيء آخر». وأكد المشنوق أنّ «الانتخابات النيابية ماشية»، مُعلقاً بأنّ الكلام عن تعديل وزاري «غير جدي. فالفترة التي تفصلنا عن الانتخابات محدودة إلى درجة لا تسمح بالتفكير في هذا الأمر أو تنفيذه».

الانفراجة الحكومية الأسبوع المقبل، لا يبدو أنها ستنسحب قريباً على العلاقة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، التي تواجه العثرات يومياً. فقد أطلّ عضو المكتب السياسي في «المستقبل» الزميل جورج بكاسيني في حوار على شاشة الـ«Mtv» أمس ليُعلن أنّ الحريري «اطلع على محاضر لقاءات بعض المسؤولين السعوديين مع الشخصيات اللبنانية. وهو بصدد إعادة تقييم علاقته بالقوات اللبنانية وغيرها»، مشيراً إلى أنّ موقف عون مع الحريري «كان أفضل من كُثر كان يفترض أن يكونوا أوفياء له». وجدّد هجومه على النائب السابق فارس سعيد والوزير السابق أشرف ريفي والكاتب رضوان السيّد، قائلاً إنّهم «يريدون المواجهة بسواعد غيرهم ولم يسبق أن وُجد لهم أثر في المواجهات، وهم لا يجيدون إلا الصراخ والتحريض».

أما النائبة ستريدا جعجع، فقد أصدرت بياناً لا تستغرب فيه تعرّض القوات «لحملة منهجية مبرمجة»، لأنّها «تخوض معركة مزدوجة، الأولى وطنية ــ سيادية، والثانية ترتبط بالشفافية ومحاربة الفساد والتصدي للسماسرة الذين يعملون على تمرير الصفقات التي تفوح منها روائح الهدر. إنّ تكتل الأخصام السياسيين للقوات هو بحكم تحصيل الحاصل». لم تُوضح جعجع ما إذا كانت تعني تيار المستقبل أو التيار الوطني الحر بـ«الأخصام السياسيين»، ولكنها تحدتهم قائلة: «إنكم واهمون، فأنتم لم تستطيعوا النيل من القوات في أحلك الظروف».

من جهته، وصف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عون بأنه «رئيس أمين لأنه قال الحقائق كما هي، وشجاع لأنه لم يحسب حساباً لانزعاج أو تآمر. صدق مع شعبه ومع العالم بأن حزب الله هو مقاومة للإرهابين الإسرائيلي والتكفيري، وأنّ لبنان بحاجة إلى هذه المقاومة». وأكد قاسم أنّ حزب الله «مع عودة الحكومة إلى الانعقاد بكامل صلاحياتها وأعمالها، ومع تأكيد الشراكة الوطنية التي أنتجت رئاسة جمهورية وحكومة وقانوناً جديداً للانتخابات، ونحن مع معالجة أي قضية بالحوار الهادئ من دون المغالبة». أما بالنسبة إلى المشاورات التي أجراها عون، «فنحن مرتاحون إلى نتائجها، وهنا لا بدّ من رابح وخاسر. الرابح كل لبنان الذي يريد الاستقرار. والخاسر هم دعاة الفتنة الذين خرّبوا على أنفسهم أولاً، وفي كل حال ستكشفهم إن شاء الله صناديق الاقتراع، وسنرى أيضاً كيف تخربت تحالفاتهم التي كانوا يمنون النفس بها».

على صعيد آخر، وجه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رسالة إلى البرلمان التونسي المعترض على البيان الختامي لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، يعتبر فيه أنّ الموقف التونسي «مُشرّف… وصرخة حقّ تُعبّر عمّا يجيش في نفوس وضمائر الملايين من أبناء أمتنا الرافضين للظلم والعدوان».

البناء: دمشق تشترط بياناً تصحيحياً من دي ميستورا حول بيان الرياض للعودة إلى جنيف

حملة سعودية على الحريري تواكب اتهام الجبير للمصارف اللبنانية بالتبييض

الانتخابات في آذار بديلاً للتعديل الحكومي… والناشف يحذّر من العبث بأسباب القوة

كتبت البناء: انتهت جولة المحادثات الرسمية بين الوفدين السوريين الحكومي والمعارض في جنيف من دون تثبيت الاستئناف مطلع الأسبوع، وفقاً لدعوة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، بعد أزمة الثقة التي ولدت بين دي ميستورا ودمشق، جراء تغاضي المبعوث الأممي عن الدور التخريبي لبيان الرياض وتعاكس مضمونه مع القرار الأممي 2254، رغم صدور البيان بوجوده في الرياض، وبمبادرته لوصفه بالبنّاء، وفيما أكد رئيس الوفد السوري المفاوض الدكتور بشار الجعفري أنّ العودة من عدمها أمرٌ سيتقرّر في دمشق، وأنّ دي ميستورا يتحمّل مسؤولية التغاضي عن الدور التخريبي لبيان الرياض على مهمّته التي تتجسّد في السهر على إنجاح العملية السياسية، قالت مصادر مطلعة لـ «البناء»، إنّ دمشق تشترط بياناً تصحيحياً من دي ميستورا حول بيان الرياض للعودة إلى جنيف.

لبنانياً تتواصل الاتصالات في باريس وبيروت وبينهما، باريس حيث رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل يناقشان مستقبل الحكومة والانتخابات النيابية، وبيروت حيث يتابع رئيسا الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري مع الأمين العام لحزب الله صيغة التسوية التي سيخرجها للنور مجلس الوزراء في جلسته المقبلة وفيما قالت مصادر متابعة إنّ الأجواء التي خيّم خلالها الودّ وحرارة العلاقة بين الحريري وباسيل أكدت قرار الذهاب للانتخابات النيابية كمدخل لتصويب التحالفات وإعادة ترتيب الوضع الحكومي، فالمناسبة دستورية مناسبة بلا افتعال، ومعلوم لدى شركاء التسوية الرئاسية سلفاً أنّ مفعولها ينتهي بانتهاء عهد الحكومة الأولى في العهد الرئاسي، وأنّ حسابات الانتخابات وما بعدَها شأنٌ آخر، فتصير التحالفات الانتخابية مناسبة طبيعية لا تترك آثاراً جانبية بمثل اللجوء لعملية جراحية ستثير التساؤلات وتضعف الموقع الشعبي للشركاء في الحكومة والتسوية الرئاسية، خصوصاً في ضوء متغيّرات ما بعد الاستقالة وما كشفته عن فريق غير منضوٍ في قواعد التحالفات المحلية يتبع لثنائي صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر ووزير الدولة السعودي ثامر السبهان، يضمّ سياسيين ونواباً ووزراء وأحزاباً وإعلاميين ورجال أعمال، تجري محاولة فصل التعامل معه عن مستقبل العلاقة، لكلّ من التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بكلّ من واشنطن والرياض، وفي هذا السياق تجري مناقشة التحالفات الانتخابية وموعدها المقترح تقديمه لشهر آذار بدلاً من شهر أيار المقبل.

لكن كلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي يعبّر مباشرة عن توجّهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومثله الحملة التي شنّتها قناة «العربية» التابعة لمحمد بن سلمان مباشرة على الرئيس الحريري بطريقة جارحة، طرحا تساؤلات حول إمكانية حصر المشكلة السعودية بالسبهان، ولو من باب مراعاة الوضع السعودي، الذي كما وصفه رئيس الجمهورية لا ينأى عنا ولو نأينا بأنفسنا عنه. وفيما قال الجبير إنّ المصارف اللبنانية متورّطة بتبييض الأموال لحساب حزب الله، ومعلوم أنّ الرئيس الحريري يملك بعضاً رئيسياً من هذه المصارف وأسهماً في بعض مهمّ آخر، بينما تضمّن هجوم قناة «العربية» على الرئيس الحريري التساؤل في معرض الردّ عن تمييزه بين دور خارجي ودور داخلي لسلاح حزب الله، عما إذا كان الحريري قد نسي اتهام المحكمة الدولية لحزب الله باغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، ووصفت مصادر نيابية مقرّبة من تيار المستقبل كلام الجبير وحملة قناة «العربية»، بالمفاجئ طالما أنّ قنوات الاستيضاح متاحة قبل خروج المواقف السلبية إلى العلن، بينما قالت مصادر متابعة إنّ الموقف السعودي يتصرّف على قاعدة اعتبار الحريري عدواً، مهما حاول الحريري مجاراة السعودية وتفادي الخلاف معها.

رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف، أكد أهمية تعزيز السلم الأهلي وحماية الاستقرار، أثناء لقاءاته أمس، لهيئات أهلية ومؤسّسات إعلامية، محذراً من كلّ عبث بمصادر قوّة لبنان تمثلها وحدته الوطنية ومقاومته وسلمه الأهلي.

أكدّ رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف، أهمية دور الهيئات الوطنية والجمعيات الأهلية في حمل القضايا الوطنية والاجتماعية، مشدّداً على أنّ لبنان بحاجة ماسة إلى كلّ جهد وعمل يصبّ في خانة تعزيز الوحدة وتحصين الاستقرار وحماية السلم الأهلي، بما يشكّل رداً قوياً على كلّ التحديات التي تواجه لبنان.

واعتبر الناشف، خلال لقائه وفداً من الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي ووفد تجمّع النهضة النسائي ووفد لجنة المتابعة لملف الأساتذة الثانويين وموقع «الكلمة أون لاين»، أنّ كلّ إطار، وطنياً كان أم أهلياً واجتماعياً، يستطيع أن يُحدِث فرقاً من خلال الدور الفاعل الذي يؤدّيه، والعناوين التي يتطرّق إليها، ونحن نرى أهمية قصوى للعناوين الأساسية التي تساهم في عملية التحصين، وفي مقدّمها الطرح الوطني الجامع، الذي يدفع باتجاه بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة والقوية، ويحرّر البلد والناس من الخطاب الطائفي والمذهبي ونتائجه التي تولّد الشرخ والانقسامات.

ولفت الناشف إلى أنّ الاختلاف في الرأي السياسي لا يبرّر لأيّ فريق سياسي تضييع البوصلة الوطنية. فمصلحة لبنان في ثوابته وخياراته، وفي عناصر قوته التي تشكّل عامل ردع بوجه العدوانية الصهيونية. ولذلك، نعتبر كلّ طرح يمسّ بالثوابت والخيارات، وبعناصر قوّة لبنان والمعادلات التي رسّختها، بمثابة طرح نقيض مشبوه يتعارض مع مصلحة لبنان واللبنانيين.

لا يزال المناخ الإيجابي يُخيّم على المشهد السياسي بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت لاتضاح معالم المرحلة المقبلة وتبلور الصيغة التوافقية للبيان الذي سيعلن عنه في نهاية جلسة مجلس الوزراء المرجّحة منتصف الأسبوع المقبل في بعبدا، حيث سيشكل هذا البيان المخرج لإعلان الحريري عدوله عن الاستقالة.

وفي وقتٍ يُجري الرئيس الحريري مشاورات مكثّفة مع المسؤولين الفرنسيين لاطلاعهم على الاتفاق الذي توصل اليه الرؤساء الثلاثة غداة مشاورات بعبدا حول النقاط الخلافية، تحدّثت مصادر عن انتقال وزير الخارجية جبران باسيل اليوم، من روما الى باريس للمشاركة في حلقة النقاش الدائر على أن يلتقي الحريري لوضع اللمسات الأخيرة على الإخراج النهائي قبيل عودة الحريري الى لبنان والتراجع عن تقديم الاستقالة، بحسب ما أكدت مصادر مستقبلية لـ «البناء» لفتت الى أن ما يجري هو ترميم التسوية القائمة، وليس إبرام تسوية جديدة، مشيرة الى أن «ما يهم السعودية هو أن تتمكّن الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية ميشال عون منع حزب الله التدخل في اليمن على الصعد كافة، ولا تكترث كثيراً الى تدخله في العراق أو سورية بقدر ما يشكّل اليمن مقتلاً لها».

وواصل الحريري إطلاق المواقف السياسية التي تخفي في طياتها مؤشرات العودة القريبة والآمنة الى السراي الحكومي، وأشار الى أن «اللبنانيين اختاروا الحوار من أجل مصلحة لبنان واستقراره، لأن أحداً من اللبنانيين لا يريد أن يعيش حرباً أهلية من جديد، لذلك علينا تنفيذ سياسة جامعة همّها الرئيسي مصالح لبنان». وأن لـ «حزب الله دوراً سياسياً، لديه أسلحة، لكنه لا يستخدمها على الأراضي اللبنانية»، معتبراً أن «مصلحة لبنان ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة في أماكن أخرى. وهذه هي المشكلة».

وفي مقابلة مع مجلة «باري ماتش»، كرّر رئيس الحكومة تأكيده أن «استقالته من الحكومة كانت بقصد خلق صدمة إيجابية في لبنان، وأن يفهم العالم أن بلدنا لم يعُد قادراً على تحمّل تدخّلات حزب الله في شؤون دول الخليج».

وأشار وزير الداخلية نهاد المشنوق من عين التينة الى أن «النقاش حول البيان الذي يُفترض أن يصدر عن مجلس الوزراء ويردّ على الأسئلة التي طرحها الرئيس الحريري سواء التي تتعلّق بالطائف او بالنأي بالنفس او بعلاقات لبنان بالدول العربية ستكون صارمة وأكيدة وواضحة وليست خاضعة لأي التباس من الالتباسات التي نسمعها في الإعلام يومياً وتضيّع الجهد الجدّي الذي يجري بين الرؤساء الثلاثة لهذه الصياغة»، معلناً «أن الانتخابات «ماشية»، والوزارة جاهزة لها في موعدها، وكل الأمور موضوعة على طاولة الاجتماعات والمتابعة بشكل جدّي».

وأكد رئيس الجمهورية الذي اختتم زيارته إلى العاصمة الإيطالية، وعاد والوفد المرافق الى لبنان أمس، أننا «أقوياء ونتكلم بحرية، لأننا لسنا متورطين مع الذين أوجدوا الإرهابيين أو مع شركائهم، مركّزاً خلال زيارته الإيطالية على أهمية الوحدة الوطنية اللبنانية والاستقرار الأمني والمالي فالأزمة التي نشأت بعد إعلان الرئيس الحريري استقالته قد طُويت وهي في طريق المعالجة النهائية، ومشيراً إلى أن «المقصود كان أن يبقى لبنان دولة مطيعة، لكننا تمكّنا من أن نثبت أنه دولة سيّدة تتعاطى مع الجميع من الندّ إلى الندّ».

من جهته أعرب نائب أمين « حزب الله » الشيخ نعيم قاسم عن ارتياح الحزب التام «لنتائج المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية، والتي أثبتت أن اللبنانيين يريدون العودة إلى هذه الحكومة، وإلى ما كانوا عليه ليستمروا في حياتهم بشكل مستقر، وهنا لا بدّ من رابح وخاسر، الرابح كل لبنان الوطني الذي يريد الاستقرار، والخاسر هم دعاة الفتنة الذين خرّبوا على أنفسهم أولاً، وعلى كل حال ستكشفهم إن شاء الله صناديق الاقتراع».

في غضون ذلك، وفي حين تمكن اللبنانيون من التوصل الى شبه اتفاق بالإجماع على تثبيت التسوية الحالية والحفاظ على الاستقرار الداخلي وعلى النأي بالنفس، واصل وزير خارجية النظام السعودي حربه على لبنان وتدخّله في شؤونه الداخلية، مهدّداً لبنان ورابطاً بين نزع سلاح المقاومة والاستقرار الداخلي، واعتبر أن «الحلّ في لبنان هو سحب السلاح من حزب الله وتحويله حزباً سياسياً يعمل في الإطار الوطني اللبناني»، مدعياً بأن «حزب الله يستغل البنوك اللبنانية لغسل الأموال من تجارة المخدرات»، معتبراً أن «لبنان لن يكون قادرًا على البقاء أو الازدهار إلا بنزع سلاح حزب الله».

وتساءل مراقبون: ألا يعتبر كلام الوزير السعودي تدخلاً في الشؤون الداخلية للبنان وتهديداً مباشراً وخرقاً لمبدأ النأي بالنفس الذي يُطالَب حزب الله باحترامه؟ ودعت المصادر الى أن يتضمّن بيان الحكومة عن النأي بالنفس عدم تدخل السعودية بالشأن اللبناني.

الديار: السعودية طلبت مساعدة أميركا لوقف الحرب في اليمن… الرئيس الفرنسي ماكرون شجع الرئيس الحريري لمفاوضة حزب الله… باريس ــ 4 مهدد بعدم الانعقاد لأن دول الخليج لن تدفع

كتبت الديار: ذكر تلفزيون «فوكس نيوز» الاميركي نقلا عن مندوبه في الشرق الأوسط ان مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد الذي زار السعودية واجتمع مرتين بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال ان واشنطن أعادت القرار السيادي لدولة لبنان. لكن انطباع المسؤول الأميركي الكبير ديفيد ساترفيلد في الخارجية الأميركية هو ان التقارير الواردة من بيروت تشير الى ان الفساد في مؤسسات الدولة اللبنانية والوزارات والهدر الحاصل يضرب الاقتصاد ويعرّضه للانهيار، وبالتالي يؤدّي ذلك الى عدم المحافظة على الاستقرار في لبنان وعلى التسوية السياسية، لان لبنان مقبل سنة 2018 على شبه انهيار اقتصادي.

وأضاف مراسل تلفزيون «فوكس نيوز» الأميركي ان معاون وزير الخارجية الأميركي كان صارما مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وابلغه ان واشنطن لا تسمح ابدا بضرب الاستقرار والتسوية السياسية في لبنان، وان المطلوب ان يغادر الرئيس سعد الحريري فورا السعودية عائدا الى لبنان. لكن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وافق على عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت لكنه طلب فترة من الزمن لمدة أسبوعين من اجل اخراج لائق لمصلحة السعودية لانه من الصعب جدا ان يتم استدعاء رئيس الحكومة اللبنانية الى السعودية والعودة الى بيروت بعد 3 أيام دون الاضطلاع على ردات الفعل لدى الأطراف اللبنانية، إضافة الى ان المطلوب إيجاد مخرج حقيقي لعودة الرئيس سعد الحريري وسيتم درسه، لكن الأمير محمد بن سلمان خضع للقرار الأميركي لعودة الرئيس الحريري الى بيروت قريبا وبدء السماح له باجراء الاتصالات الهاتفية الخارجية ولاحقا يعود الرئيس سعد الحريري الى بيروت.

جرى تأمين الإخراج الممكن لعودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت من خلال إعطاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاذن لتلفزيون المستقبل كي يجري مقابلة مع الرئيس سعد الحريري فضائيا وعربيا ودولياً لكي يصرّح الرئيس الحريري انه يريد الاستقرار في لبنان وعائد الى لبنان خلال أيام، لكن مطالبه في شأن النأي في النفس سيصرّ عليها.

إضافة الى التدخل الفوري لمعاون وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد وزيارته السعودية كما جرى اتصال بين باريس وواشنطن وتلقى الرئيس الفرنسي ماكرون دعما اميركيا كبيرا وتم اطلاعه على مهمة المسؤول الأميركي ساترفيلد في السعودية وعندها قام الرئيس الفرنسي ماكرون بزيارة الرياض، واجتمع مع محمد بن سلمان في المطار، طالبا منه السماح للرئيس الحريري المجيء الى باريس وان الاتحاد الأوروبي يصر على هذا الطلب، لان الاتحاد الأوروبي يتابع الاستقرار والتسوية السياسية في لبنان ويريد الحفاظ عليها.

وابلغ الرئيس الفرنسي ماكرون ان استدعاء الحريري بهذا الشكل وإعلان استقالته في السعودية وحدّة الخطاب الذي اطلقه الرئيس الحريري اثناء تقديم استقالته في الرياض عاصمة السعودية ضرب الاستقرار في لبنان واسقط التسوية السياسية. وان الدستور اللبناني يعتبر رئيس مجلس الوزراء في لبنان ركنا أساسيا في إدارة المؤسسات ومركزا سياسيا كبيرا وتنفيذيا وبالتالي يجب ان يعود الرئيس سعد الحريري الى باريس بسرعة ومنها الى لبنان.

وأيضا وافق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووعد الرئيس الفرنسي ماكرون باطلاق سراح الرئيس سعد الحريري والسماح له بالسفر الى باريس.

وهكذا بالنتيجة زار الرئيس الحريري باريس لعدة أيام، ثم حضر الى بيروت في عيد الاستقلال، واجتمع بالرئيس عون واعلن تريثه بالاستقالة نتيجة تمنّي الرئيس ميشال عون، وأصبحت الامور تتجه نحو العودة عن الاستقالة واجتماع مجلس الوزراء مجدداً برئاسة الرئيس الحريري ولاحقا برئاسة الرئيس ميشال عون في بعبدا.

اللواء: تصعيد إقليمي عشيَّة «أسبوع الفَرَج»!.. الجبير يتّهم المصارف بغسل أموال حزب الله.. والحريري يندّد بالصاروخ البالستي على السعودية

كتبت اللواء: اقفل الأسبوع الذي يسبق أسبوع «الفرج اللبناني» على تطورين، من شأنهما ان ينعكسا على ترتيبات التسوية أو انعاش التسوية:

1- الحدث الاول: ما قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من ان حزب الله يستغل البنوك اللبنانية لغسيل الأموال من تجارة المخدرات، وأن لبنان لن يكون قادراً على البقاء ويزدهر الا بنزع سلاح حزب الله.

2- والحدث الثاني: يتعلق بفشل جنيف – 8، في ضوء الطروحات المتباعدة بين وفد النظام ووفد المعارضة.وسارع الرئيس سعد الحريري الموجود في باريس، والمفترض ان يكون التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للبحث في الصيغة المفترض ان تصدر عن مجلس الوزراء، والتي يتعين ان تجيب عن مطالب رئيس الحكومة للعودة رسمياً عن الاستقالة: الطائف، والنأي بالنفس، وعلاقات لبنان العربية، إلى التنديد بإطلاق صاروخ بالستي من اليمن على السعودية، مثل هذه العمليات تشكّل تهديداً جديداً للأمن الإقليمي، وتنذر بعواقب خطيرة.وفي سياق الرد، على ما قاله الجبير من روما، اعتبر رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه ان «تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كلام سياسي من دون أيّ سند قانوني أو واقعي له، وليس لصاحبه أيّ صفة فنية أو رقابيّة لإثباته».

وقال طربيه إنّ «مصارف لبنان نجحت في اكتساب صدقية دولية جرّاء تحييد أعمالها عن نشاطات حزب الله وغيرها من التنظيمات المدرجة على لائحة العقوبات الدولية».

الجمهورية: «النأي بالنفس»: الشيطان في التفسير.. والسعــودية لسحب سلاح «الحزب»

كتبت الجمهورية: مع عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من إيطاليا، ينطلق العدّ التنازلي لترجمة نتائج مشاورات بعبدا، مقروناً باستمرار الضخّ الرئاسي لمناخات إيجابية عشية الولادة الثانية للحكومة المنتظرة منتصف الأسبوع المقبل. وبالتوازي مع الانهماك الداخلي في وضعِ العجَلة الحكومية والسياسية بعد أزمة الاستقالة، بَرز موقف سعودي لافت للانتباه، عبّر عنه وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أمام منتدى الحوار المتوسّطي في روما، واعتبَر فيه «أنّ لبنان مختطَف من دولة أخرى من خلال جماعة إرهابية، وهي»حزب الله»، مشدّداً على أنّ الحلّ في لبنان هو سحبُ السلاح منه، متّهماً الحزبَ باستخدام البنوك اللبنانية لتهريب الأموال. ويَطرح هذا الموقف أكثرَ مِن علامة استفهام حول مضمونه ومغزاه وكذلك حول إطلاقه في هذا التوقيت بالذات، وما إذا كانت له ارتدادات وتداعيات على الداخل اللبناني؟ واللافت أيضاً موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ندَّد «بالعمليات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وآخرُها عملية إطلاق صاروخ باليستي مصدرُه الأراضي اليمنية». واعتبَر «أنّ مِثل هذه العمليات تُشكّل تهديداً جديداً للأمن الإقليمي، وتُنذر بعواقب خطيرة».

الواضح من حركة الاتصالات والمشاورات الجارية أنّ ثمّة توافقاً بين كلّ أطراف «التسوية الجديدة» على إبعاد الشيطان من التفاصيل، والوصول إلى جلسة مجلس الوزراء منتصف الأسبوع ببيانٍ يُعتبر «تأسيسياً» للحكومة، ومحصّناً لعودة الرئيس سعد الحريري الى رئاستها وفق العناوين والمسلّمات التي طرَحها، وخصوصاً ما يتصل بعنوان «النأي بالنفس»، ويشكّل مرتكزاً للعمل الحكومي في مرحلة ما بعد الولادة الثانية.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى